پرش به محتوا

حقوق اساسی در ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی ایران
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر
دیداریویکی‌متن
Samei (بحث | مشارکت‌ها)
deletegroup
۸٬۷۱۸ ویرایش‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
Samei (بحث | مشارکت‌ها)
deletegroup
۸٬۷۱۸ ویرایش‌ها
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
برای پی بردن به اهمیت و ماهیت نظام حکومت اسلامی [[ایران]]، ناچار به ذکر مقدمه‌ای کوتاه از وضع سیاسی و قانونی حکومت‌های معاصر قبل از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب عظیم اسلامی سال ۱۳۵۷ ایران]] هستیم. دوران حکومت‌های قبل از [[انقلاب اسلامی ایران]] را می‌توان به دو دوره مشخص تقسیم کرد.


* اول: دوره پیش از [[انقلاب مشروطه|انقلاب]] مشروطه؛
* دوم: دوره پس از انقلاب مشروطه و استقرار [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون]] اساسی. 


'''حقوق اساسی در ایران'''
=== 1. پیش از مشروطه ===
از مشخصات بارز این دوره استبداد مطلق فردی سلاطین و وابستگان آنها در امر حکومت و فرمانروایی بر جامعه بود. تقریبا تنها قوانین منسجم مورد عمل، قوانین شرع انور اسلام بود که بعد از ترویج دین مبین [[اسلام]] در ایران به وسیله مراجع و پیشوایان دینی در امور مدنی مردم و حل اختلافات بین آنها مراعات می‌شد. سلاطین کشور و حکام و امرای محلی هم متناسب با قدرت و نفوذ خود از یک سلسله قواعد و مقررات عرفی برای رتق و فتق امور مملکتی اعم از کشوری و لشکری تبعیت می‌کردند. این قواعد و مقررات، هم اغلب ساخته و پرداخته خود آنان بود و هم غالبا به سلیقه شخصی آنها تغییر می‌یافت و به هر حال اولویت با اراده‌های فردی و تمایلات شخصی حکام بود. به همین دلیل ظلم، تعدّی و تجاوز به حقوق مردم و اعمال شکنجه‌های قرون وسطایی بر مخالفان سلاطین و حکام، امری رایج و متداول بود و دستگاه قضایی قانونی و مطمئنی برای دادخواهی مردم وجود نداشت. تاریخ این دوره گویای این حقیقت است که افراد اصلاح طلب و خیرخواه در مقابل سلاطین مستبد و حکام جبار زمینه رشد و خدمت به مملکت را نمی‌یافتند. نمونه بارز این شخصیتهای سیاسی و مذهبی در دوره متاخر پیش از [[انقلاب مشروطه|مشروطه]]، قائم مقام فراهانی، [[امیرکبیر، میرزا تقی خان|امیرکبیر]]، سید جمال‌الدین اسدآبادی و تعدادی از مراجع مسلم مذهب شیعه بودند که هر کدام گرفتار قهر حکام جبار زمان خود شدند و جان باختند. هر چند از زمان استقرار سلسله [[صفویان|صفویه]] در قرن دهم هجری به مقتضای زمان یک نوع مجاورت دینی و سیاسی به وجود آمده بود، اما این نزدیکی به معنی اتحاد واقعی دین و دولت نبود و جدایی این دو رکن مهم اجتماعی همچنان استمرار داشت. بنابراین، استبداد حکومتی و فقدان حقوق و آزادیهای فردی و نبودن قوانینی مدون که امروزه مظهری از حاکمیت مردم می‌باشد از مشخصات قابل ذکر این دوره از تاریخ ایران، مانند بسیاری ازکشورهای دیگر دنیا در طول تاریخ است.
=== ۲. پس از [[انقلاب مشروطه|مشروطه]] و استقرار [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] ===
بررسی علل و انگیزه‌های [[انقلاب مشروطه]] و مراحل مختلف آن بحث بسیار مفصلی است که خارج از موضوع این نوشتار است. تنها می‌توان به پاره‌ای از این موارد به عنوان زمینه‌های انقلاب و پیروزی آن و منتهی شدن به تدوین قانون اساسی و متمم آن اشاره کرد. برخی از علل [[انقلاب مشروطه]] ایران عبارتند از:


پیشینه تاریخی ایران  
# نارضایی دیرینه مردم از عملکرد سلاطین مستبد و خودکامه و عمال آنان در اداره امور مملکت و رفتار خشن و غیر انسانی حکام با مردم در تمام ایالات و ولایات؛
# تاراج بیت المال و سوء استفاده‌های شخصی سلاطین و امرا و حکام از اموال و داراییهای عمومی از طریق دادن امتیازات به بیگانگان مانند ملک و ثروت خصوصی؛
# نفوذ بیش از حد دول بیگانه در دستگاه حکومتی ایران و استثمار مردم و اعمال سیاستهای استعماری بخصوص نفوذ دو ابرقدرت روز یعنی استعمار انگلیس و روس در تمام شئون داخلی و خارجی کشور؛
# مسافرتهای تجملی و پرهزینه شاهان و امرا و درباریان به خارج که از زمان [[ناصرالدین شاه قاجار|ناصرالدین شاه]] معمول شده‌بود، بدون آنکه منفعتی به حال مملکت داشته باشد؛
# تنفّر طبقات خاصی از جامعه از اعمال ضد دینی و مذهبی عوامل حکومت‌که همواره خود را متولیان دینی و ظلّ‌اللّه می‌دانستند و اصولا حاکمیت غیر اولی‌الامر را حاکمیتی غصبی و نامشروع تلقی می‌کردند.
# بازشدن پای ایرانیان به کشورهای اروپایی و مشاهده پیشرفتهای آنها و مقایسه با عقب ماندگی کشور خود از جمله زمینه‌هایی بود که ایجاد تحول سریع و اساسی در ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را فراهم ساخت.<ref name=":0">عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۱۷۵ - ۱۷۳.</ref>


برای پی بردن به اهمیت و ماهیت نظام حکومت اسلامی ایران، ناچار به ذکر مقدمه‌ای کوتاه از وضع سیاسی و قانونی حکومت‌های معاصر قبل از انقلاب عظیم اسلامی سال ۱۳۵۷ ایران هستیم.  
اما قدمهایی که برای ایجاد تحول اساسی برداشته شد به همان اندازه علل و انگیزه‌های تحول، متعدد و متنوع بود. آثار این اقدامات را می‌توان بعد از شکست ایران در جنگهای ۱۲ ساله با روس و اعلام نارضایی شدید مردم در حادثه قتل‌گریبایدوف - سفیر روس در دربار فتحعلی شاه - مشاهده کرد<ref>علی اکبر بینا، تاریخ دیپلماسی ایران، ۱۳۷۷، ج ۱، صص ۲۵۴ - ۲۴۹.</ref>که طی آن برای اولین بار شخص شاه و عوامل حکومت مورد خطاب و عتاب مردم قرار گرفتند ولی استبداد مطلق و حکومت جابر، اجازه عرض اندام به مردم نداد تا اینکه در زمان [[ناصرالدین شاه قاجار]] افکار بیدارکننده سید جمال الدین اسد آبادی و جنبش تنباکو به قیادت و رهبری میرزای شیرازی - مرجع تقلید شیعیان - زمینه را برای ایجاد تحّول اساسی در کشور فراهم کرد.  


دوران حکومت‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران را می‌توان به دو دوره مشخص تقسیم .  
جمعیتها و انجمنهای علنی و غیرعلنی متعددی در این راه تشکیل شد. از جمله این انجمنها می‌توان به انجمن فراموشخانه یا جمعیت فراماسونری به رهبری میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله که بعد از انحلال از طرف ناصرالدین شاه به طور سری و مخفی به کار خود ادامه داد، اشاره کرد.<ref name=":1">عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۱۷۵ - ۱۷۳.</ref> همچنین انجمن مخفی دیگری با عضویت شصت نفر از رجال مملکتی به رهبری آیت‌الله سید محمد طباطبائی و کمیته انقلاب مرکب از ۹ نفر از شخصیتهای معروف چون ملک‌المتکلمین، [[ملک الشعرای بهار]]، سید حسن تقی‌زاده، مساوات و نیز انجمنهای اخوت، ملی [[تبریز]]، سعادت، ایرانیان مقیم پارس،کمیته آزادیخواهان لندن،کمیته انقلاب در عثمانی و انجمن آل محمد به رهبری شیخ فضل‌الله نوری و انجمن فتوت و ... در این دوره وجود داشت به طوری که برخی از مورخان تعداد این انجمنها را در داخل و خارج از کشور تا ۱۴۴ ذکر کرده‌اند.<ref name=":1" /> علاوه بر این، انتشار کتب و مجلات و نیز روزنامه‌ها، شب‌نامه‌ها که عمدتا در خارج از ایران چاپ و مخفیانه وارد کشور می‌شد، از جمله حرکتهای روشنفکران و روحانیون و مخالفین حکومت بود که با روشنگری خود حرکتهای مردمی را برای این تحول تسریع کردند. تعداد این روزنامه‌ها و شب‌نامه‌های چاپ خارج از قبیل [[وقایع اتفاقیه]]، قانون، پرورش، حبل المتین، ثریا، اختر، چهره‌نما، حکمت و ارشاد و چاپ داخلی شامل مساوات، ایران نو، صور اسرافیل، روزنامه مجلس و ... را نویسندگان تاریخ مشروطه تا ۲۱۰ مورد ذکر کرده‌اند.<ref name=":1" />


کرد.  
با توجه به زمینه‌ها و اقدامات و امادگی اذهان عمومی برای ایجاد یک تحول اساسی در ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه، حوادث و وقایع مهمی از ۱۲۸۲ شمسی به بعد در مقابله با سیاستها و عملکردهای حکومت رخ داد. رهبری این حرکتهای مردمی در داخل کشور عمدتا با روحانیون، وعاظ و روشنفکران تحصیل کرده و انقلابی بود که در مقابله با عوامل حکومت به ارشاد و آگاهی مردم می‌پرداختند.  


اول: دوره پیش از انقلاب مشروطه. دوم: دوره پس از انقلاب مشروطه و استقرار قانون اساسی.  
بارزترین حرکتهای مردمی به رهبری روحانیون، تحصّن اول آنان و بازاریان و مردم در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) در سال ۱۳۲۳ قمری (برابر ۱۲۸۴ شمسی) بود که در مقابل مظالم دولت و حکومت، خواهان تاسیس عدالتخانه دولتی و اجرای احکام و قوانین شرع و تحقق عدالت اجتماعی بودند. چون انعکاس داخلی و خارجی این تحصّن بالاگرفت، [[مظفرالدین شاه]] در همان سال فرمانی خطاب به عین‌الدوله صدراعظم صادر کرد تا برای تشکیل عدالتخانه دولتی اقدام نماید.<ref>قاسم قاسم‌زاده، حقوق اساسی (قسمت حقوق اساسی ایران)، ۱۳۳۴، صص ۳۶۷ - ۳۶۰.</ref>


۱. پیش از مشروطه  
این فرمان باعث خوشحالی مردم و خروج متحصّنین از تحصّن شد. اما صدراعظم نه تنها از اجرای فرمان خودداری کرد، بلکه به سختگیری و اعمال فشار بر مردم انقلابی ادامه داد و به همین جهت مردم در ادامه راه انقلاب استوارتر شدند به طوری‌که در حرکت بعدی جمع کثیری از افراد انقلابی، به رهبری علمای بزرگ، راه قم را در پیش‌گرفتند و در صحن حضرت معصومه(س) تحصّن اختیار کردند.گروهی هم در باغ سفارت انگلیس که خود را هوادار مشروطه قلمداد می‌کرد،بست نشستند. این بار خواستهای مردم علاوه بر عزل عین‌الدوله، اعطای قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی بود. [[مظفرالدین شاه]] که خود از اعقاب سلاطین مستبد بود بالاخره در یک عقب‌نشینی سیاسی علاوه بر عزل عین‌الدوله از صدارت عظمی، در سال ۱۳۲۴ قمری برابر ۱۲۸۵ شمسی فرمانی مبنی بر تشکیل دارالشّورای ملی از منتخبین شاهزادگان، علما، اعیان و اشراف، مّلاکین، تجار و اصناف خطاب به صدراعظم جدید میرزا جعفر خان مشیرالدوله صادرکرد. چون انقلابیون همه خواستهای خود را در این فرمان ندیدند، از تحصن خارج نشدند و [[مظفرالدین شاه]] مجبور شد فرمان تکمیلی دیگری در رجب همان سال صادر نماید. در این فرمان دولت مجبور به برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورای اسلامی گردید و به دنبال آن متحصّنین از قم به تهران بازگشتند و بست نشستگان سفارت انگلیس نیز خارج شده و اوضاع به حال عادی بازگشت.<ref>قاسم قاسم‌زاده، حقوق اساسی (قسمت حقوق اساسی ایران)، ۱۳۳۴، صص ۳۶۷ - ۳۶۰ و عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۱۷۵ - ۱۷۳.</ref>


از مشخصات بارز این دوره استبداد مطلق فردی سلاطین و وابستگان آنها در امر حکومت و فرمانروایی بر جامعه بود. تقریباً تنها قوانین منسجم مورد عمل، قوانین شرع انور اسلام بود که بعد از ترویج دین مبین اسلام در ایران به وسیله مراجع و پیشوایان دینی در امور مدنی مردم و حل اختلافات بین آنها مراعات می‌شد. سلاطین کشور و حکام و امرای محلی هم متناسب با قدرت و نفوذ خود از یک سلسله قواعد و مقررات عرفی برای رتق و فتق امور مملکتی اعم از کشوری و لشکری تبعیت می‌کردند. این قواعد و مقررات، هم اغلب ساخته و پرداخته خود آنان بود و هم غالباً به سلیقه شخصی آنها تغییر می‌یافت و به هر حال اولویت با اراده‌های فردی و تمایلات شخصی حکام بود. به همین دلیل ظلم، تعدّی و تجاوز به حقوق مردم و اعمال شکنجه‌های قرون وسطایی بر مخالفان سلاطین و حکام، امری رایج و متداول بود و دستگاه قضایی قانونی و مطمئنی برای دادخواهی مردم وجود نداشت. تاریخ این دوره گویای این
پس از تنظیم نظامنامه انتخابات توسط سران [[نهضت مشروطه]] و انجام اولین و در عین حال آخرین انتخابات صنفی ایران و مشخص شدن تکلیف انتخاب ۶۰ نفر نمایندگان تهران، در ۱۴ مهر ماه ۱۲۸۵ شمسی اولین [[مجلس شورای ملی]] با ایراد خطابه‌ای از طرف مظفرالدین شاه در کاخ گلستان افتتاح گردید. ضمنا علاوه بر ۶۰ نفر نماینده تهران، برای بقیه مملکت جمعا ۹۶ نفر نماینده پیش‌بینی شده‌بود که انجام انتخابات با امکانات و شرایط آن روز و نفوذ حکام و امرای محلی به سادگی امکان‌پذیر نبود و به همین جهت در نظامنانه مقرر شده‌بود که پس از روشن شدن نتیجه انتخابات تهران مجلس افتتاح گردد.<ref name=":0" />


==== اقدامات اولین مجلس قانونگذاری ایران و تدوین اصول قانون اساسی مشروطه ====
پس از افتتاح اولین مجلس قانونگذاری ایران، ملت انقلابی و سران انقلاب چندین انتظار مهم از این مجلس داشتند، نخست قطع نفوذ بیگانگان، دوم غلبه بر استبداد داخلی، سوم تعیین تکلیف زمامداران حکومت در مقابل مجلس جدید ملی، چهارم تدوین اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، پنجم سروسامان دادن به وضع مالی آشفته کشور و انتظارات دیگری که هر یک در حد خود مربوط به یکی از معضلات مردم در قبل و بعد از انقلاب بود. در ایفای وظایف فوق، اولین قدم مجلس تصویب لایحه‌ای در مخالفت با نفوذ بیگانگان و اعطای امتیازات به خارجیان و سپس لایحه استقراض خارجی بود که از زمان سلطنت [[ناصر الدین شاه قاجار|ناصر الدین شاه]] به بعد هر کدام به نوبه خود اثر نامطلوبی در شئونات ملی و وضع اقتصادی و مالی مملکت بر جای‌گذاشته بود.


اقدام دیگر مجلس فراهم کردن زمینه برکناری چندتن از شاهزادگان و حاکمان متنفذ از قدرت بود که به نوبه خود سدّی در برابر تحقق اهداف ملی و عامل مهمی در تحکیم پایه‌های استبداد داخلی به شمار می‌رفتند. یکی دیگر از لوایح جنجالی مورد تصویب مجلس که مظهری از حاکمیت مردم و نظارت ملی بر عملکرد اعضای دولت بود، لایحه مسئولیت اعضای هیآت وزیران در مقابل مجلس بود که علی‌رغم مخالفت شدید درباریان در همان سال ۱۲۸۵ شمسی، به تصویب مجلس رسید.<ref>جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱.</ref>


۴
به موازات این اقدامات، کمیته‌ای از طرف مجلس که عمدتا از فرزندان تحصیل کرده و فرنگ رفته صدراعظم وقت و یا رجال درباری بودند از جمله حسن پیرنیا معروف به مشیرالدوله و صنیع‌الدوله و مهدیقلی خان هدایت و غیرهُم مامور تدوین یا در اصل ترجمه اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] چند کشور پیشکسوت در تنظیم اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] مانند فرانسه، بلژیک، بلغارستان و یونان شدند. کار این کمیته حدود ۳ ماه طول کشید و در این مدت فقط اصول مربوط به قوه مقننه آن هم پس از کشمکشهای زیادی که بین مجلس به عنوان مظهر ملی و درباریان مطلق العنان که نشانگر استبداد چند هزار ساله بودند، تدوین‌گردید و پس از رفع اختلاف دوطرف در جلسه مشترک کمیسیون پنج نفری مرکب از نمایندگان مجلس و دربار، عاقبت متن اول قانون اساسی در ۵ دی ماه ۱۲۸۵ در ۵۱ اصل، آماده امضای [[مظفرالدین شاه|مظفر الدین شاه]] شد و نامبرده هم در ۸ دی ماه قانون اساسی را امضا و در همان شب فوت کرد.<ref>محمد جواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۲۶ ۲۵.</ref>


نظام سیاسی ایران
این سند مهم سیاسی که نتیجه مجاهدتهای پیشوایان دینی و آزادیخواهان و قاطبه مردم و خونبهای صدها هزار قربانی راه دین و وطن بود، در برگیرنده همه اصول لازم یک قانون اساسی جامع نبود و تکلیف قوای مجریه و قضائیه و حقوق ملت و پاره‌ای دیگر از مسائل اساسی دولت و ملت در آن معین نشده‌بود. به همین علت حدود ۲ هفته بعد کمیسیون دیگری در مجلس شورای ملی مامور تدوین اصول متمم قانون اساسی شد. کار کمیسیون متمم قانون اساسی حدود ۸ ماه طول کشید.


حقیقت است که افراد اصلاح طلب و خیرخواه در مقابل سلاطین مستبد و حکام جبار زمینه رشد و خدمت به مملکت را نمی‌یافتند. نمونه بارز این شخصیتهای سیاسی و مذهبی در دوره متأخر پیش از مشروطه، قائم مقام فراهانی، امیرکبیر، سید جمال‌الدین اسدآبادی و تعدادی از مراجع مسلم مذهب شیعه بودند که هر کدام گرفتار قهر حکام جبار زمان خود شدند و جان باختند. هر چند از زمان استقرار سلسله صفویه در قرن دهم هجری به مقتضای زمان یک نوع مجاورت دینی و سیاسی به وجود آمده بود، اما این نزدیکی به معنی اتحاد واقعی دین و دولت نبود و جدایی این دو رکن مهم اجتماعی همچنان استمرار داشت. بنابراین، استبداد حکومتی و فقدان حقوق و آزادیهای فردی و نبودن قوانینی مدون که امروزه مظهری از حاکمیت مردم می‌باشد از مشخصات قابل ذکر این دوره از تاریخ ایران، مانند بسیاری ازکشورهای دیگر دنیا در طول تاریخ است.  
مشکلاتی که بر سر راه این کمیسیون در تدوین اصول متمم قانون اساسی وجود داشت به مراتب مهمتر از کمیسیون اول بود؛ زیرا طرح پیشنهادی این کمیسیون که باز ترجمه‌ای از قانون اساسی کشورهای یاد شده‌بود، به شدت مورد انتقاد مجلس قرارگرفت و بحثهای زیادی نسبت به آن درگرفت. بخصوص آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری در رد این طرح تقلیدی همواره فریاد برمی‌آورد که  <blockquote>«ما را چه می‌شود که با داشتن کاملترین مکتب، قانونمان از فرانسه و نظام اساسی‌مان از انگلیس وارد شود».<ref>عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 176-184.</ref> </blockquote>از این رو با تصویب مجلس طرح تدوین‌شده در کمیسیون برای اظهارنظر و تطبیق با موازین اسلامی برای رهبران روحانی همانند شیخ‌فضل‌اله نوری و دیگران فرستاده‌شد و پس از گنجانیده‌شدن اصل دوم متمم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] درمورد رسمیت دین اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری و الی‌الابدشدن آن در قانون‌اساسی و اصلاحات متعدد دیگری که به عمل آمد و بالاخره فشار افکار عمومی که خواهان تصویب سریع متمم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و تعیین تکلیف دولت و حقوق ملت بودند، عاقبت متمم قانون اساسی بعد از ۸ ماه جرّوبحثهای طولانی و کشمکشهای سیاسی و مذهبی تصویب شد و در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۲۸۶ شمسی برابر ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری به امضای [[محمد علی شاه|محمد علی‌شاه قاجار]] رسید و درخت قیام سیاسی- مذهبی ملت ایران به ثمر نشست.  


=== ۲. پس از مشروطه و استقرار قانون اساسی ===
==== فصل بندی قانون اساسی مشروطه و متمم آن ====
بررسی علل و انگیزه‌های انقلاب مشروطه و مراحل مختلف آن بحث بسیار مفصلی است که خارج از موضوع این نوشتار است. تنها می‌توان به پاره‌ای از این موارد به عنوان زمینه‌های انقلاب و پیروزی آن و منتهی شدن به تدوین قانون اساسی و متمم آن اشاره کرد. برخی از علل انقلاب مشروطه ایران عبارتند از:
به طوری که عنوان شد، قانون اساسی اول ایران در دو متن جداگانه تنظیم و تصویب شده‌بود. متن اول که در ۵۱ اصل در سال ۱۲۸۵ شمسی تصویب شده‌بود، دارای پنج فصل بود که چهار فصل اول آن اختصاص به چگونگی تشکیل مجلس شورای ملی، وظایف مجلس، اظهار مطالب به مجلس و طرح مطالب از طرف مجلس شورای ملی داشت و فصل پنجم نیز مربوط به مجلس سنا بود.<ref>جزوه قانون اساسی و متمم آن، تبریز، ۱۳۵۶ و سابر مجموعه قوانین اساسی.</ref>


الف) نارضایی دیرینه مردم از عملکرد سلاطین مستبد و خودکامه و عمال آنان در اداره امور مملکت و رفتار خشن و غیر انسانی حکام با مردم در تمام ایالات و ولایات؛
اما متمم قانون اساسی که متن دوم قانون اساسی [[نهضت مشروطه|دوره مشروطه است]] و در سال ۱۲۸۶ شمسی تصویب شد، در ده فصل به شرح زیر تنظیم شده‌بود:


ب) تاراج بیت المال و سوء استفاده‌های شخصی سلاطین و امرا و حکام از اموال و داراییهای عمومی از طریق دادن امتیازات به بیگانگان مانند ملک و ثروت خصوصی؛
# اصول مندرج در فصل اول راجع به کلیات و مذهب رسمی کشور و عدم مخالفت قوانین با قواعد مقدسه اسلام، حدود مملکت ایران، پایتخت، پرچم، اتباع خارجی و تعطیل بردار نبودن اساس مشروطیت بود؛
# اصول فصل دوم اختصاص به حقوق ملت داشت؛
# اصول فصل سوم در مورد تشکیلات دولت و تفکیک قوای حکومت به مقننه و مجریه و [[قوه قضائیه|قضائیه]] بود؛
# اصول فصل چهارم که مکمل موضوعات قوه مقنّنه است بیانگر حقوق اعضای مجلسین و حدود اختیارات آنها بود؛
# اصول فصل پنجم درباره حقوق سلطنت و اقتدارات و اختیارات قانونی شاه بود؛
# اصول فصل ششم اختصاص به اختیارات و مسئولیتهای وزرا داشت؛
# اصول فصل هفتم در مورد اقتدارات حاکم (قاضی) و به طورکلی وظایف و مسئولیتهای [[قوه قضاییه]] بود؛
# اصول فصل هشتم در مورد چگونگی تشکیل و وظایف و اختیارات انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی بود؛
# اصول فصل نهم اختصاص به نظام اقتصادی و مالی کشور داشت؛
# اصول فصل دهم نیز در مورد قشون یعنی نیروهای مسلح و ارتش بود.


ج) نفوذ بیش از حد دول بیگانه در دستگاه حکومتی ایران و استثمار مردم و اعمال سیاستهای استعماری بخصوص نفوذ دو ابرقدرت روز یعنی استعمار انگلیس و روس در تمام شئون داخلی و خارجی کشور؛
این دو متن روی هم ۱۵۸ اصل را در بر می‌گرفت و به عنوان اولین [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی ایران]] به مدت ۷۲ سال منبع اصلی حقوق اساسی ایران و مورد عمل و تحقیق و مطالعه محققین بود. اما با وقوع حوادث و رویدادهای سیاسی و اعمال نفوذ سلاطین دودمان پهلوی این قانون در عمر ۷۲ ساله خود چندین بار مورد اصلاح یا الحاق به شرح زیر قرارگرفت.


د) مسافرتهای تجملی و پرهزینه شاهان و امرا و درباریان به خارج که از زمان ناصرالدین شاه معمول شده‌بود، بدون آنکه منفعتی به حال مملکت داشته باشد؛
الف) پس از به قدرت رسیدن [[رضا شاه پهلوی|رضاخان]] که در پی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رخ داد، مجلس چهارم ایران در سال ۱۳۰۴ شمسی با تصویب ماده واحده‌ای، احمدشاه [[قاجاریه|قاجار]] را که در سفر فرانسه به سر می‌برد، از سلطنت ایران خلع و [[رضا شاه پهلوی|رضاخان]] سردار سپه و رئیس الوزرا را به عنوان پادشاه ایران انتخاب و به ملت معرفی نمود. به دنبال این حادثه سیاسی در آذر ماه همان سال مجلس موسسانی تشکیل و اصول ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی ایران را که اختصاص به سلطنت [[محمد علی شاه|محمدعلی شاه قاجار]] و اعقاب ذکور او و ولیعهد شاه و نیابت سلطنت داشت، تغییر داد. 


ه) تنفّر طبقات خاصی از جامعه از اعمال ضد دینی و مذهبی عوامل حکومت‌که همواره خود را
ب) یکی از مظاهر حاکمیت ملی در هر کشور تفکیک قوای حکومتی و بالنتیجه استقلال قوه قضاییه است؛ به نحوی که قاضی را نتوان بدون تمایل و رضایت خود او، از مقام یا محل


خدمت او تغییر داد و اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی ایران این موضوع را تضمین و تثبیت کرده بود لیکن با تفسیری که در سال ۱۳۱۰ شمسی از این اصول‌گردید و به موجب آن تبدیل محل ماموریت قضات بلامانع اعلام و امتناع آنها از قبول ماموریت، تمرد قابل مجازات شناخته شد، این استقلال قضایی (به نفع قوه مجریه) از بین رفت.


ج) در اصل ۳۷ متمم قانون اساسی مقررگردیده بود که مادر ولیعهد باید ایرانی الاصل باشد و از خانواده [[قاجاریه|قاجار]] هم نباشد. در سال ۱۳۱۸ وقتی که موضوع ازدواج [[محمدرضا شاه پهلوی|محمدرضا]] پهلوی - ولیعهد [[رضا شاه پهلوی|رضاشاه]] - با فوزیه خواهر پادشاه مصر پیش‌آمد، لزوم دستکاری مجدد در اصل ۳۷ مرقوم مطرح گردید. به این معنی و به منظور استمرار سلطنت در خاندان پهلوی به پیشنهاد دولت و تصویب ماده واحده‌ای از طرف مجلس شورای ملی صفت ایرانی‌الاصل بودن مادر ولیعهد به این شرح تفسیر شد  <blockquote>«اعم از مادری‌که مطابق شق دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با شاه یا ولیعهد به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی صفت ایرانی به او اعطا شده باشد».  </blockquote>بدین ترتیب ایرانی الاصل بودن مادر ولیعهد را خیلی ساده به صفت ایرانی اعطا شده هم تسّری دادند.<ref>عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 182-183. </ref>


حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
د) [[محمدرضا شاه پهلوی|محمد رضا]] شاه برای رسیدن به چند هدف مهم شخصی و یا مملکتی - یعنی افزایش نفوذ و قدرت خود در مقابل قوّه مقنّنه و چگونگی تجدیدنظرهای بعدی در اصول قانون اساسی و اقدامات دیگری در این مورد - در سال ۱۳۲۸ شمسی مقدمات تاسیس مجلس موسسان دیگری را هم فراهم کرد و این مجلس درپی نشست خود اصل ۴۸ قانون اساسی را به نفع شاه تغییر داد. به این معنی حق انحلال هر یک از دو مجلس شورای ملی و سنا را منفردا یا هر دو را مجتمعا به شاه داد و قوّه مقنّنه که مظهر اراده ملی و حاکمیت ملت شمرده می‌شد، تحت نفوذ شاه قرارگرفت.


۵
علاوه بر آن یک اصل الحاقی به قانون اساسی در مورد چگونگی تجدیدنظر در قانون مذکور و اصلاح اصول بعدی آن تصویب شد و ضمنا با تصویب همین مجلس مقرر شد در آینده کنگره‌ای از دو مجلس شورای ملی و سنا تشکیل گردد و اصول ۴ تا ۸ قانون اساسی و ۴۹ متمم قانون اساسی را اصلاح نماید. این کنگره که تشکیل آن به علت حدوث وقایع سیاسی نظیر ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به تاخیر افتاد، در سال ۱۳۳۶ تشکیل گردید و اصول مورد بحث را تغییر و اصلاحات مورد نظر را انجام داد.


متولیان دینی و ظلّ‌اللّه می‌دانستند و اصولاً حاکمیت غیر اولی‌الامر را حاکمیتی غصبی و نامشروع تلقی می‌کردند.  
ه) آخرین تغییرات و اصلاحات قانون اساسی [[نهضت مشروطه|دوره مشروطیت]] مربوط به سال ۱۳۴۶ شمسی است که همزمان با جشنهای تاجگذاری شاه، ترتیب تشکیل مجلس موسسان دیگری داده شد و اصل ۳۷ متمم قانون اساسی در مورد نیابت سلطنت برای بار دوم تغییر کرد که به موجب آن همسر شاه یعنی مادر ولیعهدِکمتر از ۲۰ سال، در صورت فوت یا کنارگیری شاه از سلطنت به خودی خود نیابت سلطنت را به عهده می‌گرفت. همچنین امتیاز تعیین شورای سلطنت یا نایب‌السلطنه هم در این اصلاح به شاه داده شد که در صورت مسافرت یا غیبت، اعضای آن را تعیین نماید. به طوری‌که ملت ایران در جریان [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] سال ۱۳۵۷ شاهد بودند، شاه قبل از آخرین رفتن خود از ایران در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ اعضای شورای سلطنت خود را تعیین کرد ولی آن هم مانند سایر تشکیلات رژیم سلطنت در طوفان عظیم انقلاب در هم پیچیده و متلاشی شد و نتوانست برای بقای سلطنت کارساز باشد.<ref>عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۱۷۵ - ۱۷۳، جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، صص 41-46.</ref>


و) بازشدن پای ایرانیان به کشورهای اروپایی و مشاهده پیشرفتهای آنها و مقایسه با عقب ماندگی کشور خود از جمله زمینه‌هایی بود که ایجاد تحول سریع و اساسی در ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را فراهم ساخت.۱ اما قدمهایی که برای ایجاد تحول اساسی برداشته شد به همان اندازه علل و انگیزه‌های تحول، متعدد و متنوع بود. آثار این اقدامات را می‌توان بعد از شکست ایران در جنگهای ۱۲ ساله با روس و اعلام نارضایی شدید مردم در حادثه قتل‌گریبایدوف - سفیر روس در دربار فتحعلی شاه - مشاهده کرد^{۲} که طی آن برای اولین بار شخص شاه و عوامل حکومت مورد خطاب و عتاب مردم قرار گرفتند ولی استبداد مطلق و حکومت جابر، اجازه عرض اندام به مردم نداد تا اینکه در زمان ناصرالدین شاه قاجار افکار بیدارکننده سید جمال الدین اسد آبادی و جنبش تنباکو به قیادت و رهبری میرزای شیرازی - مرجع تقلید شیعیان - زمینه را برای ایجاد تحّول اساسی در کشور فراهم کرد.
=== زمینه‌های [[انقلاب اسلامی ایران]] و چگونگی و مراحل تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] ===


