پرش به محتوا

سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران

از ویکی ایران

دولت‌ها از قدیم با یکدیگر روابط گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته‌اند و امروزه شبکه روابط بین‌الملل [بسیار گسترده و پیچیده شده است و] شامل روابط بین حکومت‌ها، گروه‌ها و افراد کشورهای مختلف می‌گردد. امّا سیاست خارجی فقط آن دسته از روابط را دربر می‌گیرد که ابتکار آن‌ها با حکومت‌ها بوده و از طرف آنان تصدی شده باشد[۱] در واقع سیاست خارجی توجه به اقدامات یک دولت در قبال محیط خارج و شرایط داخلی مؤثر در تعیین اقدامات مزبور است؛[۲] لذا سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز به معنای بررسی تعاملات سیاسی نظام جمهوری اسلامی و عوامل داخلی و خارجی مؤثر در تعیین آن می‌باشد. البته باید توجه داشت که به جرأت می‌توان گفت اهمیت آثار و عوارضی که انقلاب اسلامی در طول چند سال اخیر بر منطقه و جهان بر جای گذاشته است از عوارض دو جنگ جهانی کمتر بوده است به همین دلیل انقلاب اسلامی ایران را باید نقطه عطف در تاریخ بشر دانست. این انقلاب تحول بزرگ سیاسی بود که نه‌تنها در قالب ضابطه و فکر حاکم (نظام دوقطبی و جنگ سرد) نمی‌گنجید بلکه دو ابرقدرت نیز از وقوع آن ناراضی و متضرر شدند و حداکثر تلاش خود را در راه جلوگیری از تحقق آن و حمایت از رژیم سابق و حتی تضعیف و نابودی انقلاب به کار بردند.[۳] بنابراین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز ماهیتی متفاوت با سیاست خارجی سایر کشورها داشته است که این مسأله در اهداف و اصول سیاست خارجی آن کاملاً روشن می‌باشد. مهمترین اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که آن را کاملاً متباین و متمایز از سایر کشورها کرده است عبارتند از:

  1. تلاش برای برقراری حکومت جهانی
  2. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلامی
  3. حمایت از مستضعفین در مقابل مستکبرین در هر نقطه از جهان
  4. دفاع از حقوق مسلمانان و تعهد برادرانه نسبت به همه آنان
  5. سیاست خارجی مبتنی بر اصول دعوت، نفی سبیل، ولایت و رهبری و تولی و تبری، تألیف قلوب و...
  6. نفی هر گونه ستم‌کشی و ستم‌گری، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری
  7. سیاست نه شرقی و نه غربی و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر
  8. تلاش در جهت ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی و وحدت جهان اسلام و تأمین سعادت انسان در کل جامعه بشری[۴]

با ملاحظه اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اولین سؤالی که به ذهن می‌رسد و نشان از پیچیدگی سیاست خارجی آن دارد ابهام «خارج» در بررسی سیاست خارجی است (خارج کجاست؟) در واقع در دولت ملی یا دولت سرزمینی معاصر تفکیک خارج و داخل امری روشن است بدین صورت که آنچه در داخل مرزهای ملی تعیین شده ملی قرار گیرد، داخل و آنچه بیرون است خارج محسوب می‌شود (ایرانی خودی است و غیر ایرانی بیگانه یا خارجی) امّا در محدوده اسلامی هر کس که داخل دایره اعتقادی اسلام باشد داخل و بیرون آن خارج است (مسلمان خودی است و غیر مسلمان بیگانه یا خارجی). ابهام زمانی آغاز می‌شود که یک جنبش اسلامی با مرزهای اعتقادی، بنا بر الزامات و واقعیات جهان معاصر حیطه عمل و رسالت خود را در محدوده ملی و سرزمینی قرار می‌دهد. این مسأله سبب تعارض اهداف، اصول، روش‌ها و نگرش‌ها در سیاست خارجی دولت ملی- اسلامی می‌شود که از آن به پارادوکس آرمان‌گرایی- واقع‌گرایی یاد می‌شود[۵] زیرا که رسالت دولت اسلامی مصلحت اسلام و مسلمین در هر جای عالم که باشد است (اهداف جهان شمول، برون‌مرزی و فراملیتی) در حالی‌ که در دولت ملی تنها منافع ملی در چارچوب قلمرو و مرزهای ملی و بر اساس قدرت تعیین و تعریف می‌شود. در واقع هر معتقد به دین اسلام در هر نقطه جهان از امت اسلام محسوب می‌گردد و نسبت به جامعه مسلمین حقوق و وظایفی بر او فرض است امّا از سوی دیگر واقعیت‌های حاکم بر جهان و اهداف ملی نیز وجود دارد لذا در جمهوری اسلامی ایران نیز این سؤال از ابتدا وجود داشت که مسؤولین کشور ایران تا کجا باید نسبت به ایران و تا کجا نسبت به امت واحد اسلامی که منتشر در تمام جهان هستند احساس وظیفه و عمل کنند و اگر بین وظایف شناخته‌شده و فراملیتی و فرامرزی حکومت اسلامی و وظایف درون‌مرزی و ملی حکومت در ارتباط با مردم ایران و حقوق آنان نسبت به حکومت و وظایفی که حکومت نسبت به آن‌ها دارد تزاحمی به وجود آمد، اولویت با کدام امت و تزاحم به چه نحوی حل و فصل شود؟ برای پاسخ به این مسأله 5 دسته نظریه ارائه شده است:

  1. عمل‌گرایی در قالب اسلام: (پراگماتیسم مطلق) که معتقد به بهره‌گیری از همه امکانات یک ملت برای حیات در نظام بین‌الملل است. لذا هدف از تمسک به اسلام، قدرتمندتر کردن و به فلاح و صلاح رساندن ایران است. حتی هدف از صدور انقلاب (توسعه و تهاجم معنوی) کسب قدرت برای ایران است.
  2. حکومت عملی اسلام: که معتقد به پذیرش تقسیم‌بندی کشورها در چارچوب مرزهای دولت ملی و این‌که هر دولتی تا بدانجا مسؤول است که قادر است (محذورات و مقدورات) می‌باشد. بنابراین تا به آنجایی که وسع و توان اجازه می‌دهد مسؤولیت وجود دارد و می‌توان به اهداف برون‌مرزی و فراملیتی توجه داشت امّا اولویت بر اهدافِ ملتِ درون مرزهای ملی است مثلاً در رفع عسرت و فقر باید مردم داخل کشور را اولویت داد و اگر پس از رفع فقر درون کشور امکاناتی باقی ماند بلاتردید به فقیر بیرون پرداخته می‌شود.
  3. نظریه ام القری: که معتقد است در حکومت اسلامی به عنوان امت واحده، ام القراء هسته مرکزی حکومت است که رهبری آن با ولایت فقیه بوده و مرزهای قراردادی و بین‌المللی جغرافیایی اثری در این رهبری ندارد. ام القری مسؤول حمایت از حقوق و مصالح امت اسلام است و همواره مصالح امت اولویت دارد مگر این‌که هستی ام القراء که حفظ آن بر همه واجب است به خطر افتد که در این صورت حفظ ام القری اولویت دارد.
  4. نظریه تکلیف‌گرایی: که معتقد به انجام وظیفه و تکلیف الهی بدون توجه به عواقب و نتایج آن و اولویت اهداف فراملیتی و برون‌مرزی در کنار پیگیری اهداف ملت در چارچوب مرزهای ملی است. بنابراین تا آنجا که ممکن است باید از تأثیرات واقعیات جاری جهان و قواعد ناعادلانه موجود در نظام بین‌الملل بر اصول و ارکان آرمانی سیاست خارجی جلوگیری کرد.[۶]
  5. آرمان‌گرایی واقع‌بینانه: که معتقد اعتقاد به آرمان داشتن و واقعیت را لحاظ کردن است. واقع‌بینی با واقع‌گرایی متفاوت است و به معنای لحاظ واقعیات ولی تسلیم نشدن در برابر آنهاست. لذا نباید در واقعیات منفعل شد بلکه باید آن را لحاظ کرده و متناسب با آن عمل کنیم. این رویه را می‌توان رویکرد امام خمینی (ره) در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دانست.[۷]

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تاکنون متأثر از هر کدام از این نظریات در اشکال گوناگون متبلور شده و به لحاظ ساختاری، نوع نگرش سیاست‌گذاران و مجریان به نظام بین‌الملل، فرآیند تصمیم‌گیری و... حالات منحصر به فردی داشته است. امّا به طور کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در قالب گفتمان مسلط مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:

  1. گفتمان مصلحت‌محور یا واقع‌گرا: دوره محافظه‌کاری با خط‌مشی لیبرالیسم:؟! عدم تعهد ملت‌گرایانه (1358- 1357) این دوره با نخست‌وزیری مهندس بازرگان و حاکمیت دولت موقت شروع و با اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و استعفای دولت موقت به پایان می‌رسد. در این دوره سیاست خارجی ایران از یک سو تحت تأثیر شرایط انقلابی به وجود آمده و متأثر از طرح مطالبات جدید مردم قرار گرفته بود و از سوی دیگر به خاطر ماهیت تجدید نظرطلبانه و اهداف آرمانی انقلاب، اصول فراملیتی و بین‌الملل‌گرایی اسلامی مورد توجه قرار گرفته بود. لذا نوعی دوگانگی در نیروهای تشکیل‌دهنده دولت و نظام وجود داشت. هدف دولت موقت خدمت به ایران از طریق اسلام بود در حالی‌ که هدف امام خمینی (ره) خدمت به اسلام از طریق ایران بود. سیاست خارجی در این دوران مبتنی بر نه شرقی و نه غربی (عدم تعهد) بود[۸] روابط با سایر کشورها در چارچوب رابطه دولت- ملت پیگیری می‌شد و دولت خود را تابع مقررات بین‌المللی می‌دانست همچنین دولت تمایل به غرب داشت و نسبت به شرق نیز نگران بود لذا در تلاش برای بهبود روابط با سایر دولت‌ها به ویژه ایالات متحده آمریکا بود.[۹][۱۰]
  2. گفتمان ارزش‌محور یا آرمان‌گرا: رویارویی آرمان‌گرایانه (68- 1358): سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوره بر اساس آموزه‌ها و موازین اسلامی و تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی تنظیم گردید. این دوره که با جنگ تحمیلی همراه بود مبتنی بر ارزش‌های اسلامی بوده است که بیشتر ماهیتی فرا وطنی داشت. صدور انقلاب، استکبارستیزی، بیداری ملل اسلامی، نفی ضابطه و هنجارهای ناعادلانه در نظام بین‌الملل، مخاطب قرار دادن ملت‌ها برای دستیابی به اهداف انقلاب و... در صدر اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوران بود که با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و حمایت بسیاری از کشورهای مسلمان از عراق با ارائه نظریه ام القری، آرمان‌گرایی امت‌محور جای خود به آرمان‌گرایی مرکزمحور داد.[۱۱]
  3. گفتمان منفعت‌محور- اصلاح‌طلبی اقتصادی (عمل‌گرا): سازش‌جویی واقع‌بینانه: (1367- 1368): با پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ عراق علیه ایران، بازنگری در قانون اساسی، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (و نظام دوقطبی) و تأثیر آن بر روابط بین‌الملل، روند سیاست‌گذاری نظام و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی ایران نیز تغییر کرد. در واقع خرابی‌های جنگ و مشکلات مالی و معنوی ناشی از آن، مسأله مهاجرت و اسرای جنگی، نابودی مراکز اقتصادی، کاهش سرمایه ملی و محاصره اقتصادی، نابسامانی‌های اقتصادی و... ضرورت اولویت اصلاح‌طلبی و توسعه اقتصادی را آشکار می‌ساخت لذا سیاست خارجی ایران در این دوران به تشنج‌زدایی و عادی‌سازی روابط با سایر کشورها، پذیرش اصل هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، حضور در مجامع جهانی و به طور کلی رویکردهای رشد محور اقتصادی بود.[۱۲]
  4. گفتمان فرهنگ‌گرای سیاست‌محور: صلح مردم‌سالارانه تحت ارشاد ولی‌فقیه: (1384- 1376) با انتخاب آقای خاتمی و تحول در گفتمان داخلی سیاسی، سیاست خارجی ایران با دو محور تنش‌زدایی و گفتگوی تمدن‌ها پیگیری شد که شاهد گسترش رویکردهای فرهنگ‌محور در سیاست خارجی، گسترش حضور فعال در عرصه‌های بین‌المللی و دیپلماتیک، بهبود جایگاه ایران در نظام بین‌الملل و... بودیم. مهمترین نقطه اتکای سیاست خارجی به ویژه در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی مبتنی بر گفتگوی تمدن‌ها بود که در آن سعی شد تا با ابزارهای روانی و تبلیغات فراوان در تصحیح چهره ایران در سطح جهانی ایفای نقش کند[۱۳] که البته این رویکرد با وقوع حادثه یازدهم سپتامبر و تسلط رویکرد نئورئالیستی در سیاست خارجی آمریکا و نظام بین‌الملل کارایی‌اش را از دست داد.
  5. گفتمان اصول‌گرایی عدالت‌محور: آخرین حلقه از سیاست خارجی اسلامی ایران با انتخاب آقای محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری آغاز گردیده است. تأکید دولت بر اصول‌گرایی و لزوم تحقق عدالت در داخل و خارج نظام، فعال‌گرایی در سیاست خارجی، انتقاد از وضعیت کنونی نظام بین‌الملل و تأکید بر بهبود شرایط کشورهای اسلامی و به یاری مسلمین، حمایت قاطع از کلیه مظلومین و مستضعفین جهان به ویژه مسلمانان فلسطین با نفی هلوکاست و توجه جدی به مسأله مبارزه با اسرائیل، سیاست‌های مراسله و نامه‌نگاری و مناظره رسمی با مقامات آمریکا برای اداره امور جهان و... برخی از اقدامات سیاست خارجی ایران در این دوره بوده است. در نهایت باید توجه داشت که اگرچه گفتمان‌های سیاست خارجی ایران در این دوره بوده است. در نهایت باید توجه داشت که اگرچه گفتمان‌های سیاست خارجی ایران در ادوار مختلف به واسطه شرایط داخلی و نظام بین‌الملل متفاوت بوده است امّا همواره مجاری تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران یکسان بوده و شامل اصول قانون اساسی رهبری (و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگانمجلس شورای اسلامیشورای نگهبان)، دولت (هیأت دولت، ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی) و وزارت امور خارجه بوده است.

در این میان رهبری بالاترین مقام برای اخذ تصمیمات کلان نظام بوده که تجربه عملی رهبری امام و مقام معظم رهبری و اختیارات رهبری در قانون اساسی به ویژه اصل 110 قانون اساسی این مسأله را اثبات نموده است. سایر منابع تصمیم‌گیرنده در سیاست خارجی نیز با هماهنگ ساختن سیاست‌هایشان با رهبری و بر اساس قانون اساسی در سیاست‌گذاری خارجی مؤثر می‌باشند.[۱۴]

نیز نگاه کنید به

مآخذ

  1. مقتدر، هوشنگ، مباحثی درباره سیاست بین‌المللی و سیاست خارجی، دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی دانشگاه تهران، 1358، ص103.
  2. هالستی، کی. جی، مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل؛ مترجم بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1380، ص32.
  3. محمّدی، منوچهر، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: اصول و مسائل، تهران، دادگستر، چاپ اول، 1377، ص12-13.
  4. ایزدی، بیژن، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1371، صص142-153.
  5. نخعی، هادی، توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی، بررسی تطبیقی سیاست خارجی دولت‌های ملی و اسلامی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، چاپ اول، 1376، ص11.
  6. ایزدی، بیژن، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1371، صص61-80.
  7. دهشیری، محمّدرضا، درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی (ره) تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، ص297.
  8. ازغندی، علیرضا، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، قومس، چاپ اول، 1381، ص10.
  9. بخشایشی اردستانی، احمد، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، آوای نور، چاپ اول، 1375، ص83.
  10. رمضانی، روح‌الله، چارچوبی تحلیلی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مترجم علیرضا طیب، تهران، نشر نی، چاپ دوم، 1381، ص59.
  11. ازغندی، علیرضا، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، قومس، چاپ اول، 1381، ص12.
  12. بخشایشی اردستانی، احمد، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، آوای نور، چاپ اول، 1375، ص116.
  13. ذاکریان، مهدی، سیاست خارجی خاتمی از دیدگاه صاحب‌نظران، تهران: انتشارات همشهری، چاپ دوم، 1380، ص212.
  14. ایزدی، بیژن، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1371، صص108-112.

منبع اصلی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1401)، درآمدی بر دانشنامه انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی.

نویسنده مقاله

مهدی جاودانی