شورای اسلامی شهر و روستا
شوراي اسلامي شهر و روستا، يكي از اركان تصميمگيري در ادارة امور كشور بر اساس اصل هفتم قانون اساسي.
اصول مربوط به شوراها و تشكيل آنها در 1358ش به همت افرادي همچون آيتالله طالقاني و كاظم سامي، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران* گنجانده شد.1 پس از آن، شوراي انقلاب، آئيننامة اجرايي شوراها را تصويب و در اختيار وزارت كشور دولت موقت* قرار داد.
از سوي هاشم صباغيان وزير كشور وقت، قانون شوراها به صورت آزمايشي در چند شهر به اجرا در آمد، اما موفق از كار در نيامد. پس از آن تا 1375ش، هر چند قانون مربوطه بارها مورد تجديد نظر قرار گرفت، هيچگاه به اجرا در نيامد. در پي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد 1376ش و پيروزي سيد محمد خاتمي، توسعة سياسي در برنامة اصلي دولت قرار گرفت. تقويت جامعة مدني و نهادهاي آن و به دنبال آن افزايش مشاركت عمومي مردم در تصميمگيريهاي خرد و كلان جامعه، بارزترين وجوه اين توسعه بود. از اين رو ايجاد شوراها در دستور كار وزارت كشور قرار گرفت. نهادي كه بر اساس اصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي از «اركان تصميمگيري و ادارة امور كشور» است. در 7 اسفند 1377ش نخستين دورة انتخابات شوراهاي اسلامي با حضور گستردة مردم و با پيروزي اصلاحطلبان، صورت گرفت و 184271 نفر به عنوان اعضاي اصلي و عليالبدل شوراها برگزيده شدند و بيش از 34 هزار شوراي اسلامي در شهرها و روستاها و شهركها ايجاد شد.2 دومين دورة انتخابات شوراها در 9 اسفند 1381ش به شكست اصلاحطلبان انجاميد.
مآخذ:
1- «شوراي شهر و روستا: افسونزدايي از قدرت». ضميمة روزنامة ايران دربارة عملكرد ستادي وزارت كشور، دوشنبه 16 آذر 1383، ص 8.
2- شوراها: آنچه گذشت (مجموعه مكاتبات ستاد انتخابات كشور و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها). ستاد انتخابات كشور، تهران: همشهري، 1378، ص 21-29.
جعفر گلشن