حقوق بین‌المللی زن و کودک و موضع جمهوری اسلامی ایران

مقام و موقعیت زن در جامعه انسانی، احترام و ارج‌گذاردن به وی به عنوان رکن مهم خانواده و ایجاد بسترهای مناسب برای او و نیز رفع تبعیض‌های‌گوناگون در حقوق و امتیازات بین او و مرد، مساله‌ای است که در طول تاریخ بشری همواره مطرح بوده است.

تفاوت‌ها و تبعیض‌های مختلف بین زن و مرد در تمام دوران‌ها و نزد همه ملل و اقوام، کم و بیش وجود داشته و همواره نیز از سوی زنان و یاگروه‌های مدافع حقوق آنان، اعتراض‌هایی برای لغو آن تفاوت‌ها و تبعیض‌ها شده است.

در نیمه دوّم قرن بیستم اقدامات مؤثری در جهت اعطای حقوق اجتماعی - سیاسی به زنان به عمل آمده است. قبل از این تاریخ در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای غربی مدافع سرسخت تساوی حقوق زن و مرد، زنان حتی از شرکت در انتخابات محروم و از لحاظ حقوق مدنی در ردیف محجورین به شمار می‌رفتند و تحت قیمومت شوهر به سر می‌بردند.

زنان ایران نیز در بحبوحه انقلاب اسلامی در تظاهرات و فعالیت‌های سیاسی - اجتماعی، حضوری بسیار فعال داشتند. همان‌گونه که می‌دانیم رهبران دینی - سیاسی نه تنها مخالف حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی - اجتماعی نبوده و نیستند، بلکه بر ضرورت حضور آنان نیز تاکید می‌کنند. در هر حال واقعه مهم و درخور توجه آن است که سرنوشت زنان ایران با انقلاب اسلامی پیوند خورده است، و روز به روز بر مطالبات اجتماعی - سیاسی - فرهنگی آنها افزوده می‌شود. زمینه‌های فرهنگی نیز - از بُعد داخلی و خارجی - برای ادامه حضور و توانمند شدن زنان بیش از گذشته فراهم گردیده است و با تغییراتی که در ساختارهای مختلف اجتماعی - سیاسی رخ داده است، توجّه به حقوق خانواده، زن و... و بیش از پیش ضروری شده است. در ایران امروز، به و یژه در سال‌های اخیر، برای اعطای حقوق زن و احترام به مقام و منزلت انسانی وی و شناساندن حقوق اجتماعی و دادن نقش فعال‌تر به وی در امور جامعه تلاش شده است و بحث‌های زیادی در زمینه تبیین هر چه بهتر و بیشتر حقوق مدنی - سیاسی زنان صورت می‌گیرد.

از لحاظ بین‌المللی نیز تلاش شده است تا قوانین و مقرراتی که به نظر می‌آید در آنها حقوق عادلانه زنان رعایت نشده است، اصلاح شود. به عنوان مثال در مورد محدودیت و محرومیت زنان از تحصیل و اشتغال در رشته‌های صنایع، معدن و کشاورزی تصمیمات جدیدی اتخاذ شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۹۹۳ م برابر با ۱۳۷۳ هش‌کلا این موانع و محدودیت‌ها را لغو کرد.

اگر چه جمهوری اسلامی هنوز به کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان نپیوسته است، اما به نحو مشروط، در بسیاری از موارد، با مواد آن موافقت دارد. بین مفاهیم و مقررات کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مقررات جمهوری اسلامی ایران، نقاط مشترکی وجود دارد که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:

1.رفع تبعیض بر اساس جنسیت: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصل عدم تبعیض بر مبنای جنسیت پذیرفته شده است، هر چند در تشخیص مصادیق اختلاف وجود دارد. در این زمینه کافی است به برخی از اصول قانون اساسی ایران اشاره شود:

اصل سوم در زمینه بیان وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران و اقدامات اساسی که باید انجام دهد، در بند ۹ به طور عام و شامل می‌گوید:

«رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.» و در بند ۱۴ تصریح می‌کند: «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».

اصل بیستم می‌گوید:

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

2. حقوق مدنی - سیاسی: در این قسمت برخی از مقررات قانونی و رویه‌های عملی را که در مصادیق تساوی زن و مرد با مقررات کنوانسیون مشترک است، نام می‌بریم:

۲.۱. در رابطه با نکاح: ماده ۱۰۷۰، ۱۰۴۱، ۱۰۳۵ قانون مدنی و ماده ۱ قانون ازدواج؛ 2.2. استقلال زن در دارایی خود: ماده ۱۱۱۸، ۱۰۸۲، قانون مدنی؛ ۲.۳. تساوی در اهلیت قانونی: ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره آن؛

۲.۴. تساوی در مزد و تسهیلات شغلی: ماده ۳۸ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۶۹ مجمع تشخیص مصلحت، ماده ۷۶ قانون‌کار و تبصره ۱ و ۲ همان ماده؛

۲.۵. مشارکت در امور سیاسی: طبق قوانین مربوط به انتخابات، زن و مرد یکسان حق شرکت و رای دارند؛

۲.۶. دسترسی به امر آموزش و فرهنگ.

گرچه مغایرت‌هایی نیز بین قوانین و احکام اسلامی و مفاهیم و مقررات کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان وجود دارد، اما نماینده جمهوری اسلامی ایران پس از اعلام تصویب سند در جلسه عمومی کنوانسیون در روز جمعه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۷۴ (۱۵ سپتامبر ۱۹۹۵) متن زیر را به عنوان بیانیه مواضع جمهوری اسلامی ایران قرائت کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

خانم رییس! مایلم حق شرط جمهوری اسلامی ایران را نسبت به سند کنفرانس به شرح زیر اعلام نموده و به ثبت برسانم:

1. با اینکه خانواده واحد بنیادین جامعه است و نقشی مهم در پیشرفت زنان و ارتقای توسعه انسانی بازی می‌کند، سند کنفرانس، سهم و اهمیت ناچیزی به آن و ثبات و قداست آن داده است.
2. در رابطه با بند ۹۷ و شق «F» بند ۲۳۲، برداشت ما این است که مقررات این پاراگراف‌ها فقط در رابطه با بهداشت و چارچوب روابط زوجیت بین زن و مرد قابل تفسیر است. جمهوری اسلامی ایران، حقوق مورد اشاره این پاراگراف‌ها را فقط در مقوله موجود حقوق بشر می‌پذیرد و این تعبیرات را مبین ایجاد حقوق جدید نمی‌داند.
3. جمهوری اسلامی ایران بر این اصل تاکید دارد که روابط سالم و مسؤلانه جنسی بین زن و مرد فقط در چارچوب ازدواج مشروعیت دارد. به علاوه عبارت «ازدواج و افراد» در همین رابطه باید تفسیر شود.
4. در ارتباط با برنامه‌های مربوط به آموزش و خدمات جنسی و باروری، جمهوری اسلامی ایران معتقد است که این آموزش و خدمات باید با توجه به ارزش‌های ایمانی و اخلاقی و رعایت مسؤلیت‌ها، حقوق و وظایف والدین و در نظر گرفتن میزان رشد نوجوانان انجام‌گیرد.
5. در رابطه با مساله ارث، جمهوری اسلامی ایران، تفسیرش این است که مسائلی که در این خصوص، در سند مطرح شده است با اصول نظام اقتصادی اسلام متناقض نیست.
6. مفهوم تساوی در تفسیر ما مبین این حقیقت است که هر چند زنان در حقوق و کرامت انسانی با مردان مساوی هستند، ولی نقش و مسؤلیت متفاوت آنها مستلزم برقراری یک نظام متعادل و منصفانه است که در آن اولویت‌ها و نیازمندی‌های خاص زن در نقش‌های چندگانه‌اش به حساب آید.
7. جمهوری اسلامی ایران، تعهّد خود را به اجرای سند کنفرانس را با رعایت کامل ارزش‌های ایمانی و اسلامی جامعه اعلام می‌دارد.

در مورد حقوق کودک نیز، جمهوری اسلامی ایران‌کنوانسیون مزبور را امضا نموده و مجلس شورای اسلامی هم آن را تصویب کرده است، ولی با قید و حفظ این حق که هر ماده‌ای که با موازین اسلامی مغایر بود، ملزم به اجرایش نباشد.

این کنوانسیون در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامه شماره ۲۵/۴۴ مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و با استقبال‌گسترده دولت‌ها مواجه شد. بالغ بر ۱۷۰ کشور به عضویت آن درآمده‌اند.

کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده است. در ماده ۱ اعلام شده است که از نظر کنوانسیون منظور از کودک، افراد کمتر از ۱۸ سال‌اند، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تعیین شده باشد. ماده ۲ کشورهای طرف کنوانسیون را متعهد می‌نماید که حقوق ذکر شده در این کنوانسیون را برای کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند بدون هرگونه تبعیض و بدون ملاحظه نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، خاستگاه‌های، قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا سرپرست قانونی محترم شمرند.

پس از سال‌ها کار و تلاش در سازمان‌های بین‌المللی در مورد وضعیت زنان و ارتقای حقوق آنها و صدور چند اعلامیه و قطعنامه سرانجام کنوانسیون امحاء هر گونه تبعیض علیه زنان در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طی قطعنامه ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. شایسته ذکر است که جمهوری اسلامی ایران تقریبا تمام میثاق‌ها، کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی را پذیرفته و تنها در پاره‌ای از موارد قیود و شروطی را در پذیرش آنها برای خود محفوظ داشته است. ضمن آنکه مباحث فوق در کانون گفتمان‌ها و مباحث حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داخل کشور نیز قرار گرفته و در جریان است.

نیز نگاه کنید به

• خانواده ایرانی، نهادینه شدن و احیاء ارزشها
• دگرگونی در الگوهای ازدواج خانواده های روستایی
• خانواده و قانون
• خانواده و مشارکت اجتماعی زنان
• سازمان های عمومی و خانواده