انواع مالکیت درکشاورزی ایران

زمین از عوامل اساسی تولید کشاورزی به شمار می‌آید و چگونگی مالکیت بر آن تاثیر تعیین کننده‌ای بر نحوه فعالیتهای انسانها در تولید دارد. علی رغم نفوذ روابط سرمایه داری در کشاورزی ایران از اواسط دوره قاجار و به ویژه پس از کودتای ۱۲۹۹، که شکل گیری نظام سرمایه‌داری در ایران شتاب بیشتری‌گرفت و تولید در این دوره از انگیزه‌های سود طلبی بیشتری برخوردار شد، تا پیش از اصلاحات ارضی عمده‌ترین شکل مالکیت بر زمین، مالکیت اربابی، بود. به طور کلی از دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار به بعد نظام کشاورزی ایران بر مبنای مالکیت خصوصی همراه با تیول داری بوده است. اشکال اساسی مالکیت ارضی در ایران در دوره قاجار عبارت بوده است از: خالصه یا اراضی شاهی، موقوفه یا زمینهایی که وقف اماکن و نهادهای مذهبی شده است، املاک اختصاصی سلطنتی، عمده مالکی، خرده مالکی و مالکیت مشترک (ایلاتی) یا زمینهایی که تحت تسلط روسای عشایر و طوایف چادرنشین بود. بدین معنی که املاک ایل به همه افراد آن تعلق داشت اما به نام رییس ایل نیز به ثبت می‌رسید.

طرز بهره‌برداری کشاورزی

بر پایه تعریف ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران؛ بهره‌بردارِ کشاورزی، شخص یا شخصیت حقوقی می‌باشدکه مسیولیت اقتصادی، فنی و ابتکار اداره‌کردن و گرداندن واحدهای بهره‌برداری کشاورزی را شخصا به طور مستقیم یا به وسیله مباشر به عهده دارد.واحد بهره‌برداری کشاورزی عبارت از مجموعه اراضی است که کلا یا جزعا برای تولید کشاورزی به کار رفته باشد و به وسیله شخص یا شخصیت حقوقی به نام بهره‌بردار به تنهایی یا با کمک دیگران اداره گردد. نحوه بهره برداری‌ کشاورزی ایران، پیش از اصلاحات ارضی به شرح زیر بوده است:

الف) بهره‌برداری ملکی

بهره بردار خود مالک زمین زراعی است و این طرز بهره‌برداری ویژه خرده مالک و مالک متوسط می‌باشد.

ب) بهره‌برداری رعیتی

بهره‌بردار در قبال بهره‌برداری از زمین سهمی از محصول را به مالک می‌دهد. این سهم لزوما ثابت نمی‌باشد و با افزایش یا کاهش میزان محصول تغییر می‌نماید و «رعیت» کشاورزی است که در ده زندگی می‌کند و حق دارد قسمتی از زمین را بکارد و در مقابل، بخشی از محصول را به مالک می‌دهد، بیگاری می‌کند و عوارض اربابی می‌پردازد.

ج) بهره‌برداری اجاره‌ای

در این مورد زمین زراعی به وسیله بهره‌بردار از مالک به مبلغ ثابت (به پول یا جنس) اجاره شده است. روشن است که چون مدت قرارداد کوتاه و خطر خشکسالی نیز در میان است، اجاره‌دار می‌کوشد به بهای ویرانی ده و کور شدن قنوات در حداقل زمان بیشترین سود را به دست آورد.

د) بهره‌برداری مالکی-رعیتی

در اینجا بهره بردار، مالک مقداری از زمین مورد بهره‌برداری است و در بقیه عنوان رعیت دارد.

ه) بهره‌برداری مالکی-اجاره‌ای

منظور بهره‌برداریهایی است که در آن بهره‌بردار مقداری از زمین زراعی را با اجاره بهای ثابت مورد بهره برداری قرار داده و بقیه را مالک می‌باشد.

و) بهره‌برداری اجاره‌ای-رعیتی

در این مورد بهره‌بردار مقداری از زمین مورد بهره‌برداری، خود را با اجاره بهای ثابت در اختیار دارد و در بخش باقیمانده به عنوان رعیت فعالیت می‌نماید. یکی از نظامهای زراعی در ایران «بُنه» بود که در مناطق نامساعد طبیعی برداشت محصول در گرو کمیت آب و شیوه‌های بهره‌برداری از آن بود و یکی از کاراترین روشهای‌کشت و زرع، بویژه در چگونگی بهره‌برداری از آب، محسوب می‌شد. بُنه نام عامی بود که در روستاهای حومه تهران، قزوین و قم تا قبل از اصلاحات ارضی به واحدهای زراعی سنتی اطلاق می‌گردید. در مناطق دیگر کشور به این تشکیلات، «صحرا» یا «گاوبند» نیز می‌گفتند.

بُنه عبارت از واحد مستقل زراعی بود که عده‌ای از دهقانان با سمتهای مشخص اجتماعی بر اساس تقسیم کاری که مبتنی بر امتیازات اقتصادی و منزلت های اجتماعی بود، در یک یا چند قطعه زمین مشخص به کشت و زرع می‌پرداختند. نیروی شخم (گاوکار)، مقدار آب، زمین و تعداد ابزار کار متعلق به بنه به مدت یکسالِ زراعی از مسایل ضروری و اولیه آن محسوب می‌شد. بدین ترتیب بُنه صرف نظر از نقشی که به عنوان بهترین شیوه تولید جمعی از آب و زمین به عهده داشت، مطمین‌ترین سازمان جمعی برای پذیرش و اجرای تعهداتی بود که زارعان در مقابل صاحبان زمین به عهده داشتند.

یک آبادی معمولا از چند بُنه تشکیل می‌شد که تعداد و وسعت بنه‌ها با مقدار آب و زمین قابل کشتِ ده در ارتباط بود. اندازه زمین بنه‌های یک دِه تقریبا و اندازه مقدار آب آنها تحقیقا مساوی بود. عضویت دهقانان در بُنه با حق نسق داشتن، سکونت مستمر در آبادی، آگاهی از فنون‌ کشاورزی و موافقت ارباب مربوط می‌شد. مدت عضویت دهقانان در یک بُنه معمولا یک سال زراعی بود که ممکن بود این عضویت سالهای متمادی نیز ادامه یابد. یک عضو ساده بُنه (برزگر) می‌توانست تا مقام آبیاری (سربُنگی) ارتقا یابد. تعویض اعضاء بُنه به وسیله آبیاران صورت می‌گرفت که ممکن بود اجباری یا با تمایل عضو بنه صورت‌گیرد. سهم محصول هر دهقان بستگی به موقعیت وی در بُنه داشت. به آبیار بیشترین سهم و به برزگر کمترین سهم تعلق می‌گرفت. حیات بُنه به عوامل پنجگانه زمین، آب، شخم، نیروی‌کار و بذر بستگی داشت.

نیروی‌کار هر بُنه به دو بخش انسانی و شخم تقسیم می‌شد. نیروی انسانی که اعضاء بُنه را تشکیل می‌داد تابعی بود از مقدار زمین‌که احتیاج بُنه را به نیروی شخم مشخص می‌کرد. ریاست اعضاء بنه با «سربنه» بود که او را «آبیار» می‌نامیدند. هر آبیار دو معاون به نام «دُم آبیار» (دنبال آبیار) داشت. ساختمان بنه‌ها دارای سلسله مراتب خاصی بود.گروه‌های داخلی بُنه روابط بسیار نزدیکی با هم برقرار می‌کردند. خانواده‌های «هم بُنه» اغلب با هم تفاهم داشتند و (به اتفاق) دارای برنامه‌های مشترکی بودند. تعاون و همکاری میان اعضاء خانوار یک بُنه به خوبی آشکار بود. در مواقعی زنان خانوارهای بنه غذای مشترک تهیه می‌کردند، شوهران خود را که عضو بُنه بودند، دعوت می‌نمودند و بر سر یک سفره غذا می‌خوردند. مردان بُنه نسبت به هم تعصب هم بنگی، داشتند. در نزاعها علیه شخص ثالث در صف واحدی قرار می‌گرفتند و به سختی به طرفداری از هم برمی‌خاستند.

قشرهای درونی بُنه

1.آبیار (سربُنه)

آبیار یا سربُنه فرماندهی بنه را به عهده داشت. اینان از بین انبوه زارعان به دقت انتخاب می‌شدند. انتخاب آنان به تخصص و کارایی‌شان بستگی داشت، زیرا آبیاران بایستی مراحل مختلف عضویت در بنه راگذرانده باشند و نبوغ خود را در مورد کشت، داشت و برداشت به اثبات رسانیده باشند. برخی از اعضای بُنه از خود نبوغ خارق‌العاده‌ای نشان می‌دادند و پس از چند سال به مقام آبیاری می‌رسیدند. برخی از آبیاران ده به درجه‌ای از تخصص و خبرگی می‌رسیدند که شهرتشان در تمام منطقه می‌پیچید و در واقع برای همکاران، کارشناسان رسمی امور زراعی بودند.

2.دُم آبیار (معاون آبیار)

هر آبیار پس از انتخاب مجدد به مقام سربنگی موظف بود که یک نفر معاون برای خود انتخاب کند. معاونان به نام «دُم آبیار» به مفهوم دنباله‌رو آبیار شهرت داشتند. دُم آبیاران مستعد خیلی زود از مقام برزگری بدین مقام می‌رسیدند و برخی از آنها هم به قدری از خود خبرگی نشان می‌دادند که دست کمی از آبیاران نداشتند و همواره رقیب آنها به شمار می‌رفتند.

3.برزگر

پایین‌ترین قشری بود که افراد آن قبل از ۲۰ سالگی به عضویت در بُنه انتخاب می‌شدند. سلامت جسمانی، محلی بودن، کارآمد بودن، علاقه‌مند بودن به یادگیری فنون کشاورزی، مورد تایید سربُنه و کدخدا یا ارباب بودن از مهمترین شرایط برزگران بود. اینان برای مدت یک سال زراعی با سمت برزگری در بنه انجام وظیفه می‌کردند و ماهیانه مبلغی وجه نقد و مقداری گندم به عنوان مساعده، به مدت ۹ ماه از سال، دریافت می‌کردند و هنگام برداشت محصول غلات و فروش نقدی تسویه حساب می‌کردند. برزگران، به هنگام عضویت در بنه، با غرور به کارهای روزانه‌شان می‌پرداختند و برزگران با استعداد پس از یکی دو سال ارتقاء یافته و به سمت دم آبیاری نایل می‌آمدند.

اصلاحات ارضی

سلسله اقداماتی تحت عنوان «اصلاحات ارضی» با هدف «بالا بردن سطح تولید کشاورزی، افزایش قدرت خرید دهقانان، افزایش درآمد ملی، تامین عدالت اجتماعی از طریق درآمد عادلانه و نابودی بزرگ مالکی به عنوان طبقه پر نفوذ و حاکم بر دیگر طبقات اجتماعی و مانع پیشرفت اقتصادی» در سه مرحله از سال ۱۳۴۱ آغاز شد. پیش از انجام اصلاحات ارضی حدود ۸۸/۱ میلیون واحد بهره‌برداری کشاورزی با حدود ۴/۱۱ میلیون هکتار زمین تحت تصرف، در کشور وجود داشت و شکل غالب بهره‌برداری در این زمان به صورت ارباب رعیتی بود.اصلاحات ارضی سه هدف عمده را در سه مرحله دنبال می‌کرد:

• هدف مرحله اول، تقسیم اراضی مالکان غایب و محدود کردن میزان مالکیت اراضی مزروعی به یک ده ششدانگ یا ششدانگ از دهات مختلف بود؛
• در مرحله دوم هدف، حذف نظام سهم بری و جایگزین کردن اجاره داری بدون تغییر نظام زمینداری بود؛
• هدف مرحله سوم، از میان برداشتن مناسبات ارباب- رعیتی بود. در این مرحله تقسیم اراضی بین مالکان و اجاره دادن بر حسب بهره مالکانه و یا فروش اراضی به دهقانان، به مالکان تکلیف شد.

در کل اهداف اصلاحات ارضی، افزایش محصولات کشاورزی و آزاد کردن دهقانان از انواع قهرها (ارباب، بُنه، فقر و...) اعلام شد. اما به دلیل کاهش منابع آب و ویرانی قناتها تولیدات کشاورزی در زمینهای تقسیم شده کاهش یافت، ضمن اینکه با محروم کردن دهقانان از بهره‌برداری از مراتع سنتی، تولید محصولات دامی و در نتیجه درآمد دهقانان نیز کاهش یافت. بدین ترتیب سازمان قبلی تولید کشاورزی در ایران از هم گسیخت و روابط سرمایه‌داری بدون اینکه بتواند مسایل این بخش از اقتصاد را حل کند جایگزین آن شد.

اندیشه تعاون و تجمع اراضی مزروعی در ایران از دیرباز به منظور جلوگیری از بروز جنبه‌های منفی تقسیم افراطی اراضی مزروعی وجود داشته است. زیرا در نظام خرده مالکی، سرمایه ارضی هنوز هم اساس تراکم سرمایه به منظور تولیدکشاورزی به حساب می‌آید. لازمه ترقی سطح بهره‌وری و افزایش تخصص در تولیدات؛ توسعه ابعاد واحدهای زراعی و تغییر بنیان‌های موجود و پذیرش شیوه‌های فنی نوین در کشت و کار است. اکنون که در رشته کشاورزی تمرکز بیشتر برپایه تراکم سرمایه و تشدید سرمایه‌گذاری پدید می‌آید و نه بر اساس گروه بندیهای تازه مالکیت و واحدهای بهره‌برداری زمین، شرکتهای سهامی زراعی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی می‌توانند در این راستا نقش مهمی را ایفاء کنند.

تاثیر ضعیف سرمایه‌های مالی یکایک خرده مالکان، فقدان اطلاعات اقتصادی و بازرگانی، اینان، نفوذ واسطه‌های فرصت طلب و سودجو و نبودن مدیریت شایسته، تمایل به تمرکز و تجمع دوباره واحدهای بهره‌برداری کوچک را موجه‌تر کرد. به منظور جبران شکست‌های اصلاحات ارضی و جلوگیری از شکست بیشتر، دولت، به موازات اجرای قوانین و اصلاحات ارضی، به ایجاد و گسترش شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی دست زد. از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه عبارتند از:

تشکیل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

این سازمان یک شرکت سهامی است که در تاریخ پانزدهم مرداد ماه ۱۳۴۲ شمسی و با سرمایه یک میلیارد ریال برای مدت نامحدود تشکیل شده است و موافق اصول بازرگانی اداره می‌شود. این سازمان در سال ۱۳۵۰ شمسی ۴۵۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال نیز از سرمایه اتحادیه‌های تعاونی روستایی را در اختیار داشته است. اهداف این سازمان عبارتند از:

• کمک به پیشرفت جنبش تعاونی در مناطق روستایی؛
• دادن اعتبار برای اجرای برنامه‌های اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی؛
• تدارک بذر و کود؛
• تهیه وسایل آبیاری و دفع آفات نباتی؛
• تهیه کالاهای مورد نیاز کشاورزان؛
• تامین آب زراعی برای اعضای خود؛ و
• بازاریابی برای فروش محصولات کشاورزی و دامی.

شرکت های سهامی زراعی

تشکیل شرکت های زراعی نیز در راستای اهداف فوق و به منظور جلوگیری از شکست بیشتر برنامه اصلاحات ارضی بود. یکی از شقوق قانون مرحله دوم اصلاحات ارضی تشکیل شرکتهای، سهامی زراعی، متشکل از مالک و زارع بر حسب عوامل تولید سنتی (زمین، بذر، شخم، و نیروی کار) بود. این شرکتها معمولا %۶۰ سهام را در اختیار مالک و حداکثر %۴۰ را در اختیار دهقان قرار می‌دادند. در این شرکتها مالکیت مستقل دهقانان منتفی بود و آنان می‌توانستند به صورت کارگر مزدبگیر کارکنند. هدف از ایجاد این شرکتها یکپارچه کردن زمینهای خرد شده کشاورزی، رفع کمبود مدیریت و سرمایه، افزایش نهادهای کشاورزی برای افزایش بازدهی کشاورزی و کاهش هزینه تولید بود که به جلب حمایت دهقانان و ایجاد انگیزه در آنان برای تولید و به کار بردن ماشین آلات کشاورزی منتهی می‌شد. شرکتهای سهامی زراعی در آن بخش از مناطق روستایی تشکیل می‌شد که سالیانه حداقل یک هزار هکتار زمین زیرکشت داشتند. تعداد شرکتهای سهامی زراعی در سال ۱۳۵۶، بالغ بر ۹۲ شرکت و تعداد دهات و مزارع حوزه عملیات این شرکتها ۸۴۳ و تعداد کل سهامداران آنها در این سال به حدود ۳۵ هزار نفر بالغ می‌شد. طبق گزارش بانک مرکزی (سال ۵۶) میزان سرمایه این شرکتها بالغ بر ۵۱۵/۱ میلیون ریال بوده است.

شرکتهای سهامی زراعی اغلب مالک آبادترین دهات و اراضی منطقه بودندو سرمایه زیادی (اعم از زیربنایی و جاری) در اختیار داشتند. سرانجام، به دلیل عدم انطباق این واحدها با و یژگیهای اجتماعی- اقتصادی جامعه روستایی کشور و بروز نارضایتی‌های گسترده، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جز تعدادی اندک بقیه، منحل شدند. یکی از مهمترین علل شکست این تجربه را می‌توان فقدان انگیزه در کشاورزان برای کار و کوشش بیشتر برشمرد.

شرکت های تعاونی تولید و توزیع روستایی

تعاون نوعی عمل جمعی در کار و انواع گوناگون روابط انسانی است. شرکتهای تعاونی در ایران حدود سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ تشکیل شد. در تعاونی روستایی هر عضو، صرف نظر از سهام و سرمایه، سهم مساوی با دیگران دارد و سود حاصل از عملیات تعاونی به نسبت مشارکت در داد و ستد و نه به نسبت سرمایه، بین اعضاء تقسیم می‌شود. پیش از اصلاحات ارضی اشکال مختلفی از تعاونی، بویژه تعاونی تولید، در ایران وجود داشته که دارای اصول و یژه‌ای در انطباق کامل با وضع روستاهای ایران بوده است. از جمله اهداف تعاونیهای روستایی ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ازدیاد درآمد اعضاء؛

• تامین خدماتی که اعضاء به طور انفرادی نمی‌توانند انجام دهند؛
• تامین خدمات و تسهیلات مربوط به تهیه و آماده سازی محصول برای مصرف و خرید محصول زارعان؛
• کاهش هزینه خرید ملزومات کشاورزی؛ - پایین نگه داشتن هزینه خدمات؛
• اَموزش عملی اعضاء و اَشناکردن آنها با روحیه تعاون؛
• دادن وام متناسب با سهام اعضای خود.

شرکت های تعاونی روستایی در واقع نقش مالک را در دوره پیش از اصلاحات ارضی ایفا می‌کردند و سازماندهی تولید، فروش محصولات روستاییان در شهر و خرید نیازهای آنان، تهیه وسایل و ماشین آلات کشاورزی، پرداخت اعتبار به دهقانان و غیره را به عهده داشتند. پس از انقلاب اسلامی و با توجه به تجربه گذشته، زمینهای تقسیم شده بین روستاییان به صورت مشاع به مالکیت آنان درآمد و سازماندهی تولید به نحوی انجام گرفت‌که بهره‌برداری جمعی در شکل تعاونی های و نید با تمرکز زمین ها همراه شد. استفاده از سنتهای قدیم کشاورزی ایران در زمینه بهره‌برداری جمعی و انطباق آن با مالکیت‌های کوچک بر زمین می‌توانست کار تعاونی های تولید روستایی را با موفقیت توام کند. شرکتهای تعاونی تولید روستایی قادرند با بهره‌گیری درست از پیشرفت های فنی و ماشین‌آلات کشاورزی و ایجاد صنایع کشاورزی در مناطق روستایی، مسایل کشاورزی اعم از تولید، توزیع و مصرف را با مشارکت وسیع دهقانان و به سود آنان حل کنند.

واحدهای بهره‌برداری بزرگتر: کشت و صنعت

ایجاد واحدهای کشت و صنعت در ایران نتیجه بسط بازار پولی و سرمایه‌ای و نفوذ این دو عامل در تولید کشاورزی است. اصولا کشت و صنعت نوعی واحدهای «سرمایه داری ارضی» هستند که با ویژگیهایی از قبیل: انجام عملیات کشت در سطح وسیع، تلفیق کار کشاورزی با کار صنعت، استفاده از تکنولوژی نوین کشاورزی، انجام عملیات بازاریابی و بهره‌گیری از تخصص‌های ویژه، تقسیم کار برنامه ریزی شده از طریق ایجاد یک مدیریت صنعتی مرکزی واحد و با هدف افزایش تولید محصولات کشاورزی در مقیاس وسیع، بهره‌برداری بهینه از منابع آب، تبدیل صنعتی فراورده‌های کشاورزی و تولید مواد غذایی و در واقع افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی ایجاد می‌شوند. ناگفته نماند که به دلیل برنامه‌ریزی نادرست و به منظور پایین نگه داشتن سطح دستمزد در صنایع شهری و همچنین تسهیل واردات ماشین‌آلات کشورهای غربی ایجاد این واحدهادر ایران با خلع ید دهقانان و بیکار شدن بسیاری از آنان همراه بود.

قانون تاسیس شرکتهای کشت و صنعت در ایران در سال ۱۳۴۷ تصویب شد. ماده یک این قانون هدف از تاسیس این واحدها را حداکثر استفاده از منابع آب سدهای کشور در اراضی واقع شده در حوزه آبیاری آنها عنوان می‌کند. وسعت این واحدها می‌بایست بیش از ۵ هزار هکتار باشد تا با کارایی بهتر و همراه با حداکثر استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی عمل کند. در آن زمان، دولت برای تشویق سرمایه‌داران و تجاری‌کردن تولیدات کشاورزی ابتدا چند واحد نمونه از این نوع ایجاد کرد تا اعتماد سرمایه‌داران ایرانی و خارجی را جلب کند.

بر اساس گزارشهای منتشره،کل اراضی مربوط به کشت و صنعت ها در سال ۱۳۵۲ در ایران بالغ بر ۱۰۴ هزار هکتار بوده است که حدود ۷۰۸۵۱ هکتار از این اراضی در حوزه سد دز، در اختیار هفت واحد کشت و صنعت قرار داشت که عبارتند از: شرکت کشت و صنعت ایران و امریکا، شرکت شِل میچل، شرکت ایران و کالیفرنیا، شرکت نیشکر هفت تپه، شرکت تصفیه شکر اهواز، شرکت دزکار و شرکت کلدسن. بقیه اراضی کشت و صنعت نیز در سایر نواحی ایران در اختیار پنج شرکت دیگر به نامهای کمپانی فرانسوی، در ناحیه سفید رود؛ شرکت ایران یوگسلاوی، در اراضی زیر سد شاهپور؛ شرکت شاوور در خوزستان، شرکت دشت مغان، در اراضی زیر سد اَرّس و شرکت ژاپنی، در زیر سد مینا قرار داشت.

با توجه به افزایش درآمدهای نفتی تعداد واحدهای کشت و صنعت از سال ۱۳۵۲ به بعد به طور چشمگیری افزایش یافت. درست در فاصله سالهای ۱۳۵۲ و ۵۳ پنج واحد کشت و صنعت دیگر نیز تاسیس شد. تعداد واحدهای خصوصی و به تبع آن وسعت اراضی کشاورزی در چهارچوب نظام بهره‌برداری‌کشت و صنعت نیز در طول این مدت به طور جهشی افزایش یافت. البته کشت و صنعت‌های موجود در ایران همه از یک دست نیستند و از نظر وسعت اراضی و شکل مالکیت و مناسبات تولیدی حاکم بر واحد با هم تفاوت دارند. به طورکلی دو دسته کشت و صنعت در ایران وجود دارد که گروه اول واحدهای دولتی و گروه دوم واحدهای خصوصی هستند.

الف) کشت و صنعت دولتی

این گروه از کشت و صنعت‌ها شامل واحدهای تولیدی عظیمی هستند که در گذشته بخش مهمی از اراضی آنها در چارچوب بهره‌برداری سنتی توسط دهقانان و کشاورزان، عموما در قالب تولید خانوادگی، بهره‌برداری می‌شد. هدف اصلی تشکیل این شرکتها، با توجه به سیاست تجاری کردن تولید کشاورزی، جلب اعتماد سرمایه‌داران داخلی به سودآوری چنین واحدهای تولیدی و اجرای آزمایشی این قبیل طرحهای تولید کشاورزی بود. از جمله واحدهای کشت و صنعت دولتی که در طول دهه‌های اخیر ایجاد شده‌اند می‌توان به واحدهای زیر اشاره کرد:

1.کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

سابقه فعالیتهای طرح نیشکر به سال ۱۳۲۶ شمسی برمی‌گردد که با کاشت قلمه نیشکر در منطقه حسین آباد شروع شد. سپس در سال ۱۳۳۸ اراضی لازم تسطیح شد و ساختمان آسیاب و قسمت تصفیه کارخانه نیز آغاز گردید و در سال ۱۳۳۹ کشت نیشکر به مقیاس وسیع شروع شد. ظرفیت کارخانه از ۳۰۰ تن شکر در روز شروع شد و به ۵۰۰ تن افزایش یافت و در زمان شروع فعالیت کارخانه سطح زیر کشت ۲۲۰۰ هکتار بود که در سال ۱۳۴۷ به ۴۶۰۰ هکتار رسید. در سالهای بعد با انجام یک سلسله برنامه‌های اصلاح اراضی شور و ایجاد زهکشی، مناسب و به کارگیری روشهای نوین در امر آبیاری به شکل قابل ملاحظه‌ای به سطح عملیات شرکت افزوده شد. در کنار تاسیسات کارخانه، یک کارخانه کاغذ سازی به نام شرکت سهامی کاغذ پارس نیز ایجاد گردید که قسمت اعظم مواد اولیه لازم این کارخانه از طریق «باگاس» تولید شده در کشت و صنعت هفت تپه تامین می‌شود. همچنین در کشت هفت تپه سالیانه مقادیر قابل توجهی «ملاس» تهیه می‌شود که ماده اولیه غذای دام و طیور بوده و بعضا مصارف صنعتی نیز دارد.

2.مجتمع عظیم کشت و صنعت و دامپروری مغان

این مجتمع در نیمه دوم سال ۱۳۵۱ از سوی وزارت کشاورزی و عمران روستایی (وقت) برای بهره‌گیری مدون از 48/400 هکتار از اراضی قابل آبیاری دشت مغان تشکیل شد. شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان با سرمایه اولیه ۷۰۰ میلیون تومان در اسفند ماه ۱۳۵۴ بنیانگذاری و تا سال ۱۳۶۰ برای تکمیل طرح آن در حدود ۵/۲ میلیارد تومان هزینه شد. اهم فعالیتهای پیش بینی شده در طرح اولیه این مجتمع عبارت بودند از:

• تسطیح اراضی، ساخت تاسیسات آبیاری سطحی و قطره‌ای، کشت گیاهان علوفه‌ای، صنعتی و غلات در سطح حدود ۵۰ هزار هکتار؛
• ایجاد مراکز پرواربندی گاو و گوسفند، کشتارگاه و سردخانه با ظرفیتی معادل ۱۲۵۰۰ راس گاو و 540/000 راس گوسفند با تولید ۳۲۰۰ تن گوشت گاو و 12/000 تن گوشت گوسفند در سال؛
• ایجاد مراکز پرورش گاوهای شیری به ظرفیت ۱۰ هزار راس‌گاو اصیل و کارخانه تولید لبنیات به ظرفیت ۷۰ هزار تن شیر قابل تبدیل به 6/650 تن شیر خشک و 2/540 تن کره بسته‌بندی شده؛
• ایجاد مراکز پرورش مرغ‌گوشتی،کشتارگاه و سردخانه‌های مربوطه؛
• ایجاد مراکز پرورش مرغ تخم‌گذار و کارخانه پر و سپس تخم مرغ و بسته بندی؛
• ایجاد مراکز پرورش مرغ مادر به منظور تولید تخم مرغ جوجه کشی برای مرغهای گوشتی و تخم‌گذار؛
• ایجاد کارخانه عسل و موم به ظرفیت ۲۱۰ تن عسل و ۷ تن موم در سال؛
• ایجاد کارخانه کمپوت سازی و بسته بندی میوه تازه به ظرفیت200/000 تن در سال؛
• ایجاد کارخانه چغندر قند به ظرفیت ۳۵۰/۳۱ تن شکر تصفیه شده، 13/290 تن ملاس و ۱۱۲ تن تفاله چغندر؛
• ایجاد مراکز تولید خوراک دام؛
• ایجاد شهرک های مسکونی در اطراف اراضی شرکت؛
• پرورش ماهی در دریاچه‌ها و کانالهای شبکه آبیاری مغان.

این مجتمع هم‌اکنون یکی از فعالترین واحدهای کشت و صنعت دولتی در ایران است که فرآورده‌های متنوعی تولید می‌کند. از دیگر مجتمع‌های کشت و صنعت دولتی که در دهه‌های‌گذشته ایجاد شده‌اند می‌توان از مجتمع کشت و صنعت شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفید رود، شرکت کشت و صنعت شاوور، مجتمع صنعتی گوشت فارس، کشت و صنعت کارون، کشت و صنعت گیاهان معطر یا مجتمع تولید ابریشم، شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت و مجتمع صنعتی گوشت لرستان نام برد.

ب) کشت و صنعت‌های خصوصی

این گروه از کشت و صنعت‌ها با حمایتهای دولت و استفاده از تسهیلات فراوان از قبیل بخشودگی مالیاتی و وام با بهره پایین و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به طور مشترک ایجاد شدند. از جمله این واحدها که قبل از انقلاب ایجاد شدند و برخی از آنها نیز تاکنون فعال هستند می‌توان به کشت و صنعت‌های ایران و آمریکا، ایران شلکات، ایران کالیفرنیا، شرکت بین‌المللی کشت و صنعت ایران، کشت و صنعت گله و کشت و صنعت چین چین اشاره کرد که در مناطق مختلف ایران پراکنده بوده و در امور مختلف تخصص داشتند.

چنانچه در بخش صنایع دستی اشاره خواهد شد در این دوره صنعت قالی‌بافی و دیگر صنایع مستظرفه - بویژه در مرکز حکومت یعنی اصفهان - در اوج بوده است. پرفسور آرتور پوپ در این خصوص گفته است:

«هر کس علاقه‌مند به صنایع مستظرفه باشد می‌تواند اصفهان را زیارتگاه خود قرار دهد چه به قدری در این شهر بناها و صنایع دیدنی وجود دارد که شاید یکسال وقت برای تماشای آنها کافی نباشد.»

صنعت ایران - در واقع همان صنایع دستی - به همین صورت به حیات خود ادامه می‌داد تا اینکه در قرن هیجدهم میلادی انقلاب صنعتی در غرب پدید آمد و صنایع ماشینی در کشورهای اروپایی رشد و توسعه یافت. پس از آن در ایران هم به دلیل گسترش روابط اقتصادی، نظامی و علمی با اروپاییان (که از عهد ناپلیون شروع شده بود) و مواجهه با توفیقات علمی و صنعتی کشورهای مزبور، انتقال دانش و تکنولوژی مدرن و ایجاد بنیاد صنایع ماشینی جدید به صورت یک ضرورت جلوه نمود. در این دوره، یعنی عهد سلطنت قاجاریه، توسط عباس میرزا و قایم مقام فراهانی و پس از این دو میرزا تقی خان امیر کبیر، صدر اعظم لایق و کوشای ناصرالدین شاه، اقداماتی برای پایه‌گذاری صنایع نوین در ایران صورت گرفت‌که البته بیشتر آنها با دخالتهای مستقیم و غیر مستقیم روسیه و انگلیس به شکست انجامید. همزمان با اعزام دانشجو به خارج برای تحصیل علوم و فنون جدید و دعوت از استادان خارجی برای تدریس در مدرسه دارالفنون- که توسط امیرکبیر تاسیس شده بود- و ورود علوم جدید به کشور، صنایع و کارخانه‌های جدیدی در نقاط مختلف ایران تاسیس شد. صنعت نساجی به مفهوم مدرن آن پیشتاز صنایع ایجاد شده توسط میرزا تقی خان امیر کبیر بود. از جمله کارخانه‌های ایجاد شده عبارتند از:

• کارخانه ابریشم‌تابی در رشت (۱۲۶۴ ه ق)؛
• کارخانه ریسندگی که توسط محمد خان ناصر المُلک از مسکو خریداری و در اطراف تهران راه اندازی شد.
• کارخانه کتان بافی نزدیک تهران؛
• کارخانه ابریشم بافی درگیلان که توسط حاجی محمد حسن امین‌الضرب از کارخانه‌ای در لیون فرانسه خریداری و راه‌اندازی شد.
• دو کارخانه پنبه پاک‌کنی یکی در سبزوار متعلق به حاجی میرزا علی اصفهانی و دیگری در نیشابور، به منظور آماده‌سازی پنبه‌های داخلی برای صدور به روسیه؛
• کارخانه ریسندگی در تبریز (۱۲۸۷ ه. ق).

به علاوه، چند کارخانه آهن تراشی، چینی و بلور سازی، آجر پزی، صابون سازی و تولید برق و آسیاب بخاری نیز در نقاط مختلف ایران تاسیس شد که پس از قتل امیر کبیر و دخالت دولتهای استعماری اکثر آنها تعطیل شدند و تعداد کمی از آنها به حیات خود ادامه دادند. پس از سلسله قاجار و بروز تحولات سیاسی، اجتماعی و نظامی در داخل و خارج، از جمله انقلاب مشروطه و جنگ‌های جهانی و به قدرت رسیدن خاندان پهلوی - استعمارگران وقت - یعنی دولت بریتانیا و پس از آن آمریکا - دریافتند که باید برای بهره‌برداری هر چه بیشتر از منابع ایران و تسلط بیش از پیش، شیوه جدیدی به کار گیرند و آن استفاده از اهرمهای اقتصادی بود. تحت چنین شرایطی بود که صنایع نوین و پیشرفته بدون مطالعه و برنامه‌ریزی دولت به کشور راه یافتند و از اینجا وابستگی صنایع و اقتصاد ایران به کشورهای صنعتی اروپایی آغاز شد. ایجاد، بدون مطالعه، این صنایع باعث شد تعداد زیادی از صنایع دستی و سنتی کشور -که تا آن زمان نیازهای مردم را تا حد زیادی برآورده می‌کردند - نتوانند با کالاهای جدید رقابت کنند. پس از جنگ جهانی دوم و رویارویی اقتصاد وابسته به نفت ایران با بحران‌ها و نوسانات مختلف، جداسازی اقتصاد ایران از نفت و وابسته ساختن آن به تولیدات صنعتی امری مهم و ضروری تلقی شد. به همین منظور و برای تغییر بافت صنعتی کشور از سال ۱۳۲۶ گروهی مامور آماده سازی برنامه‌های عمرانی و اقتصادی کشور شدند و اقداماتی نیز در جهت صنعتی کردن کشور انجام گرفت. البته صنعتی شدن کشور رسما در برنامه چهارم عمرانی- اقتصادی اعلام شد و این برنامه با تکیه بر «استراتژی جایگزینی واردات» آغاز به کار کرد. در سال ۱۳۴۶ به دنبال اجرای، برنامه‌های چهارم و پنجم، صنایع سنگین از جمله: ذوب اَهن، ماشین سازی، آلومینیوم سازی و پتروشیمی ایجاد شد. البته این صنایع که به ظاهر برای قطع وابستگی از کشورهای خارج ایجاد شده بودند سرانجام خود نیز وابسته شدند و به صورت صنایع مصرفی در آمدند. برنامه ششم عمرانی با پیروزی انقلاب اسلامی به اجرا در نیامد. پس از انقلاب، ایران درگیر تحولات جدیدی شد؛ جنگ تحمیلی عراق، تحریم‌های اقتصادی کشورهای صنعتی و مشکلات دیگر باعث شد کشور چند سالی بدون برنامه اقتصادی بماند. سرانجام در سال ۱۳۶۱ اولین برنامه اقتصادی، کشور، تدوین شد. هدف این برنامه کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تاکید بر توسعه کشاورزی، و صنایع سبک بود. در این برنامه سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در بخشهای یاد شده مورد توجه قرار گرفته بود. به دلیل شرایط خاص ایجاد شده، علاوه بر صنایع نفت و گاز، ذوب آهن و مس، صنایع مادر دیگری از جمله آلومینیوم سازی، ماشین سازی، اتومبیل سازی و کشتی سازی نیز ملّی شدند. همچنین برای توسعه صنایع سبک، تعاونی‌هایی با عنوان سازمان «گسترش خدمات تولیدی و عمرانی» به وجود آمد. از اهداف برنامه توسعه اول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. پایه‌گذاری صنایع جدید بر اساس معادن، مواد اولیه حاصل ازکشاورزی و بهره‌برداری از منابع طبیعی داخلی به منظور خوداتکایی صنعتی؛
2. نیل به استقلال اقتصادی از طریق افزایش تولیدات داخلی؛
3. ارتقای سطح توانایی فنی داخلی؛
4. حداکثر بهره‌برداری از ظرفیتهای تولید صنعتی موجود؛
5. توسعه صنایع روستایی.

پس از انقلاب، اقدامات مهمی در راستای صنعتی کردن کشور مانند طرح توسعه ذوب آهن اصفهان و مجتمع فولاد اهواز انجام گرفت که مورد اخیر به دلیل جنگ تحمیلی مدتی متوقف ماند. از جمله اقدامات دیگر دولت در این دوره ایجاد شهرک‌های صنعتی به منظور کاستن از مرکزیت استان تهران بود.

با توجه به آنچه‌گفته شد و علی رغم وابستگیهای صنعتی کشور، نمی‌توان نقش صنعت را در پیشرفت و توسعه کشور نادیده‌گرفت. زیرا آشنایی میلیونها انسان با تکنولوژی جدید و نیز وجود ماشین آلات، ابزارهای جدید و امکانات زیربنایی مختلف از جمله بنادر، فرودگاه‌ها، شبکه‌های ارتباطی و... امکانات بالقوه‌ای برای تغییر ساختار صنعتی کشور مطابق با نیازهای، ملی و کسب استقلال اقتصادی به شمار می‌روند. هر چند صنایع وابسته بیش از سایر بخشها باعث ایجاد وابستگی اقتصادی کشور شده‌اند اما تنها این بخش است که دارای امکانات لازم برای نیل به هدفهای فوق می‌باشد. توسعه کشاورزی -که محور توسعه کشور محسوب می‌شود برای تامین ماشین آلات کشاورزی،کود، سموم و امکانات دیگر، به توسعه صنعت نیاز دارد. بهره‌برداری از معادن و منابع طبیعی نیز به تکنولوژی پیشرفته نیاز دارد که آن هم در بخش صنعت فراهم می‌آید. همچنین راه‌ها، شبکه‌های حمل و نقل، بنادر و... توسط این بخش ایجاد می‌شود.

به این ترتیب ایجاد و گسترش صنایع نوین از جمله ذوب فلزات و ماشین سازی، با توجه به منابع موجود و سطح علمی و فنی کشور، نقش تعیین کننده‌ای در تغییر ساخت صنعتی و اقتصادی خواهد داشت. همان گونه که می‌دانیم صنایع بر اساس سطح دانش فنی به کار رفته در آن به سه گروه عمده «دستی»، «ماشینی» و «نوین یا پیشرفته» تقسیم می‌شوند. حال با توجه به تقسیم‌بندی فوق به شرح امکانات، وضعیت صنایع و نیز تاریخچه آن در ایران می‌پردازیم.

نیز نگاه کنید به

• سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
• واحدهای کشت و صنعت در ایران
• قانون اصلاحات ارضی
• مجتمع عظیم کشت، صنعت و دامپروری مغان
• صنایع روستایی و دستی

منبع اصلی

مریدی، سیاوش (1380). کتاب ایران: اقتصاد. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی.

نویسنده مقاله

سیاوش مریدی