پرش به محتوا

ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی ایران
Samei (بحث | مشارکت‌ها)
صفحه‌ای تازه حاوی «ولايت فقيه شعيب بهمن هر انقلابي مسبوق به يك تأمل نظري و فلسفي در حوزه انديشه و تفكر است . در روند تحولات فكري- فرهنگي دوره 57-1332، جريان فكري اسلام فقاهتي- ولايتي با مساعدت شرايط تاريخي، تحوّلي اساسي در گفتمان سياسي شيعه به وجود ‏آورد و به اين ار...» ایجاد کرد
 
Setayesh (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
ولايت فقيه
هر انقلابی مسبوق به یک تأمل نظری و فلسفی در حوزه اندیشه و تفکر است. در روند تحولات فکری- فرهنگی دوره 57-1332، جریان فکری [[اسلام]] فقاهتی- ولایتی با مساعدت شرایط تاریخی، تحوّلی اساسی در گفتمان سیاسی شیعه به وجود ‏آورد و به این ارزیابی ‏رسید که با ارایه طرحی نو، قدرت سیاسی را به دست گیرد و تشکیل حکومت دهد.<ref>شفیعی فر، محمد، مدخلی بر انقلاب اسلامی و ریشه های آن ، قم، انتشارات تهذیب، چاپ اول، 1378، ص248.</ref> بدین ترتیب، پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران]] در22 بهمن 1357 که یکی از کهن‏‌ترین نظام‌های سلطنتی را از میان برد را می توان بازتاب تحولات فکری- فرهنگی این دوره و پاسخ جریان [[اسلام]] فقاهتی- ولایتی به مشکلات جامعه تلقی نمود. بر این مبنا بر ویرانه‌‏های سلطنت و «اندیشه سیاسی ایرانشهری و شاهنشاهی‏»، [[جمهوری اسلامی]] بر پایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه‏» بدست [[امام ‏خمینی]] (ره) استوار گردید.


شعيب بهمن
نظریه ولایت فقیه، در فقه شیعی از قدمتی هزارساله برخوردار است و اگرچه در میان فقها درباره همه جزئیات اختیارات ‏ولی ‏فقیه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده‌‏اند. [[امام خمینی]] (ره) به عنوان معمار [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] از جمله کسانی است که به تفصیل در این باره ‏نظریه‌‏پردازی کرده‌‏اند. ویژگی نظریه ولایت مطلقه فقیه [[امام خمینی]] (ره) نسبت به دیگر فقها از یک سو به دلیل گستردگی ‏اختیارات ولی فقیه و هم‏‌طرازی آن با اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه علیهم السلام می‏‌باشد، و از سوی دیگر در زمان و شرایط طرح آن نهفته است. امام (ره) در شرایطی بحث ولایت فقیه را مطرح کرد که چهارده قرن از تشکیل واقعی حکومت اسلامی بطور عینی و عملی می گذشت و با توجه به تحولات عظیم عصر جدید و تبلیغات منفی مخالفان [[اسلام]]، حکومت اسلامی امری مبهم و نامفهوم بود.<ref>محمدی، منوچهر، '''''تحلیلی بر انقلاب اسلامی''،''' تهران: امیرکبیر، 1365، ص101.</ref> در چنین شرایطی، امام (ره) همه تلاش خود را به کار برد تا ولایت و حاکمیت را برای فقها اثبات کند و این کار را با زبانی ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنی، اخبار و احادیث و با دلایل عقلی انجام داد.


هر انقلابي مسبوق به يك تأمل نظري و فلسفي در حوزه انديشه و تفكر است . در روند تحولات فكري- فرهنگي دوره 57-1332، جريان فكري اسلام فقاهتي- ولايتي با مساعدت شرايط تاريخي، تحوّلي اساسي در گفتمان سياسي شيعه به وجود ‏آورد و به اين ارزيابي ‏رسيد كه با ارايه طرحي نو، قدرت سياسي را به دست گيرد و تشكيل حكومت دهد. (محمد شفيعي فر ، ص 248) بدين ترتيب، پيروزي انقلاب اسلامي ايران در22 بهمن 1357 که يكي ازكهن‏ترين نظامهاي سلطنتي را ازميان برد را مي توان بازتاب تحولات فكري- فرهنگي اين دوره و پاسخ جريان اسلام فقاهتي- ولايتي به مشكلات جامعه تلقي نمود. بر اين مبنا بر ويرانه‏هاي سلطنت و «انديشه سياسي ايرانشهري و شاهنشاهي‏»، جمهوري اسلامي بر پايه «نظريه ولايت مطلقه فقيه‏» بدست امام‏خميني استوار گرديد .  
در اصطلاح، «ولایت‏» به معنی سرپرستی وسلطه داشتن برفرد یا افراد معین می‏باشد و در حقیقت ‏بیانگر نوعی حق دخالت و اعمال نظر در امری برای شخص خاص است. درتعبیر اسلامی، از مقام و منصب زعیم و رهبر سیاسی کشور اسلامی که ‏واجد صفات لازم است، با عنوان ولایت امر، یا ولی امر یاد می کنند. امام در کتاب «ولایت فقیه‏»، ولایت‏ را حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس معرفی می نماید.<ref>[امام] خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، قم، انتشارات آزادی، بی‏‌تا، ص56.</ref>


نظريه ولايت فقيه، درفقه شيعي از قدمتي هزارساله برخوردار است و اگرچه در ميان فقها درباره همه جزئيات اختيارات‏ولي‏فقيه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده‏اند. امام خميني به عنوان معمار انقلاب اسلامي از جمله كساني است كه به تفصيل دراين باره‏نظريه‏پردازي كرده‏اند. ويژگي نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خميني نسبت به ديگر فقها از يک سو به دليل گستردگي‏اختيارات ولي فقيه و هم‏طرازي آن با اختيارات حكومتي پيامبر و ائمه مي‏باشد ، و از سوي ديگر در زمان و شرايط طرح آن نهفته است . امام در شرايطي بحث ولايت فقيه را مطرح كرد كه چهارده قرن از تشكيل واقعي حكومت اسلامي بطور عيني و عملي مي گذشت و با توجه به تحولات عظيم عصر جديد و تبليغات منفي مخالفان اسلام، حكومت اسلامي امري مبهم و نامفهوم بود. (منوچهر محمدي، ص 101) در چنين شرايطي، امام همه تلاش خود را به كار برد تا ولايت و حاكميت را براي فقها اثبات كند و اين كار را با زباني ساده و در عين حال مستند به آيات قرآني، اخبار و احاديث و با دلايل عقلي انجام داد.  
امام با اشاره به رویه و سنّت پیغمبر اکرم (ص) در تعیین جانشین برای خود، استدلال می کند که این امر برای اجرای احکام خدا بوده و در شرایط غیبت، اجرای احکام به عهده فقها و علما است؛ به عبارت دیگر، امام  سعی می کند با اثبات مجریه در اسلام (علاوه بر تشریع قانون)، اعمال حاکمیت و قبضه قدرت حکومتی توسط فقها را اثبات کند. بر همین اساس می‌نویسد:<blockquote>«ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام، خلیفه نمی خواهد؛ خود آن حضرت بیان احکام می کرد. همه احکام را در کتابی می نوشتند و دست مردم می دادند تا عمل کنند. این که عقلا لازم است خلیفه تعیین کند، برای حکومت است. ما خلیفه می خواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد. در همه کشورهای دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تأمین نمی کند. پس از تشریع قانون باید قوّه مجریه ای به وجود آید. در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوّه مجریه نباشد، نقص وارد است.»<ref>[امام] خمینی، روح‌الله'''، ''ولایت فقیه و جهاد اکبر،''''' تهران: انتشارات فقیه، ص17.</ref></blockquote>به همین جهت، [[اسلام]] همان طور که جعل قوانین کرده، قوّه مجریه هم قرار داده است.<blockquote>«ولی امر، متصدی قوّه مجریه قوانین هم هست. اگر پیغمبر خلیفه تعیین نکند. رسالت خویش را به پایان نرسانده است. ضرورت اجرای احکام و ضرورت قوّه مجریه و اهمیت آن در تحقّق رسالت و ایجاد نظام عادلانه ای که مایه خوشبختی بشر است، سبب شده که تعیین جانشین، مرادف اتمام رسالت باشد. در زمان رسول اکرم این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند، بلکه آن را اجرا می کردند. رسول الله مجری قانون بود... خلیفه قانونگذار نیست. خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم آورده، اجرا کند. این جاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می آید. اعتقاد به ضرورت تشکیل و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزئی از ولایت است؛ چنان که مبارزه و کوشش برای آن، از اعتقاد به ولایت است.»<ref>[امام] خمینی، روح‌الله'''، ''ولایت فقیه و جهاد اکبر،''''' تهران: انتشارات فقیه، ص1-18.</ref></blockquote>امام با این استدلال عقلی نتیجه می گیرند که:<blockquote>«خداوند در کنار فرستادن یک مجموعه قانون ـ (احکام شرع)  یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره نیز مستقر کرده است.»<ref name=":0">[امام] خمینی، روح‌الله'''، ''ولایت فقیه و جهاد اکبر،''''' تهران: انتشارات فقیه، ص23.</ref></blockquote>بر همین اساس:<blockquote>« رسول اکرم (ص)، خود در رأس تشکیلات اداری و اجرایی مسلمانان بود و علاوه بر ابلاغ وحی، به اجرای احکام می پرداخت و پس از خود نیز جانشین تعیین کرد که آن هم به دلیل اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود. بدین لحاظ، [[اسلام]] همان طور که قانونگذاری کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. ولی امر، متصدی قوه مجریه هم هست.»<ref>[امام] خمینی، روح‌الله'''، ''ولایت فقیه و جهاد اکبر،''''' تهران: انتشارات فقیه، ص24.</ref></blockquote>[[امام خمینی]] (ره) با اشاره به رویه و سنّت پیامبر (ص) و خلفای پس از وی در اجرای قوانین و احکام اسلامی، می نویسد: <blockquote>« همان طور که پیغمبر اکرم (ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات [[اسلام]] بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و بر اجرای احکام نظارت کنند و نظام اجتماعی را مستقر گردانند. چون حکومت اسلام، حکومت قانون است. قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسنان یعنی فقها باید متصدّی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند.»<ref>[امام] خمینی، روح‌الله'''، ''ولایت فقیه و جهاد اکبر،''''' تهران: انتشارات فقیه، ص80.</ref></blockquote>از دید امام‏، ولی فقیه دارای کلیه اختیارات حکومتی پیامبر (ص) می‌‏باشد و حکومت وی شعبه‏‌ای از ولایت ‏مطلقه رسول الله (ص) و یکی از احکام اولیه [[اسلام]] است که بر تمام احکام فرعی، حتی نماز، روزه و حج تقدم ‏دارد و به تعبیری دیگر:<blockquote>«کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه مقرر شده ، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا نمی‏توان فرقی میان این دو قایل شد.»<ref>[امام] خمینی، روح‌الله'''،''' شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از «کتاب البیع‏». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، چاپ اول، بهمن 1365، ص35.</ref></blockquote>از دیدگاه امام همسان بودن اختیارات حکومتی فقها با اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه ‏به معنای همپایی مقام معنوی آنها نیست. «جعل خلافت‏برای فقها در رتبه جعل آن برای ائمه نیست‏و این دو نوع خلافت درعرض یکدیگر قرارندارد».<ref>[امام] خمینی، روح‌الله'''،''' شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از «کتاب البیع‏». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، چاپ اول، بهمن 1365، ص61.</ref>


در اصطلاح، «ولايت‏» به معني سرپرستي وسلطه داشتن برفرد يا افراد معين مي‏باشد و در حقيقت ‏بيانگرنوعي حق دخالت و اعمال نظر در امري براي شخص خاص است. درتعبير اسلامي، از مقام و منصب زعيم و رهبر سياسي كشور اسلامي كه ‏واجد صفات لازم است، با عنوان ولايت امر، يا ولي امر ياد مي کنند. امام در كتاب «ولايت فقيه‏» ، ولايت‏ را حكومت و اداره كشور واجراي قوانين شرع مقدس معرفي مي نمايد.(امام خميني، ولايت فقيه، ص 56)
[[امام خمینی]] (ره) با تقسیم خلافت‏ به خلافت اعتباری و قراردادی و خلافت تکوینی الهی، خلافت تکوینی الهی را مختص پیامبر و ائمه علیهم السلام می‌داند و فقها را تنها درخلافت اعتباری و قراردادی با آن‌ها مشابه می‌شمارد.<ref>[امام] خمینی، روح‌الله'''،''' شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از «کتاب البیع‏». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، چاپ اول، بهمن 1365، ص33-35.</ref>


امام با اشاره به رويه و سنّت پيغمبر اكرم در تعيين جانشين براي خود، استدلال مي كند كه اين امر براي اجراي احكام خدا بوده و در شرايط غيبت، اجراي احكام به عهده فقها و علما است؛ به عبارت ديگر، امام  سعي مي كند با اثبات مجريه در اسلام (علاوه بر تشريع قانون)، اعمال حاكميت و قبضه قدرت حكومتي توسط فقها را اثبات كند. بر همين اساس مي نويسد:  « ما معتقد به ولايت هستيم و معتقديم پيغمبر اكرم بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده است. آيا تعيين خليفه براي بيان احكام است؟ بيان احكام، خليفه نمي خواهد؛ خود آن حضرت بيان احكام مي كرد. همه احكام را در كتابي مي نوشتند و دست مردم مي دادند تا عمل كنند. اين كه عقلا لازم است خليفه تعيين كند، براي حكومت است. ما خليفه مي خواهيم تا اجراي قوانين كند. قانون مجري لازم دارد. در همه كشورهاي دنيا اين طور است كه جعل قانون به تنهايي فايده ندارد و سعادت بشر را تأمين نمي كند. پس از تشريع قانون بايد قوّه مجريه اي به وجود آيد. در يك تشريع يا در يك حكومت اگر قوّه مجريه نباشد، نقص وارد است.»  (امام خميني ، '''ولايت فقيه و جهاد اكبر .''' ص 17(
تاکید امام بر این تقسیم بندی نشان می دهد که ولایت مطلقه به معنای ولایت رها و بی ‏قید و شرط و بدون ضابطه فقیه نیست که‏ بخواهد بدون در نظر گرفتن معیارهای اسلامی و مصالح عمومی کاری را انجام دهد. در واقع در این حکومت، شخص ‏حقیقی ولی فقیه نیست که حکومت می‌‏کند بلکه شخصیت فقیه و مقام فقاهت، ولایت و حکومت دارد. به ‏عبارت دیگر شخصیت‏ حقوقی او که همان فقاهت، عدالت و کفایت است، حکومت می‌‏نماید.  


به همين جهت، اسلام همان طور كه جعل قوانين كرده، قوّه مجريه هم قرار داده است. « ولي امر، متصدي قوّه مجريه قوانين هم هست. اگر پيغمبر خليفه تعيين نكند. رسالت خويش را به پايان نرسانده است. ضرورت اجراي احكام و ضرورت قوّه مجريه و اهميت آن در تحقّق رسالت و ايجاد نظام عادلانه اي كه مايه خوشبختي بشر است، سبب شده كه تعيين جانشين، مرادف اتمام رسالت باشد. در زمان رسول اكرم اين طور نبود كه فقط قانون را بيان و ابلاغ كنند، بلكه آن را اجرا مي كردند. رسول الله مجري قانون بود.... خليفه قانونگذار نيست. خليفه براي اين است كه احكام خدا را كه رسول اكرم آورده، اجرا كند. اين جاست كه تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره لازم مي آيد. اعتقاد به ضرورت تشكيل و برقراري دستگاه اجرا و اداره، جزئي از ولايت است؛ چنان كه مبارزه و كوشش براي آن، از اعتقاد به ولايت است.» (همان ، صص 18 ـ 1)
امام ماهیت حکومت اسلامی و تفاوت آن را با سایر حکومت‌های مرسوم مشخص می‌سازد. ایشان ضمن نفی شیوه‌های موجود حکومت استبدادی و مطلقه، حکومت اسلامی را از نوع مشروطه می‌دانند «البتّه نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد؛ مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است».<ref>[امام] خمینی، روح‌الله'''، ''ولایت فقیه و جهاد اکبر،''''' تهران: انتشارات فقیه، ص45.</ref>


امام با اين استدلال عقلي نتيجه مي گيرند كه «خداوند در كنار فرستادن يك مجموعه قانون ـ (احكام شرع)  يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره نيز مستقر كرده است» (. همان ، ص 23) بر همين اساس، « رسول اكرم ، خود در رأس تشكيلات اداري و اجرايي مسلمانان بود و علاوه بر ابلاغ وحي، به اجراي احكام مي پرداخت و پس از خود نيز جانشين تعيين كرد كه آن هم به دليل اجراي احكام و تنفيذ قوانين بود. بدين لحاظ، اسلام همان طور كه قانونگذاري كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. ولي امر، متصدي قوه مجريه هم هست». ( همان ،ص 24(
[[امام خمینی]] (ره) این مجموعه شروط را همان احکام و قوانین [[اسلام]] می‌داند که حاکم بر همه است و بدین لحاظ، حکومت اسلامی را «حکومت قانون الهی بر مردم» می داند. امام همه اعم از پیامبر (ص)، فقیه و غیرفقیه را تحت‏ حاکمیت قانون می‏داند.<ref>[امام] خمینی، روح‌الله'''،''' صحیفه نور: مجموعه رهنمودهای امام خمینی، جلد 10، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت ارشاد اسلامی، 1361، ص53.</ref>


امام خميني با اشاره به رويه و سنّت پيامبر و خلفاي پس از وي در اجراي قوانين و احكام اسلامي، مي نويسد:  « همان طور كه پيغمبر اكرم مأمور اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاي عادل هم بايستي رئيس و حاكم باشند و بر اجراي احكام نظارت كنند و نظام اجتماعي را مستقر گردانند. چون حكومت اسلام، حكومت قانون است. قانون شناسان و از آن بالاتر دين شناسنان يعني فقها بايد متصدّي آن باشند. ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايي و اداري و برنامه ريزي كشور مراقبت دارند.» ( همان ، ص 80)
اگر چه بحث «ولایت فقیه» پیش از [[امام خمینی]] (ره) نیز وجود داشت؛ ولی امام با بررسی موضوع، اصل ولایت فقیه را احیا کرد و در جایگاه اصلی خود نشاند. [[امام خمینی]] (ره) این بحث را از حوزه فقه خارج کرد و آن را در جایگاه کلام مطرح نمود. وقتی ولایت فقیه در فقه مطرح می شود، درواقع جزو فروع دین قرار می گیرد که در حیطه استنباط و اجتهاد فقهاست و محدوده اختیارات آن را فقها تعیین می کنند؛ لیکن هنگامی که در کلام طرح می شود، در حقیقت به مفهوم تداوم امامت است و در آن صورت «ولایت فقیه» حاکم بر فقه و جزو اصول دین است و سراسر فقه در پرتو شعاع آن روشن می شود. این ابتکار اصلی امام بود و تحوّلی اساسی محسوب می گردد.<ref>شفیعی فر، محمد، مدخلی بر انقلاب اسلامی و ریشه های آن ، قم، انتشارات تهذیب، چاپ اول، 1378، ص281.</ref>


از ديد امام‏ ، ولي فقيه داراي كليه اختيارات حكومتي پيامبر مي‏باشد و حكومت وي شعبه‏اي از ولايت‏مطلقه رسول الله و يكي از احكام اوليه اسلام است كه بر تمام احكام فرعي، حتي نماز، روزه وحج تقدم‏دارد و به تعبيري ديگر «كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر و ائمه مقرر شده ، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نمي‏توان فرقي ميان اين دو قايل شد(امام خميني، شئون و اختيارات ولي فقيه، ، ص 35)
بدین ترتیب، امام برای اوّلین بار در طول تاریخ شیعه، از اعمال حاکمیت و کسب قدرت اجرایی از سوی فقها صحبت می کند و معتقد است «باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود و علما و فقهای اسلامی وظیفه دارند حکومت اسلامی تأسیس کنند<ref>[امام] خمینی، روح‌الله'''، ''ولایت فقیه و جهاد اکبر،''''' تهران: انتشارات فقیه، ص19.</ref>


از ديدگاه امام همسان بودن اختيارات حكومتي فقها با اختيارات حكومتي پيامبر و ائمه ‏به معناي همپايي مقام معنوي آنها نيست. «جعل خلافت‏براي فقها در رتبه جعل آن براي ائمه نيست‏و اين دو نوع خلافت درعرض يكديگر قرارندارد». ( همان ، ص 61)
این که امام اعلام می کند:<blockquote>«مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون، مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوّه اجراییه و مجریه احتیاج دارد».<ref name=":0" /></blockquote>یکی از تحولات عمده فکری ـ فرهنگی است؛ چه قبل از آن هیچگاه علما و فقها به منظور کسب مستقیم قدرت در جامعه، وارد مبارزه سیاسی ـ اجتماعی نشده بودند و سعی می‌کردند با اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجرای احکام اسلامی توسط حکام اکتفا کنند.  


امام خميني با تقسيم خلافت‏به خلافت اعتباري وقراردادي و خلافت تكويني الهي ، خلافت تكويني الهي را مختص پيامبر و ائمه مي داند و فقها را تنها درخلافت اعتباري و قراردادي با آنها مشابه مي شمارد. ( همان ، صص 35-33)
همانگونه که [[امام خمینی]] (ره) در راس [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]]، ولایت فقیه را به عنوان جزء اساسی و لاینفک اسلامیت در نظریه [[جمهوری اسلامی]] مطرح نمودند ، در دوران استقرار حکومت اسلامی نیز، با وجود مشکلات فراوان داخلی و خارجی به شکل روزافزونی زوایای مختلف نظریه ولایت ‏مطلقه فقیه را آشکار ساختند.  


تاکيد امام بر اين تقسيم بندي نشان مي دهد که ولايت مطلقه به معناي ولايت رها و بي‏قيد و شرط و بدون ضابطه فقيه نيست كه‏بخواهد بدون درنظر گرفتن معيارهاي اسلامي ومصالح عمومي كاري را انجام دهد. در واقع در اين حكومت، شخص‏حقيقي ولي فقيه نيست كه حكومت مي‏كند بلكه شخصيت فقيه ومقام فقاهت، ولايت وحكومت دارد. به‏عبارت ديگر شخصيت‏حقوقي او كه همان فقاهت، عدالت وكفايت است، حكومت مي‏نمايد.
== نیز نگاه کنید به ==


امام ماهيت حكومت اسلامي و تفاوت آن را با ساير حكومتهاي مرسوم مشخص مي سازد. ايشان ضمن نفي شيوه هاي موجود حكومت استبدادي و مطلقه، حكومت اسلامي را از نوع مشروطه مي دانند. « البتّه نه مشروطه به معني متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين، تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد ؛ مشروط از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم معين گشته است». (. امام خميني ، '''ولايت فقيه و جهاد اكبر ،''' ص 45) امام خميني اين مجموعه شروط را همان احكام و قوانين اسلام مي داند كه حاكم بر همه است و بدين لحاظ، حكومت اسلامي را «حكومت قانون الهي بر مردم» مي داند. امام همه اعم ازپيامبر، فقيه وغيرفقيه راتحت‏حاكميت قانون مي‏داند. (صحيفه نور، ج 10 ، ص 53)
* [[جمهوری اسلامی]]
* [[انقلاب اسلامی ایران]]
* [[امام خمینی|امام خمینی (ره)]]
* [[اسلام]]


اگر چه بحث «ولايت فقيه» پيش از امام خميني نيز وجود داشت؛ ولي امام با بررسي موضوع، اصل ولايت فقيه را احيا كرد و در جايگاه اصلي خود نشاند. امام خميني اين بحث را از حوزه فقه خارج كرد و آن را در جايگاه كلام مطرح نمود. وقتي ولايت فقيه در فقه مطرح مي شود، درواقع جزو فروع دين قرار مي گيرد كه در حيطه استنباط و اجتهاد فقهاست و محدوده اختيارات آن را فقها تعيين مي كنند؛ ليكن هنگامي كه در كلام طرح مي شود، در حقيقت به مفهوم تداوم امامت است و در آن صورت «ولايت فقيه» حاكم بر فقه و جزو اصول دين است و سراسر فقه در پرتو شعاع آن روشن مي شود. اين ابتكار اصلي امام بود و تحوّلي اساسي محسوب مي گردد. (محمد شفيعي فر ، ص 281)
== مآخذ ==
<references />


بدين ترتيب، امام براي اوّلين بار در طول تاريخ شيعه، از اعمال حاكميت و كسب قدرت اجرايي ازسوي فقها صحبت مي كند و معتقد است «بايد كوشش كنيم كه دستگاه اجراي احكام و اداره امور برقرار شود و علما و فقهاي اسلامي وظيفه دارند حكومت اسلامي تأسيس كنند.» (. امام خميني ، '''ولايت فقيه و جهاد اكبر''' ، ص 19)
== منبع اصلی ==
[https://icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1401)، درآمدی بر دانشنامه [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]]، [https://alhodapub.com/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی].


اين كه امام اعلام مي كند: «مجموعه قانون براي اصلاح جامعه كافي نيست. براي اين كه قانون، مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوّه اجراييه و مجريه احتياج دارد»، ( همان ، ص 23) يكي از تحولات عمده فكري ـ فرهنگي است؛ چه قبل از آن هيچگاه علما و فقها به منظور كسب مستقيم قدرت در جامعه ، وارد مبارزه سياسي ـ اجتماعي نشده بودند و سعي مي كردند با اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجراي احكام اسلامي توسط حكام اكتفا كنند.
== نویسنده مقاله ==
 
شعیب بهمن                                    
همانگونه که امام خميني در راس انقلاب اسلامي  ، ولايت فقيه را به عنوان جزء اساسي و لاينفك اسلاميت در نظريه جمهوري اسلامي مطرح نمودند ، در دوران استقرار حکومت اسلامي نيز ، با وجود مشكلات فراوان داخلي و خارجي  به شكل روزافزوني زواياي مختلف نظريه ولايت ‏مطلقه فقيه را آشكار ساختند.
[[رده:انقلاب اسلامی]]
 
 
منابع :
 
ـ امام خميني، ولايت فقيه، قم، انتشارات آزادي (بي‏تا).  
 
ـ امام خميني '''، ولايت فقيه و جهاد اكبر .''' تهران: انتشارات فقيه.         
 
ـ امام خميني، شئون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مباحث ولايت فقيه از «كتاب البيع‏». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي، چاپ اول، بهمن 1365.      
 
ـ صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي امام خميني ، تهران : مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي وزارت ارشاداسلامي، 1361.
 
ـ محمد شفيعي فر ، مدخلي بر انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن  ، قم ـ انتشارات تهذيب ، چاپ اول،1378.
 
ـ منوچهر محمدي، '''تحليلي بر انقلاب اسلامي''' . تهران: اميركبير، 1365.                                         

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۳۰

هر انقلابی مسبوق به یک تأمل نظری و فلسفی در حوزه اندیشه و تفکر است. در روند تحولات فکری- فرهنگی دوره 57-1332، جریان فکری اسلام فقاهتی- ولایتی با مساعدت شرایط تاریخی، تحوّلی اساسی در گفتمان سیاسی شیعه به وجود ‏آورد و به این ارزیابی ‏رسید که با ارایه طرحی نو، قدرت سیاسی را به دست گیرد و تشکیل حکومت دهد.[۱] بدین ترتیب، پیروزی انقلاب اسلامی ایران در22 بهمن 1357 که یکی از کهن‏‌ترین نظام‌های سلطنتی را از میان برد را می توان بازتاب تحولات فکری- فرهنگی این دوره و پاسخ جریان اسلام فقاهتی- ولایتی به مشکلات جامعه تلقی نمود. بر این مبنا بر ویرانه‌‏های سلطنت و «اندیشه سیاسی ایرانشهری و شاهنشاهی‏»، جمهوری اسلامی بر پایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه‏» بدست امام ‏خمینی (ره) استوار گردید.

نظریه ولایت فقیه، در فقه شیعی از قدمتی هزارساله برخوردار است و اگرچه در میان فقها درباره همه جزئیات اختیارات ‏ولی ‏فقیه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده‌‏اند. امام خمینی (ره) به عنوان معمار انقلاب اسلامی از جمله کسانی است که به تفصیل در این باره ‏نظریه‌‏پردازی کرده‌‏اند. ویژگی نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی (ره) نسبت به دیگر فقها از یک سو به دلیل گستردگی ‏اختیارات ولی فقیه و هم‏‌طرازی آن با اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه علیهم السلام می‏‌باشد، و از سوی دیگر در زمان و شرایط طرح آن نهفته است. امام (ره) در شرایطی بحث ولایت فقیه را مطرح کرد که چهارده قرن از تشکیل واقعی حکومت اسلامی بطور عینی و عملی می گذشت و با توجه به تحولات عظیم عصر جدید و تبلیغات منفی مخالفان اسلام، حکومت اسلامی امری مبهم و نامفهوم بود.[۲] در چنین شرایطی، امام (ره) همه تلاش خود را به کار برد تا ولایت و حاکمیت را برای فقها اثبات کند و این کار را با زبانی ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنی، اخبار و احادیث و با دلایل عقلی انجام داد.

در اصطلاح، «ولایت‏» به معنی سرپرستی وسلطه داشتن برفرد یا افراد معین می‏باشد و در حقیقت ‏بیانگر نوعی حق دخالت و اعمال نظر در امری برای شخص خاص است. درتعبیر اسلامی، از مقام و منصب زعیم و رهبر سیاسی کشور اسلامی که ‏واجد صفات لازم است، با عنوان ولایت امر، یا ولی امر یاد می کنند. امام در کتاب «ولایت فقیه‏»، ولایت‏ را حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس معرفی می نماید.[۳]

امام با اشاره به رویه و سنّت پیغمبر اکرم (ص) در تعیین جانشین برای خود، استدلال می کند که این امر برای اجرای احکام خدا بوده و در شرایط غیبت، اجرای احکام به عهده فقها و علما است؛ به عبارت دیگر، امام  سعی می کند با اثبات مجریه در اسلام (علاوه بر تشریع قانون)، اعمال حاکمیت و قبضه قدرت حکومتی توسط فقها را اثبات کند. بر همین اساس می‌نویسد:

«ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام، خلیفه نمی خواهد؛ خود آن حضرت بیان احکام می کرد. همه احکام را در کتابی می نوشتند و دست مردم می دادند تا عمل کنند. این که عقلا لازم است خلیفه تعیین کند، برای حکومت است. ما خلیفه می خواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد. در همه کشورهای دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تأمین نمی کند. پس از تشریع قانون باید قوّه مجریه ای به وجود آید. در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوّه مجریه نباشد، نقص وارد است.»[۴]

به همین جهت، اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوّه مجریه هم قرار داده است.

«ولی امر، متصدی قوّه مجریه قوانین هم هست. اگر پیغمبر خلیفه تعیین نکند. رسالت خویش را به پایان نرسانده است. ضرورت اجرای احکام و ضرورت قوّه مجریه و اهمیت آن در تحقّق رسالت و ایجاد نظام عادلانه ای که مایه خوشبختی بشر است، سبب شده که تعیین جانشین، مرادف اتمام رسالت باشد. در زمان رسول اکرم این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند، بلکه آن را اجرا می کردند. رسول الله مجری قانون بود... خلیفه قانونگذار نیست. خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم آورده، اجرا کند. این جاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می آید. اعتقاد به ضرورت تشکیل و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزئی از ولایت است؛ چنان که مبارزه و کوشش برای آن، از اعتقاد به ولایت است.»[۵]

امام با این استدلال عقلی نتیجه می گیرند که:

«خداوند در کنار فرستادن یک مجموعه قانون ـ (احکام شرع)  یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره نیز مستقر کرده است.»[۶]

بر همین اساس:

« رسول اکرم (ص)، خود در رأس تشکیلات اداری و اجرایی مسلمانان بود و علاوه بر ابلاغ وحی، به اجرای احکام می پرداخت و پس از خود نیز جانشین تعیین کرد که آن هم به دلیل اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود. بدین لحاظ، اسلام همان طور که قانونگذاری کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. ولی امر، متصدی قوه مجریه هم هست.»[۷]

امام خمینی (ره) با اشاره به رویه و سنّت پیامبر (ص) و خلفای پس از وی در اجرای قوانین و احکام اسلامی، می نویسد:

« همان طور که پیغمبر اکرم (ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و بر اجرای احکام نظارت کنند و نظام اجتماعی را مستقر گردانند. چون حکومت اسلام، حکومت قانون است. قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسنان یعنی فقها باید متصدّی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند.»[۸]

از دید امام‏، ولی فقیه دارای کلیه اختیارات حکومتی پیامبر (ص) می‌‏باشد و حکومت وی شعبه‏‌ای از ولایت ‏مطلقه رسول الله (ص) و یکی از احکام اولیه اسلام است که بر تمام احکام فرعی، حتی نماز، روزه و حج تقدم ‏دارد و به تعبیری دیگر:

«کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه مقرر شده ، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا نمی‏توان فرقی میان این دو قایل شد.»[۹]

از دیدگاه امام همسان بودن اختیارات حکومتی فقها با اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه ‏به معنای همپایی مقام معنوی آنها نیست. «جعل خلافت‏برای فقها در رتبه جعل آن برای ائمه نیست‏و این دو نوع خلافت درعرض یکدیگر قرارندارد».[۱۰]

امام خمینی (ره) با تقسیم خلافت‏ به خلافت اعتباری و قراردادی و خلافت تکوینی الهی، خلافت تکوینی الهی را مختص پیامبر و ائمه علیهم السلام می‌داند و فقها را تنها درخلافت اعتباری و قراردادی با آن‌ها مشابه می‌شمارد.[۱۱]

تاکید امام بر این تقسیم بندی نشان می دهد که ولایت مطلقه به معنای ولایت رها و بی ‏قید و شرط و بدون ضابطه فقیه نیست که‏ بخواهد بدون در نظر گرفتن معیارهای اسلامی و مصالح عمومی کاری را انجام دهد. در واقع در این حکومت، شخص ‏حقیقی ولی فقیه نیست که حکومت می‌‏کند بلکه شخصیت فقیه و مقام فقاهت، ولایت و حکومت دارد. به ‏عبارت دیگر شخصیت‏ حقوقی او که همان فقاهت، عدالت و کفایت است، حکومت می‌‏نماید.

امام ماهیت حکومت اسلامی و تفاوت آن را با سایر حکومت‌های مرسوم مشخص می‌سازد. ایشان ضمن نفی شیوه‌های موجود حکومت استبدادی و مطلقه، حکومت اسلامی را از نوع مشروطه می‌دانند «البتّه نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد؛ مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است».[۱۲]

امام خمینی (ره) این مجموعه شروط را همان احکام و قوانین اسلام می‌داند که حاکم بر همه است و بدین لحاظ، حکومت اسلامی را «حکومت قانون الهی بر مردم» می داند. امام همه اعم از پیامبر (ص)، فقیه و غیرفقیه را تحت‏ حاکمیت قانون می‏داند.[۱۳]

اگر چه بحث «ولایت فقیه» پیش از امام خمینی (ره) نیز وجود داشت؛ ولی امام با بررسی موضوع، اصل ولایت فقیه را احیا کرد و در جایگاه اصلی خود نشاند. امام خمینی (ره) این بحث را از حوزه فقه خارج کرد و آن را در جایگاه کلام مطرح نمود. وقتی ولایت فقیه در فقه مطرح می شود، درواقع جزو فروع دین قرار می گیرد که در حیطه استنباط و اجتهاد فقهاست و محدوده اختیارات آن را فقها تعیین می کنند؛ لیکن هنگامی که در کلام طرح می شود، در حقیقت به مفهوم تداوم امامت است و در آن صورت «ولایت فقیه» حاکم بر فقه و جزو اصول دین است و سراسر فقه در پرتو شعاع آن روشن می شود. این ابتکار اصلی امام بود و تحوّلی اساسی محسوب می گردد.[۱۴]

بدین ترتیب، امام برای اوّلین بار در طول تاریخ شیعه، از اعمال حاکمیت و کسب قدرت اجرایی از سوی فقها صحبت می کند و معتقد است «باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود و علما و فقهای اسلامی وظیفه دارند حکومت اسلامی تأسیس کنند.»[۱۵]

این که امام اعلام می کند:

«مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون، مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوّه اجراییه و مجریه احتیاج دارد».[۶]

یکی از تحولات عمده فکری ـ فرهنگی است؛ چه قبل از آن هیچگاه علما و فقها به منظور کسب مستقیم قدرت در جامعه، وارد مبارزه سیاسی ـ اجتماعی نشده بودند و سعی می‌کردند با اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجرای احکام اسلامی توسط حکام اکتفا کنند.

همانگونه که امام خمینی (ره) در راس انقلاب اسلامی، ولایت فقیه را به عنوان جزء اساسی و لاینفک اسلامیت در نظریه جمهوری اسلامی مطرح نمودند ، در دوران استقرار حکومت اسلامی نیز، با وجود مشکلات فراوان داخلی و خارجی به شکل روزافزونی زوایای مختلف نظریه ولایت ‏مطلقه فقیه را آشکار ساختند.

نیز نگاه کنید به

مآخذ

  1. شفیعی فر، محمد، مدخلی بر انقلاب اسلامی و ریشه های آن ، قم، انتشارات تهذیب، چاپ اول، 1378، ص248.
  2. محمدی، منوچهر، تحلیلی بر انقلاب اسلامی، تهران: امیرکبیر، 1365، ص101.
  3. [امام] خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، قم، انتشارات آزادی، بی‏‌تا، ص56.
  4. [امام] خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران: انتشارات فقیه، ص17.
  5. [امام] خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران: انتشارات فقیه، ص1-18.
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ [امام] خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران: انتشارات فقیه، ص23.
  7. [امام] خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران: انتشارات فقیه، ص24.
  8. [امام] خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران: انتشارات فقیه، ص80.
  9. [امام] خمینی، روح‌الله، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از «کتاب البیع‏». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، چاپ اول، بهمن 1365، ص35.
  10. [امام] خمینی، روح‌الله، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از «کتاب البیع‏». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، چاپ اول، بهمن 1365، ص61.
  11. [امام] خمینی، روح‌الله، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از «کتاب البیع‏». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، چاپ اول، بهمن 1365، ص33-35.
  12. [امام] خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران: انتشارات فقیه، ص45.
  13. [امام] خمینی، روح‌الله، صحیفه نور: مجموعه رهنمودهای امام خمینی، جلد 10، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت ارشاد اسلامی، 1361، ص53.
  14. شفیعی فر، محمد، مدخلی بر انقلاب اسلامی و ریشه های آن ، قم، انتشارات تهذیب، چاپ اول، 1378، ص281.
  15. [امام] خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران: انتشارات فقیه، ص19.

منبع اصلی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1401)، درآمدی بر دانشنامه انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی.

نویسنده مقاله

شعیب بهمن