مجلس شورای اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
طبق اصول قانون | طبق اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، انتخابات هر دوره از مجلس شورای اسلامی باید پیش از اتمام دوره قبلی برگزار شود؛ به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. سقفی که برای تعداد کرسیهای مجلس شورای اسلامی پیشبینی شده لایتغیر نیست؛ زیرا در اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پیشبینی شدهاست که بعد از هر ده سال با در نظرگرفتن عوامل متعدد انسانی، سیاسی، جغرافیایی و غیره میتوان حداکثر بیست نفر به این تعداد افزود. از ۲۷۰ نماینده مزبور، ۲۶۵ نفر نماینده مردم مسلمان ایران و ۵ نفر بقیه نماینده اقلیتهای دینی ایران هستند که به این ترتیب معین شده است: زرتشتیان یک نماینده،کلیمیان یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی یک نماینده، مسیحیان ارمنی شمال یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب هم یک نماینده. | ||
مراحل و چگونگی انتخابات مجلس شورای اسلامی را قانون انتخابات و آییننامههای آن معین کردهاست. قانون مورد نظر قبل از تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای انقلاب تصویب شد. در سال ۱۳۶۲ نیز قانون انتخابات این بار توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۱۳۶۶ اصلاح و تکمیل گردید که از آن زمان به بعد موادی از آن اصلاح شدهاست. به موجب این قانون و آییننامههای آن، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات در سراسر کشور است که بایستی مقدمات آن را از طریق حوزههای انتخاباتی کشور، از مرحله آگهی برای ثبت نام داوطلبان، تشکیل هیاتهای اجرایی و هیاتهای نظارت بر انتخابات و استقرار شعب اخذ رای در حوزههای انتخاباتی تا تامین انتظامات مربوط به اخذ آرا در سراسر کشور فراهم سازد. | مراحل و چگونگی انتخابات مجلس شورای اسلامی را قانون انتخابات و آییننامههای آن معین کردهاست. قانون مورد نظر قبل از تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای انقلاب تصویب شد. در سال ۱۳۶۲ نیز قانون انتخابات این بار توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۱۳۶۶ اصلاح و تکمیل گردید که از آن زمان به بعد موادی از آن اصلاح شدهاست. به موجب این قانون و آییننامههای آن، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات در سراسر کشور است که بایستی مقدمات آن را از طریق حوزههای انتخاباتی کشور، از مرحله آگهی برای ثبت نام داوطلبان، تشکیل هیاتهای اجرایی و هیاتهای نظارت بر انتخابات و استقرار شعب اخذ رای در حوزههای انتخاباتی تا تامین انتظامات مربوط به اخذ آرا در سراسر کشور فراهم سازد. | ||
از جمله اصول اساسی حاکم بر شیوه انتخاباتی ایران، عمومیبودن انتخابات، مستقیم بودن آن، مخفی بودن آرا، اختیاری بودن رای، اکثریتی بودن آن و اعلام نامزدی است. منظور از عمومی بودن این است که انتخابات صنفی و طبقهای نیست و هر کس آزاد است طبق آییننامه انتخابات به هر یک از نامزدهای تایید صلاحیتشده که مایل است، رای دهد. مستقیمبودن به این معنی است که انتخابات یک درجهای است؛ یعنی کسی که بتواند در وهله اول یک سوم مجموع آرای ماخوذه در یک حوزه را به دست آورد، به مجلس راه مییابد. مخفیبودن رای به این مفهوم است که رای دهنده نظر باطنی خود را بر روی ورقه رای منعکس میکند؛ بیآنکه کسی حق رویت یا نظارت بر رای او را داشته باشد و منظور از اختیاریبودن آرا این است که در قانون ما اجباری به رای دادن به کار نرفتهاست و هرکس بنا به وظیفه اخلاقی و ملی و مذهبی، خود را مقید به آن میداند. سرانجام، منظور از اکثریتی بودن رای این است که فرد منتخب باید طبق آیین نامه فعلی دست کم یک سوم مجموع آرای ریختهشده در صندوقهای اخذ رای آن حوزه انتخابیه را به دست آورده باشد و کافی نیست که فقط تعداد آرا بیش از دیگر کاندیداها باشد. ضمنا هر رایدهنده میتواند در هر حوزه به تعداد داوطلبان نمایندگی آن حوزه اسامی را در ورقه رای بنویسد. در مورد اعلام نامزدی، مقررات فعلی انتخابات به این ترتیب است که هر داوطلب باید شخصا در داخل کشور به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه خود مراجعه کند و با تنظیم پرسشنامه خاص و دریافت ورقه معرفینامه که بایستی به امضای دستکم ۲۰ نفر از معتمدان حوزه انتخابیه برسد، مراتب نامزدی خود را به ثبت برساند. در خارج از کشور داوطلبان به سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران که از این جهت وظایف فرمانداریها و بخشداریهای کشور را بر عهده دارند، مراجعه میکنند.<ref>قانون انتخابات سال ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن در سالهای ۶۳ و ۶۶؛ جلالالدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، ص۴۳۶ به بعد.</ref> عدم اعلام نامزدی، هیچگونه حقی برای افراد ایجاد نمیکند ولو اینکه گروه کثیری به چنین افرادی رای دهند و طبعا چنین آرایی در موقع شمارش آرا جزء آرای باطله محسوب خواهدشد. این احراز جهت سهولت تحقیق برای رای دهندگان و همچنین قبول مسوولیت بعدی نامزد در صورت آوردن رای کافی لازم است و از پراکنده شدن آرای مردم و مشکلات بعدی جلوگیری میکند. در نظام انتخاباتی ایران از داوطلبان نمایندگی تضمینی اعم از نقدی یا غیر نقدی گرفته نمیشود ولی صلاحیت داوطلبان از حیث دارابودن شرایط انتخاب شدن از سوی هیاتهای اجرایی تحت نظارت شورای نگهبان بررسی میشود و در صورت واجد بودن شرایط، اسامی داوطلبان ظرف پنج روز از تاریخ خاتمه ثبت نام و رسیدگی هیاتهای اجرایی در فهرستی جهت اطلاع مردم در حوزه انتخابیه آگهی میشود. | |||
=== شرایط قانونی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و محرومین === | |||
==== الف) انتخاب کنندگان ==== | |||
در قانون انتخابات ایران شرایط بسیار سادهای برای رای دهندگان وجود دارد و با تحقق این شرایط هر کس میتواند بدون رادع و مانعی در انتخابات شرکت کند. شرایط انتخاب کنندگان یکی تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگری داشتن ۱۵ سال تمام است که این دو شرط را میتوان از روی شناسنامه تشخیص داد. شرط سوم عدم محجوریت است که این مورد خاص را به جنون و سفه میتوان تعبیر کرد و تشخیص آن با گواهی مراجع صلاحیتدار قضایی است که به حوزه انتخابیه رسیدهباشد یا اوضاع و احوال ظاهری شخص رای دهنده است که عرفا اطلاق مجنون یا سفیه را محرز مینماید. غیر از سه شرط مزبور هیچ امر دیگری از قبیل نوع جنس (زن یا مرد بودن)، فقیر یا غنی بودن، مقیم یا غیر مقیم بودن در حوزه انتخابیه، باسواد یا بیسواد بودن، داشتن یا نداشتن محل سکونت شخصی یا ملک یا محل کسب، وجود یا فقدان حسن سابقه و اعتقاد یا عدم اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران جزء شرایط انتخاب کنندگان نیست. | |||
==== ب) انتخاب شوندگان ==== | |||
بر خلاف انتخاب کنندگان که شرایط سهل و سادهای دارند انتخاب شوندگان باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در قانون انتخابات باشند. این شرایط به طور مشخص عبارتند از تابعیت ایران، داشتن حداقل ۲۲ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال سن، عدم اشتهار به فساد و نادرستی، اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و وفاداری، نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سواد خواندن و نوشتن به حد کافی، عدم ضدیت علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، عدم محجوریت، نداشتن سابقه وزارت و معاونت وزارت، استانداری، سفارت، نمایندگی مجلسین سابق، عدم عضویت در ساواک منحله و انجمنهای شهر و شهرستان و عدم وابستگی نزدیک به رژیم سلطنتی گذشته از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷. | |||
==== | ==== ج) محرومین ==== | ||
استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و بخشداران و اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات در محل ماموریت و نظارت خود از حق انتخاب شدن محرومند ولی در سایر حوزههای انتخاباتی میتوانند داوطلب شوند. | |||
=== مقامات مسوول در برگزاری انتخابات و وظایف هر یک از آنها === | |||
==== الف) [[شورای نگهبان]] ==== | |||
این شورا طبق اصل ۹۹، نظارت بر انتخابات [[مجلس خبرگان]] و مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد. ترتیب نظارت [[شورای نگهبان]] را قانون مصوب 3 مهر 1359 کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی معین نموده که طبق آن در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور موظف است یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزههای انتخاباتی کشور، مراتب را به اطلاع و تایید [[شورای نگهبان]] برساند. بر طبق قانون فوق و دستورالعمل اجرایی آن که به تصویب خود [[شورای نگهبان]] رسیده است، پیش از شروع انتخابات هیات پنج نفرهای از افراد مطّلع و مسلمان و مورد اعتماد به عنوان اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از طرف [[شورای نگهبان]] به وزارت کشور معرفی میشوند. این هیاتِ از یک طرف با [[شورای نگهبان]] و از طرف دیگر با وزارت کشور مرتبط است. صلاحیت این شورا مربوط به همه کشور است و به همین سبب هیاتهای نظارت پنج نفری را در هر استان این هیات مرکزی تعیین میکند و هیات نظارت سه نفره هر حوزه انتخابیه را هم هیات نظارت استان مربوطه تعیین مینماید. هیآتهای اجرایی انتخابات در تمام حوزهها وظایف قانونی خود را باید با نظارت این هیاتها انجام دهند. طبق مقررات، قدرت نظارت هیات مرکزی نظارت زیاد است و هر تصمیمی که برای حسن جریان امور انتخابات لازم است، میتواند بگیرد مگر در سه مورد؛ یکی ابطال کل انتخابات یک حوزه، دیگری توقف انتخابات و سومی ابطال انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تاثیر تعیین کننده دارد. ابطال یا توقف انتخابات در هر حوزه پس ازگزارش هیات پنج نفره مرکزی با خود [[شورای نگهبان]] است و مراتب پس از تصمیم به وزارت کشور ابلاغ میشود و لغو آن نیز با خود شورای نگهبان خواهدبود.<ref>جلالالدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۴۲.۸۶.</ref> | |||
د) انجمن نظارت | ==== ب) وزارت کشور ==== | ||
طبق قوانین موجود، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات صحیح در تمام مملکت است و به وسیله تشکیلات کشوری خود یعنی استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها، دهداریها و نیروهای انتظامی به این امر تحت نظارت [[شورای نگهبان]] مبادرت میورزد. به این دلیل، تشخیص زمان مناسب انتخابات، جلب نظر مساعد [[شورای نگهبان]]، تعیین مراکز ستاد انتخاباتی در خود وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها که محل استقرار هیاتهای اجرایی و انجمنهای نظارت و هیاتهای نظارت منتخب [[شورای نگهبان]] است، همچنین تنظیم آگهی مربوط به ثبت نام داوطلبان نمایندگی در حوزههای مربوطه، اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای مبارزات انتخاباتی که طبق مقررات در هیاتهای اجرایی با نظارت و تایید [[شورای نگهبان]] انجام شدهاست، استقرار شعب اخذ رای و برقراری انتظامات آنها در روز رایگیری و بالاخره صدور اعتبار نامه نمایندگان منتخب هر حوزه پس از روشن شدن نتیجه شمارش آرای هر حوزه از وظایف وزارت کشور است. | |||
==== ج) هیاتهای اجرایی انتخابات ==== | |||
پس از صدور دستور انتخابات، در هر حوزه انتخابیه هیات اجرایی ۹ نفرهای از مقامات دولتی محل (فرماندار یا بخشدار، بالاترین مقام دادگستری، آموزش و پرورش و ثبت احوال محل) و مردمی که باید از معتمدان محلی و روحانیان مبارز باشند، به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل میشود. این هیاتها تا پایان انتخابات باید پابرجا باشند. رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در حوزه با نظارت هیات نظارت مرکزی شورای نگهبان و با دعوت از ۲۵ نفر از معتمدان محلی برای تشکیل هسته اصلی انجمن نظارت حوزه انتخابیه و همکاری با هیاتهای نظارت شورای نگهبان و انجمن نظارت آن حوزه از مهمترین وظایف هیاتهای اجرایی مورد نظر است. | |||
==== د) انجمن نظارت ==== | |||
اعضای انجمن نظارت سایر حوزههای انتخابیه دارای هفت عضو اصلی و هفت عضو علیالبدل است که توسط هیات ۲۵ نفره فوقالذکر از بین خود یا از خارج انتخاب میشوند و در صورت لزوم به همان ترتیب انجمنهای نظارت فرعی به دعوت بخشدار مربوطه در نواحی مختلف حوزه انتخابیه که وسعت زیادی دارد، از پنج عضو اصلی و پنج عضو علیالبدل تشکیل میگردد. وظایف این انجمنها از انتخاب هیات رئیسه خود و تعیین اعضای انجمنهای فرعی و اخذ آرا و شمارش آن و تعیین تعداد آرا هر نامزد شروع و با اعلام نتیجه انتخابات حوزههای فرعی یا اصلی و همکاری در صدور اعتبارنامه نمایندگان منتخب با هیاتهای اجرایی خاتمه مییابد. | |||
تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده شروع و تا ۲۴ ساعت پیش از زمان اخذ رای ادامه مییابد و بایستی عاری از هرگونه اعمال و رفتارهای خلاف قانون و مقررات باشد. پس از انجام اخذ رای که معمولا در سراسر کشور در یک روز و در محدوده زمانی معینی انجام میگیرد، نتایج از طریق ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور به اطلاع عموم میرسد و هر گونه شکایتهای واصل اعم از اینکه مربوط به عملکرد هیاتهای اجرایی، انجمنهای نظارت یا تبلیغات خود کاندیداها و رای مردم باشد، برای رسیدگی، در اختیار هیاتهای نظارت شورای نگهبان قرار میگیرد تا طبق مقررات رسیدگی و نسبت به صحّت و سقم شکایات تصمیم مقتضی اتخاذ شود.<ref>جلالالدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص 42-60.</ref> | تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده شروع و تا ۲۴ ساعت پیش از زمان اخذ رای ادامه مییابد و بایستی عاری از هرگونه اعمال و رفتارهای خلاف قانون و مقررات باشد. پس از انجام اخذ رای که معمولا در سراسر کشور در یک روز و در محدوده زمانی معینی انجام میگیرد، نتایج از طریق ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور به اطلاع عموم میرسد و هر گونه شکایتهای واصل اعم از اینکه مربوط به عملکرد هیاتهای اجرایی، انجمنهای نظارت یا تبلیغات خود کاندیداها و رای مردم باشد، برای رسیدگی، در اختیار هیاتهای نظارت شورای نگهبان قرار میگیرد تا طبق مقررات رسیدگی و نسبت به صحّت و سقم شکایات تصمیم مقتضی اتخاذ شود.<ref>جلالالدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص 42-60.</ref> | ||
=== افتتاح و آغاز کار مجلس شورای اسلامی === | |||
با خاتمه انتخابات و تشکیلات داخلی آن، نخستین مجلس شورای اسلامی ایران پس از انقلاب در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۵۹ طی تشریفاتی افتتاح شد. از آن زمان به بعد هر چهار سال یکبار با حضور دست کم دو سوم مجموع نمایندگان منتخب ملت، این مراسم تکرار میشود. کلیه اقدامات و عملکردهای مجلس از این زمان تا پایان هر دوره طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که ابتدا توسط شورای انقلاب تدوین شد و سپس به صورت آییننامه مفصل مورد نظر اصل ۶۵ قانون اساسی در ۱۳ فصل و ۱۸۷ ماده در سال ۱۳۶۲ به تصویب بیش از دو سوم مجموع نمایندگان مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان به مورد اجرا گذاشته شد.<ref>جلالالدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص 92-100.</ref> | با خاتمه انتخابات و تشکیلات داخلی آن، نخستین مجلس شورای اسلامی ایران پس از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۵۹ طی تشریفاتی افتتاح شد. از آن زمان به بعد هر چهار سال یکبار با حضور دست کم دو سوم مجموع نمایندگان منتخب ملت، این مراسم تکرار میشود. کلیه اقدامات و عملکردهای مجلس از این زمان تا پایان هر دوره طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که ابتدا توسط شورای انقلاب تدوین شد و سپس به صورت آییننامه مفصل مورد نظر اصل ۶۵ قانون اساسی در ۱۳ فصل و ۱۸۷ ماده در سال ۱۳۶۲ به تصویب بیش از دو سوم مجموع نمایندگان مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان به مورد اجرا گذاشته شد.<ref>جلالالدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص 92-100.</ref> اولین مسالهای که پس از افتتاح مجلس مطرح میشود، چگونگی اداره جلسات مجلس و مقام ادارهکننده آن است. طبق آییننامه مورد بحث، مجلس شورای اسلامی از ابتدای کار تا پایان هر دوره چهار ساله سه نوع هیآت رئیسه خواهدداشت: سنی، موقت و دائمی.<ref>آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن، ضمیمه جلد سوم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ابران.</ref> | ||
==== هیات رئیسه سنی ==== | |||
این هیات رئیسه چهار عضو دارد که دو نفر از مسنترین نمایندگان به عنوان رئیس و نایب رئیس و دو نفر از جوانترین آنها به عنوان منشی تعیین میشوند. انتخاب آنان از روی شناسنامه رسمی با اداره قوانین مجلس است و نمایندگان در انتخاب آنها دخالتی ندارند. وظیفه این هیات اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف و نظارت بر انتخاب هیات رئیسه موقت و قرعهکشی برای تقسیم تمام نمایندگان به پانزده کمیسیون اعتبارنامه است. در مراسم تحلیف، متن سوگند نامه توسط رئیس سنی مجلس قرائت میشود و نمایندگان به حالت قیام و دسته جمعی آن را تکرار و سپس زیر آن را امضا میکنند. نمایندگان اقلیتهای دینی هم با ذکر نام کتاب آسمانی خود مراسم تحلیف را به جای میآورند. | |||
==== هیآت رئیسه موقت ==== | |||
این هیات رئیسه دوازده عضو دارد که بلافاصله پس از افتتاح مجلس و انجام تشریفات تحلیف و سپری شدن یکی دو جلسه از ماموریت هیات رئیسه سنی، با اکثریت نسبی آرای نمایندگان مجلس انتخاب میشوند. از اینگروه یک نفر رئیس و دو نفر نایب رئیس و شش نفر منشی و سه نفر کارپرداز هستند و مدت ماموریت آنها تا زمانی است که اعتبارنامه حداقل ۲ مجموع نمایندگان مجلس تصویب شده باشد. دوره ماموریت آنان ممکن است در نهایت تا دو ماه هم طول بکشد. | |||
==== هیات رئیسه دائم ==== | |||
این هیات رئیسه به دنبال پایان ماموریت هیات رئیسه موقت برای مدت یکسال دوره اجلاسیه مجلس با اکثریت نسبی آرای مخفی نمایندگان انتخاب میشوند تعداد اعضای این هیات هم دوازده نفر است که شامل رئیس و دو نایب رئیس و شش منشی و سه کارپرداز است.در مورد انتخاب رئیس این هیات در نوبت اول رایگیری، اکثریت مطلق یعنی آرای نصف به علاوه یک نمایندگان صاحب رای در مجلس لازم است و اگر در نوبت اول این اکثریت حاصل نشد، در رایگیری دوم اکثریت نسبی کافی خواهدبود ولی بقیه اعضای هیات با اکثریت نسبی تعیین میشوند.اعضای هیات رئیسههای سنی و موقت میتوانند مجددا در هیات رئیسه دائم با آوردن رای کافی عضویت یابند. معمولا اعضای هیات رئیسه موقت در موقع رایگیری با آرای اکثریت نسبی نمایندگان تبدیل به دائم میشوند. پس از قطعیت انتخاب هیات رئیسه دائم، اداره جلسات و امور مجلس با آنان خواهدبود. | |||
==== | ==== شعب پانزدهگانه اعتبار نامهها و کمیسیون تحقیق ==== | ||
نمایندگان مجلس پس از افتتاح و رسمیت مجلس زیر نظر هیات رئیسه سنی مجلس به پانزده شعبه یا کمیسیون مساوی به ترتیب قرعه تقسیم میشوند؛ به طوریکه اگر همه ۲۷۰ نفر نماینده در مجلس حضور داشتهباشند، هر شعبه هجده عضو خواهدداشت. هر شعبه یک هیات رئیسه مرکب از یک رئیس و دو نایب رئیس و یک مخبر و دو منشی دارد که از بین اعضای همان شعبه با اکثریت نسبی آرا انتخاب میشوند؛ مشروط بر اینکه تعداد آرای هر داوطلب کمتر ازلِ کل اعضای حاضر آن کمیسیون نباشد. هر شعبه میتواند شعبههای فرعی از اعضای خود تشکیل دهد ولی تصمیم نهایی با شعبههای اصلی است. وظیفه اصلی شعبه یا کمیسیون اعتبارنامهها، رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان مجلس است که به ترتیب حروف تهجّی از طرف اداره قوانین مجلس با نظارت هیات رئیسه مجلس در اختیار آنها قرار میگیرد.در این رسیدگی، صحّت و سقم صدور اعتبار نامه نمایندگی و صلاحیت انتخاب شدگان مورد بررسی و تصویب یا رد قرارمیگیرد.کمیسیون، وظایف فرعی هم دارد که پس از انجام، نتیجه آن توسط مخبر کمیسیون یا یکی از دو نایب رئیسکمیسیون به اطلاع مجلس میرسد. از اهم این وظایف فرعی انتخاب هیات رئیسه کمیسیون و تشکیل شعب فرعی در کمیسیون، گزارش رسیدگی مرحله به مرحله اعتبار نامه و پیشرفت کار آنها در کمیسیون است. این کمیسیونها پس از اتمام رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگانی که در سهم آنها قرار گرفتهاست، ظاهرا کار دیگری ندارند ولی موجودیت آنها تا پایان کار دوره چهار ساله مجلس ابقا میگردد تا هر کاری که طبق آییننامه به آنها ارجاع میشود، انجام دهند یا اعتبارنامه نمایندگان باقیمانده از انتخابات میان دورهای را رسیدگیکنند و آن را تصویب یا رد نمایند.علاوه بر کمیسیونهای پانزدهگانه یک کمیسیون تحقیق هم مرکب از پانزده عضو اصلی و پانزده عضو علیالبدل به معرفی هر یک از پانزده کمیسیون اعتبارنامه تشکیل میشود که آن هم به نوبه خود دارای هیات رئیسه است. وظیفه این کمیسیون، تحقیق و رسیدگی به دلایل و مدارک رد اعتبارنامه نمایندگان در کمیسیونهای پانزدهگانه و یا اعتراض نمایندگان در جلسه عمومی و علنی مجلس شورای اسلامی به هنگام طرح گزارش کمیسیونها در مورد اعتبارنامههاست که در نهایت نظر این کمیسیون را مجلس شورای اسلامی کامل میکند. زمانی، که اعتبارنامه نمایندهای در شعبه مربوطه یا کمیسیون تحقیق در حال رسیدگی است، حق حضور و رای ندارد مگر اینکه برای ادای توضیحات و ایراد نطق دعوت شود. چنانچه اعتبار نامهای در کمیسیونهای پانزدهگانه پذیرفته شود و هنگام طرح گزارش کمیسیون در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مخالفی نسبت به آن وجود نداشتهباشد، اعتبارنامه تصویب شده تلقی میگردد. اما اگر اعتبار نامه نمایندهای در شعب پانزدهگانه رد شود و یا با وجود قبول شدن در شعب پانزدهگانه مورد ایراد و اعتراض نمایندگان مجلس قرار گیرد، برای بررسی و تحقیق بیشتر به کمیسیون تحقیق ارجاع میشود. این کمیسیون مانند یک دادگاه قضایی به دلایل و مدارک معترضان و نماینده طرف اعتراض رسیدگی میکند و پس از صدور رای مراتب برای تصمیم نهایی به مجلس اعلام میشود. مجلس در اینجا در واقع مانند عالیترین مرجع قضایی تصمیم نهایی را در قبول و رد اعتبارنامه اتخاذ مینماید. نمایندهای که اعتبار نامهاش رد شود، حق هیچگونه اعتراضی ندارد و وقتی که اعتبارنامهاش تصویب شد، نماینده تمام ملت است و اختصاص به حوزه انتخابیه ندارد. وی از این زمان به بعد با برخورداری از مصونیت نمایندگی به وظایف قانونی خود عمل میکند. | |||
==== کمیسیونهای داخلی مجلس شورای اسلامی ==== | |||
به منظور تقسیم کار و دقت در انجام امور مربوط به مجلس و اعمال نظرات تخصصی در تصمیمگیریها، آییننامه داخلی مجلس شورای، اسلامی دو نوع کمیسیون دائم و موقت پیش بینی کردهاست.کمیسیونهای دائمی عمدتا مربوط به وظایف خاص وزارتخانههای کشور و سازمانهای وابسته به نهاد ریاست جمهوری است و کمیسیونهای موقت برای امور خاصی تشکیل میشود و پس از انجام آن امور منحل میگردد. مهمترین کمیسیونهای دائمی مجلس شورای اسلامی طبق آییننامه فعلی مجلس عبارتند از: امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، امور برنامه و بودجه، امور نفت، امور قضایی و حقوقی، امور دفاعی، امور بهداری و بهزیستی و امداد و تامین اجتماعی و هلال احمر، امور پست و تلگراف و نیرو، امور بازرگانی و توزیع، امور کشاورزی و عمران روستاها، امور وابسته به نهاد ریاست جمهوری، اصل ۹۰ قانون اساسی، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس، سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور، صنایع و معادن، فرهنگ و آموزش عالی، سووالات، تدوین آییننامه مجلس و کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، نهادهای انقلاب، ویژه برای بررسی قوانین شورای انقلاب، امور ارشاد و هنر اسلامی، تحقیق، موقت یا ویژه مانند کمیسیون نظام بانکی، ویژه احیا و واگذاری اراضی مزروعی و ویژه طرح اطلاعات و امنیت کشور که منحل شدهاند. تقسیم نمایندگان کمیسیونهای مورد نظر بر اساس سوابق تحصیلات، تجربه، تخصص و تمایل آنها و نظر کمیسیون اعتبارنامه مربوطه و هیات رئیسه مجلس و کمیسیون قبلی در مورد نمایندگان دورههای قبل است. هر کمیسیون از ۷ تا ۱۳ نفر عضو تشکیل میشود و تنها کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ۳۱ نفر و کمیسیون بررسی قوانین شورای انقلاب ۲۱ نفر عضو دارند و اعضای کمیسیونهای ویژه و موقت نیز میتوانند بین ۵ تا ۱۱ نفر عضو به انتخاب خود مجلس داشتهباشند. همه کمیسیونهای مورد بحث یک هیات رئیسه دارند که برای یک سال از ظرف اعضای خود همانکمیسیون در اولین جلسه انتخاب میشوند و شامل رئیس و دو نایب رئیس و یک مخبر و دو منشی خواهندبود. وظیفه این کمیسیونها طبق ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس، بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرحهای قانونی است که نمایندگان و یا شورای عالی استانها بر طبق اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] به مجلس پیشنهاد مینمایند و یا تهیه و تمهید طرحهای لازم و انجام هر گونه وظایف دیگری است که طبق مقررات از طرف مجلس شورای اسلامی به آنها پیشنهاد میشود.<ref>عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۱۶ تا ۳۱۳ و جلالالدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن، ضمیمه جلد سوم.</ref> | |||
=== اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی === | |||
براساس اصل ۷۱ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، مجلس شورای اسلامی میتواند در عموم مسائل در حدود مقرر در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] قانون وضع کند. حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی به اصول مندرج در قانون اساسی محدود شدهاست. بررسی اصول مزبور، محدوده عمل مجلس را در دو زمینه نشان میدهد؛ یکی وضع قوانین و دیگری تصمیماتی که عنوان قانونی ندارد. به همین دلیل در ایفای وظیفه اول، [[شورای نگهبان]] همواره در کنار مجلس است و مصوبات آن پس از تایید شورای نگهبان قابل اجراست. اهمیت [[شورای نگهبان]] در نظام قانونگذاری ایران تا آن حد است که<blockquote>«مجلس بدون وجود [[شورای نگهبان]] اعتبار قانونی ندارد».<ref>اصل ۹۳ قانون اساسی، محمد جواد صفار، ، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۱۰۹.۱۱۱.</ref></blockquote>اما در ایفای وظیفه دوم یعنی تصمیمات قانونی، نیازی به تایید [[شورای نگهبان]] نیست و تصمیم خود مجلس برای تحقق آن کافی است؛ مانند انتخاب حقوقدانان [[شورای نگهبان]]، تصویب اعتبارنامه نمایندگان پس از اتمام انتخابات و افتتاح رسمی مجلس و گشایش شعب پانزدهگانه اعتبارنامهها، عمل به پارهای از مقررات آییننامه داخلی مجلس در مورد تعیین هیات رئیسه نسبی یا موقت یا دائم مجلس شورای اسلامی و تقسیم نمایندگان به کمیسیونهای پانزدهگانه اعتبارنامهها و کمیسیونهای دائمی و و یژه مجلس، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، رسیدگی به شکایات مندرج در کمیسیون اصل ۹۰ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، سوال و استیضاح رئیس جمهور و وزرا از طرف نمایندگان و احضار اَنها به مجلس، دادن رای اعتماد به اعضای کابینه معرفی شده از طرف رئیس جمهور منتخب و یا هر یک از وزرای جدید که وارد کابینه میشوند. در هیچ یک از موارد فوق که تصمیمات قانونی مجلس است، [[شورای نگهبان]] دخالتی، ندارد. | |||
با | اما مصوبات مجلس که عنوان قانون یا آییننامه داخلی مجلس یا هر عنوان دیگری داشته باشد، باید با تایید [[شورای نگهبان]] باشد. در این مورد اصل ۹۴ قانون اساسی چنین مقرر میدارد که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به [[شورای نگهبان]] فرستاده شود. [[شورای نگهبان]] موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین [[اسلام]] و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا خواهد بود. طبق اصل بعدی اگر ده روز مورد نظر برای اظهار نظر [[شورای نگهبان]] کافی نباشد میتواند با ذکر دلیل خواستار تمدید مهلت برای حداکثر ده روز دیگر شود. | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
* [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] | |||
* [[مجمع تشخیص مصلحت نظام | |||
* [[قوه مقننه در ایران]] | * [[قوه مقننه در ایران]] | ||
* [[انتخابات در ایران]] | * [[انتخابات در ایران]] | ||
| خط ۶۳: | خط ۷۴: | ||
== نویسنده مقاله == | == نویسنده مقاله == | ||
عباس منوچهری | عباس منوچهری | ||
[[رده: | [[رده:نظام سیاسی]] | ||
[[رده:انقلاب اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۴۰
طبق اصول قانون اساسی، انتخابات هر دوره از مجلس شورای اسلامی باید پیش از اتمام دوره قبلی برگزار شود؛ به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. سقفی که برای تعداد کرسیهای مجلس شورای اسلامی پیشبینی شده لایتغیر نیست؛ زیرا در اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پیشبینی شدهاست که بعد از هر ده سال با در نظرگرفتن عوامل متعدد انسانی، سیاسی، جغرافیایی و غیره میتوان حداکثر بیست نفر به این تعداد افزود. از ۲۷۰ نماینده مزبور، ۲۶۵ نفر نماینده مردم مسلمان ایران و ۵ نفر بقیه نماینده اقلیتهای دینی ایران هستند که به این ترتیب معین شده است: زرتشتیان یک نماینده،کلیمیان یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی یک نماینده، مسیحیان ارمنی شمال یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب هم یک نماینده.
مراحل و چگونگی انتخابات مجلس شورای اسلامی را قانون انتخابات و آییننامههای آن معین کردهاست. قانون مورد نظر قبل از تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای انقلاب تصویب شد. در سال ۱۳۶۲ نیز قانون انتخابات این بار توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۱۳۶۶ اصلاح و تکمیل گردید که از آن زمان به بعد موادی از آن اصلاح شدهاست. به موجب این قانون و آییننامههای آن، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات در سراسر کشور است که بایستی مقدمات آن را از طریق حوزههای انتخاباتی کشور، از مرحله آگهی برای ثبت نام داوطلبان، تشکیل هیاتهای اجرایی و هیاتهای نظارت بر انتخابات و استقرار شعب اخذ رای در حوزههای انتخاباتی تا تامین انتظامات مربوط به اخذ آرا در سراسر کشور فراهم سازد.
از جمله اصول اساسی حاکم بر شیوه انتخاباتی ایران، عمومیبودن انتخابات، مستقیم بودن آن، مخفی بودن آرا، اختیاری بودن رای، اکثریتی بودن آن و اعلام نامزدی است. منظور از عمومی بودن این است که انتخابات صنفی و طبقهای نیست و هر کس آزاد است طبق آییننامه انتخابات به هر یک از نامزدهای تایید صلاحیتشده که مایل است، رای دهد. مستقیمبودن به این معنی است که انتخابات یک درجهای است؛ یعنی کسی که بتواند در وهله اول یک سوم مجموع آرای ماخوذه در یک حوزه را به دست آورد، به مجلس راه مییابد. مخفیبودن رای به این مفهوم است که رای دهنده نظر باطنی خود را بر روی ورقه رای منعکس میکند؛ بیآنکه کسی حق رویت یا نظارت بر رای او را داشته باشد و منظور از اختیاریبودن آرا این است که در قانون ما اجباری به رای دادن به کار نرفتهاست و هرکس بنا به وظیفه اخلاقی و ملی و مذهبی، خود را مقید به آن میداند. سرانجام، منظور از اکثریتی بودن رای این است که فرد منتخب باید طبق آیین نامه فعلی دست کم یک سوم مجموع آرای ریختهشده در صندوقهای اخذ رای آن حوزه انتخابیه را به دست آورده باشد و کافی نیست که فقط تعداد آرا بیش از دیگر کاندیداها باشد. ضمنا هر رایدهنده میتواند در هر حوزه به تعداد داوطلبان نمایندگی آن حوزه اسامی را در ورقه رای بنویسد. در مورد اعلام نامزدی، مقررات فعلی انتخابات به این ترتیب است که هر داوطلب باید شخصا در داخل کشور به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه خود مراجعه کند و با تنظیم پرسشنامه خاص و دریافت ورقه معرفینامه که بایستی به امضای دستکم ۲۰ نفر از معتمدان حوزه انتخابیه برسد، مراتب نامزدی خود را به ثبت برساند. در خارج از کشور داوطلبان به سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران که از این جهت وظایف فرمانداریها و بخشداریهای کشور را بر عهده دارند، مراجعه میکنند.[۱] عدم اعلام نامزدی، هیچگونه حقی برای افراد ایجاد نمیکند ولو اینکه گروه کثیری به چنین افرادی رای دهند و طبعا چنین آرایی در موقع شمارش آرا جزء آرای باطله محسوب خواهدشد. این احراز جهت سهولت تحقیق برای رای دهندگان و همچنین قبول مسوولیت بعدی نامزد در صورت آوردن رای کافی لازم است و از پراکنده شدن آرای مردم و مشکلات بعدی جلوگیری میکند. در نظام انتخاباتی ایران از داوطلبان نمایندگی تضمینی اعم از نقدی یا غیر نقدی گرفته نمیشود ولی صلاحیت داوطلبان از حیث دارابودن شرایط انتخاب شدن از سوی هیاتهای اجرایی تحت نظارت شورای نگهبان بررسی میشود و در صورت واجد بودن شرایط، اسامی داوطلبان ظرف پنج روز از تاریخ خاتمه ثبت نام و رسیدگی هیاتهای اجرایی در فهرستی جهت اطلاع مردم در حوزه انتخابیه آگهی میشود.
شرایط قانونی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و محرومین
الف) انتخاب کنندگان
در قانون انتخابات ایران شرایط بسیار سادهای برای رای دهندگان وجود دارد و با تحقق این شرایط هر کس میتواند بدون رادع و مانعی در انتخابات شرکت کند. شرایط انتخاب کنندگان یکی تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگری داشتن ۱۵ سال تمام است که این دو شرط را میتوان از روی شناسنامه تشخیص داد. شرط سوم عدم محجوریت است که این مورد خاص را به جنون و سفه میتوان تعبیر کرد و تشخیص آن با گواهی مراجع صلاحیتدار قضایی است که به حوزه انتخابیه رسیدهباشد یا اوضاع و احوال ظاهری شخص رای دهنده است که عرفا اطلاق مجنون یا سفیه را محرز مینماید. غیر از سه شرط مزبور هیچ امر دیگری از قبیل نوع جنس (زن یا مرد بودن)، فقیر یا غنی بودن، مقیم یا غیر مقیم بودن در حوزه انتخابیه، باسواد یا بیسواد بودن، داشتن یا نداشتن محل سکونت شخصی یا ملک یا محل کسب، وجود یا فقدان حسن سابقه و اعتقاد یا عدم اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران جزء شرایط انتخاب کنندگان نیست.
ب) انتخاب شوندگان
بر خلاف انتخاب کنندگان که شرایط سهل و سادهای دارند انتخاب شوندگان باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در قانون انتخابات باشند. این شرایط به طور مشخص عبارتند از تابعیت ایران، داشتن حداقل ۲۲ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال سن، عدم اشتهار به فساد و نادرستی، اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و وفاداری، نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سواد خواندن و نوشتن به حد کافی، عدم ضدیت علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، عدم محجوریت، نداشتن سابقه وزارت و معاونت وزارت، استانداری، سفارت، نمایندگی مجلسین سابق، عدم عضویت در ساواک منحله و انجمنهای شهر و شهرستان و عدم وابستگی نزدیک به رژیم سلطنتی گذشته از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷.
ج) محرومین
استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و بخشداران و اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات در محل ماموریت و نظارت خود از حق انتخاب شدن محرومند ولی در سایر حوزههای انتخاباتی میتوانند داوطلب شوند.
مقامات مسوول در برگزاری انتخابات و وظایف هر یک از آنها
الف) شورای نگهبان
این شورا طبق اصل ۹۹، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد. ترتیب نظارت شورای نگهبان را قانون مصوب 3 مهر 1359 کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی معین نموده که طبق آن در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور موظف است یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزههای انتخاباتی کشور، مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند. بر طبق قانون فوق و دستورالعمل اجرایی آن که به تصویب خود شورای نگهبان رسیده است، پیش از شروع انتخابات هیات پنج نفرهای از افراد مطّلع و مسلمان و مورد اعتماد به عنوان اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از طرف شورای نگهبان به وزارت کشور معرفی میشوند. این هیاتِ از یک طرف با شورای نگهبان و از طرف دیگر با وزارت کشور مرتبط است. صلاحیت این شورا مربوط به همه کشور است و به همین سبب هیاتهای نظارت پنج نفری را در هر استان این هیات مرکزی تعیین میکند و هیات نظارت سه نفره هر حوزه انتخابیه را هم هیات نظارت استان مربوطه تعیین مینماید. هیآتهای اجرایی انتخابات در تمام حوزهها وظایف قانونی خود را باید با نظارت این هیاتها انجام دهند. طبق مقررات، قدرت نظارت هیات مرکزی نظارت زیاد است و هر تصمیمی که برای حسن جریان امور انتخابات لازم است، میتواند بگیرد مگر در سه مورد؛ یکی ابطال کل انتخابات یک حوزه، دیگری توقف انتخابات و سومی ابطال انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تاثیر تعیین کننده دارد. ابطال یا توقف انتخابات در هر حوزه پس ازگزارش هیات پنج نفره مرکزی با خود شورای نگهبان است و مراتب پس از تصمیم به وزارت کشور ابلاغ میشود و لغو آن نیز با خود شورای نگهبان خواهدبود.[۲]
ب) وزارت کشور
طبق قوانین موجود، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات صحیح در تمام مملکت است و به وسیله تشکیلات کشوری خود یعنی استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها، دهداریها و نیروهای انتظامی به این امر تحت نظارت شورای نگهبان مبادرت میورزد. به این دلیل، تشخیص زمان مناسب انتخابات، جلب نظر مساعد شورای نگهبان، تعیین مراکز ستاد انتخاباتی در خود وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها که محل استقرار هیاتهای اجرایی و انجمنهای نظارت و هیاتهای نظارت منتخب شورای نگهبان است، همچنین تنظیم آگهی مربوط به ثبت نام داوطلبان نمایندگی در حوزههای مربوطه، اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای مبارزات انتخاباتی که طبق مقررات در هیاتهای اجرایی با نظارت و تایید شورای نگهبان انجام شدهاست، استقرار شعب اخذ رای و برقراری انتظامات آنها در روز رایگیری و بالاخره صدور اعتبار نامه نمایندگان منتخب هر حوزه پس از روشن شدن نتیجه شمارش آرای هر حوزه از وظایف وزارت کشور است.
ج) هیاتهای اجرایی انتخابات
پس از صدور دستور انتخابات، در هر حوزه انتخابیه هیات اجرایی ۹ نفرهای از مقامات دولتی محل (فرماندار یا بخشدار، بالاترین مقام دادگستری، آموزش و پرورش و ثبت احوال محل) و مردمی که باید از معتمدان محلی و روحانیان مبارز باشند، به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل میشود. این هیاتها تا پایان انتخابات باید پابرجا باشند. رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در حوزه با نظارت هیات نظارت مرکزی شورای نگهبان و با دعوت از ۲۵ نفر از معتمدان محلی برای تشکیل هسته اصلی انجمن نظارت حوزه انتخابیه و همکاری با هیاتهای نظارت شورای نگهبان و انجمن نظارت آن حوزه از مهمترین وظایف هیاتهای اجرایی مورد نظر است.
د) انجمن نظارت
اعضای انجمن نظارت سایر حوزههای انتخابیه دارای هفت عضو اصلی و هفت عضو علیالبدل است که توسط هیات ۲۵ نفره فوقالذکر از بین خود یا از خارج انتخاب میشوند و در صورت لزوم به همان ترتیب انجمنهای نظارت فرعی به دعوت بخشدار مربوطه در نواحی مختلف حوزه انتخابیه که وسعت زیادی دارد، از پنج عضو اصلی و پنج عضو علیالبدل تشکیل میگردد. وظایف این انجمنها از انتخاب هیات رئیسه خود و تعیین اعضای انجمنهای فرعی و اخذ آرا و شمارش آن و تعیین تعداد آرا هر نامزد شروع و با اعلام نتیجه انتخابات حوزههای فرعی یا اصلی و همکاری در صدور اعتبارنامه نمایندگان منتخب با هیاتهای اجرایی خاتمه مییابد.
تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده شروع و تا ۲۴ ساعت پیش از زمان اخذ رای ادامه مییابد و بایستی عاری از هرگونه اعمال و رفتارهای خلاف قانون و مقررات باشد. پس از انجام اخذ رای که معمولا در سراسر کشور در یک روز و در محدوده زمانی معینی انجام میگیرد، نتایج از طریق ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور به اطلاع عموم میرسد و هر گونه شکایتهای واصل اعم از اینکه مربوط به عملکرد هیاتهای اجرایی، انجمنهای نظارت یا تبلیغات خود کاندیداها و رای مردم باشد، برای رسیدگی، در اختیار هیاتهای نظارت شورای نگهبان قرار میگیرد تا طبق مقررات رسیدگی و نسبت به صحّت و سقم شکایات تصمیم مقتضی اتخاذ شود.[۳]
افتتاح و آغاز کار مجلس شورای اسلامی
با خاتمه انتخابات و تشکیلات داخلی آن، نخستین مجلس شورای اسلامی ایران پس از انقلاب در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۵۹ طی تشریفاتی افتتاح شد. از آن زمان به بعد هر چهار سال یکبار با حضور دست کم دو سوم مجموع نمایندگان منتخب ملت، این مراسم تکرار میشود. کلیه اقدامات و عملکردهای مجلس از این زمان تا پایان هر دوره طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که ابتدا توسط شورای انقلاب تدوین شد و سپس به صورت آییننامه مفصل مورد نظر اصل ۶۵ قانون اساسی در ۱۳ فصل و ۱۸۷ ماده در سال ۱۳۶۲ به تصویب بیش از دو سوم مجموع نمایندگان مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان به مورد اجرا گذاشته شد.[۴] اولین مسالهای که پس از افتتاح مجلس مطرح میشود، چگونگی اداره جلسات مجلس و مقام ادارهکننده آن است. طبق آییننامه مورد بحث، مجلس شورای اسلامی از ابتدای کار تا پایان هر دوره چهار ساله سه نوع هیآت رئیسه خواهدداشت: سنی، موقت و دائمی.[۵]
هیات رئیسه سنی
این هیات رئیسه چهار عضو دارد که دو نفر از مسنترین نمایندگان به عنوان رئیس و نایب رئیس و دو نفر از جوانترین آنها به عنوان منشی تعیین میشوند. انتخاب آنان از روی شناسنامه رسمی با اداره قوانین مجلس است و نمایندگان در انتخاب آنها دخالتی ندارند. وظیفه این هیات اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف و نظارت بر انتخاب هیات رئیسه موقت و قرعهکشی برای تقسیم تمام نمایندگان به پانزده کمیسیون اعتبارنامه است. در مراسم تحلیف، متن سوگند نامه توسط رئیس سنی مجلس قرائت میشود و نمایندگان به حالت قیام و دسته جمعی آن را تکرار و سپس زیر آن را امضا میکنند. نمایندگان اقلیتهای دینی هم با ذکر نام کتاب آسمانی خود مراسم تحلیف را به جای میآورند.
هیآت رئیسه موقت
این هیات رئیسه دوازده عضو دارد که بلافاصله پس از افتتاح مجلس و انجام تشریفات تحلیف و سپری شدن یکی دو جلسه از ماموریت هیات رئیسه سنی، با اکثریت نسبی آرای نمایندگان مجلس انتخاب میشوند. از اینگروه یک نفر رئیس و دو نفر نایب رئیس و شش نفر منشی و سه نفر کارپرداز هستند و مدت ماموریت آنها تا زمانی است که اعتبارنامه حداقل ۲ مجموع نمایندگان مجلس تصویب شده باشد. دوره ماموریت آنان ممکن است در نهایت تا دو ماه هم طول بکشد.
هیات رئیسه دائم
این هیات رئیسه به دنبال پایان ماموریت هیات رئیسه موقت برای مدت یکسال دوره اجلاسیه مجلس با اکثریت نسبی آرای مخفی نمایندگان انتخاب میشوند تعداد اعضای این هیات هم دوازده نفر است که شامل رئیس و دو نایب رئیس و شش منشی و سه کارپرداز است.در مورد انتخاب رئیس این هیات در نوبت اول رایگیری، اکثریت مطلق یعنی آرای نصف به علاوه یک نمایندگان صاحب رای در مجلس لازم است و اگر در نوبت اول این اکثریت حاصل نشد، در رایگیری دوم اکثریت نسبی کافی خواهدبود ولی بقیه اعضای هیات با اکثریت نسبی تعیین میشوند.اعضای هیات رئیسههای سنی و موقت میتوانند مجددا در هیات رئیسه دائم با آوردن رای کافی عضویت یابند. معمولا اعضای هیات رئیسه موقت در موقع رایگیری با آرای اکثریت نسبی نمایندگان تبدیل به دائم میشوند. پس از قطعیت انتخاب هیات رئیسه دائم، اداره جلسات و امور مجلس با آنان خواهدبود.
شعب پانزدهگانه اعتبار نامهها و کمیسیون تحقیق
نمایندگان مجلس پس از افتتاح و رسمیت مجلس زیر نظر هیات رئیسه سنی مجلس به پانزده شعبه یا کمیسیون مساوی به ترتیب قرعه تقسیم میشوند؛ به طوریکه اگر همه ۲۷۰ نفر نماینده در مجلس حضور داشتهباشند، هر شعبه هجده عضو خواهدداشت. هر شعبه یک هیات رئیسه مرکب از یک رئیس و دو نایب رئیس و یک مخبر و دو منشی دارد که از بین اعضای همان شعبه با اکثریت نسبی آرا انتخاب میشوند؛ مشروط بر اینکه تعداد آرای هر داوطلب کمتر ازلِ کل اعضای حاضر آن کمیسیون نباشد. هر شعبه میتواند شعبههای فرعی از اعضای خود تشکیل دهد ولی تصمیم نهایی با شعبههای اصلی است. وظیفه اصلی شعبه یا کمیسیون اعتبارنامهها، رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان مجلس است که به ترتیب حروف تهجّی از طرف اداره قوانین مجلس با نظارت هیات رئیسه مجلس در اختیار آنها قرار میگیرد.در این رسیدگی، صحّت و سقم صدور اعتبار نامه نمایندگی و صلاحیت انتخاب شدگان مورد بررسی و تصویب یا رد قرارمیگیرد.کمیسیون، وظایف فرعی هم دارد که پس از انجام، نتیجه آن توسط مخبر کمیسیون یا یکی از دو نایب رئیسکمیسیون به اطلاع مجلس میرسد. از اهم این وظایف فرعی انتخاب هیات رئیسه کمیسیون و تشکیل شعب فرعی در کمیسیون، گزارش رسیدگی مرحله به مرحله اعتبار نامه و پیشرفت کار آنها در کمیسیون است. این کمیسیونها پس از اتمام رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگانی که در سهم آنها قرار گرفتهاست، ظاهرا کار دیگری ندارند ولی موجودیت آنها تا پایان کار دوره چهار ساله مجلس ابقا میگردد تا هر کاری که طبق آییننامه به آنها ارجاع میشود، انجام دهند یا اعتبارنامه نمایندگان باقیمانده از انتخابات میان دورهای را رسیدگیکنند و آن را تصویب یا رد نمایند.علاوه بر کمیسیونهای پانزدهگانه یک کمیسیون تحقیق هم مرکب از پانزده عضو اصلی و پانزده عضو علیالبدل به معرفی هر یک از پانزده کمیسیون اعتبارنامه تشکیل میشود که آن هم به نوبه خود دارای هیات رئیسه است. وظیفه این کمیسیون، تحقیق و رسیدگی به دلایل و مدارک رد اعتبارنامه نمایندگان در کمیسیونهای پانزدهگانه و یا اعتراض نمایندگان در جلسه عمومی و علنی مجلس شورای اسلامی به هنگام طرح گزارش کمیسیونها در مورد اعتبارنامههاست که در نهایت نظر این کمیسیون را مجلس شورای اسلامی کامل میکند. زمانی، که اعتبارنامه نمایندهای در شعبه مربوطه یا کمیسیون تحقیق در حال رسیدگی است، حق حضور و رای ندارد مگر اینکه برای ادای توضیحات و ایراد نطق دعوت شود. چنانچه اعتبار نامهای در کمیسیونهای پانزدهگانه پذیرفته شود و هنگام طرح گزارش کمیسیون در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مخالفی نسبت به آن وجود نداشتهباشد، اعتبارنامه تصویب شده تلقی میگردد. اما اگر اعتبار نامه نمایندهای در شعب پانزدهگانه رد شود و یا با وجود قبول شدن در شعب پانزدهگانه مورد ایراد و اعتراض نمایندگان مجلس قرار گیرد، برای بررسی و تحقیق بیشتر به کمیسیون تحقیق ارجاع میشود. این کمیسیون مانند یک دادگاه قضایی به دلایل و مدارک معترضان و نماینده طرف اعتراض رسیدگی میکند و پس از صدور رای مراتب برای تصمیم نهایی به مجلس اعلام میشود. مجلس در اینجا در واقع مانند عالیترین مرجع قضایی تصمیم نهایی را در قبول و رد اعتبارنامه اتخاذ مینماید. نمایندهای که اعتبار نامهاش رد شود، حق هیچگونه اعتراضی ندارد و وقتی که اعتبارنامهاش تصویب شد، نماینده تمام ملت است و اختصاص به حوزه انتخابیه ندارد. وی از این زمان به بعد با برخورداری از مصونیت نمایندگی به وظایف قانونی خود عمل میکند.
کمیسیونهای داخلی مجلس شورای اسلامی
به منظور تقسیم کار و دقت در انجام امور مربوط به مجلس و اعمال نظرات تخصصی در تصمیمگیریها، آییننامه داخلی مجلس شورای، اسلامی دو نوع کمیسیون دائم و موقت پیش بینی کردهاست.کمیسیونهای دائمی عمدتا مربوط به وظایف خاص وزارتخانههای کشور و سازمانهای وابسته به نهاد ریاست جمهوری است و کمیسیونهای موقت برای امور خاصی تشکیل میشود و پس از انجام آن امور منحل میگردد. مهمترین کمیسیونهای دائمی مجلس شورای اسلامی طبق آییننامه فعلی مجلس عبارتند از: امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، امور برنامه و بودجه، امور نفت، امور قضایی و حقوقی، امور دفاعی، امور بهداری و بهزیستی و امداد و تامین اجتماعی و هلال احمر، امور پست و تلگراف و نیرو، امور بازرگانی و توزیع، امور کشاورزی و عمران روستاها، امور وابسته به نهاد ریاست جمهوری، اصل ۹۰ قانون اساسی، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس، سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور، صنایع و معادن، فرهنگ و آموزش عالی، سووالات، تدوین آییننامه مجلس و کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، نهادهای انقلاب، ویژه برای بررسی قوانین شورای انقلاب، امور ارشاد و هنر اسلامی، تحقیق، موقت یا ویژه مانند کمیسیون نظام بانکی، ویژه احیا و واگذاری اراضی مزروعی و ویژه طرح اطلاعات و امنیت کشور که منحل شدهاند. تقسیم نمایندگان کمیسیونهای مورد نظر بر اساس سوابق تحصیلات، تجربه، تخصص و تمایل آنها و نظر کمیسیون اعتبارنامه مربوطه و هیات رئیسه مجلس و کمیسیون قبلی در مورد نمایندگان دورههای قبل است. هر کمیسیون از ۷ تا ۱۳ نفر عضو تشکیل میشود و تنها کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ۳۱ نفر و کمیسیون بررسی قوانین شورای انقلاب ۲۱ نفر عضو دارند و اعضای کمیسیونهای ویژه و موقت نیز میتوانند بین ۵ تا ۱۱ نفر عضو به انتخاب خود مجلس داشتهباشند. همه کمیسیونهای مورد بحث یک هیات رئیسه دارند که برای یک سال از ظرف اعضای خود همانکمیسیون در اولین جلسه انتخاب میشوند و شامل رئیس و دو نایب رئیس و یک مخبر و دو منشی خواهندبود. وظیفه این کمیسیونها طبق ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس، بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرحهای قانونی است که نمایندگان و یا شورای عالی استانها بر طبق اصول قانون اساسی به مجلس پیشنهاد مینمایند و یا تهیه و تمهید طرحهای لازم و انجام هر گونه وظایف دیگری است که طبق مقررات از طرف مجلس شورای اسلامی به آنها پیشنهاد میشود.[۶]
اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
براساس اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میتواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی به اصول مندرج در قانون اساسی محدود شدهاست. بررسی اصول مزبور، محدوده عمل مجلس را در دو زمینه نشان میدهد؛ یکی وضع قوانین و دیگری تصمیماتی که عنوان قانونی ندارد. به همین دلیل در ایفای وظیفه اول، شورای نگهبان همواره در کنار مجلس است و مصوبات آن پس از تایید شورای نگهبان قابل اجراست. اهمیت شورای نگهبان در نظام قانونگذاری ایران تا آن حد است که
«مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد».[۷]
اما در ایفای وظیفه دوم یعنی تصمیمات قانونی، نیازی به تایید شورای نگهبان نیست و تصمیم خود مجلس برای تحقق آن کافی است؛ مانند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، تصویب اعتبارنامه نمایندگان پس از اتمام انتخابات و افتتاح رسمی مجلس و گشایش شعب پانزدهگانه اعتبارنامهها، عمل به پارهای از مقررات آییننامه داخلی مجلس در مورد تعیین هیات رئیسه نسبی یا موقت یا دائم مجلس شورای اسلامی و تقسیم نمایندگان به کمیسیونهای پانزدهگانه اعتبارنامهها و کمیسیونهای دائمی و و یژه مجلس، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، رسیدگی به شکایات مندرج در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، سوال و استیضاح رئیس جمهور و وزرا از طرف نمایندگان و احضار اَنها به مجلس، دادن رای اعتماد به اعضای کابینه معرفی شده از طرف رئیس جمهور منتخب و یا هر یک از وزرای جدید که وارد کابینه میشوند. در هیچ یک از موارد فوق که تصمیمات قانونی مجلس است، شورای نگهبان دخالتی، ندارد.
اما مصوبات مجلس که عنوان قانون یا آییننامه داخلی مجلس یا هر عنوان دیگری داشته باشد، باید با تایید شورای نگهبان باشد. در این مورد اصل ۹۴ قانون اساسی چنین مقرر میدارد که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا خواهد بود. طبق اصل بعدی اگر ده روز مورد نظر برای اظهار نظر شورای نگهبان کافی نباشد میتواند با ذکر دلیل خواستار تمدید مهلت برای حداکثر ده روز دیگر شود.
نیز نگاه کنید به
- مجمع تشخیص مصلحت نظام
- قوه مقننه در ایران
- انتخابات در ایران
- مراحل شکل گیری قانون در ایران
- اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری
- مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس
مـآخذ
- ↑ قانون انتخابات سال ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن در سالهای ۶۳ و ۶۶؛ جلالالدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، ص۴۳۶ به بعد.
- ↑ جلالالدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۴۲.۸۶.
- ↑ جلالالدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص 42-60.
- ↑ جلالالدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص 92-100.
- ↑ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن، ضمیمه جلد سوم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ابران.
- ↑ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۱۶ تا ۳۱۳ و جلالالدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن، ضمیمه جلد سوم.
- ↑ اصل ۹۳ قانون اساسی، محمد جواد صفار، ، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۱۰۹.۱۱۱.
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری