شکل حکومت ایران پس از انقلاب اسلامی

اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکل حکومت را جمهوری و محتوای آن را اسلامی معرفی می‌کند. عین عبارت اصل اول به این ترتیب است:

«حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی، انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی ۱۳۹۹ هجری قمری با اکثریت %۲/۹۸ کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت دادند».

پذیرش عنوان جمهوری برای نظام سیاسی ایران ابتدا به ساکن نبود بلکه مسبوق به سابقه انقلاب و تظاهرات میلیونی مردم ایران در طول سال ۱۳۵۷ بود که با شعارهای استقلال - آزادی، - جمهوری اسلامی عملا آن را پذیرفتند و با رد رژیم سلطنتی شاهنشاهی، شکل نظام سیاسی آینده ایران را جمهوری اعلام کردند. در واقع قانون اساسی انعکاس عینی خواسته‌های مردم بود. این شکل از حکومت در مقایسه با رژیم سلطنتی چند تفاوت عمده دارد:

در رژیم سلطنتی پادشاه غالبا از طریق قهر و غلبه بر حریفان و مدعیان سلطنت به قدرت می‌رسد و جانشینان او به طریق موروثی جایگزین پادشاه متوفی می‌گردند.گاهی نیز روسای طوایف و ایلات و عشایر، اقوام یک مملکت پادشاه را برمی‌گزینند مانند انتخاب نادرقلی افشار در مجمع صحرای مغان پس از قلع و قمع افاغنه و بازگرداندن نظم و آرامش بر کشور و یا انتخاب رضاخان رئیس الوزرا و وزیر جنگ در سال ۱۳۰۴ از طرف مجلس شورای ملی که به دنبال به قدرت رسیدن او بعد از کودتای ۱۲۹۹ و قلع و قمع مدعیان قدرت صورت گرفت ولی در حکومتهای جمهوری رئیس کشور انتخابی است اعم از اینکه با رای مستقیم مردم باشد مانند ایران و امریکا و یا رای نمایندگان پارلمان مانند هند و ترکیه.
تفاوت دوم حکومتهای جمهوری با سلطنتی در موضوع مسوولیت روسای کشور است. درنظام جمهوری، رئیس‌کشور در مقابل ملت و پارلمان مسوول است و چنانچه نتواند به خوبی از عهده مسوولیت خود برآید، از قدرت برکنار می‌شود اما در حکومتهای سلطنتی اعم از مطلقه و مشروطه، پادشاه از مسوولیتها مبرّاست. چنانکه متمم قانون اساسی دوره مشروطه، پادشاه را از کلیه مسوولیتها (سیاسی، جزایی و حقوقی) معاف‌کرده بود. در نظام جمهوری، روسای کشور در مقابل قانون از لحاظ اجرایی و حقوقی با سایر افراد جامعه برابرند، در حالی که در حکومت سلطنتی، پادشاه فراتر از قانون است.
دوران زمامداری سلاطین در حکومتهای سلطنتی محدود به زمان نیست ولی در حکومتهای جمهوری محدود به زمان و معمولا از ۴ تا ۷ سال است.
در حکومتهای جمهوری حدود اختیارات و مسوولیتهای رئیس جمهور را قانون معین می‌کند ولی در حکومتهای سلطنتی مطلقه محدودیتی در اختیارات شاه وجود ندارد و تنها در سلطنت مشروطه است که حدود اختیارات وی را قانون اساسی مشخص می‌نماید.

بنیانهای فکری و عقیدتی نظام (محتوای حکومت)

ماهیت جمهوری اسلامی، نشانگر بنیانهای عقیدتی و فکری نظام و ناشی از اعتقاد مردم به دین مقدس اسلام است که با تصویب قانون اساسی زمینه تحقق عینی آن را فراهم کرده‌اند. با بررسی اصل دوم قانون اساسی بنیانهای فکری و عقیدتی نظام آشکار می‌شود و مشروعیت آن شکل می‌گیرد. در این اصل هم مشروعیت مکتبی نظام و هم مقبولیت مردمی آن یکجا بیان شده‌است. در مورد مشروعیت نظام این اصل مقرر می‌دارد که جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛
معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا؛
عدل خدا در خلقت و تشریع؛
امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.

با بیان اصول پنجگانه دین و مذهب رسمی‌کشور، جمهوری اسلامی خود را همانند مردم، متعهد و مقیّد به رعایت اصول مزبور و تحقق عینی آن می‌داند و مشروعیت خود را در تبعیت از این اصول قرار می‌دهد و با پذیرش حاکمیت الهی در خلقت و قانونمندی، اداره امور بندگان خدا را با رای و قبول خود مردم مومن و متعهد به مکتب (مقبولیت عامه) به عهده می‌گیرد. به همین دلیل در بند ششم اصل مزبور به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا می‌پردازد و تحقق قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را با استفاده از اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری می‌داند. به طوری‌که ملاحظه شد، نظام جمهوری‌اسلامی ایران به علت اتکا به مکتب حیات‌بخش اسلام و تعهد در مقابل احکام آن، دارای مشروعیت الهی است و چون مردم مومن به خدا در تدوین قوانین جامعه‌اسلامی بر اساس معیارهای مکتب و انتخاب زمامداران اعم از رهبر (غیر مستقیم به وسیله خبرگان رهبری) و رئیس جمهور و نمایندگان خود در مجلس قانونگذاری و اعضای شوراهای اسلامی کشور به طور مستقیم دخالت دارند، دارای مقبولیت مردمی است و این قسمت منطبق با همان نظریه حاکمیت ملی در مغرب زمین و بسیاری از کشورهای دیگر دنیاست.

دولت اسلامی ایران با توجه به مشروعیت مکتبی و مقبولیت مردمی دارای وظایفی است که اهم آنها را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:

در زمینه امور فرهنگی و تربیتی، ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و بالابردن آگاهیهای عمومی از طریق مطبوعات و رسانه‌های‌گروهی و تقویت روحیه تحقیق و تتبع در زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی؛
در زمینه امور سیاسی داخلی و روابط خارجی، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان؛
در زمینه امور اجتماعی و اداری، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری، تامین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت، کشاورزی، امور نظامی و تقویت بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظام عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور؛
در زمیته امور اقتصادی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی؛ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه؛
در زمینه حقوق و آزادیهای فردی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.^[۱]

نیز نگاه کنید به

مآخذ

↑ عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 202-220.

منبع اصلی

منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.

نویسنده مقاله

عباس منوچهری

[1] عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 202-220.

[۱]