مجلس بازنگری در قانون اساسی
مجلس یا شورای بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 به منظور اعمال اصلاحات در قانون اساسیتشکیل شد. مقدمه شکلگیری این شورا به این ترتیب فراهم آمد که با گذشت ده سال از تصویب قانوناساسی و تجربه اجرای آن در طول سالهای جنگ، مدیریت عالیه کشور خلاءها و اشکالات قانوناساسی را عیناً مشاهده و لمس کرد. از این رو اندیشه بازنگری در قانون اساسی شکل گرفت. در بهار سال 1368 نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی طی نامهای از امام درخواستکردند که به منظور بازنگری در قانون اساسی ارائه طریق نمایند. حضرت امام (ره) نیز در پاسخ به نامه مزبور در مورخه چهارم اردیبهشت طی حکمی به رئیس جمهور وقت دستورات لازم را صادر نمودند. حکم مزبور دارای یک مقدمه و دو دور اساسی در خصوصبازنگری بوده در مقدمه حکم آمده بود:
«از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی عملی از اداره امور کشور، اکثرمسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامیایران بر این عقیدهاند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتنابناپذیر جامعه اسلامی و انقلابیماست...»
حضرت امام پس از ذکر مقدمه مزبور در محور نخست ترکیب شورای بازنگری را بهشرحزیر اعلام داشتند:
«آقایان مشکینی، طاهری خرمآبادی، مؤمن، هاشمی رفسنجانی، امینی، خامنهای، موسوی نخست وزیر، حسن حبیبی، موسوی اردبیلی خوئینیها، محمد گیلانی، خزعلی، یزدی، امامی، کاشانی، جنتی، مهدوی کنی، آذریقمی، توسلی، کروبی، عبدالله نوری، که آقایان محترم از مجلس خبرگان وقوای مقننه و اجرائیه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگری و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخابشدهاند.»[۱]
به این ترتیب شورای بازنگری مرکب از 20 نفر مذکور و پنج نفر از نمایندگان، بازنگری در قانون اساسی را عهده دار گردیدند. شورای مزبور بعد از اتمام بازنگری منحل شد. نامه حضرت امام پس از بیان ترکیب شورای بازنگری، محورای بازنگری را به شرح زیر بیان کرده بود:
- رهبری
- تمرکز در مدیریت قوه مجریه
- تمرکز در مدیریت قوه قضائیه
- تمرکزدر مدیریت صدا و سیما
- تعداد نمایندگان
- مجمع تشخیص مصلحت
- را بازنگری در قانون اساسی
- تغییر نام مجلس ملی به شورای اسلامی.
در اجرای بند 7 مزبور اصل 177 قانون اساسی تدوین و به عنوان آخرین اصل قانون اساسی بهاین قانون الحاِ یافت. در این اصل تشریفات و روند بازنگری و مرجع بازنگری پیش بینی شده است. مسیر بازنگری اینگونه تدوین شده است که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحتنظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری پیشنهاد مینماید. مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری از طریق مراجعه به آراء عمومیبه تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی میرسد. ترکیب شورای بازنگری در این اصل بهقرار زیر تعیین شده است:
- اعضای شورای نگهبان
- رؤسای قوای سه گانه
- اعضای ثابت مجمع تشخیصمصلحت نظام
- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
- ده نفر به انتخاب مقامرهبری
- سه نفر از هیأت وزیران
- سه نفر از قوه قضائیه
- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- سه نفر از دانشگاهیان.
ترکیب مزبور شورای بازنگری در قانون اساسی را تشکیل میدهد به این معنی که هرگاه بازنگری در قانون اساسی ضرورت یابد طبق تشریفاتی که گفته شد شورای مذکور تشکیل خواهد شد.[۲]
بنابر این شورای بازنگری یک تشکیلات ثابت و دائمینیست بلکه این شورا، هنگام بازنگری تشکیل و پس از اتمام بازنگری مأموریت آن خاتمه یافته و خودبخود منحل میشود. ملاحظه میشود که در ترکیب شورای بازنگری افرادی از نهادهای کلیدی کشور کهدارای تخصصی و دانش کافی هستند و همچنین مقامات منتخبی همچون رئیس جمهور، رئیس مجلس و نمایندگانی از نهادهای انتخابانی (ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پنج نفر از مجلسخبرگان رهبری) بیانگر حضور محسوس مردم در امر بازنگری است.[۳]
نیز نگاه کنید به
مآخذ
- ↑ روزنامه جمهوری اسلامی، 5 اردیبهشت 1368.
- ↑ صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد دوم، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، 1371، ص743-832.
- ↑ سید محمّد هاشمی، حقوِق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی، چاپ اول، 1374، ص39.
منبع اصلی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1401)، درآمدی بر دانشنامه انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی.
نویسنده مقاله
محمد زرنگ