مجلس خبرگان رهبری: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «مجلس خبرگان رهبري محمد زرنگ مجلس خبرگان رهبري يكي از نهادهاي برخاسته از قانون اساسي است كه به دليل صلاحيتها واختيارات قانوني كه دارا ميباشد نقش مهمي ميتواند در روند و روالهاي حقوقي و سياسي كشور داشته...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مجلس خبرگان | مجلس خبرگان رهبری يکی از نهادهای برخاسته از [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] است که به دليل صلاحيتها و اختيارات قانونی که دارا میباشد، میتواند نقش مهمی در روند و روالهای حقوقی و سياسی کشور داشتهباشد. اهميت نقش و جايگاه مجلس خبرگان رهبری از آنجا ناشی میشود که اين مجلس مقام رهبری را انتخاب میکند و بر عملکرد او نظارت دارد. بديهی است که چنين نقشی در نظام حقوقی ـ سياسی [[کشور ایران|ايران]] که مقام رهبری محوريت کامل ولی بیبديلی دارد تا چه اندازه اهميت دارد. تعيين رهبر که فلسفه پيشبينی و شکلگيری مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی 1358 بود از دو طريق مورد پيش بينی قرارگرفته بود: | ||
نخست از طريقپذيرش عمومی؛ مقبوليت عام حضرت [[امام خمینی|امام خمينی]] (ره) که به عنوان رهبر نهضتانقلابی و بنيانگذار نظام [[جمهوری اسلامی]] با شعار "الله اکبر، خمينی رهبر" از طرف قاطبه مردم [[کشور ایران|ايران]] به رهبری شناخته شده برای نويسندگان قانون اساسی اين تصور را پديد آورد که بهترين شيوه تعيين رهبر اين است که مردم به صورت خود جوش رهبری فرد واحدی را بپذيرند. (سيّد محمّد هاشمی، ص 51) اين تصور اصل يکصد و هفتم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] اينگونه آمده بود:<blockquote>«هرگاه يکی از فقهای واجد شرايط مذکور در اصل پنجم اين قانون از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته شده باشد همانگونه که درمورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب [[امام خمینی|آيت الله العظمی امام خمينی]] (ره) چنينشده است اين رهبر ولايت امر و همه مسئوليتهای ناشی از آن را بر عهدهدارد...»</blockquote>اصل مزبور در ادامه مقرر میداشت که چنانچه فرد واحدی مورد اقبال قاطع مردم قرار نگرفت انتخاب رهبر برعهده مجلس خبرگان خواهد بود. گذشت زمان و فاصله گرفتن از حالات خاص سالهای نخست انقلاب اين واقعيت را پيش روی نظام قرار داد که اقبال قاطع مردم به يک نفر در جّو انقلابی و مختصحضرت امام بوده است و در آينده ممکن است هيچ فردی باچنين قاطعيتی مورد اقبال مردم قرار نگيرد وآنگهی موکول کردن موضوع مهمی مثل انتخاب رهبری به اعلام حمايت مردم خالی از اشکالات غيرقابل پيش بينی نبود. اين موارد سبب شد که طريقه پذيرش عمومی به عنوان يک شيوه انتخاب رهبر حذف گردد و طريقه دوم مذکور در اصل يکصد و هفتم به صورت اصل يکصد و هفتم جديد به تصويب [[شورای بازنگری قانون اساسی|شورای بازنگری قانون اساسی]] در آيد. اين اصل مقرر میدارد: | |||
«پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر کبير انقلاب جهانی اسلام و بنيانگذار [[جمهوری اسلامی]] ايران حضرت [[امام خمینی|آيت الله العظمی امام خمينی]] «قدس سرهالشريف» که از طرف اکثريت قاطعه مردم به مرجعيت و رهبری شناخته وپذيرفته شدند. تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. به اين ترتيب تعيين رهبر توسط مجلس خبرگان فلسفه تشکيل و مهمترين کارويژه اين مجلس میباشد. خبر انقلاب رهبر، به موجب اصل يکصد و يازدهم نظارت بر رهبری وظيفه ديگری است که بر عهده مجلس خبرگان رهبری گذاشته شده است. به اين ترتيب که چنانچه رهبر در انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يکی از شرايط قانون لازم گردد در اين موارد به تشخيص مجلس خبرگان رهبری از سمت خود عزل میگردد. | |||
اصل يکصد و هشتم قانون اساسی، مقررات مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها را به آئين نامهای که توسط فقهای اوليه شورای نگهبان تهيه و تصويب و به تصويب نهايی رهبری رسيده باشد موکول کرده بوده. اين آئين نامه در مهر ماه 1359 توسط فقهای شورای نگهبان تدوين و تهيه و برای تصويب نهايی تقديم امام شد. بعضی از مواد اين آئين نامه بعداً توسط مجلس خبرگان مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. | |||
مجلس خبرگان مرکب از نمايندگان مردم است که با در نظر گرفتن جمعيت هر استان و به ازای هريک ميليون نفر جمعيت يک نفر انتخاب میشود. تعداد نمايندگان مجلس خبرگان طبق آمارگيری 1365 جمعاً 84 نفر تعيين گرديد. به موجب ماده 2 آئين نامه مزبور کانديداهای نمايندگی مجلس خبرگان بايد دارای شرايط زير باشند: | |||
# اشتهاد به ديانت و شايستگی اخلاقی | |||
# اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسايل فقهی را داشته باشند و بتواند ولی فقيه واجد شرايط رهبری را تشخيص دهد | |||
# بينشسياسی و اجتماعی و آشنايی با مسايل سياسی روز | |||
# منعقد بودن به نظام [[جمهوری اسلامی]] | |||
# نداشتن سوابق سوء سياسی و... | |||
تشخيص صلاحيت علمی خبرگان طبق تبصره يک ماده 2 آئين نامه برعهده فقهای [[شورای نگهبان|شورای نگهبان]] بود. اولين انتخابات مجلس خبرگان رهبری در 1461 و دومين دوره آن در 1369 و سومين دوره آن در 1377 برگزار شد. انتخاب مقام معظم رهبری به مقام ولايت فقيه از جمله اقدامات آن مجلس میباشد. آيت الله علی مشکينی در تمام ادوار آن مجلس رياست و اداره مجلس را بر عهده داشت.<ref>پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، به کوشش: جمعى از محققان ، قم، مرکز تحقيقات حکومت اسلامى, 1385.</ref><ref>مجلس خبرگان رهبرى جايگاه عملکرد و شرايط اعضا، نگارش: جمعى از اساتيد و صاحبنظران، قم، تهيه: فصلنامه حکومت اسلامى، 1385.</ref><ref>آشنايى با مجلس خبرگان رهبرى، تهيه و تنظيم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، قم، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری ، 1385.</ref> | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
* [[جمهوری اسلامی]] | |||
* [[امام خمینی|امام خمینی (ره)]] | |||
* [[شورای نگهبان]] | |||
* [[مجلس شورای اسلامی]] | |||
* [[مجلس خبرگان، قانون اساسی]] | |||
== مآخذ == | |||
<references /> | |||
== منبع اصلی == | |||
[https://icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1401)، درآمدی بر دانشنامه [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]]، [https://alhodapub.com/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی]. | |||
== نویسنده مقاله == | |||
محمد زرنگ | |||
[[رده:انقلاب اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۲۲
مجلس خبرگان رهبری يکی از نهادهای برخاسته از قانون اساسی است که به دليل صلاحيتها و اختيارات قانونی که دارا میباشد، میتواند نقش مهمی در روند و روالهای حقوقی و سياسی کشور داشتهباشد. اهميت نقش و جايگاه مجلس خبرگان رهبری از آنجا ناشی میشود که اين مجلس مقام رهبری را انتخاب میکند و بر عملکرد او نظارت دارد. بديهی است که چنين نقشی در نظام حقوقی ـ سياسی ايران که مقام رهبری محوريت کامل ولی بیبديلی دارد تا چه اندازه اهميت دارد. تعيين رهبر که فلسفه پيشبينی و شکلگيری مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی 1358 بود از دو طريق مورد پيش بينی قرارگرفته بود:
نخست از طريقپذيرش عمومی؛ مقبوليت عام حضرت امام خمينی (ره) که به عنوان رهبر نهضتانقلابی و بنيانگذار نظام جمهوری اسلامی با شعار "الله اکبر، خمينی رهبر" از طرف قاطبه مردم ايران به رهبری شناخته شده برای نويسندگان قانون اساسی اين تصور را پديد آورد که بهترين شيوه تعيين رهبر اين است که مردم به صورت خود جوش رهبری فرد واحدی را بپذيرند. (سيّد محمّد هاشمی، ص 51) اين تصور اصل يکصد و هفتم قانون اساسی اينگونه آمده بود:
«هرگاه يکی از فقهای واجد شرايط مذکور در اصل پنجم اين قانون از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته شده باشد همانگونه که درمورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت الله العظمی امام خمينی (ره) چنينشده است اين رهبر ولايت امر و همه مسئوليتهای ناشی از آن را بر عهدهدارد...»
اصل مزبور در ادامه مقرر میداشت که چنانچه فرد واحدی مورد اقبال قاطع مردم قرار نگرفت انتخاب رهبر برعهده مجلس خبرگان خواهد بود. گذشت زمان و فاصله گرفتن از حالات خاص سالهای نخست انقلاب اين واقعيت را پيش روی نظام قرار داد که اقبال قاطع مردم به يک نفر در جّو انقلابی و مختصحضرت امام بوده است و در آينده ممکن است هيچ فردی باچنين قاطعيتی مورد اقبال مردم قرار نگيرد وآنگهی موکول کردن موضوع مهمی مثل انتخاب رهبری به اعلام حمايت مردم خالی از اشکالات غيرقابل پيش بينی نبود. اين موارد سبب شد که طريقه پذيرش عمومی به عنوان يک شيوه انتخاب رهبر حذف گردد و طريقه دوم مذکور در اصل يکصد و هفتم به صورت اصل يکصد و هفتم جديد به تصويب شورای بازنگری قانون اساسی در آيد. اين اصل مقرر میدارد:
«پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر کبير انقلاب جهانی اسلام و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران حضرت آيت الله العظمی امام خمينی «قدس سرهالشريف» که از طرف اکثريت قاطعه مردم به مرجعيت و رهبری شناخته وپذيرفته شدند. تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. به اين ترتيب تعيين رهبر توسط مجلس خبرگان فلسفه تشکيل و مهمترين کارويژه اين مجلس میباشد. خبر انقلاب رهبر، به موجب اصل يکصد و يازدهم نظارت بر رهبری وظيفه ديگری است که بر عهده مجلس خبرگان رهبری گذاشته شده است. به اين ترتيب که چنانچه رهبر در انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يکی از شرايط قانون لازم گردد در اين موارد به تشخيص مجلس خبرگان رهبری از سمت خود عزل میگردد.
اصل يکصد و هشتم قانون اساسی، مقررات مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها را به آئين نامهای که توسط فقهای اوليه شورای نگهبان تهيه و تصويب و به تصويب نهايی رهبری رسيده باشد موکول کرده بوده. اين آئين نامه در مهر ماه 1359 توسط فقهای شورای نگهبان تدوين و تهيه و برای تصويب نهايی تقديم امام شد. بعضی از مواد اين آئين نامه بعداً توسط مجلس خبرگان مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.
مجلس خبرگان مرکب از نمايندگان مردم است که با در نظر گرفتن جمعيت هر استان و به ازای هريک ميليون نفر جمعيت يک نفر انتخاب میشود. تعداد نمايندگان مجلس خبرگان طبق آمارگيری 1365 جمعاً 84 نفر تعيين گرديد. به موجب ماده 2 آئين نامه مزبور کانديداهای نمايندگی مجلس خبرگان بايد دارای شرايط زير باشند:
- اشتهاد به ديانت و شايستگی اخلاقی
- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسايل فقهی را داشته باشند و بتواند ولی فقيه واجد شرايط رهبری را تشخيص دهد
- بينشسياسی و اجتماعی و آشنايی با مسايل سياسی روز
- منعقد بودن به نظام جمهوری اسلامی
- نداشتن سوابق سوء سياسی و...
تشخيص صلاحيت علمی خبرگان طبق تبصره يک ماده 2 آئين نامه برعهده فقهای شورای نگهبان بود. اولين انتخابات مجلس خبرگان رهبری در 1461 و دومين دوره آن در 1369 و سومين دوره آن در 1377 برگزار شد. انتخاب مقام معظم رهبری به مقام ولايت فقيه از جمله اقدامات آن مجلس میباشد. آيت الله علی مشکينی در تمام ادوار آن مجلس رياست و اداره مجلس را بر عهده داشت.[۱][۲][۳]
نیز نگاه کنید به
مآخذ
- ↑ پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، به کوشش: جمعى از محققان ، قم، مرکز تحقيقات حکومت اسلامى, 1385.
- ↑ مجلس خبرگان رهبرى جايگاه عملکرد و شرايط اعضا، نگارش: جمعى از اساتيد و صاحبنظران، قم، تهيه: فصلنامه حکومت اسلامى، 1385.
- ↑ آشنايى با مجلس خبرگان رهبرى، تهيه و تنظيم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، قم، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری ، 1385.
منبع اصلی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1401)، درآمدی بر دانشنامه انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی.
نویسنده مقاله
محمد زرنگ