سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
مهدي جاوداني
دولتها از قديم با يكديگر روابط گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي داشتهاند و امروزه شبكه روابط بينالملل (بسيار گسترده و پيچيده شده است و) شامل روابط بين حكومتها، گروهها و افراد كشورهاي مختلف ميگردد. امّا سياست خارجي فقط آن دسته از روابط را دربر ميگيرد كه ابتكار آنها با حكومتها بوده و از طرف آنان تصدي شده باشد (مقتدر، 103) در واقع سياست خارجي توجه به اقدامات يك دولت در قبال محيط خارج و شرايط داخلي مؤثر در تعيين اقدامات مزبور است (هالستي، 32) لذا سياست خارجي جمهوري اسلامي نيز به معناي بررسي تعاملات سياسي نظام جمهوري اسلامي و عوامل داخلي و خارجي مؤثر در تعيين آن ميباشد. البته بايد توجه داشت كه به جرأت ميتوان گفت اهميت آثار و عوارضي كه انقلاب اسلامي در طول چند سال اخير بر منطقه و جهان بر جاي گذاشته است از عوارض دو جنگ جهاني كمتر بوده است به همين دليل انقلاب اسلامي ايران را بايد نقطه عطف در تاريخ بشر دانست. اين انقلاب تحول بزرگ سياسي بود كه نهتنها در قالب ضابطه و فكر حاكم (نظام دوقطبي و جنگ سرد) نميگنجيد بلكه دو ابرقدرت نيز از وقوع آن ناراضي و متضرر شدند و حداكثر تلاش خود را در راه جلوگيري از تحقق آن و حمايت از رژيم سابق و حتي تضعيف و نابودي انقلاب به كار بردند (محمّدي، 13- 12) بنابراين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نيز ماهيتي متفاوت با سياست خارجي ساير كشورها داشته است كه اين مسأله در اهداف و اصول سياست خارجي آن كاملاً روشن ميباشد. مهمترين اصول و اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران كه آن را كاملاً متباين و متمايز از ساير كشورها كرده است عبارتند از:
1- تلاش براي برقراري حكومت جهاني
2- تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلامي
3- حمايت از مستضعفين در مقابل مستكبرين در هر نقطه از جهان
4- دفاع از حقوق مسلمانان و تعهد برادرانه نسبت به همه آنان
5- سياست خارجي مبتني بر اصول دعوت، نفي سبيل، ولايت و رهبري و تولي و تبري، تأليف قلوب و...
6- نفي هر گونه ستمكشي و ستمگري، سلطهگري و سلطهپذيري
7- سياست نه شرقي و نه غربي و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطهگر
8- تلاش در جهت ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي و وحدت جهان اسلام و تأمين سعادت انسان در كل جامعه بشري (ايزدي، صص 153- 142)
با ملاحظه اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اولين سؤالي كه به ذهن ميرسد و نشان از پيچيدگي سياست خارجي آن دارد ابهام «خارج» در بررسي سياست خارجي است (خارج كجاست؟) در واقع در دولت ملي يا دولت سرزميني معاصر تفكيك خارج و داخل امري روشن است بدين صورت كه آنچه در داخل مرزهاي ملي تعيين شده ملي قرار گيرد، داخل و آنچه بيرون است خارج محسوب ميشود (ايراني خودي است و غير ايراني بيگانه يا خارجي) امّا در محدوده اسلامي هر كس كه داخل دايره اعتقادي اسلام باشد داخل و بيرون آن خارج است (مسلمان خودي است و غير مسلمان بيگانه يا خارجي). ابهام زماني آغاز ميشود كه يك جنبش اسلامي با مرزهاي اعتقادي، بنا بر الزامات و واقعيات جهان معاصر حيطه عمل و رسالت خود را در محدوده ملي و سرزميني قرار ميدهد. اين مسأله سبب تعارض اهداف، اصول، روشها و نگرشها در سياست خارجي دولت ملي- اسلامي ميشود كه از آن به پارادوكس آرمانگرايي- واقعگرايي ياد ميشود (نخعي، 11) زيراكه رسالت دولت اسلامي مصلحت اسلام و مسلمين در هر جاي عالم كه باشد است (اهداف جهان شمول، برونمرزي و فرامليتي) در حالي كه در دولت ملي تنها منافع ملي در چارچوب قلمرو و مرزهاي ملي و بر اساس قدرت تعيين و تعريف ميشود. در واقع هر معتقد به دين اسلام در هر نقطه جهان از امت اسلام محسوب ميگردد و نسبت به جامعه مسلمين حقوق و وظايفي بر او فرض است امّا از سوي ديگر واقعيتهاي حاكم بر جهان و اهداف ملي نيز وجود دارد لذا در جمهوري اسلامي ايران نيز اين سؤال از ابتدا وجود داشت كه مسؤولين كشور ايران تا كجا بايد نسبت به ايران و تا كجا نسبت به امت واحد اسلامي كه منتشر در تمام جهان هستند احساس وظيفه و عمل كنند و اگر بين وظايف شناختهشده و فرامليتي و فرامرزي حكومت اسلامي و وظايف درونمرزي و ملي حكومت در ارتباط با مردم ايران و حقوق آنان نسبت به حكومت و وظايفي كه حكومت نسبت به آنها دارد تزاحمي به وجود آمد، اولويت با كدام امت و تزاحم به چه نحوي حل و فصل شود؟ براي پاسخ به اين مسأله 5 دسته نظريه ارائه شده است:
1- عملگرايي در قالب اسلام: (پراگماتيسم مطلق) كه معتقد به بهرهگيري از همه امكانات يك ملت براي حيات در نظام بينالملل است. لذا هدف از تمسك به اسلام، قدرتمندتر كردن و به فلاح و صلاح رساندن ايران است. حتي هدف از صدور انقلاب (توسعه و تهاجم معنوي) كسب قدرت براي ايران است.
2- حكومت عملي اسلام: كه معتقد به پذيرش تقسيمبندي كشورها در چارچوب مرزهاي دولت ملي و اينكه هر دولتي تا بدانجا مسؤول است كه قادر است (محذورات و مقدورات) ميباشد. بنابراين تا به آنجايي كه وسع و توان اجازه ميدهد مسؤوليت وجود دارد و ميتوان به اهداف برونمرزي و فرامليتي توجه داشت امّا اولويت بر اهدافِ ملتِ درون مرزهاي ملي است مثلاً در رفع عسرت و فقر بايد مردم داخل كشور را اولويت داد و اگر پس از رفع فقر درون كشور امكاناتي باقي ماند بلاترديد به فقير بيرون پرداخته ميشود.
3- نظريه ام القري: كه معتقد است در حكومت اسلامي به عنوان امت واحده، ام القراء هسته مركزي حكومت است كه رهبري آن با ولايت فقيه بوده و مرزهاي قراردادي و بينالمللي جغرافيايي اثري در اين رهبري ندارد. ام القري مسؤول حمايت از حقوق و مصالح امت اسلام است و همواره مصالح امت اولويت دارد مگر اينكه هستي ام القراء كه حفظ آن بر همه واجب است به خطر افتد كه در اين صورت حفظ ام القري اولويت دارد.
4- نظريه تكليفگرايي: كه معتقد به انجام وظيفه و تكليف الهي بدون توجه به عواقب و نتايج آن و اولويت اهداف فرامليتي و برونمرزي در كنار پيگيري اهداف ملت در چارچوب مرزهاي ملي است. بنابراين تا آنجا كه ممكن است بايد از تأثيرات واقعيات جاري جهان و قواعد ناعادلانه موجود در نظام بينالملل بر اصول و اركان آرماني سياست خارجي جلوگيري كرد. (ايزدي، صص 80- 61)
5- آرمانگرايي واقعبينانه: كه معتقد اعتقاد به آرمان داشتن و واقعيت را لحاظ كردن است. واقعبيني با واقعگرايي متفاوت است و به معناي لحاظ واقعيات ولي تسليم نشدن در برابر آنهاست. لذا نبايد در واقعيات منفعل شد بلكه بايد آن را لحاظ كرده و متناسب با آن عمل كنيم. اين رويه را ميتوان رويكرد امام خميني (ره) در سياست خارجي جمهوري اسلامي دانست. (دهشيري، 297)
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از ابتدا تاكنون متأثر از هر كدام از اين نظريات در اشكال گوناگون متبلور شده و به لحاظ ساختاري، نوع نگرش سياستگذاران و مجريان به نظام بينالملل، فرآيند تصميمگيري و... حالات منحصر به فردي داشته است. امّا به طور كلي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را ميتوان در قالب گفتمان مسلط مورد بررسي قرار داد كه عبارتند از:
1- گفتمان مصلحتمحور يا واقعگرا: دوره محافظهكاري با خطمشي ليبراليسم:؟! عدم تعهد ملتگرايانه (1358- 1357) اين دوره با نخستوزيري مهندس بازرگان و حاكميت دولت موقت شروع و با اشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام و استعفاي دولت موقت به پايان ميرسد. در اين دوره سياست خارجي ايران از يك سو تحت تأثير شرايط انقلابي به وجود آمده و متأثر از طرح مطالبات جديد مردم قرار گرفته بود و از سوي ديگر به خاطر ماهيت تجديد نظرطلبانه و اهداف آرماني انقلاب، اصول فرامليتي و بينالمللگرايي اسلامي مورد توجه قرار گرفته بود. لذا نوعي دوگانگي در نيروهاي تشكيلدهنده دولت و نظام وجود داشت. هدف دولت موقت خدمت به ايران از طريق اسلام بود در حالي كه هدف امام خميني (ره) خدمت به اسلام از طريق ايران بود. سياست خارجي در اين دوران مبتني بر نه شرقي و نه غربي (عدم تعهد) بود (ازغندي، 10) روابط با ساير كشورها در چارچوب رابطه دولت- ملت پيگيري ميشد و دولت خود را تابع مقررات بينالمللي ميدانست همچنين دولت تمايل به غرب داشت و نسبت به شرق نيز نگران بود لذا در تلاش براي بهبود روابط با ساير دولتها به ويژه ايالات متحده آمريكا بود. (بخشايشي، 83) و (رمضاني، 59)
2- گفتمان ارزشمحور يا آرمانگرا: رويارويي آرمانگرايانه (68- 1358): سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در اين دوره بر اساس آموزهها و موازين اسلامي و تحقق آرمانها و ارزشهاي اسلامي تنظيم گرديد. اين دوره كه با جنگ تحميلي همراه بود مبتني بر ارزشهاي اسلامي بوده است كه بيشتر ماهيتي فرا وطني داشت. صدور انقلاب، استكبارستيزي، بيداري ملل اسلامي، نفي ضابطه و هنجارهاي ناعادلانه در نظام بينالملل، مخاطب قرار دادن ملتها براي دستيابي به اهداف انقلاب و... در صدر اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در اين دوران بود كه با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران و حمايت بسياري از كشورهاي مسلمان از عراق با ارائه نظريه ام القري، آرمانگرايي امتمحور جاي خود به آرمانگرايي مركزمحور داد. (ازغندي، 12)
3- گفتمان منفعتمحور- اصلاحطلبي اقتصادي (عملگرا): سازشجويي واقعبينانه: (1367- 1368): با پذيرش قطعنامه 598 و پايان جنگ عراق عليه ايران، بازنگري در قانون اساسي، فروپاشي اتحاد جماهير شوروي (و نظام دوقطبي) و تأثير آن بر روابط بينالملل، روند سياستگذاري نظام و جهتگيريهاي سياست خارجي ايران نيز تغيير كرد. در واقع خرابيهاي جنگ و مشكلات مالي و معنوي ناشي از آن، مسأله مهاجرت و اسراي جنگي، نابودي مراكز اقتصادي، كاهش سرمايه ملي و محاصره اقتصادي، نابسامانيهاي اقتصادي و... ضرورت اولويت اصلاحطلبي و توسعه اقتصادي را آشكار ميساخت لذا سياست خارجي ايران در اين دوران به تشنجزدايي و عاديسازي روابط با ساير كشورها، پذيرش اصل همزيستي مسالمتآميز، حضور در مجامع جهاني و به طور كلي رويكردهاي رشد محور اقتصادي بود. (بخشايشي، 116)
4- گفتمان فرهنگگراي سياستمحور: صلح مردمسالارانه تحت ارشاد وليفقيه: (1384- 1376) با انتخاب آقاي خاتمي و تحول در گفتمان داخلي سياسي، سياست خارجي ايران با دو محور تنشزدايي و گفتگوي تمدنها پيگيري شد كه شاهد گسترش رويكردهاي فرهنگمحور در سياست خارجي، گسترش حضور فعال در عرصههاي بينالمللي و ديپلماتيك، بهبود جايگاه ايران در نظام بينالملل و... بوديم. مهمترين نقطه اتكاي سياست خارجي به ويژه در دوره اول رياست جمهوري خاتمي مبتني بر گفتگوي تمدنها بود كه در آن سعي شد تا با ابزارهاي رواني و تبليغات فراوان در تصحيح چهره ايران در سطح جهاني ايفاي نقش كند (ذاكريان، 212) كه البته اين رويكرد با وقوع حادثه يازدهم سپتامبر و تسلط رويكرد نئورئاليستي در سياست خارجي آمريكا و نظام بينالملل كارايياش را از دست داد.
5- گفتمان اصولگرايي عدالتمحور: آخرين حلقه از سياست خارجي اسلامي ايران با انتخاب آقاي محمود احمدينژاد به رياست جمهوري آغاز گرديده است. تأكيد دولت بر اصولگرايي و لزوم تحقق عدالت در داخل و خارج نظام، فعالگرايي در سياست خارجي، انتقاد از وضعيت كنوني نظام بينالملل و تأكيد بر بهبود شرايط كشورهاي اسلامي و به ياري مسلمين، حمايت قاطع از كليه مظلومين و مستضعفين جهان به ويژه مسلمانان فلسطين با نفي هلوكاست و توجه جدي به مسأله مبارزه با اسرائيل، سياستهاي مراسله و نامهنگاري و مناظره رسمي با مقامات آمريكا براي اداره امور جهان و... برخي از اقدامات سياست خارجي ايران در اين دوره بوده است. در نهايت بايد توجه داشت كه اگرچه گفتمانهاي سياست خارجي ايران در اين دوره بوده است. در نهايت بايد توجه داشت كه اگرچه گفتمانهاي سياست خارجي ايران در ادوار مختلف به واسطه شرايط داخلي و نظام بينالملل متفاوت بوده است امّا همواره مجاري تصميمگيري در سياستگذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران يكسان بوده و شامل اصول قانون اساسي رهبري (و مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان)، مجلس شوراي اسلامي (و شوراي نگهبان)، دولت (هيأت دولت، رياست جمهوري، شوراي امنيت ملي) و وزارت امور خارجه بوده است.
در اين ميان رهبري بالاترين مقام براي اخذ تصميمات كلان نظام بوده كه تجربه عملي رهبري امام و مقام معظم رهبري و اختيارات رهبري در قانون اساسي به ويژه اصل 110 قانون اساسي اين مسأله را اثبات نموده است. ساير منابع تصميمگيرنده در سياست خارجي نيز با هماهنگ ساختن سياستهايشان با رهبري و بر اساس قانون اساسي در سياستگذاري خارجي مؤثر ميباشند. (ايزدي، 112- 108)
منابع:
1- ازغندي، عليرضا، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران، قومس، چاپ اول، 1381
2- رمضاني، روحالله، چارچوبي تحليلي براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، مترجم عليرضا طيب، تهران، نشر ني، چاپ دوم، 1381
3- ايزدي، بيژن، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1371
4- بخشايشي اردستاني، احمد، اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران، آواي نور، چاپ اول، 1375
5- ذاكريان، مهدي، سياست خارجي خاتمي از ديدگاه صاحبنظران، تهران: انتشارات همشهري، چاپ دوم، 1380
6- محمّدي، منوچهر، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران: اصول و مسائل، تهران، دادگستر، چاپ اول، 1377
7- هالستي، كي. جي، مباني تحليل سياست بينالملل؛ مترجم بهرام مستقيمي و مسعود طارم سري، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي، 1380
8- مقتدر، هوشنگ، مباحثي درباره سياست بينالمللي و سياست خارجي، دانشكده علوم سياسي و اجتماعي دانشگاه تهران، 1358
9- نخعي، هادي، توافق و تزاحم منافع ملي و مصالح اسلامي، بررسي تطبيقي سياست خارجي دولتهاي ملي و اسلامي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي، چاپ اول، 1376
10- دهشيري، محمّدرضا، درآمدي بر نظريه سياسي امام خميني (ره) تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1379