حق مؤلف
حق مؤلف، این واژه هم بهمعنای حق مالکیت و نظارت بر اثری از نویسنده- حق انحصاری- و هم به معنای حق تکثیر آن است. در زبان انگلیسی، به علل تاریخی، از این واژه منافع حقوقی مستفاد نمی گردد، در حالی که در زبانهای دیگر؛از جمله فرانسوی Droit d'Auteur، آلمانیUrheberrecht ، و اسپانیولی Derecho de Autor همه به معنای حق مؤلف هستند[۱].
در ایران، در بابِ حقّ مؤلف دو قانون وجود دارد که تاریخ تصویب هر دو به آخرین دهه دوران پهلوی باز می گردد که یکی «قانون حمایت از حقوق مؤلفان» مصوّب 3 آذر 1348ش است و دیگری «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوّب 6 دی 1352ش، و هر دو قانون مبتنی بر الگوهای اروپایی است[۲][۳].
شمول حمایت نخستین قانون حق مؤلف در ایران بسیار وسیع است و هر نوع اثر بدیعی را که از تلاش فردی یا جمعی پدید آمده باشد، در بر می گیرد. اما حقوق مادّی اثر تنها به شرطی مورد حمایت قرار می گیرد که برای نخستین بار در ایران از طریق انتشار، عرضه در یک نمایشگاه، اجرا، و جز آن به عموم ارائه شود (ماده22).
مدت زمانی که آثار واجد شرایط مورد حمایت قرار میگیرند تا حدی متفاوت است. مدت حمایت از آثار مکتوب تا سی سال پس از مرگ پدیدآورنده اثر است (ماده12).
مدت حمایت از عکس، فیلم سینمایی، و نیز آثاری که متعلق به سازمان یا شخصیتی حقوقی باشند سی سال پس از نخستین اجرا یا نخستین انتشار است (ماده16).
قانون حقمؤلف برای برخی سازمانهای دولتی استثناهایی قائل شده است. بهطور مثال، وزارت آموزش و پرورش مجاز است که چاپ کتابهای درسی را طبق قراردادهای موجود خود ادامه دهد (ماده10)؛ و کتابخانههای عمومی و مؤسسات پژوهشی غیرانتفاعی نیز حق دارند از آثار منتشر شده برای استفاده خود نسخههایی تکثیر کنند (ماده8).
قانون دوم مربوط به ترجمه و تکثیر کتاب است که چهار سال بعد از تصویب قانون اول تهیه شد و در مجلس به تصویب رسید. پیشنویس این قانون عمدتاً در پاسخ به فشارهای دولتهای خارجی بر دولت ایران تهیه گردید که خواستار پایان گرفتن تکثیر غیرمجاز کتابهای درسی و صفحات موسیقی خارجی در ایران بودند، که بعضی از این آثار تکثیر شده به کشورهای همسایه نیز صادر میشد. قانون دوم چتر حمایت خود را بر ترجمه، که در قانون اول کم و بیش نادیده گرفته شده بود، میگستراند.
پس از انقلاب اسلامی، هر دو قانون حق مؤلف همچنان معتبر ماند و اکنون مبنای رسیدگی به دعاوری مربوط به حق مؤلف را تشکیل میدهد[۴]. البته اعتبار حق مؤلف در فقه اسلامی روشن نیست. و فتواهای فقهای عظام در مورد حقوق آفرینشهای فکری جندان با یکدیگر همسو نیستند[۵][۶]. وجه مشترک بخش عمدهای از این فتواها عقلایی بودن است که به معنی اعتباری و اکتسابی بودن حقوق آفرینشهای فکری بوده و وجود شرط و قرار و تعهد راجع به آن الزامی است[۷].
یکی از فقهای حقوقدان در بحث از حق، آن را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می کند و حکم درباره هر دو نوع را یکی می داند. وی در بیان حقوق معنوی از حق تصنیف، حق تحقیق، حقوق هنری، و حقوق برنامهنویسی یاد می کند و می افزاید که این حقوق همه مشروع است و استدلال می کند که حکم به عدم مشروعیت آن نیاز به دلیل دارد نه حکم به مشروعیت[۸].
نیز نگاه کنید به
مآخذ
- ↑ نصری، ويليامزد. «حق مؤلف»، ترجمه فرشته سپهر. دايره المعارف كتابداری و اطلاعرسانی (داكا). ج1، 1381، ص 754.
- ↑ «قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات آثار صوتی»، كتابنمای ايران. به كوشش چنگيز پهلوان، تهران: شركت نشر نو، 1366، ص306-308.
- ↑ «قانون حمايت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان». كتابنمای ايران. به كوشش چنگيز پهلوان. ص302-306.
- ↑ امامی، كريم. «حق مؤلف در ايران»، دايره المعارف كتابداری و اطلاعرسانی (داكا). ترجمه زهرا اباذری و فاطمه مهاجری، ج1، 1381.
- ↑ بهشتی، محمد. «مسئله مالكيت»، سه مقاله. تهران: بيینا، 1360، ص 112.
- ↑ «نظر چند تن از فقها و آيات عظام پيرامون حقوق مالكيت فكری»، رهنمون. ش 2 و 3 (پاييز و زمستان1371)، ص 206-215.
- ↑ عرب اسدی، محمدحسن. حقوق آفرينشهاي فكری، فنی، و رقابتی. پاياننامه كارشناسی ارشد كتابداری و اطلاعرسانی. تهران: دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی، 1373، ص 76.
- ↑ گرجی، ابوالقاسم. «مشروعيت حق و حكم آن به تأكيد بر حق معنوی»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسی، ش 29 (مهر 1372)، ص 121-127.
منبع اصلی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1398). دانشنامه ایران. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی،
نویسنده مقاله
بهارعلی فتحی