قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «'''قانون اساسي جمهوري اسلامي'''، مجموعة اصول و قوانين بنيادي كه نوع حكومت، قواي حاكم، نظام سياسي، اقتصادي، فرهنگي، تشكيلات اصلي ادارة كشور، حدود اختيارات رهبري و هر يك از قوا و مباني فكري اسلامي ناظر بر اصول و آرمانهاي نظام جمهوري اسلامي را م...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون | [[پرونده:157187042.jpg|بندانگشتی|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از وبسایت ایرنا قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.irna.ir/news/83684987/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85]] | ||
'''[[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی جمهوری اسلامی]]'''، مجموعه اصول و قوانین بنیادی که نوع حکومت، قوای حاکم، نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تشکیلات اصلی اداره کشور، حدود اختیارات رهبری و هر یک از قوا و مبانی فکری اسلامی ناظر بر اصول و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را مشخص و بیان میکند. | |||
دو ماه پس از | دو ماه پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]]<sup>*</sup>، در یک همهپرسی عمومی در 12 فروردین 1358ش، بیش از 98 درصد از رأی دهندگان ایرانی، به استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران رأی مثبت دادند. در پی آن تنظیم و تدوین قانون اساسی نوین متناسب اوضاع سیاسی جدید و بر اساس مواضع، اهداف و ایدئولوژی و برنامه [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] و نظام جمهوری اسلامی ضروری به نظر میرسید. از این رو برای فراهم شدن زمینههای عملی مناسب جهت حاکمیت اسلام در تمامی شئونات مملکتی، فعالیت برای تهیه قانون اساسی به عنوان مبیّن بنیادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول اسلامی، آغاز گردید. پس از تأیید ضرورت تهیه قانون اساسی، طرح پیشنویس آن در شورای طرحهای شورای انقلاب<sup>*</sup> تدوین شد و به تصویب دولت موقت به نخستوزیری [[مهدی بازرگان]]<sup>*</sup> رسید<ref>اسماعیلی، خیرالله. '''''دولت موقت'''''. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، ص 115-117. </ref> و به شورای انقلاب<sup>*</sup> برای تصحیح و تأیید بازگشت. | ||
پیشنویس قانون اساسی توسط جمعی از حقوقدانان، از جمله حسن حبیبی و ناصر کاتوزیان، در 12 فصل و 151 ماده تدوین شده بود<ref> '''''راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.''''' تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368، ص 3. </ref>. این پیشنویس نظرها و مخالفت و موافقتهای بسیاری را برانگیخت. تا این که تعیین تکلیف و تصویب نهایی آن بر عهده شورایی متشکل از برگزیدگان مردم شامل فقها و دانشمندان و حقوقدانان و اسلامشناسان، به نام «شورای بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا «[[مجلس خبرگان]] قانون اساسی»،<sup>*</sup> گذارده شد<ref> '''''راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.''''' تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368 . ص 25-28.</ref>. در 14 تیر 1358ش شورای انقلاب، قانون انتخابات را انتخاب اعضای این شورا یا مجلس در 8 فصل و 41 ماده تصویب کرد<ref> فارسی، جلالالدین'''''.''''' '''''فرهنگ واژههای انقلاب اسلامی'''''. تهران: بنیاد فرهنگی امام رضا (ع)، 1374، ص 630.</ref> که بر اساس آن 73 تن از کاندیداها در 29 تیر 1358ش با رأی مردم برای نمایندگی در شورای بررسی نهایی انتخاب شدند<ref> '''''صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.''''' تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، ج 1، ص 7. </ref>. | |||
مجلس خبرگان قانون | [[مجلس خبرگان]] قانون اساسی در 28 مرداد 1358ش با قرائت پیام [[امام خمینی]] و سخنان [[مهدی بازرگان]] (نخستوزیر) و هاشم صباغیان (وزیر کشور) افتتاح شد<ref> '''''صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.''''' تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، ج 1 . ص 1. </ref>. [[امام خمینی]] در پیام خویش به صراحت اظهار داشت «قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام [[اسلام]] باشد، تخلف از جمهوری و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است... . تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است<ref> '''''صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.''''' تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، ج 3، ص 1884 و دو صفحه پیوست. </ref>.» | ||
بحث و | بحث و بررسی درباره پیشنویس که پیش از این در مورد نام مجلس بررسی کننده آن، تعداد نمایندگان، زمان تشکیل و اصول لازم برای تدوین آن مخالفتها و سخنهای بسیار مطرح شده بود، طی 67 جلسه صورت گرفت و تغییراتی اساسی در پیشنویس صورت گرفت. آنگونه که اصلاً طرح پیشنویس به کنار نهاده شد و قانون اساسی از ابتدا پس از بررسی در کمیسیونهای هفتگانه و سپس در کمیسیون مشترک و بعد از آن در شورای هماهنگی و بالاخره در جلسات علنی مجلس طرح و بررسی گردید تا این که متن نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 24 آبان تدوین و تنظیم شد و به تأیید دو سوم نمایندگان آن شورا رسید<ref> '''''صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.''''' تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، ج 3، ص 1884 و دو صفحه پیوست. </ref>. | ||
سپس [[امام خمینی]] آن را در 11 آذر 1358ش تأیید کرد و با همهپرسی 12 آذر به تصویب نهایی رسید<ref> '''''راهنمای استفاده ...''''' .تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368 ، ص 307.</ref>. پس از گذشت چند سال از اجرای قانون اساسی، ایرادهایی بر آن وارد شد که بدون اصلاح آنها اداره امور مملکت با مشکلات مواجه میشد. برخی از این نواقص و مشکلات عبارت بودند از: «شرایط رهبری، عدم تمرکز در مدیریت قوای [[قوه مجریه|مجریه]]<sup>*</sup> و [[قوه قضاییه|قضائیه]]<sup>*</sup>، عدم تمرکز در مدیریت صدا و سیما<sup>*</sup>، چگونگی بازنگری به قانون اساسی در آینده، تعداد نمایندگان [https://www.parliran.ir/ مجلس شورای اسلامی]،<sup>*</sup> مجمع تشخیص مصلحت نظام<sup>*</sup> و تغییر نام [[مجلس شورای ملی]]<sup>*</sup> به [https://www.parliran.ir/ مجلس شورای اسلامی]». انجام تغییرات در قانون اساسی در دوران جنگ با عراق میسر نبود، از این رو پس از خاتمه جنگ، تعدادی از نمایندگان مجلس دوره سوم و اعضای شورای عالی قضایی به صورت جداگانه، با ارسال نامههایی به [[امام خمینی]]، ضرورت بازنگری در قانون اساسی را مطرح و از ایشان صدور دستور انجام آن را خواستار شدند. | |||
''' | امام در چهارم اردیبهشت ماه 1368ش طی دست خطی خطاب به آیتالله خامنهای رئیس جمهور وقت، هیئتی 20 نفره را برای این شورای بازنگری قانون اساسی تعیین کردند و معرفی 5 تن دیگر را به انتخاب [https://www.parliran.ir/ مجلس شورای اسلامی] واگذاشتند<ref>'''''راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.''''' تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368 . ص 108.</ref>. پس از آن شورای بازنگری در 7 اردیبهشت 1368ش آغاز به کار کرد و طی 41 جلسه تغییرات لازم را در صورت قانون اساسی داد و در 20 تیر 1368ش آن را به تصویب اعضا رساند که با رأیگیری عمومی به تصویب مردم [[ایران]] نیز رسید<ref>'''''راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.''''' تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368 . مقدمه. </ref>. | ||
== نیز نگاه کنید به == | |||
* [[مجلس خبرگان]] | |||
* [[مهدی بازرگان]] | |||
* [[مجلس شورای ملی]] | |||
== مآخذ == | |||
<references /> | |||
== منبع اصلی == | |||
[https://icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی] (1398). دانشنامه ایران. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، | |||
== نویسنده مقاله == | |||
جعفر گلشن | جعفر گلشن | ||
[[رده:علوم سیاسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۲۷
قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجموعه اصول و قوانین بنیادی که نوع حکومت، قوای حاکم، نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تشکیلات اصلی اداره کشور، حدود اختیارات رهبری و هر یک از قوا و مبانی فکری اسلامی ناظر بر اصول و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را مشخص و بیان میکند.
دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی*، در یک همهپرسی عمومی در 12 فروردین 1358ش، بیش از 98 درصد از رأی دهندگان ایرانی، به استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران رأی مثبت دادند. در پی آن تنظیم و تدوین قانون اساسی نوین متناسب اوضاع سیاسی جدید و بر اساس مواضع، اهداف و ایدئولوژی و برنامه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ضروری به نظر میرسید. از این رو برای فراهم شدن زمینههای عملی مناسب جهت حاکمیت اسلام در تمامی شئونات مملکتی، فعالیت برای تهیه قانون اساسی به عنوان مبیّن بنیادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول اسلامی، آغاز گردید. پس از تأیید ضرورت تهیه قانون اساسی، طرح پیشنویس آن در شورای طرحهای شورای انقلاب* تدوین شد و به تصویب دولت موقت به نخستوزیری مهدی بازرگان* رسید[۱] و به شورای انقلاب* برای تصحیح و تأیید بازگشت.
پیشنویس قانون اساسی توسط جمعی از حقوقدانان، از جمله حسن حبیبی و ناصر کاتوزیان، در 12 فصل و 151 ماده تدوین شده بود[۲]. این پیشنویس نظرها و مخالفت و موافقتهای بسیاری را برانگیخت. تا این که تعیین تکلیف و تصویب نهایی آن بر عهده شورایی متشکل از برگزیدگان مردم شامل فقها و دانشمندان و حقوقدانان و اسلامشناسان، به نام «شورای بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا «مجلس خبرگان قانون اساسی»،* گذارده شد[۳]. در 14 تیر 1358ش شورای انقلاب، قانون انتخابات را انتخاب اعضای این شورا یا مجلس در 8 فصل و 41 ماده تصویب کرد[۴] که بر اساس آن 73 تن از کاندیداها در 29 تیر 1358ش با رأی مردم برای نمایندگی در شورای بررسی نهایی انتخاب شدند[۵].
مجلس خبرگان قانون اساسی در 28 مرداد 1358ش با قرائت پیام امام خمینی و سخنان مهدی بازرگان (نخستوزیر) و هاشم صباغیان (وزیر کشور) افتتاح شد[۶]. امام خمینی در پیام خویش به صراحت اظهار داشت «قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است... . تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است[۷].»
بحث و بررسی درباره پیشنویس که پیش از این در مورد نام مجلس بررسی کننده آن، تعداد نمایندگان، زمان تشکیل و اصول لازم برای تدوین آن مخالفتها و سخنهای بسیار مطرح شده بود، طی 67 جلسه صورت گرفت و تغییراتی اساسی در پیشنویس صورت گرفت. آنگونه که اصلاً طرح پیشنویس به کنار نهاده شد و قانون اساسی از ابتدا پس از بررسی در کمیسیونهای هفتگانه و سپس در کمیسیون مشترک و بعد از آن در شورای هماهنگی و بالاخره در جلسات علنی مجلس طرح و بررسی گردید تا این که متن نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 24 آبان تدوین و تنظیم شد و به تأیید دو سوم نمایندگان آن شورا رسید[۸].
سپس امام خمینی آن را در 11 آذر 1358ش تأیید کرد و با همهپرسی 12 آذر به تصویب نهایی رسید[۹]. پس از گذشت چند سال از اجرای قانون اساسی، ایرادهایی بر آن وارد شد که بدون اصلاح آنها اداره امور مملکت با مشکلات مواجه میشد. برخی از این نواقص و مشکلات عبارت بودند از: «شرایط رهبری، عدم تمرکز در مدیریت قوای مجریه* و قضائیه*، عدم تمرکز در مدیریت صدا و سیما*، چگونگی بازنگری به قانون اساسی در آینده، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی،* مجمع تشخیص مصلحت نظام* و تغییر نام مجلس شورای ملی* به مجلس شورای اسلامی». انجام تغییرات در قانون اساسی در دوران جنگ با عراق میسر نبود، از این رو پس از خاتمه جنگ، تعدادی از نمایندگان مجلس دوره سوم و اعضای شورای عالی قضایی به صورت جداگانه، با ارسال نامههایی به امام خمینی، ضرورت بازنگری در قانون اساسی را مطرح و از ایشان صدور دستور انجام آن را خواستار شدند.
امام در چهارم اردیبهشت ماه 1368ش طی دست خطی خطاب به آیتالله خامنهای رئیس جمهور وقت، هیئتی 20 نفره را برای این شورای بازنگری قانون اساسی تعیین کردند و معرفی 5 تن دیگر را به انتخاب مجلس شورای اسلامی واگذاشتند[۱۰]. پس از آن شورای بازنگری در 7 اردیبهشت 1368ش آغاز به کار کرد و طی 41 جلسه تغییرات لازم را در صورت قانون اساسی داد و در 20 تیر 1368ش آن را به تصویب اعضا رساند که با رأیگیری عمومی به تصویب مردم ایران نیز رسید[۱۱].
نیز نگاه کنید به
مآخذ
- ↑ اسماعیلی، خیرالله. دولت موقت. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، ص 115-117.
- ↑ راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368، ص 3.
- ↑ راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368 . ص 25-28.
- ↑ فارسی، جلالالدین. فرهنگ واژههای انقلاب اسلامی. تهران: بنیاد فرهنگی امام رضا (ع)، 1374، ص 630.
- ↑ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، ج 1، ص 7.
- ↑ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، ج 1 . ص 1.
- ↑ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، ج 3، ص 1884 و دو صفحه پیوست.
- ↑ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، ج 3، ص 1884 و دو صفحه پیوست.
- ↑ راهنمای استفاده ... .تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368 ، ص 307.
- ↑ راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368 . ص 108.
- ↑ راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368 . مقدمه.
منبع اصلی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1398). دانشنامه ایران. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی،
نویسنده مقاله
جعفر گلشن