دادگاه انتظامی قضات: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
* [[قوه قضائیه]] | |||
* [[دادگاه ها و دادسراها]] | |||
* [[قوه | * [[دادستانی و دادگاه های نظامی]] | ||
* [[ | * [[دادگاه های انقلاب ایران]] | ||
* [[ | |||
* [[ | |||
== منبع اصلی == | == منبع اصلی == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۴: | ||
== نویسنده مقاله == | == نویسنده مقاله == | ||
عباس منوچهری | عباس منوچهری | ||
[[رده: | [[رده:نظام سیاسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۰۰
بهرغم مصونیت قضات و استقلال قاضی، بر اساس اصل تساوی حقوق، قانون اساسی امکان محاکمه و صدور حکم مجازات قاضی را در موارد نقض قانون و همچنین انفصال موقت یا دائم او را از شغل قضایی پیش بینی کرده است. در قوانین قبل از انقلاب رسیدگی به تخلفات و جرائم قضات در دادگاه و یژهای به نام دادگاه انتظامی قضات صورت میگرفت و این امر به سبب حفظ شئون و حیثیت قضایی و عدم اعمال نفوذ در دستگاه قضایی بوده است و امروزه هم به این قبیل تخلفات قضات به دستور رئیس قوه قضاییه در یکی از شعب دیوانعالی کشور رسیدگی میشود.
نیز نگاه کنید به
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری