قوه قضائیه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه حاکم در این جمهوری را مشخص نموده است. یکی از این قوای سه گانه قوه قضاییه استکه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال میشود. این قوه ضمن مستقل بودن از دو [ | اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه حاکم در این جمهوری را مشخص نموده است. یکی از این قوای سه گانه قوه قضاییه استکه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال میشود. این قوه ضمن مستقل بودن از دو [[قوه مقننه]] و مجریه باید به وسیله دادگاههای دادگستری منطبق با موازین اسلامی به حلّ و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. بنابراین با توجه به اصول قانون اساسی که اساس و پایههای اصلی قضاوت و احقاق حقوق عامه و تحقق عدالت در جامعه را معین نموده و تغییرات و تحولاتی که در سازمان قضایی ایران پس از تصویب قانون دادگاههای عام در سال ۱۳۷۳ صورتگرفته است مجموع مطالب مربوط به این قوه را به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. | ||
* اهداف و وظایف قوه قضاییه؛ | * اهداف و وظایف قوه قضاییه؛ | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۲۶: | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
* [ | * [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]] | ||
* [ | * [[قوه مقننه در ایران]] | ||
* [[مجلس شورای اسلامی]] | |||
* [ | * [[انتخابات در ایران]] | ||
* [ | * [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]] | ||
* [ | * [[خبرگان رهبری]] | ||
* [ | |||
* [ | * [[شورای نگهبان در ایران]] | ||
== مـآخذ == | == مـآخذ == | ||
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۴۹
اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه حاکم در این جمهوری را مشخص نموده است. یکی از این قوای سه گانه قوه قضاییه استکه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال میشود. این قوه ضمن مستقل بودن از دو قوه مقننه و مجریه باید به وسیله دادگاههای دادگستری منطبق با موازین اسلامی به حلّ و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. بنابراین با توجه به اصول قانون اساسی که اساس و پایههای اصلی قضاوت و احقاق حقوق عامه و تحقق عدالت در جامعه را معین نموده و تغییرات و تحولاتی که در سازمان قضایی ایران پس از تصویب قانون دادگاههای عام در سال ۱۳۷۳ صورتگرفته است مجموع مطالب مربوط به این قوه را به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
- اهداف و وظایف قوه قضاییه؛
- سازمانهای عمومی قوه قضاییه و تحولات آن در سالهای اخیر؛
- سازمانهای اختصاصی قضایی در ایران؛
- روابط قوه قضاییه با سایر قوای حکومتی.
اهداف و وظایف قوة قضاییه
صرف نظر از جنبههای کاربردی و نتایج حاصل از آن، اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهداف عمده قضایی را پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت میداند و در نتیجه وظایف و تکالیف عمده این قوه را در رسیدن به اهداف فوق به قرار زیر تعیین میکند:
- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومتها و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند؛
- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع؛
- نظارت بر حسن اجرای قوانین؛
- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛
- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
در توضیح اجمالی وظایف و تکالیف فوق باید افزود که در مجموع سازمان قوه قضاییه ایران و یا وزارت دادگستری سازمانی است مرکب از دادگاهها و دادسراها[۱]که مرجع رسمی تظلّمات و شکایات شناخته شده است و چگونگی تشکیل و تعیین صلاحیت آنها طبق قانون میباشد. به همین علت سازمان و تشکیلات دادگاهها بعد از انقلاب اسلامی ایران و پس از تصویب قانون دادگاههای عام تغییرات زیادی یافت.
مفهوم حقوق عامه، در مقابل حقوق فردی است. پشتیبانی از حقوق فردی همان رسیدگی به شکایات و تظلّمات افراد است که در دادگاهها صورت میگیرد و با صدور رای قضایی صاحب حق مشخص میشود. ولی وظیفه حمایت از حقوق عامه که مربوط به منافع جمع است، به عهده قوه قضاییه است که از متجاوزان به حقوق جامعه و بیتالمال جلوگیری نماید اعم از اینکه متجاوز مردم باشند (مانند تخریب و تصاحب جنگلها و مراتع و اراضی موات و غیره) یا خود دولت باشد (مانند سلب آزادیهای فردی و محو حقوق سیاسی و اجتماعی افراد که از آن به خود کامگی و استبداد حکومتها تعبیر میشود). به کار بردن کلمه احیای حقوق عامه که به معنی زنده کردن این حقوق از دست رفته است، درنظر قانونگذار به علت عدم اعتنای هیاتهای، حاکمه به این حقوق در ادوار قبل از استقرار حاکمیت اسلامی در ایران است که طی قرون و اعصار مختلف و حتی با وجود قانون اساسی و متمم آن در مورد حفظ حقوق عمومی مورد توجه نبوده است.
همه معضلات و مشکلات اجتماعی، ناشی از فقدان قانون نیست بلکه در بسیاری از موارد عدم اجرای قانون و انحراف از حدود آن به مراتب زیانبارتر از فقدان قانون است. از همین رو نظارت بر حسن اجرای قانون بر طبق بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عهده قوه قضاییه است. در تشکیلات کنونی قوه قضاییه ایران دو سازمان عمده این وظیفه مهم را به عهده دارند؛ یکی دیوان عالی کشور که نظارت بر حسن اجرای قوانین را در تمام دادگاههای دادگستری زیر نظر دارد و دیگری سازمان بازرسی کل کشور است که عهده دار تحقیق و کشف و گزارش تخلفات قانونی و عدم اجرای قوانین در تمام سازمانهای مملکتی است.[۲]
در تشکیلات دادگستری قبل از اجرای قانون دادگاههای عام، وظیفه کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات جزایی اسلام به عهده دادسراها بوده است که با اقدام قانونی عواملی چون نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری، دادیاران، بازپرسان و دادستانها قسمت عمدهای از این وظیفه را به عهده داشتند. با اجرای قانون جدید این وظایف به خود دادگاههای عمومی محول شده است که دوران تجربی و آزمایشی را طی مینماید. در مورد آخرین وظیفه این قوه که اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است، این توضیح ضرورت دارد که تنها وظیفه قوه قضاییه این نیست که پس از مراجعه اصحاب دعوا به قاضی، وی با بیان حکم یکی را حاکم و دیگری را محکوم نماید، بلکه عمدهترین وظیفه قوه قضاییه باید اتخاذ تدابیری برای ریشه کردن تبهکاری و اعمال خلاف قانون باشد و مجرمان پس از تحمل مجازات به عنوان انسانهای اصلاح شده به جامعه بازگردند. این امر مانند موضوع بهداشت و درمان در امور پزشکی است که اولی وظیفه پیشگیری از ابتلا و سلامت جامعه را قبل از بیماری به عهده دارد و دومی وظیفه درمان و بهبود پس از بیماری را عهدهدار است. نظام قضاییکشور با این وظیفه قانونی نباید منتظر بنشیند تا جرمی واقع شود و سپس حکم لازم را صادر نماید بلکه با اتخاذ تدابیر لازم از وقوع جرم جلوگیری نماید تا احتیاج به رسیدگی نباشد.
سازمانهای عمومی قوة قضاییه و تحولات آن در سالهای اخیر
سازمان قضایی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تاسیس تاکنون دچار تغییرات و دگرگونیهای نسبتا مهمی شده است. عمده این تغییرات در اصلاحات سال ۱۳۶۸ قانون اساسی و قانون دادگاههای عام سال ۱۳۷۳ است. اما قبل از پرداختن به توصیف و تشریح این تشکیلات،لازم است به دادگستری قبل و بعد از انقلاب و پیش از اصلاحات اخیر مختصرا اشاره کنیم.
قبل از انقلاب اسلامی قوه قضاییه یا وزارت دادگستری تقریبا و عملا جزئی از تشکیلات قوه مجریه بود؛ زیرا نصب و عزل وزیر دادگستری به وسیله نخست وزیر شاه و با تایید مستقیم او انجام میگرفت و نصب و عزل دو نفر از عالیترین مقامات قضایی یعنی رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور نیز طبق قانون اساسی از اختیارات قضایی شاه بود. احکام دادگاهها نیز میبایست به نام شاه صادر شود و عفو و تخفیف مجازات محکومان هم قانونا از اختیارات شاه بود. با آنکه قوای حکومتی تفکیک شده بود و قوه قضاییه میبایست مستقل از دو قوه دیگر عمل کند ولی عملا چنین نشد و اعمال نفوذ مقامات حکومتی و اجرایی در امور قضایی کاملا مشهود بود. در تشکیلات قضایی این دوره علاوه بر دادگاههای عرفی در عرفیات، دادگاههای، شرعی در شرعیات هم طبق قانون اساسی و متمم آن پیش بینی شده بود[۳]ولی عملا نظام قضایی و تشکیلات آن تقلیدی از نظام قضایی فرانسه و بعضی دیگر از کشورهای اروپایی بود. انقلاب اسلامی و تحولات بعدی دگرگونی عمیقی در نظام قضایی ایران به وجود آورد که نوعی حاکمیت قضایی اسلامی بود. این تحول و دگرگونی در نظام قضایی ایران را در چند فراز به شرح زیر بررسی میکنیم:
- پس از پیروزی انقلاب یکی از حساسترین سازمانهای حکومتی ایران که مورد توجه رهبر انقلاب واقع شد، سازمان دادگستری و مقامات عالی رتبه آن بود. لذا طبق احکام و فرامین . صادره از جانب رهبر و پس از استعفا و برکناری وزیر دادگستری رژیم سلطنتی، دو نفر از مجتهدین واجد شرایط به عنوان رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور منصوب شدند و این اولین مرحله اسلامی کردن دادگستری ایران بود.
- پس از تصویب و تایید قانون اساسی یک شورای عالی پنج نفره در راس تشکیلات قوه قضاییه قرار گرفت که اعضای آن میبایست مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. دو نفر از این پنج نفر که در عین حال روسای دیوانعالی و دادستان کل کشور بودند، پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشور از سوی رهبر منصوب میشدند و سه نفر بقیه هم طی انتخاباتی از طرف قضات سراسر کشور و استعلام کتبی از نظر آنها انتخاب میشدند و دوره ماموریت آنها پنج سال بود.[۴] هدایت و رهبری و تصمیمگیری در امور قوه قضایی کشور به عهده این شورای عالی بودکه با رای اکثریت انجام میگرفت. اختیارات و وظایف این شورا همان وظایف و اختیاراتی است که پس از انجام اصلاحات در قانون اساسی سال ۱۳۶۸ به عهده رئیس قوه قضاییه محول شده است و در جای خود نسبت به آنها بحث خواهد شد.
- پس از تصویب اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نوعی تمرکز قدرت در راس قوه قضاییه به وجود آمد و با حذف شورای عالی قضایی، همه اختیارات و صلاحیتهای این شورا به رئیس قوه قضاییه محول گردید که نصب و عزل و قبول استعفای او با رهبر است.[۵]بنابراین مقامات و تشکیلات قوه قضاییه کنونی ایران را پس از اصلاحات قانون اساسی به شرح ذیل بررسی میکنیم:
۱. رئیس قوه قضاییه
طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی یکی از مجتهدین عادل و باتقوا و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر از طرف مقام رهبری به مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب میشود که عالیترین مقام قضایی کشور است. از اختیارات مقام رهبری است. اهم اختیارات این مقام طبق اصول قانون اساسی و سایر قوانین قضایی به شرح زیر است:
- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای مندرج در اصل ۱۵۶ که رسیدگی و صدور حکم در دعاوی، تظلّمات و شکایات مردم و رفع خصومات آنها و انجام امور حسبیه و احیای حقوق عامه و تحقق عدالت در جامعه و نظارت برحسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب مجرمان و اقدام مناسب در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است؛
- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران که نمونه بارز آن در سالهای اخیر قانون دادگاههای عام است؛
- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون مصوب قوه مقننه؛
- پیشنهاد اشخاص واجد شرایط پست وزارت دادگستری به رئیس جمهور برای تعیین یکی از آنها به عنوان وزیر دادگستری؛
- انتصاب دو نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی به عنوان رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور به مدت پنج سال پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشورکه البته عزل و قبول استعفای آنها نیز با رئیس قوه قضاییه است؛
- اختیار تفویض اختیارات تام مالی و اداری و استخدام غیر قضات به وزیر دادگستری؛
- تعیین ضوابط لازم برای تشکیلات دیوانعالی کشور به منظور نظارت این دیوان برای اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی؛
- پیشنهاد حقوقدانان لازم برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی؛
- تعیین و معرفی دو نفر نماینده قوه قضاییه در شورای سازمان صدا و سیمای جمهوری، اسلامی ایران؛
- دو سازمان مهم قضایی و بازرسی کشور یعنی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور که هر دو سازمانهای مستقلی محسوب میشوند، طبق اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضاییه میباشند.
به علت تعدد و تنوع وظایف محول به رئیس قوه قضاییه طبق قوانین و مقررات مربوط به تشکیلات نظام قضایی ایران، هفت کمیسیون مقدمات کار را قبل از تصمیمگیری رئیس قوه قضاییه بررسی میکنند و گزارش آن را به رئیس قوه قضاییه تسلیم مینمایند تا تصمیم نهایی به وسیله این مقام گرفته شود. این هفت کمیسیون عبارتند از کمیسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین،کمیسیون تدوین لوایح قضایی متناسب با دادگستری جمهوری اسلامی ایران،کمیسیون آموزش و برنامهریزی آموزشی، کمیسیون امور اجرایی و تشکیلات، کمیسیون پیشگیری از وقوع جرائم، کمیسیون استخدام قضات واجد صلاحیت و کمیسیون ویژه برای بررسی امور
این پنج نفر که در عین حال روسای دیوانعالی و دادستان کل کشور بودند، پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشور از سوی رهبر منصوب میشدند و سه نفر بقیه هم طی انتخاباتی از طرف قضات سراسر کشور و استعلام کتبی از نظر آنها انتخاب میشدند و دوره ماموریت آنها پنج سال بود.[۴]
هدایت و رهبری و تصمیمگیری در امور قوه قضایی کشور به عهده این شورای عالی بودکه با رای اکثریت انجام میگرفت. اختیارات و وظایف این شورا همان وظایف و اختیاراتی استکه پس از انجام اصلاحات در قانون اساسی سال ۱۳۶۸ به عهده رئیس قوه قضاییه محول شده است و در جای خود نسبت به آنها بحث خواهد شد.
۳. پس از تصویب اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نوعی تمرکز قدرت در راس قوه قضاییه به وجود آمد و با حذف شورای عالی قضایی، همه اختیارات و صلاحیتهای این شورا به رئیس قوه قضاییه محول گردید که نصب و عزل و قبول استعفای او با رهبر است.[۵] بنابراین مقامات و تشکیلات قوه قضاییه کنونی ایران را پس از اصلاحات قانون اساسی به شرح ذیل بررسی میکنیم:
1. رئیس قوه قضاییه
طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی یکی از مجتهدین عادل و باتقوا و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر از طرف مقام رهبری به مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب میشود که عالیترین مقام قضایی کشور است. از اختیارات مقام رهبری است. اهم اختیارات این مقام طبق اصول قانون اساسی و سایر قوانین قضایی به شرح زیر است:
- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای مندرج در اصل ۱۵۶ که رسیدگی و صدور حکم در دعاوی، تظلّمات و شکایات مردم و رفع خصومات آنها و انجام امور حسبیه و احیای حقوق عامه و تحقق عدالت در جامعه و نظارت برحسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب مجرمان و اقدام مناسب در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است؛
- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران که نمونه بارز آن در سالهای اخیر قانون دادگاههای عام است؛
- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون مصوب قوه مقننه؛
- پیشنهاد اشخاص واجد شرایط پست وزارت دادگستری به رئیس جمهور برای تعیین یکی از آنها به عنوان وزیر دادگستری؛
- انتصاب دو نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی به عنوان رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور به مدت پنج سال پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشورکه البته عزل و قبول استعفای آنها نیز با رئیس قوه قضاییه است؛
- اختیار تفویض اختیارات تام مالی و اداری و استخدام غیر قضات به وزیر دادگستری؛
- تعیین ضوابط لازم برای تشکیلات دیوانعالی کشور به منظور نظارت این دیوان برای اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی؛
- پیشنهاد حقوقدانان لازم برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی؛
- تعیین و معرفی دو نفر نماینده قوه قضاییه در شورای سازمان صدا و سیمای جمهوری، اسلامی ایران؛
- دو سازمان مهم قضایی و بازرسی کشور یعنی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور که هر دو سازمانهای مستقلی محسوب میشوند، طبق اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضاییه میباشند.
به علت تعدد و تنوع وظایف محول به رئیس قوه قضاییه طبق قوانین و مقررات مربوط به تشکیلات نظام قضایی ایران، هفت کمیسیون مقدمات کار را قبل از تصمیمگیری رئیس قوه قضاییه بررسی میکنند و گزارش آن را به رئیس قوه قضاییه تسلیم مینمایند تا تصمیم نهایی به وسیله این مقام گرفته شود. این هفت کمیسیون عبارتند از کمیسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین، کمیسیون تدوین لوایح قضایی متناسب با دادگستری جمهوری اسلامی ایران،کمیسیون آموزش و برنامهریزی آموزشی، کمیسیون امور اجرایی و تشکیلات، کمیسیون پیشگیری از وقوع جرائم، کمیسیون استخدام قضات واجد صلاحیت و کمیسیون ویژه برای بررسی امور خاص.[۶]
رئیس قوه قضاییه ایران از لحاظ مقام و موقعیت شغلی و برخورداری از مزایای استخدامی همانند روسای دو قوه دیگر یعنی مجریه و مقننه است و تفاوتی بین حقوق و مزایای آنها وجود ندارد هرچند ماهیت وظایف آنها در هرم قدرت از نظر سیاسی و قضایی بودن متفاوت است.[۷]
۲. وزیر دادگستری
وزرا از عوامل اصلی قوه مجریه هستند و بنابراین قرار گرفتن مقام و محل آنها در قوه دیگر ظاهرا خلاف اصل تفکیک قواست، اما با وجود این در اغلب کشورهای دنیا از جمله ایران چه پیش و چه پس از انقلاب چنین پست و مقامی در قوه قضاییه دیده میشود. علت آن است که سازمانهای قضایی کشور صرف نظر از ماهیت وظیفهای که به عهده دارند، جزئی از تشکیلات عمومی کشور هستند که نیاز به سازماندهی و بودجه، روشهای استخدامی و مدیریت اداری و طبقهبندی مشاغل و غیره دارند که در واقع وصل به سایر تشکیلات اداری و اجرایی است و نمیتواند جدا ازکل نظام اداری باشد. بنابراین وزیر دادگستری در تشکیلات قضایی مقام ارتباط دهنده سازمانهای این قوه با سایر سازمانهای مملکتی است اعم از اینکه در قوه مجریه یا قوه مقننه باشد.
اصل ۱۵۹ قانون اساسی اصطلاح دادگستری را به کار برده و وظیفه آن را به شرح زیر معین کرده است:
«مرجع رسمی تظلّمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.»
در اصل بعدی، مقام مسوول تشکیلات دادگستری وزیر دادگستری معرفی شده است. اصل ۱۶۰ قانون در این مورد مقرر میدارد:
«وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوة قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میانکسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد میکند، انتخاب میگردد.»
تفاوت عمدهای که بین وزیر دادگستری با سایر وزرای قوه مجریه وجود دارد، در میزان اختیارات آنهاست و چون قانون اساسی تمام اختیارات قضایی و اداری و مالی را به رئیس قوه قضاییه محول نموده است، لذا وزیر دادگستری در بدو امر فاقد اختیارات مالی و اداری سایر وزراست.اما با پیش بینی تفویض اختیار در قسمت اخیر اصل ۱۶۰ فوقالذکر این مشکل برطرف شده و در صورتی که رئیس قوه قضاییه اختیارات تام مالی و اداری و استخدام غیرقضایی را به وزیر دادگستری تفویض نماید، در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی میشود. بدیهی است وزیر دادگستری هم مثل سایر وزرا باید رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را تحصیل نماید و میتواند مورد سوال و استیضاح نمایندگان مجلس قرار گیرد و با رای عدم اعتماد از مقام خود برکنار شود و رئیس جمهور نیز میتواند او را برکنار کند و در صورت استعفا وی را از ادامه کار معاف نماید و برای تعیین جانشین نظر رئیس قوه قضاییه را از طریق معرفی فرد یا افراد واجد شرایط وزارت جویا شود.
۳. دادگاهها و دادسراها
اصل ۶۱ قانون اساسی، وظیفه اصلی و اولیه قوه قضاییه در تحقق اهداف و آرمانهای عدالت خواهی و احقاق حقوق فردی و عامه را به دادگاههای دادگستری محول نموده است. اصل مزبور چنین است:
«اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازیناسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدل و اقامه حدود الهی بپردازد».
برای انجام وظایف قانونی فوق و رسیدن به اهداف تعیین شده تشکیلات قضایی ایران، دادگاه و دادسرای دیوانعالی کشور مافوق همه دادگاهها و دادسراها قرار گرفته است. مقر این دادگاه و دادسرا در پایتخت در مرکز قوه قضاییه است و ریاست آنها به عهده دو مقام عالیرتبه مذهبی و قضایی به نام رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور است. هدف اصلی و اولیه از تشکیل این دیوان در اصل ۱۶۱ قانون اساسی به شرح زیر بیان شده است:
«دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آنها محول میشود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین میکند، تشکیل میگردد».
در اصل مزبور به سه نوع از وظایف دیوانعالی کشور اشاره شده است. اول نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم. دوم ایجاد وجدت رویه قضایی (در مواقعی که آرای صادره از شعب مختلف دیوان در موضوعات مشابه، متباین و متناقض باشد که در این صورت رویه اتخاذ شده در هیات عمومی دیوانعالی کشور که با حضور روسا و مستشاران دیوان مزبور اتخاذ میگردد، برای دادگاههای پایینتر لازم الاتباع و در حکم قانون است). سوم هر موضوع دیگری که در صلاحیت دیوان عالی کشور گذاشته شده است. از نظر سوابق تاریخی، این دیوان در تشکیلات قضایی قبل از انقلاب ابتدا به نام دیوان تمیز در سال ۱۳۲۹ هجری قمری در تهران تشکیل شد و سپس در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی به دیوانعالیکشور تغییر نام داد. در ابتدای تشکیل فقط دو شعبه داشت و امروزه با توسعه تشکیلات و کثرت امور قضایی، شعبههای آن به بیش از ۲۵ شعبه افزایش یافته است.[۸] هر شعبه طبق قانون دارای یک رئیس و یک مستشار و به تعداد لازم معاون شعبه است. رئیس شعبه اول، رئیس دیوانعالی کشور هم محسوب میشود. تعدادی از این شعبهها به امور کیفری و بقیه به امور حقوقی رسیدگی مینمایند. قسمت اعظم وظایف دیوانعالی کشور از طریق این شعبهها انجام میگیرد. با وجود این هیات عمومی دیوانعالی کشور برای پارهای از امور پیش بینی شده در قانون تشکیل میشود. این هیات بر سه قسم است. اول هیات عمومی مرکب از کلیه شعبههای کیفری، دوم هیات عمومی مرکب از همه شعبههای حقوقی و سوم هیات عمومی مرکب از همه روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی برای ایجاد وحدت رویه قضائی. تشکیل این هیاتها به تقاضای دادستان کل و تحت ریاست رئیس دیوانعالی کشور انجام میگیرد.[۹] در کنار دیوانعالی کشور، دادسرای کل کشور قرار دارد که ریاست آن به عهده دادستان کل کشور است و دارای معاون اول و تعدادی معاونتهای دوم دادیار است. رسیدگی در شعب دیوان، جنبه تمیزی و فرجامی دارد و به همین سبب در سوابق تشکیلات دادگستری به دیوانعالی کشور، دیوان تمیز یا دیوان فرجامی هم گفته میشود. رسیدگی در دیوان، جنبه ماهوی ندارد؛ یعنی به موضوع دعوی یا شکایت، رسیدگی ابتدایی و اولیه با حضور طرفین شاکی نمیشود، بلکه رسیدگی شکلی و صوری است. یعنی حکم دادگاههای رسیدگیکننده ابتدایی و پژوهشی با قانون تطبیق داده میشود که آیا حکم طبق قانون صادر شده یا رعایت قانون نشده است و حکم صادره نقض یا ابرام میگردد. با وجود این رسیدگی اولیه به پارهای از دعاوی و شکایات مستقیما به دیوانعالی کشور محولگردیده و آن رسیدگی به اتهام رئیس جمهور است که در صورت تخلف از وظایف قانونی با اطلاع مجلس شورای اسلامی با تنظیم ادعانامه و پیگیری مرجع شکایت کننده و دادستان کل در دیوانعالی کشور صورت میگیرد و در صورت تحقق تخلف، رهبر میتواند او را عزل کند. اما در مورد ارتکاب جرائم عمومی رئیس جمهور و معاونان او و وزرا، اصل ۱۴۰ قانون اساسی حکم دیگری به شرح زیر بیان نموده است:
«رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میگیرد».
ذکر این نکته ضروری استکه قبل از اصلاح قانون اساسی وظایف متعددی به عهده رئیس دیوانعالی کشور محول شده بود که بعد از اصلاح، جزء صلاحیتها و اختیارات رئیس قوه قضاییه شده است، از جمله عضویت در شورای موقت ریاست جمهوری، رسیدگی به دارایی رهبر و رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندان آنان، استماع سوگند ریاست جمهوری و غیره. سازمان قضایی ایران در تشکیلات اساسی خود علاوه بر دیوانعالی کشور که در راس همه دادگاهها اعم از عمومی و اختصاصی و غیره قرار دارد، قبل از ادغام دادگاههای کیفری و حقوقی به مدنی خاص و حذف دادسراها در سال ۱۳۷۳، دارای سه نوع دادگاه عمومی دیگر بود که یکی دادگاههای کیفری یک و دو و دیگری دادگاههای حقوقی یک و دو و سومی دادگاههای مدنی خاص بودند. وظیفه دادگاههای کیفری رسیدگی به جرائم کیفری از قبیل قتل، تجاوز، سرقت، اختلاس و ارتشا و غیره و وظیفه دادگاههای حقوقی رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و مالی بود. در دادگاههای حقوقی دو، تا دویست هزار تومان خواسته و در حقوقی یک، خواستههای بیش از دویست هزار تومان و در دادگاههای مدنی خاص هم اختلافات زناشویی و مسائل خانوادگی مربوط به آن و نگهداری فرزندان و تعیین قیّم و غیره مورد رسیدگی قرار میگرفت. دادسراهای استان و شهرستان هم در کنار دادگاههای کیفری استان و شهرستان (کیفری یک و دو) به وسیله دادستانها و دادیاران و بازپرسها در مورد جرائم عمومی تحقیقات لازم اولیه را انجام میدادند و دلایل و مدارک جرم را جمعآوری و پرونده متشکّله را همراه با متهم و صدور کیفر خواست به دادگاههای کیفری ارسال مینمودند. در واقع وظیفه آنها ادامه همان روش دادگستری قبل از انقلاب اسلامی ایران بود و دادستانها به عنوان مدعیان حقوق عمومی درکنار دادگاههای کیفری قرار داشتند. اما پس از تصویب قانون دادگاههای عام در سال ۱۳۷۲ کلیه دادسراهای عمومی استان و شهرستان غیر از دادسرای کل کشور در سازمان دادگستری و دادسرای نظامی در قسمت دادگاههای اختصاصی از تشکیلات قضایی حذف گردیدند و دادگاههای حقوقی و کیفری هم در یکدیگر ادغام شدند. به طوری که امروزه همه اختلافات و دعاوی و شکایات اعم از حقوقی و کیفری در یک دادگاه عام با شعبههای متعدد عمومی و تجدید نظر رسیدگی میشود و برخی از شعب این دادگاهها عملا در دعاوی کیفری و برخی هم در امور حقوقی وارد رسیدگی میشوند. در تشکیلات جدید هدف این بوده استکه از تشریفات و طول دادرسی کاسته شود و تکلیف متهمین زودتر روشن شود. مدعیان حق، سریعتر به حق خود برسند و از طولانی شدن دادرسی و انباشته شدن پروندهها در دادگستری جلوگیری شود و دادرسی اسلامی بدون پیرایه جایگزین دادرسی کنونی با تشریفات طولانی گردد. ایرادی که صاحبنظران و متخصصان امر بر ادغام دادگاههای حقوقی و کیفری و حذف دادسراها میگیرند، این است که اصل عمده تخصص قضایی در امور کیفری یا حقوقی از بین میرود و با حذف دادسرا، دادرسی حالت شتابزدگی و عجله پیدا میکند و چه بسا حق متهم در دفاع از خود در زمان کوتاه از بین برود. اجرای این قانون ظاهرا جنبه آزمایشی دارد و قوه قضاییه درصدد است لایحه اصلاحی جدید را برای بررسی و تصویب قوه مقننه تدوین نماید.
۴. مصونیت قاضی وکیفیت دادرسی
در مورد مقام و موقعیت قاضی در حمایت قانونی از او در شغل قضایی، اصل ۱۶۴ قانون اساسی چنین مقرر میدارد:
«قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصلکرد یا بدون رضای او محل خدمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل».
بر طبق قسمت اخیر اصل فوق، قانون اساسی استثنای وارد بر اصل مصونیت قاضی را اقتضای مصلحت جامعه معرفی میکند که با تشخیص رئیس قوه قضاییه آن هم پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور صورت میگیرد، اما نقل و انتقال دورهای قضات برطبق قانون که جزئی از مقررات استخدامی آنهاست، مجاز خواهد بود. در نظام قضایی ایران، دادرسی به صورت علنی یعنی با حضور تماشاچی و نمایندگان رسانههایگروهی و مطبوعات انجام میگیرد مگر آنکه علنی بودن آن منافی عفت عمومی باشد و یا آنکه در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. لیکن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیآت منصفه باشد. قضات در رسیدگی شکایات و دعاوی موظفند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابند، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و استنکاف قاضی به هیچ وجه جایز شمرده نشده است. ضمنا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.
قاضی ممکن است در موضوع یا در حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، دچار قصور یا تقصیرگردد و از این جهت ضرر و زیان مادی یا معنوی برکسی واردگردد. در صورت تقصیر که عملی عمدی و آگاهانه است، قاضی مقصر است و ضرر و زیان وارده را باید جبران نماید و مجازات تخلف از قانون شکنی را هم با رای دادگاه انتظامی قضات تحمل نماید. اما در صورت قصور که ناشی از اشتباه است، خسارت وارده بر اشخاص به وسیله دولت جبران میگردد و از متهم اعاده حیثیت میشود.
قضات دادگاهها موظفند از اجرای تصویب نامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداریکنند ولی حق ابطال آنها را ندارند و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد.[۱۰]
سازمانهای اختصاصی قضایی در ایران:
قوه قضاییه به مفهوم عام در برگیرنده تمامی سازمانها و تشکیلاتی است که به نحوی از انحا در احقاق حقوق خصوصی و عمومی جامعه دخالت دارند. برخی از این تشکیلات با عنوان سازمانهای عمومی قضایی در قالب تشکیلات دادگستری سازماندهی شده که به نام دادگاههای عمومی است و بعضی برای دادرسی خاصی ایجاد گردیده که همان دادگاههای اختصاصی است. تفاوت عمده این دادگاهها در حدود صلاحیت قضایی آنها است. دادگاههای عمومی بر روی همه مردم و هر نوع دعوایی باز است و حق رسیدگی به هر نوع دعوا و شکایتی دارند مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد ولی دادگاههای اختصاصی حق رسیدگی به هیچ نوع دعوایی را ندارند مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت خاص آنها قرار گرفته باشد. از این نوع دادگاهها که تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه است، میتوان به دادگاههای نظامی، انقلاب، انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد.
۱. دادستانی و دادگاههای نظامی
دادستانی ارتش و دادگاه نظامی از تشکیلات قضایی اختصاصی است که قبل از انقلاب اسلامی در سازمان قضایی کشور وجود داشت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۱۷۲ وجود آن را لازم دانسته و اهداف و موضوع و جایگاه آن را در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به شرح متعاقب بیان نموده است: «برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند».
تفاوت اصلی میان دادگاههای نظامی قبل و بعد از انقلاب، محدوده عمل این دادگاههاست. در دادگاههای نظامی قبل از انقلاب به اتهامات افراد غیرنظامی که به نوعی مربوط به تزلزل ارکان رژیم بود رسیدگی و حکم صادر میشد و تنها نظامیان نبودند که در دادگاه نظامی مورد محاکمه قرار میگرفتند و بسیاری از محاکمه و محکوم شدگان افراد و شخصیتهای، غیرنظامی بودند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدوده عمل دادگاه نظامی را معین نموده و جرائم خاص وظایف نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی (طبق قانون جدید) را مشمول رسیدگی دادگاه نظامی قرار داده است و جرائم عمومی اَنها مثل قتل، دزدی و اختلاس و همچنین جرائمی که نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در دادگاههای عمومی دادگستری رسیدگی میشود.
۲. دادگاههای انقلاب
این دادگاهها در اوایل پیروزی انقلاب به منظور رسیدگی به جرائم وابستگان رژیمگذشته و توطئه کنندگان علیه انقلاب اسلامی به فرمان رهبر انقلاب طبق لایحه قانونی مصوب ۵/۴/۵۸ شورای انقلاب به وجود آمد و آییننامه تشکیلاتی و نحوه رسیدگی این دادگاهها در تاریخ ۳۰/۴/۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در ماده ۳ این آیین نامه تصریح شده بود که انحلال آنها منوط به صدور فرمان رهبری است. این دادگاهها در زمان خود به اتهامات وابستگان رژیم گذشته و مرتکبین جرائم علیه انقلاب اسلامی که از جمله ضرورتهای دوران انقلاب است، رسیدگی و احکام مقتضی صادر نمودند و با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تمامی امور قضایی کشور تحت نظارت شورای عالی قضایی و سپس رئیس قوه قضاییه قرارگرفت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به علت صلاحیت عام قوه قضاییه،ذکری از دادگاهها و دادسراهای خاص انقلاب که جدا از تشکیلات قضایی کشور باشد نشده است و به این دلیل دوام و بقای این دادگاهها موکول به صدور فرمان رهبری و تصویب مجلس شورای اسلامی است. با وجوداینکه پس از تصویب قانون اساسی و مشخص شدن حدود صلاحیت قوه قضاییه در سطح کشور، موضوع انحلال این دادگاهها مطرح شد، ولی به علت استمرار شرارتهای ضد انقلاب جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و توطئههای داخلی و خارجی علیه امنیت کشور و نظر رهبری راجع به ادامه کار این دادگاهها، مجلس شورای اسلامی در ۱۳۶۲ با تصویب ماده واحدهای حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب را مشخص و آنها را بخشی از دادگستری و زیر نظر شورای عالی قضایی قرار داد. بر طبق قانون اخیرالذکر حدود صلاحیت این دادگاهها در موارد زیر است:
- در جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فیالارض
- سوء قصد به مقامات سیاسی
- کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق
- قتل، کشتار، حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت
- غارت بیتالمال
- گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی.
۳. دادگاه انتظامی قضات
بهرغم مصونیت قضات و استقلال قاضی، بر اساس اصل تساوی حقوق، قانون اساسی امکان محاکمه و صدور حکم مجازات قاضی را در موارد نقض قانون و همچنین انفصال موقت یا دائم او را از شغل قضایی پیش بینی کرده است. در قوانین قبل از انقلاب رسیدگی به تخلفات و جرائم قضات در دادگاه و یژهای به نام دادگاه انتظامی قضات صورت میگرفت و این امر به سبب حفظ شئون و حیثیت قضایی و عدم اعمال نفوذ در دستگاه قضایی بوده است و امروزه هم به این قبیل تخلفات قضات به دستور رئیس قوه قضاییه در یکی از شعب دیوانعالی کشور رسیدگی میشود.
۴. دیوان عدالت اداری
این دیوان یکی از دادگاههای اختصاصی است که حدود صلاحیت آن محدود به چند موضوع معین از قبیل رسیدگی به شکایات مردم از ماموران و واحدهای دولتی، شکایات استخدامی کارکنان دولت، شکایات اشخاص ذینفع در مورد تصویب نامهها و آییننامههای خلاف قانون دولت و غیره است. در واقع این دادگاه جایگزین شورای دولتی است که قرار بود به موجب قانون مصوب ۱۳۳۹ به وجود آید ولی هیچگاه تشکیل نشد. اساس و پایه قانونی این دیوان در اصل ۱۷۳ قانون اساسی است که میگوید:
«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند».
قانون اخیر در بهمن ۱۳۶۰ در ۲۵ ماده و ۹ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با تغییراتی هم اکنون نیز مورد اجراست. به موجب این قانون مقر دیوان در تهران و دارای ۱۵ شعبه است که میتواند تا ۲۰ شعبه افزایش یابد. هر شعبه از یک رئیس یا علیالبدل رئیس و یک مستشار تشکیل شدهاست. رای دیوان را رئیس یا علیالبدل او صادر میکند. ریاست دیوان به عهده رئیس شعبه اول است[۱۱]. دیوان دارای هیات تجدید نظر در مورد احکام غیرقطعی است که این هیات متشکل از رئیس دیوان یا قائم مقام او و شش نفر از روسای شعب دیوان است که هرسه ماه یکبار به قید قرعه به این عنوان تعیین میشوند. علاوه بر آن، دیوان عدالت اداری یک هیات عمومی مرکب از روسای تمام شعب دارد که با اکثریت سه چهارم شعب تشکیل میشود و وظیفه آن جلوگیری از آرای متناقض، تنظیم آییننامههای قانونی و رسیدگی به شکایات از تصویب نامهها و آییننامههای خلاف قانون دولت است. این دیوان میتواند مرجع اعتماد و اطمینان مردم در احقاق حقوق آنان در برابر ماموران و واحدهای دولتی و شکایات استخدامی آنها باشد.[۱۲]
۵. سازمان بازرسی کل کشور
به منظور جلوگیری از تخلف در اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آنها در تمام سازمانها و نهادهای مملکتی، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است. اصل مزبور در بیان اهداف و وظایف و جایگاه این سازمان مقرر میدارد: «براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند». قانون تشکیلات و آییننامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۶۰ به تصویب مقامات صلاحیتدار رسیده و هم اکنون مورد اجراست.[۱۳] وظایف سازمان بازرسی کل کشور در قانون اخیر به شرح زیر مشخص شده است.
- بازرسی مستمر کلیه وزارتخانهها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عامالمنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت دارد یا کمک میکند.
- انجام بازرسیهای فوقالعاده طبق دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و یا به تقاضای وزیر یا مقام مسوول ذیربط و یا رئیس خود سازمان بازرسی کل کشور.
- اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانهها و نهادهای انقلابی به رئیس جمهور و یا وزیر مربوطه و در مورد شهرداریها و موسسات وابسته به آنها به وزیر کشور و در مورد سازمانها و واحدهای تابعه قوه قضاییه به رئیس این قوه و در مورد موسسات غیردولتی کمک گیرنده از دولت به وزیر امور اقتصادی و دارایی.[۱۳]
این سازمان گرچه جزئی از تشکیلات قوه قضاییه است، اما کار آن صدور حکم قضایی نیست بلکه جنبه تحقیق و کشف تخلفات و نارساییها را در تمام سازمانهای عمومی کشور دارد. سازمان با در اختیار داشتن بازرسان مجرب و ورزیده در واقع چشم و گوش رئیس قوه قضاییه محسوب میشود و وظیفه سنگین نظارت برحسن اجرای قوانین دستگاه قضایی را محقر میسازد. سازمان بازرسی موارد تخلف را به دستگاه قضایی محل اعلام میدارد و تا حصول نتیجه نهایی مورد تعقیب و پیگیری قرار میدهد. اگر تعلیق کارکنان مختلف سازمانهای ذی ربط لازم تشخیص داده شود به وزیر و یا رئیس سازمان مربوطه اعلام میشود و آنها باید طبق پیشنهاد سازمان بازرسی عمل نمایند والا خود مسوول عواقب آن خواهند بود.[۱۳]
این سازمان از طریق بازرسیهای مستمر یا اعزام هیاتهای بازرسی فوقالعاده یا شکایات و اطلاعات رسیده از اشخاص (حقیقی یا حقوقی) وظایف خود را دنبال میکند و البته به شکایات و یا اعلامات بدون امضا یا امضای مستعار ترتیب اثر نخواهد داد.
گرچه هر سازمانی در حدود نیازمندیهای بازرسی خود دارای اداره و واحد بازرسی است، ولی محدوده عمل آنها در حد همان سازمان است و تنها سازمان بازرسی کل کشور جنبه مملکتی دارد. در رژیم گذشته اداره کل بازرسی وزارت دادگستری دایره عمل محدودی داشت و ظاهرا نظام بازرسی مملکتی به سازمان بازرسی شاهنشاهی محول شده بود که به صورت سازمانی مستقل تحت نظارت رئیس کشور که رئیس قوه مجریه هم بود، قرار داشت. در نظام سیاسی و قضایی تاریخ اسلام دستور تاریخی مولا علی(ع) به مالک اشتر فرمانروای اعزامی به مصر در مورد ایجاد نظام بازرسی، خود دلیل و زمینه ایجاد چنین سازمانی در نظام حاکمیت اسلامی ایران است در جایی که فرمود:
«آنگاه که کارگزاران دولت را براساس امانت و کاردانی انتخاب نمودی و برای انجام امور بلاد گماردی، بازرسانی مخفی از کسانی که اهل صداق و فرمانداری هستند، برای نظارت بر کار آنها بفرست؛ زیرا بازرسی استتار شده تو نسبت به اعمال کارگزارانت آنان را وادار میکند که در امانتداری کوشش بیشتری از خودنشان دهند. هرگاه یکی از آنان دستی به خیانت دراز کرده باشد،گزارشهای بازرسان تو بر آنگواهی دهند ...».[۱۴]
نیز نگاه کنید به
- ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی
- قوه مقننه در ایران
- مجلس شورای اسلامی
- انتخابات در ایران
- مراحل شکل گیری قانون در ایران
- خبرگان رهبری
مـآخذ
- ↑ محمدجواد صفار،، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۱۴۴ - ۱۴۳؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص ۳۶۵.
- ↑ محمدجواد صفار،، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص 141 - 140؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 372-368.
- ↑ قاسم قاسمزاده، حقوق اساسی، ۱۳۳۵؛ بند دوم اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، ضمیمه و مجموعه فوانبن اساسی.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ اصل ۱۵۷ قانون اساسی قبل از اصلاحات سال ۱۳۶۸؛ عمید زنجانی،دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص ۳۶۰.
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ اصل ۱۵۷ قانون اساسی پس از اصلاحات سال ۱۳۶۸.
- ↑ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، صص ۱۲۳ - ۱۲۲، ج ۶.
- ↑ قانون نظام هماهنگ پرداختها، مصوب ۱۳۶۹، موضوع طبقات شغلی و مزایای مستخدمین دولت.
- ↑ جلالالدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، صص ۱۶۶ - ۱۶۵؛ احمد متین دفتری، جزوه آیین دادرسی مدنی، ۱۳۳۵.
- ↑ جلالالدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ص ۱۶۸؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ص ۳۶۰.
- ↑ اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ منوچهر طباطبایی موتمنی،حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص ۴۶۰. ۴۵۰.
- ↑ جلالالدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۳۶۸ - ۳۶۷؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۶۴، ۳۶۱.
- ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ۱۳٫۲ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۷۲ - ۳۶۸؛ جلالالدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۱۴۰.۱۴۵، ج ۶.
- ↑ عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 371-372.
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری