پرش به محتوا

قوانین مطبوعات: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی ایران
دیداریویکی‌متن
Samei (بحث | مشارکت‌ها)
deletegroup
۸٬۷۱۸ ویرایش‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «'''قوانين مطبوعات،''' تا پيش از وقوع انقلاب مشروطه به خصوص از دهه‌هاي نخست پادشاهي ناصرالدين شاه كه وزارت انطباعات تشكيل شد، امور مطبوعات و كتاب زير نظر سازمان فوق جريان داشت و كما بيش مندرجات آن‌ها كنترل مي‌شد. يكي از اهداف اصلي انقلاب مشروطه...» ایجاد کرد
 
Samei (بحث | مشارکت‌ها)
deletegroup
۸٬۷۱۸ ویرایش‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''قوانين مطبوعات،''' تا پيش از وقوع انقلاب مشروطه به خصوص از دهه‌هاي نخست پادشاهي ناصرالدين شاه كه وزارت انطباعات تشكيل شد، امور مطبوعات و كتاب زير نظر سازمان فوق جريان داشت و كما بيش مندرجات آن‌ها كنترل مي‌شد. يكي از اهداف اصلي انقلاب مشروطه، انحلال وزارت انطباعات و آزادي روزنامه‌نگاري و انتشار مطبوعات آزاد بود چنان‌كه در مجلس شوراي ملي اول صريحاً از آزادي روزنامه‌ها و چاپخانه‌ها سخن به ميان آمد. در مرامنامه فرقة اجتماعيون عاميون، همان روزها اعلام شد كه آزادي مطبوعات به معني آن است كه همه بتوانند مطالب خود را در روزنامه‌ها منعكس نمايند و منع دولتي در ميان نباشد. [پروين، ج2/485]. بدين ترتيب يكي از اصول متمم قانون اساسي به موضوع آزادي مطبوعات اختصاص يافت و لايحة نخستين قانون مطبوعات براي ارائه به مجلس آماده مي‌شد ولي موانع جدي در اين راه وجود داشت. وزارت انطباعات هنوز داير بود و مسئوليت آن را همچون دوران پيش از مشروطه، محمدباقرخان اعتمادالسلطنه عهده‌دار بود. مشروطه‌خواهان اساساً با موجوديت اين سازمان كه نظارت بر چاپخانه‌ها و انتشار روزنامه‌ها را برعهده داشت مخالفت مي‌ورزيدند. سرانجام وزارت انطباعات منحل و ادارة انطباعات زير نظر وزارت علوم به كار پرداخت [پروين، 2/489]. پس از چند ماه نخستين قانون مطبوعات ايران به تصويب مجلس رسيد. پيش از تصويب آن، مخبرالسلطنه هدايت وزير علوم جلسه‌اي با حضور دسته‌اي از روحانيان و روزنامه‌نگاران تشكيل داد و قرار شد تا تصويب نهائي قانون مطبوعات چهار اصل زير مراعات شود:
'''قوانین مطبوعات،''' تا پیش از وقوع [[انقلاب مشروطه]] به خصوص از دهه‌های نخست پادشاهی [[ناصرالدین شاه قاجار|ناصرالدین شاه]] كه وزارت انطباعات تشكیل شد، امور مطبوعات و كتاب زیر نظر سازمان فوق جریان داشت و كما بیش مندرجات آن‌ها كنترل می‌شد. یكی از اهداف اصلی انقلاب مشروطه، انحلال وزارت انطباعات و آزادی روزنامه‌نگاری و انتشار مطبوعات آزاد بود چنان‌كه در مجلس شورای ملی اول صریحاً از آزادی روزنامه‌ها و چاپخانه‌ها سخن به میان آمد. در مرامنامه [[اجتماعیون عامیون|فرقه اجتماعیون عامیون]]، همان روزها اعلام شد كه آزادی مطبوعات به معنی آن است كه همه بتوانند مطالب خود را در روزنامه‌ها منعكس نمایند و منع دولتی در میان نباشد<ref>پروین، دكتر ناصرالدین. '''''تاریخ روزنامه‌نگاری ایرانیان و دیگر پارسی‌نویسان'''''. تهران: مركز نشر دانشگاهی، 1379، جلد 2، ص. 485. </ref>.  


1- مطالب مضر به دين و دولت مطلقاً نوشته نشود. 2- ترويج مذاهب باطله مطلقاً نشود. 3- الفاظ قلمبه چاپ نگردد. 4- در ذكر مطالب راجع به دولت و مقام سلطنت نهايت احترام صورت بگيرد. اما  روزنامه‌نگاران به اين اصول اعتراض كردند و آن‌ها را مخل آزادي مطبوعات دانستند و رعايت همان اصول 13 و 20 متمم قانون اساسي و موادي از قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي را كافي مي‌شمردند. (پروين، 2/495) در اين فاصله وزارت معمارف در 5 شوال 1325 بخش‌نامه‌اي صادر و مديران چاپخانه را مكلّف كرد كه اولين نسخة چاپ شدة هر نشريه را بايد به ادارة انطباعات بفرستند.
بدین ترتیب یكی از اصول متمم قانون اساسی به موضوع آزادی مطبوعات اختصاص یافت و لایحه نخستین قانون مطبوعات برای ارائه به مجلس آماده می‌شد ولی موانع جدی در این راه وجود داشت. وزارت انطباعات هنوز دایر بود و مسئولیت آن را همچون دوران پیش از [[انقلاب مشروطه|مشروطه]]، محمدباقرخان [[اعتماد السلطنه|اعتمادالسلطنه]] عهده‌دار بود. مشروطه‌خواهان اساساً با موجودیت این سازمان كه نظارت بر [[چاپ و چاپخانه|چاپخانه‌ها]] و انتشار روزنامه‌ها را برعهده داشت مخالفت می‌ورزیدند. سرانجام وزارت انطباعات منحل و اداره انطباعات زیر نظر وزارت علوم به كار پرداخت<ref>پروین، دكتر ناصرالدین. '''''تاریخ روزنامه‌نگاری ایرانیان و دیگر پارسی‌نویسان'''''. تهران: مركز نشر دانشگاهی، 1379، جلد 2، ص. 489. </ref>. پس از چند ماه نخستین قانون مطبوعات ایران به تصویب مجلس رسید. پیش از تصویب آن، مخبرالسلطنه هدایت وزیر علوم جلسه‌ای با حضور دسته‌ای از روحانیان و روزنامه‌نگاران تشكیل داد و قرار شد تا تصویب نهائی قانون مطبوعات چهار اصل زیر مراعات شود:


اولين قانون مطبوعات ايران پس از بررسي 5 محرم 1326ق در مجلس ايران به تصويب رسيد. اين قانون پس از آن‌كه متممّي مبني بر سانسور مذهبي در 1301ش به آن افزوده شد و چند اصلاحية بعدي تا بهمن 1331ش برقرار و معتبر بود (پروين، 2/502). اين قانون مشتمل بر 52 ماده در شش فصل به ترتيب زير است: فصل اول به چاپخانه و كتابفروشي، فصل 2: چاپ كتاب، فصل 3: روزنامه‌ها و سه فصل بعد نيز تقريباً دربارة روزنامه‌هاست. در تدوين اين قانون از قانون آزادي مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئيه 1881 استفاده شده است (پروين، 2/811- 816). برابر موادي از اين قانون چاپ هرگونه نوشته آزاد است مگر آن‌كه با دين اسلام يا مندرجات ديگر قانون مذكور مغايرت داشته باشد. در اين قانون سخني از اعطاي امتياز براي نشر مجلات و مطبوعات نيست اما هر نشريه مي‌بايست مدير مسئولي داشته باشد. از مندرجات ديگر اين قانون توجه به جرائم مطبوعاتي، مسألة توقيف روزنامه‌ها است. مرجع رسيدگي به جرائم مطبوعاتي دقيقاً معين شده ليكن براساس متمم قانون اساسي اين وظيفه به عهدة هيئت منصفه است [رك متمم قانون اساسي مشروطيت]. قانون نخستين مطبوعات تا 1331ش معتبر بود اما چند بار برخي مواد آن تغيير كرد و چند اصلاحيه به آن افزوده شد. مهم‌تر از همه ماده واحدة مصوب 12 اسفند 1327ش است. مادة مذكور پس از سوء قصد به جان شاه تصويب مجلس رسيد براساس آن هرگاه در نشريه‌اي به پادشاه و اعضاي خاندان سلطنت و يا به اساس دين اسلام و اصول احكام آن و به مقام مقدس انبيا و ائمة‌اطهار اهانت و هتك حرمت شود، شهرباني مكلف است فوراً اوراق آن روزنامه را گردآوري و مدير مسئوول را به دادگستري معرفي نمايد و دادستان مكلّف است خارج از نوبت به اتهام مذكور رسيدگي نمايد. اين ماده 5 بند هم دارد و براساس بند «هـ» از تاريخ تصويب اين قانون، روزنامه‌ها و مجلات نيازي به داشتن امتياز ندارند، ليكن مسئوول روزنامه بايد براي نشرية خود، نامي معين كند. [مجلة يغما س2/ 122- 123].
# مطالب مضر به دین و دولت مطلقاً نوشته نشود؛
# ترویج مذاهب باطله مطلقاً نشود؛
# الفاظ قلمبه چاپ نگردد؛
# در ذكر مطالب راجع به دولت و مقام سلطنت نهایت احترام صورت بگیرد.  


دومين قانون كامل مطبوعات در عصر دكتر مصدق در تاريخ 11/ 11/ 1331 در 5 فصل، 46 ماده و 11 تبصره به تصويب رسيد. عناوين فصول اين قانون به شرح زير است: فصل اول تعريف و تأسيس روزنامه ومجله. فصل 2: حق جواب‌گوئي، آئين‌نامه‌هاي مطبوعاتي. فصل 3: جرائم مطبوعاتي. فصل 4: تخلّفات. فصل 5: داوري مطبوعاتي هيئت منصفه پس از كودتاي 28 مرداد و لغو قوانين دوران مصدق، اين قانون نيز ملغي و لايحة قانوني جديد مطبوعات در 10 مرداد 1334ش به تصويب مجلس رسيد. مواد اين قانون در بسياري موارد مشابه قانون قبلي است. اين قانون شامل 42 ماده و 5 فصل است. از جمله مهم‌ترين موضوعاتي كه قوانين فوق و همچنين متمم قانون اساسي به آن نظر داشته‌اند تشكيل هيئت منصفه است. وظيفة هيئت منصفه ياري قضات دادگاه‌هاي مطبوعات در اتخّاذ تصميم صحيح است. مطابق اصل 79 متمم قانون اساسي قديم ايران نهاد مذكور وارد نظام حقوقي ايران گرديد. براساس اين اصل در مورد تقصيرات سياسي و مطبوعاتي هيئت منصفه در محاكم حاضر خواهند بود. پس از آن قانون جداگانه هيئت منصفه در خرداد 1310ش در مجلس شوراي ملي تصويب گرديد. سپس مفاد اين قانون در لايحة قانوني مطبوعات مصّوب 11 بهمن 1331ش نيز گنجانده شد و مقررات آن عملاً جايگزين قانون مصوب 1310 گرديد. تعداد اعضاي هيئت منصفه مطابق مواد اين قانون 175 نفر پيش‌بيني شده كه براي هر محاكمه 7 نفر به قيد قرعه انتخاب مي‌شوند. اين قانون 14 ماده دارد و براساس مادة 2 آن جرمي كه به وسيلة كتاب يا مطبوعات مرتب‌الانتشار واقع شود جرمي مطبوعاتي است. همچنين در قانون مطبوعات مصوّب 24 تير 1334ش تشكيل هيئت منصفة مورد تأكيد قرار گرفته است. پس از انقلاب نهاد قانوني هيئت منصفه در اصل 168 قانون اساسي مطرح و در آن تصريح مي‌شود كه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد سپس در قانون مطبوعات مصوب شوراي انقلاب 25 مرداد 58 نيز بر روي تشكيل هيئت منصفه تأكيد شده است. پيش از انقلاب آئين‌نامة ديگري هم به تصويب هيأت وزيران رسيد كه بر طبق آن وظايف و تكاليف نويسندگان و خبرنگاران معين شده بود. اين آئين‌نامه مصوب 22 شهريور 1354ش و در پنج فصل بود و 19 ماده داشت. فصل اول: تعريف نويسندة مطبوعات و خبرنگار. فصل 2: شرايط كار نويسندگان مطبوعات و خبرنگاران. فصل 3: مدت اعتبار پروانه‌هاي نويسندگان مطبوعات و خبرنگاران. فصل چهارم: وظايف نويسندگان مطبوعاتي و خبرنگاران. فصل پنجم: مقررات مختلف. براساس اين قانون، مقامات دولتي مي‌توانند از كار خبرنگاران و نويسندگان مطبوعاتي بدون پروانه جلوگيري نمايند.
اما  روزنامه‌نگاران به این اصول اعتراض كردند و آن‌ها را مخل آزادی مطبوعات دانستند و رعایت همان اصول 13 و 20 متمم قانون اساسی و موادی از قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را كافی می‌شمردند<ref>پروین، دكتر ناصرالدین. '''''تاریخ روزنامه‌نگاری ایرانیان و دیگر پارسی‌نویسان'''''. تهران: مركز نشر دانشگاهی، 1379، جلد 2، ص. 495. </ref>. در این فاصله وزارت معمارف در 5 شوال 1325 بخش‌نامه‌ای صادر و مدیران چاپخانه را مكلّف كرد كه اولین نسخه چاپ شده هر نشریه را باید به اداره انطباعات بفرستند.  


پس از انقلاب تعداد زيادي روزنامه و مجلة جديد بدون اخذ امتياز انتشار يافت. در اين زمان قانون مطبوعات وجود نداشت و هر كس خود را مجاز به انتشار نشريه مي‌دانست. اسامي اكثر مطبوعاتي كه در سال اول  انقلاب منتشر شده و بدون مجوز بوده‌اند در مجلة آينده به چاپ رسيده است [آينده، س5، ش10- 12/ 922]. قانون جديد مطبوعات در 25/5/ 58 به تصويب شوراي انقلاب رسيد. اين قانون متضمن 38 ماده بود و ضمن آن به موضوعاتي چون اعطاي امتياز، شرايط صاحبان مجله، الزام به چاپ پاسخ آن كساني كه به آن‌ها اهانت مي شود، جرائم مطبوعاتي هيئت منصفه توجه شده است. براساس اين قانون مقرر گرديد كه هر نشريه وضع خود را در مدت سه ماه روشن سازد. آخرين قانون مطبوعات كه هنوز به اعتبار آن باقي است در 22/12/1364 به تصويب رسيده و آئين‌نامة اجرائي آن مصوب 17/6/ 1381 است. اين قانون حاوي هشت فصل و 48 ماده است. فصل 1: تعريف مطبوعات. فصل 2: رسالت مطبوعات. فصل 3: حقوق مطبوعات. فصل 4: حدود مطبوعات. فصل 5: شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه. فصل 6: جرائم مطبوعاتي. فصل 7: هيئت منصفة مطبوعاتي ـ اين فصل ملغي شده و به جاي قانون جديد هيئت منصفه در 24/12/82 به تصويب رسيده است. فصل 8: موارد متفرقه. بر اساس مادة 48 اين قانون كلية قوانين مغاير با آن از جمله قانون مطبوعات مصوب 25/5/58 ملغي گرديده است. آئين‌نامة اجرائي اين قانون در 17/6/1381 در چهار فصل و 36 ماده به تصويب هيئت وزيران رسيده است. اما تاكنون چند بار در آن تغييراتي انجام شده و اصلاحيه‌هايي در آن صورت گرفته است. به اين قانون اعتراضاتي وارد شده است از جمله آن‌كه زمان درخواست امتياز انتشار مجله حداكثر 5 ماه پيش‌بيني شده در حالي‌كه عملاً بيش از يك سال به طول مي‌انجامد. همچنين برخي صاحب نظران گفته‌اند كه انجمن‌هاي علمي بايد بتوانند امتياز نشريه به نام خود درخواست نمايند تا هر وقت ضرورت داشته باشد بتوانند مسئوول و گردانندگان آن را تغيير دهند. [معصومي، ص503].
اولین قانون مطبوعات ایران پس از بررسی 5 محرم 1326ق در مجلس ایران به تصویب رسید. این قانون پس از آن‌كه متممّی مبنی بر سانسور مذهبی در 1301ش به آن افزوده شد و چند اصلاحیه بعدی تا بهمن 1331ش برقرار و معتبر بود<ref>پروین، دكتر ناصرالدین. '''''تاریخ روزنامه‌نگاری ایرانیان و دیگر پارسی‌نویسان'''''. تهران: مركز نشر دانشگاهی، 1379، جلد 2، ص. 502. </ref>. این قانون مشتمل بر 52 ماده در شش فصل به ترتیب زیر است:


* فصل اول به چاپخانه و كتابفروشی؛
* فصل 2: چاپ كتاب؛
* فصل3: روزنامه‌ها و سه فصل بعد نیز تقریباً درباره روزنامه‌هاست.


'''مآخذ:'''
در تدوین این قانون از قانون آزادی مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 استفاده شده است<ref>پروین، دكتر ناصرالدین. '''''تاریخ روزنامه‌نگاری ایرانیان و دیگر پارسی‌نویسان'''''. تهران: مركز نشر دانشگاهی، 1379، ج2/485- 506، 811- 816.</ref>. برابر موادی از این قانون چاپ هرگونه نوشته آزاد است مگر آن‌كه با دین اسلام یا مندرجات دیگر قانون مذكور مغایرت داشته باشد. در این قانون سخنی از اعطای امتیاز برای نشر مجلات و مطبوعات نیست اما هر نشریه می‌بایست مدیر مسئولی داشته باشد. از مندرجات دیگر این قانون توجه به جرائم مطبوعاتی، مسأله توقیف روزنامه‌ها است. مرجع رسیدگی به جرائم مطبوعاتی دقیقاً معین شده لیكن براساس متمم قانون اساسی این وظیفه به عهده هیئت منصفه است [رك متمم قانون اساسی مشروطیت]. قانون نخستین مطبوعات تا 1331ش معتبر بود اما چند بار برخی مواد آن تغییر كرد و چند اصلاحیه به آن افزوده شد. مهم‌تر از همه ماده واحده مصوب 12 اسفند 1327ش است. ماده مذكور پس از سوء قصد به جان شاه تصویب مجلس رسید براساس آن هرگاه در نشریه‌ای به پادشاه و اعضای خاندان سلطنت و یا به اساس دین اسلام و اصول احكام آن و به مقام مقدس انبیا و ائمه‌اطهار اهانت و هتك حرمت شود، شهربانی مكلف است فوراً اوراق آن روزنامه را گردآوری و مدیر مسئوول را به دادگستری معرفی نماید و دادستان مكلّف است خارج از نوبت به اتهام مذكور رسیدگی نماید. این ماده 5 بند هم دارد و براساس بند «هـ» از تاریخ تصویب این قانون، روزنامه‌ها و مجلات نیازی به داشتن امتیاز ندارند، لیكن مسئوول روزنامه باید برای نشریه خود، نامی معین كند<ref>'''''مجله یغما'''''. سال 2 ش3 [خرداد 1328] لایحه مطبوعات و آئین‌نامه جدید مطبوعات، ص122- 124.</ref>.


پروين، دكتر ناصرالدين. '''''تاريخ روزنامه‌نگاري ايرانيان و ديگر پارسي‌نويسان'''''. تهران: مركز نشر دانشگاهي، 1379، ج2/485- 506، 811- 816؛ '''''قانون مطبوعات و آئين‌نامة اجرائي آن'''''. تهران: مؤسسة انتشارات كيا، 1384؛ '''''قانون مطبوعات به انضمام قوانين مطبوعات سابق'''''. به كوشش مطلب دوستدار، تهران: انتشارات مجد، 1382، ص91 به بعد؛ '''''مجلة آينده'''''. سال5، ش10- 12 [دي ـ اسفند 1358]، ص922؛ '''''مجلة يغما'''''. سال 2 ش3 [خرداد 1328] لايحة مطبوعات و آئين‌نامة جديد مطبوعات، ص122- 124؛ معصومي همداني، حسين. '''''قانون مطبوعات و مسئلة مجلات علمي و فني.''''' نشر دانش، سال 9، ش 6 [مهرـ آبان 1368]، ص502- 503.
دومین قانون كامل مطبوعات در عصر دكتر مصدق در تاریخ 11/ 11/ 1331 در 5 فصل، 46 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. عناوین فصول این قانون به شرح زیر است:  


