رفراندوم قانون اساسی
اواخر سال 1357 قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی (ره) در پاریس اولین بارقه های تدوین قانون اساسی به ذهن امام (ره) و یارانش متبادر شد. پیش نویس اولیه در همانجا تهیه شد و پس از آن در ایران توسط جمعیت ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. امام (ره) در 15 بهمن 57 در وظایف مرحوم بازرگان و دولت جدید، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید را هم عنوان کردند.[۱] پس از آغاز به کار دولت موقت با تصویب هیأت دولت شورای عالی طرحهای انقلاب در تاریخ هشتم فروردین 58 تأسیس و در اساسنامه مصوب این شورا یکی از وظایف آن تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی دانسته شد.[۲] شرایط سیاسی خاص کشور در سال 58 آرایش موضع گیری گروه های سیاسی را در دو جبهه مخالف و موافق سامان می داد. به این ترتیب قبل از آن که فعالیت گسترده احزاب و گروهها موجب صدمه دیدن حضور مستقیم و گسترده مردم در عرصه فعالیت های سیاسی شود و پیش از آن که نگرانیها پیرامون بیماری قلبی رهبر انقلاب جدیتر شود، مقدمات آن فراهم می شد تا نظام نوپای انقلابی با حمایت مردمی و توان رهبری انقلاب به سوی هدف یعنی «جمهوری اسلامی» راهبری شود. در مقابل، اتئلافی از نیروهای چپ گرای رادیکال مسلح و گروه های تندرو حامی اقلیت های قومی و مذهبی در برخی استان های مرزی مثل سیستان و بلوچستان و کردستان شکل گرفت که از ابتدای طرح این پیشنهاد، با آن مخالفت کرد. اظهارنظرهایی پیرامون «نبود شرایط دموکراتیک در رقابت انتخاباتی» از مهم ترین محورهای انتقادی مطرح شده بود. این فضای تب آلود سرانجام با سخنان انتقادی برخی ملتهبتر شد و با تحریک نیروهای حزب خلق مسلمان و جمعی دیگر از گروه های تندرو چپ، فضای خشنی را به مدت دو هفته در برخی از شهرها به وجود آورد. به هر حال پس از مدتی تصمیم به تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی گرفته شد. در آن زمان به جز چند گروه رادیکال، گروهها و احزاب اصلی منتقد یعنی حزب توده، نهضت آزادی و ائتلاف گروه های پنج گانه (منافقین) خلق جاما و با ارائه لیست در انتخابات شرکت کردند. این انتخابات در 12 مرداد 58 برگزار شد. پس از آن مجلس خبرگان در روز 28 مرداد 58 با حضور 72 نماینده از سراسر ایران (از جمله 42 مجتهد) و با قرائت پیام امام (ره) توسط هاشمی رفسنجانی کار خود را آغاز کردند. در جریان تصویب قانون اساسی رویکرد و اندیشه قانون گرایی در رهبران از جمله شهید بهشتی به خوبی مشهود بود. در باب قانون اساسی و تصویب آن قال و مقال زیاد بود. عدهای با وجود قانون اساسی، مخالف بودند و عدهای هم با محتوای آن مشکل داشتند. به هر حال، قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس بررسی نهایی و پس از سه ماه شور و تشکیل 67 جلسه رسمی علنی، در 175 اصل تنظیم شد. شورای انقلاب اسلامی پس از تکمیل تدوین قانون اساسی در 20 آبان 1358 ش بر اساس مصوبه ای، دولت را موظف به برگزاری همه پرسی قانون اساسی نمود. متعاقب آن وزارت کشور مسئولیت این امر را بر عهده گرفت و در نهایت در 11و12 آذر 1358 قانون اساسی فوق الذکر را به همه پرسی گذاشت و در نهایت این قانون با 15578956 رای آری و 78516 رای نه و 111 رای باطله به تصویب رسید[۳] بر اساس منابع رسمی، بیش از 98 درصد مردم کشور در این رفراندوم شرکت کردند[۴] این قانون نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی در قالب یک حکومت اسلامی بود. توجه به آزادیهای مردم، روح استبداد ستیزی و تمرکز گریزی و استقلال، از ویژگی های بارز این قانون بود.[۵]
نیز نگاه کنید به
مآخذ
- ↑ [امام] خمينی، روحالله، صحیفه امام خمینی، جلد 6، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، موسسه چاپ و نشر عروج، 1378، ص56-58.
- ↑ ترکمان، محمد، یادنامه دکتر یدالله سحابی، بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، تهران، قلم، 1377، ص341.
- ↑ خدایی، بهمن، همه پرسی های رژپم شاه، تهران، 1381، ص69.
- ↑ روزنامه کیهان، مورخه: 14/آذر/1358، ص1-3.
- ↑ راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج4، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط مجلس شورای اسلامی، 1364.
منبع اصلی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1401)، درآمدی بر دانشنامه انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی.
نویسنده مقاله
داود قاسم پور