حقوق اساسی ایران پس از انقلاب مشروطه
بررسی علل و انگیزههای انقلاب مشروطه و مراحل مختلف آن بحث بسیار مفصلی است که خارج از موضوع این نوشتار است. تنها میتوان به پارهای از این موارد به عنوان زمینههای انقلاب و پیروزی آن و منتهی شدن به تدوین قانون اساسی و متمم آن اشاره کرد. برخی از علل انقلاب مشروطه ایران عبارتند از:
- نارضایی دیرینه مردم از عملکرد سلاطین مستبد و خودکامه و عمال آنان در اداره امور مملکت و رفتار خشن و غیر انسانی حکام با مردم در تمام ایالات و ولایات؛
- تاراج بیت المال و سوء استفادههای شخصی سلاطین و امرا و حکام از اموال و داراییهای عمومی از طریق دادن امتیازات به بیگانگان مانند ملک و ثروت خصوصی؛
- نفوذ بیش از حد دول بیگانه در دستگاه حکومتی ایران و استثمار مردم و اعمال سیاستهای استعماری بخصوص نفوذ دو ابرقدرت روز یعنی استعمار انگلیس و روس در تمام شئون داخلی و خارجی کشور؛
- مسافرتهای تجملی و پرهزینه شاهان و امرا و درباریان به خارج که از زمان ناصرالدین شاه معمول شدهبود، بدون آنکه منفعتی به حال مملکت داشته باشد؛
- تنفّر طبقات خاصی از جامعه از اعمال ضد دینی و مذهبی عوامل حکومتکه همواره خود را متولیان دینی و ظلّاللّه میدانستند و اصولا حاکمیت غیر اولیالامر را حاکمیتی غصبی و نامشروع تلقی میکردند.
- بازشدن پای ایرانیان به کشورهای اروپایی و مشاهده پیشرفتهای آنها و مقایسه با عقب ماندگی کشور خود از جمله زمینههایی بود که ایجاد تحول سریع و اساسی در ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را فراهم ساخت.[۱]
اما قدمهایی که برای ایجاد تحول اساسی برداشته شد به همان اندازه علل و انگیزههای تحول، متعدد و متنوع بود. آثار این اقدامات را میتوان بعد از شکست ایران در جنگهای ۱۲ ساله با روس و اعلام نارضایی شدید مردم در حادثه قتلگریبایدوف - سفیر روس در دربار فتحعلی شاه - مشاهده کرد[۲]که طی آن برای اولین بار شخص شاه و عوامل حکومت مورد خطاب و عتاب مردم قرار گرفتند ولی استبداد مطلق و حکومت جابر، اجازه عرض اندام به مردم نداد تا اینکه در زمان ناصرالدین شاه قاجار افکار بیدارکننده سید جمال الدین اسد آبادی و جنبش تنباکو به قیادت و رهبری میرزای شیرازی - مرجع تقلید شیعیان - زمینه را برای ایجاد تحّول اساسی در کشور فراهم کرد.
جمعیتها و انجمنهای علنی و غیرعلنی متعددی در این راه تشکیل شد. از جمله این انجمنها میتوان به انجمن فراموشخانه یا جمعیت فراماسونری به رهبری میرزا ملکم خان ناظمالدوله که بعد از انحلال از طرف ناصرالدین شاه به طور سری و مخفی به کار خود ادامه داد، اشاره کرد.[۳] همچنین انجمن مخفی دیگری با عضویت شصت نفر از رجال مملکتی به رهبری آیتالله سید محمد طباطبائی و کمیته انقلاب مرکب از ۹ نفر از شخصیتهای معروف چون ملکالمتکلمین، ملک الشعرای بهار، سید حسن تقیزاده، مساوات و نیز انجمنهای اخوت، ملی تبریز، سعادت، ایرانیان مقیم پارس، کمیته آزادیخواهان لندن، کمیته انقلاب در عثمانی و انجمن آل محمد به رهبری شیخ فضلالله نوری و انجمن فتوت و ... در این دوره وجود داشت به طوری که برخی از مورخان تعداد این انجمنها را در داخل و خارج از کشور تا ۱۴۴ ذکر کردهاند.[۳] علاوه بر این، انتشار کتب و مجلات و نیز روزنامهها، شبنامهها که عمدتا در خارج از ایران چاپ و مخفیانه وارد کشور میشد، از جمله حرکتهای روشنفکران و روحانیون و مخالفین حکومت بود که با روشنگری خود حرکتهای مردمی را برای این تحول تسریع کردند. تعداد این روزنامهها و شبنامههای چاپ خارج از قبیل وقایع اتفاقیه، قانون، پرورش، حبل المتین، ثریا، اختر، چهرهنما، حکمت و ارشاد و چاپ داخلی شامل مساوات، ایران نو، صور اسرافیل، روزنامه مجلس و ... را نویسندگان تاریخ مشروطه تا ۲۱۰ مورد ذکر کردهاند.[۳]
با توجه به زمینهها و اقدامات و امادگی اذهان عمومی برای ایجاد یک تحول اساسی در ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه، حوادث و وقایع مهمی از ۱۲۸۲ شمسی به بعد در مقابله با سیاستها و عملکردهای حکومت رخ داد. رهبری این حرکتهای مردمی در داخل کشور عمدتا با روحانیون، وعاظ و روشنفکران تحصیل کرده و انقلابی بود که در مقابله با عوامل حکومت به ارشاد و آگاهی مردم میپرداختند.
بارزترین حرکتهای مردمی به رهبری روحانیون، تحصّن اول آنان و بازاریان و مردم در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) در سال ۱۳۲۳ قمری (برابر ۱۲۸۴ شمسی) بود که در مقابل مظالم دولت و حکومت، خواهان تاسیس عدالتخانه دولتی و اجرای احکام و قوانین شرع و تحقق عدالت اجتماعی بودند. چون انعکاس داخلی و خارجی این تحصّن بالاگرفت، مظفرالدین شاه در همان سال فرمانی خطاب به عینالدوله صدراعظم صادر کرد تا برای تشکیل عدالتخانه دولتی اقدام نماید.[۴]
این فرمان باعث خوشحالی مردم و خروج متحصّنین از تحصّن شد. اما صدراعظم نه تنها از اجرای فرمان خودداری کرد، بلکه به سختگیری و اعمال فشار بر مردم انقلابی ادامه داد و به همین جهت مردم در ادامه راه انقلاب استوارتر شدند به طوریکه در حرکت بعدی جمع کثیری از افراد انقلابی، به رهبری علمای بزرگ، راه قم را در پیشگرفتند و در صحن حضرت معصومه(س) تحصّن اختیار کردند.گروهی هم در باغ سفارت انگلیس که خود را هوادار مشروطه قلمداد میکرد،.بست نشستند. این بار خواستهای مردم علاوه بر عزل عینالدوله، اعطای قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی بود. مظفرالدین شاه که خود از اعقاب سلاطین مستبد بود بالاخره در یک عقبنشینی سیاسی علاوه بر عزل عینالدوله از صدارت عظمی، در سال ۱۳۲۴ قمری برابر ۱۲۸۵ شمسی فرمانی مبنی بر تشکیل دارالشّورای ملی از منتخبین شاهزادگان، علما، اعیان و اشراف، مّلاکین، تجار و اصناف خطاب به صدراعظم جدید میرزا جعفر خان مشیرالدوله صادرکرد. چون انقلابیون همه خواستهای خود را در این فرمان ندیدند، از تحصن خارج نشدند و مظفرالدین شاه مجبور شد فرمان تکمیلی دیگری در رجب همان سال صادر نماید. در این فرمان دولت مجبور به برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورای اسلامی گردید و به دنبال آن متحصّنین از قم به تهران بازگشتند و بست نشستگان سفارت انگلیس نیز خارج شده و اوضاع به حال عادی بازگشت.[۵]
پس از تنظیم نظامنامه انتخابات توسط سران نهضت مشروطه و انجام اولین و در عین حال آخرین انتخابات صنفی ایران و مشخص شدن تکلیف انتخاب ۶۰ نفر نمایندگان تهران، در ۱۴ مهر ماه ۱۲۸۵ شمسی اولین مجلس شورای ملی با ایراد خطابهای از طرف مظفرالدین شاه در کاخ گلستان افتتاح گردید. ضمنا علاوه بر ۶۰ نفر نماینده تهران، برای بقیه مملکت جمعا ۹۶ نفر نماینده پیشبینی شدهبود که انجام انتخابات با امکانات و شرایط آن روز و نفوذ حکام و امرای محلی به سادگی امکانپذیر نبود و به همین جهت در نظامنانه مقرر شدهبود که پس از روشن شدن نتیجه انتخابات تهران مجلس افتتاح گردد.[۱]
اقدامات اولین مجلس قانونگذاری ایران و تدوین اصول قانون اساسی مشروطه
پس از افتتاح اولین مجلس قانونگذاری ایران، ملت انقلابی و سران انقلاب چندین انتظار مهم از این مجلس داشتند، نخست قطع نفوذ بیگانگان، دوم غلبه بر استبداد داخلی، سوم تعیین تکلیف زمامداران حکومت در مقابل مجلس جدید ملی، چهارم تدوین اصول قانون اساسی، پنجم سروسامان دادن به وضع مالی آشفته کشور و انتظارات دیگری که هر یک در حد خود مربوط به یکی از معضلات مردم در قبل و بعد از انقلاب بود. در ایفای وظایف فوق، اولین قدم مجلس تصویب لایحهای در مخالفت با نفوذ بیگانگان و اعطای امتیازات به خارجیان و سپس لایحه استقراض خارجی بود که از زمان سلطنت ناصر الدین شاه به بعد هر کدام به نوبه خود اثر نامطلوبی در شئونات ملی و وضع اقتصادی و مالی مملکت بر جایگذاشته بود.
اقدام دیگر مجلس فراهم کردن زمینه برکناری چندتن از شاهزادگان و حاکمان متنفذ از قدرت بود که به نوبه خود سدّی در برابر تحقق اهداف ملی و عامل مهمی در تحکیم پایههای استبداد داخلی به شمار میرفتند. یکی دیگر از لوایح جنجالی مورد تصویب مجلس که مظهری از حاکمیت مردم و نظارت ملی بر عملکرد اعضای دولت بود، لایحه مسئولیت اعضای هیآت وزیران در مقابل مجلس بود که علیرغم مخالفت شدید درباریان در همان سال ۱۲۸۵ شمسی، به تصویب مجلس رسید.[۶]
به موازات این اقدامات، کمیتهای از طرف مجلس که عمدتا از فرزندان تحصیل کرده و فرنگ رفته صدراعظم وقت و یا رجال درباری بودند از جمله حسن پیرنیا معروف به مشیرالدوله و صنیعالدوله و مهدیقلی خان هدایت و غیرهُم مامور تدوین یا در اصل ترجمه اصول قانون اساسی چند کشور پیشکسوت در تنظیم اصول قانون اساسی مانند فرانسه، بلژیک، بلغارستان و یونان شدند. کار این کمیته حدود ۳ ماه طول کشید و در این مدت فقط اصول مربوط به قوه مقننه آن هم پس از کشمکشهای زیادی که بین مجلس به عنوان مظهر ملی و درباریان مطلق العنان که نشانگر استبداد چند هزار ساله بودند، تدوینگردید و پس از رفع اختلاف دوطرف در جلسه مشترک کمیسیون پنج نفری مرکب از نمایندگان مجلس و دربار، عاقبت متن اول قانون اساسی در ۵ دی ماه ۱۲۸۵ در ۵۱ اصل، آماده امضای مظفر الدین شاه شد و نامبرده هم در ۸ دی ماه قانون اساسی را امضا و در همان شب فوت کرد.[۷]
این سند مهم سیاسی که نتیجه مجاهدتهای پیشوایان دینی و آزادیخواهان و قاطبه مردم و خونبهای صدها هزار قربانی راه دین و وطن بود، در برگیرنده همه اصول لازم یک قانون اساسی جامع نبود و تکلیف قوای مجریه و قضائیه و حقوق ملت و پارهای دیگر از مسائل اساسی دولت و ملت در آن معین نشدهبود. به همین علت حدود ۲ هفته بعد کمیسیون دیگری در مجلس شورای ملی مامور تدوین اصول متمم قانون اساسی شد. کار کمیسیون متمم قانون اساسی حدود ۸ ماه طول کشید.
مشکلاتی که بر سر راه این کمیسیون در تدوین اصول متمم قانون اساسی وجود داشت به مراتب مهمتر از کمیسیون اول بود؛ زیرا طرح پیشنهادی این کمیسیون که باز ترجمهای از قانون اساسی کشورهای یاد شدهبود، به شدت مورد انتقاد مجلس قرارگرفت و بحثهای زیادی نسبت به آن درگرفت. بخصوص آیتالله شیخ فضلالله نوری در رد این طرح تقلیدی همواره فریاد برمیآورد که
«ما را چه میشود که با داشتن کاملترین مکتب، قانونمان از فرانسه و نظام اساسیمان از انگلیس وارد شود».[۸]
از این رو با تصویب مجلس طرح تدوینشده در کمیسیون برای اظهارنظر و تطبیق با موازین اسلامی برای رهبران روحانی همانند شیخفضلاله نوری و دیگران فرستادهشد و پس از گنجانیدهشدن اصل دوم متمم قانون اساسی درمورد رسمیت دین اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری و الیالابدشدن آن در قانوناساسی و اصلاحات متعدد دیگری که به عمل آمد و بالاخره فشار افکار عمومی که خواهان تصویب سریع متمم قانون اساسی و تعیین تکلیف دولت و حقوق ملت بودند، عاقبت متمم قانون اساسی بعد از ۸ ماه جرّوبحثهای طولانی و کشمکشهای سیاسی و مذهبی تصویب شد و در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۲۸۶ شمسی برابر ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری به امضای محمد علیشاه قاجار رسید و درخت قیام سیاسی- مذهبی ملت ایران به ثمر نشست.
فصل بندی قانون اساسی مشروطه و متمم آن
به طوری که عنوان شد، قانون اساسی اول ایران در دو متن جداگانه تنظیم و تصویب شدهبود. متن اول که در ۵۱ اصل در سال ۱۲۸۵ شمسی تصویب شدهبود، دارای پنج فصل بود که چهار فصل اول آن اختصاص به چگونگی تشکیل مجلس شورای ملی، وظایف مجلس، اظهار مطالب به مجلس و طرح مطالب از طرف مجلس شورای ملی داشت و فصل پنجم نیز مربوط به مجلس سنا بود.[۹]
اما متمم قانون اساسی که متن دوم قانون اساسی دوره مشروطه است و در سال ۱۲۸۶ شمسی تصویب شد، در ده فصل به شرح زیر تنظیم شدهبود:
- اصول مندرج در فصل اول راجع به کلیات و مذهب رسمی کشور و عدم مخالفت قوانین با قواعد مقدسه اسلام، حدود مملکت ایران، پایتخت، پرچم، اتباع خارجی و تعطیل بردار نبودن اساس مشروطیت بود؛
- اصول فصل دوم اختصاص به حقوق ملت داشت؛
- اصول فصل سوم در مورد تشکیلات دولت و تفکیک قوای حکومت به مقننه و مجریه و قضائیه بود؛
- اصول فصل چهارم که مکمل موضوعات قوه مقنّنه است بیانگر حقوق اعضای مجلسین و حدود اختیارات آنها بود؛
- اصول فصل پنجم درباره حقوق سلطنت و اقتدارات و اختیارات قانونی شاه بود؛
- اصول فصل ششم اختصاص به اختیارات و مسئولیتهای وزرا داشت؛
- اصول فصل هفتم در مورد اقتدارات حاکم (قاضی) و به طورکلی وظایف و مسئولیتهای قوه قضاییه بود؛
- اصول فصل هشتم در مورد چگونگی تشکیل و وظایف و اختیارات انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی بود؛
- اصول فصل نهم اختصاص به نظام اقتصادی و مالی کشور داشت؛
- اصول فصل دهم نیز در مورد قشون یعنی نیروهای مسلح و ارتش بود.
این دو متن روی هم ۱۵۸ اصل را در بر میگرفت و به عنوان اولین قانون اساسی ایران به مدت ۷۲ سال منبع اصلی حقوق اساسی ایران و مورد عمل و تحقیق و مطالعه محققین بود. اما با وقوع حوادث و رویدادهای سیاسی و اعمال نفوذ سلاطین دودمان پهلوی این قانون در عمر ۷۲ ساله خود چندین بار مورد اصلاح یا الحاق به شرح زیر قرارگرفت.
الف) پس از به قدرت رسیدن رضاخان که در پی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رخ داد، مجلس چهارم ایران در سال ۱۳۰۴ شمسی با تصویب ماده واحدهای، احمدشاه قاجار را که در سفر فرانسه به سر میبرد، از سلطنت ایران خلع و رضاخان سردار سپه و رئیس الوزرا را به عنوان پادشاه ایران انتخاب و به ملت معرفی نمود. به دنبال این حادثه سیاسی در آذر ماه همان سال مجلس موسسانی تشکیل و اصول ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی ایران را که اختصاص به سلطنت محمدعلی شاه قاجار و اعقاب ذکور او و ولیعهد شاه و نیابت سلطنت داشت، تغییر داد.
ب) یکی از مظاهر حاکمیت ملی در هر کشور تفکیک قوای حکومتی و بالنتیجه استقلال قوه قضاییه است؛ به نحوی که قاضی را نتوان بدون تمایل و رضایت خود او، از مقام یا محل
خدمت او تغییر داد و اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی ایران این موضوع را تضمین و تثبیت کرده بود لیکن با تفسیری که در سال ۱۳۱۰ شمسی از این اصولگردید و به موجب آن تبدیل محل ماموریت قضات بلامانع اعلام و امتناع آنها از قبول ماموریت، تمرد قابل مجازات شناخته شد، این استقلال قضایی (به نفع قوه مجریه) از بین رفت.
ج) در اصل ۳۷ متمم قانون اساسی مقررگردیده بود که مادر ولیعهد باید ایرانی الاصل باشد و از خانواده قاجار هم نباشد. در سال ۱۳۱۸ وقتی که موضوع ازدواج محمدرضا پهلوی - ولیعهد رضاشاه - با فوزیه خواهر پادشاه مصر پیشآمد، لزوم دستکاری مجدد در اصل ۳۷ مرقوم مطرح گردید. به این معنی و به منظور استمرار سلطنت در خاندان پهلوی به پیشنهاد دولت و تصویب ماده واحدهای از طرف مجلس شورای ملی صفت ایرانیالاصل بودن مادر ولیعهد به این شرح تفسیر شد
«اعم از مادریکه مطابق شق دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با شاه یا ولیعهد به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی صفت ایرانی به او اعطا شده باشد».
بدین ترتیب ایرانی الاصل بودن مادر ولیعهد را خیلی ساده به صفت ایرانی اعطا شده هم تسّری دادند.[۱۰]
د) محمد رضا شاه برای رسیدن به چند هدف مهم شخصی و یا مملکتی - یعنی افزایش نفوذ و قدرت خود در مقابل قوّه مقنّنه و چگونگی تجدیدنظرهای بعدی در اصول قانون اساسی و اقدامات دیگری در این مورد - در سال ۱۳۲۸ شمسی مقدمات تاسیس مجلس موسسان دیگری را هم فراهم کرد و این مجلس درپی نشست خود اصل ۴۸ قانون اساسی را به نفع شاه تغییر داد. به این معنی حق انحلال هر یک از دو مجلس شورای ملی و سنا را منفردا یا هر دو را مجتمعا به شاه داد و قوّه مقنّنه که مظهر اراده ملی و حاکمیت ملت شمرده میشد، تحت نفوذ شاه قرارگرفت.
علاوه بر آن یک اصل الحاقی به قانون اساسی در مورد چگونگی تجدیدنظر در قانون مذکور و اصلاح اصول بعدی آن تصویب شد و ضمنا با تصویب همین مجلس مقرر شد در آینده کنگرهای از دو مجلس شورای ملی و سنا تشکیل گردد و اصول ۴ تا ۸ قانون اساسی و ۴۹ متمم قانون اساسی را اصلاح نماید. این کنگره که تشکیل آن به علت حدوث وقایع سیاسی نظیر ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به تاخیر افتاد، در سال ۱۳۳۶ تشکیل گردید و اصول مورد بحث را تغییر و اصلاحات مورد نظر را انجام داد.
ه) آخرین تغییرات و اصلاحات قانون اساسی دوره مشروطیت مربوط به سال ۱۳۴۶ شمسی است که همزمان با جشنهای تاجگذاری شاه، ترتیب تشکیل مجلس موسسان دیگری داده شد و اصل ۳۷ متمم قانون اساسی در مورد نیابت سلطنت برای بار دوم تغییر کرد که به موجب آن همسر شاه یعنی مادر ولیعهدِکمتر از ۲۰ سال، در صورت فوت یا کنارگیری شاه از سلطنت به خودی خود نیابت سلطنت را به عهده میگرفت. همچنین امتیاز تعیین شورای سلطنت یا نایبالسلطنه هم در این اصلاح به شاه داده شد که در صورت مسافرت یا غیبت، اعضای آن را تعیین نماید. به طوریکه ملت ایران در جریان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ شاهد بودند، شاه قبل از آخرین رفتن خود از ایران در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ اعضای شورای سلطنت خود را تعیین کرد ولی آن هم مانند سایر تشکیلات رژیم سلطنت در طوفان عظیم انقلاب در هم پیچیده و متلاشی شد و نتوانست برای بقای سلطنت کارساز باشد.[۱۱]
نیز نگاه کنید به
- حقوق اساسی ایران پیش از مشروطه
- حقوق اساسی در ایران
- مراحل تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مـآخذ
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۱۷۵ - ۱۷۳.
- ↑ علی اکبر بینا، تاریخ دیپلماسی ایران، ۱۳۷۷، ج ۱، صص ۲۵۴ - ۲۴۹.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۱۷۵ - ۱۷۳.
- ↑ قاسم قاسمزاده، حقوق اساسی (قسمت حقوق اساسی ایران)، ۱۳۳۴، صص ۳۶۷ - ۳۶۰.
- ↑ قاسم قاسمزاده، حقوق اساسی (قسمت حقوق اساسی ایران)، ۱۳۳۴، صص ۳۶۷ - ۳۶۰ و عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۱۷۵ - ۱۷۳.
- ↑ جلالالدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱.
- ↑ محمد جواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۲۶ ۲۵.
- ↑ عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 176-184.
- ↑ جزوه قانون اساسی و متمم آن، تبریز، ۱۳۵۶ و سابر مجموعه قوانین اساسی.
- ↑ عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 182-183.
- ↑ عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۱۷۵ - ۱۷۳، جلالالدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، صص 41-46.
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری