خانواده و مشارکت اجتماعی زنان
پس از انقلاباسلامی، خانواده در بستر اجتماعی متفاوت از گذشته، درحال دگرگونی بود و زنان به عنوان رکن اساسی آن، به سبب بستر متفاوتی که با آن مواجه بودند، خود را نیازمند به مشارکت اجتماعی بیشتری میدیدند. در طی دوران انقلاب حضور زنان ایران در صحنهها و رویدادهای انقلاب، نویسندهای غیر ایرانی را که خود نیز زن است، بر آن میدارد که بنویسد:
«انقلاباسلامی ایران یک واقعه بیمانند برای هر دو جهان غربی و غیرغربی بود، که چگونه یک جامعه سنتی توانست به وسیله یک انقلاب تودهای و مردمی منفجر شود؟... جهان اسلام به و یژه از نقش فعالی که به وسیله زنان ایرانی در این انقلاب انجام شد، تعجب کرده در یک جامعه سنتی که جدا بودن زنان و مردان انجام میشد و زنان در خانههایشان به سر میبردند و زمانیکه چادر پوشیده بودند و بیرون میآمدند... در انقلاب آنها را به عنوان بخشی برجسته و بزرگ از تظاهرات در خیابانها، در کنار مردان میتوان دید...»[۱]
این امر به هیچ روی به معنای تخطی از احکام شرع و سنت نبود، در اسلام چیزی به عنوان محرومیت زنان از حق یا حقوقی مطرح نیست. آنچه که مطرح میباشد، بیشتر معلول شرایط اجتماعی - سیاسی دوران تکوین سنتها میباشد که نمیتوان نص صریح قرآن، یا روایات را بر آن بار کرد. در سوره آلعمران، آیه ۱۹۵ آمده است:
«البته من عمل هیچ فردی از مرد و زن را بیاجر نمیگذارم و تبعیض در کار نیست، پس آنانکه از وطن خود هجرت کردند و از دیار خویش اخراج شدند و در راه خدا کشته شدند و جهاد کردند...»
این آیه نشان از آن دارد که زنان همچون مردان در تحقق و ثبات ولایت الهی سهم دارند. بنابراین نه تنها حق، بلکه وظیفه دارند که در راه خدا جهاد یا مهاجرتکنند. این تکلیف زنان مسلمان را بر آن میدارد تا نسبت به امور اجتماعی و سیاسی خود احساس مسیولیت کنند و مشارکت داشته باشند. آیه ۱۲، سوره ممتحنه نیز که درباره بیعت زنان با رسول(ص) است،گواه دیگر بر لزوم مشارکت زنان میباشد.[۲] اما پیش از انقلاباسلامی، حضور زن در جامعه مصنوعی، و بخش مهمی از نوگرایی، «اجباری» بود که از سوی حکومت شاه اعمال میگردید. روندی که برای جامعه ایران بیگانه بهشمار میآمد و با باور و سنتهای اجتماع ایران آن دوران جور در نمیآمد. چنانکه یک نویسنده زن دیگر در اینباره میگوید:
«برنامهریزی فرهنگی که در دهه ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ انجام شد، به تضادها بها نمیداد و کارگزاران امور عمدتا اعطای حقوق بیشتر به زنان را بهترین راهحل میپنداشتند و تصور میکردند تصویب قوانین به تنهایی میتواند در بلندمدت... بر تفاوت دیدگاهها چیره شود... برنامههای فرهنگی چون ناهماهنگ با حقوق اعطایی تدوین شد، جامعه را به تنشها و تضادهای بیشتر کشاند. زیرا محصولات فرهنگی هرگز الگو و تصویر پذیرفتنی و مطلوبی از زن شایسته ایرانی به جامعه معرفی نکردند شایبه ابتذال فرهنگی سد راه شده بود و پدران و مادران را این نگرانی رنج میداد که مبادا در صورت تجویز آموزش حقخواهی به دختران، آنها نیز به بازیهای مبتذل نمایشی پیوسته و الگوبرداری از بتهای ابتذال را مرام و مقصود خود قرار بدهند... در اوج بحران تضادها و برخورد دیدگاهها حتی قوانین دربر گیرنده حقوق زنان زمینه لازم اجرایی به دست نمیآورد و عصیان و بیقراری نسبت به تبلیغات آزادی زنان که با ابتذال نمایشی آمیخته شده بود، چنان شدت میگرفت که... مشروعیت این قوانین تحت تأثیر ابتذال نمایشی که بر آن بار شده بود، خدشهدار شد و قوانین هم حرمت اجتماعی خود را که لازمه کارایی قانون در جوامع پیچیده سنتی است، از دست دادند.... اکثریت خاموش زنان تنها نظارهگر بیاعتنای تبلیغات حکومتی راجعبه آزادی زنان بود، زیرا به وضوح میدیدند که شعارها در زندگی واقعی زنان اثرگذار نیست....».[۳]
در دوره (۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷) جمعیت زنان شهرنشین رشد بسیاری یافت. این امر موجب افزایش جمعیت زنان آماده به کار و احیانا بیکار گردید. زیرا زن شهرنشین در برابر زن روستایی، به سبب بافت اقتصادی و اجتماعی متفاوت این دو حوزه، سطح مشارکت اقتصادی و اجتماعی بسیار کمتری دارد. در آمارگیری سراسری سال ۱۳۳۵، از کل جمعیت زنان در ایران، %۳۱ شهرنشین و %۶۹ روستایی بودند، در سال ۱۳۴۵، این آمار به ترتیب بالغ بر %۳۸ و %۶۲ و در سال ۱۳۵۵، این میزان به %۴۶ زنان شهری و %۵۴ زنان روستایی بالغ گردید که نشان از رشد جمعیت زنان شهری در آستانه انقلاباسلامی دارد. افزون بر رشد طبیعی جمعیت، عوامل دیگری چون افزایش نقاط شهری و مهاجرت روستاییان به شهرها موثر بوده است. با افزایش جمعیت زنان شهری، جمعیت افراد آماده به کار افزایش مییابد، به طوری که در آمارها دیده میشود شمار زنان شاغل از ۵۷۳۰۰۰ نفر در سال ۱۳۳۵ به 1/212/002 نفر در سال ۱۳۵۵ افزایش یافت.[۴] اما فرد هالیدی، به عنوان یک ناظر، درباره رشد اشتغال زنان در این دوره بر آن است که:
«به گونهای بوده است که زنان را به عنوان یک عامل تابع وارد حیات اقتصادی کرده است، به نحوی که به جز در مورد اقلیت مشخص خاصی، دستمزد آنها کمتر و سطح مهارتشان پایینتر از مردان بود. اغلب ساعات طولانیتری به اشتغال مشغول هستند. بنا به آمارهای رسمی در سال ۱۳۵۱ حدود %۱۳ از زنان بالای ۱۲ سال شاغل بودند، درحالیکه آمار مشابه مردان %۶۸ بوده است.».[۵]
اما از آنجا که فرصتها و موقعیتهای زنان در زمینههای اجتماعی و سیاسی و به ویژه در حوزه اشتغال سمبولیک و نمادین و دید جامعه نیز نسبت به آن منفی بود، زنان بسیاری از فعالیتهای اجتماعی کنارگذاشته شدند. در دوره ۶۵ - ۱۳۵۵، جمعیت زنان شاغل کاهش یافت. اما این کاهش در بخش صنعت و معدن نمود آشکارتری داشت و در بخش خدمات، به ویژه آموزش و بهداشت، میزان جمعیت شاغلین زن افزایش یافت، که بیشتر آنها از زنان شهری یا مهاجران روستایی به شهرها بهشمار میآمدند.[۶]
گوناگونی مشاغل زنان نیز در این دوران بیشتر درحدود مشاغل ریسندگی و بافندگی، کشاورزی و دامداری، خدمات خانگی، معلمی، دوزندگی، تولید مواد غذایی، امور دفتری و منشیگری و امور بهداشتی بوده است. بنا به آمارهای سال ۱۳۷۲، از جمعیت شاغل، مردان %۲/۸۲ و زنان %۸/۱۷ از کل جمعیت موردنظر را تشکیل میدهند. (جدول ۱) نشان میدهد که صنعت با بیشترین سهم (حدود ۵۲%) و استخراج معدن و آب، برق وگاز (به ترتیب حدود %۰ و ۰۹/۰%)کمترین سهم را از کل جمعیت زنان شاغل در خود پذیرفته و خدمات عمومی که بنا به بافت شغلی زنان، همیشه از اولویت بیشتری برخوردار بود سهمی برابر با حدود %۲۳ را به خود اختصاص داده است. اما شاغلان بخش صنعت، بیشتر در بخش خصوصی (۲/۹۹%) فعال بودند تا در بخش دولتی (۸/۰%).
از سوی دیگر زنان در زمینههای غیررسمی نیز برای درآمد فعالیت میکنند که ازجمله میتوان به فعالیتهایی در بازار سیاه یا «خوداشتغالی» اشاره کرد که تولیدات خانگی خود را در مراکزی که از سال ۱۳۶۹ش تحت عنوان دفتر «خوداشتغالی» در وزارت کشور برای سازماندهی آن تاسیس شده بوده است، به فروش میرساندند؛ یا آنکه با خرید و فروش کوپن (کالابرگ) به درآمد خانواده یاری میکردند.
پس از انقلاباسلامی، همانگونه که شمهای از آن به عنوان نمونه آورده شد، زن، برای دختر، خواهر و یا همسر، فضای مناسبی برای فعالیت در بیرون از خانه و کاشانهاش و بستر ذهنی، مناسبی در میان افراد خانواده یافت. یکی از روسای شعبات دادگاه مدنی خاص در اینباره میگوید:
«مردم... وقتی که اینجا میآیند... با آنها صحبت میکنیم که زن غیر از زن سابق است. اگر زنی علاقه به تفریح و گردش دارد، نمونه زنهایی را که در ارگانهای پشت جبهه کار میکنند، برایشان مثال میزنیم و مقاصد تفریحات سابق را میگوییم که موثر واقع میشود. اختلافاتی است که مثلا خانمی میگوید من میخواهم نمازجمعه بروم... یا اینکه میخواهم در فعالیتهای انقلابی شرکتکنم، شوهرم مانع میشود. ما به او میگوییم که از نظر شرع چون شوهر شماست، وظیفه شما هم اطاعت از اوست و شوهر را هم نصیحت میکنیم که در مورد انجام کارهایی که جنبه عبادی دارند و به زندگی آنها لطمه نمیزند، با یکدیگر به موافقت برسند.»[۷]
همانگونه که گفته شد، پیش از انقلاباسلامی، درباره فعالیتهای اجتماعی، به ویژه اشتغال زنان فضای نامناسبی پدید آمده بود، که پس از انقلاب اسلامی منجر به تاکید بر محدودیت مشاغل زنان شد. در مصوبه ۲۰ مرداد ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی که ناظر بر اشتغال زنان در جمهوریاسلامی ایران است، حیطه اشتغال را با تاکید بر مشاغلی که پرداختن به آنها از سوی زنان مطلوب شارع است، مانند مامایی و یا با ویژگی بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است، مانند مترجمی و منشیگری، معین کرده است. این ماده از مشاغلی چون قضاوت و آتشنشانی نیز به سبب منع شرعی یا شرایط سخت و خشن کار، به عنوان مشاغل نامناسب برای بانوان نام میبرد. ولی این بدانمعنا نیست که محدودیتها نقطه پایانی بر گسترش اشتغال زنان باشد، زیرا در جامعه امروز، این امر بر بنیانها و زمینههایی قرار دارد که به تدریج ملموس میشوند.
افزایش نرخ تورم در سالهای پس از انقلاب چنان بوده و هست که به ندرت یک نانآور میتواند چرخهای معیشت یک خانواده را بچرخاند و هزینههای سرسامآور مسکن، لباس، غذا، خدمات و... را تامین سازد. پدران و شوهران با توجه به هزینهها نسبت به اشتغال فرزند یا همسر خود رغبت بیشتری نشان میدهند و سنتهای ضد اشتغال زنان، در برابر نیازهای فزاینده به «درآمد» بیرمق شده است. تقریبا در بیشتر خانوادههای طبقه متوسط شهرنشین ایران امروز یک نانآور به هیچوجه نمیتواند چند مصرفکننده را تغذیه کند. البته در بخش دیگری از این نوشتا این مورد را با توجه بیشتری بررسی خواهیم کرد. از سوی دیگر دولتهای حاکم در نظام جمهوریاسلامی بر لزوم مشارکت زنان در توسعه کشور تاکید میورزند که این موجب آمادگی اذهان خانوادهها میگردد.
در این راستا اصلاحاتی در قانون، به ویژه قانون کار صورت گرفته است که به ترتیب مورد بررسی قرار خواهند گرفت. البته در قوانین فوق، براساس احکام شرعی، زمینههای مناسبی در این مورد وجود دارد. به استناد ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ «زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند». مفهوم ضمنی ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مبنی بر آن که
«شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند»
در آن است که شوهر نمیتواند در مشاغل و حرفههایی که منافی مصالح خانوادگی و... نیست، همسر خود را منع کند و محاکم ایران میتوانند به نفع زنانی که در واحدهای تولیدی و خدماتی کشور به کار اشتغال دارند، حتی در صورت اعلام مخالفت شوهر، انشای رای کنند. درعینحال قوانین و مقرارت جدیدی که برای کنترل جمعیت است، فرصتهای، تازهای در اختیار میگذارد تا زاد و ولد کنترل بشود. میدانیم که میان کنترل جمعیت و ایجاد فرصتهای مشارکت اجتماعی زنان رابطه دوسویهای وجود دارد، زیرا اشتغال مادران نیز از عوامل مهم کاهش تعداد فرزندان است. براساس سرشماری نفوس و مسکن، ۱۳۶۵ متوسط تعداد فرزندان زنانی که حداقل یکبار ازدواج کردهاند ۶۱/۴ نفر و زنان شاغل ۷۱/۳ نفر گزارش شده است.[۸] از سوی دیگر طبق ماده ۱۴ قانون استخدامی کشوری مصوب ۱۳۴۵ که هنوز نیز به قوت خود باقی است برای ورود به خدمت رسمی شرایط زیر لازم است:
- حداقل داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام؛
- تابعیت ایران؛
- انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن؛
- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر؛
- عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال افیون؛
- داشتن حداقلگواهینامه پایان دوره ابتدایی؛
- داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام میشود.
تبصره 1. افرادی که مجددا به استخدام رسمی پذیرفته میشوند، محدودیت حداکثر سن که در بند الف این ماده آمده است، موثر نیست. تبصره2. حداکثر سن مذکور بند الف این ماده درباره افرادی که داوطلب در مشاغل تخصصی هستند، که فهرست آن با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورا میرسد، ۴۵ سال خواهد بود.
همانگونه که دیده میشود، در این شرایط هیچ بحثی از جنسیت و محدودیتکلی یا جزیی برای آن نیامده است. و از سوی دیگر ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی،که از آن یاد شد، نیز، اشتغال زن را از سوی شوهر با نام منافات با مصالح خانوادگی و حیثیت زن یا شوهر، محدود میکند. مطابق ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳
«شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند».
تعیین صحت و سقم این منافات با دادگاه حمایت خانواده پیش از انقلاب و دادگاه مدنی خاص پس از انقلاب است.[۹] اداره حقوقی دادگستری در نظریه ۲۴۷۵/۷ به تاریخ 15 مرداد 1362 درباره دادگاه صالح برای موضوع فوق و اجرای حکم میگوید:
«با توجه به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده که به قوت خود باقی است، زوج میتواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه یا خود زوج باشد، منع کند. 1. رسیدگی به مورد در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. ۲. اجرای احکام صادره...که جنبه اعلامی دارد و میبایست به وسیله موسسه یا اداره محل اشتغال زوجه عمل شود، با توجه به ماده ۱۵ تشکیل دادگاه مدنی خاص و بخش اخیر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، از طریق ارسال رونوشت دادنامه صادره به وسیله دفتر دادگاه مدنی خاص به دفتر سازمان متبوع زوجه امکانپذیر است.
همچنین کمیسیون استفتایات شورای عالی قضایی در تاریخ 23 خرداد 1363 در پاسخ به پرسش زنی که اکنون شاغل است، آیا زوج میتواند مانع ادامه اشتغال به کار ویگردد یا خیر» میگوید:
«اگر اشتغال زوجه قبل از ازدواج با اذن خود زوج انجام گرفته، در این صورت زوج نمیتواند زوجه را از ادامه شغلش منع کند و اگر اشتغال بعد از ازدواج و بدون اذن شوهر بوده، در صورتی زوج میتواند از اشتغال زوجه مانع شود که شغل زن منافی حق شوهر یا منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد.».[۱۰]
بنابراین شوهر در صورت ارایه دلایلی که از سوی دادگاه (دادگاه مدنی خاص) مستدل تشخیص داده شود میتواند مدّعی داشتن حق ممانعت همسرش در کار باشد.
درعینحال، به وظیفه مادری نیز توجه بسیاری شده است که زن در درون خانه نیز وظیفه خود را ایفا کند. «قانون خدمت نیمه وقت بانوان» مصوبه مجلس شورای اسلامی، در این راستا به «بانوان کارمند رسمی و ثابت وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نیروی مسلح و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» اجازه میدهد که «در صورت موافقت وزیر یا بالاترین مقام موسسه متبوع خود از خدمت نیمه وقت استفاده کنند...» شیوه و ترتیب خدمت نیمه وقت براساس ساعات کار وزارتخانه و موسسه ذیربط و طبق نظر بالاترین مقام مسیول دستگاه تعیین میگردد و در هیچ مورد کمتر از نصف ساعت کار مقرر هفتگی وزارتخانه و موسسه و شرکت مربوطه نخواهد بود. کارمندان نیمه وقت نصف گروه و پایه یا حقوق ثابت و فوقالعاده شغل یا مزایای شغلی یا عناوین مشابه دیگر و فوقالعادهها و مزایایی که به طور مستمر پرداخت میشود، به آنان تعلق خواهد گرفت.
اما فوقالعادههای محل خدمت مانند بدی آبوهوا و محرومیت از تسهیلات زندگی از محدودیتهای یاد شده مستثنی هستند و بهطورکل پرداخت خواهد شد. میزان حقوق و مزایایی که به کارمندان نیمه وقت تعلق خواهد گرفت، مشمول مقررات مربوط به حداقل پرداختی به کارکنان مشاغل نخواهد بود. حداقل استفاده از خدمت نیمه وقت یک سال است و در مورد مشمولین طرح طبقهبندی مشاغل معلمان کشور، تاریخ انقضای خدمت مزبور مقارن با اتمام سال تحصیلی خواهد بود. کارمندان پیمانی و غیرثابت نمیتوانند از طرح نیمه وقت استفاده کنند و در مورد کارمندان رسمی نیز استفاده از این طرح موکول به اختتام مدت آزمایشی است. سنوات خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمری به طور کلی کامل محسوب خواهد شد، لیکن در احتساب حقوق بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمری و نیز دریافت پایه اینگونه کارمندان (علاوه بر مدت خدمت تمام وقت) نصف مدت خدمت نیمه وقت منظور و محسوب خواهد شد. کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوطه به سهمکارمندان مزبور به نسبت حقوق و مزایایی که به آنان تعلق میگیرد،کسر میشود و به صندوق مربوطه واریز خواهد شد.
سنوات خدمت نیمه وقت بانوان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه به نسبت تمام حقوقگروه و پایه تا سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب میشود. مدت مرخصی استحقاقی و استعلاجی و زایمان برای بانوانی که به طور نیمه وقت خدمت میکنند، معادل کارمندان تمام وقت خواهد بود. در صورتیکه کارمندان نیمه وقت پیش از پایان خدمت نیمه وقت، درخواست انجام خدمت تمام وقت را بنمایند، در صورت ضرورت و موافقت وزارتخانه و موسسه مربوطه خدمت نیمه وقت آنان به خدمت تمام وقت تبدیل خواهد گردید و در هرحال خدمت نیمه وقت کمتر از یک سال نخواهدگردید. بانوانی که از خدمت نیمه وقت استفاده میکنند، به هیچ روی نمیتوانند در وزارتخانه یا موسسات یا شرکتهای دولتی دیگر به کار اشتغال ورزند و در صورت اشتغال از دستگاه متبوع خود اخراج شده و حقوق و مزایای آن از تاریخ اشتغال قطع خراهد گردید. پرداخت اضافهکار ساعتی و روزانه، به بانوانی که به طور نیمه وقت خدمت میکنند، ممنوع است.» البته کارشناسان و صاحبنظران درباره این قانون با یکدیگر توافق نظر ندارند. برخی را عقیده بر آن است که این قانون به زنان فرصت میدهد تا مشاغل دوگانه خود را در خارج از خانه به نحوی سروسامان دهند که رضایت نسبی حاصل بشود. اما نظریهای نیز هست که این قانون را مانع اصلی زنان در راه مشارکت اقتصادی میداند.[۱۱]
در سال ۱۳۶۹ نیز قانون کار با اصلاحات جدیدی به تصویب رسید که در قانون کار ۱۳۳۷ دگرگونیهایی را ایجاد کرده بود. برخی از این دگرگونیها به سود بانوان شاغل و به سود خانوادههای ایشان بود. طبق ماده ۶ این قانون و بنا به بند چهار اصل چهلوسوم و بند دوم اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیستوهشتم قانون اساسی جمهوریاسلامی افزون بر ممنوعیت اجبار کردن کسی به کار معینی و بهرهکشی،
«زن و مرد به یکسان در حمایت این قانون قرار دارند».
بخشی از این قانون (مبحث چهارم از فصل سوم) یعنی مواد ۷۵ تا ۷۸ به عنوان «شرایط کار زنان» حمایتهای خاصی را برای زنان در نظر گرفته است که عبارتند از: ماده ۷۵. «انجام کارهای سخت، خطرناک و زیانآور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون وسایل مکانیکی، برای کارگر زن ممنوع است، دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید» در ماده ۲۰ قانونکار مصوبه ۱۳۳۷ نیز گفته شده که
«ارجاع کارهای سخت و زیانآور به کارگران کمتر از ۱۸ سال و زنان ممنوع است».
ظاهرا قانون جدید در مورد تعیین نوع و کمیت و کیفیت کارهای سخت شفافتر است و هردو قانون براساس اصلی یگانه، یعنی ممنوعیت کارهای سخت و زیانآور برای زنان، تدوین شدهاند. در قانون قدیم کار ۱۳۳۷، ماده ۱۷ درباره کار بانوان در شب آمده بود که «کار شب (میان ساعات ۲۴ تا ۶ صبح) برای زنان و کارگران کمتر از ۱۸ سال ممنوع است جز در مورد زنان پرستار بیمارستانها و مشاغل دیگری که طبق تشخیص وزارت کار تعیین خواهد شد.» اما در قانون کار جدید ۱۳۶۰ در این مورد ساکت است و ظاهرا مصوبه مجلس که انجام کار شب را برای کارگران زن به استثنای امور بهداری درمانی و فرهنگی و نظایر آن ممنوع کرده است، در مرحله تصویب و در مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است. حذف این ماده دو سویه دارد: یکی آن که با دید تساوی زن و مرد به موضوع نگریسته شده است، ولی از سوی دیگر با واقعیات اجتماعی و مناسبات زناشویی رایج در جامعه تناسبی ندارد و احتمالا مسایلی را نیز پدید خواهد آورد. ماده ۷۶ درباره زایمان و مرخصی لازم آن میگوید:
«مرخصی بارداری و زایمان زنان کارگر ۹۰ روز است. حتیالامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار بگیرد. برای زایمان توامان (دوقلو) ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه میشود. تبصره ۱. پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد و این مدت با تایید سازمان اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب میشود. تبصره ۲. حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.»
ماده ۷۷ همین قانون نیز درباره کارگر باردار میگوید:
«در مواردی که به تشخیص پزشک تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حقالسعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع مینماید.»
اما طبق ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۳۷
«کار کردن زنان باردار از شش هفته قبل از زایمان تا چهار هفته پس از زایمان ممنوع است و کارفرما در این مدت حق اخراج آنها را نخواهد داشت.»
بنابراین کمیت و کیفیت مرخصی و مزایای زایمان و کارگران زن باردار در قانون جدید افزوده شده و آنان مورد حمایت بیشتر قانون قرار میگیرند. درباره شیر دادن به طفل نیز ماده ۷۸ قانون کار ۱۳۶۹ میگوید:
«در کارگاههایی که دارای کارگر زن هستند،کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک، پس از هر سه ساعت کار، نیمساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب میشود و همچنین کارفرما مکلف است، متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتنگروه سنی آنها، مراکز مربوط به نگهداری کودکان (ازقبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و....) را ایجاد نماید.»
بنا به تبصره همین قانون برای تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک، سازمان بهزیستی کل کشور ضوابطی در آییننامه اجرایی تهیه میکند که پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی اجرا میشود. اما ماده ۱۹ قانون ۱۳۳۷ مدت اجازه شیردهی به کودک و تاسیس مهدکودک و شیرخوارگاه را در نظر نداشته است. بنابراین قانون جدید حمایت شفافتری از مادران کارگر و اطفال ایشان به عمل میآورد. ماده ۳۸ قانون ۱۳۶۹، هرگونه تبعیض جنسی را در مورد دستمزد و حقوق خدمات یکسانیکه زن و مرد انجام میدهند، نهی میکند، که البته این امر در ماده ۲۳ قانون قدیم مصوب ۱۳۳۷ تنها در مورد تبعیض جنسی بوده ولی قانون جدید افزون بر تبعیض جنسی، هرگونه تبعیض سنی، نژادی، قومیتی، سیاسی و مذهبی را ممنوع کرده است.
از قوانین مطرح شده، چنین مستفاد میشود که علیرغم تبلیغات، قوانین و کنشهای نمادین پیش از انقلاب، مشارکت زنان پس از انقلاباسلامی جنبه عملی بیشتری به خود گرفته است و زنان به شیوه ملموستری وارد جریانهای اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی جامعه شدهاند.
نیز نگاه کنید به
- خانواده ایرانی، نهادینه شدن و احیاء ارزشها
- دگرگونی در الگوهای ازدواج خانواده های روستایی
- خانواده و قانون
- سازمان های عمومی و خانواده
- حقوق بینالمللی زن و کودک و موضع جمهوری اسلامی ایران
مآخذ
- ↑ Hussain, Freda and Radwan Kamelia. " The Islamic Revolution and Freda Hussain, P. 44. women, Quest for Quramic model "; Muslim Women, ed.
- ↑ ثریا مکنون و مریم پورصانع، بررسی تاریخی منزلت زن از دیدگاه اسلام...، تهران: مرکز چاپ و انتشارات اسازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۴، ص 18.
- ↑ مهرانگیز کار، فرشته عدالت و پارههای دوزخ، تهران: روشنگران، ۱۳۷۰، صص ۱۶ - ۱۵.
- ↑ مهرانگیز کار، فرشته عدالت و پارههای دوزخ، تهران: روشنگران، ۱۳۷۰، صص ۱۱۷، ۱۰۱.
- ↑ فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه، ترجمه بلفانی، تهران: ۱۳۵۸، ص ۱۳۱.
- ↑ ر. ک. مهرانگیز جنگیزی، (بررسی نحوه اشتغال زنان در بخش صنعت و خدمات براساس مادههای سرشماری ۱۳۶۵ - ۱۳۵۵)، سمینار بررسی مسایل جمعیتی ایران، شیراز: مرکز جمعیتشناسی دانشگاه شیراز، .۱۳۷۲
- ↑ مصاحبه مجله خانواده با حجة الاسلام مفیدی، رییس وقت شعبه ۶ دادگاههای مدنی خاص، خانواده، س ۲، ش ۱۳، ص ۱۳.
- ↑ سادات دربندی، ابوالقاسم. «عوامل موثر در تعیین ساختارها و ابعاد خانواده در ایران»، سمینار بررسی مسایل جمعیتی ایران، شیراز: مرکز جمعیتشناسی دانشگاه شیراز، ۱۳۷۲.
- ↑ روزنامه سلام، ۲۷/۸/۷۱، بخش خانواده.
- ↑ مهرانگیز کار، زن در بازارکار ایران، تهران: روشنگران، ۱۳۷۳، صص ۱۶۵ - ۱۶۴.
- ↑ مهرانگیز کار، زن در بازارکار ایران، تهران: روشنگران، ۱۳۷۳، صص ۱۶۹ - ۱۶۷.
منبع اصلی
فرخجسته، هوشنگ ( 1382). کتاب ایران: خانواده. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی- بین المللی.
نویسنده مقاله
هوشنگ فرخجسته