پرش به محتوا

شورای نگهبان در ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی ایران
Mahdi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Mahdi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۳۸: خط ۳۸:


== مـآخذ ==
== مـآخذ ==
<references />
== منبع اصلی ==
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
== نویسنده مقاله ==
عباس منوچهری
[[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]

نسخهٔ ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۳۶

به منظور حفظ اصالت نظام و جلوگیری از هر گونه انحراف در روند تکاملی آن که یک انظام متکی به دین و مذهب است و همچنین پاسداری از قانون اساسی، نهاد دائمی مستقلی به نام شورای نگهبان در کنار مجلس شورای اسلامی تاسیس شده است‌که بدون حضور آن مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی نخواهدداشت.[۱] از نظر تاریخی باید توجه داشت که نظیر چنین نهادی در اصل دوم متمم قانون اساسی ایران (اصل طراز) در قالب کوچکتر، تحت عنوان هیاتی پنج نفره مرکب از نمایندگان مراجع و روحانیون پیش‌بینی شده‌بود تا در مجلس حضور داشته‌باشند و جلو قوانین خلاف دین و مذهب را بگیرند.[۲]این هیات هیچ وقت تشکیل نشد تا جلو قوانین خلاف دین و مذهب را بگیرد. از این رو برای اینکه نهاد حکومتی قدرتمندی همواره ناظر تصویبات مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران باشد، نهادی با عنوان شورای نگهبان به وجود آمد. این شورا مرکب از دوازده عضو است که برای مدت شش سال منصوب می‌شوند؛ شش نفر از آنها از فقها هستند که از طرف مقام رهبری تعیین می‌شوند و شش نفر بقیه حقوقدانان رشته‌های مختلف حقوقی هستند که از بین کسانی که از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند، توسط مجلس برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب می‌گردند. تجدید انتخاب و انتصاب این اعضا برای دوره‌های بعد بلامانع است. تنها در اولین دوره شش ساله شورای نگهبان سه نفر از فقها و سه نفر از حقوقدانان بعد از سه سال عضویت به قید قرعه از شورا بیرون رفتند و به جای انها شش نفر دیگر برای شش سال انتخاب شدند؛ در حالی که از مدت ماموریت‌گروه قبلی سه سال دیگر باقی بود. این عمل برای این است که با پایان عضویت شش ساله یک گروه و انتخاب جانشین آنها، از گروه قبلی شش نفر باقی باشند تا تجربه کاری آنها استمرار داشته‌باشد. ضمنا عزل و یا قبول استعفای اعضای شورای، نگهبان نیز با همان مقام و مرجعی است که آنها را منصوب کرده‌است.

وظایف و اختیارات شورای نگهبان

  1. وظیفه اصلی و اولیه شورای نگهبان انطباق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است تا مغایرتی با آنها نداشته‌باشد. در مورد تطبیق با احکام‌اسلام این وظیفه به عهده فقهای شورای نگهبان است که با نظر اکثریت تصمیم می‌گیرند و در مورد تطبیق با اصول قانون اساسی به عهده همه اعضای شورای نگهبان است که در این مورد هم نظر اکثریت ملاک اعتبار است. بدیهی است در صورت مشاهده مغایرت، مجلس باید قانون را طبق نظر شورای نگهبان اصلاح کند و اگر مجلس تسلیم نظر شورای نگهبان نشود و اختلاف بین این دو حل نشود، موضوع از طریق رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌گردد و تصمیم مجمع به منزله آخرین تصمیم قانونی خواهدبود که با امضای رهبر به مورد اجراگذاشته‌می‌شود.
  2. وظیفه دوم شورای نگهبان تفسیر اصول قانون اساسی است که طبق اصل ۹۶ با تصویب ک آنان صورت می‌گیرد.
  3. وظایف دیگر شورای نگهبان که طبق اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار آن است، عبارتند از:

الف) تایید صلاحیت کاندیداها و نامزدهای ریاست جمهوری پیش از مبارزات انتخاباتی و رای‌گیری؛

ب) نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی؛

ج) لزوم تایید توقف انتخابات در بعضی از نقاط کشور یا تمام نواحی مملکت در زمان جنگ و اشغال نظامی؛

د) حضور در تشریفات مربوط به ادای سوگند رئیس جمهور منتخب در حضور نمایندگان ملت؛ ه) حضور الزامی در جلسات غیرعلنی مجلس و همچنین جلساتی که لوایح فوری و دوفوریتی یا سه‌فوریتی در دستور کار مجلس باشد و اظهار نظر فوری در مورد آنها حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت؛

و) اظهارنظر نسبت به مصوبات کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی که با موافقت مجلس باید به طور موقت و آزمایشی اجرا شوند و عدم مغایرت آنها با احکام اسلام و اصول قانون اساسی؛

ز) تشخیص خلاف احکام اسلام و قانون اساسی نبودن مصوبات قوه مجریه طبق اصل ۸۵؛

ح) مشارکت تمامی اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی؛

ط) تدوین و تصویب و اصلاح آیین‌نامه داخلی طرز کار شورای نگهبان.

به طوری که از مجموع مطالب مربوط به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان استنباط می‌شود، دستگاه قانونگذاری ایران دو مجلسی نیست؛ زیرا شورای نگهبان حق وضع قانون ندارد و اختیار عام قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است که مظهر قوه مقنّنه تک مجلسی است. از این رو شورای نگهبان همچون سیستم کنترل و نظارت در یک کارخانه عمل می‌کند تا قسمتهای مختلف کارخانه وظایف تولیدی خود را به نحو احسن انجام دهند؛ بی آنکه این سیستم خود در تولید سهمی داشته‌باشد.

نیز نگاه کنید به

مـآخذ

  1. اصل ۹۳ قانون اساسی؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۱ - ۳۸۱.
  2. اصل دوم متمم قانون اساسی دوره مشروطه (اصل طراز).

منبع اصلی

منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.

نویسنده مقاله

عباس منوچهری