قوانین مطبوعات: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
* فصل پنجم: مقررات مختلف. | * فصل پنجم: مقررات مختلف. | ||
براساس این قانون، مقامات دولتی میتوانند از كار خبرنگاران و نویسندگان مطبوعاتی بدون پروانه جلوگیری نمایند. پس از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] تعداد زیادی روزنامه و مجله جدید بدون اخذ امتیاز انتشار یافت. در این زمان قانون مطبوعات وجود نداشت و هر كس خود را مجاز به انتشار نشریه میدانست. اسامی اكثر مطبوعاتی كه در سال اول | براساس این قانون، مقامات دولتی میتوانند از كار خبرنگاران و نویسندگان مطبوعاتی بدون پروانه جلوگیری نمایند. پس از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] تعداد زیادی روزنامه و مجله جدید بدون اخذ امتیاز انتشار یافت. در این زمان قانون مطبوعات وجود نداشت و هر كس خود را مجاز به انتشار نشریه میدانست. اسامی اكثر مطبوعاتی كه در سال اول [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] منتشر شده و بدون مجوز بودهاند در مجله آینده به چاپ رسیده است<ref>'''''مجله آینده'''''. سال5، ش10- 12 [دی ـ اسفند 1358]، ص922.</ref>. قانون جدید مطبوعات در 25/5/ 58 به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون متضمن 38 ماده بود و ضمن آن به موضوعاتی چون اعطای امتیاز، شرایط صاحبان مجله، الزام به چاپ پاسخ آن كسانی كه به آنها اهانت می شود، جرائم مطبوعاتی هیئت منصفه توجه شده است. براساس این قانون مقرر گردید كه هر نشریه وضع خود را در مدت سه ماه روشن سازد. آخرین قانون مطبوعات كه هنوز به اعتبار آن باقی است در 1364/12/22 به تصویب رسیده و آئیننامه اجرائی آن مصوب 17/6/ 1381 است. این قانون حاوی هشت فصل و 48 ماده است: | ||
* فصل 1: تعریف مطبوعات؛ | * فصل 1: تعریف مطبوعات؛ | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
بر اساس ماده 48 این قانون كلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون مطبوعات مصوب 1358/05/25 ملغی گردیده است. آئیننامه اجرائی این قانون در 1381/06/17 در چهار فصل و 36 ماده به تصویب هیئت وزیران رسیده است. اما تاكنون چند بار در آن تغییراتی انجام شده و اصلاحیههایی در آن صورت گرفته است. به این قانون اعتراضاتی وارد شده است از جمله آنكه زمان درخواست امتیاز انتشار مجله حداكثر 5 ماه پیشبینی شده در حالیكه عملاً بیش از یك سال به طول میانجامد. همچنین برخی صاحب نظران گفتهاند كه انجمنهای علمی باید بتوانند امتیاز نشریه به نام خود درخواست نمایند تا هر وقت ضرورت داشته باشد بتوانند مسئوول و گردانندگان آن را تغییر دهند<ref>معصومی همدانی، حسین. '''''قانون مطبوعات و مسئله مجلات علمی و فنی.''''' نشر دانش، سال 9، ش 6 [مهرـ آبان 1368]، ص502- 503.</ref>. | بر اساس ماده 48 این قانون كلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون مطبوعات مصوب 1358/05/25 ملغی گردیده است. آئیننامه اجرائی این قانون در 1381/06/17 در چهار فصل و 36 ماده به تصویب هیئت وزیران رسیده است. اما تاكنون چند بار در آن تغییراتی انجام شده و اصلاحیههایی در آن صورت گرفته است. به این قانون اعتراضاتی وارد شده است از جمله آنكه زمان درخواست امتیاز انتشار مجله حداكثر 5 ماه پیشبینی شده در حالیكه عملاً بیش از یك سال به طول میانجامد. همچنین برخی صاحب نظران گفتهاند كه انجمنهای علمی باید بتوانند امتیاز نشریه به نام خود درخواست نمایند تا هر وقت ضرورت داشته باشد بتوانند مسئوول و گردانندگان آن را تغییر دهند<ref>معصومی همدانی، حسین. '''''قانون مطبوعات و مسئله مجلات علمی و فنی.''''' نشر دانش، سال 9، ش 6 [مهرـ آبان 1368]، ص502- 503.</ref>. | ||
== نیز نگاه کنید به == | |||
* [[انقلاب مشروطه]] | |||
* [[ناصر الدین شاه قاجار]] | |||
* [[اجتماعیون عامیون]] | |||
* [[انقلاب اسلامی ایران]] | |||
* [[محمد مصدق]]<br /> | |||
== مآخذ == | |||
<references /> | |||
== منبع اصلی == | |||
[https://icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی] (1398). دانشنامه ایران. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، | |||
== نویسنده مقاله == | |||
سیدعلی آل داود | سیدعلی آل داود | ||
[[رده:رسانه ها و ارتباطات]] | |||
[[رده:مطبوعات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۱۵
قوانین مطبوعات، تا پیش از وقوع انقلاب مشروطه به خصوص از دهههای نخست پادشاهی ناصرالدین شاه كه وزارت انطباعات تشكیل شد، امور مطبوعات و كتاب زیر نظر سازمان فوق جریان داشت و كما بیش مندرجات آنها كنترل میشد. یكی از اهداف اصلی انقلاب مشروطه، انحلال وزارت انطباعات و آزادی روزنامهنگاری و انتشار مطبوعات آزاد بود چنانكه در مجلس شورای ملی اول صریحاً از آزادی روزنامهها و چاپخانهها سخن به میان آمد. در مرامنامه فرقه اجتماعیون عامیون، همان روزها اعلام شد كه آزادی مطبوعات به معنی آن است كه همه بتوانند مطالب خود را در روزنامهها منعكس نمایند و منع دولتی در میان نباشد[۱].
بدین ترتیب یكی از اصول متمم قانون اساسی به موضوع آزادی مطبوعات اختصاص یافت و لایحه نخستین قانون مطبوعات برای ارائه به مجلس آماده میشد ولی موانع جدی در این راه وجود داشت. وزارت انطباعات هنوز دایر بود و مسئولیت آن را همچون دوران پیش از مشروطه، محمدباقرخان اعتمادالسلطنه عهدهدار بود. مشروطهخواهان اساساً با موجودیت این سازمان كه نظارت بر چاپخانهها و انتشار روزنامهها را برعهده داشت مخالفت میورزیدند. سرانجام وزارت انطباعات منحل و اداره انطباعات زیر نظر وزارت علوم به كار پرداخت[۲]. پس از چند ماه نخستین قانون مطبوعات ایران به تصویب مجلس رسید. پیش از تصویب آن، مخبرالسلطنه هدایت وزیر علوم جلسهای با حضور دستهای از روحانیان و روزنامهنگاران تشكیل داد و قرار شد تا تصویب نهائی قانون مطبوعات چهار اصل زیر مراعات شود:
- مطالب مضر به دین و دولت مطلقاً نوشته نشود؛
- ترویج مذاهب باطله مطلقاً نشود؛
- الفاظ قلمبه چاپ نگردد؛
- در ذكر مطالب راجع به دولت و مقام سلطنت نهایت احترام صورت بگیرد.
اما روزنامهنگاران به این اصول اعتراض كردند و آنها را مخل آزادی مطبوعات دانستند و رعایت همان اصول 13 و 20 متمم قانون اساسی و موادی از قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی را كافی میشمردند[۳]. در این فاصله وزارت معمارف در 5 شوال 1325 بخشنامهای صادر و مدیران چاپخانه را مكلّف كرد كه اولین نسخه چاپ شده هر نشریه را باید به اداره انطباعات بفرستند.
اولین قانون مطبوعات ایران پس از بررسی 5 محرم 1326ق در مجلس ایران به تصویب رسید. این قانون پس از آنكه متممّی مبنی بر سانسور مذهبی در 1301ش به آن افزوده شد و چند اصلاحیه بعدی تا بهمن 1331ش برقرار و معتبر بود[۴]. این قانون مشتمل بر 52 ماده در شش فصل به ترتیب زیر است:
- فصل اول به چاپخانه و كتابفروشی؛
- فصل 2: چاپ كتاب؛
- فصل3: روزنامهها و سه فصل بعد نیز تقریباً درباره روزنامههاست.
در تدوین این قانون از قانون آزادی مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 استفاده شده است[۵]. برابر موادی از این قانون چاپ هرگونه نوشته آزاد است مگر آنكه با دین اسلام یا مندرجات دیگر قانون مذكور مغایرت داشته باشد. در این قانون سخنی از اعطای امتیاز برای نشر مجلات و مطبوعات نیست اما هر نشریه میبایست مدیر مسئولی داشته باشد. از مندرجات دیگر این قانون توجه به جرائم مطبوعاتی، مسأله توقیف روزنامهها است. مرجع رسیدگی به جرائم مطبوعاتی دقیقاً معین شده لیكن براساس متمم قانون اساسی این وظیفه به عهده هیئت منصفه است [رك متمم قانون اساسی مشروطیت]. قانون نخستین مطبوعات تا 1331ش معتبر بود اما چند بار برخی مواد آن تغییر كرد و چند اصلاحیه به آن افزوده شد. مهمتر از همه ماده واحده مصوب 12 اسفند 1327ش است. ماده مذكور پس از سوء قصد به جان شاه تصویب مجلس رسید براساس آن هرگاه در نشریهای به پادشاه و اعضای خاندان سلطنت و یا به اساس دین اسلام و اصول احكام آن و به مقام مقدس انبیا و ائمهاطهار اهانت و هتك حرمت شود، شهربانی مكلف است فوراً اوراق آن روزنامه را گردآوری و مدیر مسئوول را به دادگستری معرفی نماید و دادستان مكلّف است خارج از نوبت به اتهام مذكور رسیدگی نماید. این ماده 5 بند هم دارد و براساس بند «هـ» از تاریخ تصویب این قانون، روزنامهها و مجلات نیازی به داشتن امتیاز ندارند، لیكن مسئوول روزنامه باید برای نشریه خود، نامی معین كند[۶].
دومین قانون كامل مطبوعات در عصر دكتر مصدق در تاریخ 11/ 11/ 1331 در 5 فصل، 46 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. عناوین فصول این قانون به شرح زیر است:
- فصل اول تعریف و تأسیس روزنامه ومجله؛
- فصل 2: حق جوابگوئی، آئیننامههای مطبوعاتی؛
- فصل 3: جرائم مطبوعاتی؛
- فصل 4: تخلّفات؛
- فصل 5: داوری مطبوعاتی هیئت منصفه پس از كودتای 28 مرداد و لغو قوانین دوران مصدق، این قانون نیز ملغی و لایحه قانونی جدید مطبوعات در 10 مرداد 1334ش به تصویب مجلس رسید.
مواد این قانون در بسیاری موارد مشابه قانون قبلی است. این قانون شامل 42 ماده و 5 فصل است. از جمله مهمترین موضوعاتی كه قوانین فوق و همچنین متمم قانون اساسی به آن نظر داشتهاند تشكیل هیئت منصفه است. وظیفه هیئت منصفه یاری قضات دادگاههای مطبوعات در اتخّاذ تصمیم صحیح است. مطابق اصل 79 متمم قانون اساسی قدیم ایران نهاد مذكور وارد نظام حقوقی ایران گردید. براساس این اصل در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی هیئت منصفه در محاكم حاضر خواهند بود. پس از آن قانون جداگانه هیئت منصفه در خرداد 1310ش در مجلس شورای ملی تصویب گردید. سپس مفاد این قانون در لایحه قانونی مطبوعات مصّوب 11 بهمن 1331ش نیز گنجانده شد و مقررات آن عملاً جایگزین قانون مصوب 1310 گردید. تعداد اعضای هیئت منصفه مطابق مواد این قانون 175 نفر پیشبینی شده كه برای هر محاكمه 7 نفر به قید قرعه انتخاب میشوند.
این قانون 14 ماده دارد و براساس ماده 2 آن جرمی كه به وسیله كتاب یا مطبوعات مرتبالانتشار واقع شود جرمی مطبوعاتی است. همچنین در قانون مطبوعات مصوّب 24 تیر 1334ش تشكیل هیئت منصفه مورد تأكید قرار گرفته است. پس از انقلاب نهاد قانونی هیئت منصفه در اصل 168 قانون اساسی مطرح و در آن تصریح میشود كه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و در محاكم دادگستری صورت میگیرد سپس در قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب 25 مرداد 58 نیز بر روی تشكیل هیئت منصفه تأكید شده است. پیش از انقلاب آئیننامه دیگری هم به تصویب هیأت وزیران رسید كه بر طبق آن وظایف و تكالیف نویسندگان و خبرنگاران معین شده بود. این آئیننامه مصوب 22 شهریور 1354ش و در پنج فصل بود و 19 ماده داشت:
- فصل اول: تعریف نویسنده مطبوعات و خبرنگار؛
- فصل 2: شرایط كار نویسندگان مطبوعات و خبرنگاران؛
- فصل 3: مدت اعتبار پروانههای نویسندگان مطبوعات و خبرنگاران؛
- فصل چهارم: وظایف نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران؛
- فصل پنجم: مقررات مختلف.
