پرش به محتوا

تاریخ حقوق ایران

از ویکی ایران

تاریخ حقوق، بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطّور و تکامل تمدن. مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است. در واقع تاریخ حقوق ایران همان کشف رخدادهای به وقوع پیوسته در ایران در زمینه حقوق می‌باشد. تاریخ حقوق ایران، رخدادهای حقوقی و قضائی هستند که علی‌الاصول با اسناد و مدارک قابل اثبات‌اند، ولی گاهی هم بر اساس شواهد و قرائن و امارات اما به هر حال بر اساس استدلال و عقل، بازسازی و بازآفرینی می‌شوند. اهمیت و ارزش تاریخ حقوق ایران از این جهت قابل توجه است که مرز تاریخی میان توحش و تمدن را مشخص می‌نماید و نظام حقوقی را سامان می‌دهد[۱][۲][۳] و قواعدی را که در گذشته به مثابه قانون بر روابط جمعی حاکم بوده است، معلوم می‌دارد. تاریخ حقوق ایران به طور کلی به سه دوره تقسیم می‌شود:

  1. از آغاز تاریخ تا سقوط ساسانیان (ایران باستان
  2. از شکست ساسانیان تا انقلاب مشروطیت (عصر اسلامی)؛
  3. از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی (دوره جدید).

اما با منظور داشتن تحولات سیاسی و دگرگونی‌های اجتماعی که بر اثر حمله نظامی بیگانگان یا انقلابات داخلی روی داده و در تغییر ساختار نظام حقوقی، اجتماعی و اقتصادی ایران مؤثر بوده است تاریخ حقوق ایران را می‌توان جزئی‌تر نگاه نمود:

  1. نخستین جوانه‌‌های نظام حقوقی در حوزه تمدن ایران، شامل ابتدائی‌ترین گردهمایی‌های قبیله‌ای در حدود 10 هزار سال پیش میان اقوام پیش آریایی بود و به طور پراکنده در کوه‌ها و دشت‌ها به حالت نیمه وحشی می‌زیسته‌اند؛
  2. شکل‌گیری نظام حقوقی، قضائی میان ساکنان پیش آریایی از دوره نوسنگی یعنی حدود هشت هزار سال پیش، آغاز شد[۴][۵]؛
  3. تمدن‌های بومی در فلات ایران با تأثیرپذیری از تمدن‌های مجاور به کمال رسید. در این دوره، نحوه ارتباط سیاسی، نظامی، حقوقی، بازرگانی و فرهنگی ایران با مراکز جمعیتی همسایه از جمله اکدی‌ها، سومری‌ها نشانه بارز از وجود نظام‌های مناسب حقوقی و مخصوصاً حقوق بازرگانی است[۶][۷][۸][۹][۱۰]؛
  4. شکل‌گیری نظام حقوقی اساسی، اداری، جزائی، مدنی، قضائی آریایی‌ها و اقوام هند و ایرانی و شیوه‌های ویژه رفع اتهام و اثبات حقانیت بر اساس باورهای همگانی و آئین‌های دینی پیش از ظهور زرتشت، با توجه به گزارش‌های باستانی از باجگزاری اقوام آریایی و ساکن در بیرون از مرزهای غربی دولت آشور؛ بیانگر وجود نظام حقوقی و اداری بومی کارآمدی برای گردآوری این باج و خراج و تسلیم آن به دولت آشور است[۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵].
  5. شکل‌گیری نظام حقوقی و توسعه نهادهای دادرسی قومی و منطقه‌ای مادی و پارسی و سپس انسجام بیشتر آن‌ها در اثر اتحاد مادی‌ها و پارسی‌ها در امپراتوری بزرگ هخامنشی و صدو منشور حقوق بشر کورش پس از فتح بابل در 540 پیش از میلاد و در نهایت قانونگذاری‌های داریوش که به سراسری شدن نظام حقوقی هخامنشی منجر شد[۱۶][۱۷][۱۸][۱۹].
  6. بروز تحولات حقوقی، اداری، اقتصادی و اجتماعی ناشی از حمله اسکندر به ایران و حکومت سلوکیان و تأثیر فرهنگ یونان بر اقوام مختلف ساکن فلات ایران و سرانجام بر آمدن نظام ملوک‌الطوایفی اشکانیان[۲۰][۲۱]؛
  7. استقرار نظام حقوقی منسجم زرتشتی در پی آمدن اردشیر بابکان و اتحاد دین و دولت در قلمرو شاهنشاهی ساسانیان در اثر رسمیت یافتن کیش زرتشتی در عصر ساسانی و تأثیرات حقوقی آن بر ایران توأم با اصلاحات مالیاتی انوشیروان[۲۲][۲۳][۲۴][۲۵]؛
  8. سقوط ساسانیان بر اثر حمله تازیان به ایران و گسترش تدریجی دریافت اسلام در ایران و کشورهای مجاور و شکل‌گیری نهادها و آئین‌های حقوقی و قضایی اسلامی در ایران[۲۶][۲۷][۲۸][۲۹]؛
  9. سقوط خلافت اموی و بر سر کار آمدن خلفای عباسی در بغداد همزمان با پا گرفتن حکومت‌های نیمه مستقل و مستقل ایرانی و ترک در ایران که به نهادینه شدن فقه اهل سنت انجامید. در این دوره از جهت بی‌توجهی به اجتهاد، به مکتب‌های حقوقی مذاهب اربعه فقه اهل سنت توجه شد[۳۰][۳۱][۳۲][۳۳][۳۴][۳۵][۳۶][۳۷][۳۸]؛
  10. سقوط خلافت عباسی توسط مغول‌ها که باعث از بین رفتن نظام شرع و تحمیل نظام اداری و دیوان مغولان موسوم به یاسای چنگیزی شد و نیز منجر به توسعه تدریجی فقه شیعی شد[۳۹][۴۰]؛
  11. تشکیل سلسله صفوی با قبول کون مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی ایران، که باعث شد مسائل و صلاحیت‌های شرعی و عرفی در یک نظام قضایی متمرکز از یکدیگر جدا شود[۴۱][۴۲]
  12. شروع و شکل‌گیری انقلاب مشروطیت در 1324ق / 1285ش که از نظام سیاسی و قوانین اساسی کشورهای اروپائی تأثیر گرفته بود و منجر به براندازی نظام سیاسی استبدادی شد و سیستم اداری و مایه عمومی را قانونمند نمود[۴۳][۴۴][۴۵]؛
  13. انتقال سلطنت از سلسله قاجار به سلسله پهلوی در 1304 که منجر به تدوین و تصویب قوانین جدید به تقلید از نظام‌های حقوقی اروپایی[۴۶][۴۷]؛
  14. انقلاب عمومی 1357 که باعث تغییر نظام سلطنتی به نظام جمهوری گردید و با تصویب و تدوین قوانین مبتنی بر فقه امامیه در مقام اسلامی کردن نهاد دادرسی بر آمد و ضمن بهره‌گیری از اجتهاد برای حل مسائل مستحدثه، در صدد حذف همه قواعد ماهوی و شکلی نظام قضایی پیش از انقلاب برآمد[۴۸][۴۹].

نیز نگاه کنید به

مآخذ

  1. صالح، علی‌پاشا. سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق. دانشگاه تهران، 1348، ص93.
  2. Mercer, Derrik, Chronicle of the word, 1989, p. 51
  3. Mercer, Opcit, 1989, p. 51
  4. فردوسی. شاهنامه. چاپ ژول مول، ج1، ص263- 264.
  5. ویدن‌گرن، گئو. دین‌های ایران. ترجمه منوچهر فرهنگ، تهران: انتشارات آگاهان ایده، 1377، ص35 و 54.
  6. تاریخ ماد. ترجمه کریم کشاورز، تهران: بیام، 1357، ایرانشهر 1/287.
  7. نصر، سیدتقی. تاریخ حقوق از ابتدا تا هجوم عرب. تهران: بی‌تا،ص. 286.
  8. احمدی، اشرف. قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان. تهران: 1346.
  9. سامی، علی. دادرسی و قضاوت در ایران باستان. مجله بررسی‌های تاریخی، ج6، ش 1، 1350، ص254.
  10. Collins, Robert, the Medes and Persian, London, Cassell, 1974, p. 87
  11. لاکهارت، لارنس. «تمدن قبل از آریایی در ایران»، ایرانشهر. 1342، ج1، ص318.
  12. مشکور، محمدجواد و مسعود رجب‌نیا. تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان. تهران: دنیای کتاب، 1374، ج2، ص64- 65.
  13. ساویل، اگنس. تاریخ اسکندر مقدونی. ترجمه ع. وحید مازندرانی، تهران: وحید، 1364، ص296 به بعد.
  14. راسخ، شاهپور. «آداب و رسوم و اعتقادات عامه»، ایرانشهر. 1/229.
  15. صالح، علی‌پاشا. «قوه مقننه و قضائیه»، ایرانشهر. 2/952.
  16. صالح، علی‌پاشا. «قوه مقننه و قضائیه»، ایرانشهر. تهران: کمیسیون ملی یونسکو، 1342، ج2، ص60.
  17. بیهقی، ابوالحسن. تاریخ بیهقی. چاپ احمد بهمنیار، تهران: وزارت فرهنگ، 1319، ص42- 43.
  18. یشت‌ها. چاپ ابراهیم پورداود، پشت 10، بند 2.
  19. ابن خردادبه. المسالک الممالک. ص43 و 48.
  20. ماوردی، ادب القاضی. چاپ یحیی هلال الشرّحان، بغداد: رئاسه دیوان الاوقاف، 1391ق / 1973م، ج1، ص21- 34.
  21. جرجی، زیدان. تاریخ تمدن اسلام. 1/240؛ حسن ابراهیم. تاریخ سیاسی اسلام، 439.
  22.  امین، سیدعلینقی. شرح دعای کمیل. قم: طیب، 1377، ص9- 10.
  23. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد. ج13، ص327- 329.
  24. ابن‌مقفع. «رساله الصحابه»، رسائل البلغاء، چاپ محمد کردعلی، قاهره: 1913، ص125- 126.
  25. مسعودی، مروج‌الذهب. ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج2، ص435.
  26. ابن‌بلخی، فارسنامه. چاپ گای لسترنج والن نیکلسن، لیدن: 1339ق / 1931م، ص117.
  27. بازورث، كلیفورد ادموند. تاریخ غزنویان. ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر، 1356، ص176- 177.
  28. راوندی، مرتضی. سیر قانون و دادگستری در ایران. تهران: سرچشمه، 1368، ص111.
  29. اشپولر، برتولد. تاریخ مغول در ایران. ترجمه محمود میرآفتاب، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1351، ص377.
  30. ویل‌دورانت. تاریخ تمدن. کتاب ششم، ج20، ترجمه پرویز مرزبان، تهران: اقبال، ص99.
  31. فلسفی، نصرالله. زندگانی شاه عباس اول. تهران: علمی، 1364، 1/476- 477.
  32. فلسفی، همانجان، 1176؛ صالح. تاریخ حقوق. ص222- 224.
  33. باستانی پاریزی. ص569، تذکره الملوک. ص58 به بعد.
  34. كروسینسكی. سفرنامه. ص68.
  35. شعبانی، تاریخ اجتماعی افشاریه. 1373، ص163.
  36. بیگدلی، غلامحسین. تاریخ بیگدلی. ص624.
  37. ملکم، سرجان. تاریخ ایران. ج2، ص227.
  38. سپهر، ناسخ‌التواریخ. جلد قاجاریه، ص176.
  39. روحانیت و مجلس. ج1، سند شماره 74،‌ص176- 177.
  40. قاسم‌زاده، قاسم. حقوق اساسی. دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1344، بخش ضمیمه؛ صدرالاشراف، «یادداشت‌ها»، در خاطرات سیاسی و تاریخی. گردآوری س. وحیدنیا، ص92.
  41. گلشائیان، عباسقلی. زندگی و اندیشه‌ها: خاطرات. تهران: انیشتین، 1377، ج1، ص134- 143.
  42. صدر. خاطرات. ص317- 318.
  43. مستوفی، عبدالله. زندگانی من. تهران: زوار، ج3، ص629- 630.
  44. دولت‌آبادی، یحیی. حیات یحیی. ج4.
  45. غنی، قاسم. نامه‌های دکتر قاسم غنی. تهران:  وحید، 1368.
  46. مصدق، محمد. خاطرات و تألمات. چاپ ایرج افشار، تهران: انتشارات علمی، 1365، ص177- 180.
  47. علم، اسدالله. یادداشت‌ها. یادداشت روز 8/ 4/ 53، ص125.
  48. ناظم‌الاسلام. تاریخ بیداری ایرانیان. چاپ علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، تهران: پیکان، 1377، ص535- 537.
  49. مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهارم. ج2، ص31- 32.

منبع اصلی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1398). دانشنامه ایران. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی،

نویسنده مقاله

علی اکبر اسدزاده