* فصل اول تعریف و تأسیس روزنامه ومجله؛
* فصل 2: حق جواب‌گوئی، آئین‌نامه‌های مطبوعاتی؛
* فصل 3: جرائم مطبوعاتی؛
* فصل 4: تخلّفات؛
* فصل 5: داوری مطبوعاتی هیئت منصفه پس از كودتای 28 مرداد و لغو قوانین دوران [[محمد مصدق|مصدق]]، این قانون نیز ملغی و لایحه قانونی جدید مطبوعات در 10 مرداد 1334ش به تصویب [[مجلس شورای ملی|مجلس]] رسید.
مواد این قانون در بسیاری موارد مشابه قانون قبلی است. این قانون شامل 42 ماده و 5 فصل است. از جمله مهم‌ترین موضوعاتی كه قوانین فوق و همچنین متمم قانون اساسی به آن نظر داشته‌اند تشكیل هیئت منصفه است. وظیفه هیئت منصفه یاری قضات دادگاه‌های مطبوعات در اتخّاذ تصمیم صحیح است. مطابق اصل 79 متمم قانون اساسی قدیم ایران نهاد مذكور وارد نظام حقوقی ایران گردید. براساس این اصل در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی هیئت منصفه در محاكم حاضر خواهند بود. پس از آن قانون جداگانه هیئت منصفه در خرداد 1310ش در مجلس شورای ملی تصویب گردید. سپس مفاد این قانون در لایحه قانونی مطبوعات مصّوب 11 بهمن 1331ش نیز گنجانده شد و مقررات آن عملاً جایگزین قانون مصوب 1310 گردید. تعداد اعضای هیئت منصفه مطابق مواد این قانون 175 نفر پیش‌بینی شده كه برای هر محاكمه 7 نفر به قید قرعه انتخاب می‌شوند.
این قانون 14 ماده دارد و براساس ماده 2 آن جرمی كه به وسیله كتاب یا مطبوعات مرتب‌الانتشار واقع شود جرمی مطبوعاتی است. همچنین در قانون مطبوعات مصوّب 24 تیر 1334ش تشكیل هیئت منصفه مورد تأكید قرار گرفته است. پس از انقلاب نهاد قانونی هیئت منصفه در اصل 168 قانون اساسی مطرح و در آن تصریح می‌شود كه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و در محاكم دادگستری صورت می‌گیرد سپس در قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب 25 مرداد 58 نیز بر روی تشكیل هیئت منصفه تأكید شده است. پیش از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] آئین‌نامه دیگری هم به تصویب هیأت وزیران رسید كه بر طبق آن وظایف و تكالیف نویسندگان و خبرنگاران معین شده بود. این آئین‌نامه مصوب 22 شهریور 1354ش و در پنج فصل بود و 19 ماده داشت:
* فصل اول: تعریف نویسنده مطبوعات و خبرنگار؛
* فصل 2: شرایط كار نویسندگان مطبوعات و خبرنگاران؛
* فصل 3: مدت اعتبار پروانه‌های نویسندگان مطبوعات و خبرنگاران؛
* فصل چهارم: وظایف نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران؛
* فصل پنجم: مقررات مختلف.
براساس این قانون، مقامات دولتی می‌توانند از كار خبرنگاران و نویسندگان مطبوعاتی بدون پروانه جلوگیری نمایند. پس از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] تعداد زیادی روزنامه و مجله جدید بدون اخذ امتیاز انتشار یافت. در این زمان قانون مطبوعات وجود نداشت و هر كس خود را مجاز به انتشار نشریه می‌دانست. اسامی اكثر مطبوعاتی كه در سال اول  [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] منتشر شده و بدون مجوز بوده‌اند در مجله آینده به چاپ رسیده است<ref>'''''مجله آینده'''''. سال5، ش10- 12 [دی ـ اسفند 1358]، ص922.</ref>. قانون جدید مطبوعات در 25/5/ 58 به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون متضمن 38 ماده بود و ضمن آن به موضوعاتی چون اعطای امتیاز، شرایط صاحبان مجله، الزام به چاپ پاسخ آن كسانی كه به آن‌ها اهانت می شود، جرائم مطبوعاتی هیئت منصفه توجه شده است. براساس این قانون مقرر گردید كه هر نشریه وضع خود را در مدت سه ماه روشن سازد. آخرین قانون مطبوعات كه هنوز به اعتبار آن باقی است در 1364/12/22 به تصویب رسیده و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب 17/6/ 1381 است. این قانون حاوی هشت فصل و 48 ماده است:
* فصل 1: تعریف مطبوعات؛
* فصل 2: رسالت مطبوعات؛
* فصل 3: حقوق مطبوعات؛
* فصل 4: حدود مطبوعات؛
* فصل 5: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه؛
* فصل 6: جرائم مطبوعاتی؛
* فصل 7: هیئت منصفه مطبوعاتی ـ این فصل ملغی شده و به جای قانون جدید هیئت منصفه در 1382/12/24 به تصویب رسیده است؛
* فصل 8: موارد متفرقه.
بر اساس ماده 48 این قانون كلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون مطبوعات مصوب 1358/05/25 ملغی گردیده است. آئین‌نامه اجرائی این قانون در 1381/06/17 در چهار فصل و 36 ماده به تصویب هیئت وزیران رسیده است. اما تاكنون چند بار در آن تغییراتی انجام شده و اصلاحیه‌هایی در آن صورت گرفته است. به این قانون اعتراضاتی وارد شده است از جمله آن‌كه زمان درخواست امتیاز انتشار مجله حداكثر 5 ماه پیش‌بینی شده در حالی‌كه عملاً بیش از یك سال به طول می‌انجامد. همچنین برخی صاحب نظران گفته‌اند كه انجمن‌های علمی باید بتوانند امتیاز نشریه به نام خود درخواست نمایند تا هر وقت ضرورت داشته باشد بتوانند مسئوول و گردانندگان آن را تغییر دهند<ref>معصومی همدانی، حسین. '''''قانون مطبوعات و مسئله مجلات علمی و فنی.''''' نشر دانش، سال 9، ش 6 [مهرـ آبان 1368]، ص502- 503.</ref>.
== نیز نگاه کنید به ==
* [[انقلاب مشروطه]]
* [[ناصر الدین شاه قاجار]]
* [[اجتماعیون عامیون]]
* [[انقلاب اسلامی ایران]]
* [[محمد مصدق]]<br />
== مآخذ ==
<references />
== منبع اصلی ==
[https://icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی] (1398). دانشنامه ایران. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی]،
== نویسنده مقاله ==
سیدعلی آل داود
سیدعلی آل داود
[[رده:رسانه ها و ارتباطات]]
[[رده:مطبوعات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۱۵

قوانین مطبوعات، تا پیش از وقوع انقلاب مشروطه به خصوص از دهه‌های نخست پادشاهی ناصرالدین شاه كه وزارت انطباعات تشكیل شد، امور مطبوعات و كتاب زیر نظر سازمان فوق جریان داشت و كما بیش مندرجات آن‌ها كنترل می‌شد. یكی از اهداف اصلی انقلاب مشروطه، انحلال وزارت انطباعات و آزادی روزنامه‌نگاری و انتشار مطبوعات آزاد بود چنان‌كه در مجلس شورای ملی اول صریحاً از آزادی روزنامه‌ها و چاپخانه‌ها سخن به میان آمد. در مرامنامه فرقه اجتماعیون عامیون، همان روزها اعلام شد كه آزادی مطبوعات به معنی آن است كه همه بتوانند مطالب خود را در روزنامه‌ها منعكس نمایند و منع دولتی در میان نباشد[۱].

بدین ترتیب یكی از اصول متمم قانون اساسی به موضوع آزادی مطبوعات اختصاص یافت و لایحه نخستین قانون مطبوعات برای ارائه به مجلس آماده می‌شد ولی موانع جدی در این راه وجود داشت. وزارت انطباعات هنوز دایر بود و مسئولیت آن را همچون دوران پیش از مشروطه، محمدباقرخان اعتمادالسلطنه عهده‌دار بود. مشروطه‌خواهان اساساً با موجودیت این سازمان كه نظارت بر چاپخانه‌ها و انتشار روزنامه‌ها را برعهده داشت مخالفت می‌ورزیدند. سرانجام وزارت انطباعات منحل و اداره انطباعات زیر نظر وزارت علوم به كار پرداخت[۲]. پس از چند ماه نخستین قانون مطبوعات ایران به تصویب مجلس رسید. پیش از تصویب آن، مخبرالسلطنه هدایت وزیر علوم جلسه‌ای با حضور دسته‌ای از روحانیان و روزنامه‌نگاران تشكیل داد و قرار شد تا تصویب نهائی قانون مطبوعات چهار اصل زیر مراعات شود:

  1. مطالب مضر به دین و دولت مطلقاً نوشته نشود؛
  2. ترویج مذاهب باطله مطلقاً نشود؛
  3. الفاظ قلمبه چاپ نگردد؛
  4. در ذكر مطالب راجع به دولت و مقام سلطنت نهایت احترام صورت بگیرد.

اما  روزنامه‌نگاران به این اصول اعتراض كردند و آن‌ها را مخل آزادی مطبوعات دانستند و رعایت همان اصول 13 و 20 متمم قانون اساسی و موادی از قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را كافی می‌شمردند[۳]. در این فاصله وزارت معمارف در 5 شوال 1325 بخش‌نامه‌ای صادر و مدیران چاپخانه را مكلّف كرد كه اولین نسخه چاپ شده هر نشریه را باید به اداره انطباعات بفرستند.

اولین قانون مطبوعات ایران پس از بررسی 5 محرم 1326ق در مجلس ایران به تصویب رسید. این قانون پس از آن‌كه متممّی مبنی بر سانسور مذهبی در 1301ش به آن افزوده شد و چند اصلاحیه بعدی تا بهمن 1331ش برقرار و معتبر بود[۴]. این قانون مشتمل بر 52 ماده در شش فصل به ترتیب زیر است:

  • فصل اول به چاپخانه و كتابفروشی؛
  • فصل 2: چاپ كتاب؛
  • فصل3: روزنامه‌ها و سه فصل بعد نیز تقریباً درباره روزنامه‌هاست.

در تدوین این قانون از قانون آزادی مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 استفاده شده است[۵]. برابر موادی از این قانون چاپ هرگونه نوشته آزاد است مگر آن‌كه با دین اسلام یا مندرجات دیگر قانون مذكور مغایرت داشته باشد. در این قانون سخنی از اعطای امتیاز برای نشر مجلات و مطبوعات نیست اما هر نشریه می‌بایست مدیر مسئولی داشته باشد. از مندرجات دیگر این قانون توجه به جرائم مطبوعاتی، مسأله توقیف روزنامه‌ها است. مرجع رسیدگی به جرائم مطبوعاتی دقیقاً معین شده لیكن براساس متمم قانون اساسی این وظیفه به عهده هیئت منصفه است [رك متمم قانون اساسی مشروطیت]. قانون نخستین مطبوعات تا 1331ش معتبر بود اما چند بار برخی مواد آن تغییر كرد و چند اصلاحیه به آن افزوده شد. مهم‌تر از همه ماده واحده مصوب 12 اسفند 1327ش است. ماده مذكور پس از سوء قصد به جان شاه تصویب مجلس رسید براساس آن هرگاه در نشریه‌ای به پادشاه و اعضای خاندان سلطنت و یا به اساس دین اسلام و اصول احكام آن و به مقام مقدس انبیا و ائمه‌اطهار اهانت و هتك حرمت شود، شهربانی مكلف است فوراً اوراق آن روزنامه را گردآوری و مدیر مسئوول را به دادگستری معرفی نماید و دادستان مكلّف است خارج از نوبت به اتهام مذكور رسیدگی نماید. این ماده 5 بند هم دارد و براساس بند «هـ» از تاریخ تصویب این قانون، روزنامه‌ها و مجلات نیازی به داشتن امتیاز ندارند، لیكن مسئوول روزنامه باید برای نشریه خود، نامی معین كند[۶].

دومین قانون كامل مطبوعات در عصر دكتر مصدق در تاریخ 11/ 11/ 1331 در 5 فصل، 46 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. عناوین فصول این قانون به شرح زیر است:

  • فصل اول تعریف و تأسیس روزنامه ومجله؛
  • فصل 2: حق جواب‌گوئی، آئین‌نامه‌های مطبوعاتی؛
  • فصل 3: جرائم مطبوعاتی؛
  • فصل 4: تخلّفات؛
  • فصل 5: داوری مطبوعاتی هیئت منصفه پس از كودتای 28 مرداد و لغو قوانین دوران مصدق، این قانون نیز ملغی و لایحه قانونی جدید مطبوعات در 10 مرداد 1334ش به تصویب مجلس رسید.

مواد این قانون در بسیاری موارد مشابه قانون قبلی است. این قانون شامل 42 ماده و 5 فصل است. از جمله مهم‌ترین موضوعاتی كه قوانین فوق و همچنین متمم قانون اساسی به آن نظر داشته‌اند تشكیل هیئت منصفه است. وظیفه هیئت منصفه یاری قضات دادگاه‌های مطبوعات در اتخّاذ تصمیم صحیح است. مطابق اصل 79 متمم قانون اساسی قدیم ایران نهاد مذكور وارد نظام حقوقی ایران گردید. براساس این اصل در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی هیئت منصفه در محاكم حاضر خواهند بود. پس از آن قانون جداگانه هیئت منصفه در خرداد 1310ش در مجلس شورای ملی تصویب گردید. سپس مفاد این قانون در لایحه قانونی مطبوعات مصّوب 11 بهمن 1331ش نیز گنجانده شد و مقررات آن عملاً جایگزین قانون مصوب 1310 گردید. تعداد اعضای هیئت منصفه مطابق مواد این قانون 175 نفر پیش‌بینی شده كه برای هر محاكمه 7 نفر به قید قرعه انتخاب می‌شوند.

این قانون 14 ماده دارد و براساس ماده 2 آن جرمی كه به وسیله كتاب یا مطبوعات مرتب‌الانتشار واقع شود جرمی مطبوعاتی است. همچنین در قانون مطبوعات مصوّب 24 تیر 1334ش تشكیل هیئت منصفه مورد تأكید قرار گرفته است. پس از انقلاب نهاد قانونی هیئت منصفه در اصل 168 قانون اساسی مطرح و در آن تصریح می‌شود كه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و در محاكم دادگستری صورت می‌گیرد سپس در قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب 25 مرداد 58 نیز بر روی تشكیل هیئت منصفه تأكید شده است. پیش از انقلاب آئین‌نامه دیگری هم به تصویب هیأت وزیران رسید كه بر طبق آن وظایف و تكالیف نویسندگان و خبرنگاران معین شده بود. این آئین‌نامه مصوب 22 شهریور 1354ش و در پنج فصل بود و 19 ماده داشت:

  • فصل اول: تعریف نویسنده مطبوعات و خبرنگار؛
  • فصل 2: شرایط كار نویسندگان مطبوعات و خبرنگاران؛
  • فصل 3: مدت اعتبار پروانه‌های نویسندگان مطبوعات و خبرنگاران؛
  • فصل چهارم: وظایف نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران؛
  • فصل پنجم: مقررات مختلف.

براساس این قانون، مقامات دولتی می‌توانند از كار خبرنگاران و نویسندگان مطبوعاتی بدون پروانه جلوگیری نمایند. پس از انقلاب تعداد زیادی روزنامه و مجله جدید بدون اخذ امتیاز انتشار یافت. در این زمان قانون مطبوعات وجود نداشت و هر كس خود را مجاز به انتشار نشریه می‌دانست. اسامی اكثر مطبوعاتی كه در سال اول  انقلاب منتشر شده و بدون مجوز بوده‌اند در مجله آینده به چاپ رسیده است[۷]. قانون جدید مطبوعات در 25/5/ 58 به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون متضمن 38 ماده بود و ضمن آن به موضوعاتی چون اعطای امتیاز، شرایط صاحبان مجله، الزام به چاپ پاسخ آن كسانی كه به آن‌ها اهانت می شود، جرائم مطبوعاتی هیئت منصفه توجه شده است. براساس این قانون مقرر گردید كه هر نشریه وضع خود را در مدت سه ماه روشن سازد. آخرین قانون مطبوعات كه هنوز به اعتبار آن باقی است در 1364/12/22 به تصویب رسیده و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب 17/6/ 1381 است. این قانون حاوی هشت فصل و 48 ماده است:

  • فصل 1: تعریف مطبوعات؛
  • فصل 2: رسالت مطبوعات؛
  • فصل 3: حقوق مطبوعات؛
  • فصل 4: حدود مطبوعات؛
  • فصل 5: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه؛
  • فصل 6: جرائم مطبوعاتی؛
  • فصل 7: هیئت منصفه مطبوعاتی ـ این فصل ملغی شده و به جای قانون جدید هیئت منصفه در 1382/12/24 به تصویب رسیده است؛
  • فصل 8: موارد متفرقه.

بر اساس ماده 48 این قانون كلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون مطبوعات مصوب 1358/05/25 ملغی گردیده است. آئین‌نامه اجرائی این قانون در 1381/06/17 در چهار فصل و 36 ماده به تصویب هیئت وزیران رسیده است. اما تاكنون چند بار در آن تغییراتی انجام شده و اصلاحیه‌هایی در آن صورت گرفته است. به این قانون اعتراضاتی وارد شده است از جمله آن‌كه زمان درخواست امتیاز انتشار مجله حداكثر 5 ماه پیش‌بینی شده در حالی‌كه عملاً بیش از یك سال به طول می‌انجامد. همچنین برخی صاحب نظران گفته‌اند كه انجمن‌های علمی باید بتوانند امتیاز نشریه به نام خود درخواست نمایند تا هر وقت ضرورت داشته باشد بتوانند مسئوول و گردانندگان آن را تغییر دهند[۸].

نیز نگاه کنید به

مآخذ

  1. ↑ پروین، دكتر ناصرالدین. تاریخ روزنامه‌نگاری ایرانیان و دیگر پارسی‌نویسان. تهران: مركز نشر دانشگاهی، 1379، جلد 2، ص. 485.
  2. ↑ پروین، دكتر ناصرالدین. تاریخ روزنامه‌نگاری ایرانیان و دیگر پارسی‌نویسان. تهران: مركز نشر دانشگاهی، 1379، جلد 2، ص. 489.
  3. ↑ پروین، دكتر ناصرالدین. تاریخ روزنامه‌نگاری ایرانیان و دیگر پارسی‌نویسان. تهران: مركز نشر دانشگاهی، 1379، جلد 2، ص. 495.
  4. ↑ پروین، دكتر ناصرالدین. تاریخ روزنامه‌نگاری ایرانیان و دیگر پارسی‌نویسان. تهران: مركز نشر دانشگاهی، 1379، جلد 2، ص. 502.
  5. ↑ پروین، دكتر ناصرالدین. تاریخ روزنامه‌نگاری ایرانیان و دیگر پارسی‌نویسان. تهران: مركز نشر دانشگاهی، 1379، ج2/485- 506، 811- 816.
  6. ↑ مجله یغما. سال 2 ش3 [خرداد 1328] لایحه مطبوعات و آئین‌نامه جدید مطبوعات، ص122- 124.
  7. ↑ مجله آینده. سال5، ش10- 12 [دی ـ اسفند 1358]، ص922.
  8. ↑ معصومی همدانی، حسین. قانون مطبوعات و مسئله مجلات علمی و فنی. نشر دانش، سال 9، ش 6 [مهرـ آبان 1368]، ص502- 503.

منبع اصلی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1398). دانشنامه ایران. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی،

نویسنده مقاله

سیدعلی آل داود

برگرفته از «https://iranology-e.ir/index.php?title=قوانین_مطبوعات&oldid=6433»