مشارکت سیاسی در ایران

مشارکتِ، فرآیند مردمی کردن سیاست است که البته در همه نظامهای سیاسی وجود دارد اما میزان و درجه آن به نوع رژیم حاکم بستگی دارد. از نظر تاریخی به ندرت پیش آمده است که گروههای حذف شده از جریان مشارکت، با رضایت تصمیم‌گیران سیاسی و به شکل مسالمت‌آمیز توانسته باشند عرصه‌ای دمکراتیک برای حضور خود بیافرینند.

مشارکت سیاسی صرفا یک میل اخلاقی نیست بلکه نحوه برخورداری از فرصتهای برابر اجتماعی و مرتفع ساختن موقعیتهای یک سویه، منوط به میزان تأمین عینی این مفهوم است. بنابراین، مشارکت سیاسی گرچه شرط لازم برای رسیدن افراد به آزادی و برابری در سطح جامعه است، اما شرط کافی تلقی نمی‌شود.

به طور کلی برخی صاحب نظران مشارکت را «فرآیند قدرت دادن» نامیده‌اند؛ به این معنا که طی این فرآیند، از طریق امکان دسترسی به منابع لازم، قدرت خنثی کننده‌ای ایجاد می‌شود که با ترکیب و ساخت قدرتی که پیش از این وجود داشته است، مقابله می‌کند. بنابراین، مشارکت وسیله افزایش و توزیع مجدد فرصتهای شرکت جستن در تصمیم‌گیریهای سیاسی و نیز حاصل فعالیتهایی است که باید برای آماده سازی و تقویت گروههای مطرود پیشین، به منظور فعالیت در امور عمومی، طراحی شود. بنا به تعریف یاد شده، جریان جابجایی قدرت، از ضروریات گریزناپذیر مشارکت است.

در سال ۱۹۸۲ مؤسسه تحقیقات توسعه اجتماعی سازمان ملل، طی گزارشی، سه عنصر اصلی را در مشارکت برشمرد:

1. سهیم شدن در قدرت؛
2. کوششهای سنجیده گروههای اجتماعی برای در دست گرفتن سرنوشت و بهبود شرایط زندگی خویش؛
3. ایجاد فرصتهایی برای‌گروههای فرودست.

در کنار مشخصه‌های یاد شده توجه به دو مفهوم دیگر نیز مهم به نظر می‌رسد که عبارتند از بحث و گفتگوی عمومی و فراگیری.

فراگیری عبارت است از حق تمامی افراد بالغ برای مشارکت در امور سیاسی و نیز حق احراز مقام نمایندگی ونهایتا رهبری سیاسی. از مجموعه موارد گفته شده می‌توان برابری افراد از لحاظ حقوق سیاسی را پیش شرط مشارکت سیاسی تلقی کرد.

برخی نویسندگان برای مشارکت دو شکل متعارف و غیر متعارف قائل شده‌اند. رأی دادن، مباحثه سیاسی، فعالیت و مبارزه انتخاباتی و تشکیل گروه و حزب از جمله شاخصه‌های مشارکت متعارف است. حال آنکه تحریم انتخابات، تجمعها و اعتراضات سیاسی، تظاهرات همراه با درگیری و ناآرامیهای شهری، خشونت، جنگ پارتیزانی و نهایتا انقلاب در ذیل مشارکت غیر متعارف قابل تعریف است. از این حیث و با اندکی تأمل می‌توان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ ایران را نوعی مشارکت غیر متعارف خواند. این نظر بویژه با عقاید برخی صاحب‌نظران‌که برای انقلاب ایران چند وجه بارز در نظر گرفته‌اند، همخوانی دارد. به اعتقاد این صاحب‌نظران در جریان انقلاب اسلامی اولا بزرگترین تظاهرات غیررسمی در تاریخ بشر شکل گرفت. ثانیا برای نخستین بار در تاریخ انقلابهای جهان، ارتشی که بر اثر جنگ با بیگانگان تضعیف نشده بود، به اهتمام تودههای سیاسی مخالف متلاشی شد. ثالثا این انقلاب در کشوری به وقوع پیوست که به‌رغم مشکلات مختلف، نسبتا توسعه یافته بود؛ یعنی جمعیت آن عمدتا در شهرها زندگی می‌کردند و طبقه کارگری بیش از سه میلیون نفر داشت. بنابراین از یک منظر وقوع انقلاب ایران در نتیجه ضرورت گسترش مشارکت فعال سیاسی بود.

بسیاری از نویسندگان معتقدند مفهوم جمهوریت که پس از پیروزی انقلاب در حقوق اساسی ایران انعکاس یافت، از لوازم ضروری بافت اجتماعی ایران است؛ هر چند تا امروز نیز بحث درباره حدود و ثغور این مفهوم ادامه دارد.

به دلیل تعدد قومی، مذهبی، زبانی و نژادی در داخل مرزهای ایران، اخیرا توجه به کثرت‌گرایی یا پلورالیسم به شکل عمیق‌تری به چشم می‌خورد. شاخه‌های مختلف زبانهای، ایرانی مانند فارسی، بلوچی، کردی و آذری که هر یک نمایانگر قومیتهای ویژه‌ای نیز در ایران هستند، در کنار وجود مذاهب تشیع و تسنن، حاکی از تکثر ذاتی در ایران است.

بنا به مقتضیات کثرت گرایی یاد شده، اغلب صاحب نظران کنونی در ایران به گسترش مشارکت سیاسی قائل هستند. این موضوع در بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی، آنجا که دولت را موظف به تأمین مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش کرده، تصریح شده است. همچنین در اصل ۶ قانون اساسی آمده است:

«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».

برای تأمین مقوله مشارکت، اصل ۷ قانون اساسی، شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور دانسته است. اشاره قانون اساسی به مصادیق شوراها یعنی مجلس شورای اسلامی، شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر آنها، بیانگر این است که مردم مطابق قانون اساسی در همه عرصه‌های تصمیم‌گیری، نقشی فعال ایفا می‌کنند. برای تضمین نقش یاد شده و ممانعت از تعرض به آزادیهای عمومی، اصل ۹ قانون اساسی می‌گوید:

«هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را - هر چند با وضع قوانین و مقررات - سلب کند».

چنانکه گفته شد، کثرت گرایی، ذاتی جامعه ایران است. از این رو نه تنها مانع وحدت نبوده بلکه به نحوی وحدت و هویت ایرانی را تکامل بخشیده است. اکنون نیز تداوم و تکامل این هویت متکثر، ضروری به نظر می‌رسد و این مهم به دلیل پیچیدگیهای نظام بین المللی و داخلی دوران معاصر، جز با گسترش مشارکت سیاسی ممکن نیست.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دولتی در ایران موفق بوده که توانسته است همه‌گروههای، مختلف موجود را در برگیرد و متقابلا هر گاه محوریت سیاسی جامعه بر گروه خاصی متمرکز بوده، با بحران روبرو شده است. به همین دلیل در اصل ۱۲ قانون اساسی که طبق آن دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد تغییرناپذیر است، مذاهب دیگر اسلام اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خود آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب، خواهد بود. همچنین ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی که مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند، در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادندو در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

با وجود تعدد قومی موجود، در دورانهایی که جامعه ایرانی با بحران روبرو بوده است، همه اقشاری که جامعه کثرت گرای ایرانی را تشکیل می‌داده‌اند، در این بحران حضور داشته‌اند. لازمه این پیوستگی را ازگذشته، ایجاد دولتی فراگیر دانسته‌اند اما هرگاه این دولت فراگیر درصدد برآمده است تا هویت ملی را به تنها یک جزء - حتی جزء مهمی از هویت ایرانی - محدود کند و تکثر قومی - مذهبی موجود را نادیده انگارد، به بحران دچار شده است. برخی نو یسندگان برای، توضیح خلاء ناشی از عدم مشارکت سیاسی در ایران، دولت صفویه را مثال می‌زنند. از نظر این نویسندگان گرچه دولت صفوی چهارچوب و مرزهای مستحکمی برای ایران ساخت، اما به دلیل تحدید هویت ایرانی، تنها به یک بخش مهم آن - یعنی هویت شیعی - پرداخت و با بی توجهی به سایر جوانب هویت ایرانی، مجموعه قابل توجهی از اجزای جامعه سیاسی و به تبع آن مفهوم ایران بزرگ را از دست داد. این نویسندگان برای اثبات نظر خود به جنگها و رقابتهای سیاسی ایران و عثمانی اشاره می‌کنند. به اعتقاد آنها وقتی در زمان صفویان تعریف دولت به دولت شیعی محدود شد، کردهای سنی مذهب که بخش عظیمی از جامعه ایران را در آن تاریخ تشکیل می‌دادند، با دولت مرکزی احساس بیگانگی کردند و در نتیجه دولت عثمانی موفق شد با استفاده از این فرصت بخش اعظم کردستان را از خاک ایران جدا کند. از سوی دیگر در مشرق ایران نیز میان ایرانی شیعی مذهب خراسان با ایرانیان سنی مذهب خراسان بزرگ در مناطقی که امروزه افغانستان و آسیای مرکزی خوانده می‌شود، حد و مرز پدید آمد. در واقع به اعتقاد این نویسندگان از همان تاریخ زمینه‌های جدایی آسیای مرکزی از ایران فراهم شد و سرانجام سه قرن پس از برپایی خان‌نشینهای مستقل در نقاطی چون بخارا و خیوه و مرو، روسیه تزاری آن سرزمینها را بلعید و انگلستان نیز با جداسازی هرات از ایران زمینه شکل‌گیری نهایی افغانستان را فراهم ساخت.

به اعتقاد صاحب‌نظرانی که ضرورت گسترش مشارکت سیاسی را به دلیل نوعی کثرت‌گرایی مذهبی و قومی در ایران مطرح می‌کنند، اساسا سقوط دولت صفوی نیز ناشی از محدود ساختن هویت ایرانی بود. از نظر آنان جامعه افغان که در طول حاکمیت صفویان ظاهرا نادیده‌گرفته شده بود، با مشاهده ضعف شاه سلطان حسین صفوی و با فتوایی که از علمای سنی عربستان گرفت، از قسمت شرقی به پایتخت ایران تهاجم کرد. به اعتقاد این نویسندگان، حمله افغانها حمله‌ای ملی نبود بلکه تهاجم‌گروهی سنی مذهب برای انتقام‌گرفتن از دولتی شیعی بود. به همین علت در نتیجه این تهاجم، تمامی زیربناهای سیاسی و فرهنگی ایجاد شده ویران گردید.

در نقطه مقابل صفویان، دولت فراگیر نادرشاه افشار قرار دارد که گرچه برخی اساسا آن را دولتی نظامی دانسته‌اند، اما از همین منظر نیز به دلیل حضور قومیتهای فارس، بلوچ، کرد، عرب و غیره در ارتش نادرشاه، وی موفق شد در مدت کوتاهی بغداد و نواحی قفقاز را تصرف‌کند و هند را نیز عرصه تاخت و تاز خود قرار دهد. بدون هیچ‌گونه ستایشی از جهانگشاییها و غارتگریهای نادر، تنها می‌باید به نقش مهم او در تشکیل مجدد دولتی فراگیر اشاره‌کرد؛ نقشی که باعث شد همه اقشار جامعه ایرانی، تا مدتها وی را به عنوان رهبر سیاسی خود بپذیرند. اساسا در دولت سنتی ایران که به نوعی واجد مشارکت سنتی بود، یک پادشاه در مرکز قرار داشت و در اطراف و اکناف کشور، ایلات و رؤسای آنها در این دولت مشارکت داشتند اما با ظهور رضاشاه صورت‌بندی یاد شده - یعنی دولت بالنسبه غیر متمرکز و مشارکت سنتی - از هم پاشید و رفته‌رفته ابعاد دولت مدرن به شکل سرکوب گروههای‌گریز از مرکز در ایران شکل گرفت. دولت اقتدارطلب بدون توجه به کثرت گرایی ایرانی تا سال ۱۳۵۷ و وقوع انقلاب اسلامی پابرجا باقی ماند و تحولات مقطعی نتوانست اساس آن را منهدم سازد. تجربه نیم قرن حکومت پهلویها نشان داد که جامعه ایران در صورت عدم انعکاس کثرت‌گرایی ذاتی آن در دولتهای مستقر، بشدت آسیب‌پذیر است. به عبارت دیگر گسترش مشارکت سیاسی در دوران معاصر ضرورتی ملی تلقی می‌شود.

خوشبختانه قانون اساسی تا حد زیادی لوازم ضروری را برای تأمین مشارکت سیاسی فراهم آورده است. برای مثال در اصل ۱۹ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردار شده‌اند و «رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». از سوی دیگر، صرف نظر از قومیت، جنسیت نیز باعث تفاوت امتیاز در برابر قانون نشده است. مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. همچنین تا آنجا که به بیان آزاد عقاید به عنوان یکی از زمینه‌های جدی مشارکت سیاسی بازمی‌گردد، مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی،

«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

همچنین نشریات و مطبوعات نیز بر طبق اصل ۲۴ در بیان مطالب آزادند. در کنار مطبوعات و فعالیتهای روزنامه‌نگاری ، احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی نیز مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی آزاد هستند و «هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت». افزون بر این، اصل ۲۷، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را بدون حمل سلاح آزاد دانسته است.

چنانکه مشاهده می‌شود، قانون اساسی جمهوری اسلامی به هدفهای مشارکت جویانه انقلاب اسلامی توجه نموده و زمینه‌های قانونی تحقق آن را فراهم ساخته است. از سوی دیگر، قانون اساسی برای ممانعت از تعرضات حکومتی به گروههای فعال سیاسی و مدنی در سطح جامعه، اصولی را برای تضمین حمایت از آزادیهای یاد شده، در نظر گرفته است. برای مثال، اصل ۲۵ بازرسی نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است. از سوی دیگر بنا به اصل ۳۸ هرگونه شکنجه برای‌گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع و یا اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند ممنوع است و هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است - به هر صورت که باشد - مطابق اصل ۳۹ ممنوع و موجب مجازات است. به طور کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق مردم اصل را بر برائت دانسته است (اصل ۳۷) و اساسا هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

نیز نگاه کنید به

• ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر
• شاخص های حکومتی در ایران
• حقوق بشر در ایران
• مشارکت سیاسی قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران
• مشارکت سیاسی مجلس شورای اسلامی
• مشارکت سیاسی ریاست جمهوری
• مشارکت سیاسی رهبری و مجلس خبرگان

منبع اصلی

منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.

نویسنده مقاله

عباس منوچهری