تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی « === تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران === با آنکه مردم ایران به کرّات در تظاهرات چند میلیونی خود جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی انقلاب به جهانیان اعلام کردند، اما اولین مسأله مهم پس از پیروزی ۱. همان. ۱۴ نظام سیاسی ایر...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
با آنکه مردم ایران به کرّات در تظاهرات چند میلیونی خود جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] به جهانیان اعلام کردند، اما اولین مساله مهم پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]]، تحقق عینی این شعار در قالب یک همه پرسی (رفراندوم) رسمی از ملت بود. مقدمات همه پرسی در روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ فراهم شد و با اکثریت ۲/۹۸ درصد از بالغ بر بیست میلیون رای استقرار «جمهوری اسلامی ایران» تصویب و رژیم سلطنتی به طور رسمی و قطعی برچیده شد. | |||
پس از همه پرسی و رسمیت نوع نظام، موضوع تدوین اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] که در آن تشکیلات قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران و ارکان و نهادهای حکومت و حقوق ملت معین شده باشد و اساس کار دولت و ملت مشخص گردد، مطرح شد. دیدگاهها در مورد [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] آینده ایران از جانب گروهها و جناحهای مختلف کشور متفاوت بود، به همین سبب طرحها و نظریههای مختلفی از طریق مطبوعات و رسانههای گروهی به مردم عرضه شد که مهمترین آنها طرح تدوین شده از طرف دولت موقت [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] بود. وقتی که این طرح به نظر امام رسید، ایشان اظهار کردند که این طرح صرفا یک پیشنویس است و بایستی همراه با سایر نظریات و طرحهای واصله در مجمعی از [[خبرگان رهبری|خبرگان]] منتخب ملت بررسی و تصویب شود. از همین رو جهت قانون انتخابات [[مجلس خبرگان]] [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، که طبق همین قانون به نام «مجلس بررسی نهایی [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]» نامیده شد، در تیرماه ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب تصویب گردید و وزارت کشور عهدهدار انجام انتخابات شد. پس از تنظیم آییننامه انتخابات و انجام آن، این مجلس با عضویت ۷۳ نفر خبره منتخب ملت رسما در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ در محل مجلس سنای سابق افتتاح شد و پس از تصویب آییننامه داخلی، کار خود را در مورد بررسی طرحهای [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] شروع کرد.<ref>محمد جواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص 28-33.</ref> | |||
موضوع حائز اهمیت در مورد این مجلس، پیام تاریخی امام به [[مجلس خبرگان]] [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] است که به علت اهمیت و نقش هدایتکننده آن ذیلا درج میشود:<blockquote>بسم الله الرحمن الرحیم | |||
اکنون که با عنایت خداوند متعال و تا یید حضرت ولی الله اعظم عج الله فرجه، با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیشنویس قانون اساسی کار خود را شروع میکند بجاست تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم. | |||
نظام سیاسی ایران | # بر هیچ یکی از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتادهترین شهرها و قراء و قصبات با اهداء خون و فریاد «الله اکبر» جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در رفراندوم بیسابقه و اعجابآور با اکثریب قریب به اتفاق به «جمهوری اسلامی» رای دادند و دولتهای اسلامی و غیراسلامی، رژیم و دولت ایران را به عنوان «جمهوری اسلامی» به رسمیت شناختند. | ||
# با توجه به مراتب فوق [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد بر اساس [[اسلام]] باشد و اگر یکب ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهوری وآراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رای یا طرحی که از طرف یکث یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری است و اصولا نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شدهاند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف [[اسلام]] یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنها است. | |||
# تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصرا در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصی است دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت، دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان افراد فاضل ولایقی هستند که در رشتههای حقوقی و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحبنظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده میشود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است. | |||
# من باکمال تاکید توصیه میکنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تاثیر افکار انحرافی باشند تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جداکنند، زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتبهایی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است. از گفتهها و نوشتههای بعضی از جناحها به دست میآید افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت تاثیر مکتبهای انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیرکرده و با آن مکتبها تطبیق مینمایند و توجه ندارند که مدارکث فقه اسلامی بر اساس مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلالهای مضحک و سطحی و بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمیتوان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویهای به دور باشد. | |||
# علمای اسلامی حاضر در مجلس اگر مادهای از پیشنویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامهها و نویسندگان غربزده نهراسند که اینان خود را شکستخورده میبینند و از مناقشات و خردهگیریها دست بردار نیستند. | |||
# نمایندگان محترم [[مجلس خبرگان]] باید همه مساعی خویش را به کار برند تا [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، جامع مزایا و خصوصیات زیر باشد: | |||
الف) حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیضهای ناروا؛ | |||
ب) پیشبینی نیازها و منافع نسلهای آینده آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است؛ | |||
ج) صراحت و روشنی مفاهیم قانون اساسی به نحوی که امکان تفسیر و تاویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد؛ | |||
د) صلاحیت نمونه و راهنما قرارگرفتن برای نهضتهای اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی برمیآیند. در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تایید همگان را خواستار و امیدوارم به برکت تلاش آقایان، قانون اساسی واقعا اسلامی و مترقی به تصویب برسد. | |||
. | والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته روحالله الموسوی الخمینی</blockquote>این پیام تاریخی و هشدار دهنده امام به متخصصان اسلامی، حقوقی و سیاسی مجلس، بیانگر این حقیقت است که بعد ازگذشت پانزده قرن از دوران اصلی حاکمیت اسلامی در دوران رسالت پیامبر اکرم و خلفای راشدین، مجددا حکومت اسلامی به مفهوم واقعی آن احیاء و عینیت یابد و احکام و قوانین نورانی اسلام برنامه زندگی مومنان قرارگیرد و حوادث تاریخی صدر مشروطیت مجددا تکرار نشود. | ||
ماموریت اصلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود سه ماه یعنی از ۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸ شمسی طول کشید. طرز تشکیل و آیین کار مجلس ابتدا به موجب لایحه قانونی اداره امور جلسات و نظامنامه داخلی مجلس بررسی نهایی [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] بود که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود. این آییننامه تا انتخاب هیات رئیسه دائم مجلس مورد عمل بود ولی پس از آن، نظر مجلس بررسی نهایی [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] بر این بود که آییننامه داخلی را خود مجلس تدوین و تصویب کند. به دلیل نظرهای مخالف و متفاوتی که وجود داشت، طبق روال معمول اکثر مجالس قانونگذاری دنیا، مجلس رای به تغییر این آییننامه داد. کمیسیون پنج نفرهای از خبرگان انتخاب شد تا آییننامه مورد نظر مجلس را تدوین نماید. پس از تدوین این آییننامه و تصویب آن از سوی نمایندگان خبرگان در جلسه مورخ 31 مرداد 1358، اداره امور جلسات و کمیسیونهای مربوطه بر اساس این آییننامه ادامه یافت. در مقایسه با آییننامه قبلی، تغییرات عمده در نحوه بررسی اصول و تشکیل کمیسیونهای تخصصی بود و در سایر قسمتهای آییننامه قبلی تغییرات مختصری صورت گرفت.<ref name=":4">جلالالدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، صص 75-100.</ref> | |||
=== تشکیلات و عملکرد مجلس بررسی نهایی [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] بر طبق آیین نامه مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۵۸ و تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] === | |||
برطبق این آییننامه، هفت کمیسیون تخصصی به شرح زیر تشکیل شد که هر یک از این کمیسیونها بررسی و تدوین قسمتی از اصول پیشنویس [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] را به عهده گرفتند: | |||
# کمیسیون بررسی اهداف و تدوین مقدمه و اصول فصل اول (از اصل یک تا اصل دوازده)؛ | |||
# کمیسیون بررسی دین، تاریخ، زبان، خط و پرچم و حاکمیت ملی و شوراهای اسلامی؛ | |||
# کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به حقوق ملت و نظارت عمومی؛ | |||
# کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به [[قوه مقننه در ایران|قوه مقننه کشور]]؛ | |||
# کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به [[قوه مجریه|قوه مجریه کشور]]؛ | |||
# کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به [[قوه قضاییه|قوه قضاییه کشور]]؛ | |||
# کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به مسائل اقتصادی و امور مالی کشور؛ | |||
شورای | طبق آیین نامه، تمامی اصول پیشنهادی دولت و بیش از چهارهزار پیشنهاد و نظر واصله دیگر در این کمیسیونها به صورت تخصصی و فنی بررسی میشد، حاصل کار آنها در کمیسیونهای مشترک و سپس در شورای هماهنگی مجددا رسیدگی میگردید و همراه با گزارش این شورا در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار میگرفت. از هفته سوم تشکیل مجلس بررسی، نهایی قانون اساسی به تدریج اصول بررسی شده (توسط هیات رئیسه مجلس)، در جلسات عمومی و علنی مجلس مطرح و پس از شور و مذاکره و اظهارنظرهای موافق و مخالف به رای گذاشته میشد. پس از پایان کار هر جلسه عمومی، اصول تصویب شده در یک مجموعه در اختیار نمایندگان قرار میگرفت. نمایندگان ۲۴ ساعت مهلت داشتند تا آنها را همراه با نظرها و پیشنهادهای رسیده مجددا بررسیکنند. سپس جلسات سه روزه برای شور و تصویب تشکیل میگردید و پس از بررسی جامع رایگیری و تصویب میشد. | ||
سرانجام، شورای هماهنگی مجلس، اصول بررسی و تصویب شده را در یک مقدمه و ۱۲ فصل و ۱۷۵اصل تنظیم و گزارش آن را برای تصویب نهایی تقدیم [[مجلس خبرگان]] [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] نمود و این مجلس در جلسه علنی ۲۴ آبان ۱۳۵۸ آن را به صورت نهایی تصویب کرد و صفحه مخصوص آن به امضای نمایندگان رسید.<ref name=":4" /> | |||
پس از تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، شورای انقلاب و وزارت کشور مقدمات همهپرسی [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] را برای روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ فراهم کرد و مردم در رفراندومی با اکثریت ۵/۹۹ درصد رای دهندگان که حدود ۱۶ میلیون نفر میشد، به آن رای مثبت دادند. بدین ترتیب سند سیاسی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران عینیت یافت و برگ جدیدی از تاریخ ایران ورق خورد. | |||
مقدمه [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] مبیّن نظرهای اصلی و دیدگاههای عمومی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسائل کلی جامعه اسلامی از قبیل مفهوم حکومت اسلامی، وشیوه حکومت در اسلام، حرکت جامعه برای استقرار این نظام و بهایی که ملت برای آن پرداخت، قرارگرفتن اساس حکومت اسلامی ایران بر محوریت ولایت فقیه و رهبری آن، دیدگاههای نظام در مورد اقتصاد، مقام و موقعیت زن در جامعه اسلامی، ارتش مکتبی، قضا در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و [[قوه مجریه]] و [[قوه مقننه]] و وسایل ارتباط جمعی میباشد. | |||
با آنکه | === تجدیدنظر در اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] === | ||
پس از سپری شدن ده سال از عمر قانون اساسی سال ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران و پایان مساله جنگ تحمیلی و تجاربی که حاصل شدهبود، ضرورت تجدیدنظر در بعضی از اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] بیش از پیش احساس شد. با آنکه برخی از اصول قانون اساسی از قبیل جمهویت نظام، دین و مذهب رسمی کشور و اتکا به آرای مردم، محوریت ولایت و رهبری و مطابقت داشتن قوانین با موازین اسلامی و محتوای اسلامی داشتن نظام تغییرناپذیر اعلام شدهبود، چگونگی اصلاح یا تکمیل یا الحاق یا حذف بقیه اصول در قانون اساسی پیشبینی نشدهبود و در این موارد قانون اساسی ساکت بود. البته در هنگام تدوین اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] در مجلس بررسی نهایی [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، اصلی برای چگونگی تجدید نظر در نظرگرفته شده بود اما به علت عدم تصویب اکثریت نمایندگان مسکوت ماند. به همین دلیل در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و تبیین جایگاه برخی از نهادهای جدید و تجدیدنظر در اصول مربوط به رهبری و تمرکز قدرت در راس قوای مجریه و قضائیه و از این قبیل فرمانی از طرف رهبر [[انقلاب اسلامی ایران]] خطاب به رئیس جمهور وقت (آیتالله خامنهای رهبر فعلی [[انقلاب اسلامی ایران]]) صادر شد که طی آن شورایی ۲۰ نفره از رجال و شخصیتهای مذهبی - سیاسی به اسم و پنج نفر نیز به انتخاب [[مجلس شورای اسلامی]] یعنی جمعا ۲۵ نفر تعیین شدند تا در مدت ۲ ماه کار رسیدگی و تجدیدنظر در اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی جمهوری إسلامی ایران]] را انجام دهند و سپس به رای ملت بگذارند. | |||
نام این مجمع، شورای بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] بود که پس از تجدید نظر و اصلاح اصول قانون اساسی، اصل الحاقی ۱۷۷ قانون اساسی را به خود اختصاص داد و از آن به بعد اگر اصلاحات یا الحاقات و یا حذف اصولی در قانون اساسی فعلی ضرورت داشته باشد، طبق اصل مزبور باید عمل شود. جریان کار این شورا با زحلت امام در شب چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ مصادف شد. بهرغم این ضایعه بزرگ کار شورا در تیرماه همان سال به اتمام رسید و پس از بازنگری در اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و تایید رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ششم مرداد به نظرخواهی عموم گذاشته شد و به تصویب رسید. اصلاحات و تغییرات حاصل در قانون اساسی عمدتا در موضوعات ذیل بود: | |||
# تمرکز در رهبری؛ | |||
# تمرکز در مدیریت [[قوه قضاییه]]؛ | |||
# تمرکز در مدیریت [[قوه مجریه]]؛ | |||
# تمرکز در مدیریت صدا و سیما؛ | |||
# تصمیم در مورد تعداد نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]]؛ | |||
# جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام و مشورت رهبری با آن به نحوی که قدرتی در عرض قوای سه گانه دیگر نباشد؛ | |||
# پیشبینی بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] در آینده؛ | |||
# تغییر نام مجلس شورای ملی به [[مجلس شورای اسلامی]]؛ | |||
# افزایش صلاحیت شورای عالی دفاع و تغییر نام آن به شورای عالی امنیت ملی؛ | |||
در این تجدیدنظر روی هم ۴۵ اصل از اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] اصلاح و تغییر و اتمام یافت و دو اصل ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی ملحق شد؛ به طوری که تعداد اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] فعلی ۱۷۷ اصل است که در ۱۴ فصل به شرح زیر تنظیم شده است: | |||
* فصل اول - اصول کلی شامل ۱۴ اصل؛ | |||
* فصل دوم - زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمیکشور شامل ۴ اصل؛ | |||
* فصل سوم - حقوق ملت شامل ۲۴ اصل؛ | |||
* فصل چهارم - اقتصاد و امور مالی شامل ۱۳ اصل؛ | |||
* فصل پنجم - حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن شامل ۶ اصل؛ | |||
* فصل ششم - [[قوه مقننه|قوه مقنّنه]] شامل ۳۸ اصل؛ | |||
* فصل هفتم - شوراها شامل ۷ اصل؛ | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
* [[حقوق اساسی ایران پیش از مشروطه]] | |||
* [[حقوق اساسی ایران پس از انقلاب مشروطه]] | |||
* [[مراحل تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[حقوق اساسی در ایران]] | |||
* [[شکل حکومت ایران پس از انقلاب اسلامی]] | |||
* [[خصوصیات شکلی و صوری جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[حق حاکمیت ملت ایران و قوای ناشی از آن]] | |||
== مـآخذ == | |||
<references /> | |||
== منبع اصلی == | |||
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی. | |||
== نویسنده مقاله == | |||
عباس منوچهری | |||
[[رده:نظام سیاسی]] | |||
[[رده:انقلاب اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۲۷
با آنکه مردم ایران به کرّات در تظاهرات چند میلیونی خود جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی انقلاب به جهانیان اعلام کردند، اما اولین مساله مهم پس از پیروزی انقلاب، تحقق عینی این شعار در قالب یک همه پرسی (رفراندوم) رسمی از ملت بود. مقدمات همه پرسی در روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ فراهم شد و با اکثریت ۲/۹۸ درصد از بالغ بر بیست میلیون رای استقرار «جمهوری اسلامی ایران» تصویب و رژیم سلطنتی به طور رسمی و قطعی برچیده شد.
پس از همه پرسی و رسمیت نوع نظام، موضوع تدوین اصول قانون اساسی که در آن تشکیلات قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران و ارکان و نهادهای حکومت و حقوق ملت معین شده باشد و اساس کار دولت و ملت مشخص گردد، مطرح شد. دیدگاهها در مورد قانون اساسی آینده ایران از جانب گروهها و جناحهای مختلف کشور متفاوت بود، به همین سبب طرحها و نظریههای مختلفی از طریق مطبوعات و رسانههای گروهی به مردم عرضه شد که مهمترین آنها طرح تدوین شده از طرف دولت موقت انقلاب بود. وقتی که این طرح به نظر امام رسید، ایشان اظهار کردند که این طرح صرفا یک پیشنویس است و بایستی همراه با سایر نظریات و طرحهای واصله در مجمعی از خبرگان منتخب ملت بررسی و تصویب شود. از همین رو جهت قانون انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، که طبق همین قانون به نام «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» نامیده شد، در تیرماه ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب تصویب گردید و وزارت کشور عهدهدار انجام انتخابات شد. پس از تنظیم آییننامه انتخابات و انجام آن، این مجلس با عضویت ۷۳ نفر خبره منتخب ملت رسما در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ در محل مجلس سنای سابق افتتاح شد و پس از تصویب آییننامه داخلی، کار خود را در مورد بررسی طرحهای قانون اساسی شروع کرد.[۱]
موضوع حائز اهمیت در مورد این مجلس، پیام تاریخی امام به مجلس خبرگان قانون اساسی است که به علت اهمیت و نقش هدایتکننده آن ذیلا درج میشود:
بسم الله الرحمن الرحیم
اکنون که با عنایت خداوند متعال و تا یید حضرت ولی الله اعظم عج الله فرجه، با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیشنویس قانون اساسی کار خود را شروع میکند بجاست تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم.
- بر هیچ یکی از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتادهترین شهرها و قراء و قصبات با اهداء خون و فریاد «الله اکبر» جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در رفراندوم بیسابقه و اعجابآور با اکثریب قریب به اتفاق به «جمهوری اسلامی» رای دادند و دولتهای اسلامی و غیراسلامی، رژیم و دولت ایران را به عنوان «جمهوری اسلامی» به رسمیت شناختند.
- با توجه به مراتب فوق قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر یکب ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهوری وآراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رای یا طرحی که از طرف یکث یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری است و اصولا نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شدهاند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنها است.
- تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصرا در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصی است دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت، دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان افراد فاضل ولایقی هستند که در رشتههای حقوقی و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحبنظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده میشود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.
- من باکمال تاکید توصیه میکنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تاثیر افکار انحرافی باشند تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جداکنند، زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتبهایی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است. از گفتهها و نوشتههای بعضی از جناحها به دست میآید افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت تاثیر مکتبهای انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیرکرده و با آن مکتبها تطبیق مینمایند و توجه ندارند که مدارکث فقه اسلامی بر اساس مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلالهای مضحک و سطحی و بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمیتوان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویهای به دور باشد.
- علمای اسلامی حاضر در مجلس اگر مادهای از پیشنویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامهها و نویسندگان غربزده نهراسند که اینان خود را شکستخورده میبینند و از مناقشات و خردهگیریها دست بردار نیستند.
- نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی، جامع مزایا و خصوصیات زیر باشد:
الف) حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیضهای ناروا؛
ب) پیشبینی نیازها و منافع نسلهای آینده آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است؛
ج) صراحت و روشنی مفاهیم قانون اساسی به نحوی که امکان تفسیر و تاویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد؛
د) صلاحیت نمونه و راهنما قرارگرفتن برای نهضتهای اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی برمیآیند. در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تایید همگان را خواستار و امیدوارم به برکت تلاش آقایان، قانون اساسی واقعا اسلامی و مترقی به تصویب برسد.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته روحالله الموسوی الخمینی
این پیام تاریخی و هشدار دهنده امام به متخصصان اسلامی، حقوقی و سیاسی مجلس، بیانگر این حقیقت است که بعد ازگذشت پانزده قرن از دوران اصلی حاکمیت اسلامی در دوران رسالت پیامبر اکرم و خلفای راشدین، مجددا حکومت اسلامی به مفهوم واقعی آن احیاء و عینیت یابد و احکام و قوانین نورانی اسلام برنامه زندگی مومنان قرارگیرد و حوادث تاریخی صدر مشروطیت مجددا تکرار نشود.
ماموریت اصلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود سه ماه یعنی از ۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸ شمسی طول کشید. طرز تشکیل و آیین کار مجلس ابتدا به موجب لایحه قانونی اداره امور جلسات و نظامنامه داخلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بود که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود. این آییننامه تا انتخاب هیات رئیسه دائم مجلس مورد عمل بود ولی پس از آن، نظر مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر این بود که آییننامه داخلی را خود مجلس تدوین و تصویب کند. به دلیل نظرهای مخالف و متفاوتی که وجود داشت، طبق روال معمول اکثر مجالس قانونگذاری دنیا، مجلس رای به تغییر این آییننامه داد. کمیسیون پنج نفرهای از خبرگان انتخاب شد تا آییننامه مورد نظر مجلس را تدوین نماید. پس از تدوین این آییننامه و تصویب آن از سوی نمایندگان خبرگان در جلسه مورخ 31 مرداد 1358، اداره امور جلسات و کمیسیونهای مربوطه بر اساس این آییننامه ادامه یافت. در مقایسه با آییننامه قبلی، تغییرات عمده در نحوه بررسی اصول و تشکیل کمیسیونهای تخصصی بود و در سایر قسمتهای آییننامه قبلی تغییرات مختصری صورت گرفت.[۲]
تشکیلات و عملکرد مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر طبق آیین نامه مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۵۸ و تصویب قانون اساسی
برطبق این آییننامه، هفت کمیسیون تخصصی به شرح زیر تشکیل شد که هر یک از این کمیسیونها بررسی و تدوین قسمتی از اصول پیشنویس قانون اساسی را به عهده گرفتند:
- کمیسیون بررسی اهداف و تدوین مقدمه و اصول فصل اول (از اصل یک تا اصل دوازده)؛
- کمیسیون بررسی دین، تاریخ، زبان، خط و پرچم و حاکمیت ملی و شوراهای اسلامی؛
- کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به حقوق ملت و نظارت عمومی؛
- کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به قوه مقننه کشور؛
- کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به قوه مجریه کشور؛
- کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به قوه قضاییه کشور؛
- کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به مسائل اقتصادی و امور مالی کشور؛
طبق آیین نامه، تمامی اصول پیشنهادی دولت و بیش از چهارهزار پیشنهاد و نظر واصله دیگر در این کمیسیونها به صورت تخصصی و فنی بررسی میشد، حاصل کار آنها در کمیسیونهای مشترک و سپس در شورای هماهنگی مجددا رسیدگی میگردید و همراه با گزارش این شورا در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار میگرفت. از هفته سوم تشکیل مجلس بررسی، نهایی قانون اساسی به تدریج اصول بررسی شده (توسط هیات رئیسه مجلس)، در جلسات عمومی و علنی مجلس مطرح و پس از شور و مذاکره و اظهارنظرهای موافق و مخالف به رای گذاشته میشد. پس از پایان کار هر جلسه عمومی، اصول تصویب شده در یک مجموعه در اختیار نمایندگان قرار میگرفت. نمایندگان ۲۴ ساعت مهلت داشتند تا آنها را همراه با نظرها و پیشنهادهای رسیده مجددا بررسیکنند. سپس جلسات سه روزه برای شور و تصویب تشکیل میگردید و پس از بررسی جامع رایگیری و تصویب میشد.
سرانجام، شورای هماهنگی مجلس، اصول بررسی و تصویب شده را در یک مقدمه و ۱۲ فصل و ۱۷۵اصل تنظیم و گزارش آن را برای تصویب نهایی تقدیم مجلس خبرگان قانون اساسی نمود و این مجلس در جلسه علنی ۲۴ آبان ۱۳۵۸ آن را به صورت نهایی تصویب کرد و صفحه مخصوص آن به امضای نمایندگان رسید.[۲]
پس از تصویب قانون اساسی، شورای انقلاب و وزارت کشور مقدمات همهپرسی قانون اساسی را برای روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ فراهم کرد و مردم در رفراندومی با اکثریت ۵/۹۹ درصد رای دهندگان که حدود ۱۶ میلیون نفر میشد، به آن رای مثبت دادند. بدین ترتیب سند سیاسی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران عینیت یافت و برگ جدیدی از تاریخ ایران ورق خورد.
مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نظرهای اصلی و دیدگاههای عمومی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسائل کلی جامعه اسلامی از قبیل مفهوم حکومت اسلامی، وشیوه حکومت در اسلام، حرکت جامعه برای استقرار این نظام و بهایی که ملت برای آن پرداخت، قرارگرفتن اساس حکومت اسلامی ایران بر محوریت ولایت فقیه و رهبری آن، دیدگاههای نظام در مورد اقتصاد، مقام و موقعیت زن در جامعه اسلامی، ارتش مکتبی، قضا در قانون اساسی و قوه مجریه و قوه مقننه و وسایل ارتباط جمعی میباشد.
تجدیدنظر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پس از سپری شدن ده سال از عمر قانون اساسی سال ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران و پایان مساله جنگ تحمیلی و تجاربی که حاصل شدهبود، ضرورت تجدیدنظر در بعضی از اصول قانون اساسی بیش از پیش احساس شد. با آنکه برخی از اصول قانون اساسی از قبیل جمهویت نظام، دین و مذهب رسمی کشور و اتکا به آرای مردم، محوریت ولایت و رهبری و مطابقت داشتن قوانین با موازین اسلامی و محتوای اسلامی داشتن نظام تغییرناپذیر اعلام شدهبود، چگونگی اصلاح یا تکمیل یا الحاق یا حذف بقیه اصول در قانون اساسی پیشبینی نشدهبود و در این موارد قانون اساسی ساکت بود. البته در هنگام تدوین اصول قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلی برای چگونگی تجدید نظر در نظرگرفته شده بود اما به علت عدم تصویب اکثریت نمایندگان مسکوت ماند. به همین دلیل در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و تبیین جایگاه برخی از نهادهای جدید و تجدیدنظر در اصول مربوط به رهبری و تمرکز قدرت در راس قوای مجریه و قضائیه و از این قبیل فرمانی از طرف رهبر انقلاب اسلامی ایران خطاب به رئیس جمهور وقت (آیتالله خامنهای رهبر فعلی انقلاب اسلامی ایران) صادر شد که طی آن شورایی ۲۰ نفره از رجال و شخصیتهای مذهبی - سیاسی به اسم و پنج نفر نیز به انتخاب مجلس شورای اسلامی یعنی جمعا ۲۵ نفر تعیین شدند تا در مدت ۲ ماه کار رسیدگی و تجدیدنظر در اصول قانون اساسی جمهوری إسلامی ایران را انجام دهند و سپس به رای ملت بگذارند.
نام این مجمع، شورای بازنگری قانون اساسی بود که پس از تجدید نظر و اصلاح اصول قانون اساسی، اصل الحاقی ۱۷۷ قانون اساسی را به خود اختصاص داد و از آن به بعد اگر اصلاحات یا الحاقات و یا حذف اصولی در قانون اساسی فعلی ضرورت داشته باشد، طبق اصل مزبور باید عمل شود. جریان کار این شورا با زحلت امام در شب چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ مصادف شد. بهرغم این ضایعه بزرگ کار شورا در تیرماه همان سال به اتمام رسید و پس از بازنگری در اصول قانون اساسی و تایید رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ششم مرداد به نظرخواهی عموم گذاشته شد و به تصویب رسید. اصلاحات و تغییرات حاصل در قانون اساسی عمدتا در موضوعات ذیل بود:
- تمرکز در رهبری؛
- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه؛
- تمرکز در مدیریت قوه مجریه؛
- تمرکز در مدیریت صدا و سیما؛
- تصمیم در مورد تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛
- جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام و مشورت رهبری با آن به نحوی که قدرتی در عرض قوای سه گانه دیگر نباشد؛
- پیشبینی بازنگری قانون اساسی در آینده؛
- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی؛
- افزایش صلاحیت شورای عالی دفاع و تغییر نام آن به شورای عالی امنیت ملی؛
در این تجدیدنظر روی هم ۴۵ اصل از اصول قانون اساسی اصلاح و تغییر و اتمام یافت و دو اصل ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی ملحق شد؛ به طوری که تعداد اصول قانون اساسی فعلی ۱۷۷ اصل است که در ۱۴ فصل به شرح زیر تنظیم شده است:
- فصل اول - اصول کلی شامل ۱۴ اصل؛
- فصل دوم - زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمیکشور شامل ۴ اصل؛
- فصل سوم - حقوق ملت شامل ۲۴ اصل؛
- فصل چهارم - اقتصاد و امور مالی شامل ۱۳ اصل؛
- فصل پنجم - حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن شامل ۶ اصل؛
- فصل ششم - قوه مقنّنه شامل ۳۸ اصل؛
- فصل هفتم - شوراها شامل ۷ اصل؛
نیز نگاه کنید به
- حقوق اساسی ایران پیش از مشروطه
- حقوق اساسی ایران پس از انقلاب مشروطه
- مراحل تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- حقوق اساسی در ایران
- شکل حکومت ایران پس از انقلاب اسلامی
- خصوصیات شکلی و صوری جمهوری اسلامی ایران
- حق حاکمیت ملت ایران و قوای ناشی از آن
مـآخذ
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری