مشارکت سیاسی قوه قضائیه
قوه قضاییه، قوهای است که در ایجاد زمینههای مشارکت سیاسی و امنیت و ممانعت از تعرض به حقوق شهروندان نقش اساسی دارد. در ایران، قانون اساسی در اصل ۱۵۶ این قوه را مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق عدالت دانسته است.
از آنجا که یکی از راههای سرکوب سیاسی، برگزاری دادگاههای فرمایشی و یا مخفی است، اصل ۱۶۵ محاکمات را علنی و حضور افراد را در آن بلامانع دانسته است. از سوی دیگر با توجه به اینکه فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی، از جدّیترین شاخصهای مشارکت است و مراقبت از آزادی عمل آنها اجتنابناپذیر است، اصل ۱۶۸ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری عنوان کرده است. همچنین به دلیل پیچیدگیهای، دفاع حقوقی در دادگاهها، اصل ۳۵ ضمن آنکه حق داشتن وکیل را برای افراد در دادگاهها مورد تأکید قرار داده، قوه قضاییه را موظف به فراهم کردن امکان تعیین وکیل برای افرادیکرده است که فاقد توانایی انتخاب وکیل هستند.
اساساً قوه قضاییه مهمترین نهادی است که میتواند اعتراضات عمومی را نسبت به دستگاههای اجرایی به طور قانونمند و نهادینه منعکس سازد. از این رو در اصل ۱۷۳ پیشبینی شده است که
«به منظور رسیدگی به شکایتها، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیسگردد».
همچنین این قوه برای نظارت بر جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل داده است (اصل ۱۷۴).
نتیجه
گرچه پیوسته میان قانون و اجرای آن فاصلهای وجود دارد که پرکردن آن به راحتی میسّر نیست، اما سمت و سوی جریانهای اجتماعی و نهادهای قانونی روشن میکند که امکان دستیابی عملی یک جامعه به تحقق نصوص موجّه و مترقّی حقوقی تا چه میزان خواهد بود. جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی، مانند هر جامعه دیگری که تحول بزرگ را تجربه میکند، درکنار وجود انواع منازعات یا تعرضات بیگانگان، تا مدتها درگیر تأسیس مجدد نهادها و سازمانهای اجتماعی جدید بود. اکنون بسیاری از آن منازعات به پایان رسیده است و گروههای سیاسی مختلف رقابتهای ضابطهمندی برای تفسیر قوانین و چگونگی اجرای آن دارند. انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ و جریانهای پس از آن نشان داد که گرایش عمومی جامعه ایران به سوی گسترش عرصه مشارکت سیاسی - اجتماعی است و رئیس جمهور برگزیده این انتخابات یعنی سید محمد خاتمی نیز بیش از هر جریان سیاسی دیگری در ایران، چهارچوبهای نظری این گسترش مشارکت را ارائه داده است.
در مجموع میتوان به آینده مشارکت سیاسی در ایران امیدوار بود. افزایش آموزش و پرورش عمومی،گسترش تحصیلات عالی، تثبیت جریان شهر نشینی، تقلیل درآمدهای نفتی و ضرورت توجه به درآمدهای غیر متمرکز ملی و تنوع جالب توجه آرا و اندیشههای سیاسی و فلسفی در ایران امروز از جمله زمینههای بسط مشارکت سیاسی در ایران هستند. چنانکه دیدیم، روح قانون اساسی کنونی نیز با همین زمینهها بیشتر همسویی دارد. معنای چنین سخنی این است که انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ یکی از ستونهای خود را بر تأمین مشارکت سیاسی استوارکرده بود.
نیز نگاه کنید به
- حقوق بشر در ایران
- مشارکت سیاسی در ایران
- مشارکت سیاسی قوای سهگانه در جمهوری اسلامی ایران
- مشارکت سیاسی ریاست جمهوری
- مشارکت سیاسی رهبری و مجلس خبرگان
- سیاست خارجی ایران
- تاریخچه سیاست خارجی ایران
- آغاز استعمار نو در ایران
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری index.php?title=رده:جامعه و نظام اجتماعی