امانت در جهان اسلام و ايران

در تاریخ تمدن اسلامی، امانت کتاب کاری پسندیده و رایج بوده است. در جهان اسلام بهای زیاد کتاب‌ها متقاضیان را وامی‌داشت تا، برای نسخه‌برداری از کتاب‌ها، آنها را به امانت گیرند. برخی کتابخانه‌ها اصولاً برای امانت دادن کتاب ایجاد شده بودند. وقفنامه‌هایی نیز وجود دارد که همه یا بخشی از مطالب آن به شرایط امانت کتاب اشاره دارد. در بسیاری موارد نیز مقررات امانت در صفحات اول، دوم، یا آخر کتاب موقوفه توسط واقف درج می‌گردید. در این صورت، کتابدار (امین) موظف به انجام نظرِ واقف بود. اگر واقف محدودیت و شرایطی برای استفاده‌کنندگان قائل نبود (وقف عام)، کتابدار می‌توانست کتاب را بر اساس آیین‌نامه داخلی کتابخانه، یا تشخیص خود، به استفاده‌کننده امانت دهد؛ اما اگر واقف شرایطی قائل می‌گردید (وقف خاص)، کتابدار شرعاً موظف به انجام آن بود، که این کار مشکلات زیادی را به‌دنبال داشت.

امانت آزاد

برخی اوقات در ازای امانت کتاب برای استفاده در بیرون از کتابخانه هیچ‌گونه ودیعه‌ای دریافت نمی‌گردید. این نوع امانت در بسیاری از کتابخانه‌های جهان اسلام، از جمله ایران، رواج داشت. یاقوت حَمَوی (574-626 ق.) تصریح می‌کند که در کتابخانه‌اش، همزمان، دویست جلد کتاب از کتابخانه‌های عمومی مرو را در امانت خود داشته است بدون آنکه وجه‌الضمان یا گرو به کتابخانه بسپارد. به گفته وی، بهای این کتاب‌ها دویست دینار زر بوده، زیرا هریک در نوع خود نظیر نداشته و از حیث نفاست و اهمیت به قیمت درنمی‌آمده است. وی یادآور می‌شود که از وجود این کتابخانه‌ها بسیار خشنود و شادمان بوده و تأکید می‌کند که بیشتر اطلاعات کتاب معروف خود معجم‌البلدان و دیگر آثارش را از مطالعه و استنساخ کتاب‌های امانتی کتابخانه‌های مرو به‌دست آورده است. یاقوت که سه سال در ری اقامت داشت، می‌نویسد که کتابخانه‌های شهر با سخاوتمندی آنچه او نیاز داشته در اختیارش قرار می‌دادند. یحیی‌بن شرف نووی (631-676 ق.) نیز پیش از ترک دمشق، کلّیه کتاب‌هایی را که از کتابخانه‌های متعدد وقفی امانت گرفته بود به آنها بازگرداند. در بغداد هم طیبوغا الدوادار انوکی ( 752 ق.)، به تناوب، کتاب‌های مورد نیاز خود را امانت می‌گرفت و پس از استفاده، مسترد می‌کرد. آثاری نیز مانند تاریخ دو بیتی به‌دفعات برای نسخه‌برداری از کتابخانه اشرفیه دمشق امانت گرفته می‌شده است.

امانت گرفتن کتاب از کتابخانه‌های مدارس مصر نیز برای مردم کاری مجاز و ممکن بود. به همین سبب، یکی از دانشمندان بزرگ از خرید آنها بی‌نیاز شده بود. صلاح‌الدین صفدی (696-764 ق.) از استاد خود اثیرالدین ابوحیّان (654-745 ق.) نقل می‌کند که وی کار خریداران کتاب را زشت می‌شمرد و می‌گفت:

من هر کتابی که بخواهم از کتابخانه‌های موقوفه به امانت می‌گیرم، در حالی که اگر بخواهم کسی پولی به من عاریت دهد احدی را نمی‌یابم.

کتابخانه مدرسه محمودیه مصر، که در سال 797 ق. توسط شاهزاده جمال‌الدین محمود ساخته شد، به مدت یک ماه کتاب به متقاضیان امانت می‌داد؛ به شرط آنکه کتاب در مالکیت مسجد باقی بماند. به نوشته ابن ابی‌الضّیاف (1219-1290 ق.)، احمد پاشای اول، مؤسس کتابخانه احمدیه در مسجد زیتونه تونس، اجازه داده بود که کتاب‌های این کتابخانه را تا مدت یک سال به امانت دهند.

امانت کتاب فقط منحصر به کتابخانه‌های مساجد عمومی و مدارس نبود، بلکه بسیاری از بزرگان و دانشمندان نیز که مجموعه‌های بزرگ و ارزشمندی داشتند کتاب‌های خود را به متقاضیان امانت می‌دادند، که محمدبن داوود صارمی ( 660 ق.) از آن جمله بود. سلیمان‌بن یوسف صوفی (739-789 ق.) تسهیلاتی در مورد امانت دادن کتاب‌های خود قائل می‌شد و حسن‌بن محمد طیبی ( 743ق.) کتاب‌های نفیس و گران‌قیمت خود را در اختیار همشهریانش و دیگران ـ خواه آنها را می‌شناخت یا نمی‌شناخت ـ قرار می‌داد. ابن خلدون (732-808 ق.)، فیلسوف و مورخ نامدار، اجازه داده بود کتاب معروف العبر وی را به مدت دو ماه به‌امانت دهند. بر اساس وقفنامه مدرسه سردار شیراز (تأسیس 1249ق.) مدرّس و متولّی مدرسه می‌توانست، برحسب ضرورت، کتاب‌های مورد نیاز خود را بدون دادن ودیعه به‌امانت ببرد؛ اما طلاب فقط با اجازه مدرّس و متولّی اجازه داشتند کتاب به بیرون از کتابخانه ببرند، مشروط بر آنکه شب‌هنگام آن را تحویل دهند.

در وقفنامه مدرسه عثمانیه، این نکته به صراحت اعلام شده بود که کتابدار بایستی کلّیه کتاب‌های مورد نیاز استاد را در اختیار وی بگذارد. افرادی که به‌طور شبانه‌روزی ساکن مدرسه بودند نیز، از جهت امانت گرفتن کتاب، امتیاز داشتند. حتی هنگامی که امانت دادن کتاب به‌صراحت ممنوع شده بود، به طلاب اجازه داده می‌شد تا کتاب‌های مورد نیاز خود را به حجره (اتاق مسکونی طلبه در مدرسه)های خود ببرند؛ به شرط آنکه در محدوده مدرسه مطالعه کنند. کتابخانه‌های مدرسه احمدیه حلب و مدرسه محمودیه قاهره از این قبیل بودند. در وقفنامه یکی از کتاب‌های خطّی کتابخانه ملی فارس به تاریخ 1096 ق.، وقف‌کننده، کتاب را برای استفاده "طلبه" و "مؤمنین" وقف کرده و تأکید ورزیده است که چنان‌چه طلاب کتاب را "محبوس" نکرده و نفروشند و از شیراز بیرون نبرند می‌توانند آن را به‌امانت گیرند.

امانت با ضمانت شخصی

در گذشته، کتابدار برحسب شناخت و اعتماد کامل خود به امانت‌گیرندگان یا بر اساس اعتبار علمی آنها، به ضمانت خویش، به آنها کتاب امانت می‌داد. برخی وقف‌کنندگان نیز همین شرایط را برای امانت مجموعه‌های وقفی خود لازم می‌شمردند. طی دو دهه اول قرن هشتم هجری که کتابخانه رَبع رشیدی* (واقع در شمال شرق تبریز) آباد بود و فعالیت داشت، امانت‌گیرندگان اگر مورد اعتماد متولّی بودند (یعنی متولّی آنها را رسماً به کتابخانه معرفی می‌کرد) می‌توانستند کتاب‌ها را بدون ودیعه بیرون ببرند. ابن خلدون نیز طبق وقفنامه خود اجازه داده بود کتاب‌های وقفی وی به "اشخاص قابل اطمینان و اعتماد که مقام و منزلت مشخصی داشته باشند" امانت داده شود. به نوشته ابن الساعی (593 - 674 ق.)، انتصاب ضیاءالدین ترکستانی به کتابداری کتابخانه ابوحنیفه در بغداد از آن رو بود که کتاب‌ها را فقط به "افراد قابل اعتماد" امانت دهد. گاه نیز افراد شناخته‌شده و معتبر ضامن افراد دیگری نزد کتابداران می‌شدند. مثلاً طلاب مدرسه احمدیه حلب فقط با ضمانت استاد خود می‌توانستند کتاب به امانت گیرند و به حجره‌های خود ببرند. البته در برخی وقفنامه‌ها، هرگونه امانت کتاب، حتی در ازای ضمانت نیز، منع شده است.

امانت با ودیعه

ودیعه یا وثیقه شئ ارزشمندی بوده که کتابدار در ازای امانت کتاب به متقاضی برای استفاده در خارج از کتابخانه از وی می‌ستانده و پس از بازگرداندن کامل و سالم کتاب، ودیعه را به او بازمی‌گردانده است. مبلغ یا ارزش ودیعه گاهی یک، دو، یا حتی چند برابر بهای کتاب بود؛ که این افزایش با ارزش و نفاست کتاب، دوری از محل کتابخانه، و نیز مدت امانت تناسب داشت. در کتابخانه مأمونیه بغداد، ودیعه، معادل ارزش کتاب؛ در کتابخانه بُزوری دمشق دو برابر و در رباط نجم‌الدین در مأمونیه بغداد از دو برابر ارزش آن هم بیشتر بوده است. در کتابخانه رَبع رشیدی افراد خارج از ربع و نیز ساکنان آن می‌توانستند کتاب به‌امانت گیرند، در این صورت ودیعه‌ای برابر بهای کتاب و اگر از شهر تبریز خارج می‌شد، چند برابر قیمت آن، از آنان اخذ می‌شد.

ضیاءالدین ترکستانی، در ازای ودیعه‌ای قابل توجه، کتاب امانت می‌داد و مراجعان کتابخانه مسجد بزرگ صنعا در یمن درصورتی می‌توانستند کتابی به‌امانت گیرند که مبلغی بیش از ارزش واقعی کتاب به‌ودیعه بگذارند. در وقفنامه، یکی از کتاب‌های خطّی کتابخانه ملی فارس به تاریخ 1233ق. آمده است که "این کتاب بیکار نزد احدی نباشد و بدون رهن ارزنده به غیر امینی ندهند ...".

در حوزه کتابخانه‌های عمومی، که به‌صورت موقوفه اداره می‌شد، مسئله ودیعه یا وثیقه با مشکلات حقوقی مواجه بود؛ زیرا که خسارت نمی‌تواند تأدیه شود مگر به‌وسیله اشیایی که می‌توانند به‌مالکیت درآیند. از طرف دیگر، اشیای وقف‌شده و امانت داده‌شده به‌عنوان اشیای سپرده‌شده به‌شمار می‌روند نه به‌صورت امانت در معنای واقعی کلمه. بنابراین، در قبال آنها نمی‌توان وثیقه گرفت؛ زیرا اگر آسیبی ببینند هرگز نمی‌توان آن را جبران کرد. بدین ترتیب، هرگاه واقف، برای امانت کتاب، گرفتن وثیقه را شرط لازم می‌شمرد، به عقیده فقها این شرط باطل و وثیقه داده‌شده به نفع شییî امانتی از نظر فقه اسلامی بی‌اعتبار است؛ اما چون نیاز به گرفتن وثیقه احساس می‌شده، فقها راه‌هایی برای آن یافته‌اند؛ به این نحو که اگر برای واژه وثیقه (گرو)، مفهومی لغوی قائل شویم ـ و نه معنایی حقوقی ـ یعنی اگر از گرفتن وثیقه، مفهوم گرفتن یک رسید (تذکره) استنباط شود، به این معنا که یک شئ برای یادآوری در قبال شیئی دیگر اخذ گردد، این کار، معتبر و باارزش خواهد بود.

فقها، برای ابطال کلّیه آثار نظریه ممنوع کردن وثیقه برای وقف کتاب، این نکته را نیز اضافه می‌کنند که

"چون نمی‌توان مفهوم دقیق مورد نظر واقف را در مورد کلمه وثیقه که وی از آن استنباط می‌کرده شناخت، معنای لغوی به آن می‌دهیم و به این ترتیب این عمل معتبر می‌شود".

فقهای دیگر برای آنکه باز هم بیشتر از ابهام و تناقض در این مورد احتراز کنند، گرفتن وثیقه برای امانت کتاب را جایز شمرده، اما هدف از گرفتن این وثیقه را فقط شناسایی امانت گیرنده ذکر کرده‌اند؛ به این ترتیب که بعداً از امانت‌گیرنده خواسته شود که کتاب‌های امانتی را بازگرداند. برخی واقفان که از اصول فقهی اطلاع داشته‌اند گرفتن رسید را قید کرده‌اند. به‌طور مثال، ابن حاجب (570 -646 ق.) شرط کرده است که کتاب وقفی وی را نمی‌توان از کتابخانه خارج کرد، مگر اینکه رسید مناسبی در ازای آن گرفته شود.

عدم امانت

در بسیاری از کتابخانه‌ها، به‌سبب بازنگرداندن کتاب، آسیب رساندن، و یا نابودی آن، کتاب به امانت داده نمی‌شد؛ حتی گرفتن سپرده نیز جبران خسارات واردآمده به کتاب‌ها نبود. به همین سبب، بسیاری از کتاب‌ها و کتابخانه‌ها به‌تدریج از میان رفتند، که از جمله آنها کتابخانه ابن‌حبّان (274-354 ق) در بُست بود. بسیاری از کتابخانه‌های مساجد و مدارس نیز اجازه نمی‌دادند که تحت هیچ شرایطی کتاب از کتابخانه خارج شود. به‌علت همین سخت‌گیری‌ها بود که مجموعه بسیاری از کتاب‌ها طی سال‌ها و قرن‌ها سالم ماند. مقریزی (766-845 ق.) در توصیف کتابخانه مدرسه محمودیه قاهره می‌نویسد: "امروزه این کتابخانه در سرزمین مصر و شام بی‌مانند است و هنوز باقی و پابرجا مانده و هیچ‌کس اجازه بردن کتاب به خارج از کتابخانه را ندارد، مگر آنکه در خود مدرسه بماند و از آن استفاده کند.

مؤید ابوالنصرشیخ (824 ق.) در مسجد شیخ قاهره کتابخانه‌ای تأسیس کرد که به نام وی کتابخانه مؤید نامیده می‌شد. وی دستور داده بود که هیچ کتابی به خارج از کتابخانه امانت داده نشود. امانت کتاب در کتابخانه‌های نظامیه نیز ظاهراً ممنوع بود. تاج‌الدین حسینی خود شاهد بوده که، با وجود وثیقه و ضمانت، امانت کتاب ممنوع بوده است. در یکی از وقفنامه‌ها اکیداً دستور داده شده که هیچ کتابی نباید امانت داده شود، حتی اگر چندین برابر قیمت کتاب، ودیعه گذاشته شود. در وقفنامه کتابخانه‌ای متأخرتر نیز همین مورد را می‌توان دید. بر اساس وقفنامه مدرسه عثمانیه در حلب، سپردن وثیقه به هیچ‌وجه موجب ابطال ممنوعیت امانت کتاب نمی‌شد. علاوه بر آن، خارج کردن کتاب برای صحافی هم ممنوع بوده است. در این مورد، برخی صاحبان مجموعه‌های شخصی جدّی‌تر بودند. فوطیس عبدالرحمن‌بن محمد به‌شدت از امانت دادن کتاب متنفر بود، به همین لحاظ، هرگاه در این باره نزد او اصرار بیش از حد می‌شد، وی کتاب را به یک نسخه‌بردار می‌داد تا نسخه‌ای از آن تهیه کرده و آن را به متقاضی تحویل دهد.

با وجود این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، بسیاری از امانت‌گیرندگان، حتی نویسندگان و دانشمندان برجسته، نسبت به بازگرداندن کتاب‌های امانتی بی‌مبالات بودند. یاقوت حموی، چنان‌که خود می‌نویسد، هرگز کتابی را که به‌امانت می‌گرفت به صاحبش پس نمی‌داد. بهانه معمول او این بود که کتاب در میان کتاب‌های دیگر است و لذا نمی‌تواند آن را پیدا کند و پس بدهد.

گمان می‌رود که شخصیت‌های مهم بیشترین خطر برای کتاب‌های امانتی به‌شمار می‌رفته‌اند؛ زیرا در چند وقفنامه، به ممنوعیتِ دادن کتاب به افراد صاحب مقام تأکید شده است.

مدت امانت

درصورتی که امانت‌گیرنده از بازگرداندن کتاب، به این بهانه که هنوز آن را تمام نکرده، خودداری می‌کرد تا پایان مهلت مقرر به او اجازه نگهداری کتاب داده می‌شد. اما اگر مهلتی تعیین نشده بود از رسم رایج پیروی می‌گردید. این مهلت با تعداد اوراق کتاب تناسب داشت؛ یعنی برای هر ورق، یک روز. به این ترتیب مهلت تعیین‌شده، هم برای مطالعه و هم برای نسخه‌بردرای، به‌خوبی کفایت می‌کرد. اما آشکار بود که این مدت، بسیار طولانی بود. در واقع، برای برخی واقفان، مدت یک ماه جهت استفاده از یک کتاب کافی به‌نظر می‌رسیده است. مدت امانت کتاب نزد کتابخانه‌ها متفاوت بود. این مدت گاهی کمتر از یک شبانه‌روز، گاه یک ماه، گاه سه ماه، و حتی یک سال نیز بوده است. اما نگهداری کتاب پس از مهلت مقرّر عملی غیرقانونی محسوب می‌شد و ممکن بود در آینده از امانت دادن کتاب به آن شخص خودداری شود. ضمناً از امانت‌گیرنده درخواست می‌شد تا، هنگام بازگرداندن کتاب، نظر خود را نسبت به امانت‌دهنده ابراز دارد.

استفاده‌کننده

در منابع تاریخی اشاره‌های اندکی به استفاده‌کنندگان شده‌است. شاید این کم‌اطلاعی از آن رو بوده که هیچ‌گونه محدودیتی برای استفاده‌کنندگان ـ که عموماً اهل علم و فضل بودند ـ قائل نمی‌شدند. اما چون مساجد و مدارس در شهرهای گوناگون جهان اسلام معمولاً به مذهب خاصی تعلق داشتند، طبعاً کتاب‌های آنها مربوط به همان مذهب بود و مراجعان و استفاده‌کنندگان نیز غالباً متمایل به همان مذهب بودند؛ هرچند نمی‌توان این امر را تعمیم داد. در برخی کتابخانه‌های وقفی، یا کتاب‌های وقفی، واقف گروه و مذهب استفاده‌کننده را در شرایط وقف تعیین می‌کرد. مثلاً در وقفنامه‌های موجود در کتابخانه ملی فارس، مربوط به قرن 12 و 13 هجری، استفاده از کتاب و امانت آن وقف طلاب و مؤمنان شیعه اثنی‌عشری شده است؛ اما در وقفنامه دیگری به تاریخ 1096 ق، که در همین کتابخانه مضبوط است، کتاب بر همه طلاب و مؤمنان بدون در نظر گرفتن مذهب و ملیت خاص وقف شده است.

کتاب فقط به افراد قابل اعتماد و اطمینان ـ با ودیعه یا بدون ودیعه ـ امانت داده می‌شد و کتاب می‌توانست در مدرسه یا همان شهر مورد استفاده قرار گیرد یا حتی به خارج از شهر ـ در ازای وثیقه ـ برده شود. از امانت‌گیرنده خواسته می‌شد که بلافاصله پس از گرفتن کتاب آن را تورق کند تا از صحت و درستی آن مطمئن شود. همچنین از او تقاضا می‌شد تا از کتاب با نهایت دقت مواظبت به‌عمل آورد و آن را محترم بدارد و ضایع و تباه نکند. منظور از تباه ساختن پاره‌کردن، لکّه‌های مرکّب بر کتاب انداختن، کثیف کردن، و جداکردن اوراق از یکدیگر بود. وی مجاز به اصلاح غلط‌های موجود در کتاب نبود، ولی اگر آن را به اطلاع کتابدار می‌رساند از او تشکر می‌شد. در برخی موارد، هنگامی که عبارات نادرستی در کتاب دیده می‌شد، و امانت‌گیرنده نیز خطی زیبا و نیکو داشت، می‌توانست آن عبارات را تصحیح کند. در این حال، توصیه می‌شد که این کار با اجازه کتابدار صورت گیرد. امانت‌گیرنده مجاز به نگارش هیچ‌گونه یادداشتی در داخل کتاب نبود و تمام صفحات سفید می‌بایست به حالت اولیه باقی می‌ماند. امانت‌گیرنده نمی‌توانست کتابی را که از کتابخانه عمومی گرفته است به شخص دیگری بدهد، زیرا فقط شخص امانت‌گیرنده می‌توانست از آن استفاده کند و هنگامی که نیاز امانت‌گیرنده رفع می‌شد می‌بایست آن را بازگرداند؛ در این صورت، می‌توانست کتاب‌های دیگری به امانت گیرد. گاهی در وقفنامه‌ها به لزوم بازگرداندن کتاب، پس از برطرف شدن نیاز، اشاره شده است.

تعداد کتاب‌هایی که امانت‌گیرنده هر بار می‌توانست امانت بگیرد دقیقاً روشن نیست؛ اما اگر گفته یاقوت حموی را در نظر آوریم که همزمان دویست کتاب امانتی نزد خود داشته است، می‌توان گفت که دست کم افراد معروف و دانشمند تعداد قابل توجهی کتاب می‌توانستند به‌امانت گیرند.

عمل امانت کتاب بر اساس دستوراتی که در وقفنامه مربوط به سال 919 ق. آمده چنین است: کتابدار باید، قبل از امانت کتاب، نام امانت‌گیرنده را در دفتری که برای این کار نگهداری می‌شود ثبت کند و، پس از بازگشت سالم کتاب، روی آن اسم قلم بکشد. در وقفنامه دیگری آمده که کتابدار می‌بایست از امانت‌گیرنده امضا بگیرد. احتمال می‌رود که عمل امانت کم و بیش به همین صورت در سراسر کتابخانه‌های جهان اسلام اجرا می‌شده است.

نیز نگاه کنید به

• کتاب
• کتابخانه های ایران
• کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

منبع اصلی

امانت در جهان اسلام و ايران (1381). دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ایران. جلد اول، تهران: انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

نویسنده مقاله

محمدحسن رجبی index.php?title=رده:ارتباطات