دادگاه های انقلاب ایران

این دادگاهها در اوایل پیروزی انقلاب به منظور رسیدگی به جرائم وابستگان رژیم‌گذشته و توطئه کنندگان علیه انقلاب اسلامی به فرمان رهبر انقلاب طبق لایحه قانونی مصوب ۵/۴/۵۸ شورای انقلاب به وجود آمد و آیین‌نامه تشکیلاتی و نحوه رسیدگی این دادگاهها در تاریخ ۳۰/۴/۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در ماده ۳ این آیین نامه تصریح شده بود که انحلال آنها منوط به صدور فرمان رهبری است. این دادگاهها در زمان خود به اتهامات وابستگان رژیم گذشته و مرتکبین جرائم علیه انقلاب اسلامی که از جمله ضرورتهای دوران انقلاب است، رسیدگی و احکام مقتضی صادر نمودند و با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تمامی امور قضایی کشور تحت نظارت شورای عالی قضایی و سپس رئیس قوه قضاییه قرارگرفت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به علت صلاحیت عام قوه قضاییه،ذکری از دادگاهها و دادسراهای خاص انقلاب که جدا از تشکیلات قضایی کشور باشد نشده است و به این دلیل دوام و بقای این دادگاهها موکول به صدور فرمان رهبری و تصویب مجلس شورای اسلامی است. با وجوداینکه پس از تصویب قانون اساسی و مشخص شدن حدود صلاحیت قوه قضاییه در سطح کشور، موضوع انحلال این دادگاهها مطرح شد، ولی به علت استمرار شرارتهای ضد انقلاب جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و توطئه‌های داخلی و خارجی علیه امنیت کشور و نظر رهبری راجع به ادامه کار این دادگاهها، مجلس شورای اسلامی در ۱۳۶۲ با تصویب ماده واحده‌ای حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب را مشخص و آنها را بخشی از دادگستری و زیر نظر شورای عالی قضایی قرار داد. بر طبق قانون اخیرالذکر حدود صلاحیت این دادگاهها در موارد زیر است:

در جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض
سوء قصد به مقامات سیاسی
کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق
قتل، کشتار، حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت
غارت بیت‌المال
گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی.

نیز نگاه کنید به

شورای نگهبان در ایران

منبع اصلی

منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.

نویسنده مقاله

عباس منوچهری