مجمع تشخیص مصلحت نظام 2: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در اصل یکصد و دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در پی اصلاح این قانون در سال ۱۳۶۸ حاصل شد و جایگزین اصل ۱۱۲ قبلی گردید، نهاد مخصوصی در زمینه وظایف و اختیارات رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجودآمد. | در اصل یکصد و دوازده [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] که در پی اصلاح این قانون در سال ۱۳۶۸ حاصل شد و جایگزین اصل ۱۱۲ قبلی گردید، نهاد مخصوصی در زمینه وظایف و اختیارات رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجودآمد. | ||
زمینه ایجاد چنین نهادی در نظام جمهوری اسلامی ایران به فرمان مورخ | زمینه ایجاد چنین نهادی در نظام جمهوری اسلامی ایران به فرمان مورخ 17 بهمن 1366 رهبر کبیر انقلاب برمیگردد که با توجه به مقتضیات زمان صادرگردید<ref>جلالالدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۲۶۴ - ۲۶۱.</ref> و بعدها در اصلاحات [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] وارد شد. برای پی بردن به ماهیت و کم و کیف این نهاد لازم است دو مرحله قبل و بعد از اصلاح قانون اساسی ۱۳۶۸ را جداگانه بررسی کنیم. | ||
گاه اتفاق میافتاد که قوانینی در [[مجلس شورای اسلامی]] پس از طی مراحل مختلف کارشناسی به تصویب میرسید اما [[شورای نگهبان]] آن را به علت تعارض و مغایرت با قانون اساسی یا موازین شرع تایید نمیکرد و در نتیجه مشکلی در اجرای وظایف خاص دولت به وجود میآمد. در بحبوحه جنگ و در شرایط محاصره اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر و محتکران و سرعت عمل در انجام وظایف حکومتی، زمینه صدور فرمان تشکیل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای حل پارهای از معضلات نظام از مجرای خاص و تعیین محدوده احکام حکومتی که از طریق عادی میّسر نبود به شرح زیر فراهم شد:{1} | |||
روسای سه قوه و نخست وزیر وقت و مرحوم حاج احمد آقا خمینی طی نامهای از رهبر انقلاب برای بیان حکم حکومتی (در مواردی که اختلاف مجلس شورای اسلامی و | روسای سه قوه و نخست وزیر وقت و مرحوم حاج احمد آقا خمینی طی نامهای از رهبر انقلاب برای بیان حکم حکومتی (در مواردی که اختلاف [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] بر سر مغایرت قانون مصوب [[مجلس شورای اسلامی]] با موازین شرع و یا [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] وجود داشت و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نمیکرد و همچنین در نظر گرفتن مصلحت نظام و جامعه) تقاضای تعیین مرجعی را نمودند و ایشان در پاسخ به تقاضای فوق نظر خود را برای تشکیل چنین مجمعی به شرح زیر صادر کردند:<blockquote>بسم الله الرحمن الرحیم | ||
گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشود، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنهای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینیها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرارگیرد. احمد در این مجمع شرکت مینماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریعتر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمهای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش میدانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمهای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آفاق پیروز گرداند. از خداوند متعال میخواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.<ref>فرمان مورخ ۱۷/۱۱/۶۶ رهبر کببر انقلاب و مطبوعات روز؛ جلالالدین مدنی، همان کتاب، ص ۲۶۱ به بعد، پاورقی.</ref> | گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشود، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنهای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینیها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرارگیرد. احمد در این مجمع شرکت مینماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریعتر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمهای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش میدانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمهای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آفاق پیروز گرداند. از خداوند متعال میخواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.<ref>فرمان مورخ ۱۷/۱۱/۶۶ رهبر کببر انقلاب و مطبوعات روز؛ جلالالدین مدنی، همان کتاب، ص ۲۶۱ به بعد، پاورقی.</ref> | ||
روح اللهالموسوی الخمینی ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۶</blockquote>به طوری که ملاحظه میشود تحت شرایط حساس آن زمان، ضرورت چنین مجمعی تشخیص دادهشد و با فرمان رهبری تشکیلگردید و پس از حدود دو سال عمل و تجربه رسما وارد متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. 2. اصل یکصد و دوازدهم اصلاح شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین است:<blockquote> | روح اللهالموسوی الخمینی ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۶</blockquote>به طوری که ملاحظه میشود تحت شرایط حساس آن زمان، ضرورت چنین مجمعی تشخیص دادهشد و با فرمان رهبری تشکیلگردید و پس از حدود دو سال عمل و تجربه رسما وارد متن [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] شد. 2. اصل یکصد و دوازدهم اصلاح شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] چنین است:<blockquote>«[[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند، مجلس با در نظرگرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شدهاست به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهدرسید».</blockquote> | ||
آیتالله خامنهای رهبر فعلی انقلاب اسلامی ایران همزمان با اتمام دوره دوم ریاست جمهوری حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی در تابستان ۱۳۷۶ با صدور فرمانی تغییرات عمدهای در ساختار سازمانی و اعضای ثابت و متغیر مجمع دادند و ریاست آن را به عهده ایشان محول کردند. اعضای این مجمع غیر از روسای سه قوه شخصیتهای سیاسی و مذهبی کشور هستند که خود رهبر منصوب نمودهاست.<ref>فرمان رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران، مورخ تابستان ۱۳۷۶ منعکس در مطبوعات و رسانههای جمعی کشور.</ref> | === اقدامات و تحولات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] === | ||
این مجمع جدا از عملکرد قوای حاکم و صرفا به دستور رهبر تشکیل میشود و هر موضوعی که رهبر برای مشاوره لازم بداند و همچنین موارد اختلاف نظر [[شورای نگهبان]] و مجلس شورای اسلامی را مورد شور و مشورت قرار میدهد که پس از تصویب مجمع و تایید رهبر به مورد اجراگذاشته میشود. در ضمن مقررات مربوط به مجمع را خود این مجمع تهیه و تصویب مینماید که پس از تایید رهبر قابل اجراست. عبارتهای به کار برده شده در اصل فوق بسیار کلی است و به همین سبب این مجمع اختیارات وسیعی دارد و جدا از اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و سایر قوانین موضوعه کشور میتواند اتخاذ تصمیم نماید. با این تعبیر، حدود اختیار و عمل این مجمع که در واقع شورایی برای کمک به رهبری است، در بعضی از معضلات نظام مافوق قوانین اساسی و سایر قوانین کشور است. از جمله مصوبات این مجمع، لایحه تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون کار جمهوری اسلامی ایران که مورد اختلاف [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] بود و قانون تشدید مجازات قاچاقچیان و غیره است که خارج از کانال قوّه مقنّنه و با عنوان مصلحت نظام به تصویب رسیده و به مرحله اجرا درامدهاست.<ref>صورت جلسات مذاکرات مجلس در موقع تصویب قوانین مورد بحث؛ جلالالدین مدنی، همان کتاب، ص ۲۶۱، پاررقی.</ref> | |||
آیتالله خامنهای رهبر فعلی [[انقلاب اسلامی ایران]] همزمان با اتمام دوره دوم ریاست جمهوری حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی در تابستان ۱۳۷۶ با صدور فرمانی تغییرات عمدهای در ساختار سازمانی و اعضای ثابت و متغیر مجمع دادند و ریاست آن را به عهده ایشان محول کردند. اعضای این مجمع غیر از روسای سه قوه شخصیتهای سیاسی و مذهبی کشور هستند که خود رهبر منصوب نمودهاست.<ref>فرمان رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران، مورخ تابستان ۱۳۷۶ منعکس در مطبوعات و رسانههای جمعی کشور.</ref> | |||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
* [ | * [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]] | ||
* [[خبرگان رهبری]] | * [[خبرگان رهبری]] | ||
* [ | * [[قوه مقننه در ایران]] | ||
* [ | * [[مجلس شورای اسلامی]] | ||
* [ | * [[انتخابات در ایران]] | ||
* [ | * [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]] | ||
* [ | * [[اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری]] | ||
* [ | |||
* [[شورای نگهبان در ایران]] | |||
== پاورقی == | |||
{1}. همان کتاب و مطبوعات روز. | |||
== مـآخذ == | == مـآخذ == | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۹: | ||
== نویسنده مقاله == | == نویسنده مقاله == | ||
عباس منوچهری | عباس منوچهری | ||
[[رده: | [[رده:نظام سیاسی]] | ||
[[رده:انقلاب اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۰۸
در اصل یکصد و دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در پی اصلاح این قانون در سال ۱۳۶۸ حاصل شد و جایگزین اصل ۱۱۲ قبلی گردید، نهاد مخصوصی در زمینه وظایف و اختیارات رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجودآمد.
زمینه ایجاد چنین نهادی در نظام جمهوری اسلامی ایران به فرمان مورخ 17 بهمن 1366 رهبر کبیر انقلاب برمیگردد که با توجه به مقتضیات زمان صادرگردید[۱] و بعدها در اصلاحات قانون اساسی وارد شد. برای پی بردن به ماهیت و کم و کیف این نهاد لازم است دو مرحله قبل و بعد از اصلاح قانون اساسی ۱۳۶۸ را جداگانه بررسی کنیم.
گاه اتفاق میافتاد که قوانینی در مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل مختلف کارشناسی به تصویب میرسید اما شورای نگهبان آن را به علت تعارض و مغایرت با قانون اساسی یا موازین شرع تایید نمیکرد و در نتیجه مشکلی در اجرای وظایف خاص دولت به وجود میآمد. در بحبوحه جنگ و در شرایط محاصره اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر و محتکران و سرعت عمل در انجام وظایف حکومتی، زمینه صدور فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل پارهای از معضلات نظام از مجرای خاص و تعیین محدوده احکام حکومتی که از طریق عادی میّسر نبود به شرح زیر فراهم شد:{1}
روسای سه قوه و نخست وزیر وقت و مرحوم حاج احمد آقا خمینی طی نامهای از رهبر انقلاب برای بیان حکم حکومتی (در مواردی که اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر مغایرت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و یا قانون اساسی وجود داشت و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نمیکرد و همچنین در نظر گرفتن مصلحت نظام و جامعه) تقاضای تعیین مرجعی را نمودند و ایشان در پاسخ به تقاضای فوق نظر خود را برای تشکیل چنین مجمعی به شرح زیر صادر کردند:
بسم الله الرحمن الرحیم
گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشود، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنهای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینیها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرارگیرد. احمد در این مجمع شرکت مینماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریعتر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمهای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش میدانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمهای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آفاق پیروز گرداند. از خداوند متعال میخواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.[۲]
روح اللهالموسوی الخمینی ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۶
به طوری که ملاحظه میشود تحت شرایط حساس آن زمان، ضرورت چنین مجمعی تشخیص دادهشد و با فرمان رهبری تشکیلگردید و پس از حدود دو سال عمل و تجربه رسما وارد متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. 2. اصل یکصد و دوازدهم اصلاح شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین است:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند، مجلس با در نظرگرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شدهاست به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهدرسید».
اقدامات و تحولات مجمع تشخیص مصلحت نظام
این مجمع جدا از عملکرد قوای حاکم و صرفا به دستور رهبر تشکیل میشود و هر موضوعی که رهبر برای مشاوره لازم بداند و همچنین موارد اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را مورد شور و مشورت قرار میدهد که پس از تصویب مجمع و تایید رهبر به مورد اجراگذاشته میشود. در ضمن مقررات مربوط به مجمع را خود این مجمع تهیه و تصویب مینماید که پس از تایید رهبر قابل اجراست. عبارتهای به کار برده شده در اصل فوق بسیار کلی است و به همین سبب این مجمع اختیارات وسیعی دارد و جدا از اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور میتواند اتخاذ تصمیم نماید. با این تعبیر، حدود اختیار و عمل این مجمع که در واقع شورایی برای کمک به رهبری است، در بعضی از معضلات نظام مافوق قوانین اساسی و سایر قوانین کشور است. از جمله مصوبات این مجمع، لایحه تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون کار جمهوری اسلامی ایران که مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود و قانون تشدید مجازات قاچاقچیان و غیره است که خارج از کانال قوّه مقنّنه و با عنوان مصلحت نظام به تصویب رسیده و به مرحله اجرا درامدهاست.[۳]
آیتالله خامنهای رهبر فعلی انقلاب اسلامی ایران همزمان با اتمام دوره دوم ریاست جمهوری حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی در تابستان ۱۳۷۶ با صدور فرمانی تغییرات عمدهای در ساختار سازمانی و اعضای ثابت و متغیر مجمع دادند و ریاست آن را به عهده ایشان محول کردند. اعضای این مجمع غیر از روسای سه قوه شخصیتهای سیاسی و مذهبی کشور هستند که خود رهبر منصوب نمودهاست.[۴]
نیز نگاه کنید به
- ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی
- خبرگان رهبری
- قوه مقننه در ایران
- مجلس شورای اسلامی
- انتخابات در ایران
- مراحل شکل گیری قانون در ایران
- اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری
پاورقی
{1}. همان کتاب و مطبوعات روز.
مـآخذ
- ↑ جلالالدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۲۶۴ - ۲۶۱.
- ↑ فرمان مورخ ۱۷/۱۱/۶۶ رهبر کببر انقلاب و مطبوعات روز؛ جلالالدین مدنی، همان کتاب، ص ۲۶۱ به بعد، پاورقی.
- ↑ صورت جلسات مذاکرات مجلس در موقع تصویب قوانین مورد بحث؛ جلالالدین مدنی، همان کتاب، ص ۲۶۱، پاررقی.
- ↑ فرمان رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران، مورخ تابستان ۱۳۷۶ منعکس در مطبوعات و رسانههای جمعی کشور.
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری