خانواده و قانون

در قوانین فقهی و مدنی، موارد بسیاری به تنظیم روابط خانوادگی، اعم از نکاح و قیمومت و روابط زناشویی و غیره پرداخته است. البته این قواعد در محاکم نامتمرکز شرعی تا پیش از سال ۱۳۱۶ و پس از آن در مواردی معدود در دادگاه‌های ایران اعمال می‌گردید. در سال ۱۳۴۶ دادگاههای خاصی برای امور خانوادگی تشکیل شد و قوانین خاصی برای آنها تدوین گردید. فلسفه اصلی این دادگاهها قانونمندی طلاق و متصلب کردن رویه طلاق بود. این قوانین به جای قوانین مدنی که در باب خانواده و موارد پیرامونی تدوین‌گردیده بود، موثر گشت. نخست این قانون را به اجمال بررسی می‌کنیم و سپس ردپای کارایی و کارکردهای این دادگاهها را در دادگاههای مدنی خاص پس از انقلاب پی خواهیم گرفت. در قوانین مدنی یاد شده تعریفی از خانواده دیده نمی‌شد و مواد ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۵۸، ۱۱۶۸، ۱۱۷۱، ۱۱۷۳، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸ در باب خانواده بود. براساس این قوانین ریاست خانواده با شوهر است و نسب اولاد به پدر می‌رسد. نگاهداری اولاد برعهده والدین است و ولایت اولاد با پدر و جد پدری می‌باشد. حق حضانت ولایت در صورت اثبات عدم لیاقت و استطاعت والدین می‌تواند از ایشان ساقط گردد. اطفال موظف به رعایت احترام پدر و مادر خود هستند، والدین حق تنبیه و تادیب فرزندان خود را دارند. در قانون اصلاحات ارضی نخستین تعریف را از خانواده با عنوان «خانوار» می‌یابیم: «رییس خانوار کسی است که متکفل معاش خانوار است» که بنابر همین قانون به بانوان حق رای، داده شد.در سال ۱۳۴۶ش نخستین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. مطابق این قانون حق بی‌چون و چرای طلاق و تعدد زوجات از مرد گرفته شد و محول به اجازه دادگاه حمایت خانواده گردید. مواد مهم «قانون حمایت از خانواده» به قرار زیر می‌باشند:

ماده ۱. این قانون به نحوه صلاحیت دادگاه‌های حمایت خانواده می‌پردازد که بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند به دعاوی خانوادگی رسیدگی کند. ماده ۲. دعاوی خانوادگی را تعریف می‌کند و حیطه آن را حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم (نکاح و طلاق)، کتاب هشتم (اولاد)، کتاب نهم (خانواده) و کتاب دهم (حجر و قیمومت) از قانون مدنی و همچنین مواد ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰ قانون یاد شده و نیز موارد مربوطه را در قانون امور حسبی قرار داده است.مواد ۳ تا ۶ در باب شیوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی است. ماده ۳ به دادگاه اجازه می‌دهد برای قضاوت به تحقیق و اقداماتی چون تحقیق ازگواهان، یاری از مددکاران اجتماعی به هر شیوه‌ای که مقتضی باشد، دست بزند تا موضوع دعوی برای احقاق حق روشن شود. ماده ۴ مقرر می‌دارد در صورت عدم بضاعت مالی، هریک از طرفین، از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی، حق داوری و هزینه‌های دیگر معاف است. مواد ۵ و ۶ به شیوه گزینش داور و وظایف آنها می‌پردازد. موضوع ماده ۷ به صلاحیت و اولویتهای محل دادگاه مربوط است. ماده ۸ موارد احراز عدم سازش از سوی دادگاه را شرح می‌دهد. به موجب بند ۵ همین ماده برای فسخ نکاح و همینطور طلاق، باید از سوی دادگاه حمایت خانواده‌گواهی عدم سازش صادر گردد، درحالیکه پیش از این، فسخ نکاح در صلاحیت دادگاه و طلاق از اختیارات مرد بوده است. ماده ۹ حمایت خانواده براساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مستند به ماده ۴ قانون ازدواج است. تفاوت ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج در جمله «هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد» است که در ماده ۴ قانون ازدواج ذکر نشده است. درضمن ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی درباره همه نوع طلاق بود، اما ماده ۴ قانون ازدواج تنها منظور طلاق بائن است. به هر روی چون ماده ۴ قانون ازدواج وارد بر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است، در موارد مغایر، ماده ۴ قانوز ازدواج لازم‌الرعایه است. ماده ۱۱ زوج بدرفتار را که در دادگاه بدرفتاری‌اش به اثبات رسیده باشد به پرداخت نفقه محکوم می‌کند، مشروط به آنکه نخست استطاعت پرداخت آن را داشته باشد و زوجه دارای بضاعت مالی نباشد. در مواد ۱۲ تا ۱۵ این قانون که درباره حضانت کودکان پس از طلاق است،کوشیده شده است که حقوق ابوین مانند ملاقات و نفقه خود کودکان رعایت شود. ماده ۱۶ ازدواج دوم را در موارد زیر بنا به صلاحدید دادگاه مجاز می‌داند:

1. رضایت همسر اول؛
2. ناتوانی همسر در ایفای وظایف زناشویی؛
3. عدم تمکین زن از شوهر؛
4. ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج؛
5. محکومیت زن مطابق بند ۸ ماده ۸؛
6. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛
7. عقیم بودن زن؛
8. غایب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۷.

ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده رویه ازدواج مجدد به صورت قانونی را شرح می‌دهد، بدین‌صورت که مرد باید تقاضانامه‌ای برای ازدواج مجدد به دادگاه بدهد. درضمن در هر مورد از موارد یاد شده ماده ۱۶ همسر نخست حق دارد که تقاضا کند برگ عدم سازش صادر شود. همین ماده مرد را در صورت ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول و همچنین عاقد، سردفتر و زن جدید را به حبس جنحه از ۶ ماه تا یکسال، محکوم می‌کند، اما ازدواج مجدد فسخ نمی‌شود. طبق ماده ۱۸ تنها با تایید دادگاه شوهر می‌تواند همسرش را از شغلی منع کند که برای مصالح خانوادگی مضر است و این حق همچنین در صورت عدم خلل به معیشت خانواده برای زن نیز محفوظ می‌ماند. مواد ۱۹ و ۲۰ ناظر به احکام قطعی و غیرقطعی در امور خانواده است و اعتبار برگ عدم سازش طبق ماده ۲۱ سه ماه از زمان صدور تعیین شده است. ماده ۲۲ به وجوه کیفری ترک نفقه می‌پردازد. طبق این ماده «هرکس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین به او ندهد، یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع ورزد، به حبس جنحه از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق تعقیب جزایی یا اجرای مجازات در مورد قطع نفقه زوجه موقوف می‌شود. این ماده براساس دو ماده از قانون مدنی می‌باشد. ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی به زوجه اجازه می‌دهد که در صورت استنکاف شوهر، به دادگاه رجوع کند. ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی نیز به زوجه اجازه می‌دهد که در صورت عدم اجرای حکم محکمه (دادگاه) مبنی بر دادن نفقه، برای درخواست حکم طلاق به حاکم (دادگاه) رجوع کند و حاکم شوهر را مجبور به طلاق می‌کند. این مورد از موارد نشوز زوج به‌شمار می‌آید. این مورد در حالت عجز و عسر زوج در دادن نفقه نیز صادق است. ماده ۲۳ در باب حدود کیفری سن ازدواج است. برای درک درست ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده چند نکته شایسته توجه است. نخست آنکه ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ش می‌گوید: هرکس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. معذالک در صورتی‌که ۱۵ سال تمام داشته باشد، و رشادتش در محکمه ثابت شود، نیاز به قیمومت ندارد. پس عقد نکاح نیز مانند عقود دیگر شامل این قانون می‌شود. اما در ماده واحده مصوب ۱۳/۶/۱۳۱۳ که این ماده را تایید می‌کرد، استثنایی نسبت به عقد نکاح و طلاق قایل شد و فرض رشد را برای زن و مرد ۱۵ سال تمام قرار می‌دهد. ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده از جهت فرض رشد در سن ۱۵ سال تمام برای مرد و زن، درخصوص عقد نکاح و طلاق، در ماده واحده یاد شده تغییری نداده است، زیرا سن یاد شده در این ماده سن قابلیت صحی (به فرض قانون و بدون استمداد از دادگاه و دادستان) برای زن و مرد است. این سن برای مرد قابل تغییر نیست، اما برای زن به شرح ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده قابل تغییر است، به شرط آنکه کمتر از ۱۵ سال نباشد. پس در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، درعین‌آنکه کسی ازدواج را برای مرد ۲۰ سال تمام و برای زن ۱۸ سال قانونی می‌داند، برای زن در صورت حکم رشادت تا ۱۵ سال تمام نیز، سن ازدواج را قانونی می‌داند. درنتیجه ماده واحده مصوبه ۱۳/۶/۱۳۱۳ به اعتبار خود باقی است. زن به اعتبار حکم رشد در سن ۱۵ سال تمام به تنهایی نمی‌تواند ازدواج کند، بلکه برای صیانت سلامتی وی باید «گواهی معافیت از شرط سن» بدست بیاورد و تنها در صورت تحصیل گواهی یاد شده و به موجب ماده واحده ۱۳/۶/۱۳۱۳ رشید تشخیص داده می‌شود و شخصا می‌تواند به ایجاب یا قبول عقد نکاح اقدام کند. پسر نیز تا ۱۵ سالگی تمام در صورت عدم رعایت ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده اگر پیش از ۲۰ سال تمام ازدواج‌کند، اثرکیفری بر عملش مترتب نیست، زیرا در ماده یاد شده از قانون حمایت خانواده و همچنین در ماده ۳ قانون ازدواج ضمانت اجرایی برای تخلف از شرط سن در مورد زوج دیده نمی‌شود. از آنجا که رشید نیز هست، اشکالی در عقد نکاح او نیست و نیازی به تنفیذ ولی ندارد. ولی سردفتر و عاقد در صورت ثبت نکاح وی تعقیب می‌شوند.

تبلیغات بسیاری له و علیه قانون حمایت خانواده شد، اما در واقع این قانون در بسیاری موارد، قواعد قانون مدنی را چندان نسخ نمی‌کند. برای نمونه در ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی آمده است: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص مرد است». هیچ ماده‌ای از مواد قانون حمایت خانواده، با اینکه پندار همگانی بر آن بود که این قانون نسخ شده است، این ماده را متزلزل نساخته است.اما موادی چون مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۴۲ قانون مدنی در قانون حمایت خانواده به صورت دیگری درآمده است. به ویژه ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی که مبنی بر آن بود که مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد، به صراحت نسخ شده است. درضمن مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۵ و مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ همین قانون به موجب قانون حمایت خانواده نسخ شده‌اند.

پس از انقلاب‌اسلامی به جای دادگاه حمایت خانواده، طی لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص در ۱۳۵۸ تشکیل شد که طبق ماده ۱۹ این لایحه «کلیه قوانین و مقررات که مغایر این قانون باشد ملغی است» و چون برخی از مواد قانون حمایت خانواده، ازجمله مواد ۱۳ و ۱۴ (و همینطور ۱۲) قانون حمایت خانواده که ناظر به حق ملاقات با کودک است، با مقررات لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مغایرتی نداشته و مخالفتی نیز با شرع مقدس ندارد و در هیچیک از قوانین دیگر اشاره‌ای به نسخ کلیه مواد قانون حمایت خانواده نشده است، بنابراین می‌توان گفت که برخی از مواد قانون حمایت خانواده هنوز به قوت خود باقی است.

حجةالاسلام مهدوی‌کرمانی در باب دادگاه مدنی خاص می‌گوید:

«کار دادگاه مدنی خاص رسیدگی به کلیه امور حسبی ازقبیل اختلافات خانوادگی، طلاق، تعیین مخارج، نفقه زن، حضانت فرزند، تمکین زن از شوهر، اثبات نسب، اثبات زوجیت، وقف، وصیت، تعیین ثلث و غیره می‌باشد. افرادی که به دادگاهها مراجعه می‌کنند، درواقع خواهان یکی از موارد فوق می‌باشند که دادگاهها به کارشان رسیدگی کنند. قوانینی که در دادگاههای مدنی خاص اجرا می‌شود، همان قوانین اسلام است و اگر قوانینی هم از طریق شورای عالی قضایی و یا مجلس شورای اسلامی تصویب گردد، البته صددرصد اسلامی خواهد بود.... در مورد ازدواج مجدد، بارها اعلام شده است. یکی از شرایط آن رضایت همسر سابق می‌باشد و در این صورت حتی صرف رضایت همسر نیز کافی نمی‌باشد. دادگاه از امکانات متقاضی تحقیق می‌کند. حتی بوسیله شهود که آیا امکان دارد که دو خانواده را از نظر مالی اداره کند یا خیر، و دیگر این که زن اگر عقیم باشد و شوهر تقاضای ازدواج مجدد کند و یا زن مریض باشد، امکان ایفای وظایف زناشویی را نداشته باشد، و یا این که زن متواری یا مفقودالاثر باشد که برای دادگاه ثابت شود و غیره، و در صورتی که زن و شوهر غیررسمی با هم ازدواج کردند و دارای فرزند باشند و برای دادگاه هم ثابت شود، دادگاه اجازه ثبت ازدواج را پس از بررسی کامل می‌دهد. ولی این اجازه مانع از حق همسر اول که همان تقاضای طلاق و اعلام شکایت و غیره است، نمی‌تواند باشد.»

طبق ماده ۱ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب سال ۱۳۵۸ش :

«دادگاه مدنی خاص تشکیل می‌شود از یک مجتهد جامع‌الشرایط یا فرد صالحی که منصوب وی (مجتهد) باشد و یک یا دو مشاور حقوق‌دان. اما صدور حکم با مجتهد مذکور یا منصوب او است که ریاست دادگاه را خواهد داشت. قاضی مشاور علاوه بر مشاوره با رییس دادگاه، نظارت در امور اداری و دفتر، ابلاغ و اجرا را برعهده دارد.»

این دادگاه امور حسبی را، در باب تنظیم روابط زن و شوهر مانند مهریه، نفقه، حضانت یا حتی وقف و وصیت و یا اثبات یا تاکید وصیت برعهده دارد که از وظایف دادگاه حمایت خانواده پیش از انقلاب نیز بود. به علاوه «امور سرپرستی و محجورین، حکم قیم‌نامه برای افراد محجور، اثبات نسب و زوجیت، اثبات ولد یا نفی آن، اثبات وقف، اثبات تولیت، اصل وقف یا تولیت که سابقا در دادگاه شهرستان یا استان رسیدگی می‌شد» را نیز برعهده دارد.

پس از اصلاحات در نظام دادگستری کشور و یکپارچه شدن دادگاه‌ها و دادسراهای گوناگون در مجتمع‌های قضایی، این دادگاه استقلال خود را به سبب موضوع وظایفش حفظ کرد. به جز دادگاه و یژه روحانیت و دادرسیهای نظامی، دادگاه مدنی خاص تنها دادگاهی است که در این نظام یکپارچه، نظامی جداگانه و مستقل دارد.

نیز نگاه کنید به

• خانواده ایرانی، نهادینه شدن و احیاء ارزشها
• دگرگونی در الگوهای ازدواج خانواده های روستایی
• خانواده و مشارکت اجتماعی زنان
• سازمان های عمومی و خانواده
• حقوق بین‌المللی زن و کودک و موضع جمهوری اسلامی ایران