قوه مجریه در ایران: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی « سوم''': قوه مجریه''' طبق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از قوای سهگانه حاکم در این جمهوری قوه مجریه است که از دو قسمت عمده اداری و نظامی ترکیب یافته و مانند دو قوه دیگر یعنی مقنّنه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بوده...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
طبق اصل ۵۷ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، یکی از قوای سهگانه حاکم در این جمهوری قوه مجریه است که از دو قسمت عمده اداری و نظامی ترکیب یافته و مانند دو قوه دیگر یعنی مقنّنه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بوده و مستقل از دو قوه دیگر است. | |||
طبق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی | |||
ارکان اصلی قوه مجریه را در قسمت اداری، رئیس جمهور، هیأت وزیران و هر یک از وزرا تشکیل میدهند. این ارگان از نظر حقوقی و سیاسی جایگاه خاصی در امور اجرایی و اداری، کشور دارند که به طور مجزا مورد بررسی قرار میگیرد. | ارکان اصلی قوه مجریه را در قسمت اداری، رئیس جمهور، هیأت وزیران و هر یک از وزرا تشکیل میدهند. این ارگان از نظر حقوقی و سیاسی جایگاه خاصی در امور اجرایی و اداری، کشور دارند که به طور مجزا مورد بررسی قرار میگیرد. | ||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۲
طبق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از قوای سهگانه حاکم در این جمهوری قوه مجریه است که از دو قسمت عمده اداری و نظامی ترکیب یافته و مانند دو قوه دیگر یعنی مقنّنه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بوده و مستقل از دو قوه دیگر است.
ارکان اصلی قوه مجریه را در قسمت اداری، رئیس جمهور، هیأت وزیران و هر یک از وزرا تشکیل میدهند. این ارگان از نظر حقوقی و سیاسی جایگاه خاصی در امور اجرایی و اداری، کشور دارند که به طور مجزا مورد بررسی قرار میگیرد.
ریاست جمهوری
۱. رئیس جمهور
این مقام که طبق قانون اساسی با رأی مستقیم و مخفی رأیدهندگان و با اکثریت مطلق آرای آنان برای یک دوره چهار ساله انتخاب میشود، بعد از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز اموریکه مستقیماً به
۱. محمد جواد صفار، همان کتاب، صص ۱۲۰ - ۱۱۲ (مستنبط).
۶۶
۰
نظام سیاسی ایران
احکام اسلام و قانون اساسی است تا مغایرتی با آنها نداشتهباشد. در مورد تطبیق با احکاماسلام این وظیفه به عهده فقهای شورای نگهبان است که با نظر اکثریت تصمیم میگیرند و در مورد تطبیق با اصول قانون اساسی به عهده همه اعضای شورای نگهبان است که در این مورد هم نظر اکثریت ملاک اعتبار است.
بدیهی است در صورت مشاهده مغایرت، مجلس باید قانون را طبق نظر شورای نگهبان اصلاح کند و اگر مجلس تسلیم نظر شورای نگهبان نشود و اختلاف بین این دو حل نشود، موضوع از طریق رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میگردد و تصمیم مجمع به منزله آخرین تصمیم قانونی خواهدبود که با امضای رهبر به مورد اجراگذاشتهمیشود. ۲. وظیفه دوم شورای نگهبان تفسیر اصول قانون اساسی است که طبق اصل ۹۶ با تصویب ۳ آنان صورت میگیرد.
۳. وظایف دیگر شورای نگهبان که طبق اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهدهدار آن است، عبارتند از:
الف) تأیید صلاحیت کاندیداها و نامزدهای ریاست جمهوری پیش از مبارزات انتخاباتی و رأیگیری؛
ب) نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همهپرسی؛
ج) لزوم تأیید توقف انتخابات در بعضی از نقاط کشور یا تمام نواحی مملکت در زمان جنگ و اشغال نظامی؛
د) حضور در تشریفات مربوط به ادای سوگند رئیس جمهور منتخب در حضور نمایندگان ملت؛ ه) حضور الزامی در جلسات غیرعلنی مجلس و همچنین جلساتی که لوایح فوری و دوفوریتی یا سهفوریتی در دستورکار مجلس باشد و اظهار نظر فوری در مورد آنها حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت؛
و) اظهارنظر نسبت به مصوبات کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی که با موافقت مجلس باید به طور موقت و آزمایشی اجرا شوند و عدم مغایرت آنها با احکام اسلام و اصول قانون اساسی؛
ز) تشخیص خلاف احکام اسلام و قانون اساسی نبودن مصوبات قوه مجریه طبق اصل ۸۵؛
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
۶۷
ح) مشارکت تمامی اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی؛
ط) تدوین و تصویب و اصلاح آییننامه داخلی طرز کار شورای نگهبان.
به طوری که از مجموع مطالب مربوط به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان استنباط میشود، دستگاه قانونگذاری ایران دو مجلسی نیست؛ زیرا شورای نگهبان حق وضع قانون ندارد و اختیار عام قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است که مظهر قوه مقنّنه تک مجلسی است. از این رو شورای نگهبان همچون سیستم کنترل و نظارت در یک کارخانه عمل میکند تا قسمتهای مختلف کارخانه وظایف تولیدی خود را به نحو احسن انجام دهند؛ بی آنکه این سیستم خود در تولید سهمی داشتهباشد.
سوم: قوه مجریه
طبق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از قوای سهگانه حاکم در این جمهوری قوه مجریه است که از دو قسمت عمده اداری و نظامی ترکیب یافته و مانند دو قوه دیگر یعنی مقنّنه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بوده و مستقل از دو قوه دیگر است.
ارکان اصلی قوه مجریه را در قسمت اداری، رئیس جمهور، هیأت وزیران و هر یک از وزرا تشکیل میدهند. این ارگان از نظر حقوقی و سیاسی جایگاه خاصی در امور اجرایی و اداری کشور دارند که به طور مجزا مورد بررسی قرار میگیرد.
ریاست جمهوری
۱. رئیس جمهور
این مقام که طبق قانون اساسی با رأی مستقیم و مخفی رأیدهندگان و با اکثریت مطلق آرای آنان برای یک دوره چهار ساله انتخاب میشود، بعد از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز اموریکه مستقیماً به
۱. محمد جواد صفار، همان کتاب، صص ۱۲۰ - ۱۱۲ (مستنبط).
۶۸
نظام سیاسی ایران
رهبری مربوط میشود، بر عهده خواهد داشت.
تهیه مقدمات و تاریخ انتخابات ریاست جمهوری به عهده وزارت کشور و تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری و نظارت بر جریان صحیح انتخابات به عهده شورای، نگهبان است که طبق قوانین و آییننامه مربوطه صورت میگیرد. بنابراین لازم است جریان انتخاب رئیس جمهور و مراحل بعد از آن و وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای او به ترتیب مورد بررسی قرار گیرد.
صفات و شرایط داوطلبان ریاست جمهوری و نحوه انتخاب
بعد از آگهی رسمی وزارت کشور مبنی بر ثبتنام از داوطلبان پست ریاست جمهوری، کلیه افراد واجد شرایط میتوانند در مهلت مقرر در آگهی ثبتنام نمایند. این صفات و شرایط عبارتند از: رجل سیاسی- مذهبی بودن، ایرانی الاصل بودن و تابعیت ایرانی داشتن، مدیر و مدبر بودن، حسن سابقه و امانت و تقوی داشتن، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران یعنی قانون اساسی و ولایت فقیه و همچنین ایمان و اعتقاد به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه جعفری اثنی عشری. پس از پایان مهلت قانونی ثبتنام، پروندههای ثبتنامشدگان برای بررسی و تصویب صلاحیت آنها به شورای نگهبان فرستاده میشود و پس از اتمام کار شورای نگهبان، اسامی نامزدهای واجد شرایط برای مبارزات انتخاباتی اعلام میگردد و اخذ رأی در یک روز جمعه در سراسر کشور به عمل میآید. پس از شمارش آرای صندوقهای انتخاباتی سراسر کشور، فرد واجد رأی کافی یعنی اکثریت مطلق آرای مأخوذه به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی میشود و حکم او با امضای رهبر صادر میگردد.
در مورد جریان و نحوه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ذکر چند نکته قانونی ضرورت دارد. اولا طبق اصل ۱۱۷ قانون اساسی هرگاه در دور اول رأیگیری هیچیک از نامزدها حائز اکثریت مطلق آرای مأخوذه یعنی نصف آرای ریختهشده در صندوقهای رأی نشوند، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأیگیری میشود. در این رأیگیری مجدد فقط دو نفر از نامزدها که در دور نخست بیشترین اَرا را نسبت به نامزدهای دیگر داشتهاند، شرکت میکنند و طبعاً هر کدام از دو نفر رأی بیشتری بیاورد، انتخاب میشود. ثانیاً در صورتی که در فاصله ده روز پیش از ۱. اصل ۱۱۳ قانون اساسی؛ عمید زنجانی، همان کناب، صص ۳۲۰_۳۱۸ (مستنبط).
۰
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
۶۹
رأیگیری یکی از نامزدهای تأیید صلاحیتشده فوت کند، انتخابات دو هفته به تأخیر میافتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز چنین اتفاقی بیفتد، مهلت انتخابات دو هفته تمدید میشود. ثالثاً انتخاب رئیس جمهور جدید باید دست کم یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شدهباشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف ریاست جمهوری را انجام میدهد. رابعاً رئیس جمهور منتخب پس از دریافت خکم ریاست جمهوری از رهبر، در مجلس شورای اسلامیو در جلسهای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود، به کلامالله مجید سوگند یاد میکند و سوگند نامه را امضا مینماید.
از تاریخ تصویب و اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تا کنون رجال و شخصیتهای سیاسی - مذهبی زیر از طرف ملت ایران به ریاست جمهوری انتخاب شدهاند: ۱-آقای ابوالحسن بنیصدر که پس از یک سال و چند ماه با رأی عدم کفایت سیاسی، مجلس شورای اسلامی و حکم رهبر از این مقام برکنار شد. ۲-شهید محمد علی رجایی که پس از مدت کوتاهی از دوران ریاست جمهوری خود به شهادت رسید. ۳-آیت الله سید علی خامنهای (رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران ) که در دو دوره متوالی به ریاست جمهوری انتخاب شدند و پیش از اتمام دور دوم به دنبال رحلت امام خمینی از طرف مجلس خبرگان رهبری به رهبری جمهوری اسلامی ایران برگزیده شدند.۴حجةالاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، که دو دوره متوالی به ریاست جمهوری اسلامی انتخاب شدند و پس از این دو دوره از طرف رهبر به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب گردیدند. ۵-حجةالاسلام سید محمد خاتمی که در دوم خرداد ۱۳۷۶ با بیش از بیست میلیون رأی از مجموع سی میلیون رأی مأخوذه به این مقام انتخاب شدند.
اختیارات و مسؤولیتهای رئیس جمهور
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیارات، حقوق و وظایف متعددی به عهده رئیس جمهورگذاشته شده و در عین حال وی دارای مسؤولیتهایی به شرح زیر است:
۷۰
نظام سیاسی ایران
اختیارات رئیس جمهور
مهمترین اختیارات رئیس جمهور در امور سیاسی و حقوقی و اداری کشور به شرح زیر خلاصه میشود:
۱. اجرای اصول قانون اساسی و سیاستگذاری و تعیین خط مشی سیاسی دولت و رهبری خیل عظیم کارکنان دولت ایجاب میکند رئیس جمهور قبل از هر اقدامی همکاران خود را در نهاد ریاست جمهوری و هیأت دولت انتخاب و منصوب نماید.
تعداد معاونان رئیس جمهور را قانون محدود نمیکند و این تعداد به تعدد و تنوع امور محول به رئیس جمهور بستگی دارد. پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ با حذف پست نخست وزیری و تفویض اختیارات مقام اخیر به ریاست جمهوری، معاون اول رئیس جمهور عملاً قسمتی از وظایف نخست وزیر را انجام میدهد. بنابراین معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسؤولیت هماهنگی سایر معاونتهای ریاست جمهوری را به عهده خواهد داشت؛ سایر معاونان اغلب سرپرستی و ریاست سازمانهای مستقل وابسته به نهاد ریاست جمهوری را بر عهده دارند؛ مانند معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی، معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست، معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم که هر کدام مسؤول یکی از سازمانهای مستقل وابسته به نهاد ریاست جمهوری هستند.
2. نصب و عزل و قبول استعفای وزرا و هیأت وزیران: نصب وزیران یکی از مهمترین کارهای رئیس جمهور پس از انتخاب و در دوران ریاست جمهوری اوست. نصب وزیران مستلزم رأی اعتماد مجلس برای هر وزیر است و بنابر این از این نظر اختیار رئیس جمهور محدود است. همچنین انتخاب و نصب وزیر دادگستری از بین کسانی میتواند صورت گیرد که رئیس قوه قضاییه پیشنهاد داده باشد. اما عزل وزرا و هیأت وزیران و یا قبول استعفای آنها از اختیارات مطلق رئیس جمهور است و احتیاج به موافقت مقام و مرجع دیگری ندارد.
۳. تعیین سرپرست حداکثر برای مدت سه ماه برای وزارتخانههایی که وزرای آنها به عللی از قبیل فوت، عزل از طرف رئیس جمهور یا مجلس شورای اسلامی یا قبول استعفای آنها از طرف رئیس جمهور برکنار شدهاند و فاقد وزیر هستند. بدیهی است به علت مسؤولیت سیاسی وزرا در مقابل مجلس، وزیر مسؤول باید در این مدت تعیین و به مجلس معرفی شود.
۴. تعیین نماینده با اختیارات ویژه: به موجب اصل ۱۰۷ رئیس جمهور میتواند در موارد
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
۷۱
خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان و یژهای با اختیارات مشخص انتخاب کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهدبود.
۵. تعیین سفرای ایران در کشورهای خارج: این سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین میشوند و امضای استوارنامه آنها با رئیس جمهور است.
۶. پذیرش استوارنامه سفیران کشورهای خارجی در ایران: سفیران کشورهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران باید استوارنامه خود را طی مراسمی تسلیم رئیس جمهور نمایند. ۷. اعطای نشانهای دولتی که چگونگی و کیفیت و شرایط آن به موجب قانون معین میشود. ۸. ریاست جلسات هیأت وزیران: جلسات هیأت وزیران تحت ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود. در غیاب رئیس جمهور، معاون اول وی این وظیفه را به عهده خواهدداشت و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگساختن تصمیمهای هیآت وزیران میپردازد و با همکاری آنان، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند.
۹. امضای قوانین مصوّب قوه مقننه: بر طبق اصل ۱۲۳، رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسؤولان بگذارد. در مورد امضای قوانین مصوب قوه مقننه و به منظور رعایت استقلال سه قوه و تفکیک قوای حکومتی، قانون اساسی و قوانین دیگر مربوطه، به رئیس جمهور اختیار عدم امضا یا تأخیر بیش از پنج روز در امضای قانون را نمیدهد. در صورت استنکاف و یا عدم امضای آن به هر علتی، رئیس مجلس بعد از انقضای این مدت قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ میکند و روزنامه مزبور هم باید ظرف ۷۲ ساعت قانون را منتشر کند. این موضوع نشان میدهد که امضای رئیس جمهور یک امضای تشریفاتی است و عدم امضای ایشان باعث توقف یا بیاعتباری قانون نمیشود. باید افزود که قانون اساسی رژیم سلطنتی، اختیار توقف قوانین یا عدم امضا و رد آن را تحت شرایطی به شاه دادهبود.
۱۰. طبق اصل ۱۲۵ امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
۱۱. شرکت در پارهای از مراسم تشریفاتی از قبیل استقبال از رؤسای کشورها و بدرقه آنها و
۷۲
نظام سیاسی ایران
مراسم ملی از جمله وظایف رئیس جمهور است.'
۱۲. حق شرکت در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، تأیید مصوبات کمیسیونهای دولت و حق پیشنهاد توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به مجلس شورای اسلامی از جمله حقوق و اختیارات دیگری است که میتوان در مورد رئیس جمهور نام برد.
مسؤولیتهای رئیس جمهور
با توجه به مدلول قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی، میتوان مسؤولیتهای رئیس جمهور را به سه دسته تقسیم کرد: سیاسی، جزایی و کیفری، حقوقی و مدنی.
1. مسؤولیت سیاسی: با صراحت اصل ۱۲۲ قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است. این نوع مسؤولیتها مصداق بارز مسؤولیت سیاسی است و تحقق هر یک از آنها ممکن است موجب برکناری رئیس جمهور طبق ضوابط و تشریفات معینیگردد.
علاوه بر این، طبق اصل ۱۳۴ همان قانون، رئیس جمهور مسؤول اقدامات هیأت وزیران در برابر مجلس است. به همین دلیل استکه مجلس شورای اسلامی به علت مسؤولیت مستقیم رئیس جمهور در مقابل مجلس و مسؤولیتی که نسبت به عملکرد هیأت وزیران دارد، میتواند وی را مورد سؤال و استیضاح قرار دهد. از عواقب حاد این امر که ممکن است به رأی عدم کفایت مجلس نسبت به رئیس جمهور و یا رأی عدم اعتماد به هیأت وزیران بینجامد، برکناری رئیس جمهور از این مقام و یا سقوط کابینه خواهدبود.
۲. مسؤولیت جزایی و کیفری: اصل ۱۴۰ قانون اساسی به نوع دیگری از مسؤولیت رئیس جمهور اشاره دارد و آن مسؤولیت جزائی است؛ به این معنی که اگر رئیس جمهور و معاونان او و هر یک از وزیران به ارتکاب جرایم عادی از قبیل ارتشا، اختلاس، قتل، سرقت و غیره متهم شوند، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری به اتهام آنها رسیدگی، ۱. اصول ۱۲۱ تا ۱۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
۷۳
میشود. دلیل مطلعساختن مجلس این است که قوه قضاییه به بهانههای مختلف و واهی مزاحم و متعرض رئیس جمهور یا معاونان او و اعضای کابینه نشود و کشمکش قدرت و مبارزه سیاسی میان قوا و عدم هماهنگی بین آنها به صورت جرم عمومی متجلی نگردد و دولت و رئیس جمهور در انجام وظایف خود فلج نشوند.
۳. مسؤولیت مدنی: هر چند به این نوع مسؤولیت در قانون اساسی به طور خاص اشارهای نشدهاست، ولی بنابر اصل تساوی عموم در برابر قانون، چنانچه رئیس جمهور عمداً یا سهولاً ضرر و زیانی به اشخاص و یا اموال مردم وارد کند مسؤول جبران خسارت است.
این سه نوع مسؤولیت که در نظام جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهور و وزرا و معاونان و اعضای دولت وجود دارد، در رژیم سلطنتی ایران برای شخص پادشاه پیشبینی نشدهبود و بر طبق متمم قانون اساسی پادشاه ازکلیه مسؤولیتها اعم از سیاسی و جزایی و مدنی، مبرًا بود.
برکناری یا کنارهگیری رئیس جمهور از قدرت
رئیس جمهور ممکن است به هر علتی استعفا دهد؛ در این صورت استعفای خود را باید به رهبر تقدیم کند و تا زمانی که استعفای وی مورد پذیرش قرارنگرفته است، کماکان به وظایف قانونی خود عمل خواهدنمود و صرف استعفا به معنی رهاشدن از مسؤولیت نیست، بلکه استعفا باید مورد پذیرش رسمی قرار گیرد. اما در مورد برکناری رئیس جمهور از قدرت مراحل سیاسی و قضایی وجود دارد. مرحله سیاسی از طریق رأی عدم کفایت مجلس شورای اسلامی است و مرحله قضایی رأی به محکومیت جزایی است که در هر دو صورت رهبر باید حکم برکناری را بنا به مصالح کشور صادر نماید.
اداره امور دولت در غیاب رئیس جمهور
بنابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده است یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با
۷۴
نظام سیاسی ایران
موافقت رهبر اختیارات و مسؤولیتهای وی را بر عهده میگیرد. در این هنگام شورایی متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، رهبر فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.
از پیامدهای سیاسی و حقوقی این مسأله عدم امکان استیضاح وزرا یا دادن رأی عدم اعتماد به آنان و اقدام به همهپرسی در کشور و عدم تجدید نظر در قانون اساسی است.
2. هیأت وزیران
رئیس جمهور علاوه بر ریاست دولت، ریاست حکومت و ریاست قوه مجریه، ریاست کابینه یا هیأت وزیران راکه اصطلاحاً هیأت دولت خوانده میشود، به عهده دارد. قانون اساسی برای این مجموعه یعنی هیأت وزیران وظایف و مسؤولیتهای خاصی پیشبینی کرده است؛ به طوری که در بحث اختیارات و وظایف رئیس جمهور ذکر شد، وی با عنوان ریاست هیأت وزیران بر کار آنها نظارت میکند و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگساختن تصمیمات آنها و سیاستگذاری در امور کشور میپردازد و قوانین را به مرحله اجرا میگذارد. رئیس جمهور میتواند طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی ریاست این هیأت را به معاون اول خود محول نماید.^{۱} اهم وظایف هیأت وزیران بر طبق اصول قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه عبارت است از:
وضع مقررات تحت عنوان تصویب نامه و آییننامه، تصویب صلح دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی یا ارجاع آن به داوری، تصمیمگیری در موارد اختلاف نظر و تداخل وظایف قانونی دستگاههای دولتی که نیاز به تعبیر یا تفسیر قانون نداشتهباشد به پیشنهاد رئیس جمهور، تصویب نمایندگان تامالاختیار ویژه ریاست جمهوری برای امور خاص، تصویب انتصاب استانداران به پیشنهاد وزیر کشور، تصویب پیشنهادهای قانونی وزرا (لوایح دولت) برای ارائه به مجلس شورای اسلامی و تصویب تشکیل کمیسیونهای مخصوص در دولت و اجازه تصویب بعضی از امور مربوط به وظایف دولت در این کمیسیونها مشروط بر اینکه در محدوده قوانین ۱. جلالالدین مدنی، همان کتاب، صص ۳۱۹.۳۲۵ (مستنبط).
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
۷۵
مملکت باشد و به امضای رئیس جمهور برسد. بر طبق قسمت اخیر اصل ۱۳۷ قانون اساسی، تصویبنامهها و آییننامهها و مصوبات این کمیسیونها ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
چون هیأت وزیران دارای شخصیت حقوقی و سیاسی مستقل از خود رئیس جمهور یا هر یک از وزیران است، لذا در مقابل وظایف و اختیارات مستقلی که قانوناً به این هیأت محول شده ، دارای مسؤولیتهایی است که عدم تحقق آنها ممکن است به سقوط کابینه بینجامد و به علت این مسؤولیت سیاسی است که رئیس جمهور میتواند تمامی کابینه را تغییر دهد و با روی کار آوردن کابینه جدید برای آنها از مجلس رأی اعتماد بگیرد. همچنین مجلس شورای اسلامی، میتواند هیأت دولت را مورد سؤال و استیضاح قرار دهد و با رأی اعتماد خود باعث استحکام و تقویت آن گردد و با رأی عدم اعتماد موجبات سقوط آن را فراهم سازد. بدیهی است این سقوط تأثیری در مقام و موقعیت خود رئیس جمهور ندارد و تنها در پی آن، رئیس جمهور موظف است اعضای جدیدی را برای کابینه آینده به مجلس معرفی کند و برای تکتک وزرای پیشنهادی و هیأت وزیران رأی اعتماد بگیرد. در ضمن هیأت وزیران در صورت تمایل به استعفا باید استعفای خود را به رئیس جمهور تسلیم کنند که البته تا قبول و ابلاغ استعفا به وظایف قانونی خود ادامه خواهندداد.
3. وزرا
در حقوق اساسی، وزیر یکی از مقامات عالیرتبه حکومت است که علاوه بر عهدهدار بودن مدیریت یک واحد سازمانی مشخص و معین به نام وزارتخانه، یکی از عناصر اصلی حکومت در قوه مجریه نیز است و به این مناسب در سیاستگذاری و تعیین خط مشی سیاسی کشور همراه سایر وزرا مشارکت میکند و در مقابل اختیارات وسیعی که قانون به این مقام تفویض کرده، دارای مسؤولیتهای متعدد سیاسی و همچنین سایر مسؤولیتهای مصرح در قوانین جزایی و مدنی است.
قانون، انتصاب وزرا را به عهده رئیس جمهور گذاشته ولی شرط استقرار قطعی آنها در پست وزارت اکتساب رأی اعتماد از سوی مجلس شورای اسلامی است و در صورتی که رأی
۷۶
نظام سیاسی ایران
مجلس نسبت به وزرای معرفی شده از طرف رئیس جمهور منفی باشد، در این مقام مستقر نخواهند شد و رئیس جمهور باید فرد دیگری را معرفی نماید. البته با تغییر مجلس قانونگذاری، گرفتن رأی اعتماد مجدد برای وزرا لازم نیست مگر اینکه بیش از نصف اعضای کابینه عوض شوند که در این صورت لازم است برای هیأت وزیران رأی اعتماد مجدد از مجلس گرفت.^{۱} بنابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند. وزرا به عنوان اعضای هیأت حاکمه همکاران رئیس جمهور در قوه مجریه هستند و بالاترین مدیران وزارتخانه قانوناً دارای اختیارات و در مقابل مسؤولیتهای متعددی هستند که به برخی از آنها ذیلاً اشاره میشود.^{۲}
اختیارات وزرا: از اهم اختیارات وزرا، مشارکت آنها در تصمیمگیریهای مشترک هیأت وزیران در تعیین خط مشی سیاسی و تصویب لوایح دولت و تقدیم آنها به مجلس قانونگذاری است که به نام تصمیمات هیأت وزیران قبلاً مورد بررسی قرار گرفت. اما هر وزیر به عنوان بالاترین مقام وزارتخانه اختیاراتی دارد که عمدتاً موضوع بحث حقوق اداری است. این وظایف عبارتند از اختیار سازماندهی و تشکیلات، اختیار استخدامی و انتصابات و ترفیعات، اختیار مالی، اختیار حقوقی، اختیار تصمیمگیری و اعلام نظر نهایی در معضلات امور مربوط به وزارتخانه خود، اختیار نظارت بر جریان امور وزارتخانه به منظور پیشگیری از تخلفات و تعقیب متخلفان و برخی اختیارات فرعی دیگر.۳
از جمله اختیارات حکومتی وزرا تقدیم لوایح قانونی به قوه قانونگذاری پس از تصویب آنها در هیأت وزیران است. همچنین هر وزیری برای حسن جریان امور و تعیین خط مشی امور در وزارتخانه، حق تدوین و وضع آییننامههای مستقل و صدور بخشنامههای لازم را دارد مشروط بر اینکه مخالف با متن و روح قوانین (قانون اساسی، قوانین عادی و احکام شرع مقدس اسلام) نباشد. از جمله اختیارات قانونی هر وزیر شرکت در جلسات علنی مجلس قانونگذاری و اظهار نظر و حق صحبت درباره لوایح پیشنهادی خود است که در این موارد میتواند مشاوران ۱. جلالالدین مدنی، همان کتاب، صص ۳۰۳.۳۰۵ و اصول قانون اساسی. ۲. منوچهر طباطبائی مؤتمنی، حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص ۳۷ - ۳۲. 3. همان، صص ۵۴ - ۴۰.
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
۷۷
خود را نیز همراه داشته باشد و طبق اصل ۶۹ حق تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را هم دارد.
در مقابل اختیارات وسیعی که وزرا در امور خاص وزارتخانههای خود و امور حاکمه دارند، قانون اساسی و سایر قوانین عادی مسؤولیتهایی را نیز برای هر یک از آنان به شرح زیر در نظرگرفته است که عبارتند از: مسؤولیتهای سیاسی، جزایی و حقوقی.
مسؤولیت سیاسی وزرا در مقابل رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است و با تحقق این نوع مسؤولیت رئیس جمهور میتواند وزیر مربوطه را از کار برکنار کند و همچنین مجلس شورای اسلامی (به امضای دست کم ده نفر از نمایندگان) میتواند وزیر را مورد استیضاح قرار دهد و با دادن رأی عدم اعتماد به او وسیله عزل و برکناری او را از قدرت فراهم سازد. این نوع مسؤولیت از جمله مسؤولیتهای فردی وزیر است که عواقب ناشی از آن دامنگیر خود وزیر میشود ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد، مسؤول اعمال جمعی سایر وزیران نیز میباشد که این امرگاهی منجر به سقوط کابینه یعنی عزل همه وزیران میگردد. از نظر جزایی و کیفری هم در صورتی که وزرا مرتکب جرایم عمومی عادی از قبیل: کلاهبرداری، اختلاس، رشوه، قتل عمد و... شوند، طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی با اطلاع مجلس شورای اسلامی به اتهام آنها در دادگاههای عمومی رسیدگی میشود. بدیهی است هر گونه ضرر و زیانی که از جانب وزرا به افراد یا دولت عمداً یا سهواً وارد شود، طبق قاعده مسؤولیت مدنی، مسؤول جبران آن به حکم قانون و رأی دادگاه خواهندبود.
از جمله حقوق وزرا حق استعفای آنها از پست وزارت است؛ در این صورت استعفا چه فردی و چه جمعی باید تسلیم رئیس جمهور شود و تا زمانی که استعفای آنها مورد قبول قرار نگرفتهاست، همچنان به وظایف خود عمل خواهندنمود. از جمله موضوعات مربوط به بخش اداری قوه مجریه که قانون اساسی ایران نسبت به آنها صراحت دارد، دو موضوع زیر است: الف) طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی اشخاص ذیل، قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. ۱. رهبر، همسر و فرزندانش؛
۲. رئیس جمهور، همسر و فرزندانش؛
۱. همان، صص ۵۵ - ۵۴.
