انتخابات در ایران: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
شرایط | الف) انتخاب کنندگان: در قانون انتخابات ایران شرایط بسیار سادهای برای رای دهندگان وجود دارد و با تحقق این شرایط هر کس میتواند بدون رادع و مانعی در انتخابات شرکت کند. شرایط انتخاب کنندگان یکی تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگری داشتن ۱۵ سال تمام است که این دو شرط را میتوان از روی شناسنامه تشخیص داد. شرط سوم عدم محجوریت است که این مورد خاص را به جنون و سفه میتوان تعبیر کرد و تشخیص آن با گواهی مراجع صلاحیتدار قضایی است که به حوزه انتخابیه رسیدهباشد یا اوضاع و احوال ظاهری شخص رای دهنده است که عرفا اطلاق مجنون یا سفیه را محرز مینماید. غیر از سه شرط مزبور هیچ امر دیگری از قبیل نوع جنس (زن یا مرد بودن)، فقیر یا غنی بودن، مقیم یا غیر مقیم بودن در حوزه انتخابیه، باسواد یا بیسواد بودن، داشتن یا نداشتن محل سکونت شخصی یا ملک یا محل کسب، وجود یا فقدان حسن سابقه و اعتقاد یا عدم اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران جزء شرایط انتخاب کنندگان نیست. | ||
ب) انتخاب شوندگان: بر خلاف انتخاب کنندگان که شرایط سهل و سادهای دارند انتخاب شوندگان باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در قانون انتخابات باشند. این شرایط به طور مشخص عبارتند از تابعیت ایران، داشتن حداقل ۲۲ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال سن، عدم اشتهار به فساد و نادرستی، اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و وفاداری، نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سواد خواندن و نوشتن به حد کافی، عدم ضدیت علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، عدم محجوریت، نداشتن سابقه وزارت و معاونت وزارت، استانداری، سفارت، نمایندگی مجلسین سابق، عدم عضویت در ساواک منحله و انجمنهای شهر و شهرستان و عدم وابستگی نزدیک به رژیم سلطنتی گذشته از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷. | |||
ج) محرومین: استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و بخشداران و اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات در محل ماموریت و نظارت خود از حق انتخاب شدن محرومند ولی در سایر حوزههای انتخاباتی میتوانند داوطلب شوند. | |||
===== مقامات مسوول در برگزاری انتخابات و وظایف هر یک از آنها ===== | |||
الف) شورای نگهبان: این شورا طبق اصل ۹۹، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد. ترتیب نظارت شورای نگهبان را قانون مصوب ۳/۷/۵۹ کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی معین نموده که طبق آن در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور موظف است یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزههای انتخاباتی کشور، مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند. بر طبق قانون فوق و دستورالعمل اجرایی آن که به تصویب خود شورای نگهبان رسیده است، پیش از شروع انتخابات هیات پنج نفرهای از افراد مطّلع و مسلمان و مورد اعتماد به عنوان اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از طرف شورای نگهبان به وزارت کشور معرفی میشوند. این هیاتِ از یک طرف با شورای نگهبان و از طرف دیگر با وزارت کشور مرتبط است. صلاحیت این شورا مربوط به همه کشور است و به همین سبب هیاتهای نظارت پنج نفری را در هر استان این هیات مرکزی تعیین میکند و هیات نظارت سه نفره هر حوزه انتخابیه را هم هیات نظارت استان مربوطه تعیین مینماید. هیآتهای اجرایی انتخابات در تمام حوزهها وظایف قانونی خود را باید با نظارت این هیاتها انجام دهند. طبق مقررات، قدرت نظارت هیات مرکزی نظارت زیاد است و هر تصمیمی که برای حسن جریان امور انتخابات لازم است، میتواند بگیرد مگر در سه مورد؛ یکی ابطال کل انتخابات یک حوزه، دیگری توقف انتخابات و سومی ابطال انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تاثیر تعیین کننده دارد. ابطال یا توقف انتخابات در هر حوزه پس ازگزارش هیات پنج نفره مرکزی با خود شورای نگهبان است و مراتب پس از تصمیم به وزارت کشور ابلاغ میشود و لغو آن نیز با خود شورای نگهبان خواهدبود.<ref>جلالالدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۴۲.۸۶.</ref> | |||
ب) وزارت کشور: طبق قوانین موجود، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات صحیح در تمام مملکت است و به وسیله تشکیلات کشوری خود یعنی استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها، دهداریها و نیروهای انتظامی به این امر تحت نظارت شورای نگهبان مبادرت میورزد. به این دلیل، تشخیص زمان مناسب انتخابات، جلب نظر مساعد شورای نگهبان، تعیین مراکز ستاد انتخاباتی در خود وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها که محل استقرار هیاتهای اجرایی و انجمنهای نظارت و هیاتهای نظارت منتخب شورای نگهبان است، همچنین تنظیم آگهی مربوط به ثبت نام داوطلبان نمایندگی در حوزههای مربوطه، اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای مبارزات انتخاباتی که طبق مقررات در هیاتهای اجرایی با نظارت و تایید شورای نگهبان انجام شدهاست، استقرار شعب اخذ رای و برقراری انتظامات آنها در روز رایگیری و بالاخره صدور اعتبار نامه نمایندگان منتخب هر حوزه پس از روشن شدن نتیجه شمارش آرای هر حوزه از وظایف وزارت کشور است. | |||
ج) هیاتهای اجرایی انتخابات: پس از صدور دستور انتخابات، در هر حوزه انتخابیه هیات اجرایی ۹ نفرهای از مقامات دولتی محل (فرماندار یا بخشدار، بالاترین مقام دادگستری، آموزش و پرورش و ثبت احوال محل) و مردمی که باید از معتمدان محلی و روحانیان مبارز باشند، به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل میشود. این هیاتها تا پایان انتخابات باید پابرجا باشند. رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در حوزه با نظارت هیات نظارت مرکزی شورای نگهبان و با دعوت از ۲۵ نفر از معتمدان محلی برای تشکیل هسته اصلی انجمن نظارت حوزه انتخابیه و همکاری با هیاتهای نظارت شورای نگهبان و انجمن نظارت آن حوزه از مهمترین وظایف هیاتهای اجرایی مورد نظر است. | |||
د) انجمن نظارت: اعضای انجمن نظارت سایر حوزههای انتخابیه دارای هفت عضو اصلی و هفت عضو علیالبدل است که توسط هیات ۲۵ نفره فوقالذکر از بین خود یا از خارج انتخاب میشوند و در صورت لزوم به همان ترتیب انجمنهای نظارت فرعی به دعوت بخشدار مربوطه در نواحی مختلف حوزه انتخابیه که وسعت زیادی دارد، از پنج عضو اصلی و پنج عضو علیالبدل تشکیل میگردد. وظایف این انجمنها از انتخاب هیات رئیسه خود و تعیین اعضای انجمنهای فرعی و اخذ آرا و شمارش آن و تعیین تعداد آرا هر نامزد شروع و با اعلام نتیجه انتخابات حوزههای فرعی یا اصلی و همکاری در صدور اعتبارنامه نمایندگان منتخب با هیاتهای اجرایی خاتمه مییابد. | |||
تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده شروع و تا ۲۴ ساعت پیش از زمان اخذ رای ادامه مییابد و بایستی عاری از هرگونه اعمال و رفتارهای خلاف قانون و مقررات باشد. پس از انجام اخذ رای که معمولا در سراسر کشور در یک روز و در محدوده زمانی معینی انجام میگیرد، نتایج از طریق ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور به اطلاع عموم میرسد و هر گونه شکایتهای واصل اعم از اینکه مربوط به عملکرد هیاتهای اجرایی، انجمنهای نظارت یا تبلیغات خود کاندیداها و رای مردم باشد، برای رسیدگی، در اختیار هیاتهای نظارت شورای نگهبان قرار میگیرد تا طبق مقررات رسیدگی و نسبت به صحّت و سقم شکایات تصمیم مقتضی اتخاذ شود.<ref>جلالالدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص 42-60.</ref> | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
* [https://iranology-e.ir/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی] | |||
* [https://iranology-e.ir/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_2 مجمع تشخیص مصلحت نظام 2] | |||
* [https://iranology-e.ir/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 قوه مقننه در ایران] | |||
* [https://iranology-e.ir/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C مجلس شورای اسلامی] | |||
* [[خبرگان رهبری]] | |||
* [https://iranology-e.ir/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%B4%DA%A9%D9%84_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 مراحل شکل گیری قانون در ایران] | |||
* [https://iranology-e.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری] | |||
* [https://iranology-e.ir/%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس] | |||
* [https://iranology-e.ir/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 شورای نگهبان در ایران] | |||
== مـآخذ == | |||
<references /> | |||
== منبع اصلی == | |||
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی. | |||
== نویسنده مقاله == | |||
عباس منوچهری | |||
[[رده:جامعه و نظام اجتماعی]] | |||
نظام | |||
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۵۱
الف) انتخاب کنندگان: در قانون انتخابات ایران شرایط بسیار سادهای برای رای دهندگان وجود دارد و با تحقق این شرایط هر کس میتواند بدون رادع و مانعی در انتخابات شرکت کند. شرایط انتخاب کنندگان یکی تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگری داشتن ۱۵ سال تمام است که این دو شرط را میتوان از روی شناسنامه تشخیص داد. شرط سوم عدم محجوریت است که این مورد خاص را به جنون و سفه میتوان تعبیر کرد و تشخیص آن با گواهی مراجع صلاحیتدار قضایی است که به حوزه انتخابیه رسیدهباشد یا اوضاع و احوال ظاهری شخص رای دهنده است که عرفا اطلاق مجنون یا سفیه را محرز مینماید. غیر از سه شرط مزبور هیچ امر دیگری از قبیل نوع جنس (زن یا مرد بودن)، فقیر یا غنی بودن، مقیم یا غیر مقیم بودن در حوزه انتخابیه، باسواد یا بیسواد بودن، داشتن یا نداشتن محل سکونت شخصی یا ملک یا محل کسب، وجود یا فقدان حسن سابقه و اعتقاد یا عدم اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران جزء شرایط انتخاب کنندگان نیست.
ب) انتخاب شوندگان: بر خلاف انتخاب کنندگان که شرایط سهل و سادهای دارند انتخاب شوندگان باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در قانون انتخابات باشند. این شرایط به طور مشخص عبارتند از تابعیت ایران، داشتن حداقل ۲۲ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال سن، عدم اشتهار به فساد و نادرستی، اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و وفاداری، نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سواد خواندن و نوشتن به حد کافی، عدم ضدیت علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، عدم محجوریت، نداشتن سابقه وزارت و معاونت وزارت، استانداری، سفارت، نمایندگی مجلسین سابق، عدم عضویت در ساواک منحله و انجمنهای شهر و شهرستان و عدم وابستگی نزدیک به رژیم سلطنتی گذشته از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷.
ج) محرومین: استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و بخشداران و اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات در محل ماموریت و نظارت خود از حق انتخاب شدن محرومند ولی در سایر حوزههای انتخاباتی میتوانند داوطلب شوند.
مقامات مسوول در برگزاری انتخابات و وظایف هر یک از آنها
الف) شورای نگهبان: این شورا طبق اصل ۹۹، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد. ترتیب نظارت شورای نگهبان را قانون مصوب ۳/۷/۵۹ کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی معین نموده که طبق آن در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور موظف است یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزههای انتخاباتی کشور، مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند. بر طبق قانون فوق و دستورالعمل اجرایی آن که به تصویب خود شورای نگهبان رسیده است، پیش از شروع انتخابات هیات پنج نفرهای از افراد مطّلع و مسلمان و مورد اعتماد به عنوان اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از طرف شورای نگهبان به وزارت کشور معرفی میشوند. این هیاتِ از یک طرف با شورای نگهبان و از طرف دیگر با وزارت کشور مرتبط است. صلاحیت این شورا مربوط به همه کشور است و به همین سبب هیاتهای نظارت پنج نفری را در هر استان این هیات مرکزی تعیین میکند و هیات نظارت سه نفره هر حوزه انتخابیه را هم هیات نظارت استان مربوطه تعیین مینماید. هیآتهای اجرایی انتخابات در تمام حوزهها وظایف قانونی خود را باید با نظارت این هیاتها انجام دهند. طبق مقررات، قدرت نظارت هیات مرکزی نظارت زیاد است و هر تصمیمی که برای حسن جریان امور انتخابات لازم است، میتواند بگیرد مگر در سه مورد؛ یکی ابطال کل انتخابات یک حوزه، دیگری توقف انتخابات و سومی ابطال انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تاثیر تعیین کننده دارد. ابطال یا توقف انتخابات در هر حوزه پس ازگزارش هیات پنج نفره مرکزی با خود شورای نگهبان است و مراتب پس از تصمیم به وزارت کشور ابلاغ میشود و لغو آن نیز با خود شورای نگهبان خواهدبود.[۱]
ب) وزارت کشور: طبق قوانین موجود، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات صحیح در تمام مملکت است و به وسیله تشکیلات کشوری خود یعنی استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها، دهداریها و نیروهای انتظامی به این امر تحت نظارت شورای نگهبان مبادرت میورزد. به این دلیل، تشخیص زمان مناسب انتخابات، جلب نظر مساعد شورای نگهبان، تعیین مراکز ستاد انتخاباتی در خود وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها که محل استقرار هیاتهای اجرایی و انجمنهای نظارت و هیاتهای نظارت منتخب شورای نگهبان است، همچنین تنظیم آگهی مربوط به ثبت نام داوطلبان نمایندگی در حوزههای مربوطه، اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای مبارزات انتخاباتی که طبق مقررات در هیاتهای اجرایی با نظارت و تایید شورای نگهبان انجام شدهاست، استقرار شعب اخذ رای و برقراری انتظامات آنها در روز رایگیری و بالاخره صدور اعتبار نامه نمایندگان منتخب هر حوزه پس از روشن شدن نتیجه شمارش آرای هر حوزه از وظایف وزارت کشور است.
ج) هیاتهای اجرایی انتخابات: پس از صدور دستور انتخابات، در هر حوزه انتخابیه هیات اجرایی ۹ نفرهای از مقامات دولتی محل (فرماندار یا بخشدار، بالاترین مقام دادگستری، آموزش و پرورش و ثبت احوال محل) و مردمی که باید از معتمدان محلی و روحانیان مبارز باشند، به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل میشود. این هیاتها تا پایان انتخابات باید پابرجا باشند. رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در حوزه با نظارت هیات نظارت مرکزی شورای نگهبان و با دعوت از ۲۵ نفر از معتمدان محلی برای تشکیل هسته اصلی انجمن نظارت حوزه انتخابیه و همکاری با هیاتهای نظارت شورای نگهبان و انجمن نظارت آن حوزه از مهمترین وظایف هیاتهای اجرایی مورد نظر است.
د) انجمن نظارت: اعضای انجمن نظارت سایر حوزههای انتخابیه دارای هفت عضو اصلی و هفت عضو علیالبدل است که توسط هیات ۲۵ نفره فوقالذکر از بین خود یا از خارج انتخاب میشوند و در صورت لزوم به همان ترتیب انجمنهای نظارت فرعی به دعوت بخشدار مربوطه در نواحی مختلف حوزه انتخابیه که وسعت زیادی دارد، از پنج عضو اصلی و پنج عضو علیالبدل تشکیل میگردد. وظایف این انجمنها از انتخاب هیات رئیسه خود و تعیین اعضای انجمنهای فرعی و اخذ آرا و شمارش آن و تعیین تعداد آرا هر نامزد شروع و با اعلام نتیجه انتخابات حوزههای فرعی یا اصلی و همکاری در صدور اعتبارنامه نمایندگان منتخب با هیاتهای اجرایی خاتمه مییابد.
تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده شروع و تا ۲۴ ساعت پیش از زمان اخذ رای ادامه مییابد و بایستی عاری از هرگونه اعمال و رفتارهای خلاف قانون و مقررات باشد. پس از انجام اخذ رای که معمولا در سراسر کشور در یک روز و در محدوده زمانی معینی انجام میگیرد، نتایج از طریق ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور به اطلاع عموم میرسد و هر گونه شکایتهای واصل اعم از اینکه مربوط به عملکرد هیاتهای اجرایی، انجمنهای نظارت یا تبلیغات خود کاندیداها و رای مردم باشد، برای رسیدگی، در اختیار هیاتهای نظارت شورای نگهبان قرار میگیرد تا طبق مقررات رسیدگی و نسبت به صحّت و سقم شکایات تصمیم مقتضی اتخاذ شود.[۲]
نیز نگاه کنید به
- ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی
- مجمع تشخیص مصلحت نظام 2
- قوه مقننه در ایران
- مجلس شورای اسلامی
- خبرگان رهبری
- مراحل شکل گیری قانون در ایران
- اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری
- مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس
مـآخذ
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری