پرش به محتوا

دیوان عدالت اداری

از ویکی ایران
نسخهٔ تاریخ ‏۴ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۲۵ توسط Samei (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « ==== ۴. دیوان عدالت اداری ==== این دیوان یکی از دادگاههای اختصاصی است که حدود صلاحیت آن محدود به چند موضوع معین از قبیل رسیدگی به شکایات مردم از مأموران و واحدهای دولتی، شکایات استخدامی کارکنان دولت، شکایات اشخاص ذی‌نفع در مورد تصویب نامه‌ها و آ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

۴. دیوان عدالت اداری

این دیوان یکی از دادگاههای اختصاصی است که حدود صلاحیت آن محدود به چند موضوع معین از قبیل رسیدگی به شکایات مردم از مأموران و واحدهای دولتی، شکایات استخدامی کارکنان دولت، شکایات اشخاص ذی‌نفع در مورد تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون دولت و غیره است. در واقع این دادگاه جایگزین شورای دولتی است که قرار بود به موجب قانون مصوب ۱۳۳۹ به وجود آید ولی هیچگاه تشکیل نشد. اساس و پایه قانونی این دیوان در اصل ۱۷۳ قانون اساسی است که می‌گوید: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند». قانون اخیر در بهمن ۱۳۶۰ در ۲۵ ماده و ۹ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با تغییراتی هم اکنون نیز مورد اجراست. به موجب این قانون مقر دیوان در تهران و دارای ۱۵ شعبه است که می‌تواند تا ۲۰ شعبه افزایش یابد. هر شعبه از یک رئیس یا علی‌البدل رئیس و یک مستشار تشکیل شده‌است. رأی دیوان را رئیس یا علی‌البدل او صادر می‌کند. ریاست دیوان به عهده رئیس شعبه اول است'. دیوان دارای هیأت تجدید نظر در مورد احکام غیرقطعی است که این هیأت متشکل از رئیس دیوان یا قائم مقام او و شش نفر از رؤسای شعب دیوان است که هرسه ماه یکبار به قید قرعه به این عنوان تعیین می‌شوند. علاوه بر آن، دیوان عدالت اداری یک هیأت عمومی مرکب از رؤسای تمام شعب دارد که با اکثریت سه چهارم شعب تشکیل می‌شود و وظیفه آن جلوگیری از آرای متناقض، تنظیم آیین‌نامه‌های قانونی و رسیدگی به شکایات از تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون دولت است. این دیوان می‌تواند مرجع اعتماد و اطمینان مردم در احقاق حقوق آنان در برابر ۱. منوچهر طباطبایی مؤتمنی، همان کتاب، صص ۴۶۰. ۴۵۰.


حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران

۹۵

مأموران و واحدهای دولتی و شکایات استخدامی آنها باشد.
.