تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با آنکه مردم ایران به کرّات در تظاهرات چند میلیونی خود جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی انقلاب به جهانیان اعلام کردند، اما اولین مسأله مهم پس از پیروزی ۱. همان.

۱۴

نظام سیاسی ایران

شعله‌ور کرد و به تظاهرات عظیمی در شهر قم انجامید.گرچه رژیم این قیام مردمی را در ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ به شدت سرکوب کرد و عده‌ای راکه برای حمایت و پاسداری از دیانت و مرجع تقلید شیعیان به پاخاسته بودند به خاک و خون کشید، این حادثه آغاز مقابله آشکار مردم با دستگاه حاکمه بود. در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم تبریز در چهلمین روز شهدای قم مقابله مستقیم دیگری را تدارک دیدند که انعکاس جهانی مهمی داشت و انظار عمومی جهان را متوجه حوادث و وقایعی که به قول شاه در جزیره ثبات اتفاق می‌افتاد،کرد.^{۱}

از این زمان به بعد، حوادث انقلابی یکی پس از دیگری در پایتخت و سایر شهرهای دور و نزدیک اتفاق افتاد هر چند رژیم سلطنتی با تعویض نخست‌وزیران و تشکیل کابینه‌های آشتی ملی، نظامی و حافظ قانون اساسی رژیم سلطنتی در طول سال ۱۳۵۷ شمسی کوشید با جریان انقلاب مقابله نماید و مانند سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۴۲ بر اوضاع مسلط شود، اما وحدت و یکپارچگی مردم و رهبری قاطعانه و بی‌چون و چرای امام خمینی (ره) امکان هرگونه حرکت و ترفند سیاسی داخلی و خارجی را از طراحان آنها سلب‌کرد و انقلاب مردم در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.

از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ جریان انقلاب سرعت بیشتری گرفت و رژیم عراق در توافقی با رژیم سلطنتی ایران، امام را برای خروج از خاک عراق تحت فشار گذاشت. به دلیل مشکلات فراوانی که برای رهبر انقلاب ایجاد کردند، ایشان عازم فرانسه شد و در شهر کوچک نوفل لوشاتو در حومه پاریس اقامت‌گزید. از این زمان نوفل لوشاتو به یک مرکز سیاسی و خبری درباره انقلاب ایران تبدیل شد و امام با شرکت در کنفرانسهای خبری و مصاحبه‌های مطبوعاتی اهداف انقلاب را برای جهانیان تبیین کرد. به موازات این اقدام جهانی، ایشان با ارسال پیامها و دستورالعملهای انقلابی، مردم را به پایداری و مقاومت در مقابل دسیسه‌ها و ترفندهای رژیم تشویق نمود؛ به طوری که انقلاب تنها به پایتخت و شهرهای بزرگ محدود نشد بلکه سراسر کشور یکپارچه به صحنه قیام تبدیل شد.

مسؤولیت امام در رهبری انقلاب محدود به مرجعیت وی در امور دینی نبود بلکه هدایت سیاسی و مدیریتی انقلاب نیز به عهده ایشان بود و به همین دلیل در نیمه دوم سال انقلاب، تشکیل شورای انقلاب را اعلام و اعضای آن را تعیین کردند. هر چند اسامی و تعداد اعضای ۱.جراید و مطبوعات روزهای انقلاب «تاریخچه تحولات انقلاب» کتابهای حقوق اساسی عمید زنجانی و جلال‌الدین مدنی.

.

حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران

۱۵

شورای انقلاب به دلایل امنیتی و سیاسی هیچ وقت رسماً اعلام نشد ولی این شورا مرکب از شخصیتهای انقلابی روحانی و سیاسی طراز اول و بعضاً با وجهه ملی، بیش از یک سال و نیم امور تصمیم‌گیری و هدایت و قانونگذاری کشور را تحت رهبری امام به عهده گرفت. امام، رهبر مردمی انقلاب، از خارج و شورای انقلاب منبعث از جانب ایشان، در داخل، هدایت و تصمیم‌گیری را به عنوان دو وظیفه اصلی حکومت به عهده گرفتند. بقایای رژیم سلطنتی که آخرین ماههای عمر خود را سپری می‌کردند، یعنی شاه، مجالس قانونگذاری و دولتهای متغیّر و متزلزل او با اتکا به قانون اساسی مشروطه و وفادار به رژیم سلطنتی بر سرکاربودند.

گسترش انقلاب از یک سو و فشار خارجی حامیان سلطنت شاه از سوی دیگر، زمینه خروج او را از کشور در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ برای همیشه فراهم کرد. شاه با تعیین اعضای شورای، سلطنت امیدوار بود پس از فروکش شعله‌های انقلاب و آرام شدن اوضاع به کمک حامیان خارجی و یا داخلی خود بازگردد اما نه مردم خواهان بازگشت وی بودند و نه حامیان خارجی او می‌توانستند در برابر طوفان بنیان‌کن انقلاب اسلامی ایران چنین تصمیمی بگیرند. در نتیجه پس از خروج شاه از کشور، امام مراجعت خود به وطن را به ملت انقلابی ایران و همه دنیا اعلام کرد و به‌رغم توطئه‌هایی که بر سر راه او چیدند، روز دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ پس از ۱۵ سال تبعید و . دوری از وطن با استقبال بی‌نظیر مردم به آغوش ملت بازگشت.

با ورود امام به کشور و بیعت اقشار مختلف جامعه با ایشان چهره انقلاب دگرگون شد و امام با تعیین دولت موقت انقلاب به ریاست مهندس مهدی بازرگان در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ برای اداره امور وزارتخانه‌ها و سازمانهای اداری و اجرایی کشور عملاً ارکان حکومت انقلابی ایران را تکمیل کرد. ارکان رژیم سلطنتی پس از یک رو در رویی مستقیم با نیروهای انقلاب در ۲۲ بهمن ماه همان سال متلاشی شد و کشور تحت اداره نیروهای مردمی انقلاب قرارگرفت. این سرآغاز عصر جدیدی در تاریخ سیاسی ایران بود.^{۱}

تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با آنکه مردم ایران به کرّات در تظاهرات چند میلیونی خود جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی انقلاب به جهانیان اعلام کردند، اما اولین مسأله مهم پس از پیروزی ۱. همان.

۱۶

نظام سیاسی ایران

انقلاب، تحقق عینی این شعار در قالب یک همه پرسی (رفراندوم) رسمی از ملت بود. مقدمات همه پرسی در روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ فراهم شد و با اکثریت ۲/۹۸ درصد از بالغ بر بیست میلیون رأی استقرار «جمهوری اسلامی ایران» تصویب و رژیم سلطنتی به طور رسمی و قطعی برچیده شد.

پس از همه پرسی و رسمیت نوع نظام، موضوع تدوین اصول قانون اساسی که در آن تشکیلات قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران و ارکان و نهادهای حکومت و حقوق ملت معین شده باشد و اساس کار دولت و ملت مشخص گردد، مطرح شد. دیدگاهها در مورد قانون اساسی آینده ایران از جانب گروهها و جناحهای مختلف کشور متفاوت بود، به همین سبب طرحها و نظریه‌های مختلفی از طریق مطبوعات و رسانه‌های گروهی به مردم عرضه شد که مهمترین آنها طرح تدوین شده از طرف دولت موقت انقلاب بود. وقتی که این طرح به نظر امام رسید، ایشان اظهار کردند که این طرح صرفاً یک پیش‌نویس است و بایستی همراه با سایر نظریات و طرحهای واصله در مجمعی از خبرگان منتخب ملت بررسی و تصویب شود. از همین رو جهت قانون انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، که طبق همین قانون به نام «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» نامیده شد، در تیرماه ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب تصویب گردید و وزارت کشور عهده‌دار انجام انتخابات شد. پس از تنظیم آیین‌نامه انتخابات و انجام آن، این مجلس با عضویت ۷۳ نفر خبره منتخب ملت رسماً در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ در محل مجلس سنای سابق افتتاح شد و پس از تصویب آیین‌نامه داخلی، کار خود را در مورد بررسی طرحهای قانون اساسی شروع کرد.'

موضوع حائز اهمیت در مورد این مجلس، پیام تاریخی امام به مجلس خبرگان قانون اساسی است که به علت اهمیت و نقش هدایت‌کننده آن ذیلاً درج می‌شود:

بسم الله الرحمن الرحیم

اکنون که با عنایت خداوند متعال و تأ یید حضرت ولی الله اعظم عج الله فرجه، با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیش‌نویس قانون اساسی کار خود را شروع می‌کند بجاست تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم.

۱. محمد جواد صفار، همان کتاب، صص ۲۸.۳۳.

حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران

۱۷

۱. بر هیچ یکی از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده‌ترین شهرها و قراء و قصبات با اهداء خون و فریاد «الله اکبر» جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در رفراندوم بی‌سابقه و اعجاب‌آور با اکثریب قریب به اتفاق به «جمهوری اسلامی» رأی دادند و دولت‌های اسلامی و غیراسلامی، رژیم و دولت ایران را به عنوان «جمهوری اسلامی» به رسمیت شناختند.

۲. با توجه به مراتب فوق قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر یکب ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهوری وآراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یکث یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری است و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده‌اند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنها است.

۳. تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصی است دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت، دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان افراد فاضل ولایقی هستند که در رشته‌های حقوقی و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحب‌نظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می‌شود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.

۴. من باکمال تأکید توصیه می‌کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جداکنند، زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط

۱۸

نظام سیاسی ایران

خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است. از گفته‌ها و نوشته‌های بعضی از جناحها به دست می‌آید افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت تأثیر مکتبهای انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیرکرده و با آن مکتب‌ها تطبیق می‌نمایند و توجه ندارند که مدارکث فقه اسلامی بر اساس مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلال‌های مضحک و سطحی و بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمی‌توان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه‌ای به دور باشد.

۵. علمای اسلامی حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیش‌نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند که اینان خود را شکست‌خورده می‌بینند و از مناقشات و خرده‌گیریها دست بردار نیستند.

۶. نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی، جامع مزایا و خصوصیات زیر باشد:

الف) حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیضهای ناروا؛ ب) پیش‌بینی نیازها و منافع نسلهای آینده آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است؛

ج) صراحت و روشنی مفاهیم قانون اساسی به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد؛

د) صلاحیت نمونه و راهنما قرارگرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی برمی‌آیند. در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تأیید همگان را خواستار و امیدوارم به برکت تلاش آقایان، قانون اساسی واقعاً اسلامی و مترقی به تصویب برسد.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته روح‌الله الموسوی الخمینی

حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران

۱۹

این پیام تاریخی و هشدار دهنده امام به متخصصان اسلامی، حقوقی و سیاسی مجلس، بیانگر این حقیقت است که بعد ازگذشت پانزده قرن از دوران اصلی حاکمیت اسلامی در دوران رسالت پیامبر اکرم و خلفای راشدین، مجدداً حکومت اسلامی به مفهوم واقعی آن احیاء و عینیت یابد و احکام و قوانین نورانی اسلام برنامه زندگی مؤمنان قرارگیرد و حوادث تاریخی صدر مشروطیت مجدداً تکرار نشود.

مأموریت اصلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود سه ماه یعنی از ۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸ شمسی طول کشید. طرز تشکیل و آیین کار مجلس ابتدا به موجب لایحه قانونی اداره امور جلسات و نظامنامه داخلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بود که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود. این آیین‌نامه تا انتخاب هیأت رئیسه دائم مجلس مورد عمل بود ولی پس از آن، نظر مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر این بود که آیین‌نامه داخلی را خود مجلس تدوین و تصویب کند. به دلیل نظرهای مخالف و متفاوتی که وجود داشت، طبق روال معمول اکثر مجالس قانونگذاری دنیا، مجلس رأی به تغییر این آیین‌نامه داد. کمیسیون پنج نفره‌ای از خبرگان انتخاب شد تا آیین‌نامه مورد نظر مجلس را تدوین نماید. پس از تدوین این آیین‌نامه و تصویب آن از سوی نمایندگان خبرگان در جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۵۸، اداره امور جلسات و کمیسیونهای مربوطه بر اساس این آیین‌نامه ادامه یافت. در مقایسه با آیین‌نامه قبلی، تغییرات عمده در نحوه بررسی اصول و تشکیل کمیسیونهای تخصصی بود و در سایر قسمتهای آیین‌نامه قبلی تغییرات مختصری صورت گرفت.۱

تشکیلات و عملکرد مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر طبق آیین نامه مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۵۸ و تصویب قانون اساسی

برطبق این آیین‌نامه، هفت کمیسیون تخصصی به شرح زیر تشکیل شد که هر یک از این کمیسیونها بررسی و تدوین قسمتی از اصول پیش‌نویس قانون اساسی را به عهده گرفتند: ۱. کمیسیون بررسی اهداف و تدوین مقدمه و اصول فصل اول (از اصل یک تا اصل دوازده)؛

۲.کمیسیون بررسی دین، تاریخ، زبان، خط و پرچم و حاکمیت ملی و شوراهای اسلامی؛ ۱. جلال‌الدین مدنی، همان کتاب، صص ۱۰۰ - ۷۵.

۲۰

نظام سیاسی ایران

۳.کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به حقوق ملت و نظارت عمومی؛ ۴.کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به قوه مقننه کشور؛ ۵. کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به قوه مجریه کشور؛ ۶. کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به قوه قضاییه کشور؛

۷.کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به مسائل اقتصادی و امور مالی کشور؛

طبق آیین نامه، تمامی اصول پیشنهادی دولت و بیش از چهارهزار پیشنهاد و نظر واصله دیگر در این کمیسیونها به صورت تخصصی و فنی بررسی می‌شد، حاصل کار آنها در کمیسیونهای مشترک و سپس در شورای هماهنگی مجدداً رسیدگی می‌گردید و همراه با گزارش این شورا در اختیار هیأت رئیسه مجلس قرار می‌گرفت. از هفته سوم تشکیل مجلس بررسی، نهایی قانون اساسی به تدریج اصول بررسی شده (توسط هیات رئیسه مجلس)، در جلسات عمومی و علنی مجلس مطرح و پس از شور و مذاکره و اظهارنظرهای موافق و مخالف به رأی گذاشته می‌شد. پس از پایان کار هر جلسه عمومی، اصول تصویب شده در یک مجموعه در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت. نمایندگان ۲۴ ساعت مهلت داشتند تا آنها را همراه با نظرها و پیشنهادهای رسیده مجدداً بررسی‌کنند. سپس جلسات سه روزه برای شور و تصویب تشکیل می‌گردید و پس از بررسی جامع رأی‌گیری و تصویب می‌شد.

سرانجام، شورای هماهنگی مجلس، اصول بررسی و تصویب شده را در یک مقدمه و ۱۲ فصل و ۱۷۵اصل تنظیم و گزارش آن را برای تصویب نهایی تقدیم مجلس خبرگان قانون اساسی نمود و این مجلس در جلسه علنی ۲۴ آبان ۱۳۵۸ آن را به صورت نهایی تصویب کرد و صفحه مخصوص آن به امضای نمایندگان رسید.^{۱}

پس از تصویب قانون اساسی، شورای انقلاب و وزارت کشور مقدمات همه‌پرسی قانون اساسی را برای روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ فراهم کرد و مردم در رفراندومی با اکثریت ۵/۹۹ درصد رأی دهندگان که حدود ۱۶ میلیون نفر می‌شد، به آن رأی مثبت دادند. بدین ترتیب سند سیاسی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران عینیت یافت و برگ جدیدی از تاریخ ایران ورق خورد.

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نظرهای اصلی و دیدگاههای عمومی ۱. همان.

حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران

۲۱

جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسائل کلی جامعه اسلامی از قبیل مفهوم حکومت اسلامی، وشیوه حکومت در اسلام، حرکت جامعه برای استقرار این نظام و بهایی که ملت برای آن پرداخت، قرارگرفتن اساس حکومت اسلامی ایران بر محوریت ولایت فقیه و رهبری آن، دیدگاههای نظام در مورد اقتصاد، مقام و موقعیت زن در جامعه اسلامی، ارتش مکتبی، قضا در قانون اساسی و قوه مجریه و قوه مقننه و وسایل ارتباط جمعی می‌باشد.

تجدیدنظر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از سپری شدن ده سال از عمر قانون اساسی سال ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران و پایان مسأله جنگ تحمیلی و تجاربی که حاصل شده‌بود، ضرورت تجدیدنظر در بعضی از اصول قانون اساسی بیش از پیش احساس شد. با آنکه برخی از اصول قانون اساسی از قبیل جمهویت نظام، دین و مذهب رسمی کشور و اتکا به آرای مردم، محوریت ولایت و رهبری و مطابقت داشتن قوانین با موازین اسلامی و محتوای اسلامی داشتن نظام تغییرناپذیر اعلام شده‌بود، چگونگی اصلاح یا تکمیل یا الحاق یا حذف بقیه اصول در قانون اساسی پیش‌بینی نشده‌بود و در این موارد قانون اساسی ساکت بود. البته در هنگام تدوین اصول قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلی برای چگونگی تجدید نظر در نظرگرفته شده بود اما به علت عدم تصویب اکثریت نمایندگان مسکوت ماند. به همین دلیل در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و تبیین جایگاه برخی از نهادهای جدید و تجدیدنظر در اصول مربوط به رهبری و تمرکز قدرت در رأس قوای مجریه و قضائیه و از این قبیل فرمانی از طرف رهبر انقلاب اسلامی ایران خطاب به رئیس جمهور وقت (آیت‌الله خامنه‌ای رهبر فعلی انقلاب اسلامی ایران) صادر شد که طی آن شورایی ۲۰ نفره از رجال و شخصیتهای مذهبی - سیاسی به اسم و پنج نفر نیز به انتخاب مجلس شورای اسلامی یعنی جمعاً ۲۵ نفر تعیین شدند تا در مدت ۲ ماه کار رسیدگی و تجدیدنظر در اصول قانون اساسی جمهوری إسلامی ایران را انجام دهند و سپس به رأی ملت بگذارند.

نام این مجمع، شورای بازنگری قانون اساسی بود که پس از تجدید نظر و اصلاح اصول قانون اساسی، اصل الحاقی ۱۷۷ قانون اساسی را به خود اختصاص داد و از آن به بعد اگر ۱. همان.

۲۲

نظام سیاسی ایران

اصلاحات یا الحاقات و یا حذف اصولی در قانون اساسی فعلی ضرورت داشته باشد، طبق اصل مزبور باید عمل شود. جریان کار این شورا با زحلت امام در شب چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ مصادف شد. به‌رغم این ضایعه بزرگ کار شورا در تیرماه همان سال به اتمام رسید و پس از بازنگری در اصول قانون اساسی و تأیید رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ششم مرداد به نظرخواهی عموم گذاشته شد و به تصویب رسید. اصلاحات و تغییرات حاصل در قانون اساسی عمدتاً در موضوعات ذیل بود: ۱. تمرکز در رهبری؛

۲. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه؛ ۳. تمرکز در مدیریت قوه مجریه؛ ۴. تمرکز در مدیریت صدا و سیما؛

۵. تصمیم در مورد تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛

۶. جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام و مشورت رهبری با آن به نحوی که قدرتی در عرض قوای سه گانه دیگر نباشد؛ ۷. پیش‌بینی بازنگری قانون اساسی در آینده؛

۸. تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی؛

۹. افزایش صلاحیت شورای عالی دفاع و تغییر نام آن به شورای عالی امنیت ملی؛

در این تجدیدنظر روی هم ۴۵ اصل از اصول قانون اساسی اصلاح و تغییر و اتمام یافت و دو اصل ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی ملحق شد؛ به طوری که تعداد اصول قانون اساسی فعلی ۱۷۷ اصل است که در ۱۴ فصل به شرح زیر تنظیم شده است: فصل اول - اصول کلی شامل ۱۴ اصل؛

فصل دوم - زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی‌کشور شامل ۴ اصل؛ فصل سوم - حقوق ملت شامل ۲۴ اصل؛

فصل چهارم - اقتصاد و امور مالی شامل ۱۳ اصل؛

فصل پنجم - حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن شامل ۶ اصل؛ فصل ششم - قوه مقنّنه شامل ۳۸ اصل؛ فصل هفتم - شوراها شامل ۷ اصل؛