براساس این قانون، مقامات دولتی میتوانند از كار خبرنگاران و نویسندگان مطبوعاتی بدون پروانه جلوگیری نمایند. پس از انقلاب تعداد زیادی روزنامه و مجله جدید بدون اخذ امتیاز انتشار یافت. در این زمان قانون مطبوعات وجود نداشت و هر كس خود را مجاز به انتشار نشریه میدانست. اسامی اكثر مطبوعاتی كه در سال اول انقلاب منتشر شده و بدون مجوز بودهاند در مجله آینده به چاپ رسیده است[۷]. قانون جدید مطبوعات در 25/5/ 58 به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون متضمن 38 ماده بود و ضمن آن به موضوعاتی چون اعطای امتیاز، شرایط صاحبان مجله، الزام به چاپ پاسخ آن كسانی كه به آنها اهانت می شود، جرائم مطبوعاتی هیئت منصفه توجه شده است. براساس این قانون مقرر گردید كه هر نشریه وضع خود را در مدت سه ماه روشن سازد. آخرین قانون مطبوعات كه هنوز به اعتبار آن باقی است در 1364/12/22 به تصویب رسیده و آئیننامه اجرائی آن مصوب 17/6/ 1381 است. این قانون حاوی هشت فصل و 48 ماده است:
- فصل 1: تعریف مطبوعات؛
- فصل 2: رسالت مطبوعات؛
- فصل 3: حقوق مطبوعات؛
- فصل 4: حدود مطبوعات؛
- فصل 5: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه؛
- فصل 6: جرائم مطبوعاتی؛
- فصل 7: هیئت منصفه مطبوعاتی ـ این فصل ملغی شده و به جای قانون جدید هیئت منصفه در 1382/12/24 به تصویب رسیده است؛
- فصل 8: موارد متفرقه.
بر اساس ماده 48 این قانون كلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون مطبوعات مصوب 1358/05/25 ملغی گردیده است. آئیننامه اجرائی این قانون در 1381/06/17 در چهار فصل و 36 ماده به تصویب هیئت وزیران رسیده است. اما تاكنون چند بار در آن تغییراتی انجام شده و اصلاحیههایی در آن صورت گرفته است. به این قانون اعتراضاتی وارد شده است از جمله آنكه زمان درخواست امتیاز انتشار مجله حداكثر 5 ماه پیشبینی شده در حالیكه عملاً بیش از یك سال به طول میانجامد. همچنین برخی صاحب نظران گفتهاند كه انجمنهای علمی باید بتوانند امتیاز نشریه به نام خود درخواست نمایند تا هر وقت ضرورت داشته باشد بتوانند مسئوول و گردانندگان آن را تغییر دهند[۸].
نیز نگاه کنید به
مآخذ
- ↑ پروین، دكتر ناصرالدین. تاریخ روزنامهنگاری ایرانیان و دیگر پارسینویسان. تهران: مركز نشر دانشگاهی، 1379، جلد 2، ص. 485.
- ↑ پروین، دكتر ناصرالدین. تاریخ روزنامهنگاری ایرانیان و دیگر پارسینویسان. تهران: مركز نشر دانشگاهی، 1379، جلد 2، ص. 489.
- ↑ پروین، دكتر ناصرالدین. تاریخ روزنامهنگاری ایرانیان و دیگر پارسینویسان. تهران: مركز نشر دانشگاهی، 1379، جلد 2، ص. 495.
- ↑ پروین، دكتر ناصرالدین. تاریخ روزنامهنگاری ایرانیان و دیگر پارسینویسان. تهران: مركز نشر دانشگاهی، 1379، جلد 2، ص. 502.
- ↑ پروین، دكتر ناصرالدین. تاریخ روزنامهنگاری ایرانیان و دیگر پارسینویسان. تهران: مركز نشر دانشگاهی، 1379، ج2/485- 506، 811- 816.
- ↑ مجله یغما. سال 2 ش3 [خرداد 1328] لایحه مطبوعات و آئیننامه جدید مطبوعات، ص122- 124.
- ↑ مجله آینده. سال5، ش10- 12 [دی ـ اسفند 1358]، ص922.
- ↑ معصومی همدانی، حسین. قانون مطبوعات و مسئله مجلات علمی و فنی. نشر دانش، سال 9، ش 6 [مهرـ آبان 1368]، ص502- 503.
منبع اصلی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1398). دانشنامه ایران. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی،
نویسنده مقاله
سیدعلی آل داود