ولایت فقیه
هر انقلابی مسبوق به یک تأمل نظری و فلسفی در حوزه اندیشه و تفکر است. در روند تحولات فکری- فرهنگی دوره 57-1332، جریان فکری اسلام فقاهتی- ولایتی با مساعدت شرایط تاریخی، تحوّلی اساسی در گفتمان سیاسی شیعه به وجود آورد و به این ارزیابی رسید که با ارایه طرحی نو، قدرت سیاسی را به دست گیرد و تشکیل حکومت دهد.[۱] بدین ترتیب، پیروزی انقلاب اسلامی ایران در22 بهمن 1357 که یکی از کهنترین نظامهای سلطنتی را از میان برد را می توان بازتاب تحولات فکری- فرهنگی این دوره و پاسخ جریان اسلام فقاهتی- ولایتی به مشکلات جامعه تلقی نمود. بر این مبنا بر ویرانههای سلطنت و «اندیشه سیاسی ایرانشهری و شاهنشاهی»، جمهوری اسلامی بر پایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه» بدست امام خمینی (ره) استوار گردید.
نظریه ولایت فقیه، در فقه شیعی از قدمتی هزارساله برخوردار است و اگرچه در میان فقها درباره همه جزئیات اختیارات ولی فقیه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن راندهاند. امام خمینی (ره) به عنوان معمار انقلاب اسلامی از جمله کسانی است که به تفصیل در این باره نظریهپردازی کردهاند. ویژگی نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی (ره) نسبت به دیگر فقها از یک سو به دلیل گستردگی اختیارات ولی فقیه و همطرازی آن با اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه علیهم السلام میباشد، و از سوی دیگر در زمان و شرایط طرح آن نهفته است. امام (ره) در شرایطی بحث ولایت فقیه را مطرح کرد که چهارده قرن از تشکیل واقعی حکومت اسلامی بطور عینی و عملی می گذشت و با توجه به تحولات عظیم عصر جدید و تبلیغات منفی مخالفان اسلام، حکومت اسلامی امری مبهم و نامفهوم بود.[۲] در چنین شرایطی، امام (ره) همه تلاش خود را به کار برد تا ولایت و حاکمیت را برای فقها اثبات کند و این کار را با زبانی ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنی، اخبار و احادیث و با دلایل عقلی انجام داد.
در اصطلاح، «ولایت» به معنی سرپرستی وسلطه داشتن برفرد یا افراد معین میباشد و در حقیقت بیانگر نوعی حق دخالت و اعمال نظر در امری برای شخص خاص است. درتعبیر اسلامی، از مقام و منصب زعیم و رهبر سیاسی کشور اسلامی که واجد صفات لازم است، با عنوان ولایت امر، یا ولی امر یاد می کنند. امام در کتاب «ولایت فقیه»، ولایت را حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس معرفی می نماید.[۳]
امام با اشاره به رویه و سنّت پیغمبر اکرم (ص) در تعیین جانشین برای خود، استدلال می کند که این امر برای اجرای احکام خدا بوده و در شرایط غیبت، اجرای احکام به عهده فقها و علما است؛ به عبارت دیگر، امام سعی می کند با اثبات مجریه در اسلام (علاوه بر تشریع قانون)، اعمال حاکمیت و قبضه قدرت حکومتی توسط فقها را اثبات کند. بر همین اساس مینویسد:
«ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام، خلیفه نمی خواهد؛ خود آن حضرت بیان احکام می کرد. همه احکام را در کتابی می نوشتند و دست مردم می دادند تا عمل کنند. این که عقلا لازم است خلیفه تعیین کند، برای حکومت است. ما خلیفه می خواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد. در همه کشورهای دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تأمین نمی کند. پس از تشریع قانون باید قوّه مجریه ای به وجود آید. در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوّه مجریه نباشد، نقص وارد است.»[۴]
به همین جهت، اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوّه مجریه هم قرار داده است.
«ولی امر، متصدی قوّه مجریه قوانین هم هست. اگر پیغمبر خلیفه تعیین نکند. رسالت خویش را به پایان نرسانده است. ضرورت اجرای احکام و ضرورت قوّه مجریه و اهمیت آن در تحقّق رسالت و ایجاد نظام عادلانه ای که مایه خوشبختی بشر است، سبب شده که تعیین جانشین، مرادف اتمام رسالت باشد. در زمان رسول اکرم این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند، بلکه آن را اجرا می کردند. رسول الله مجری قانون بود... خلیفه قانونگذار نیست. خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم آورده، اجرا کند. این جاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می آید. اعتقاد به ضرورت تشکیل و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزئی از ولایت است؛ چنان که مبارزه و کوشش برای آن، از اعتقاد به ولایت است.»[۵]
امام با این استدلال عقلی نتیجه می گیرند که:
«خداوند در کنار فرستادن یک مجموعه قانون ـ (احکام شرع) یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره نیز مستقر کرده است.»[۶]
بر همین اساس:
« رسول اکرم (ص)، خود در رأس تشکیلات اداری و اجرایی مسلمانان بود و علاوه بر ابلاغ وحی، به اجرای احکام می پرداخت و پس از خود نیز جانشین تعیین کرد که آن هم به دلیل اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود. بدین لحاظ، اسلام همان طور که قانونگذاری کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. ولی امر، متصدی قوه مجریه هم هست.»[۷]
امام خمینی (ره) با اشاره به رویه و سنّت پیامبر (ص) و خلفای پس از وی در اجرای قوانین و احکام اسلامی، می نویسد:
« همان طور که پیغمبر اکرم (ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و بر اجرای احکام نظارت کنند و نظام اجتماعی را مستقر گردانند. چون حکومت اسلام، حکومت قانون است. قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسنان یعنی فقها باید متصدّی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند.»[۸]
از دید امام، ولی فقیه دارای کلیه اختیارات حکومتی پیامبر (ص) میباشد و حکومت وی شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) و یکی از احکام اولیه اسلام است که بر تمام احکام فرعی، حتی نماز، روزه و حج تقدم دارد و به تعبیری دیگر:
«کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه مقرر شده ، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا نمیتوان فرقی میان این دو قایل شد.»[۹]
از دیدگاه امام همسان بودن اختیارات حکومتی فقها با اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه به معنای همپایی مقام معنوی آنها نیست. «جعل خلافتبرای فقها در رتبه جعل آن برای ائمه نیستو این دو نوع خلافت درعرض یکدیگر قرارندارد».[۱۰]
امام خمینی (ره) با تقسیم خلافت به خلافت اعتباری و قراردادی و خلافت تکوینی الهی، خلافت تکوینی الهی را مختص پیامبر و ائمه علیهم السلام میداند و فقها را تنها درخلافت اعتباری و قراردادی با آنها مشابه میشمارد.[۱۱]
تاکید امام بر این تقسیم بندی نشان می دهد که ولایت مطلقه به معنای ولایت رها و بی قید و شرط و بدون ضابطه فقیه نیست که بخواهد بدون در نظر گرفتن معیارهای اسلامی و مصالح عمومی کاری را انجام دهد. در واقع در این حکومت، شخص حقیقی ولی فقیه نیست که حکومت میکند بلکه شخصیت فقیه و مقام فقاهت، ولایت و حکومت دارد. به عبارت دیگر شخصیت حقوقی او که همان فقاهت، عدالت و کفایت است، حکومت مینماید.
امام ماهیت حکومت اسلامی و تفاوت آن را با سایر حکومتهای مرسوم مشخص میسازد. ایشان ضمن نفی شیوههای موجود حکومت استبدادی و مطلقه، حکومت اسلامی را از نوع مشروطه میدانند «البتّه نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد؛ مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است».[۱۲]
امام خمینی (ره) این مجموعه شروط را همان احکام و قوانین اسلام میداند که حاکم بر همه است و بدین لحاظ، حکومت اسلامی را «حکومت قانون الهی بر مردم» می داند. امام همه اعم از پیامبر (ص)، فقیه و غیرفقیه را تحت حاکمیت قانون میداند.[۱۳]
اگر چه بحث «ولایت فقیه» پیش از امام خمینی (ره) نیز وجود داشت؛ ولی امام با بررسی موضوع، اصل ولایت فقیه را احیا کرد و در جایگاه اصلی خود نشاند. امام خمینی (ره) این بحث را از حوزه فقه خارج کرد و آن را در جایگاه کلام مطرح نمود. وقتی ولایت فقیه در فقه مطرح می شود، درواقع جزو فروع دین قرار می گیرد که در حیطه استنباط و اجتهاد فقهاست و محدوده اختیارات آن را فقها تعیین می کنند؛ لیکن هنگامی که در کلام طرح می شود، در حقیقت به مفهوم تداوم امامت است و در آن صورت «ولایت فقیه» حاکم بر فقه و جزو اصول دین است و سراسر فقه در پرتو شعاع آن روشن می شود. این ابتکار اصلی امام بود و تحوّلی اساسی محسوب می گردد.[۱۴]
بدین ترتیب، امام برای اوّلین بار در طول تاریخ شیعه، از اعمال حاکمیت و کسب قدرت اجرایی از سوی فقها صحبت می کند و معتقد است «باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود و علما و فقهای اسلامی وظیفه دارند حکومت اسلامی تأسیس کنند.»[۱۵]
این که امام اعلام می کند:
«مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون، مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوّه اجراییه و مجریه احتیاج دارد».[۶]
یکی از تحولات عمده فکری ـ فرهنگی است؛ چه قبل از آن هیچگاه علما و فقها به منظور کسب مستقیم قدرت در جامعه، وارد مبارزه سیاسی ـ اجتماعی نشده بودند و سعی میکردند با اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجرای احکام اسلامی توسط حکام اکتفا کنند.
همانگونه که امام خمینی (ره) در راس انقلاب اسلامی، ولایت فقیه را به عنوان جزء اساسی و لاینفک اسلامیت در نظریه جمهوری اسلامی مطرح نمودند ، در دوران استقرار حکومت اسلامی نیز، با وجود مشکلات فراوان داخلی و خارجی به شکل روزافزونی زوایای مختلف نظریه ولایت مطلقه فقیه را آشکار ساختند.
نیز نگاه کنید به
مآخذ
- ↑ شفیعی فر، محمد، مدخلی بر انقلاب اسلامی و ریشه های آن ، قم، انتشارات تهذیب، چاپ اول، 1378، ص248.
- ↑ محمدی، منوچهر، تحلیلی بر انقلاب اسلامی، تهران: امیرکبیر، 1365، ص101.
- ↑ [امام] خمینی، روحالله، ولایت فقیه، قم، انتشارات آزادی، بیتا، ص56.
- ↑ [امام] خمینی، روحالله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران: انتشارات فقیه، ص17.
- ↑ [امام] خمینی، روحالله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران: انتشارات فقیه، ص1-18.
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ [امام] خمینی، روحالله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران: انتشارات فقیه، ص23.
- ↑ [امام] خمینی، روحالله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران: انتشارات فقیه، ص24.
- ↑ [امام] خمینی، روحالله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران: انتشارات فقیه، ص80.
- ↑ [امام] خمینی، روحالله، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از «کتاب البیع». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، چاپ اول، بهمن 1365، ص35.
- ↑ [امام] خمینی، روحالله، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از «کتاب البیع». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، چاپ اول، بهمن 1365، ص61.
- ↑ [امام] خمینی، روحالله، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از «کتاب البیع». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، چاپ اول، بهمن 1365، ص33-35.
- ↑ [امام] خمینی، روحالله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران: انتشارات فقیه، ص45.
- ↑ [امام] خمینی، روحالله، صحیفه نور: مجموعه رهنمودهای امام خمینی، جلد 10، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت ارشاد اسلامی، 1361، ص53.
- ↑ شفیعی فر، محمد، مدخلی بر انقلاب اسلامی و ریشه های آن ، قم، انتشارات تهذیب، چاپ اول، 1378، ص281.
- ↑ [امام] خمینی، روحالله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران: انتشارات فقیه، ص19.
منبع اصلی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1401)، درآمدی بر دانشنامه انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی.
نویسنده مقاله
شعیب بهمن