دادگاه انتظامی قضات: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
* [ | * [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]] | ||
* [ | * [[مجمع تشخیص مصلحت نظام 2]] | ||
* [ | * [[قوه مقننه در ایران]] | ||
* [ | * [[مجلس شورای اسلامی]] | ||
* [ | * [[انتخابات در ایران]] | ||
* [ | * [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]] | ||
* [ | * [[خبرگان رهبری]] | ||
* [ | * [[شورای نگهبان در ایران]] | ||
== منبع اصلی == | == منبع اصلی == | ||
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۰۲
بهرغم مصونیت قضات و استقلال قاضی، بر اساس اصل تساوی حقوق، قانون اساسی امکان محاکمه و صدور حکم مجازات قاضی را در موارد نقض قانون و همچنین انفصال موقت یا دائم او را از شغل قضایی پیش بینی کرده است. در قوانین قبل از انقلاب رسیدگی به تخلفات و جرائم قضات در دادگاه و یژهای به نام دادگاه انتظامی قضات صورت میگرفت و این امر به سبب حفظ شئون و حیثیت قضایی و عدم اعمال نفوذ در دستگاه قضایی بوده است و امروزه هم به این قبیل تخلفات قضات به دستور رئیس قوه قضاییه در یکی از شعب دیوانعالی کشور رسیدگی میشود.
نیز نگاه کنید به
- ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی
- مجمع تشخیص مصلحت نظام 2
- قوه مقننه در ایران
- مجلس شورای اسلامی
- انتخابات در ایران
- مراحل شکل گیری قانون در ایران
- خبرگان رهبری
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری