قوه مقننه در ایران

بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوّه مقنّنه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند». این قوا مستقل از یکدیگرند و بر طبق اصل ۵۸، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی ... برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد». با توجه به اصول فوق، مظهر اراده و حاکمیت ملت در بین قوای سه‌گانه مذکورکه باید مستقل از یکدیگر عمل کنند قوه مقننه است که در یک نظام تک مجلسی یعنی مجلس شورای اسلامی سازماندهی شده‌است. از نحوه تنظیم اصل ۵۷ فوق استنباط می‌شود که مفهوم تفکیک قوا که در نظامهای غربی به صورت مطلق یا نسبی پذیرفته‌شده، در نظام سیاسی ایران نوعی تقسیم کارهای حکومتی در سه نهاد مهم است که تحت نظارت ولی فقیه قرار دارد. این سه قوه در عین مستقل بودن، منفک از یکدیگر نیستند و در قانون اساسی نوعی همکاری مستمر بین آنها پیش‌بینی شده‌است که در بحثهای بعد جزئیات این همکاری روشن خواهدشد.

سازمان کلی قوه مقننه ایران از دو قسمت تشکیل شده است؛ یکی مجلس شورای اسلامی با ۲۹۰ کرسی نمایندگی که اعضای آن را ملت ایران با رای مستقیم و مخفی خود انتخاب می‌کنند و دیگری شورای نگهبان با دوازده نفر عضو که شش نفر فقهای این شورا را رهبر منصوب می‌نماید و شش نفر حقوقدان آن را هم مجلس شورای اسلامی از بین حقوقدانان رشته‌های مختلف حقوقی که رئیس کل قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد می‌کند، برمی‌گزیند. دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال و دوره عضویت در شورای نگهبان شش سال است. وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی وضع و تهذیب قوانین و وظیفه شورای نگهبان تطبیق این قوانین با موازین شرع و اصول قانون اساسی است تا مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشته باشند. بنابراین لازم است این دو نهاد مهم حقوقی و سیاسی را جداگانه مورد بحث قرار دهیم. پیش از پرداختن به بحث درباره مجلس شورای اسلامی لازم به یادآوری است که در نظام سیاسی ایران چون ملت منشا و مبنای اصلی حاکمیت در طول حاکمیت الهی است، از این رو در اصل ۵۹ پیش‌بینی شده است که می‌توان با تصویب خود مجلس به آرای مردم (همه پرسی) مراجعه کرد.

متن اصل ۵۹ مزبور چنین است:

«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».

به طوری که ملاحظه می‌شود، اختیار مجلس در وضع قوانین کشور، حتی در مورد مراجعه به آرای عمومی، اختیاری عام و کلی است. با وجود این، بعضی از نهادهای سیاسی از قبیل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری و شوراهای کشوری و قوه مجریه هم طبق تجویز اصول قانون اساسی ایران اختیار محدود خاصی در وضع برخی از قوانین دارند که استثنا بر اصل کلی یعنی صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع هر نوع قانونی برای کشور است. بنابراین دو رکن اصلی قوه مقننه ایران را به ترتیب مورد بحث قرار می‌دهیم.

۱. مجلس شورای اسلامی

طبق اصول قانون اساسی، انتخابات هر دوره از مجلس شورای اسلامی باید پیش از اتمام دوره قبلی برگزار شود؛ به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. سقفی که برای تعداد کرسیهای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده لایتغیر نیست؛ زیرا در اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پیش‌بینی شده‌است که بعد از هر ده سال با در نظرگرفتن عوامل متعدد انسانی، سیاسی، جغرافیایی و غیره می‌توان حداکثر بیست نفر به این تعداد افزود. از ۲۷۰ نماینده مزبور، ۲۶۵ نفر نماینده مردم مسلمان ایران و ۵ نفر بقیه نماینده اقلیتهای دینی ایران هستند که به این ترتیب معین شده است: زرتشتیان یک نماینده،کلیمیان یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی یک نماینده، مسیحیان ارمنی شمال یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب هم یک نماینده.

مراحل و چگونگی انتخابات مجلس شورای اسلامی را قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های آن معین کرده‌است. قانون مورد نظر قبل از تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای انقلاب تصویب شد. در سال ۱۳۶۲ نیز قانون انتخابات این بار توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۱۳۶۶ اصلاح و تکمیل گردید که از آن زمان به بعد موادی از آن اصلاح شده‌است. به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های آن، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات در سراسر کشور است که بایستی مقدمات آن را از طریق حوزه‌های انتخاباتی کشور، از مرحله آگهی برای ثبت نام داوطلبان، تشکیل هیاتهای اجرایی و هیاتهای نظارت بر انتخابات و استقرار شعب اخذ رای در حوزه‌های انتخاباتی تا تامین انتظامات مربوط به اخذ آرا در سراسر کشور فراهم سازد.

از جمله اصول اساسی حاکم بر شیوه انتخاباتی ایران، عمومی‌بودن انتخابات، مستقیم بودن آن، مخفی بودن آرا، اختیاری بودن رای، اکثریتی بودن آن و اعلام نامزدی است. منظور از عمومی بودن این است که انتخابات صنفی و طبقه‌ای نیست و هر کس آزاد است طبق آیین‌نامه انتخابات به هر یک از نامزدهای تایید صلاحیت‌شده که مایل است، رای دهد. مستقیم‌بودن به این معنی است که انتخابات یک درجه‌ای است؛ یعنی کسی که بتواند در وهله اول یک سوم مجموع آرای ماخوذه در یک حوزه را به دست آورد، به مجلس راه می‌یابد. مخفی‌بودن رای به این مفهوم است که رای دهنده نظر باطنی خود را بر روی ورقه رای منعکس می‌کند؛ بی‌آنکه کسی حق رویت یا نظارت بر رای او را داشته باشد و منظور از اختیاری‌بودن آرا این است که در قانون ما اجباری به رای دادن به کار نرفته‌است و هرکس بنا به وظیفه اخلاقی و ملی و مذهبی، خود را مقید به آن می‌داند. سرانجام، منظور از اکثریتی بودن رای این است که فرد منتخب باید طبق آیین نامه فعلی دست کم یک سوم مجموع آرای ریخته‌شده در صندوقهای اخذ رای آن حوزه انتخابیه را به دست آورده باشد و کافی نیست که فقط تعداد آرا بیش از دیگر کاندیداها باشد.

ضمنا هر رای‌دهنده می‌تواند در هر حوزه به تعداد داوطلبان نمایندگی آن حوزه اسامی را در ورقه رای بنویسد. در مورد اعلام نامزدی، مقررات فعلی انتخابات به این ترتیب است که هر داوطلب باید شخصا در داخل کشور به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه خود مراجعه کند و با تنظیم پرسشنامه خاص و دریافت ورقه معرفی‌نامه که بایستی به امضای دست‌کم ۲۰ نفر از معتمدان حوزه انتخابیه برسد، مراتب نامزدی خود را به ثبت برساند. در خارج از کشور داوطلبان به سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران که از این جهت وظایف فرمانداریها و بخشداریهای کشور را بر عهده دارند، مراجعه می‌کنند. عدم اعلام نامزدی، هیچگونه حقی برای افراد ایجاد نمی‌کند ولو اینکه گروه کثیری به چنین افرادی رای دهند و طبعا چنین آرایی در موقع شمارش آرا جزء آرای باطله محسوب خواهدشد. این احراز جهت سهولت تحقیق برای رای دهندگان و همچنین قبول مسوولیت بعدی نامزد در صورت آوردن رای کافی لازم است و از پراکنده شدن آرای مردم و مشکلات بعدی جلوگیری می‌کند. در نظام انتخاباتی ایران از داوطلبان نمایندگی تضمینی اعم از نقدی یا غیر نقدی گرفته نمی‌شود ولی صلاحیت داوطلبان از حیث دارابودن شرایط انتخاب شدن از سوی هیاتهای اجرایی تحت نظارت شورای نگهبان بررسی می‌شود و در صورت واجد بودن شرایط، اسامی داوطلبان ظرف پنج روز از تاریخ خاتمه ثبت نام و رسیدگی هیاتهای اجرایی در فهرستی جهت اطلاع مردم در حوزه انتخابیه آگهی می‌شود.

شرایط قانونی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و محرومین

الف) انتخاب کنندگان

در قانون انتخابات ایران شرایط بسیار ساده‌ای برای رای دهندگان وجود دارد و با تحقق این شرایط هر کس می‌تواند بدون رادع و مانعی در انتخابات شرکت کند. شرایط انتخاب کنندگان یکی تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگری داشتن ۱۵ سال تمام است که این دو شرط را می‌توان از روی شناسنامه تشخیص داد. شرط سوم عدم محجوریت است که این مورد خاص را به جنون و سفه می‌توان تعبیر کرد و تشخیص آن با گواهی مراجع صلاحیتدار قضایی است که به حوزه انتخابیه رسیده‌باشد یا اوضاع و احوال ظاهری شخص رای دهنده است که عرفا اطلاق مجنون یا سفیه را محرز می‌نماید. غیر از سه شرط مزبور هیچ امر دیگری از قبیل نوع جنس (زن یا مرد بودن)، فقیر یا غنی بودن، مقیم یا غیر مقیم بودن در حوزه انتخابیه، باسواد یا بی‌سواد بودن، داشتن یا نداشتن محل سکونت شخصی یا ملک یا محل کسب، وجود یا فقدان حسن سابقه و اعتقاد یا عدم اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران جزء شرایط انتخاب کنندگان نیست.

ب) انتخاب شوندگان

بر خلاف انتخاب کنندگان که شرایط سهل و ساده‌ای دارند انتخاب شوندگان باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در قانون انتخابات باشند. این شرایط به طور مشخص عبارتند از تابعیت ایران، داشتن حداقل ۲۲ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال سن، عدم اشتهار به فساد و نادرستی، اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و وفاداری، نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سواد خواندن و نوشتن به حد کافی، عدم ضدیت علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، عدم محجوریت، نداشتن سابقه وزارت و معاونت وزارت، استانداری، سفارت، نمایندگی مجلسین سابق، عدم عضویت در ساواک منحله و انجمنهای شهر و شهرستان و عدم وابستگی نزدیک به رژیم سلطنتی گذشته از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷.

ج) محرومین

استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و بخشداران و اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات در محل ماموریت و نظارت خود از حق انتخاب شدن محرومند ولی در سایر حوزه‌های انتخاباتی می‌توانند داوطلب شوند.

مقامات مسوول در برگزاری انتخابات و وظایف هر یک از آنها

الف) شورای نگهبان

این شورا طبق اصل ۹۹، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. ترتیب نظارت شورای نگهبان را قانون مصوب 3 مهر 1359 کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی معین نموده که طبق آن در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور موظف است یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخاباتی کشور، مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند. بر طبق قانون فوق و دستورالعمل اجرایی آن که به تصویب خود شورای نگهبان رسیده است، پیش از شروع انتخابات هیات پنج نفره‌ای از افراد مطّلع و مسلمان و مورد اعتماد به عنوان اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از طرف شورای نگهبان به وزارت کشور معرفی می‌شوند. این هیاتِ از یک طرف با شورای نگهبان و از طرف دیگر با وزارت کشور مرتبط است. صلاحیت این شورا مربوط به همه کشور است و به همین سبب هیاتهای نظارت پنج نفری را در هر استان این هیات مرکزی تعیین می‌کند و هیات نظارت سه نفره هر حوزه انتخابیه را هم هیات نظارت استان مربوطه تعیین می‌نماید. هیآتهای اجرایی انتخابات در تمام حوزه‌ها وظایف قانونی خود را باید با نظارت این هیاتها انجام دهند. طبق مقررات، قدرت نظارت هیات مرکزی نظارت زیاد است و هر تصمیمی که برای حسن جریان امور انتخابات لازم است، می‌تواند بگیرد مگر در سه مورد؛ یکی ابطال کل انتخابات یک حوزه، دیگری توقف انتخابات و سومی ابطال انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تاثیر تعیین کننده دارد. ابطال یا توقف انتخابات در هر حوزه پس ازگزارش هیات پنج نفره مرکزی با خود شورای نگهبان است و مراتب پس از تصمیم به وزارت کشور ابلاغ می‌شود و لغو آن نیز با خود شورای نگهبان خواهدبود.

ب) وزارت کشور

طبق قوانین موجود، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات صحیح در تمام مملکت است و به وسیله تشکیلات کشوری خود یعنی استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها، دهداریها و نیروهای انتظامی به این امر تحت نظارت شورای نگهبان مبادرت می‌ورزد. به این دلیل، تشخیص زمان مناسب انتخابات، جلب نظر مساعد شورای نگهبان، تعیین مراکز ستاد انتخاباتی در خود وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها که محل استقرار هیاتهای اجرایی و انجمنهای نظارت و هیاتهای نظارت منتخب شورای نگهبان است، همچنین تنظیم آگهی مربوط به ثبت نام داوطلبان نمایندگی در حوزه‌های مربوطه، اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای مبارزات انتخاباتی که طبق مقررات در هیاتهای اجرایی با نظارت و تایید شورای نگهبان انجام شده‌است، استقرار شعب اخذ رای و برقراری انتظامات آنها در روز رای‌گیری و بالاخره صدور اعتبار نامه نمایندگان منتخب هر حوزه پس از روشن شدن نتیجه شمارش آرای هر حوزه از وظایف وزارت کشور است.

ج) هیاتهای اجرایی انتخابات

پس از صدور دستور انتخابات، در هر حوزه انتخابیه هیات اجرایی ۹ نفره‌ای از مقامات دولتی محل (فرماندار یا بخشدار، بالاترین مقام دادگستری، آموزش و پرورش و ثبت احوال محل) و مردمی که باید از معتمدان محلی و روحانیان مبارز باشند، به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می‌شود. این هیاتها تا پایان انتخابات باید پابرجا باشند. رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در حوزه با نظارت هیات نظارت مرکزی شورای نگهبان و با دعوت از ۲۵ نفر از معتمدان محلی برای تشکیل هسته اصلی انجمن نظارت حوزه انتخابیه و همکاری با هیاتهای نظارت شورای نگهبان و انجمن نظارت آن حوزه از مهمترین وظایف هیاتهای اجرایی مورد نظر است.

د) انجمن نظارت

اعضای انجمن نظارت سایر حوزه‌های انتخابیه دارای هفت عضو اصلی و هفت عضو علی‌البدل است که توسط هیات ۲۵ نفره فوق‌الذکر از بین خود یا از خارج انتخاب می‌شوند و در صورت لزوم به همان ترتیب انجمنهای نظارت فرعی به دعوت بخشدار مربوطه در نواحی مختلف حوزه انتخابیه که وسعت زیادی دارد، از پنج عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل تشکیل می‌گردد. وظایف این انجمنها از انتخاب هیات رئیسه خود و تعیین اعضای انجمنهای فرعی و اخذ آرا و شمارش آن و تعیین تعداد آرا هر نامزد شروع و با اعلام نتیجه انتخابات حوزه‌های فرعی یا اصلی و همکاری در صدور اعتبارنامه نمایندگان منتخب با هیاتهای اجرایی خاتمه می‌یابد.

تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده شروع و تا ۲۴ ساعت پیش از زمان اخذ رای ادامه می‌یابد و بایستی عاری از هرگونه اعمال و رفتارهای خلاف قانون و مقررات باشد. پس از انجام اخذ رای که معمولا در سراسر کشور در یک روز و در محدوده زمانی معینی انجام می‌گیرد، نتایج از طریق ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد و هر گونه شکایتهای واصل اعم از اینکه مربوط به عملکرد هیاتهای اجرایی، انجمنهای نظارت یا تبلیغات خود کاندیداها و رای مردم باشد، برای رسیدگی، در اختیار هیاتهای نظارت شورای نگهبان قرار می‌گیرد تا طبق مقررات رسیدگی و نسبت به صحّت و سقم شکایات تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

افتتاح و آغاز کار مجلس شورای اسلامی

با خاتمه انتخابات و تشکیلات داخلی آن، نخستین مجلس شورای اسلامی ایران پس از انقلاب در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۵۹ طی تشریفاتی افتتاح شد. از آن زمان به بعد هر چهار سال یکبار با حضور دست کم دو سوم مجموع نمایندگان منتخب ملت، این مراسم تکرار می‌شود. کلیه اقدامات و عملکردهای مجلس از این زمان تا پایان هر دوره طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که ابتدا توسط شورای انقلاب تدوین شد و سپس به صورت آیین‌نامه مفصل مورد نظر اصل ۶۵ قانون اساسی در ۱۳ فصل و ۱۸۷ ماده در سال ۱۳۶۲ به تصویب بیش از دو سوم مجموع نمایندگان مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان به مورد اجرا گذاشته شد. اولین مساله‌ای که پس از افتتاح مجلس مطرح می‌شود، چگونگی اداره جلسات مجلس و مقام اداره‌کننده آن است. طبق آیین‌نامه مورد بحث، مجلس شورای اسلامی از ابتدای کار تا پایان هر دوره چهار ساله سه نوع هیآت رئیسه خواهدداشت: سنی، موقت و دائمی.

هیات رئیسه سنی

این هیات رئیسه چهار عضو دارد که دو نفر از مسن‌ترین نمایندگان به عنوان رئیس و نایب رئیس و دو نفر از جوانترین آنها به عنوان منشی تعیین می‌شوند. انتخاب آنان از روی شناسنامه رسمی با اداره قوانین مجلس است و نمایندگان در انتخاب آنها دخالتی ندارند. وظیفه این هیات اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف و نظارت بر انتخاب هیات رئیسه موقت و قرعه‌کشی برای تقسیم تمام نمایندگان به پانزده کمیسیون اعتبارنامه است. در مراسم تحلیف، متن سوگند نامه توسط رئیس سنی مجلس قرائت می‌شود و نمایندگان به حالت قیام و دسته جمعی آن را تکرار و سپس زیر آن را امضا می‌کنند. نمایندگان اقلیتهای دینی هم با ذکر نام کتاب آسمانی خود مراسم تحلیف را به جای می‌آورند.

هیآت رئیسه موقت

این هیات رئیسه دوازده عضو دارد که بلافاصله پس از افتتاح مجلس و انجام تشریفات تحلیف و سپری شدن یکی دو جلسه از ماموریت هیات رئیسه سنی، با اکثریت نسبی آرای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. از این‌گروه یک نفر رئیس و دو نفر نایب رئیس و شش نفر منشی و سه نفر کارپرداز هستند و مدت ماموریت آنها تا زمانی است که اعتبارنامه حداقل ۲ مجموع نمایندگان مجلس تصویب شده باشد. دوره ماموریت آنان ممکن است در نهایت تا دو ماه هم طول بکشد.

هیات رئیسه دائم

این هیات رئیسه به دنبال پایان ماموریت هیات رئیسه موقت برای مدت یکسال دوره اجلاسیه مجلس با اکثریت نسبی آرای مخفی نمایندگان انتخاب می‌شوند تعداد اعضای این هیات هم دوازده نفر است که شامل رئیس و دو نایب رئیس و شش منشی و سه کارپرداز است.در مورد انتخاب رئیس این هیات در نوبت اول رای‌گیری، اکثریت مطلق یعنی آرای نصف به علاوه یک نمایندگان صاحب رای در مجلس لازم است و اگر در نوبت اول این اکثریت حاصل نشد، در رای‌گیری دوم اکثریت نسبی کافی خواهدبود ولی بقیه اعضای هیات با اکثریت نسبی تعیین می‌شوند.اعضای هیات رئیسه‌های سنی و موقت می‌توانند مجددا در هیات رئیسه دائم با آوردن رای کافی عضویت یابند. معمولا اعضای هیات رئیسه موقت در موقع رای‌گیری با آرای اکثریت نسبی نمایندگان تبدیل به دائم می‌شوند. پس از قطعیت انتخاب هیات رئیسه دائم، اداره جلسات و امور مجلس با آنان خواهدبود.

شعب پانزده‌گانه اعتبار نامه‌ها و کمیسیون تحقیق

نمایندگان مجلس پس از افتتاح و رسمیت مجلس زیر نظر هیات رئیسه سنی مجلس به پانزده شعبه یا کمیسیون مساوی به ترتیب قرعه تقسیم می‌شوند؛ به طوری‌که اگر همه ۲۷۰ نفر نماینده در مجلس حضور داشته‌باشند، هر شعبه هجده عضو خواهدداشت. هر شعبه یک هیات رئیسه مرکب از یک رئیس و دو نایب رئیس و یک مخبر و دو منشی دارد که از بین اعضای همان شعبه با اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند؛ مشروط بر اینکه تعداد آرای هر داوطلب کمتر ازلِ کل اعضای حاضر آن کمیسیون نباشد. هر شعبه می‌تواند شعبه‌های فرعی از اعضای خود تشکیل دهد ولی تصمیم نهایی با شعبه‌های اصلی است. وظیفه اصلی شعبه یا کمیسیون اعتبارنامه‌ها، رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان مجلس است که به ترتیب حروف تهجّی از طرف اداره قوانین مجلس با نظارت هیات رئیسه مجلس در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

در این رسیدگی، صحّت و سقم صدور اعتبار نامه نمایندگی و صلاحیت انتخاب شدگان مورد بررسی و تصویب یا رد قرارمی‌گیرد.کمیسیون، وظایف فرعی هم دارد که پس از انجام، نتیجه آن توسط مخبر کمیسیون یا یکی از دو نایب رئیس‌کمیسیون به اطلاع مجلس می‌رسد. از اهم این وظایف فرعی انتخاب هیات رئیسه کمیسیون و تشکیل شعب فرعی در کمیسیون، گزارش رسیدگی مرحله به مرحله اعتبار نامه و پیشرفت کار آنها در کمیسیون است. این کمیسیونها پس از اتمام رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگانی که در سهم آنها قرار گرفته‌است، ظاهرا کار دیگری ندارند ولی موجودیت آنها تا پایان کار دوره چهار ساله مجلس ابقا می‌گردد تا هر کاری که طبق آیین‌نامه به آنها ارجاع می‌شود، انجام دهند یا اعتبارنامه نمایندگان باقیمانده از انتخابات میان دوره‌ای را رسیدگی‌کنند و آن را تصویب یا رد نمایند.علاوه بر کمیسیونهای پانزده‌گانه یک کمیسیون تحقیق هم مرکب از پانزده عضو اصلی و پانزده عضو علی‌البدل به معرفی هر یک از پانزده کمیسیون اعتبارنامه تشکیل می‌شود که آن هم به نوبه خود دارای هیات رئیسه است. وظیفه این کمیسیون، تحقیق و رسیدگی به دلایل و مدارک رد اعتبارنامه نمایندگان در کمیسیونهای پانزده‌گانه و یا اعتراض نمایندگان در جلسه عمومی و علنی مجلس شورای اسلامی به هنگام طرح گزارش کمیسیونها در مورد اعتبارنامه‌هاست که در نهایت نظر این کمیسیون را مجلس شورای اسلامی کامل می‌کند.

زمانی، که اعتبارنامه نماینده‌ای در شعبه مربوطه یا کمیسیون تحقیق در حال رسیدگی است، حق حضور و رای ندارد مگر اینکه برای ادای توضیحات و ایراد نطق دعوت شود. چنانچه اعتبار نامه‌ای در کمیسیونهای پانزده‌گانه پذیرفته شود و هنگام طرح گزارش کمیسیون در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مخالفی نسبت به آن وجود نداشته‌باشد، اعتبارنامه تصویب شده تلقی می‌گردد. اما اگر اعتبار نامه نماینده‌ای در شعب پانزده‌گانه رد شود و یا با وجود قبول شدن در شعب پانزده‌گانه مورد ایراد و اعتراض نمایندگان مجلس قرار گیرد، برای بررسی و تحقیق بیشتر به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود. این کمیسیون مانند یک دادگاه قضایی به دلایل و مدارک معترضان و نماینده طرف اعتراض رسیدگی می‌کند و پس از صدور رای مراتب برای تصمیم نهایی به مجلس اعلام می‌شود. مجلس در اینجا در واقع مانند عالی‌ترین مرجع قضایی تصمیم نهایی را در قبول و رد اعتبارنامه اتخاذ می‌نماید. نماینده‌ای که اعتبار نامه‌اش رد شود، حق هیچگونه اعتراضی ندارد و وقتی که اعتبارنامه‌اش تصویب شد، نماینده تمام ملت است و اختصاص به حوزه انتخابیه ندارد. وی از این زمان به بعد با برخورداری از مصونیت نمایندگی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.

کمیسیونهای داخلی مجلس شورای اسلامی

به منظور تقسیم کار و دقت در انجام امور مربوط به مجلس و اعمال نظرات تخصصی در تصمیم‌گیریها، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای، اسلامی دو نوع کمیسیون دائم و موقت پیش بینی کرده‌است.کمیسیونهای دائمی عمدتا مربوط به وظایف خاص وزارتخانه‌های کشور و سازمانهای وابسته به نهاد ریاست جمهوری است و کمیسیونهای موقت برای امور خاصی تشکیل می‌شود و پس از انجام آن امور منحل می‌گردد. مهمترین کمیسیونهای دائمی مجلس شورای اسلامی طبق آیین‌نامه فعلی مجلس عبارتند از: امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، امور برنامه و بودجه، امور نفت، امور قضایی و حقوقی، امور دفاعی، امور بهداری و بهزیستی و امداد و تامین اجتماعی و هلال احمر، امور پست و تلگراف و نیرو، امور بازرگانی و توزیع، امور کشاورزی و عمران روستاها، امور وابسته به نهاد ریاست جمهوری، اصل ۹۰ قانون اساسی، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس، سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور، صنایع و معادن، فرهنگ و آموزش عالی، سووالات، تدوین آیین‌نامه مجلس و کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، نهادهای انقلاب، ویژه برای بررسی قوانین شورای انقلاب، امور ارشاد و هنر اسلامی، تحقیق، موقت یا ویژه مانند کمیسیون نظام بانکی، ویژه احیا و واگذاری اراضی مزروعی و ویژه طرح اطلاعات و امنیت کشور که منحل شده‌اند. تقسیم نمایندگان کمیسیونهای مورد نظر بر اساس سوابق تحصیلات، تجربه، تخصص و تمایل آنها و نظر کمیسیون اعتبارنامه مربوطه و هیات رئیسه مجلس و کمیسیون قبلی در مورد نمایندگان دوره‌های قبل است.

هر کمیسیون از ۷ تا ۱۳ نفر عضو تشکیل می‌شود و تنها کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ۳۱ نفر و کمیسیون بررسی قوانین شورای انقلاب ۲۱ نفر عضو دارند و اعضای کمیسیونهای ویژه و موقت نیز می‌توانند بین ۵ تا ۱۱ نفر عضو به انتخاب خود مجلس داشته‌باشند. همه کمیسیونهای مورد بحث یک هیات رئیسه دارند که برای یک سال از ظرف اعضای خود همان‌کمیسیون در اولین جلسه انتخاب می‌شوند و شامل رئیس و دو نایب رئیس و یک مخبر و دو منشی خواهندبود. وظیفه این کمیسیونها طبق ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس، بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرحهای قانونی است که نمایندگان و یا شورای عالی استانها بر طبق اصول قانون اساسی به مجلس پیشنهاد می‌نمایند و یا تهیه و تمهید طرحهای لازم و انجام هر گونه وظایف دیگری است که طبق مقررات از طرف مجلس شورای اسلامی به آنها پیشنهاد می‌شود.

اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی

براساس اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی به اصول مندرج در قانون اساسی محدود شده‌است. بررسی اصول مزبور، محدوده عمل مجلس را در دو زمینه نشان می‌دهد؛ یکی وضع قوانین و دیگری تصمیماتی که عنوان قانونی ندارد. به همین دلیل در ایفای وظیفه اول، شورای نگهبان همواره در کنار مجلس است و مصوبات آن پس از تایید شورای نگهبان قابل اجراست. اهمیت شورای نگهبان در نظام قانونگذاری ایران تا آن حد است که «مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد».

اما در ایفای وظیفه دوم یعنی تصمیمات قانونی، نیازی به تایید شورای نگهبان نیست و تصمیم خود مجلس برای تحقق آن کافی است؛ مانند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، تصویب اعتبارنامه نمایندگان پس از اتمام انتخابات و افتتاح رسمی مجلس و گشایش شعب پانزده‌گانه اعتبارنامه‌ها، عمل به پاره‌ای از مقررات آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد تعیین هیات رئیسه نسبی یا موقت یا دائم مجلس شورای اسلامی و تقسیم نمایندگان به کمیسیونهای پانزده‌گانه اعتبارنامه‌ها و کمیسیونهای دائمی و و یژه مجلس، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، رسیدگی به شکایات مندرج در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، سوال و استیضاح رئیس جمهور و وزرا از طرف نمایندگان و احضار اَنها به مجلس، دادن رای اعتماد به اعضای کابینه معرفی شده از طرف رئیس جمهور منتخب و یا هر یک از وزرای جدید که وارد کابینه می‌شوند. در هیچ یک از موارد فوق که تصمیمات قانونی مجلس است، شورای نگهبان دخالتی، ندارد.

اما مصوبات مجلس که عنوان قانون یا آیین‌نامه داخلی مجلس یا هر عنوان دیگری داشته باشد، باید با تایید شورای نگهبان باشد. در این مورد اصل ۹۴ قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا خواهد بود. طبق اصل بعدی اگر ده روز مورد نظر برای اظهار نظر شورای نگهبان کافی نباشد می‌تواند با ذکر دلیل خواستار تمدید مهلت برای حداکثر ده روز دیگر شود.

با توجه به مجموعه مطالب فوق، قانونگذاری اصلی‌ترین و مهمترین اختیار و وظیفه مجلس شورای اسلامی است. در اینجا چگونگی و مراحل مختلف وضع قانون مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرد.

مراحل شکل‌گیری قانون

مراحل مختلف شکل‌گیری قانون به معنای عام که وضع و تصویب آن در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، به ترتیب عبارت است از پیشنهاد قانون، وضع قانون، تایید شورای نگهبان، امضای رئیس جمهور، انتشار قانون و اجرای قانون.

پیشنهاد قانون

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای پیشنهاد قانون به مجلس شورای اسلامی سه طریق پیش بینی شده‌است. اول پیشنهاد قانون از طرف قوّه مجریه(دولت) که لایحه نامیده‌می‌شود، دوم پیشنهاد قانون به امضای دست کم پانزده نفر از نمایندگان‌که طرح قانونی خوانده می‌شود و سوم پیشنهاد قانون از طرف شورای عالی استانها که به مجلس شورای‌اسلامی داده می‌شود. طریق اخیر هنوز تحقق نیافته‌است؛ زیرا شورای عالی استانها راه‌اندازی نشده است و بنابراین در حال حاضر پیشنهاد قانون به مجلس شورای اسلامی از طریق دولت یا نمایندگان صورت می‌گیرد.

وضع قانون

پیشنهادهای قانونی واصل به مجلس در صورتی که فوریت نداشته باشد، عادی تلقی می‌شود. لوایح و طرحهای عادی طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ابتدا در کمیسیونهای تخصصی مجلس مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد و پس از اعمال نظرات کارشناسی وقتی‌که نظر متخصصان امر از وزارتخانه‌های مربوطه و نمایندگان عضو کمیسیون و یا نمایندگان مدعو کمیسیون حاصل می‌شود، نتیجه تصمیم کمیسیون همراه با گزارش رئیس کمیسیون برای طرح در جلسه عمومی و علنی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و کلیات آن مورد بررسی و رای نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد که این مرحله از رسیدگی مجلس را شور اول می‌نامند. پس از پایان شور اول، پیشنهاد قانون همراه با نظرات‌نمایندگان برای بار دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود. کمیسیون پس از بررسی مجدد و اعمال نظرات پیشنهادی نمایندگان، مجددا پیشنهاد قانون را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌نماید. مجلس در رسیدگی دوم پیشنهاد قانونی مورد نظر را ماده به ماده بررسی می‌کند و به رای می‌گذارد و پس از تصویب مواد و تبصره‌های قانون که شور دوم قانون نامیده می‌شود، برای اظهار نظر شورای نگهبان از نظر تطبیق با موازین شرعی و قانون اساسی ارسال می‌دارد. شورای نگهبان موظف است ظرف مدت ده روز نظر خود را اعلام نماید و اگر ده روز اول برای اظهار نظر کافی نباشد، می‌تواند حداکثر تا ده روز دیگر از مجلس تقاضای تمدید مهلت نماید. در پایان مهلت، در صورت عدم اعلام نظر از طرف شورای نگهبان، قانون لازم‌الاجرا خواهدبود. ضمنا در مدتی که پیشنهاد قانون عادی در مجلس مطرح است، اعضای شورای نگهبان می‌توانند در مجلس حضور داشته‌باشند و ناظر جریان پیشرفت قانون باشند ولی در صورتی‌که پیشنهاد قانون یک فوریتی و دو فوریتی یا سه فوریتی در مجلس مطرح باشد، اعضای شورای نگهبان مکلّف به حضور در مجلس خواهندبود و بایستی نظر خود را در همان جلسه یا حداکثر در ۲۴ ساعت نسبت به قانون مورد تصویب اعلام نمایند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب لوایح یک فوریتی، و دوفوریتی و سه فوریتی، یک شوری است؛ به این معنی که اگر لایحه یا طرح قانونی فوری باشد، پس از تصویب فوریت آن به وسیله اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس، به کمیسیون تخصصی مربوطه ارسال می‌شود و در کمیسیون مورد نظر زودتر از سایر لوایح و طرحهایی که در نوبت هستند، رسیدگی و گزارش آن به جلسه عمومی و علنی مجلس شورای اسلامی احاله می‌گردد و جزئیات و کلیات آن در یک شور مورد رسیدگی و تصویب یا رد قرار می‌گیرد. اما اگر پیشنهاد قانون دوفوریتی باشد، پس از تصویب دوفوریت آن بلافاصله تکثیر می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و در اولین جلسه پس از ۲۴ ساعت مهلت در مجلس مورد بررسی و تصویب یا رد قرار می‌گیرد. سرانجام اگر پیشنهاد قانونی مورد نظر سه فوریتی باشد و سه فوریت آن مورد تصویب نمایندگان قرارگیرد، بلافاصله در دستورکار همان روز مجلس‌گنجانیده‌می‌شود تا نسبت به تصویب یا رد آن اقدام گردد. دو نوع پیشنهاد قانونی اخیر به کمیسیون تخصصی فرستاده‌نمی‌شود و به علت دوفوریتی یا سه فوریتی بودن بایستی تکلیف آن در مجلس روشن شود.

تایید شورای نگهبان

قوانین پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از جهت انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی بایستی به تایید شورای نگهبان برسد. برای تطبیق قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی، رای مثبت اکثریت فقهای شورای نگهبان لازم است. ولی برای تطبیق با اصول قانون اساسی رای اکثریت همه اعضای شورای نگهبان مورد احتیاج است. در صورتی که شورای نگهبان قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی راکلا یا بعضا مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، مراتب را برای اصلاح مغایرت به مجلس برمی‌گرداند. چنانچه مجلس نهایتا نظر شورای نگهبان را در مورد مغایرت تامین‌ننماید و اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس در مورد تصویب قانون همچنان باقی باشد، موضوع از طریق رهبر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌گردد و نظرمجمع در این مورد قطعی خواهد بود.

امضای رئیس جمهور

طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی (رفراندم) را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد. طبق اصلاحیه ماده یک قانون مدنی ایران، چنانچه رئیس جمهور ظرف پنج روز قانون را امضا و آن را در اختیار مسوولان نگذارد، رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است آن را برای انتشار در روزنامه رسمی ارسال نماید و روزنامه مزبور مکلّف است ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ دریافت قانون آن را منتشر نماید.

انتشار قانون

انتشار قانون در روزنامه رسمی است و تشکیلات این روزنامه به نام سازمان روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از سازمانهای وابسته به قوه قضاییه است. مهلت انتشار قانون ۷۲ ساعت پس از امضای رئیس جمهور و ابلاغ آن به دولت است و در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضای قانون و یا عدم امضای آن(به هر علت) در مدت پنج روز مهلت مقرر، رئیس مجلس قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌دارد و قانون حداکثر پس از ۷۲ ساعت منتشر می‌شود. علاوه بر انتشار قانون به طریق فوق، دولت نیز با ابلاغ قوانین به سازمانهای ذی ربط، به انتشار آن مبادرت می‌نماید.

اجرای قانون

قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور و برای کلیه سکنه ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون تاریخ و مهلت اجرای خاصی مقرر کرده باشند.

وضع قوانین خارج از مجرای مجلس شورای اسلامی

قانونگذاری به طور عام از وظایف اصلی و اولیه مجلس شورای اسلامی است که مظهر قوه مقننه است ولی در نظام جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع پاره‌ای از مقررات خاص را قانون اساسی به مراجع دیگری هم واگذارکرده‌است .

از جمله وضع قانون از طریق همه‌پرسی یا رفراندم است که بنا به اختیار حاصل از اصل ۵۹ قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان به رای مستقیم ملت مراجعه کرد. البته درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد.

شورای نگهبان و خبرگان رهبری هم طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی اختیار وضع قانون خاصی را به شرح زیر دارند.

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است». مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مقررات مربوط به خود را خود تصویب می‌کند و به تایید مقام رهبری می‌رساند. اصل ۱۱۲ قانون اساسی در این مورد چنین است «مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید».

قسمت پایانی اصل ۱۷۶ قانون اساسی صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در وضع پاره‌ای مقررات مربوط به تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را به شرح زیر بیان می‌نماید:

«مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست»

شوراهای اسلامی کشوری هم طبق اصل ۷ قانون اساسی و قانون خاص شوراها، مرکز تصمیم‌گیری و وضع برخی از مقررات مربوط به خود هستند مشروط بر اینکه مخالف موازین اسلام و قوانین کشور نباشد.

مرجع صلاحیتدار برای تجدید نظر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای بازنگری قانون اساسی معرفی شده است که طبق اصل ۱۷۶ همان قانون مصوبات این شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.

طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیات وزیران مستقلا حق وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه برای انجام وظایف اداری خود و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری را دارد و این اختیار غیر از اختیار وضع آیین‌نامه‌های اجرایی قوانینی است که قوه مقنّنه به دولت می‌دهد. علاوه بر آن هر یک از وزرا به تنهایی حق وضع مقررات تحت عنوان آیین‌نامه وزارتی دارند که برای حسن جریان امور وزارتخانه خود آنهاست. این آیین‌نامه‌ها غیر از آیین‌نامه اجرایی قوانینی است‌که هر وزیری به موجب قانون مصوب مجلس اختیار وضع آن را پیدا می‌کند. بدیهی است این‌گونه مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

اختیار مجلس شورای اسلامی در تفویض اختیار وضع قانون

اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع قانون یک صلاحیت عام و فراگیر است و غیر از استثنائات خود قانون اساسی به شرح فوق، مجلس حق ندارد این صلاحیت را به شخص یا هیاتی واگذارکند. متن اصل ۸۵ قانون اساسی در این مورد چنین مقرر می‌دارد:

«سمت نمایندگی، قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ...».

به‌رغم این سخت‌گیری قانون اساسی و توجه عمیق به نیازهای قابل لمس جامعه باید اذعان کرد که قانونگذار در همه موارد نمی‌تواند نتایج حاصل از لایحه یا طرح مورد پیشنهاد دولت یا نمایندگان را در آینده پیش‌بینی‌کند و نکات قوت و ضعف آن راکاملا ارزیابی نماید. از طرفی قانون مورد تصویب مجلس از نظر زمان اصولا باید نامحدود باشد؛ از این رو موضوع قوانین آزمایشی و محدود به زمان برای جامعه مطرح می‌شود. از طرف دیگر مشارکت دادن مقامات اجرایی با نظارت دائم و همیشگی قوه مقننه در تصویب برخی از مقررات عمومی که منافی اصل استقلال سه قوه و تفکیک قوا نباشد،گاه ضرورت می‌یابد. به این دلیل قسمت بعدی اصل فوق در تامین این دو نظر چنین مقرر می‌دارد

«... ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».

همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیونهای ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد؛ در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل ۹۶ با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد». پس از استقرار مشروطه و پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه در چندین مورد با وجود سکوت قانون اساسی و متمم آن، این حق را به قوه مجریه تفویض کرد و این خود نشان‌دهنده تفوق عملی قوه مجریه بر قوه مقننه در رژیم‌گذشته بوده‌است.

اختیارات و صلاحیتهای دیگر قوه مقننه ایران

وظیفه اصلی و مهم مجلس شورای اسلامی ایران وضع قانون برای کشور است، اما علاوه بر این وظیفه اصلی و عمومی، دیگر اختیارات و صلاحیتهای مجلس عبارتند از:

1. شرح و تفسیر قوانین عادی؛
2. تحقیق و تفحص در تمام امور کشور؛
3. تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتهای دولت ایران با دولتهای دیگر؛
4. تصویب اصلاحات و تغییرات جزئی در خطوط مرزی کشور با رای اکثریت ۴ مجموع نمایندگان؛
5. تصویب ایجاد محدودیتهای موقت در شرایط اضطراری و حالت جنگی در کشور بدون اینکه عنوان حکومت نظامی داشته‌باشد؛
6. تصویب دادن و گرفتن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی یا خارجی؛
7. تصویب استخدام کارشناسان خارجی در صورت ضرورت؛
8. تصویب و اجازه فروش بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد آن هم به شرطی که از نفایس ملی منحصر به فرد نباشد؛
9. حق سوال و استیضاح رئیس جمهور و هیات وزیران یا هر یک از وزرای دولت در ارتباط با وظایف آنها و دادن رای اعتماد به دولت و هر یک از وزرا و همچنین دادن رای عدم کفایت به رئیس جمهور به دنبال استیضاح رئیس جمهور و رای عدم اعتماد به هیات دولت یا هر یک وزیران پس از استیضاح آنها طبق اصول قانون اساسی؛
10. رسیدگی به شکایت مردم از سه قوه و پاسخ کافی به آنها؛
11. تصویب بودجه سالیانه دولت و اعمال و نظارتهای مالی پیش‌بینی شده در قانون از طریق دیوان محاسبات؛

از مجموع موضوعات یازده‌گانه فوق به علت اهمیت خاصی که سوال و استیضاح دولت دربردارد، مختصرا به آن می‌پردازیم.

موضوع سوال و استیضاح رئیس جمهور و هیات دولت و وزرا

موضوع اعتماد و اطمینان به مقامات اجرایی کشور در انجام وظایفشان که به طور غیرمستقیم از طریق مجلس قانونگذاری اعمال می‌شود، همواره باید وجود داشته‌باشد؛ به همین علت رئیس جمهور پس از تعیین اعضای هیات وزیران یا هر یک از وزرا باید از مجلس برای آنها رای اعتماد بگیرد. اصل ۸۷ قانون اساسی در این مورد به این شرح است:

«رئیس جمهور برای هیآت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند».

گاهی ممکن است به سبب عملکرد دولت یا خود رئیس جمهور یا وزیر معینی این اعتماد متزلزل شود و مساله لزوم سوال یا استیضاح خود رئیس جمهور یا هیات وزیران یا وزیر معینی مطرح گردد. به این علت، این حق در اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی برای قوه مقننه ایران تثبیت گردیده‌است.

اصل ۸۸ در مورد سوال از رئیس جمهور یا هر یک از وزراست؛ بر طبق این اصل، «در هر مورد که حداقل یک چهارم‌کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف آنان سوال‌کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب بدهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی». به طوری که ملاحظه می‌شود، سوال تصمیم حادّی به دنبال ندارد و نیازمند رای اعتماد یا عدم اعتماد نیست.

اما بلافاصله پس از موضوع سوال، اصل بعدی، استیضاح یعنی نوع دیگری از نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه را بیان می‌کند که‌گاه منجر به تصمیم حاد سیاسی از طرف مجلس می‌گردد و آن رای عدم کفایت در مورد رئیس جمهور و یا رای عدم اعتماد در مورد وزیر مورد استیضاح است که منتهی به برکناری آنها از قدرت می‌شود.

در عمر ۱۸ ساله قوه مقنّنه ایران، این تصمیم مجلس در مورد اولین رئیس جمهور ایران و چند نفر از وزرای دولت تحقق یافته‌است. اصل مورد بحث یعنی اصل ۸۹، موضوع استیضاح رئیس جمهور و وزرای دولت را چنین بیان می‌کند:

1. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند، هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح-باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور در باره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند، اعلام رای عدم‌اعتماد خواهدکرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود، عضویت پیداکنند.
2. در صورتی که دست‌کم یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح‌شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم‌کفایت رئیس جمهور رای دادند، مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد و مقام رهبری با استفاده از اختیارات اصل مزبور می‌تواند در دو مورد با در نظرگرفتن مصالح کشور رئیس جمهور را عزل نماید؛ یکی همان رای عدم کفایت مجلس شورای اسلامی است و دیگری حکم دیوان‌عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی است.

با توجه به نحوه تنظیم بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که می‌گوید «رهبر می‌تواند با در نظر گرفتن مصالح کشور رئیس جمهور را عزل کند»، می‌توان با استفاده از مفهوم مخالف آن چنین استنباط کرد که در صورتی که مصالح کشور ایجاب نکند، ممکن است رهبر از دست زدن به چنین اقدامی خودداری ورزد. به هرحال رای مجلس به عدم کفایت رئیس جمهور یک مرحله است و مرحله تکمیلی آن که عزل باشد، از اختیارات رهبری است.

مصونیت پارلمانی نمایندگان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول چهار سال نمایندگی خود در خصوص اظهار عقیده و نطق و رای در مجلس از هر تعرضی مصون هستند. این مصونیت، مصونیتی سیاسی است و چون نمایندگان در مقابل ملت مسوولند، بنابراین حق دارند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کنند.

اصل ۸۶ مصونیت مورد بحث را چنین بیان می‌کند.

«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد».

بدیهی است مصونیت مورد بحث برای دفاع از منافع عمومی و جامعه است و اگر نماینده مجلس به انگیزه‌های شخصی مرتکب جرائم عمومی از قبیل قتل، سرقت و اختلاس شود، از این مصونیت برخوردار نخواهدبود و محاکمه وی با اطلاع مجلس در دادگاههای عمومی صورت می‌گیرد.

یکی از موضوعات مهم در باره قوه مقنّنه ایران - یعنی مجلس شورای اسلامی - انحلال‌ناپذیر بودن این مجلس است؛ به طوری‌که هیچ مقام و مرجعی نمی‌تواند مجلس شورای، اسلامی را که طبق قانون به وجود آمده است، منحل کند. حتی طبق اصل ۶۸ در صورتی که به علت اشغال نظامی کشور،امکان انجام انتخابات در بعضی نقاط کشور یا تمام مملکت برای، تشکیل مجلس جدید میسّر نباشد، مجلس سابق به کار خود ادامه خواهدداد. انحلال‌ناپذیر بودن مجلس شورای اسلامی، توان و قدرت سیاسی خاصّی به مجلس می‌دهد که نسبت به دو قوه دیگر آشکار است و هر چند قانون اساسی در آخر اصل ۵۷ مستقل‌بودن این قوا را از یکدیگر اعلام می‌کند، ولی تصریحی در برابری و تساوی آنها ندارد.

۲. شورای نگهبان

به منظور حفظ اصالت نظام و جلوگیری از هر گونه انحراف در روند تکاملی آن که یک انظام متکی به دین و مذهب است و همچنین پاسداری از قانون اساسی، نهاد دائمی مستقلی به نام شورای نگهبان در کنار مجلس شورای اسلامی تاسیس شده است‌که بدون حضور آن مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی نخواهدداشت. از نظر تاریخی باید توجه داشت که نظیر چنین نهادی در اصل دوم متمم قانون اساسی ایران (اصل طراز) در قالب کوچکتر، تحت عنوان هیاتی پنج نفره مرکب از نمایندگان مراجع و روحانیون پیش‌بینی شده‌بود تا در مجلس حضور داشته‌باشند و جلو قوانین خلاف دین و مذهب را بگیرند.این هیات هیچ وقت تشکیل نشد تا جلو قوانین خلاف دین و مذهب را بگیرد. از این رو برای اینکه نهاد حکومتی قدرتمندی همواره ناظر تصویبات مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران باشد، نهادی با عنوان شورای نگهبان به وجود آمد. این شورا مرکب از دوازده عضو است که برای مدت شش سال منصوب می‌شوند؛ شش نفر از آنها از فقها هستند که از طرف مقام رهبری تعیین می‌شوند و شش نفر بقیه حقوقدانان رشته‌های مختلف حقوقی هستند که از بین کسانی که از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند، توسط مجلس برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب می‌گردند. تجدید انتخاب و انتصاب این اعضا برای دوره‌های بعد بلامانع است. تنها در اولین دوره شش ساله شورای نگهبان سه نفر از فقها و سه نفر از حقوقدانان بعد از سه سال عضویت به قید قرعه از شورا بیرون رفتند و به جای انها شش نفر دیگر برای شش سال انتخاب شدند؛ در حالی که از مدت ماموریت‌گروه قبلی سه سال دیگر باقی بود. این عمل برای این است که با پایان عضویت شش ساله یک گروه و انتخاب جانشین آنها، از گروه قبلی شش نفر باقی باشند تا تجربه کاری آنها استمرار داشته‌باشد. ضمنا عزل و یا قبول استعفای اعضای شورای نگهبان نیز با همان مقام و مرجعی است که آنها را منصوب کرده‌است.

وظایف و اختیارات شورای نگهبان

وظیفه اصلی و اولیه شورای نگهبان انطباق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است تا مغایرتی با آنها نداشته‌باشد. در مورد تطبیق با احکام‌اسلام این وظیفه به عهده فقهای شورای نگهبان است که با نظر اکثریت تصمیم می‌گیرند و در مورد تطبیق با اصول قانون اساسی به عهده همه اعضای شورای نگهبان است که در این مورد هم نظر اکثریت ملاک اعتبار است. بدیهی است در صورت مشاهده مغایرت، مجلس باید قانون را طبق نظر شورای نگهبان اصلاح کند و اگر مجلس تسلیم نظر شورای نگهبان نشود و اختلاف بین این دو حل نشود، موضوع از طریق رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌گردد و تصمیم مجمع به منزله آخرین تصمیم قانونی خواهدبود که با امضای رهبر به مورد اجراگذاشته‌می‌شود. وظیفه دوم شورای نگهبان تفسیر اصول قانون اساسی است که طبق اصل ۹۶ با تصویب آنان صورت می‌گیرد. وظایف دیگر شورای نگهبان که طبق اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار آن است، عبارتند از:

1. تایید صلاحیت کاندیداها و نامزدهای ریاست جمهوری پیش از مبارزات انتخاباتی و رای‌گیری؛
2. نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی؛
3. لزوم تایید توقف انتخابات در بعضی از نقاط کشور یا تمام نواحی مملکت در زمان جنگ و اشغال نظامی؛
4. حضور در تشریفات مربوط به ادای سوگند رئیس جمهور منتخب در حضور نمایندگان ملت؛
5. حضور الزامی در جلسات غیرعلنی مجلس و همچنین جلساتی که لوایح فوری و دوفوریتی یا سه‌فوریتی در دستور کار مجلس باشد و اظهار نظر فوری در مورد آنها حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت؛
6. و) اظهارنظر نسبت به مصوبات کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی که با موافقت مجلس باید به طور موقت و آزمایشی اجرا شوند و عدم مغایرت آنها با احکام اسلام و اصول قانون اساسی؛
7. تشخیص خلاف احکام اسلام و قانون اساسی نبودن مصوبات قوه مجریه طبق اصل ۸۵؛
8. مشارکت تمامی اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی؛
9. تدوین و تصویب و اصلاح آیین‌نامه داخلی طرز کار شورای نگهبان.

به طوری که از مجموع مطالب مربوط به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان استنباط می‌شود، دستگاه قانونگذاری ایران دو مجلسی نیست؛ زیرا شورای نگهبان حق وضع قانون ندارد و اختیار عام قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است که مظهر قوه مقنّنه تک مجلسی است. از این رو شورای نگهبان همچون سیستم کنترل و نظارت در یک کارخانه عمل می‌کند تا قسمتهای مختلف کارخانه وظایف تولیدی خود را به نحو احسن انجام دهند؛ بی آنکه این سیستم خود در تولید سهمی داشته‌باشد.

نیز نگاه کنید به

• ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی
• مجمع تشخیص مصلحت نظام 2
• خبرگان رهبری
• مجلس شورای اسلامی
• انتخابات در ایران
• مراحل شکل گیری قانون در ایران
• اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری
• مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس

• شورای نگهبان در ایران

منبع اصلی

منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.

نویسنده مقاله

عباس منوچهری