دادگاه های انقلاب ایران: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی « ==== ۲. دادگاه های انقلاب ==== این دادگاهها در اوایل پیروزی انقلاب به منظور رسیدگی به جرائم وابستگان رژیمگذشته و توطئه کنندگان علیه انقلاب اسلامی به فرمان رهبر انقلاب طبق لایحه قانونی مصوب ۵/۴/۵۸ شورای انقلاب به وجود آمد و آییننامه تشکیلاتی و...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
این دادگاهها در اوایل پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] به منظور رسیدگی به جرائم وابستگان رژیمگذشته و توطئه کنندگان علیه [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] به فرمان رهبر انقلاب طبق لایحه قانونی مصوب ۵/۴/۵۸ شورای انقلاب به وجود آمد و آییننامه تشکیلاتی و نحوه رسیدگی این دادگاهها در تاریخ 30 تیر 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید و در ماده ۳ این آیین نامه تصریح شده بود که انحلال آنها منوط به صدور فرمان رهبری است. این دادگاهها در زمان خود به اتهامات وابستگان رژیم گذشته و مرتکبین جرائم علیه [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] که از جمله ضرورتهای دوران انقلاب است، رسیدگی و احکام مقتضی صادر نمودند و با تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] در سال ۱۳۵۸ تمامی امور قضایی کشور تحت نظارت شورای عالی قضایی و سپس رئیس [[قوه قضاییه]] قرارگرفت. | |||
این دادگاهها در اوایل پیروزی انقلاب به منظور رسیدگی به جرائم وابستگان رژیمگذشته و توطئه کنندگان علیه انقلاب اسلامی به فرمان رهبر انقلاب طبق لایحه قانونی مصوب ۵/۴/۵۸ شورای انقلاب به وجود آمد و آییننامه تشکیلاتی و نحوه رسیدگی این دادگاهها در تاریخ | |||
در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به علت صلاحیت عام [[قوه قضاییه]]، ذکری از دادگاهها و دادسراهای خاص انقلاب که جدا از تشکیلات قضایی کشور باشد نشده است و به این دلیل دوام و بقای این دادگاهها موکول به صدور فرمان رهبری و تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] است. با وجوداینکه پس از تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و مشخص شدن حدود صلاحیت [[قوه قضاییه]] در سطح کشور، موضوع انحلال این دادگاهها مطرح شد، ولی به علت استمرار شرارتهای ضد انقلاب [[جنگ ایران و عراق|جنگ تحمیلی عراق علیه ایران]] و توطئههای داخلی و خارجی علیه امنیت کشور و نظر رهبری راجع به ادامه کار این دادگاهها، [[مجلس شورای اسلامی]] در ۱۳۶۲ با تصویب ماده واحدهای حدود صلاحیت دادسراها و [[دادگاه های انقلاب|دادگاههای انقلاب]] را مشخص و آنها را بخشی از دادگستری و زیر نظر شورای عالی قضایی قرار داد. بر طبق قانون اخیرالذکر حدود صلاحیت این دادگاهها در موارد زیر است: | |||
# در جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فیالارض؛ | |||
# سوء قصد به مقامات سیاسی؛ | |||
# کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق؛ | |||
# قتل، کشتار، حبس و شکنجه به منظور تحکیم [[سلسله پهلوی|رژیم پهلوی]] و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت؛ | |||
# غارت بیتالمال؛ | |||
# گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی. | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
* [[قوه قضائیه]] | |||
* [[دادگاه ها و دادسراها]] | |||
* [[دادستانی و دادگاه های نظامی]] | |||
== منبع اصلی == | |||
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی. | |||
== نویسنده مقاله == | |||
عباس منوچهری | |||
[[رده:انقلاب اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۰:۵۸
این دادگاهها در اوایل پیروزی انقلاب به منظور رسیدگی به جرائم وابستگان رژیمگذشته و توطئه کنندگان علیه انقلاب اسلامی به فرمان رهبر انقلاب طبق لایحه قانونی مصوب ۵/۴/۵۸ شورای انقلاب به وجود آمد و آییننامه تشکیلاتی و نحوه رسیدگی این دادگاهها در تاریخ 30 تیر 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید و در ماده ۳ این آیین نامه تصریح شده بود که انحلال آنها منوط به صدور فرمان رهبری است. این دادگاهها در زمان خود به اتهامات وابستگان رژیم گذشته و مرتکبین جرائم علیه انقلاب اسلامی که از جمله ضرورتهای دوران انقلاب است، رسیدگی و احکام مقتضی صادر نمودند و با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تمامی امور قضایی کشور تحت نظارت شورای عالی قضایی و سپس رئیس قوه قضاییه قرارگرفت.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به علت صلاحیت عام قوه قضاییه، ذکری از دادگاهها و دادسراهای خاص انقلاب که جدا از تشکیلات قضایی کشور باشد نشده است و به این دلیل دوام و بقای این دادگاهها موکول به صدور فرمان رهبری و تصویب مجلس شورای اسلامی است. با وجوداینکه پس از تصویب قانون اساسی و مشخص شدن حدود صلاحیت قوه قضاییه در سطح کشور، موضوع انحلال این دادگاهها مطرح شد، ولی به علت استمرار شرارتهای ضد انقلاب جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و توطئههای داخلی و خارجی علیه امنیت کشور و نظر رهبری راجع به ادامه کار این دادگاهها، مجلس شورای اسلامی در ۱۳۶۲ با تصویب ماده واحدهای حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب را مشخص و آنها را بخشی از دادگستری و زیر نظر شورای عالی قضایی قرار داد. بر طبق قانون اخیرالذکر حدود صلاحیت این دادگاهها در موارد زیر است:
- در جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فیالارض؛
- سوء قصد به مقامات سیاسی؛
- کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق؛
- قتل، کشتار، حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت؛
- غارت بیتالمال؛
- گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی.
نیز نگاه کنید به
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری