قوه مجریه در ایران

طبق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از قوای سه‌گانه حاکم در این جمهوری قوه مجریه است که از دو قسمت عمده اداری و نظامی ترکیب یافته و مانند دو قوه دیگر یعنی مقنّنه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بوده و مستقل از دو قوه دیگر است.

ارکان اصلی قوه مجریه را در قسمت اداری، رئیس جمهور، هیات وزیران و هر یک از وزرا تشکیل می‌دهند. این ارگان از نظر حقوقی و سیاسی جایگاه خاصی در امور اجرایی و اداری کشور دارند که به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ریاست جمهوری

۱. رئیس جمهور

این مقام که طبق قانون اساسی با رای مستقیم و مخفی رای‌دهندگان و با اکثریت مطلق آرای آنان برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود، بعد از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز اموری‌که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده خواهد داشت.

تهیه مقدمات و تاریخ انتخابات ریاست جمهوری به عهده وزارت کشور و تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری و نظارت بر جریان صحیح انتخابات به عهده شورای، نگهبان است که طبق قوانین و آیین‌نامه مربوطه صورت می‌گیرد. بنابراین لازم است جریان انتخاب رئیس جمهور و مراحل بعد از آن و وظایف و اختیارات و مسوولیتهای او به ترتیب مورد بررسی قرار گیرد.

صفات و شرایط داوطلبان ریاست جمهوری و نحوه انتخاب

بعد از آگهی رسمی وزارت کشور مبنی بر ثبت‌نام از داوطلبان پست ریاست جمهوری، کلیه افراد واجد شرایط می‌توانند در مهلت مقرر در آگهی ثبت‌نام نمایند. این صفات و شرایط عبارتند از: رجل سیاسی- مذهبی بودن، ایرانی الاصل بودن و تابعیت ایرانی داشتن، مدیر و مدبر بودن، حسن سابقه و امانت و تقوی داشتن، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران یعنی قانون اساسی و ولایت فقیه و همچنین ایمان و اعتقاد به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه جعفری اثنی عشری. پس از پایان مهلت قانونی ثبت‌نام، پرونده‌های ثبت‌نام‌شدگان برای بررسی و تصویب صلاحیت آنها به شورای نگهبان فرستاده می‌شود و پس از اتمام کار شورای نگهبان، اسامی نامزدهای واجد شرایط برای مبارزات انتخاباتی اعلام می‌گردد و اخذ رای در یک روز جمعه در سراسر کشور به عمل می‌آید. پس از شمارش آرای صندوقهای انتخاباتی سراسر کشور، فرد واجد رای کافی یعنی اکثریت مطلق آرای ماخوذه به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی می‌شود و حکم او با امضای رهبر صادر می‌گردد.

در مورد جریان و نحوه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ذکر چند نکته قانونی ضرورت دارد. اولا طبق اصل ۱۱۷ قانون اساسی هرگاه در دور اول رای‌گیری هیچیک از نامزدها حائز اکثریت مطلق آرای ماخوذه یعنی نصف آرای ریخته‌شده در صندوقهای رای نشوند، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای‌گیری می‌شود. در این رای‌گیری مجدد فقط دو نفر از نامزدها که در دور نخست بیشترین اَرا را نسبت به نامزدهای دیگر داشته‌اند، شرکت می‌کنند و طبعا هر کدام از دو نفر رای بیشتری بیاورد، انتخاب می‌شود. ثانیا در صورتی که در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری یکی از نامزدهای تایید صلاحیت‌شده فوت کند، انتخابات دو هفته به تاخیر می‌افتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز چنین اتفاقی بیفتد، مهلت انتخابات دو هفته تمدید می‌شود. ثالثا انتخاب رئیس جمهور جدید باید دست کم یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده‌باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف ریاست جمهوری را انجام می‌دهد. رابعا رئیس جمهور منتخب پس از دریافت خکم ریاست جمهوری از رهبر، در مجلس شورای اسلامی‌و در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، به کلام‌الله مجید سوگند یاد می‌کند و سوگند نامه را امضا می‌نماید.

از تاریخ تصویب و اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تا کنون رجال و شخصیتهای سیاسی - مذهبی زیر از طرف ملت ایران به ریاست جمهوری انتخاب شده‌اند:

1. آقای ابوالحسن بنی‌صدر که پس از یک سال و چند ماه با رای عدم کفایت سیاسی، مجلس شورای اسلامی و حکم رهبر از این مقام برکنار شد؛
2. شهید محمد علی رجایی که پس از مدت کوتاهی از دوران ریاست جمهوری خود به شهادت رسید؛
3. آیت الله سید علی خامنه‌ای (رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران ) که در دو دوره متوالی به ریاست جمهوری انتخاب شدند و پیش از اتمام دور دوم به دنبال رحلت امام خمینی از طرف مجلس خبرگان رهبری به رهبری جمهوری اسلامی ایران برگزیده شدند؛
4. حجةالاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، که دو دوره متوالی به ریاست جمهوری اسلامی انتخاب شدند و پس از این دو دوره از طرف رهبر به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب گردیدند؛
5. حجةالاسلام سید محمد خاتمی که در دوم خرداد ۱۳۷۶ با بیش از بیست میلیون رای از مجموع سی میلیون رای ماخوذه به این مقام انتخاب شدند؛
6. دکتر احمدی نژاد
7. دکتر روحانی
8. شهید رئیسی
9. دکتر پزشکیان

اختیارات و مسوولیتهای رئیس جمهور

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیارات، حقوق و وظایف متعددی به عهده رئیس جمهورگذاشته شده و در عین حال وی دارای مسوولیتهایی به شرح زیر است:

اختیارات رئیس جمهور

مهمترین اختیارات رئیس جمهور در امور سیاسی و حقوقی و اداری کشور به شرح زیر خلاصه می‌شود:

اجرای اصول قانون اساسی و سیاستگذاری و تعیین خط مشی سیاسی دولت و رهبری

خیل عظیم کارکنان دولت ایجاب می‌کند رئیس جمهور قبل از هر اقدامی همکاران خود را در نهاد ریاست جمهوری و هیات دولت انتخاب و منصوب نماید. تعداد معاونان رئیس جمهور را قانون محدود نمی‌کند و این تعداد به تعدد و تنوع امور محول به رئیس جمهور بستگی دارد. پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ با حذف پست نخست وزیری و تفویض اختیارات مقام اخیر به ریاست جمهوری، معاون اول رئیس جمهور عملا قسمتی از وظایف نخست وزیر را انجام می‌دهد. بنابراین معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتهای ریاست جمهوری را به عهده خواهد داشت؛ سایر معاونان اغلب سرپرستی و ریاست سازمانهای مستقل وابسته به نهاد ریاست جمهوری را بر عهده دارند؛ مانند معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست، معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم که هر کدام مسوول یکی از سازمانهای مستقل وابسته به نهاد ریاست جمهوری هستند.

نصب و عزل و قبول استعفای وزرا و هیات وزیران

نصب وزیران یکی از مهمترین کارهای رئیس جمهور پس از انتخاب و در دوران ریاست جمهوری اوست. نصب وزیران مستلزم رای اعتماد مجلس برای هر وزیر است و بنابر این از این نظر اختیار رئیس جمهور محدود است. همچنین انتخاب و نصب وزیر دادگستری از بین کسانی می‌تواند صورت گیرد که رئیس قوه قضاییه پیشنهاد داده باشد. اما عزل وزرا و هیات وزیران و یا قبول استعفای آنها از اختیارات مطلق رئیس جمهور است و احتیاج به موافقت مقام و مرجع دیگری ندارد. تعیین سرپرست حداکثر برای مدت سه ماه برای وزارتخانه‌هایی که وزرای آنها به عللی از قبیل فوت، عزل از طرف رئیس جمهور یا مجلس شورای اسلامی یا قبول استعفای آنها از طرف رئیس جمهور برکنار شده‌اند و فاقد وزیر هستند. بدیهی است به علت مسوولیت سیاسی وزرا در مقابل مجلس، وزیر مسوول باید در این مدت تعیین و به مجلس معرفی شود.

تعیین نماینده با اختیارات ویژه

به موجب اصل ۱۰۷ رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان و یژه‌ای با اختیارات مشخص انتخاب کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهدبود.

تعیین سفرای ایران در کشورهای خارج

این سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند و امضای استوارنامه آنها با رئیس جمهور است.

پذیرش استوارنامه سفیران کشورهای خارجی در ایران

سفیران کشورهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران باید استوارنامه خود را طی مراسمی تسلیم رئیس جمهور نمایند.

اعطای نشانهای دولتی که چگونگی و کیفیت و شرایط آن به موجب قانون معین می‌شود.

ریاست جلسات هیات وزیران

جلسات هیات وزیران تحت ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود. در غیاب رئیس جمهور، معاون اول وی این وظیفه را به عهده خواهدداشت و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیمهای هیآت وزیران می‌پردازد و با همکاری آنان، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.

امضای قوانین مصوّب قوه مقننه

بر طبق اصل ۱۲۳، رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد. در مورد امضای قوانین مصوب قوه مقننه و به منظور رعایت استقلال سه قوه و تفکیک قوای حکومتی، قانون اساسی و قوانین دیگر مربوطه، به رئیس جمهور اختیار عدم امضا یا تاخیر بیش از پنج روز در امضای قانون را نمی‌دهد. در صورت استنکاف و یا عدم امضای آن به هر علتی، رئیس مجلس بعد از انقضای این مدت قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ می‌کند و روزنامه مزبور هم باید ظرف ۷۲ ساعت قانون را منتشر کند. این موضوع نشان می‌دهد که امضای رئیس جمهور یک امضای تشریفاتی است و عدم امضای ایشان باعث توقف یا بی‌اعتباری قانون نمی‌شود. باید افزود که قانون اساسی رژیم سلطنتی، اختیار توقف قوانین یا عدم امضا و رد آن را تحت شرایطی به شاه داده‌بود.

طبق اصل ۱۲۵ امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست. شرکت در پاره‌ای از مراسم تشریفاتی از قبیل استقبال از روسای کشورها و بدرقه آنها و مراسم ملی از جمله وظایف رئیس جمهور است. حق شرکت در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، تایید مصوبات کمیسیونهای دولت و حق پیشنهاد توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به مجلس شورای اسلامی از جمله حقوق و اختیارات دیگری است که می‌توان در مورد رئیس جمهور نام برد.

مسوولیتهای رئیس جمهور

با توجه به مدلول قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی، می‌توان مسوولیتهای رئیس جمهور را به سه دسته تقسیم کرد: سیاسی، جزایی و کیفری، حقوقی و مدنی.

مسوولیت سیاسی

با صراحت اصل ۱۲۲ قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است. این نوع مسوولیتها مصداق بارز مسوولیت سیاسی است و تحقق هر یک از آنها ممکن است موجب برکناری رئیس جمهور طبق ضوابط و تشریفات معینی‌گردد. علاوه بر این، طبق اصل ۱۳۴ همان قانون، رئیس جمهور مسوول اقدامات هیات وزیران در برابر مجلس است. به همین دلیل است‌که مجلس شورای اسلامی به علت مسوولیت مستقیم رئیس جمهور در مقابل مجلس و مسوولیتی که نسبت به عملکرد هیات وزیران دارد، می‌تواند وی را مورد سوال و استیضاح قرار دهد. از عواقب حاد این امر که ممکن است به رای عدم کفایت مجلس نسبت به رئیس جمهور و یا رای عدم اعتماد به هیات وزیران بینجامد، برکناری رئیس جمهور از این مقام و یا سقوط کابینه خواهدبود.

مسوولیت جزایی و کیفری

اصل ۱۴۰ قانون اساسی به نوع دیگری از مسوولیت رئیس جمهور اشاره دارد و آن مسوولیت جزائی است؛ به این معنی که اگر رئیس جمهور و معاونان او و هر یک از وزیران به ارتکاب جرایم عادی از قبیل ارتشا، اختلاس، قتل، سرقت و غیره متهم شوند، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری به اتهام آنها رسیدگی می‌شود. دلیل مطلع‌ساختن مجلس این است که قوه قضاییه به بهانه‌های مختلف و واهی مزاحم و متعرض رئیس جمهور یا معاونان او و اعضای کابینه نشود و کشمکش قدرت و مبارزه سیاسی میان قوا و عدم هماهنگی بین آنها به صورت جرم عمومی متجلی نگردد و دولت و رئیس جمهور در انجام وظایف خود فلج نشوند.

مسوولیت مدنی

هر چند به این نوع مسوولیت در قانون اساسی به طور خاص اشاره‌ای نشده‌است، ولی بنابر اصل تساوی عموم در برابر قانون، چنانچه رئیس جمهور عمدا یا سهولا ضرر و زیانی به اشخاص و یا اموال مردم وارد کند مسوول جبران خسارت است.

این سه نوع مسوولیت که در نظام جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهور و وزرا و معاونان و اعضای دولت وجود دارد، در رژیم سلطنتی ایران برای شخص پادشاه پیش‌بینی نشده‌بود و بر طبق متمم قانون اساسی پادشاه ازکلیه مسوولیتها اعم از سیاسی و جزایی و مدنی، مبرًا بود.

برکناری یا کناره‌گیری رئیس جمهور از قدرت

رئیس جمهور ممکن است به هر علتی استعفا دهد؛ در این صورت استعفای خود را باید به رهبر تقدیم کند و تا زمانی که استعفای وی مورد پذیرش قرارنگرفته است، کماکان به وظایف قانونی خود عمل خواهدنمود و صرف استعفا به معنی رهاشدن از مسوولیت نیست، بلکه استعفا باید مورد پذیرش رسمی قرار گیرد. اما در مورد برکناری رئیس جمهور از قدرت مراحل سیاسی و قضایی وجود دارد. مرحله سیاسی از طریق رای عدم کفایت مجلس شورای اسلامی است و مرحله قضایی رای به محکومیت جزایی است که در هر دو صورت رهبر باید حکم برکناری را بنا به مصالح کشور صادر نماید.

اداره امور دولت در غیاب رئیس جمهور

بنابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده است یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبر اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد. در این هنگام شورایی متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، رهبر فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.

از پیامدهای سیاسی و حقوقی این مساله عدم امکان استیضاح وزرا یا دادن رای عدم اعتماد به آنان و اقدام به همه‌پرسی در کشور و عدم تجدید نظر در قانون اساسی است.

2. هیات وزیران

رئیس جمهور علاوه بر ریاست دولت، ریاست حکومت و ریاست قوه مجریه، ریاست کابینه یا هیات وزیران راکه اصطلاحا هیات دولت خوانده می‌شود، به عهده دارد. قانون اساسی برای این مجموعه یعنی هیات وزیران وظایف و مسوولیتهای خاصی پیش‌بینی کرده است؛ به طوری که در بحث اختیارات و وظایف رئیس جمهور ذکر شد، وی با عنوان ریاست هیات وزیران بر کار آنها نظارت می‌کند و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیمات آنها و سیاستگذاری در امور کشور می‌پردازد و قوانین را به مرحله اجرا می‌گذارد. رئیس جمهور می‌تواند طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی ریاست این هیات را به معاون اول خود محول نماید.اهم وظایف هیات وزیران بر طبق اصول قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه عبارت است از:

وضع مقررات تحت عنوان تصویب نامه و آیین‌نامه، تصویب صلح دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی یا ارجاع آن به داوری، تصمیم‌گیری در موارد اختلاف نظر و تداخل وظایف قانونی دستگاههای دولتی که نیاز به تعبیر یا تفسیر قانون نداشته‌باشد به پیشنهاد رئیس جمهور، تصویب نمایندگان تام‌الاختیار ویژه ریاست جمهوری برای امور خاص، تصویب انتصاب استانداران به پیشنهاد وزیر کشور، تصویب پیشنهادهای قانونی وزرا (لوایح دولت) برای ارائه به مجلس شورای اسلامی و تصویب تشکیل کمیسیونهای مخصوص در دولت و اجازه تصویب بعضی از امور مربوط به وظایف دولت در این کمیسیونها مشروط بر اینکه در محدوده قوانین مملکت باشد و به امضای رئیس جمهور برسد. بر طبق قسمت اخیر اصل ۱۳۷ قانون اساسی، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مصوبات این کمیسیونها ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.

چون هیات وزیران دارای شخصیت حقوقی و سیاسی مستقل از خود رئیس جمهور یا هر یک از وزیران است، لذا در مقابل وظایف و اختیارات مستقلی که قانونا به این هیات محول شده ، دارای مسوولیتهایی است که عدم تحقق آنها ممکن است به سقوط کابینه بینجامد و به علت این مسوولیت سیاسی است که رئیس جمهور می‌تواند تمامی کابینه را تغییر دهد و با روی کار آوردن کابینه جدید برای آنها از مجلس رای اعتماد بگیرد. همچنین مجلس شورای اسلامی، می‌تواند هیات دولت را مورد سوال و استیضاح قرار دهد و با رای اعتماد خود باعث استحکام و تقویت آن گردد و با رای عدم اعتماد موجبات سقوط آن را فراهم سازد. بدیهی است این سقوط تاثیری در مقام و موقعیت خود رئیس جمهور ندارد و تنها در پی آن، رئیس جمهور موظف است اعضای جدیدی را برای کابینه آینده به مجلس معرفی کند و برای تک‌تک وزرای پیشنهادی و هیات وزیران رای اعتماد بگیرد. در ضمن هیات وزیران در صورت تمایل به استعفا باید استعفای خود را به رئیس جمهور تسلیم کنند که البته تا قبول و ابلاغ استعفا به وظایف قانونی خود ادامه خواهندداد.

3. وزرا

در حقوق اساسی، وزیر یکی از مقامات عالیرتبه حکومت است که علاوه بر عهده‌دار بودن مدیریت یک واحد سازمانی مشخص و معین به نام وزارتخانه، یکی از عناصر اصلی حکومت در قوه مجریه نیز است و به این مناسب در سیاستگذاری و تعیین خط مشی سیاسی کشور همراه سایر وزرا مشارکت می‌کند و در مقابل اختیارات وسیعی که قانون به این مقام تفویض کرده، دارای مسوولیتهای متعدد سیاسی و همچنین سایر مسوولیتهای مصرح در قوانین جزایی و مدنی است.

قانون، انتصاب وزرا را به عهده رئیس جمهور گذاشته ولی شرط استقرار قطعی آنها در پست وزارت اکتساب رای اعتماد از سوی مجلس شورای اسلامی است و در صورتی که رای مجلس نسبت به وزرای معرفی شده از طرف رئیس جمهور منفی باشد، در این مقام مستقر نخواهند شد و رئیس جمهور باید فرد دیگری را معرفی نماید. البته با تغییر مجلس قانونگذاری، گرفتن رای اعتماد مجدد برای وزرا لازم نیست مگر اینکه بیش از نصف اعضای کابینه عوض شوند که در این صورت لازم است برای هیات وزیران رای اعتماد مجدد از مجلس گرفت.بنابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. وزرا به عنوان اعضای هیات حاکمه همکاران رئیس جمهور در قوه مجریه هستند و بالاترین مدیران وزارتخانه قانونا دارای اختیارات و در مقابل مسوولیتهای متعددی هستند که به برخی از آنها ذیلا اشاره می‌شود.

اختیارات وزرا

از اهم اختیارات وزرا، مشارکت آنها در تصمیم‌گیریهای مشترک هیات وزیران در تعیین خط مشی سیاسی و تصویب لوایح دولت و تقدیم آنها به مجلس قانونگذاری است که به نام تصمیمات هیات وزیران قبلا مورد بررسی قرار گرفت. اما هر وزیر به عنوان بالاترین مقام وزارتخانه اختیاراتی دارد که عمدتا موضوع بحث حقوق اداری است. این وظایف عبارتند از اختیار سازماندهی و تشکیلات، اختیار استخدامی و انتصابات و ترفیعات، اختیار مالی، اختیار حقوقی، اختیار تصمیم‌گیری و اعلام نظر نهایی در معضلات امور مربوط به وزارتخانه خود، اختیار نظارت بر جریان امور وزارتخانه به منظور پیشگیری از تخلفات و تعقیب متخلفان و برخی اختیارات فرعی دیگر.

از جمله اختیارات حکومتی وزرا تقدیم لوایح قانونی به قوه قانونگذاری پس از تصویب آنها در هیات وزیران است. همچنین هر وزیری برای حسن جریان امور و تعیین خط مشی امور در وزارتخانه، حق تدوین و وضع آیین‌نامه‌های مستقل و صدور بخشنامه‌های لازم را دارد مشروط بر اینکه مخالف با متن و روح قوانین (قانون اساسی، قوانین عادی و احکام شرع مقدس اسلام) نباشد. از جمله اختیارات قانونی هر وزیر شرکت در جلسات علنی مجلس قانونگذاری و اظهار نظر و حق صحبت درباره لوایح پیشنهادی خود است که در این موارد می‌تواند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشد و طبق اصل ۶۹ حق تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را هم دارد.

در مقابل اختیارات وسیعی که وزرا در امور خاص وزارتخانه‌های خود و امور حاکمه دارند، قانون اساسی و سایر قوانین عادی مسوولیتهایی را نیز برای هر یک از آنان به شرح زیر در نظرگرفته است که عبارتند از: مسوولیتهای سیاسی، جزایی و حقوقی.

مسوولیت سیاسی وزرا در مقابل رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است و با تحقق این نوع مسوولیت رئیس جمهور می‌تواند وزیر مربوطه را از کار برکنار کند و همچنین مجلس شورای اسلامی (به امضای دست کم ده نفر از نمایندگان) می‌تواند وزیر را مورد استیضاح قرار دهد و با دادن رای عدم اعتماد به او وسیله عزل و برکناری او را از قدرت فراهم سازد. این نوع مسوولیت از جمله مسوولیتهای فردی وزیر است که عواقب ناشی از آن دامنگیر خود وزیر می‌شود ولی در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مسوول اعمال جمعی سایر وزیران نیز می‌باشد که این امرگاهی منجر به سقوط کابینه یعنی عزل همه وزیران می‌گردد. از نظر جزایی و کیفری هم در صورتی که وزرا مرتکب جرایم عمومی عادی از قبیل: کلاهبرداری، اختلاس، رشوه، قتل عمد و... شوند، طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی با اطلاع مجلس شورای اسلامی به اتهام آنها در دادگاههای عمومی رسیدگی می‌شود. بدیهی است هر گونه ضرر و زیانی که از جانب وزرا به افراد یا دولت عمدا یا سهوا وارد شود، طبق قاعده مسوولیت مدنی، مسوول جبران آن به حکم قانون و رای دادگاه خواهندبود.

از جمله حقوق وزرا حق استعفای آنها از پست وزارت است؛ در این صورت استعفا چه فردی و چه جمعی باید تسلیم رئیس جمهور شود و تا زمانی که استعفای آنها مورد قبول قرار نگرفته‌است، همچنان به وظایف خود عمل خواهندنمود. از جمله موضوعات مربوط به بخش اداری قوه مجریه که قانون اساسی ایران نسبت به آنها صراحت دارد، دو موضوع زیر است:

الف) طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی اشخاص ذیل، قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

1. رهبر، همسر و فرزندانش؛
2. رئیس جمهور، همسر و فرزندانش؛

مجلس نسبت به وزرای معرفی شده از طرف رئیس جمهور منفی باشد، در این مقام مستقر نخواهند شد و رئیس جمهور باید فرد دیگری را معرفی نماید. البته با تغییر مجلس قانونگذاری، گرفتن رای اعتماد مجدد برای وزرا لازم نیست مگر اینکه بیش از نصف اعضای کابینه عوض شوند که در این صورت لازم است برای هیات وزیران رای اعتماد مجدد از مجلس‌گرفت. بنابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. وزرا به عنوان اعضای هیات حاکمه همکاران رئیس جمهور در قوه مجریه هستند و بالاترین مدیران وزارتخانه قانونا دارای اختیارات و در مقابل مسوولیتهای متعددی هستند که به برخی از آنها ذیلا اشاره می‌شود.

اختیارات وزرا

از اهم اختیارات وزرا، مشارکت آنها در تصمیم‌گیریهای مشترک هیات وزیران در تعیین خط مشی سیاسی و تصویب لوایح دولت و تقدیم آنها به مجلس قانونگذاری است که به نام تصمیمات هیات وزیران قبلا مورد بررسی قرار گرفت. اما هر وزیر به عنوان بالاترین مقام وزارتخانه اختیاراتی دارد که عمدتا موضوع بحث حقوق اداری است. این وظایف عبارتند از اختیار سازماندهی و تشکیلات، اختیار استخدامی و انتصابات و ترفیعات، اختیار مالی، اختیار حقوقی، اختیار تصمیم‌گیری و اعلام نظر نهایی در معضلات امور مربوط به وزارتخانه خود، اختیار نظارت بر جریان امور وزارتخانه به منظور پیشگیری از تخلفات و تعقیب متخلفان و برخی اختیارات فرعی دیگر.

از جمله اختیارات حکومتی وزرا تقدیم لوایح قانونی به قوه قانونگذاری پس از تصویب آنها در هیات وزیران است. همچنین هر وزیری برای حسن جریان امور و تعیین خط مشی امور در وزارتخانه، حق تدوین و وضع آیین‌نامه‌های مستقل و صدور بخشنامه‌های لازم را دارد مشروط بر اینکه مخالف با متن و روح قوانین (قانون اساسی، قوانین عادی و احکام شرع مقدس اسلام) نباشد. از جمله اختیارات قانونی هر وزیر شرکت در جلسات علنی مجلس قانونگذاری و اظهار نظر و حق صحبت درباره لوایح پیشنهادی خود است که در این موارد می‌تواند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشد و طبق اصل ۶۹ حق تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را هم دارد. در مقابل اختیارات وسیعی که وزرا در امور خاص وزارتخانه‌های خود و امور حاکمه دارند، قانون اساسی و سایر قوانین عادی مسوولیتهایی را نیز برای هر یک از آنان به شرح زیر در نظرگرفته است که عبارتند از: مسوولیتهای سیاسی، جزایی و حقوقی.

مسوولیت سیاسی وزرا در مقابل رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است و با تحقق این نوع مسوولیت رئیس جمهور می‌تواند وزیر مربوطه را از کار برکنار کند و همچنین مجلس شورای اسلامی (به امضای دست کم ده نفر از نمایندگان) می‌تواند وزیر را مورد استیضاح قرار دهد و با دادن رای عدم اعتماد به او وسیله عزل و برکناری او را از قدرت فراهم سازد. این نوع مسوولیت از جمله مسوولیتهای فردی وزیر است که عواقب ناشی از آن دامنگیر خود وزیر می‌شود ولی در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مسوول اعمال جمعی سایر وزیران نیز می‌باشد که این امرگاهی منجر به سقوط کابینه یعنی عزل همه وزیران می‌گردد. از نظر جزایی و کیفری هم در صورتی که وزرا مرتکب جرایم عمومی عادی از قبیل: کلاهبرداری، اختلاس، رشوه، قتل عمد و... شوند، طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی با اطلاع مجلس شورای اسلامی به اتهام آنها در دادگاههای عمومی رسیدگی می‌شود. بدیهی است هرگونه ضرر و زیانی که از جانب وزرا به افراد یا دولت عمدا یا سهوا وارد شود، طبق قاعده مسوولیت مدنی، مسوول جبران آن به حکم قانون و رای دادگاه خواهندبود.

از جمله حقوق وزرا حق استعفای آنها از پست وزارت است؛ در این صورت استعفا چه فردی و چه جمعی باید تسلیم رئیس جمهور شود و تا زمانی که استعفای آنها مورد قبول قرار نگرفته‌است، همچنان به وظایف خود عمل خواهندنمود. از جمله موضوعات مربوط به بخش اداری قوه مجریه که قانون اساسی ایران نسبت به آنها صراحت دارد، دو موضوع زیر است:

الف) طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی اشخاص ذیل، قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

1. رهبر، همسر و فرزندانش؛
2. رئیس جمهور، همسر و فرزندانش؛
3. معاونان رئیس جمهور، همسر و فرزندان آنها؛
4. وزرا، همسر و فرزندان آنها.
5. وزرا، همسر و فرزندان آنها.

بدیهی است در نظام حقوقی و اجتماعی و اقتصادی اسلام هر مالی که از راه کسب و کار مشروع حاصل شده باشد، جایز است و به مالک خود اجازه تملک می‌دهد و اصل در دین بر برائت است؛ یعنی هیچکس گناهکار نیست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین نظارت بر دارایی رهبر و رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور و وزرا و همسران و فرزندان آنها که قانون اساسی به آن صراحت دارد من باب احتیاط است و پس از برکناری از مقامات و مشاغل فوق چنانچه معلوم شود از مقام خود سوء استفاده نموده و دارایی آنها من غیر حق افزایش یافته‌است علاوه بر استرداد دارایی نامشروع، طبق مقررات محکوم و مجازات خواهندشد.

ب) طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، «رئیس جمهور و معاونان او و وزرا و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته‌باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنها ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است». در این مورد باید توضیح داد که تمامی مشاغل دولتی بر اساس اصل طبقه‌بندی مشاغل، ارزشیابی و طبقه‌بندی شده و هر شغل به عنوان یک پست ثابت سازمانی در سازمان هر وزارتخانه یا شرکتها یا موسسات عمومی‌گنجانیده شده و یک نفر نمی‌تواند مثلا در عین داشتن پست سازمانی معاونت وزارتخانه، عنوان مدیر کل امور مالی را هم داشته‌باشد و از مزایای هر دو پست در آن واحد استفاده‌کند. البته سرپرستی شغل و ماموریت در مشاغل دیگر و کفالت شغل بالاتر به عنوان دو شغل محسوب نمی‌شود و همچنین ممکن است صاحب یک شغل دولتی در چندین شورا عضویت داشته‌باشد که اینگونه سمتهای جنبی به معنی داشتن دو شغل در آن واحد نخواهدبود. از باب مثال، رئیس جمهور با داشتن پست سازمانی اصلی مقام ریاست جمهوری، رئیس شورای عالی امنیت ملی یا رئیس شورای عالی اقتصاد است که دو پست جنبی محسوب می‌شود.

بخش نظامی قوه مجریه

ارتش جمهوری اسلامی ایران

اصول ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اساسی در تعیین وظیفه ارتش، آنها را موظف به پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند که باید ارتشی اسلامی و مکتبی و مردمی باشد و افراد شایسته‌ای را به خدمت بگمارد که مومن به هدف انقلاب اسلامی باشند و در راه تحقق اهداف آن فداکاری نمایند. برای اینکه خلوص و اصالت ملی و اسلامی ارتش همواره حفظ شود، اصل ۱۴۵ عضویت هر نوع فرد خارجی در ارتش و نیروهای انتظامی را منع کرده است. ضمنا با توجه به خاطره ناخوشایندی که از استقرار پایگاههای تجسّسی نظامی بیگانه در نقاط مختلف ایران قبل از انقلاب در اذهان عمومی وجود داشت، اصل ۱۴۶ استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی را در کشور ولو اینکه برای استفاده‌های صلح‌آمیز باشد، ممنوع کرده‌است. امّا این نیروی عظیم ملی که سپر امنیتی کشور در زمان جنگ است، می‌تواند در زمان صلح منشا خدمات ارزنده دیگری برای ملک و ملت باشد؛ به همین دلیل اصل ۱۴۷ دولت را موظف می‌کند از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدّی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید. همچنین به منظور حفظ حیثیت انسانی اعضای ارتش و عدم سوءاستفاده از امکانات انسانی و تجهیزاتی آن برای منافع شخصی، هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها در اصل بعدی ممنوع شده‌است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

یکی از پدیده‌های نوین نظامی در ایران بعد از انقلاب، ظهور نیروی جدیدی است که به مناسبت وظیفه آنها در پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سازماندهی شد و به موازات نیروی نظامی ارتش رشد یافت و طبق اصل ۱۵۰ قانون اساسی همچنان پابرجا ماند. این نیرو کفایت و کارایی خود را در مدت هشت سال جنگ عراق علیه ایران به منصه ظهور رسانید و اکنون با تشکیلات قانونی وسیع در نیروهای زمینی و دریایی و هوایی همگام با ارتش پیش می‌رود و روابط آن با سایر قوای مسلح را قانون معین کرده‌است.

بسیج

اصل ۱۵۱ قانون اساسی با تمسّک به آیه ۶۰ سوره انفال{1} دولت را موظف کرده‌است که برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی، فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته‌باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. آموزش و سازماندهی این نیروی داوطلب و خودجوش مردمی که در بحبوحه جنگ عراق علیه ایران به فرمان رهبر انقلاب به وجود آمد طبق قانون به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

نیز نگاه کنید به

• ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی
• مجمع تشخیص مصلحت نظام
• قوه مقننه در ایران
• مجلس شورای اسلامی
• انتخابات در ایران
• مراحل شکل گیری قانون در ایران
• خبرگان رهبری

• شورای نگهبان در ایران

پاورقی

{1}. «ر اعدّو لهم ماستطعتم من قوه ...»

منبع اصلی

منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.

نویسنده مقاله

عباس منوچهری