نظارت( استصوابی- استطلاعی): تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «نظارت (استصوابي- استطلاعي) خيراله خيري اصل نظارت عبارت است از عمل يا فرايند رسيدگي، بازرسي يا تماشا كردن براي اطمينان از درست انجام شدن كاري (صدري افشار، ذيل واژه). نظارت به اين معني خود به دو نوع متفاوت تقسيم ميشود: نظارت استصوابي و نظارت اط...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
نظارت ( | نظارت عبارت است از عمل یا فرایند رسیدگی، بازرسی یا تماشا کردن برای اطمینان از درست انجام شدن کاری<ref>صدریافشار، غلامحسین، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، 1348.</ref>. نظارت به این معنی خود به دو نوع متفاوت تقسیم میشود: نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی یا استطلاعی. نظارت استصوابی یعنی مراقبت داشتن ناظر بر اقدامات متولی و تصویب کردن اعمال وی پیش از اجرای آن و نظارت اطلاعی یعنی مراقبت داشتن ناظر بر اعمال متولی در امور وقف، بدین صورت که از اقدام متولی آگاه گردد ولیکن تصویب اعمال متولی از طرف ناظر لازم نیست.<ref>معین، محمد، فرهنگ فارسی معین.</ref> به عبارت دیگر در نظارت استطلاعی ناظر حق صدور حکم ندارد و در صورتی که حکمی را صادر نماید اطاعت از حکم وی الزامی نیست. در این نوع نظارت، ناظر تنها به دنبال کسب اطلاع از اقدام متولی است.<ref>مرندی، محمّدرضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379، ص16.</ref> به عنوان مثال در نظارت استطلاعی مصوبهای را به اطلاع مقام عالی میرسانند؛ مثلاً در تشکیلات سازمانهای اداری، مقام پایینتر مصوبهای را به اطلاع وزیر میرساند. در اینجا مدیرکل یا معاون مصوبه را اجرا میکند؛ یعنی خود تصمیم میگیرد و فقط به مقام مافوق اطلاع میدهد و دیگر لازم نیست که به امضای او برساند. از این رو فقط هنگامی که مقام مافوق بگوید مصوبه خلاف است با آن برخورد میکند.<ref>کعبی، عباس، ضمانتهای اجرایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، مرکز انتشارات، 1384، ص41.</ref> در مقابل نظارت استصوابی، نظارتی است که در آن ناظر میتواند حکم کند و متولی باید از حکم صادر شده تبعید نماید. بنابراین این نوع نظارت اعم از نظارت استطلاعی است یعنی علاوه بر اینکه ناظر، اطلاع کسب میکند حکم نیز صادر میکند.<ref>مرندی، محمّدرضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379، ص17-18.</ref> برای مثال نظارتی که مدیر یک کارخانه یا رئیس یک اداره در راستای مدیریتش بر عملکرد کارکنان و زیردستان خود اعمال میکند، از نوع نظارت استصوابی است. به عبارت دیگر مدیر، نظارتش به کسب اطلاع، ضمانت اجرایی را نیز در بر دارد. یعنی در صورت لزوم، حق صدور دستور را دارد و کارکنان یا کارمندان وی نیز موظف به انجام حکم و دستور او میباشند.<ref>مرندی، محمّدرضا، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات پارسایان، 1382، ص41.</ref> | ||
اصل 99 [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] مرجع ناظر بر انتخابات را در کشور اعم از انتخابات [[مجلس خبرگان رهبری]]، ریاست جمهوری، [[مجلس شورای اسلامی]] و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی شورای نگهبان دانسته است. بر اساس این اصل «[[شورای نگهبان]]، نظارت بر انتخابات [[مجلس خبرگان رهبری]]، ریاست جمهوری، [[مجلس شورای ملی]] و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد».<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 99.</ref> | |||
امّا لفظ «نظارت» در اصل 99 [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، تفسیر بردار است و به راحتی استصوابی یا اطلاعی بودن نظارت [[شورای نگهبان]] را نمیتوان از این اصل استخراج کرد. قانون اساسی طبق اصل 98 مرجع تفسیر قانون را نیز [[شورای نگهبان]] ذکر کرده است. و [[شورای نگهبان]] در نامه خود به رئیس هیأت مرکزی نظارت [[شورای نگهبان]] بر انتخابات در تاریخ 1/3/1370 «نظارت» مذکور در اصل 99 قانون اساسی را «استصوابی» دانسته است:<blockquote>«نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها میشود».<ref>منصور، جهانگیر، نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان دربارهی قانون اساسی همراه با قانون اساسی مصوب 1358، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1380، ص205.</ref></blockquote>عدهای این نوع تفسیر را تفسیر به نفع مفسر دانستهاند:<blockquote>«تفسیر ارائمه شده از سوی شورای نگهبان و عملکردهای جاری در زمینهی نظارت بر انتخابات مؤید این نکته است که شورای نگهبان شدیدترین شقوق نظارتی را به عنوان مصداق صلاحیت خود در زمینهی نظارت بر انتخابات به رسمیت شناخته است. این نوع تلقی همان است که با عنوان «تفسیر به نفع مفسر» به آن اشاره میشود».<ref>علینقی، امیرحسین، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، تهران، نشر نی، 1378، ص73.</ref></blockquote>همچنین عدهای استدلال کردهاند که نظارت استصوابی شورای نگهبان به «سنتی قابل پیشبینی جهت محرومیت عدهای از شهروندان از حقوق اساسی خود تبدیل شده است» و در عمل موجب حجیم و بزرگتر شدن ساختار دولتی و تمرکز روزافزون منابع قدرت سیاسی اعم از اجبارآمیز و غیر اجباری و کاهش توان و ظرفیت جامعهی مدنی و ظهور نهادهای مدنی نحیف و نارس شده است». (اصغرزاده در «نظارت استصوابی»، ص 5). | |||
باید توجه داشت که در هر جامعه و حکومتی، اصول و مبانی اعتقادی و فرهنگی مشترکی وجود دارد که قسم عمدهای از آنها در قانون اساسی آن کشور متبلور میشود. از آنجا که حفظ این اصول و مبانی، ضامن حفظ هویت و وحدت ملی جوامع به شمار میآید، نظامهای سیاسی که نمایندگان جوامع خود هستند در حفظ این اصول و مبانی میکوشند.<ref>مرندی، محمّدرضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379، ص23.</ref> در [[جمهوری اسلامی]] ایران نیز علت اصلی از نظارت [[شورای نگهبان]] بر انتخابات حفظ نظام [[جمهوری اسلامی]] ایران است. یکی از راههای اساسی انحراف [[جمهوری اسلامی]] ایران از [[اسلام]] وضع قوانی غیر اسلامی در مجلس شورای اسلامی است. برای جلوگیری از چنین انحرافاتی، نظارت اسلامشناسان که فقها هستند، لازم است. این نظارت در دو زمینه میباشد. یکی در بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با اصول و احکام [[اسلام]] است که [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] به آن صراحت دارد و دیگری نظارت بر انتخابات است، نظارت بر انتخابات مشمول کیفیت انتخابات است که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] بیان شده که تعیین کیفیت انتخابات از طریق وضع قوانین عادی است.<ref>سائلی کردهده، مجید، سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، ص380.</ref> | |||
از نظر حقویقی نیز دلایلی مبنی بر استصوای بودن نظارت [[شورای نگهبان]] بر انتخابات ارائه شده است. در قانون اساسی هر جا که مسأله نظارت اطلاعی مطرح شده، در کنار مقام ناظر یک مقام ذیصلاح برای ارجاع امر به آن و تصحیح جریان کار نیز پیشبینی شده است، امّا چنین مقام ذیصلاحی را برای نظارت [[شورای نگهبان]] بر انتخابات مشاهده نمیکنمی. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که از دیدگاه قانون اساسی نظارت [[شورای نگهبان]] بر انتخابات استصوابی است.<ref>هدایتنیا، فرجاله و محمّدهادی کاویانی، بررسی فقهی- حقوقی شورای نگهبان، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1380، ص178.</ref> همچنین نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی عام و مطلق بوده و لذا تخصیص و تقیید آن به برخی از مراحل انتخابات، نیازمند دلیل و قرینه میباشد که علیالغرض، مفقود است. هیچ قیدی برای نظارت در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] ذکر نگردیده و بالطبع نظارت تام و کامل آن قابل استظهار میباشد که همان نظارت استصوابی است.<ref>ارشدی، علییار، حقوق اساسی و شرح و نقد قانون اساسی ایران، تهران، سرمدی، 1382، ص310.</ref><ref>روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، نظارت استصوابی، تهران، نشر افکار، 1378.</ref> | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
* [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[جمهوری اسلامی]] | |||
* [[مجلس خبرگان رهبری]] | |||
* [[شورای نگهبان]] | |||
* [[مجلس شورای ملی]] | |||
== مآخذ == | |||
<references /> | |||
== منبع اصلی == | |||
[https://icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1401)، درآمدی بر دانشنامه [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]]، [https://alhodapub.com/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی]. | |||
== نویسنده مقاله == | |||
خیراله خیری اصل | |||
[[رده:انقلاب اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۵۱
نظارت عبارت است از عمل یا فرایند رسیدگی، بازرسی یا تماشا کردن برای اطمینان از درست انجام شدن کاری[۱]. نظارت به این معنی خود به دو نوع متفاوت تقسیم میشود: نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی یا استطلاعی. نظارت استصوابی یعنی مراقبت داشتن ناظر بر اقدامات متولی و تصویب کردن اعمال وی پیش از اجرای آن و نظارت اطلاعی یعنی مراقبت داشتن ناظر بر اعمال متولی در امور وقف، بدین صورت که از اقدام متولی آگاه گردد ولیکن تصویب اعمال متولی از طرف ناظر لازم نیست.[۲] به عبارت دیگر در نظارت استطلاعی ناظر حق صدور حکم ندارد و در صورتی که حکمی را صادر نماید اطاعت از حکم وی الزامی نیست. در این نوع نظارت، ناظر تنها به دنبال کسب اطلاع از اقدام متولی است.[۳] به عنوان مثال در نظارت استطلاعی مصوبهای را به اطلاع مقام عالی میرسانند؛ مثلاً در تشکیلات سازمانهای اداری، مقام پایینتر مصوبهای را به اطلاع وزیر میرساند. در اینجا مدیرکل یا معاون مصوبه را اجرا میکند؛ یعنی خود تصمیم میگیرد و فقط به مقام مافوق اطلاع میدهد و دیگر لازم نیست که به امضای او برساند. از این رو فقط هنگامی که مقام مافوق بگوید مصوبه خلاف است با آن برخورد میکند.[۴] در مقابل نظارت استصوابی، نظارتی است که در آن ناظر میتواند حکم کند و متولی باید از حکم صادر شده تبعید نماید. بنابراین این نوع نظارت اعم از نظارت استطلاعی است یعنی علاوه بر اینکه ناظر، اطلاع کسب میکند حکم نیز صادر میکند.[۵] برای مثال نظارتی که مدیر یک کارخانه یا رئیس یک اداره در راستای مدیریتش بر عملکرد کارکنان و زیردستان خود اعمال میکند، از نوع نظارت استصوابی است. به عبارت دیگر مدیر، نظارتش به کسب اطلاع، ضمانت اجرایی را نیز در بر دارد. یعنی در صورت لزوم، حق صدور دستور را دارد و کارکنان یا کارمندان وی نیز موظف به انجام حکم و دستور او میباشند.[۶]
اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع ناظر بر انتخابات را در کشور اعم از انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی شورای نگهبان دانسته است. بر اساس این اصل «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد».[۷]
امّا لفظ «نظارت» در اصل 99 قانون اساسی، تفسیر بردار است و به راحتی استصوابی یا اطلاعی بودن نظارت شورای نگهبان را نمیتوان از این اصل استخراج کرد. قانون اساسی طبق اصل 98 مرجع تفسیر قانون را نیز شورای نگهبان ذکر کرده است. و شورای نگهبان در نامه خود به رئیس هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در تاریخ 1/3/1370 «نظارت» مذکور در اصل 99 قانون اساسی را «استصوابی» دانسته است:
«نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها میشود».[۸]
عدهای این نوع تفسیر را تفسیر به نفع مفسر دانستهاند:
«تفسیر ارائمه شده از سوی شورای نگهبان و عملکردهای جاری در زمینهی نظارت بر انتخابات مؤید این نکته است که شورای نگهبان شدیدترین شقوق نظارتی را به عنوان مصداق صلاحیت خود در زمینهی نظارت بر انتخابات به رسمیت شناخته است. این نوع تلقی همان است که با عنوان «تفسیر به نفع مفسر» به آن اشاره میشود».[۹]
همچنین عدهای استدلال کردهاند که نظارت استصوابی شورای نگهبان به «سنتی قابل پیشبینی جهت محرومیت عدهای از شهروندان از حقوق اساسی خود تبدیل شده است» و در عمل موجب حجیم و بزرگتر شدن ساختار دولتی و تمرکز روزافزون منابع قدرت سیاسی اعم از اجبارآمیز و غیر اجباری و کاهش توان و ظرفیت جامعهی مدنی و ظهور نهادهای مدنی نحیف و نارس شده است». (اصغرزاده در «نظارت استصوابی»، ص 5).
باید توجه داشت که در هر جامعه و حکومتی، اصول و مبانی اعتقادی و فرهنگی مشترکی وجود دارد که قسم عمدهای از آنها در قانون اساسی آن کشور متبلور میشود. از آنجا که حفظ این اصول و مبانی، ضامن حفظ هویت و وحدت ملی جوامع به شمار میآید، نظامهای سیاسی که نمایندگان جوامع خود هستند در حفظ این اصول و مبانی میکوشند.[۱۰] در جمهوری اسلامی ایران نیز علت اصلی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران است. یکی از راههای اساسی انحراف جمهوری اسلامی ایران از اسلام وضع قوانی غیر اسلامی در مجلس شورای اسلامی است. برای جلوگیری از چنین انحرافاتی، نظارت اسلامشناسان که فقها هستند، لازم است. این نظارت در دو زمینه میباشد. یکی در بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با اصول و احکام اسلام است که قانون اساسی به آن صراحت دارد و دیگری نظارت بر انتخابات است، نظارت بر انتخابات مشمول کیفیت انتخابات است که در قانون اساسی بیان شده که تعیین کیفیت انتخابات از طریق وضع قوانین عادی است.[۱۱]
از نظر حقویقی نیز دلایلی مبنی بر استصوای بودن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ارائه شده است. در قانون اساسی هر جا که مسأله نظارت اطلاعی مطرح شده، در کنار مقام ناظر یک مقام ذیصلاح برای ارجاع امر به آن و تصحیح جریان کار نیز پیشبینی شده است، امّا چنین مقام ذیصلاحی را برای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مشاهده نمیکنمی. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که از دیدگاه قانون اساسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی است.[۱۲] همچنین نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی عام و مطلق بوده و لذا تخصیص و تقیید آن به برخی از مراحل انتخابات، نیازمند دلیل و قرینه میباشد که علیالغرض، مفقود است. هیچ قیدی برای نظارت در قانون اساسی ذکر نگردیده و بالطبع نظارت تام و کامل آن قابل استظهار میباشد که همان نظارت استصوابی است.[۱۳][۱۴]
نیز نگاه کنید به
مآخذ
- ↑ صدریافشار، غلامحسین، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، 1348.
- ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی معین.
- ↑ مرندی، محمّدرضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379، ص16.
- ↑ کعبی، عباس، ضمانتهای اجرایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، مرکز انتشارات، 1384، ص41.
- ↑ مرندی، محمّدرضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379، ص17-18.
- ↑ مرندی، محمّدرضا، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات پارسایان، 1382، ص41.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 99.
- ↑ منصور، جهانگیر، نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان دربارهی قانون اساسی همراه با قانون اساسی مصوب 1358، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1380، ص205.
- ↑ علینقی، امیرحسین، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، تهران، نشر نی، 1378، ص73.
- ↑ مرندی، محمّدرضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379، ص23.
- ↑ سائلی کردهده، مجید، سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، ص380.
- ↑ هدایتنیا، فرجاله و محمّدهادی کاویانی، بررسی فقهی- حقوقی شورای نگهبان، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1380، ص178.
- ↑ ارشدی، علییار، حقوق اساسی و شرح و نقد قانون اساسی ایران، تهران، سرمدی، 1382، ص310.
- ↑ روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، نظارت استصوابی، تهران، نشر افکار، 1378.
منبع اصلی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1401)، درآمدی بر دانشنامه انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی.
نویسنده مقاله
خیراله خیری اصل