شورای عالی امنیت ملی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
* [ | * [[قوه قضائیه]] | ||
* [[دادگاه انتظامی قضات]] | |||
* [ | * [[سازمان بازرسی کل کشور]] | ||
* [[روابط قوه قضائیه با سایر قوای حکومتی]] | |||
* [[سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سهگانه]] | |||
* [ | * [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [ | |||
* [ | |||
* [ | |||
== مـآخذ == | == مـآخذ == | ||
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۱۸
این شورا یکی از نهادهای مستقل جمهوری اسلامی ایران است که پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ شورای عالی دفاع خوانده میشد و پس از اصلاح قانون اساسی، با نام جدید، یک فصل که در برگیرنده اصل ۱۷۶ قانون اساسی است، به آن اختصاص داده شد. اصل مزبور در بیان اهداف و وظایف و ترکیب سازمانی این شورا مقرر میدارد: «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگردد:
الف) تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری
ب) هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی
ج) بهرهگیری از امکانات مادی و معنویکشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی اصل مزبور در ادامه بحث خود، اعضای شورایعالی امنیت ملی را به ترتیب زیر معرفی مینماید: روسای قوای سهگانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسوول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه و کشور و اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوطه و عالیترین مقام ارتش و سپاه.
ریاست این شورا با رئیس جمهور است و علاوه بر هیات عمومی، شورا میتواند شوراهای فرعی در امور دفاعی و امنیتی کشور را به ریاست رئیس جمهور یا یکی از اعضا به انتخاب رئیس جمهور تشکیل دهد. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین کرده و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی رسیده است.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری اجرا میگردد.[۱] با آنکه فرماندهی کل قوا و نصب عالیترین مقامات نیروهای مسلح از اختیارات رهبر است، نظر شورای عالی امنیت ملی در امور دفاعی و اینگونه انتصابات به رهبر پیشنهاد میشود و البته تصمیم نهایی با وی خواهد بود. محدوده عمل این شورا طبق قانون اساسی و قانون موضوعه مجلس که متعاقب آن تصویب شد، گسترش یافت که برای جزئیات امر باید به قانون مصوب مجلس و آییننامههای اجرایی آن که به تصویب خود شورای عالی رسیده است، مراجعه کرد.
نیز نگاه کنید به
- قوه قضائیه
- دادگاه انتظامی قضات
- سازمان بازرسی کل کشور
- روابط قوه قضائیه با سایر قوای حکومتی
- سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سهگانه
- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مـآخذ
- ↑ اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ جلالالدین مدنی، جلالالدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱. صص ۳۸۲ - ۳۷۶.
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری