دادگاه های انقلاب ایران: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
* [ | * [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]] | ||
* [ | * [[مجمع تشخیص مصلحت نظام 2]] | ||
* [ | * [[قوه مقننه در ایران]] | ||
* [ | * [[مجلس شورای اسلامی]] | ||
* [ | * [[انتخابات در ایران]] | ||
* [ | * [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]] | ||
* [ | * [[خبرگان رهبری]] | ||
* [ | * [[شورای نگهبان در ایران]] | ||
== منبع اصلی == | == منبع اصلی == | ||
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۵۹
این دادگاهها در اوایل پیروزی انقلاب به منظور رسیدگی به جرائم وابستگان رژیمگذشته و توطئه کنندگان علیه انقلاب اسلامی به فرمان رهبر انقلاب طبق لایحه قانونی مصوب ۵/۴/۵۸ شورای انقلاب به وجود آمد و آییننامه تشکیلاتی و نحوه رسیدگی این دادگاهها در تاریخ ۳۰/۴/۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در ماده ۳ این آیین نامه تصریح شده بود که انحلال آنها منوط به صدور فرمان رهبری است. این دادگاهها در زمان خود به اتهامات وابستگان رژیم گذشته و مرتکبین جرائم علیه انقلاب اسلامی که از جمله ضرورتهای دوران انقلاب است، رسیدگی و احکام مقتضی صادر نمودند و با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تمامی امور قضایی کشور تحت نظارت شورای عالی قضایی و سپس رئیس قوه قضاییه قرارگرفت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به علت صلاحیت عام قوه قضاییه،ذکری از دادگاهها و دادسراهای خاص انقلاب که جدا از تشکیلات قضایی کشور باشد نشده است و به این دلیل دوام و بقای این دادگاهها موکول به صدور فرمان رهبری و تصویب مجلس شورای اسلامی است. با وجوداینکه پس از تصویب قانون اساسی و مشخص شدن حدود صلاحیت قوه قضاییه در سطح کشور، موضوع انحلال این دادگاهها مطرح شد، ولی به علت استمرار شرارتهای ضد انقلاب جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و توطئههای داخلی و خارجی علیه امنیت کشور و نظر رهبری راجع به ادامه کار این دادگاهها، مجلس شورای اسلامی در ۱۳۶۲ با تصویب ماده واحدهای حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب را مشخص و آنها را بخشی از دادگستری و زیر نظر شورای عالی قضایی قرار داد. بر طبق قانون اخیرالذکر حدود صلاحیت این دادگاهها در موارد زیر است:
- در جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فیالارض
- سوء قصد به مقامات سیاسی
- کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق
- قتل، کشتار، حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت
- غارت بیتالمال
- گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی.
نیز نگاه کنید به
- ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی
- مجمع تشخیص مصلحت نظام 2
- قوه مقننه در ایران
- مجلس شورای اسلامی
- انتخابات در ایران
- مراحل شکل گیری قانون در ایران
- خبرگان رهبری
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری