ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
امامت یکی از اصول مسلم مذهب شیعه است و به همین دلیل [ | امامت یکی از اصول مسلم مذهب شیعه است و به همین دلیل [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در اصل دوم، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن را در تداوم انقلاب اسلامی از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط و بر اساسکتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین بیان نموده است. | ||
علاوه بر اصل فوق، اصول ۶۰،۵۷،۵ ،۱۰۷ تا ۱۱۲ ،۱۱۳ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۴۲ ،۱۷۵ ،۱۷۶ و ۱۷۷ قانون مزبور به نقش و موقعیت رهبری اشاره دارد و یا مستقیما به صفات و شرایط رهبری و چگونگی انتخاب و اختیارات و مسوولیتهای رهبر و عزل او در جمهوری اسلامی ایران مربوط است. | علاوه بر اصل فوق، اصول ۶۰،۵۷،۵ ،۱۰۷ تا ۱۱۲ ،۱۱۳ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۴۲ ،۱۷۵ ،۱۷۶ و ۱۷۷ قانون مزبور به نقش و موقعیت رهبری اشاره دارد و یا مستقیما به صفات و شرایط رهبری و چگونگی انتخاب و اختیارات و مسوولیتهای رهبر و عزل او در جمهوری اسلامی ایران مربوط است. | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نماید. از بررسی مجموع مطالب فوق چنین برمیآید که رهبر جامعه اسلامی ایران اختیارات وسیعی در تمام سطوح جامعه اسلامی و ارکان حکومت و دولت دارد و این مساله گرچه از عبارت «ولایت مطلقه» مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی تا حدودی قابل استنباط است، ولی تحقق عینی و قانونی آن در قالبهای معینی از امورکلی کشور و ارکان حکومت به شرح ذیل قابل ذکر است. | رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نماید. از بررسی مجموع مطالب فوق چنین برمیآید که رهبر جامعه اسلامی ایران اختیارات وسیعی در تمام سطوح جامعه اسلامی و ارکان حکومت و دولت دارد و این مساله گرچه از عبارت «ولایت مطلقه» مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی تا حدودی قابل استنباط است، ولی تحقق عینی و قانونی آن در قالبهای معینی از امورکلی کشور و ارکان حکومت به شرح ذیل قابل ذکر است. | ||
* در امور کلی کشور: تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، حل معضلات نظام پس از مشورت با [ | * در امور کلی کشور: تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، حل معضلات نظام پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، حل اختلاف و تنظیم روابط سه [[قوه مقننه]] و مجریه و قضائیه. | ||
* در خصوص [ | * در خصوص [[قوه مقننه]]: قوه مقننه از دو نهاد به هم پیوسته یعنی [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] تشکیلشده که اختیارات رهبر در این قوه منحصر به شورای نگهبان است. به این معنی که نصب و عزل و قبول استعفای شش نفر فقهای شورای مزبور با رهبر است ولی شش نفر حقوقدان این شورا را مجلس از بین حقوقدانان متخصصی که رئیس قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد مینماید، انتخاب میکند. | ||
* در خصوص بخش اداری | * در خصوص بخش اداری قوه مجریه: شامل امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم یا عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف از وظایف قانونی یا رای مجلس به عدم کفایت به دنبال استیضاح و همچنین موافقت با استعفای رئیس جمهور. | ||
نصب معاون اول رئیس جمهور به جای رئیس جمهور مستعفی یا متوفی یا معزول یا به هنگام بیماری و غیبت بیش از دو ماه او که مانع از ایفای وظایف ریاست جمهوری باشد و همچنین در صورت وجود موانعی بر سر انتخاب رئیس جمهور جدید که پس از خالی ماندن پست ریاست جمهوری قبلی ممکن است پیش آید و یا شخص دیگری غیر از معاون اول (در صورت فوت یا نبودن معاون اول) که رهبر او را صالح برای انجام وظایف موقت ریاست جمهوری بداند. | نصب معاون اول رئیس جمهور به جای رئیس جمهور مستعفی یا متوفی یا معزول یا به هنگام بیماری و غیبت بیش از دو ماه او که مانع از ایفای وظایف ریاست جمهوری باشد و همچنین در صورت وجود موانعی بر سر انتخاب رئیس جمهور جدید که پس از خالی ماندن پست ریاست جمهوری قبلی ممکن است پیش آید و یا شخص دیگری غیر از معاون اول (در صورت فوت یا نبودن معاون اول) که رهبر او را صالح برای انجام وظایف موقت ریاست جمهوری بداند. | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
* در خصوص بخش نظامی: شامل فرماندهی کل قوا، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل و نصب و استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل [https://iranology-e.ir/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C سپاه پاسداران] انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی و بالاخره تعیین دو نفر نماینده برای شورای عالی امنیت ملی و امضای مصوبات آن. | * در خصوص بخش نظامی: شامل فرماندهی کل قوا، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل و نصب و استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل [https://iranology-e.ir/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C سپاه پاسداران] انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی و بالاخره تعیین دو نفر نماینده برای شورای عالی امنیت ملی و امضای مصوبات آن. | ||
-در خصوص [ | -در خصوص [[قوه قضاییه]]: شامل نصب و عزل و قبول استعفای رئیس قوه قضاییه به عنوان عالیترین مقام این قوه و عفو و تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین شرعی به پیشنهاد و درخواست رئیس قوه قضاییه. | ||
* در خصوص سایر نهادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران: شامل دستور تشکیل و تعیین اعضای ثابت و متغیّر مجمع تشخیص مصلحت نظام و امضای مصوبات آن، پیشنهاد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شورای بازنگری قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی و تعیین ده نفر از مجموع اعضای شورای مزبور و سرانجام نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. قانون اساسی در برخی دیگر از اصول این قانون وظایف و اختیارات دیگری برای رهبر تعیین کردهاست که هر کدام در جای خود بیان شده یا توضیح داده خواهدشد. | * در خصوص سایر نهادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران: شامل دستور تشکیل و تعیین اعضای ثابت و متغیّر مجمع تشخیص مصلحت نظام و امضای مصوبات آن، پیشنهاد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شورای بازنگری قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی و تعیین ده نفر از مجموع اعضای شورای مزبور و سرانجام نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. قانون اساسی در برخی دیگر از اصول این قانون وظایف و اختیارات دیگری برای رهبر تعیین کردهاست که هر کدام در جای خود بیان شده یا توضیح داده خواهدشد. | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
اما قانون اساسی در مقدمه اصل یکصد و یازدهم، دو موضوع دیگر را هم برای برکناری رهبر از مقام خود بیان نموده که یکی ناتوانی او در این مقام و دیگری فقدان یکی از شرایط مندرج در اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی است اعم از اینکه جدیدا فاقد شود یا از قبل فاقد آن بودهباشد. تشخیص این امر هم به عهده مجلس خبرگان رهبری است. این ناتوانی ممکن است از تحلیل رفتن قوای جسمانی و روانی او باشد یا حدوث حوادثی که عمدتا خارج از اراده اوست و قابل پیشبینی نیست مانند ربوده شدن، در محاصره دشمن قرارگرفتن و مفقود شدن و غیره که در مورد مقامات و شخصیتهای مهم هر کشور ممکن است اتفاق بیفتد،<ref>محمد جواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۵۲ - ۴۹؛ اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی.</ref> و فقدان شرایط در اصول فوقالذکر هم به تقوا، عدالت، بینش سیاسی، شجاعت، مدیریت و تدبیر رهبر برمیگردد که ممکن است از ابتدا فاقد هر یک از آنها بودهباشد و یا بعدا فاقد شود. در هر صورت، تحقیق در این امور - یعنی فقدان شرایط - به عهده کمیسیون منتخب مجلس خبرگان رهبری است که هفت عضو اصلی و چهار عضو ذخیره آن را خود مجلس خبرگان طبق آییننامه داخلی این مجلس برای دو سال انتخاب میکند. رسیدگی این کمیسیون محرمانه است و نتیجه تحقیق باید ابتدا در اختیار هیات رئیسه مجلس خبرگان قرارگیرد و در صورت لزوم در جلسات سرّی و غیر علنی خبرگان مطرح و تصمیمگیری شود و پس از رفع محظورات به اطلاع مردم برسد.<ref>جلالالدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، صص ۱۵۲ - ۱۵۴، ج ۲، چ ۳.</ref>با تحقق شرایط مزبور، خبرگان، جانشین رهبر برکنار شده را تعیین و به ملت معرفی مینماید. | اما قانون اساسی در مقدمه اصل یکصد و یازدهم، دو موضوع دیگر را هم برای برکناری رهبر از مقام خود بیان نموده که یکی ناتوانی او در این مقام و دیگری فقدان یکی از شرایط مندرج در اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی است اعم از اینکه جدیدا فاقد شود یا از قبل فاقد آن بودهباشد. تشخیص این امر هم به عهده مجلس خبرگان رهبری است. این ناتوانی ممکن است از تحلیل رفتن قوای جسمانی و روانی او باشد یا حدوث حوادثی که عمدتا خارج از اراده اوست و قابل پیشبینی نیست مانند ربوده شدن، در محاصره دشمن قرارگرفتن و مفقود شدن و غیره که در مورد مقامات و شخصیتهای مهم هر کشور ممکن است اتفاق بیفتد،<ref>محمد جواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۵۲ - ۴۹؛ اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی.</ref> و فقدان شرایط در اصول فوقالذکر هم به تقوا، عدالت، بینش سیاسی، شجاعت، مدیریت و تدبیر رهبر برمیگردد که ممکن است از ابتدا فاقد هر یک از آنها بودهباشد و یا بعدا فاقد شود. در هر صورت، تحقیق در این امور - یعنی فقدان شرایط - به عهده کمیسیون منتخب مجلس خبرگان رهبری است که هفت عضو اصلی و چهار عضو ذخیره آن را خود مجلس خبرگان طبق آییننامه داخلی این مجلس برای دو سال انتخاب میکند. رسیدگی این کمیسیون محرمانه است و نتیجه تحقیق باید ابتدا در اختیار هیات رئیسه مجلس خبرگان قرارگیرد و در صورت لزوم در جلسات سرّی و غیر علنی خبرگان مطرح و تصمیمگیری شود و پس از رفع محظورات به اطلاع مردم برسد.<ref>جلالالدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، صص ۱۵۲ - ۱۵۴، ج ۲، چ ۳.</ref>با تحقق شرایط مزبور، خبرگان، جانشین رهبر برکنار شده را تعیین و به ملت معرفی مینماید. | ||
'''ه) شورای موقت رهبری:''' با فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان رهبری موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی جانشین رهبر اقدام کنند. ولی ممکن است همین امر به ظاهر ساده به سهولت میسّر نگردد و تعیین جانشین رهبر متوفی، معزول یا مستعفی به هر علت مدتی طول بکشد. در این صورت تکلیف اداره امور مربوط به رهبری را اصل یکصد و یازده قانون اساسی در انتهای موضوع مربوط به فقدان شرایط رهبری و برکناری آن به شرح زیر بیان نمودهاست:<blockquote>«تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای [ | '''ه) شورای موقت رهبری:''' با فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان رهبری موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی جانشین رهبر اقدام کنند. ولی ممکن است همین امر به ظاهر ساده به سهولت میسّر نگردد و تعیین جانشین رهبر متوفی، معزول یا مستعفی به هر علت مدتی طول بکشد. در این صورت تکلیف اداره امور مربوط به رهبری را اصل یکصد و یازده قانون اساسی در انتهای موضوع مربوط به فقدان شرایط رهبری و برکناری آن به شرح زیر بیان نمودهاست:<blockquote>«تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای [[شورای نگهبان]] به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب میگردد».</blockquote>با آنکه این شورا همه وظایف رهبری را موقتا به عهده میگیرد، ولی تصمیم درباره اختیارات مربوط به تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاستها، فرمان همهپرسی، اعلان جنگ و بسیج نیروها، عزل رئیس جمهور، عزل و نصب و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل انجام است. ضمنا باید اضافه کرد که طبق آخرین بند همین اصل<blockquote>«هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهدهدار خواهدبود».</blockquote>دز نظام کنونی ایران دو نهاد مهم سیاسی مستقل در ارتباط مستقیم با امر رهبری است که یکی ناظر به شرایط و کیفیات انتخاب یا برکناری رهبر است و دیگری در اختیار رهبر. این دو نهاد مهمومستقل یکی خبرگانرهبری و دومی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که درباره هریک توضیحات مختصری در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادهمیشود. | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۳۵
امامت یکی از اصول مسلم مذهب شیعه است و به همین دلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل دوم، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن را در تداوم انقلاب اسلامی از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط و بر اساسکتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین بیان نموده است.
علاوه بر اصل فوق، اصول ۶۰،۵۷،۵ ،۱۰۷ تا ۱۱۲ ،۱۱۳ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۴۲ ،۱۷۵ ،۱۷۶ و ۱۷۷ قانون مزبور به نقش و موقعیت رهبری اشاره دارد و یا مستقیما به صفات و شرایط رهبری و چگونگی انتخاب و اختیارات و مسوولیتهای رهبر و عزل او در جمهوری اسلامی ایران مربوط است.
امامت بالاصاله یا امامت خاصه متعلق به ائمه معصومین علیهم السلام است و در زمان غیبت کبرای امام زمان (عج) استمرار امامت و رهبری جامعه شیعیان به عهده فقیه جامع الشرایط است که این نوع امامت، امامت عامه و تداوم امامت خاصه است و امامتی نیابتی و اضطراری است که اختیارات امام معصوم را از نظر فتوا و تنفیذ احکام بر عهده دارد. از جمله اختیارات ولی فقیه در مسائل فقهی، ولایت در فتوا، قضاوت، امور حسبیه و هدایت و ارشاد است که از مباحث مهم فقهی است.[۱]آنچه از مسائل ولایت و رهبری به قلمرو قانون اساسی محدود است، عمدتا راجع به صفات و شرایط رهبری، چگونگی انتخاب و عزل رهبر، حدود اختیارات وی در هدایت و رهبری جامعه اسلامی است.
الف) صفات و شرایط رهبری:برطبق اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط و صفات رهبری عبارتند از صلاحیت علمی (فقاهت)، عدالت، تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، مدیریت، تدبیر، شجاعت و قدرت کافی برای رهبری، در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتری باشد، مقدم است. تشخیص این شرایط و صفات به عهده خبرگان رهبری است که ذیلا توضیح داده میشود. لازم به یادآوری است که برای مقام و منصب رهبری، برخلاف ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس کسی خود را نامزد یا کاندیدا نمیکند بلکه تشخیص آن قبل از اصلاح قانون اساسی به عهده ملت و بعد از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به عهده خبرگان منتخب ملت نهاده شد.
ب) مرجع صلاحیتدار برای انتخاب رهبر: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و هفتم خود مرجع صلاحیتدار برای انتخاب رهبر را مجلس خبرگان رهبری منتخب ملت معرفی کرده است. وظیفه این مجلس در انتخاب رهبر بر طبق اصل مزبور چنین بیان شدهاست:
«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبرکبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آیتالله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف»، که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت میکنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهدداشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».
درباره خبرگان رهبری و تعداد اعضا و چگونگی انتخاب و مدت ماموریت آن در جای خود بحث خواهدشد.
ج) وظایف و اختیارات قانونی رهبر: وظایف و اختیارات رهبر را در اصل ۱۱۰ به شرح زیر بیان شده است:
- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛
- فرمان همهپرسی؛
- فرماندهی کل نیروهای مسلح؛
- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛
- نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی؛
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه؛
- حل معضلات نظام که در طرق عادی قابلحل نیست، از طریق مجمع تشخیصمصلحت نظام؛
- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد؛
- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل ۸۹؛
- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازیناسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نماید. از بررسی مجموع مطالب فوق چنین برمیآید که رهبر جامعه اسلامی ایران اختیارات وسیعی در تمام سطوح جامعه اسلامی و ارکان حکومت و دولت دارد و این مساله گرچه از عبارت «ولایت مطلقه» مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی تا حدودی قابل استنباط است، ولی تحقق عینی و قانونی آن در قالبهای معینی از امورکلی کشور و ارکان حکومت به شرح ذیل قابل ذکر است.
- در امور کلی کشور: تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، حل معضلات نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه.
- در خصوص قوه مقننه: قوه مقننه از دو نهاد به هم پیوسته یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیلشده که اختیارات رهبر در این قوه منحصر به شورای نگهبان است. به این معنی که نصب و عزل و قبول استعفای شش نفر فقهای شورای مزبور با رهبر است ولی شش نفر حقوقدان این شورا را مجلس از بین حقوقدانان متخصصی که رئیس قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد مینماید، انتخاب میکند.
- در خصوص بخش اداری قوه مجریه: شامل امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم یا عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف از وظایف قانونی یا رای مجلس به عدم کفایت به دنبال استیضاح و همچنین موافقت با استعفای رئیس جمهور.
نصب معاون اول رئیس جمهور به جای رئیس جمهور مستعفی یا متوفی یا معزول یا به هنگام بیماری و غیبت بیش از دو ماه او که مانع از ایفای وظایف ریاست جمهوری باشد و همچنین در صورت وجود موانعی بر سر انتخاب رئیس جمهور جدید که پس از خالی ماندن پست ریاست جمهوری قبلی ممکن است پیش آید و یا شخص دیگری غیر از معاون اول (در صورت فوت یا نبودن معاون اول) که رهبر او را صالح برای انجام وظایف موقت ریاست جمهوری بداند.
- در خصوص بخش نظامی: شامل فرماندهی کل قوا، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل و نصب و استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی و بالاخره تعیین دو نفر نماینده برای شورای عالی امنیت ملی و امضای مصوبات آن.
-در خصوص قوه قضاییه: شامل نصب و عزل و قبول استعفای رئیس قوه قضاییه به عنوان عالیترین مقام این قوه و عفو و تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین شرعی به پیشنهاد و درخواست رئیس قوه قضاییه.
- در خصوص سایر نهادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران: شامل دستور تشکیل و تعیین اعضای ثابت و متغیّر مجمع تشخیص مصلحت نظام و امضای مصوبات آن، پیشنهاد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شورای بازنگری قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی و تعیین ده نفر از مجموع اعضای شورای مزبور و سرانجام نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. قانون اساسی در برخی دیگر از اصول این قانون وظایف و اختیارات دیگری برای رهبر تعیین کردهاست که هر کدام در جای خود بیان شده یا توضیح داده خواهدشد.
د) کناره گیری یا عزل یا فوت رهبر: رهبری الزاما مادامالعمر نیست و علاوه بر فوت رهبر بنا به دلایل و علل مختلف دیگری نیز ممکن است پایان پذیرد. یکی از این موارد،کنارهگیری است که ممکناست خود علل و دلایل مختلفی داشتهباشد. هر چند قانون اساسی عنوان استعفا را که در مورد همه مشاغل مملکتی صادق است، در مورد رهبری به کار نبرده است ولی کنارهگیری در نظام اداری به معنی استعفا از شغل و مقام تلقی میشود و طبیعی است چنانچه رهبر به هر دلیلی خود را قادر به انجام تکالیف و وظایف رهبری نبیند و یا به انگیزههای شخصی از این مقام استعفا دهد، باید این موضوع را به مجلس خبرگان رهبری که مقام صالح برای تصمیمگیری و تعیین جانشینی رهبر است، منعکس نماید و تصمیم نهایی با مجلس خبرگان رهبری خواهدبود. در این دو مورد یعنی فوت یا کنارهگیری، خبرگان رهبری موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدامنمایند.
اما قانون اساسی در مقدمه اصل یکصد و یازدهم، دو موضوع دیگر را هم برای برکناری رهبر از مقام خود بیان نموده که یکی ناتوانی او در این مقام و دیگری فقدان یکی از شرایط مندرج در اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی است اعم از اینکه جدیدا فاقد شود یا از قبل فاقد آن بودهباشد. تشخیص این امر هم به عهده مجلس خبرگان رهبری است. این ناتوانی ممکن است از تحلیل رفتن قوای جسمانی و روانی او باشد یا حدوث حوادثی که عمدتا خارج از اراده اوست و قابل پیشبینی نیست مانند ربوده شدن، در محاصره دشمن قرارگرفتن و مفقود شدن و غیره که در مورد مقامات و شخصیتهای مهم هر کشور ممکن است اتفاق بیفتد،[۲] و فقدان شرایط در اصول فوقالذکر هم به تقوا، عدالت، بینش سیاسی، شجاعت، مدیریت و تدبیر رهبر برمیگردد که ممکن است از ابتدا فاقد هر یک از آنها بودهباشد و یا بعدا فاقد شود. در هر صورت، تحقیق در این امور - یعنی فقدان شرایط - به عهده کمیسیون منتخب مجلس خبرگان رهبری است که هفت عضو اصلی و چهار عضو ذخیره آن را خود مجلس خبرگان طبق آییننامه داخلی این مجلس برای دو سال انتخاب میکند. رسیدگی این کمیسیون محرمانه است و نتیجه تحقیق باید ابتدا در اختیار هیات رئیسه مجلس خبرگان قرارگیرد و در صورت لزوم در جلسات سرّی و غیر علنی خبرگان مطرح و تصمیمگیری شود و پس از رفع محظورات به اطلاع مردم برسد.[۳]با تحقق شرایط مزبور، خبرگان، جانشین رهبر برکنار شده را تعیین و به ملت معرفی مینماید.
ه) شورای موقت رهبری: با فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان رهبری موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی جانشین رهبر اقدام کنند. ولی ممکن است همین امر به ظاهر ساده به سهولت میسّر نگردد و تعیین جانشین رهبر متوفی، معزول یا مستعفی به هر علت مدتی طول بکشد. در این صورت تکلیف اداره امور مربوط به رهبری را اصل یکصد و یازده قانون اساسی در انتهای موضوع مربوط به فقدان شرایط رهبری و برکناری آن به شرح زیر بیان نمودهاست:
«تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب میگردد».
با آنکه این شورا همه وظایف رهبری را موقتا به عهده میگیرد، ولی تصمیم درباره اختیارات مربوط به تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاستها، فرمان همهپرسی، اعلان جنگ و بسیج نیروها، عزل رئیس جمهور، عزل و نصب و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل انجام است. ضمنا باید اضافه کرد که طبق آخرین بند همین اصل
«هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهدهدار خواهدبود».
دز نظام کنونی ایران دو نهاد مهم سیاسی مستقل در ارتباط مستقیم با امر رهبری است که یکی ناظر به شرایط و کیفیات انتخاب یا برکناری رهبر است و دیگری در اختیار رهبر. این دو نهاد مهمومستقل یکی خبرگانرهبری و دومی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که درباره هریک توضیحات مختصری در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادهمیشود.
نیز نگاه کنید به
- خبرگان رهبری
- مجمع تشخیص مصلحت نظام 2
- قوه مقننه در ایران
- مجلس شورای اسلامی
- انتخابات در ایران
- مراحل شکل گیری قانون در ایران
- اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری
- مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس
مـآخذ
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری