حقوق بشر در ایران

منشور حقوق بشر کوروش، قابل بازیابی در: https://www.irna.ir/news/83

آنچه را در بخشهای قبلی این نوشتار گذشت، می‌توان درآمدی بر بحث اصلی یعنی وضعیت حقوق بشر در ایران تلقی کرد.

در ایران همانند بسیاری از کشورها حقوق بشر به صورت موضوعه و در متن رسمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تبیین شده‌است. در این قانون طی اصول نوزدهم تا چهل و دوم در فصلی با عنوان «حقوق ملت» و نیز اصولی از فصول دیگر به صورت پراکنده به این موضوع اشاره شده‌است.

از جمله اصول خارج از فصل مربوط به حقوق ملت، که یکی از اصول مهم و زیربنایی، قانون اساسی شناخته می‌شود، اصل نهم{1} است. در این اصل، چهار عنوان «اَزادی»، «استقلال»، «تمامیت ارضی» و «وحدت» کنار هم قرار گرفته و مورد به ارزیابی واقع شده است. لحن قاطع در این اصل این است که این چهار عنصر تفکیک‌ناپذیرند. وظیفه دولت و ملت، حفظ و نگهداری و حمایت از آنهاست. از این چهار عامل، عامل «آزادی» مربوط به افراد ملت است و تاکید بر این است که هیچ حکومت و دولتی نمی‌تواند به ادعای اینکه افراد از آزادی سوءاستفاده می‌کنند و به استقلال لطمه می‌زنند، آنها را از این موهبت بزرگ محروم کند. حتی با وضع قوانین هم نمی‌شود به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را از ملت دریغ داشت و آن را سلب کرد؛ البته طلب آزادی نیز در پناه استقلال، وحدت و تمامیت ارضی است و اگر هدف از آزادیخواهی لطمه واردکردن به موارد فوق باشد، قانون اساسی این اجازه را نمی‌دهد.

بنابراین، نه آزادی دستاویز لطمه به استقلال و تمامیت ارضی قرار می‌گیرد و نه به نام حفظ استقلال می‌توان آزادی را سلب کرد. پیش از ورود به بررسی تفصیلی این حقوق، ذکر این نکته نیز لازم است که شرح و بسط هر یک از این حقوق از حوصله این نوشتار خارج است. در این مختصر، فهرست‌وار حقوق مندرج در قانون اساسی و قوانین دیگر بیان می‌شود و چنانکه قبلاً اشاره شد، در خصوص هر یک از حقوق، دیدگاههای خاص اسلام نیز ذکر می‌شود. حقوق بشر تحت سه عنوان «آزادیها»، «تساوی» و «حقوق» بررسی می‌شود:

۱. آزادیها

الف) آزادی فردی یا آزادی تن

منظور از این نوع آزادی این است که تن اشخاص از هر گونه تملک و استثمار آزاد باشد و هیچ‌کس و هیچ مقامی نتواند استثمار فردی نماید. این آزادی در بردارنده دو آزادی دیگر است:

1. منع تملک انسان و بردگی اعم از فکری و حسی؛
2. منع کار اجباری.

در ایران بر اساس قانون منع خرید و فروش برده مصوب بهمن ۱۳۰۷ هیچ کس برده شناخته نمی‌شود و در سرزمین ایران همه آزاد خواهند بود. بند ۶ از اصل دوم و بند ۴ از اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره‌به این مطلب دارد.{2} در اسلام شاید به هیچ‌یک از آزادیهای انسان به این اندازه اشاره و تاکید نشده‌است. در قرآن والاترین کرامت انسان عبودیت خداست و بندگی غیرخدا نامشروع شناخته شده و اساساًهدف بعثت پیامبر اسلام، خروج بندگان خدا از بندگی غیرخدا می‌باشد.

ب) آزادی فکر و اندیشه

هر چند قانون اساسی مبانی اعتقادی نظام را در اصل دوم بیان‌کرده و آن را غیرقابل تغییر شناخته است، اما نباید تصور کرد که آزادی فکر و اندیشه وجود ندارد و نظام جایی برای آزادی عقاید دیگر باز نگذاشته‌است. قانون اساسی در عین اینکه تصریح دارد دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است، آزادی عقاید مذهبی را با تمام قوت و قدرت پذیرفته است و از آن حمایت می‌کند. در اصل ۱۲، آزادی عقیده و انجام تشریفات مذهبی را برای دیگر مذاهب اسلامی پذیرفته‌است. در اصل ۱۳، آزادی عقیده و انجام مراسم دینی اقلیتهای دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته است و در اصل ۱۴ تصریح می‌کند که صاحبان عقاید مذهبی یا حتی کسانی که اعتقاد به مذهبی ندارند، هرگاه بر ضد نظام و اسلام توطئه و اقدام نکنند، از حقوق انسانی برخوردارند.

آزادی عقیده فقط مربوط به عقیده دینی و مذهبی نیست، بلکه عقاید سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی را هم شامل می‌شود. به همین دلیل قانون اساسی در اصل بیست و سوم تصریح می‌کند:

«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد».

منظور از آزادی فکر و اندیشه نیز این است که هر فردی حق دارد درباره هر موضوعی که بخواهد فکر کند. بی‌آنکه کسی حق داشته‌باشد افکار و ادراکات او را مورد نظارت قرار دهد و عواملی پدید آورد که منجر به اختناق فکری و مانع رشد ادراکات او گردد. آزادی فکر و اندیشه خود متضمن چهار آزادی است:

1. آزادی عقیده؛
2. آزادی آموزش و پرورش؛
3. آزادی اخبار و اطلاعات؛
4. آزادی نمایش.

در مورد هر یک از این آزادیها جداگانه بحث خواهد شد. آنچه در اینجا لازم به ذکر است این است که در قانون اساسی نه تنها آزادی اندیشه منع نشده که در برخی موارد حتی دولت موظف است روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فرهنگی، فنی و اسلامی را از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تقویت کند(بند ۴ از اصل ۳). در قرآن بخصوص به آزادی عقیده دینی اشاره شده و آمده است که اکراهی در دین نیست. و سپس به پیامبر خطاب می‌شود که تذکر بده زیرا وظیفه تو یادآوری است نه الزام و اجبار دیگران و تاکید دارد که به بندگانی که اقوال را می‌شنوند و بهترینش را انتخاب می‌کنند، بشارت ده..

ج) آزادی آموزش و پرورش

لازمه آزادی اندیشه و عقیده، آزادی تعلیم و تربیت است. منظور از این آزادی این است که اشخاص حق داشته‌باشند با تاسیس مدارس و ایجاد آموزشگاهها و مراکز پرورشی، فرزندان خود را آموزش دهند و تربیت‌کنند. به عبارت دیگر افراد صالح حق دارند مؤسسه آموزشی بنیان گذارند و اولیا بتوانند هر آموزشگاهی را که بخواهند انتخاب کنند و در کنار مدارس دولتی، مدارس خصوصی هم فعالیت نماید و حتی در تنظیم محتوای دروس و شیوه تدریس حق‌انتخاب باشد. هر چند قانون اساسی به صراحت به همه حقوق فوق اشاره ندارد، اما در قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی گامهایی در تحقق این آزادیها برداشته‌شده‌است. به هر حال اصل آزادی آموزش و پرورش به عنوان یک حق در قانون اساسی شناخته شده‌است.

در فراز ۳ از اصل ۳، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به عنوان یک وظیفه برای دولت ذکر می‌شود. در اصل ۳۰ نیز آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه به طور مشخص برای همه افراد ملت رایگان اعلام و مقرر می‌شود که دولت وظیفه فراهم ساختن امکانات لازم را برعهده دارد و تحصیلات عالی دانشگاهی را هم تا سر حد خود اتکایی به طور رایگان تضمین می‌کند. همینِ حکم را بند ۲۲ از ماده ۱۰ و ماده ۷ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش صادر کرده‌است. بی‌مناسبت نیست که اشاره شود اگر در مقولات حقوقی صحبت از حق یا آزادی آموزش و پرورش می‌شود، اما در اسلام به این موضوع به عنوان یک فریضه و تکلیف نگاه شده‌است. در اسلام، تعلیم و تربیت، زمان و مکان نمی‌شناسد و محدود به اشخاص خاصی نیز نمی‌باشد.{3}

د) آزادی بیان و مطبوعات

در بخشهای قبلی در بررسی شاخصهای رژیم مردم سالار به آزادی بیان اشاره کردیم. از و یژگیهای این حکومتهاست که چون ملت، هیات حاکمه را از خود و مجری خواسته‌هایش می‌داند، صلاح و فساد کارهای هیات حاکمه را نیز مربوط به خود می‌داند. از این رو به خود حق می‌دهد از اعمال نادرست دولت انتقاد کند و از نظرات اصلاحی خود او را مطلع سازد و حتی وظیفه ملی و اجتماعی خود می‌داند که نقایص و اشکالات کارهای هیات حاکمه را از راه قلم، بیان، مطبوعات، حزب و انجمن و از این قبیل گوشزد کند. به همین دلیل قانون اساسی در اصل ۲۴ ضمن آزاد گذاشتن مطبوعات و نشریات در بیان مطالب خود آنان را به رعایت مبانی اسلام و حقوق عمومی موظف دانسته‌است.

نکته حائز اهمیت اینکه در ایران به پیروی از احکام شریعت اسلام از آزادی بیان و قلم نه تنهابه عنوان یک حق که به مثابه یک تکلیف یادمی‌شود و همه نسبت به یکدیگر مسؤول شناخته می‌شوند. اصل هشتم بر نظارت همگانی و انجام وظیفه شرعی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده‌است و این وظیفه را همگانی و به طور متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت می‌داند.

چنانچه گفته شد در اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی قلم و مطبوعات مقید به دو قید «حقوق عمومی» و «مبانی اسلام» شده‌است. اما این مطلب سلیقه‌ای نیست بلکه تفصیل آن را قانون مطبوعات بیان کرده و قیود آن را به عنوان جرائم مطبوعاتی از قبیل تهییج مردم به شورش، تحریک به نپرداختن مالیات یا فرار از خدمت، انتشار اخبار کذب، افشای اسرار، توهین به مقامات و اشخاص بیان کرده است و رسیدگی به این جرائم نیز طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، علنی و با حضور هیات منصفه و در دادگاههای دادگستری انجام می‌شود.

ه) آزادی گروه‌بندی و اجتماعات

کلیه شهروندان حق دارند درگروه‌بندیهای مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی شرکت کنند. جلوگیری از این حق، مباینت آشکار با آزادی دارد مگر آنکه این تجمع و گروه‌بندی، خطراتی برای نظم عمومی داشته‌باشد.گروه‌بندیها در دو نوع متمایز بررسی‌می‌شوند:

1. گروه‌بندیهای موقتی مانند تجمعات، تظاهرات و سخنرانیها؛
2. گروه‌بندیهای دائمی مانند احزاب، سندیکاها، باشگاهها و انجمن‌ها.

تجمعات ممکن است مانند میهمانیها خصوصی باشد که علی‌الاصول آزاد است. در مرارد اضطراری ممکن است تحت شرایط ویژه با برقراری حالت اضطراری یا حکومت نظامی این‌گونه اجتماعات محدود یا مقید یا ممنوع شود. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هرحال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی‌که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند. اما مشخص‌ترین مصادیق تجمعات عمومی، تظاهرات خیابانی است که حساسیت موضوع از حیث مرزبندی با قدرت دولت، بیشتر است. قانون اساسی این گونه اجتماعات را نیز در اصل ۲۷ آزاد شناخته‌است:

«تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».

تشخیص قید مندرج در این اصل با وزارت کشور است و چنین اجتماعی، نیاز به اخذ مجوز از وزارت‌کشور دارد. در خصوص‌گروه‌بندیهای دائمی نیز می‌توان گفت که این گروهها به انتفاعی و غیرانتفاعی و نیز به سازمانهای اقتصادی-اجتماعی (مانند سندیکاها و تعاونیها)، سیاسی (مانند احزاب)، مذهبی (مانند هیاتها) فرهنگی، ادبی، هنری، ورزشی و تفریحی (مانند ماهیگیری و جهانگردی) تقسیم می‌شوند. قانون اساسی بدون تفکیک این سازمانها و به طور کلی در اصل بیست و ششم به آزادی اجتماعات دائمی اشاره دارد:

«احزاب، جمعیتها، انجمنهای، سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده، آزادند؛ مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی یا اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».

و) آزادی کار و شغل

مراد از این آزادی، اَزادی فرد در اختیارکردن حرفه و مؤسسه موردنظر و همچنین استعفا و خروج از آن است. به این ترتیب هیچ کس را نمی‌توان به کاری واداشت که به آن تمایل ندارد و یا او را از شغلی بازداشت‌که بدان دلبسته است. آزادی‌کار متضمن چند اصل است:

1. حق کار برای همه با شرایط لازم؛
2. ثبات و استحکام مشاغل و نداشتن دلهره و هراس از بیکاری؛
3. آزادی دستمزدها.

بر این اصول، استثنائاتی وارد بوده و هست. در قوانین به کار تولیدی مشروع، موافق با اخلاق حسنه و در راستای نظم عمومی و اقتصاد سالم اشاره شده است. قانون اساسی نیز در اصل ۲۸ مقرر داشته است:

«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

۲. تساوی

در بخش ویژگیهای جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شاخصهای رژیم مردم سالار، به مساوات و برابری مردم اشاره کردیم. در اینجا بر این نکته تاکید می‌شود که منظور از اصل تساوی، برابر بودن تمام افراد از لحاظ حقوق و وظایف و برخورداری از آزادیهاست. بی‌مناسبت نیست پیش از بررسی تساویها به اصل مساوات در اسلام اشاره شود. از دیدگاه اسلام، اصل و ریشه بشر یکی است و همه از پدر و مادری واحد متولد شده‌اند و اختلاف میان زبان و نژاد و از این قبیل همچون نظیر تنوع و اختلاف رنگ‌گلهای یک بوستان است. قرآن تفاوت در ظاهر آفرینش آدمیان را به منظور شناسایی می‌داند و آن را از آیات و نشانه‌های الهی می‌شناسد. پیامبر اکرم(ص) در حج آخر خود به مساوات اشاره می‌کند و می‌فرماید:

«ای مردم، خدای شما یکی است، پدرتان یکی است، همه شما از آدم و آدم از خاک است، عزیزترین شما پرهیزگارترین شماست، عرب بر غیرعرب و عجم بر عرب و سرخ بر سفید و سفید بر سرخ جز با پرهیزگاری رجحان ندارد».

در ماده ۲۸ اعلامیه حقوق بشر در اسلام نیز تصریح شده که

«مردم در برابر شرع و قانون مساوی‌اند و در این تساوی همه افراد،گروهها و سازمانها مشترک هستند».

بند ج این ماده تاکید می‌کند که هرکس در جامعه اسلامی زندگی می‌کند، مشروط به اینکه فشار و اخلال ایجاد نکند، بدون در نظرگرفتن رنگ، زبان، جنس و مذهب و مانند اینها از حقوق و آزادیهای شناخته شده در اعلامیه برخوردار خواهدبود. به هر تقدیر اهم موارد تساوی عبارت است از تساوی در برابر قانون، تساوی در پرداخت مالیات، تساوی از لحاظ خدمت نظام وظیفه و تساوی از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی.

الف) تساوی در برابر قانون

منظور این است که تمام قوانین کشور، برای تمام افراد یکسان باشد. به تعبیر دیگر حقوق و تکالیف ناشی از قانون برای همگان به یک صورت اعمال شرد و از طرف دیگر همه افراد یکسان در حمایت قانون به سر برند. این نکته در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی آمده‌است:

«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهدبود» و «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

نکته مهم اینکه این تساوی در مورد مردم ایران جاری است و بیگانگان از لحاظ قانون اساسی وضعیت متفاوتی خواهند داشت. از طرف دیگر این تساوی بویژه مشروط به رعایت موازین اسلامی است. و در موازین اسلامی، تفاوتهایی میان حقوق مسلمان و غیرمسلمان و زن و مرد وجود دارد. نکته فوق ممکن است به عنوان اشکال به نظام حقوقی ایران مطرح شود. در پاسخ به این اشکال باید گفت:

اولا در خصوص تفاوت میان حقوق کافر و مسلمان، اگرچه در رساله‌ها و کتب فقهی تفاوتهایی در احکام و حقوق دیده‌می‌شود، اما چه از نظر قانون اساسی (اصل ۱۴) و چه از نظر اعلامیه حقوق بشر در اسلام (بند ج ماده ۲۸) از لحاظ حقوق انسانی تفاوتی میان کفار و مسلمانان وجود ندارد.

ثانیاً در خصوص تفاوت میان حقوق زن با مرد نیز بایدگفت که «تشابه» و «تساوی» حقوق الزاماً یکی نیست. زن و مرد در کرامت انسانی با یکدیگر مساوی‌اند و بالتبع حقوق ایشان مساوی و مشابه است، همانند شخصیت اجتماعی، تعهدات و جریانات مالی، مالکیت، شغل و حفظ نام و نسب و .... اما در طبیعت و خلقت میان زن و مرد تفاوت است (بی‌آنکه این تفاوت در خلقت، تفاوت در شخصیت انسانی زن ایجاد کرده‌باشد). از این لحاظ حقوق زن عین حقوق مرد (مشابه) نیست بلکه مجموع حقوق زن با مجموع حقوق مرد مشابه است. حتی می‌توان ادعا کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق ویژه‌ای برای زن (فراهم نمودن زمینه‌های رشد شخصیت زن، حمایت مادران بخصوص در دوران بارداری، حضانت فرزند، بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و ...) شناخته‌است (اصل ۲۱). حتی می‌توان ادعا کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق ویژه‌ای برای زن (فراهم نمودن زمینه‌های رشد شخصیت زن، حمایت مادران بخصوص در دوران بارداری، حضانت فرزند، بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و ...) شناخته‌است (اصل ۲۱).

ب) تساوی در برابر دادگاه ها

عمده‌ترین وسیله تضمین حقوق و آزادیها، امکان مراجعه به دادگاه و تساوی در مقابل دادگاه هاست. اسلام و موازین قضایی آن در واقع پرچمدار این تساوی است. در کتب دینی، موارد بسیاری از مساوات در احکام و مساوات در مجازات نقل شده‌است.در اعلامیه حقوق بشر در اسلام نیز تصریح شده که

«حق رجوع به دادرسی برای همه تضمین شده‌است».

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز علاوه بر مقدمه، بند ۹ از اصل ۳، اصل ۲۰ و بویژه اصل ۳۴ بر این حق تاکید دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را دردسترس داشته‌باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.

3. حقوق

الف) حق حیات و مصونیت جان

حیات اعطای خداوندی است و حق حیات برای همه انسانها تضمین شده‌است. از دیدگاه اسلامی، حفظ حیات واجب و هر اقدام در جهت جداکردن روح از بدن بدون مقتضی شرعی حرام و کشتن یک انسان به منزله کشته‌شدن جامعه تلقی گردیده‌است. حق حیات، در قالب دو مصونیت بررسی می‌شود: مصونیت جان و مصونیت ادامه عادی زندگی. مصونیت جان و حق حیات در اصل ۲۲ شناخته شده‌است:

«...جان .. اشخاص از تعرض مصون است ...».

مصونیت ادامه عادی زندگی نیز در دو حق شناخته‌می‌شود: منع تملک انسان و منع بازداشت. در مورد منع بردگی پیشتر اشارت رفت. در مورد منع بازداشت یا سلب آزادی تن نیز اشاره می‌شود که این موضوع صراحتاً در اصل ۳۲ قانون اساسی شناخته شده است:

«هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند».

ب) حیثیت و تمامیت معنوی انسان

منظور از حیثیت، سوابق احترام‌آمیزی است که فرد در ارتباط با افراد دیگر، ترتیب زندگی و کار کسب کرده‌است. در موازین اسلامی به اعتبار و حیثیت افراد توجه شده و بویژه استهزا، عیبجویی، غیبت، تهمت، بهتان و افترا بشدت نهی شده‌است:

«مراعات احترام انسان و حفظ آبروی اجتماعی او در زمان زندگی و پس از مرگ او واجب است و دولت و جامعه به حمایت از بدن و مدفن او مکلّف می‌باشند».

اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر داشته:

«حیثیت... اشخاص از تعرض مصون است...».

ج) حق مسکن

این حق از دو نظر قابل بررسی است: نخست، حق داشتن مسکن. قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته‌است. دوم، حفظ حرمت مسکن یا منع تجسس و تفتیش منزل و مسکن افراد. به این حق نیز قانون اساسی در اصل ۲۲ اشاره دارد:

«مسکن اشخاص از تعرض مصون است».

البته استثنائاتی نیز وجود دارد که این موارد را قانون معین می‌کند. در قرآن نیز به حرمت منزل اشاره شده‌است آنجا که می‌فرماید ای مؤمنین وارد منزل دیگری نشوید مگر با اذن و هرگاه داخل شدید بر اهل منزل سلام کنید و اگر به شما گفتند برگردید، برگردید که این برای شما بهتر است. در قوانین جزایی عادی نیز ورود به عنف به منزل، جرم و مستوجب مجازات است.

د) حق آزادی ارتباطات

مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی، «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».

ه) ممنوعیت شکنجه

از این ممنوعیت در اصل ۳۸ قانون اساسی با این تعبیر یاد شده‌است:

«هرگونه شکنجه برای‌گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار منجر به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».

و) حق انتخاب وکیل

اصل ۳۵ قانون اساسی در این زمینه بیان می‌دارد:

«در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب‌کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته‌باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

ز) حضور هیات منصفه در دادگاه

به موجب اصل ۱۶۸، «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد».

ح) حقوق تامین اجتماعی

برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند (اصل ۲۹). این نکته در بند ۱۲ از اصل ۳ و دیگر بندهای اصل ۴۳ مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته‌است. بندهای الف، ب و ج ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز بر این موارد تاکید دارد.

ط) حق تشکیل خانواده

مبنای قانون اساسی، احکام شریعت اسلام است و در اسلام خانواده رکن طبیعی و مهم اجتماع شناخته‌می‌شود و به آن حق داده‌می‌شود که از حمایت جامعه و دولت برخوردار شود. خانواده در ساختار جامعه یک تشکّل بنیادی است و ازدواج اساس تکوین آن است. همه مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قیدی، که منشا آن نژاد و رنگ و تابعیت باشد، نمی‌تواند از برخورداری از این حق جلوگیری نماید. بر دولت و جامعه تکلیف است که هر گونه مانع را از ازدواج بردارند و طرق و وسایل آن را آسان سازند و از خانواده و رعایت آن حمایت نمایند. در جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی در بند ۱ از اصل ۴۳، تشکیل خانواده را در ردیف نیازهای اساسی برای همه می‌شناسد. در اصل ۲۱ تشکیل دادگاهی خاص برای حفظ کیان و بقای خانواده را پیش‌بینی می‌کند. در اصل ۱۰ نیز از آسان‌کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی سخن می‌گوید.

ی) حق تغییر و تحصیل تابعیت ایران

از جمله حقوقی که قانون اساسی شناخته‌است، اولاً حق تحصیل تابعیت است؛ به این معنی که هر بیگانه‌ای می‌تواند با داشتن شرایط به تابعیت ایران درآید. ثانیاً حق تغییر و ترک تابعیت است که به موجب این حق، هر ایرانی می‌تواند (با رعایت شرایط) تابعیت ایران را ترک کند و به تابعیت کشور دیگر درآید. ثالثاً منع سلب تابعیت است که براساس آن دولت حق ندارد تابعیت‌کسی را از او سلب‌کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآمده‌باشد. (اصول ۴۱ و ۴۲).

ک) حق پناهندگی

این حق اختصاص به بیگانگان دارد و ربطی به اتباع ایران ندارد و آنچه در اینجا بیشتر موردتوجه است، حقوقی است که بیگانگان در ایران دارند. به هر تقدیر، «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد. مگر اینکه طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند» (اصل ۵۵).

نیز نگاه کنید به

• ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر
• مشارکت سیاسی در ایران
• مشارکت سیاسی قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران
• مشارکت سیاسی مجلس شورای اسلامی
• مشارکت سیاسی ریاست جمهوری
• مشارکت سیاسی رهبری و مجلس خبرگان

پاورقی

{1}. «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد با گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به اسنقلال سباسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مفامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادبهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».

{2}. بند ۶ از اصل دوم «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسؤولیت او در برابر خدا» بند ۴ از اصل چهل و سوم «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگبری از بهره‌کشی از کار دیگری».

{3}. در روایات اسلامی اشاراتی هست مبنی بر اینکه «اطلبوالعلم من المهد الی‌اللحد» یا «اطلبوالعلم ولویالصین» و نیز «طلب العلم فریضةً علی کل مسلم و مسلمةً». در روایت اول محدودیت زمانی، در روایت دوم محدودیت مکانی و در روابت سوم محدودیت شخصی حذف و در هر سه مورد به این امر به عنوان یک تکلیف و امر واجب نگاه شده‌است.

منبع اصلی

منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.

نویسنده مقاله

عباس منوچهری