۷۶
نظام سیاسی ایران
مجلس نسبت به وزرای معرفی شده از طرف رئیس جمهور منفی باشد، در این مقام مستقر نخواهند شد و رئیس جمهور باید فرد دیگری را معرفی نماید. البته با تغییر مجلس قانونگذاری، گرفتن رأی اعتماد مجدد برای وزرا لازم نیست مگر اینکه بیش از نصف اعضای کابینه عوض شوند که در این صورت لازم است برای هیأت وزیران رأی اعتماد مجدد از مجلسگرفت.۱ بنابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند. وزرا به عنوان اعضای هیأت حاکمه همکاران رئیس جمهور در قوه مجریه هستند و بالاترین مدیران وزارتخانه قانوناً دارای اختیارات و در مقابل مسؤولیتهای متعددی هستند که به برخی از آنها ذیلاً اشاره میشود.^{۲}
اختیارات وزرا: از اهم اختیارات وزرا، مشارکت آنها در تصمیمگیریهای مشترک هیأت وزیران در تعیین خط مشی سیاسی و تصویب لوایح دولت و تقدیم آنها به مجلس قانونگذاری است که به نام تصمیمات هیأت وزیران قبلاً مورد بررسی قرار گرفت. اما هر وزیر به عنوان بالاترین مقام وزارتخانه اختیاراتی دارد که عمدتاً موضوع بحث حقوق اداری است. این وظایف عبارتند از اختیار سازماندهی و تشکیلات، اختیار استخدامی و انتصابات و ترفیعات، اختیار مالی، اختیار حقوقی، اختیار تصمیمگیری و اعلام نظر نهایی در معضلات امور مربوط به وزارتخانه خود، اختیار نظارت بر جریان امور وزارتخانه به منظور پیشگیری از تخلفات و تعقیب متخلفان و برخی اختیارات فرعی دیگر.۳
از جمله اختیارات حکومتی وزرا تقدیم لوایح قانونی به قوه قانونگذاری پس از تصویب آنها در هیأت وزیران است. همچنین هر وزیری برای حسن جریان امور و تعیین خط مشی امور در وزارتخانه، حق تدوین و وضع آییننامههای مستقل و صدور بخشنامههای لازم را دارد مشروط بر اینکه مخالف با متن و روح قوانین (قانون اساسی، قوانین عادی و احکام شرع مقدس اسلام) نباشد. از جمله اختیارات قانونی هر وزیر شرکت در جلسات علنی مجلس قانونگذاری و اظهار نظر و حق صحبت درباره لوایح پیشنهادی خود است که در این موارد میتواند مشاوران
۱. جلالالدین مدنی، همان کتاب، صص ۳۰۳.۳۰۵ و اصول قانون اساسی. ۲. منوچهر طباطبائی مؤتمنی، حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص ۳۲.۳۷. ۳. همان، صص ۵۴ - ۴۰.
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
۷۷
خود را نیز همراه داشته باشد و طبق اصل ۶۹ حق تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را هم دارد.
در مقابل اختیارات وسیعی که وزرا در امور خاص وزارتخانههای خود و امور حاکمه دارند، قانون اساسی و سایر قوانین عادی مسؤولیتهایی را نیز برای هر یک از آنان به شرح زیر در نظرگرفته است که عبارتند از: مسؤولیتهای سیاسی، جزایی و حقوقی.
مسؤولیت سیاسی وزرا در مقابل رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است و با تحقق این نوع مسؤولیت رئیس جمهور میتواند وزیر مربوطه را از کار برکنار کند و همچنین مجلس شورای اسلامی (به امضای دست کم ده نفر از نمایندگان) میتواند وزیر را مورد استیضاح قرار دهد و با دادن رأی عدم اعتماد به او وسیله عزل و برکناری او را از قدرت فراهم سازد. این نوع مسؤولیت از جمله مسؤولیتهای فردی وزیر است که عواقب ناشی از آن دامنگیر خود وزیر میشود ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد، مسؤول اعمال جمعی سایر وزیران نیز میباشد که این امرگاهی منجر به سقوط کابینه یعنی عزل همه وزیران میگردد.^{۱} از نظر جزایی و کیفری هم در صورتی که وزرا مرتکب جرایم عمومی عادی از قبیل: کلاهبرداری، اختلاس، رشوه، قتل عمد و... شوند، طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی با اطلاع مجلس شورای اسلامی به اتهام آنها در دادگاههای عمومی رسیدگی میشود. بدیهی است هرگونه ضرر و زیانی که از جانب وزرا به افراد یا دولت عمداً یا سهواً وارد شود، طبق قاعده مسؤولیت مدنی، مسؤول جبران آن به حکم قانون و رأی دادگاه خواهندبود.
از جمله حقوق وزرا حق استعفای آنها از پست وزارت است؛ در این صورت استعفا چه فردی و چه جمعی باید تسلیم رئیس جمهور شود و تا زمانی که استعفای آنها مورد قبول قرار نگرفتهاست، همچنان به وظایف خود عمل خواهندنمود. از جمله موضوعات مربوط به بخش اداری قوه مجریه که قانون اساسی ایران نسبت به آنها صراحت دارد، دو موضوع زیر است: الف) طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی اشخاص ذیل، قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. ۱. رهبر، همسر و فرزندانش؛
۲. رئیس جمهور، همسر و فرزندانش؛
۱. همان، صص ۵۵ - ۵۴.
۷۸
نظام سیاسی ایران
۳. معاونان رئیس جمهور، همسر و فرزندان آنها؛ ۴. وزرا، همسر و فرزندان آنها.
۴. وزرا، همسر و فرزندان آنها.
بدیهی است در نظام حقوقی و اجتماعی و اقتصادی اسلام هر مالی که از راه کسب و کار مشروع حاصل شده باشد، جایز است و به مالک خود اجازه تملک میدهد و اصل در دین بر برائت است؛ یعنی هیچکس گناهکار نیست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین نظارت بر دارایی رهبر و رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور و وزرا و همسران و فرزندان آنها که قانون اساسی به آن صراحت دارد من باب احتیاط است و پس از برکناری از مقامات و مشاغل فوق چنانچه معلوم شود از مقام خود سوء استفاده نموده و دارایی آنها من غیر حق افزایش یافتهاست علاوه بر استرداد دارایی نامشروع، طبق مقررات محکوم و مجازات خواهندشد.
ب) طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، «رئیس جمهور و معاونان او و وزرا و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشتهباشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنها ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است». در این مورد باید توضیح داد که تمامی مشاغل دولتی بر اساس اصل طبقهبندی مشاغل، ارزشیابی و طبقهبندی شده و هر شغل به عنوان یک پست ثابت سازمانی در سازمان هر وزارتخانه یا شرکتها یا مؤسسات عمومیگنجانیده شده و یک نفر نمیتواند مثلاً در عین داشتن پست سازمانی معاونت وزارتخانه، عنوان مدیر کل امور مالی را هم داشتهباشد و از مزایای هر دو پست در آن واحد استفادهکند. البته سرپرستی شغل و مأموریت در مشاغل دیگر و کفالت شغل بالاتر به عنوان دو شغل محسوب نمیشود و همچنین ممکن است صاحب یک شغل دولتی در چندین شورا عضویت داشتهباشد که اینگونه سمتهای جنبی به معنی داشتن دو شغل در آن واحد نخواهدبود. از باب مثال، رئیس جمهور با داشتن پست سازمانی اصلی مقام ریاست جمهوری، رئیس شورای عالی امنیت ملی یا رئیس شورای عالی اقتصاد است که دو پست جنبی محسوب میشود.
۷۹
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران بخش نظامی قوه مجریه
۱. ارتش جمهوری اسلامی ایران: اصول ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اساسی در تعیین وظیفه ارتش، آنها را موظف به پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران معرفی میکند که باید ارتشی اسلامی و مکتبی و مردمی باشد و افراد شایستهای را به خدمت بگمارد که مؤمن به هدف انقلاب اسلامی باشند و در راه تحقق اهداف آن فداکاری نمایند.
برای اینکه خلوص و اصالت ملی و اسلامی ارتش همواره حفظ شود، اصل ۱۴۵ عضویت هر نوع فرد خارجی در ارتش و نیروهای انتظامی را منع کرده است. ضمناً با توجه به خاطره ناخوشایندی که از استقرار پایگاههای تجسّسی نظامی بیگانه در نقاط مختلف ایران قبل از انقلاب در اذهان عمومی وجود داشت، اصل ۱۴۶ استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی را در کشور ولو اینکه برای استفادههای صلحآمیز باشد، ممنوع کردهاست.
امّا این نیروی عظیم ملی که سپر امنیتی کشور در زمان جنگ است، میتواند در زمان صلح منشأ خدمات ارزنده دیگری برای ملک و ملت باشد؛ به همین دلیل اصل ۱۴۷ دولت را موظف میکند از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدّی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
همچنین به منظور حفظ حیثیت انسانی اعضای ارتش و عدم سوءاستفاده از امکانات انسانی و تجهیزاتی آن برای منافع شخصی، هر نوع بهرهبرداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها در اصل بعدی ممنوع شدهاست.^{۱}
۲. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: یکی از پدیدههای نوین نظامی در ایران بعد از انقلاب، ظهور نیروی جدیدی است که به مناسبت وظیفه آنها در پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سازماندهی شد و به موازات نیروی نظامی ارتش رشد یافت و طبق اصل ۱۵۰ قانون اساسی همچنان پابرجا ماند. این نیرو کفایت و کارایی خود را در مدت هشت سال جنگ عراق علیه ایران به منصه ظهور رسانید و اکنون با تشکیلات قانونی وسیع در نیروهای زمینی و دریایی و هوایی همگام با ارتش پیش میرود و روابط آن با سایر قوای مسلح را قانون معین کردهاست.
۱. اصول ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۸۰
نظام سیاسی ایران
۳. بسیج: اصل ۱۵۱ قانون اساسی با تمسّک به آیه ۶۰ سوره انفال' دولت را موظف کردهاست که برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی، فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشتهباشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. آموزش و سازماندهی این نیروی داوطلب و خودجوش مردمی که در بحبوحه جنگ عراق علیه ایران به فرمان رهبر انقلاب به وجود آمد طبق قانون به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.