مشارکت سیاسی رهبری و مجلس خبرگان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
* [ | * [[مشارکت سیاسی ریاست جمهوری]] | ||
* [[مشارکت سیاسی قوه قضائیه]] | |||
* [[سیاست خارجی ایران]] | |||
* [[تاریخچه سیاست خارجی ایران]] | |||
* [ | * [[آغاز استعمار نو در ایران]] | ||
* [ | |||
* [ | |||
* [ | |||
== منبع اصلی == | == منبع اصلی == | ||
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۳۷
مطابق قانون اساسی، رهبری عالیترین مقام رسمی کشور و واجد اختیارات فراوانی است. با وجود این وی مطابق اصل ۱۰۷، «در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». نکته قابل توجه آنکه بهرغم اهمیت مذهبی مقام رهبری، وی برگزیده یا انتخاب میشود؛ بدین معنا که مردم پس از انتخاب مجلس خبرگان، انتخاب رهبر را به عهده این مجلس میگذارند و مجلس یاد شده از میان فقهای واجد شرایط و مطلع از مسائل سیاسی و اجتماعی، یک نفر را به این مقام برمیگزیند. مجلس خبرگان پس از انتخاب رهبر بر اعمال و رفتار او نظارت دارد و چنانچه تشخیص دهد رهبر فاقد توانایی در انجام وظایف قانونی خویش است، مطابق اصل ۱۱۱، میتواند او را از مقام خود برکنار سازد و در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نماید.
شوراها
یکی از جدیدترین ابزارهای مشارکت دادن مردم در امور اجتماعی شوراها هستند. مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی،
«برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند».
همچنین در اصل ۱۰۴ افزوده شده است:
«به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها، شوراهایی مرکب از نمایندگانکارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها، شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل میشود».
مطابق قانون اساسی، «انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست» و چنانچه شورا در اعتراض به انحلال خود به دادگاه شکایت کند، دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید.
باید خاطر نشان ساخت که هم اکنون شوراهای اسلامی مورد توجه دولت قرار گرفته و فعالیت آن آغاز شده است. بدین ترتیب یکی از جدیترین مسیرهای مشارکت مردم به کارگرفته شده است.
نیز نگاه کنید به
- مشارکت سیاسی ریاست جمهوری
- مشارکت سیاسی قوه قضائیه
- سیاست خارجی ایران
- تاریخچه سیاست خارجی ایران
- آغاز استعمار نو در ایران
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری