پرش به محتوا

مجلس بازنگری در قانون‌ اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی ایران
Samei (بحث | مشارکت‌ها)
صفحه‌ای تازه حاوی «مجلس  بازنگري‌ در قانون‌ اساسي‌ محمد زرنگ مجلس يا شوراي‌ بازنگري‌ در قانون‌ اساسي‌ در سال‌ 1368 به‌ منظور اعمال‌ اصلاحات‌ در قانون‌ اساسي‌تشكيل‌ شد. مقدمه‌ شكل‌گيري‌ اين‌ شورا به‌ اين‌ ترتيب‌ فراهم‌ آمد كه‌ با گذشت‌ ده‌ سال‌ ا...» ایجاد کرد
 
Setayesh (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
مجلس  بازنگري‌ در قانون‌ اساسي‌
مجلس یا شورای‌ بازنگری‌ در قانون‌ اساسی‌ در سال‌ 1368 به‌ منظور اعمال‌ اصلاحات‌ در قانون‌ اساسی‌تشکیل‌ شد. مقدمه‌ شکل‌گیری‌ این‌ شورا به‌ این‌ ترتیب‌ فراهم‌ آمد که‌ با گذشت‌ ده‌ سال‌ از تصویب‌ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون‌اساسی‌]] و تجربه‌ اجرای‌ آن‌ در طول‌ سال‌های‌ جنگ‌، مدیریت‌ عالیه‌ کشور خلاءها و اشکالات‌ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون‌اساسی‌]] را عیناً مشاهده‌ و لمس‌ کرد. از این‌ رو اندیشه‌ بازنگری‌ در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون‌ اساسی‌]] شکل‌ گرفت‌. در بهار سال‌ 1368 نمایندگان‌ [[مجلس شورای اسلامی|مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌]] و اعضای‌ شورای‌ عالی‌ قضایی‌ طی‌ نامه‌ای‌ از امام‌ درخواست‌کردند که‌ به‌ منظور بازنگری‌ در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون‌ اساسی‌]] ارائه‌ طریق‌ نمایند. حضرت‌ امام‌ (ره‌) نیز در پاسخ‌ به‌ نامه‌ مزبور در مورخه‌ چهارم‌ اردیبهشت‌ طی‌ حکمی‌ به‌ رئیس‌ جمهور وقت‌ دستورات‌ لازم‌ را صادر نمودند. حکم‌ مزبور دارای‌ یک‌ مقدمه‌ و دو دور اساسی‌ در خصوص‌بازنگری‌ بوده‌ در مقدمه‌ حکم‌ آمده‌ بود: <blockquote>«از آنجا که‌ پس‌ از کسب‌ ده‌ سال‌ تجربه‌ عینی‌ عملی‌ از اداره‌ امور کشور، اکثرمسئولین‌ و دست‌ اندرکاران‌ و کارشناسان‌ نظام‌ مقدس‌ [[جمهوری اسلامی|جمهوری‌ اسلامی‌]]<nowiki/>ایران‌ بر این‌ عقیده‌اند که‌ قانون‌ اساسی‌ با اینکه‌ دارای‌ نقاط‌ قوت‌ بسیار خوب و جاودانه‌ است‌ دارای‌ نقایص‌ و اشکالاتی‌ است‌ که‌ در تدوین‌ و تصویب‌ آن به‌ علت‌ جو ملتهب‌ ابتدای‌ پیروزی‌ انقلاب‌ و عدم‌ شناخت‌ دقیق‌ معضلات اجرایی‌ جامعه‌ کمتر به‌ آن‌ توجه‌ شده‌ است‌، ولی‌ خوشبختانه‌ مسأله‌ تتمیم قانون‌ اساسی‌ پس‌ از یکی‌ دو سال‌ مورد بحث‌ محافل‌ گوناگون‌ بوده‌ است‌ و رفع‌ نقایص‌ آن‌ یک‌ ضرورت‌ اجتناب‌ناپذیر جامعه‌ اسلامی‌ و انقلابی‌ماست‌...» </blockquote>حضرت‌ امام‌ پس‌ از ذکر مقدمه‌ مزبور در محور نخست‌ ترکیب‌ [[شورای بازنگری قانون اساسی|شورای‌ بازنگری‌]] را به‌شرح‌زیر اعلام‌ داشتند: <blockquote>«آقایان‌ مشکینی‌، طاهری‌ خرم‌‌آبادی‌، مؤمن‌، هاشمی‌ رفسنجانی‌، امینی‌، [[سید علی حسینی خامنه ای|خامنه‌ای‌]]، موسوی‌ نخست‌ وزیر، حسن‌ حبیبی‌، موسوی‌ اردبیلی‌ خوئینی‌ها، محمد گیلانی‌، خزعلی‌، یزدی‌، امامی‌، کاشانی‌، جنتی‌، مهدوی‌ کنی‌، آذری‌قمی‌، توسلی‌، کروبی‌، عبدالله نوری‌، که‌ آقایان‌ محترم‌ از مجلس‌ خبرگان‌ وقوای‌ مقننه‌ و اجرائیه‌ و قضائیه‌ و مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ و افراد دیگری‌ و نیز پنج‌ نفر از نمایندگان‌ [[مجلس شورای اسلامی|مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌]] به‌ انتخاب‌ مجلس‌ انتخاب‌شده‌اند.»<ref>روزنامه‌ جمهوری اسلامی، 5 اردیبهشت 1368.</ref> </blockquote>به‌ این‌ ترتیب‌ شورای‌ بازنگری‌ مرکب‌ از 20 نفر مذکور و پنج‌ نفر از نمایندگان‌، بازنگری در قانون‌ اساسی‌ را عهده‌ دار گردیدند. شورای‌ مزبور بعد از اتمام‌ بازنگری‌ منحل‌ شد. نامه‌ حضرت‌ امام‌ پس‌ از بیان‌ ترکیب‌ شورای‌ بازنگری‌، محورای‌ بازنگری‌ را به‌ شرح‌ زیر بیان‌ کرده‌ بود:


محمد زرنگ
# رهبری‌
# تمرکز در مدیریت‌ [[قوه مجریه|قوه‌ مجریه‌]]
# تمرکز در مدیریت‌ [[قوه قضائیه|قوه‌ قضائیه‌]]
# تمرکزدر مدیریت‌ صدا و سیما
# تعداد نمایندگان
# [[مجمع تشخیص مصلحت نظام|مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌]]
# را بازنگری‌ در قانون‌ اساسی‌
# تغییر نام‌ مجلس‌ ملی‌ به‌ شورای‌ اسلامی‌.


مجلس يا شوراي‌ بازنگري‌ در قانون‌ اساسي‌ در سال‌ 1368 به‌ منظور اعمال‌ اصلاحات‌ در قانون‌ اساسي‌تشكيل‌ شد. مقدمه‌ شكل‌گيري‌ اين‌ شورا به‌ اين‌ ترتيب‌ فراهم‌ آمد كه‌ با گذشت‌ ده‌ سال‌ از تصويب‌ قانون‌اساسي‌ و تجربه‌ اجراي‌ آن‌ در طول‌ سالهاي‌ جنگ‌، مديريت‌ عاليه‌ كشور خلاءها و اشكالات‌ قانون‌اساسي‌ را عيناً مشاهده‌ و لمس‌ كرد. از اين‌ رو انديشه‌ بازنگري‌ در قانون‌ اساسي‌ شكل‌ گرفت‌. در بهار سال‌1368 نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ طي‌ نامه‌اي‌ از امام‌ درخواست‌كردند كه‌ به‌ منظور بازنگري‌ در قانون‌ اساسي‌ ارائه‌ طريق‌ نمايند. حضرت‌ امام‌ (ره‌) نيز در پاسخ‌ به‌ نامه‌ مزبور در مورخه‌ چهارم‌ ارديبهشت‌ طي‌ حكمي‌ به‌ رئيس‌ جمهوروقت‌ دستورات‌ لازم‌ را صادر نمودند. حكم‌ مزبور داراي‌ يك‌ مقدمه‌ و دو دور اساسي‌ در خصوص‌بازنگري‌ بوده‌ در مقدمه‌ حكم‌ آمده‌ بود: «از آنجا كه‌ پس‌ از كسب‌ ده‌ سال‌ تجربه‌ عيني‌ عملي‌ از اداره‌ امور كشور، اكثرمسئولين‌ و دست‌ اندركاران‌ و كارشناسان‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ بر اين‌ عقيده‌اند كه‌ قانون‌ اساسي‌ با اينكه‌ داراي‌ نقاط‌ قوت‌ بسيار خوب‌و جاودانه‌ است‌ داراي‌ نقايص‌ و اشكالاتي‌ است‌ كه‌ در تدوين‌ و تصويب‌ آن‌به‌ علت‌ جو ملتهب‌ ابتداي‌ پيروزي‌ انقلاب‌ و عدم‌ شناخت‌ دقيق‌ معضلات‌اجرايي‌ جامعه‌ كمتر به‌ آن‌ توجه‌ شده‌ است‌، ولي‌ خوشبختانه‌ مسأله‌ تتميم‌قانون‌ اساسي‌ پس‌ از يكي‌ دو سال‌ مورد بحث‌ محافل‌ گوناگون‌ بوده‌ است‌ ورفع‌ نقايص‌ آن‌ يك‌ ضرورت‌ اجتناب‌ناپذير جامعه‌ اسلامي‌ و انقلابي‌ماست‌...» حضرت‌ امام‌ پس‌ از ذكر مقدمه‌ مزبور در محور نخست‌ تركيب‌ شوراي‌ بازنگري‌ را به‌شرح‌زير اعلام‌ داشتند: «آقايان‌ مشكيني‌، طاهري‌ خرم‌ آبادي‌، مؤمن‌، هاشمي‌ رفسنجاني‌، اميني‌،خامنه‌اي‌، موسوي‌ نخست‌ وزير، حسن‌ حبيبي‌، موسوي‌ اردبيلي‌ خوئيني‌ها،محمد گيلاني‌، خزعلي‌، يزدي‌: امامي‌: كاشاني‌، جنتي‌، مهدوي‌ كني‌، آذري‌قمي‌، توسلي‌، كروبي‌، عبدالله نوري‌، كه‌ آقايان‌ محترم‌ از مجلس‌ خبرگان‌ وقواي‌ مقننه‌ و اجرائيه‌ و قضائيه‌ و مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ و افراد ديگري‌ ونيز پنج‌ نفر از نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ انتخاب‌ مجلس‌ انتخاب‌شده‌اند " (روزنامه‌ جمهوري‌ اسلامي‌،5/2/1368 به‌ اين‌ ترتيب‌ شوراي‌ بازنگري‌ مركب‌ از 20 نفر مذكور و پنج‌ نفر از نمايندگان‌ آقايان‌: بازنگري‌در قانون‌ اساسي‌ را عهده‌ دار گرديدند. شوراي‌ مزبور بعد از اتمام‌ بازنگري‌ منحل‌ شود. نامه‌ حضرت‌ امام‌ پس‌ از بيان‌ تركيب‌ شوراي‌ بازنگري‌ محوراي‌ بازنگري‌ رابه‌ شرح‌ زير بيان‌ كرده‌ بود: 1 ـ رهبري‌  2 ـ تمركز در مديريت‌ قوه‌ مجريه‌    3 ـ تمركز در مديريت‌ قوه‌ قضائيه‌ 4 ـ تمركزدر مديريت‌ صدا و سيما 5 ـ تعداد نمايندگان6 ـ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ 7 ـ رابازنگري‌ در قانون‌ اساسي‌    8 ـ تغيير نام‌ مجلس‌ ملي‌ به‌ شوراي‌ اسلامي‌. در اجراي‌ بند 7 مزبور اصل‌ 177 قانون‌ اساسي‌ تدوين‌ و به‌ عنوان‌ آخرين‌ اصل‌ قانون‌ اساسي‌ به‌اين‌ قانون‌ الحاِ يافت‌. در اين‌ اصل‌ تشريفات‌ و روند بازنگري‌ و مرجع‌ بازنگري‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ است‌.مسير بازنگري‌ اينگونه‌ تدوين‌ شده‌ است‌ كه‌ مقام‌ رهبري‌ پس‌ از مشورت‌ با مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌نظام‌ طي‌ حكمي‌ خطاب‌ به‌ رئيس‌ جمهور موارد اصلاح‌ يا تتميم‌ قانون‌ اساسي‌ را به‌ شوراي‌ بازنگري‌پيشنهاد مي‌نمايد. مصوبات‌ اين‌ شورا پس‌ از تأييد و امضاي‌ مقام‌ رهبري‌ از طريق‌ مراجعه‌ به‌ آراء عمومي‌به‌ تصويب‌ اكثريت‌ مطلق‌ شركت‌ كنندگان‌ در همه‌ پرسي‌ مي‌رسد. تركيب‌ شوراي‌ بازنگري‌ در اين‌ اصل‌ به‌قرار زير تعيين‌ شده‌ است‌: 1 ـ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ 2 ـ رؤساي‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ 3 ـ اعضاي‌ ثابت‌ مجمع‌ تشخيص‌مصلحت‌ نظام‌ نظام‌ 4 ـ پنج‌ نفر از اعضاي‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌ 5 ـ ده‌ نفر به‌ انتخاب‌ مقام‌رهبري‌ 6 ـ سه‌ نفر از هيأت‌ وزيران‌ 7 ـ سه‌ نفر از قوه‌ قضائيه‌ 8 ـ ده‌ نفر از نمايندگان‌مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ 9 ـ سه‌ نفر از دانشگاهيان‌ ، تركيب‌ مزبور شوراي‌ بازنگري‌ در قانون‌ اساسي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد به‌ اين‌ معني‌ كه‌ هرگاه‌ بازنگري‌در قانون‌ اساسي‌ ضرورت‌ يابد طبق‌ تشريفاتي‌ كه‌ گفته‌ شد شوراي‌ مذكور تشكيل‌ خواهد شد. (مشروح‌مذاكرات‌ شوراي‌ بازنگري‌، ص‌ 743 تا 832.) بنابر اين‌ شوراي‌ بازنگري‌ يك‌ تشكيلات‌ ثابت‌ و دائمي‌نيست‌ بلكه‌ اين‌ شورا، هنگام‌ بازنگري‌ تشكيل‌ و پس‌ از اتمام‌ بازنگري‌ مأموريت‌ آن‌ خاتمه‌ يافته‌ و خودبخود منحل‌ مي‌شود. ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ در تركيب‌ شوراي‌ بازنگري‌ افرادي‌ از نهادهاي‌ كليدي‌ كشور كه‌داراي‌ تخصصي‌ و دانش‌ كافي‌ هستند و همچنين‌ مقامات‌ منتخبي‌ همچون‌ رئيس‌ جمهور، رئيس‌ مجلس‌و نمايندگاني‌ از نهادهاي‌ انتخاباني‌ (ده‌ نفر از نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و پنج‌ نفر از مجلس‌خبرگان‌ رهبري‌) بيانگر حضور محسوس‌ مردم‌ در امر بازنگري‌ است‌ (سيّد محمّد هاشمي‌، ص‌ 39)
در اجرای‌ بند 7 مزبور اصل‌ 177 قانون‌ اساسی‌ تدوین‌ و به‌ عنوان‌ آخرین‌ اصل‌ قانون‌ اساسی‌ به‌این‌ قانون‌ الحاِ یافت‌. در این‌ اصل‌ تشریفات‌ و روند بازنگری‌ و مرجع‌ بازنگری‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌. مسیر بازنگری‌ اینگونه‌ تدوین‌ شده‌ است‌ که‌ مقام‌ رهبری‌ پس‌ از مشورت‌ با مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌نظام‌ طی‌ حکمی‌ خطاب‌ به‌ رئیس‌ جمهور موارد اصلاح‌ یا تتمیم‌ قانون‌ اساسی‌ را به‌ شورای‌ بازنگری پیشنهاد می‌نماید. مصوبات‌ این‌ شورا پس‌ از تأیید و امضای‌ مقام‌ رهبری‌ از طریق‌ مراجعه‌ به‌ آراء عمومی‌به‌ تصویب‌ اکثریت‌ مطلق‌ شرکت‌ کنندگان‌ در همه‌ پرسی‌ می‌رسد. ترکیب‌ شورای‌ بازنگری‌ در این‌ اصل‌ به‌قرار زیر تعیین‌ شده‌ است‌:  


# اعضای‌ [[شورای نگهبان|شورای‌ نگهبان‌]]
# رؤسای‌ قوای‌ سه‌ گانه‌
# اعضای‌ ثابت‌ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام|مجمع‌ تشخیص‌مصلحت‌ نظام‌]]
# پنج‌ نفر از اعضای‌ [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌]]
# ده‌ نفر به‌ انتخاب‌ مقام‌رهبری‌
# سه‌ نفر از هیأت‌ وزیران‌
# سه‌ نفر از [[قوه قضائیه|قوه‌ قضائیه‌]]
# ده‌ نفر از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌]]
# سه‌ نفر از دانشگاهیان‌.


ترکیب‌ مزبور شورای‌ بازنگری‌ در قانون‌ اساسی‌ را تشکیل‌ می‌دهد به‌ این‌ معنی‌ که‌ هرگاه‌ بازنگری در قانون‌ اساسی‌ ضرورت‌ یابد طبق‌ تشریفاتی‌ که‌ گفته‌ شد شورای‌ مذکور تشکیل‌ خواهد شد.<ref>صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ شورای‌ بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌، جلد دوم‌، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، 1371، ص743-832.</ref>


منابع :
بنابر این‌ شورای‌ بازنگری‌ یک‌ تشکیلات‌ ثابت‌ و دائمی‌نیست‌ بلکه‌ این‌ شورا، هنگام‌ بازنگری‌ تشکیل‌ و پس‌ از اتمام‌ بازنگری‌ مأموریت‌ آن‌ خاتمه‌ یافته‌ و خودبخود منحل‌ می‌شود. ملاحظه‌ می‌شود که‌ در ترکیب‌ شورای‌ بازنگری‌ افرادی‌ از نهادهای‌ کلیدی‌ کشور که‌دارای‌ تخصصی‌ و دانش‌ کافی‌ هستند و همچنین‌ مقامات‌ منتخبی‌ همچون‌ رئیس‌ جمهور، رئیس‌ مجلس و نمایندگانی‌ از نهادهای‌ انتخابانی‌ (ده‌ نفر از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و پنج‌ نفر از مجلس‌خبرگان‌ رهبری‌) بیانگر حضور محسوس‌ مردم‌ در امر بازنگری‌ است‌.<ref>سید محمّد هاشمی‌، حقوِق اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، جلد اول‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ شهیدبهشتی‌، چاپ‌ اول‌، 1374، ص39.</ref>


1 ـ صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ شوراي‌ بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌، جلد دوم‌،تهران، اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي ، 1371
== نیز نگاه کنید به ==


2 ـ سيّد محمّد هاشمي‌، حقوِق اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، جلد اول‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ شهيدبهشتي‌، چاپ‌ اول‌، 1374.
* [[شورای بازنگری قانون اساسی]]
* [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[جمهوری اسلامی]]
 
== مآخذ ==
<references />
 
== منبع اصلی ==
[https://icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1401)، درآمدی بر دانشنامه [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]]، [https://alhodapub.com/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی].
 
== نویسنده مقاله ==
محمد زرنگ
[[رده:انقلاب اسلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۳۱

مجلس یا شورای‌ بازنگری‌ در قانون‌ اساسی‌ در سال‌ 1368 به‌ منظور اعمال‌ اصلاحات‌ در قانون‌ اساسی‌تشکیل‌ شد. مقدمه‌ شکل‌گیری‌ این‌ شورا به‌ این‌ ترتیب‌ فراهم‌ آمد که‌ با گذشت‌ ده‌ سال‌ از تصویب‌ قانون‌اساسی‌ و تجربه‌ اجرای‌ آن‌ در طول‌ سال‌های‌ جنگ‌، مدیریت‌ عالیه‌ کشور خلاءها و اشکالات‌ قانون‌اساسی‌ را عیناً مشاهده‌ و لمس‌ کرد. از این‌ رو اندیشه‌ بازنگری‌ در قانون‌ اساسی‌ شکل‌ گرفت‌. در بهار سال‌ 1368 نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و اعضای‌ شورای‌ عالی‌ قضایی‌ طی‌ نامه‌ای‌ از امام‌ درخواست‌کردند که‌ به‌ منظور بازنگری‌ در قانون‌ اساسی‌ ارائه‌ طریق‌ نمایند. حضرت‌ امام‌ (ره‌) نیز در پاسخ‌ به‌ نامه‌ مزبور در مورخه‌ چهارم‌ اردیبهشت‌ طی‌ حکمی‌ به‌ رئیس‌ جمهور وقت‌ دستورات‌ لازم‌ را صادر نمودند. حکم‌ مزبور دارای‌ یک‌ مقدمه‌ و دو دور اساسی‌ در خصوص‌بازنگری‌ بوده‌ در مقدمه‌ حکم‌ آمده‌ بود:

«از آنجا که‌ پس‌ از کسب‌ ده‌ سال‌ تجربه‌ عینی‌ عملی‌ از اداره‌ امور کشور، اکثرمسئولین‌ و دست‌ اندرکاران‌ و کارشناسان‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ بر این‌ عقیده‌اند که‌ قانون‌ اساسی‌ با اینکه‌ دارای‌ نقاط‌ قوت‌ بسیار خوب و جاودانه‌ است‌ دارای‌ نقایص‌ و اشکالاتی‌ است‌ که‌ در تدوین‌ و تصویب‌ آن به‌ علت‌ جو ملتهب‌ ابتدای‌ پیروزی‌ انقلاب‌ و عدم‌ شناخت‌ دقیق‌ معضلات اجرایی‌ جامعه‌ کمتر به‌ آن‌ توجه‌ شده‌ است‌، ولی‌ خوشبختانه‌ مسأله‌ تتمیم قانون‌ اساسی‌ پس‌ از یکی‌ دو سال‌ مورد بحث‌ محافل‌ گوناگون‌ بوده‌ است‌ و رفع‌ نقایص‌ آن‌ یک‌ ضرورت‌ اجتناب‌ناپذیر جامعه‌ اسلامی‌ و انقلابی‌ماست‌...»

حضرت‌ امام‌ پس‌ از ذکر مقدمه‌ مزبور در محور نخست‌ ترکیب‌ شورای‌ بازنگری‌ را به‌شرح‌زیر اعلام‌ داشتند:

«آقایان‌ مشکینی‌، طاهری‌ خرم‌‌آبادی‌، مؤمن‌، هاشمی‌ رفسنجانی‌، امینی‌، خامنه‌ای‌، موسوی‌ نخست‌ وزیر، حسن‌ حبیبی‌، موسوی‌ اردبیلی‌ خوئینی‌ها، محمد گیلانی‌، خزعلی‌، یزدی‌، امامی‌، کاشانی‌، جنتی‌، مهدوی‌ کنی‌، آذری‌قمی‌، توسلی‌، کروبی‌، عبدالله نوری‌، که‌ آقایان‌ محترم‌ از مجلس‌ خبرگان‌ وقوای‌ مقننه‌ و اجرائیه‌ و قضائیه‌ و مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ و افراد دیگری‌ و نیز پنج‌ نفر از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ انتخاب‌ مجلس‌ انتخاب‌شده‌اند.»[۱]

به‌ این‌ ترتیب‌ شورای‌ بازنگری‌ مرکب‌ از 20 نفر مذکور و پنج‌ نفر از نمایندگان‌، بازنگری در قانون‌ اساسی‌ را عهده‌ دار گردیدند. شورای‌ مزبور بعد از اتمام‌ بازنگری‌ منحل‌ شد. نامه‌ حضرت‌ امام‌ پس‌ از بیان‌ ترکیب‌ شورای‌ بازنگری‌، محورای‌ بازنگری‌ را به‌ شرح‌ زیر بیان‌ کرده‌ بود:

  1. رهبری‌
  2. تمرکز در مدیریت‌ قوه‌ مجریه‌
  3. تمرکز در مدیریت‌ قوه‌ قضائیه‌
  4. تمرکزدر مدیریت‌ صدا و سیما
  5. تعداد نمایندگان
  6. مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌
  7. را بازنگری‌ در قانون‌ اساسی‌
  8. تغییر نام‌ مجلس‌ ملی‌ به‌ شورای‌ اسلامی‌.

در اجرای‌ بند 7 مزبور اصل‌ 177 قانون‌ اساسی‌ تدوین‌ و به‌ عنوان‌ آخرین‌ اصل‌ قانون‌ اساسی‌ به‌این‌ قانون‌ الحاِ یافت‌. در این‌ اصل‌ تشریفات‌ و روند بازنگری‌ و مرجع‌ بازنگری‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌. مسیر بازنگری‌ اینگونه‌ تدوین‌ شده‌ است‌ که‌ مقام‌ رهبری‌ پس‌ از مشورت‌ با مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌نظام‌ طی‌ حکمی‌ خطاب‌ به‌ رئیس‌ جمهور موارد اصلاح‌ یا تتمیم‌ قانون‌ اساسی‌ را به‌ شورای‌ بازنگری پیشنهاد می‌نماید. مصوبات‌ این‌ شورا پس‌ از تأیید و امضای‌ مقام‌ رهبری‌ از طریق‌ مراجعه‌ به‌ آراء عمومی‌به‌ تصویب‌ اکثریت‌ مطلق‌ شرکت‌ کنندگان‌ در همه‌ پرسی‌ می‌رسد. ترکیب‌ شورای‌ بازنگری‌ در این‌ اصل‌ به‌قرار زیر تعیین‌ شده‌ است‌:

  1. اعضای‌ شورای‌ نگهبان‌
  2. رؤسای‌ قوای‌ سه‌ گانه‌
  3. اعضای‌ ثابت‌ مجمع‌ تشخیص‌مصلحت‌ نظام‌
  4. پنج‌ نفر از اعضای‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌
  5. ده‌ نفر به‌ انتخاب‌ مقام‌رهبری‌
  6. سه‌ نفر از هیأت‌ وزیران‌
  7. سه‌ نفر از قوه‌ قضائیه‌
  8. ده‌ نفر از نمایندگان مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌
  9. سه‌ نفر از دانشگاهیان‌.

ترکیب‌ مزبور شورای‌ بازنگری‌ در قانون‌ اساسی‌ را تشکیل‌ می‌دهد به‌ این‌ معنی‌ که‌ هرگاه‌ بازنگری در قانون‌ اساسی‌ ضرورت‌ یابد طبق‌ تشریفاتی‌ که‌ گفته‌ شد شورای‌ مذکور تشکیل‌ خواهد شد.[۲]

بنابر این‌ شورای‌ بازنگری‌ یک‌ تشکیلات‌ ثابت‌ و دائمی‌نیست‌ بلکه‌ این‌ شورا، هنگام‌ بازنگری‌ تشکیل‌ و پس‌ از اتمام‌ بازنگری‌ مأموریت‌ آن‌ خاتمه‌ یافته‌ و خودبخود منحل‌ می‌شود. ملاحظه‌ می‌شود که‌ در ترکیب‌ شورای‌ بازنگری‌ افرادی‌ از نهادهای‌ کلیدی‌ کشور که‌دارای‌ تخصصی‌ و دانش‌ کافی‌ هستند و همچنین‌ مقامات‌ منتخبی‌ همچون‌ رئیس‌ جمهور، رئیس‌ مجلس و نمایندگانی‌ از نهادهای‌ انتخابانی‌ (ده‌ نفر از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و پنج‌ نفر از مجلس‌خبرگان‌ رهبری‌) بیانگر حضور محسوس‌ مردم‌ در امر بازنگری‌ است‌.[۳]

نیز نگاه کنید به

مآخذ

  1. روزنامه‌ جمهوری اسلامی، 5 اردیبهشت 1368.
  2. صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ شورای‌ بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌، جلد دوم‌، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، 1371، ص743-832.
  3. سید محمّد هاشمی‌، حقوِق اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، جلد اول‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ شهیدبهشتی‌، چاپ‌ اول‌، 1374، ص39.

منبع اصلی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1401)، درآمدی بر دانشنامه انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی.

نویسنده مقاله

محمد زرنگ