جمعیتها و انجمنهای علنی و غیرعلنی متعددی در این راه تشکیل شد. از جمله این انجمنها می‌توان به انجمن فراموشخانه یا جمعیت فراماسونری به رهبری میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله که بعد از انحلال از طرف ناصرالدین شاه به طور سری و مخفی به کار خود ادامه داد، اشاره کرد.^{۳} همچنین انجمن مخفی دیگری با عضویت شصت نفر از رجال مملکتی به رهبری آیت‌الله سید محمد طباطبائی و کمیته انقلاب مرکب از ۹ نفر از شخصیتهای معروف چون ملک‌المتکلمین، ملک الشعرای بهار، سید حسن تقی‌زاده، مساوات و نیز انجمنهای اخوت، ملی تبریز، سعادت، ایرانیان مقیم پارس،کمیته آزادیخواهان لندن،کمیته انقلاب در عثمانی و انجمن آل محمد به رهبری شیخ فضل‌الله نوری و انجمن فتوت و ... در این دوره وجود داشت به طوری که برخی از مورخان تعداد این انجمنها را در داخل و خارج از کشور تا ۱۴۴ ذکر کرده‌اند.^{۴} علاوه بر این، انتشار کتب و مجلات و نیز روزنامه‌ها، شب‌نامه‌ها که عمدتاً در خارج از ایران چاپ و مخفیانه وارد کشور می‌شد، از جمله حرکتهای روشنفکران و روحانیون و مخالفین ۱. عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۱۷۵ - ۱۷۳. ۲. علی اکبر بینا، تاریخ دیپلماسی ایران، ۱۳۷۷، ج ۱، صص ۲۵۴ - ۲۴۹. ۳. عمید زنجانی، همان کتاب، صص ۱۷۵ - ۱۷۳. ۴. همان.  
==== زمینه‌های انقلاب ====
گروههای مردمی آگاه و دلسوز ایران با وجود [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی در کشور]] در دوران سلطنت ۵۷ ساله خاندان پهلوی از دو مساله مهم داخلی و خارجی یعنی خفقان عمومی داخلی و دیکتاتوری فردی و ادامه نفوذ سیاستهای خارجی بخصوص انگلستان و سپس امریکا در سرنوشت ایران رنج می‌بردند. [[رضا شاه پهلوی|رضا شاه]] که با سیاست مکارانه انگلستان از طریق کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ شمسی به تدریج صاحب قدرت و سپس سلطنت ایران شد، دست به یک سلسله اقدامات اقتصادی و نظامی و اداری زد و با براندازی ملوک الطوایفی تا حدودی امنیت و آرامش سیاسی را در کشور برقرار نمود، ولی با کشف حجاب و مبارزه آشکار بااعتقادات دینی و فرهنگی مردم و اتخاذ روش خشونت و دیکتاتوری فردی در برخورد با مخالفان روحانی و سیاسی خود، زمینه‌های اعتراض و عصیان بعدی مردمی را فراهم ساخت. وی با سیاست جانبداری از آلمان هیتلری، ایران را عملا وارد جنگ جهانی دوم کرد که عواقب سوئی برای کشور ما داشت. با برکناری او از قدرت تا حدودی به دوران اختناق سیاسی خاتمه داده شد و احزاب و جمعیت های سیاسی و مذهبی و مطبوعات در فاصله ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ جان گرفتند که مخصوصا دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، اوج مشارکت مردمی در امور سیاسی بود. این تحرک ملی مذهبی که با رهبری دکتر محمد مصدق و آیت‌الله کاشانی به اوج خود رسید، با توطئه مشترک دربار شاه، سازمان سیا و سازمان جاسوسی انگلستان(Inteligent Service) در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سرکوب شد و از این زمان به بعد [[محمدرضا شاه پهلوی|محمدرضا شاه]] با تکیه بر حمایتهای پنهان و آشکار امریکا و انگلستان و سایر دولتهای سرمایه‌داری به فرمانروایی و محدود کردن آزادیهای سیاسی و مذهبی پرداخت. در عوض، آزادی گروههایی از اقشار جامعه در تبعیت از فرهنگ غربی و بی‌بندوباری اجتماعی و پشت پازدن به آداب و سنن مذهبی و ملی خود، به شدت مورد تشویق و تبلیغ دستگاههای خبری و رسانه‌های‌گروهی تحت حمایت دولت قرارگرفت و همین امر یکی، از زمینه‌های مهم نارضایی مردم متدین و معتقد به مبانی دینی و اخلاقی و سنتهای قابل قبول قومی و ملی مردم از دستگاه حاکمه شد. نمونه این اعتراضهای عمومی و مردمی را می‌توان در وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به رهبری مرجع تقلید شیعیان جهان [[امام خمینی|امام خمینی (ره)]] جستجو کرد که یک رو در رویی مستقیم با مظالم دستگاه حکومتی و فسادهای اجتماعی واعمال ضد دینی آنها در داخل کشور و وابستگی و انقیاد بی چون و چرای آنها از ابرقدرتهای غربی به رهبری امریکا و باج دهی آنها به ابرقدرت شرق به عنوان حق‌السکوت بود.  


آنچه برای شاه و هیات حاکم مطرح نبود، تکیه به نیروی لایزال الهی و مردم بود که همین مساله زمینه دیگری برای حرکت بعدی شد؛ زیرا از نشانه‌های بارز [[انقلاب اسلامی ایران]] در سال ۱۳۵۷ شمسی، تکیه به مکتب مقدس اسلام و وحدت و یکپارچگی ملی و رهبری بی چون و چرای امام در تمام مبارزات علیه رژیم حاکم و تسلط بیگانگان بر امور کشور ماست.<ref>مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۱۹۳ - ۱۹۱؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱.</ref>


==== جریان [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] و مقدمات تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] ====
آرامش ظاهری حاکم بر کشور پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آرامشی قبل از طوفان بود، به طوری که انتشار نامه‌ای توهین‌آمیز علیه امام در یکی از روزنامه‌های کشور، آتش‌خشم مردم را شعله‌ور کرد و به تظاهرات عظیمی در شهر [[قم]] انجامید.گرچه رژیم این قیام مردمی را در ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ به شدت سرکوب کرد و عده‌ای را که برای حمایت و پاسداری از دیانت و مرجع تقلید شیعیان به پاخاسته بودند به خاک و خون کشید، این حادثه آغاز مقابله آشکار مردم با دستگاه حاکمه بود. در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم تبریز در چهلمین روز شهدای قم مقابله مستقیم دیگری را تدارک دیدند که انعکاس جهانی مهمی داشت و انظار عمومی جهان را متوجه حوادث و وقایعی که به قول شاه در جزیره ثبات اتفاق می‌افتاد،کرد.<ref name=":2">جرابد و مطبوعات روزهای انقلاب «تاریخچه تحولات انقلاب» کتابهای حقوق اساسی عمید زنجانی و جلال‌الدین مدنی. .</ref>


۶
از این زمان به بعد، حوادث انقلابی یکی پس از دیگری در پایتخت و سایر شهرهای دور و نزدیک اتفاق افتاد هر چند رژیم سلطنتی با تعویض نخست‌وزیران و تشکیل کابینه‌های آشتی، ملی، نظامی و حافظ قانون اساسی رژیم سلطنتی در طول سال ۱۳۵۷ شمسی کوشید با جریان انقلاب مقابله نماید و مانند سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۴۲ بر اوضاع مسلط شود، اما وحدت و یکپارچگی مردم و رهبری قاطعانه و بی‌چون و چرای [[امام خمینی]] (ره) امکان هرگونه حرکت و ترفند سیاسی داخلی و خارجی را از طراحان آنها سلب‌کرد و انقلاب مردم در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.  
 
نظام سیاسی ایران
 
حکومت بود که با روشنگری خود حرکتهای مردمی را برای این تحول تسریع کردند. تعداد این روزنامه‌ها و شب‌نامه‌های چاپ خارج از قبیل وقایع اتفاقیه، قانون، پرورش، حبل المتین، ثریا، اختر، چهره‌نما، حکمت و ارشاد و چاپ داخلی شامل مساوات، ایران نو، صور اسرافیل، روزنامه مجلس و ... را نویسندگان تاریخ مشروطه تا ۲۱۰ مورد ذکر کرده‌اند.'
 
با توجه به زمینه‌ها و اقدامات و امادگی اذهان عمومی برای ایجاد یک تحول اساسی در ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه، حوادث و وقایع مهمی از ۱۲۸۲ شمسی به بعد در مقابله با سیاستها و عملکردهای حکومت رخ داد. رهبری این حرکتهای مردمی در داخل کشور عمدتاً با روحانیون، وعاظ و روشنفکران تحصیل کرده و انقلابی بود که در مقابله با عوامل حکومت به ارشاد و آگاهی مردم می‌پرداختند.
 
بارزترین حرکتهای مردمی به رهبری روحانیون، تحصّن اول آنان و بازاریان و مردم در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) در سال ۱۳۲۳ قمری (برابر ۱۲۸۴ شمسی) بود که در مقابل مظالم دولت و حکومت، خواهان تأسیس عدالتخانه دولتی و اجرای احکام و قوانین شرع و تحقق عدالت اجتماعی بودند. چون انعکاس داخلی و خارجی این تحصّن بالاگرفت، مظفرالدین شاه در همان سال فرمانی خطاب به عین‌الدوله صدراعظم صادر کرد تا برای تشکیل عدالتخانه دولتی اقدام نماید.^{۲}
 
این فرمان باعث خوشحالی مردم و خروج متحصّنین از تحصّن شد. اما صدراعظم نه تنها از اجرای فرمان خودداری کرد، بلکه به سختگیری و اعمال فشار بر مردم انقلابی ادامه داد و به همین جهت مردم در ادامه راه انقلاب استوارتر شدند به طوری‌که در حرکت بعدی جمع کثیری از افراد انقلابی، به رهبری علمای بزرگ، راه قم را در پیش‌گرفتند و در صحن حضرت معصومه(س) تحصّن اختیار کردند.گروهی هم در باغ سفارت انگلیس که خود را هوادار مشروطه قلمداد می‌کرد،.بست نشستند. این بار خواستهای مردم علاوه بر عزل عین‌الدوله، اعطای قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی بود. مظفرالدین شاه که خود از اعقاب سلاطین مستبد بود بالاخره در یک عقب‌نشینی سیاسی علاوه بر عزل عین‌الدوله از صدارت عظمی، در سال ۱۳۲۴ قمری برابر ۱۲۸۵ شمسی فرمانی مبنی بر تشکیل دارالشّورای ملی از منتخبین شاهزادگان، علما، اعیان
 
۱. همان.
 
۲. قاسم قاسم‌زاده، حقوق اساسی (قسمت حقوق اساسی ایران)، ۱۳۳۴، صص ۳۶۷ - ۳۶۰.
 
 
 
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
 
۷
 
و اشراف، مّلاکین، تجار و اصناف خطاب به صدراعظم جدید میرزا جعفر خان مشیرالدوله صادرکرد. چون انقلابیون همه خواستهای خود را در این فرمان ندیدند، از تحصن خارج نشدند و مظفرالدین شاه مجبور شد فرمان تکمیلی دیگری در رجب همان سال صادر نماید. در این فرمان دولت مجبور به برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورای اسلامی گردید و به دنبال آن متحصّنین از قم به تهران بازگشتند و بست نشستگان سفارت انگلیس نیز خارج شده و اوضاع به حال عادی بازگشت.'
 
پس از تنظیم نظامنامه انتخابات توسط سران نهضت مشروطه و انجام اولین و در عین حال آخرین انتخابات صنفی ایران و مشخص شدن تکلیف انتخاب ۶۰ نفر نمایندگان تهران، در ۱۴ مهر ماه ۱۲۸۵ شمسی اولین مجلس شورای ملی با ایراد خطابه‌ای از طرف مظفرالدین شاه در کاخ گلستان افتتاح گردید. ضمناً علاوه بر ۶۰ نفر نماینده تهران، برای بقیه مملکت جمعاً ۹۶ نفر نماینده پیش‌بینی شده‌بود که انجام انتخابات با امکانات و شرایط آن روز و نفوذ حکام و امرای محلی به سادگی امکان‌پذیر نبود و به همین جهت در نظامنانه مقرر شده‌بود که پس از روشن شدن نتیجه انتخابات تهران مجلس افتتاح گردد.^{۲} .
 
اقدامات اولین مجلس قانونگذاری ایران و تدوین اصول قانون اساسی مشروطه
 
پس از افتتاح اولین مجلس قانونگذاری ایران، ملت انقلابی و سران انقلاب چندین انتظار مهم از این مجلس داشتند، نخست قطع نفوذ بیگانگان، دوم غلبه بر استبداد داخلی، سوم تعیین تکلیف زمامداران حکومت در مقابل مجلس جدید ملی، چهارم تدوین اصول قانون اساسی، پنجم سروسامان دادن به وضع مالی آشفته کشور و انتظارات دیگری که هر یک در حد خود مربوط به یکی از معضلات مردم در قبل و بعد از انقلاب بود.
 
در ایفای وظایف فوق، اولین قدم مجلس تصویب لایحه‌ای در مخالفت با نفوذ بیگانگان و اعطای امتیازات به خارجیان و سپس لایحه استقراض خارجی بود که از زمان سلطنت ناصر الدین شاه به بعد هر کدام به نوبه خود اثر نامطلوبی در شئونات ملی و وضع اقتصادی و مالی مملکت بر جای‌گذاشته بود.
 
۱. قاسم‌زاده، همان کتاب و عمید زنجانی، همان‌کتاب، صص ۱۷۳.۱۷۵. 2. عمید زنجانی، همان کتاب، صص ۱۷۳.۱۷۵.
 
 
 
۸
 
نظام سیاسی ایران
 
اقدام دیگر مجلس فراهم کردن زمینه برکناری چندتن از شاهزادگان و حاکمان متنفذ از قدرت بود که به نوبه خود سدّی در برابر تحقق اهداف ملی و عامل مهمی در تحکیم پایه‌های استبداد داخلی به شمار می‌رفتند. یکی دیگر از لوایح جنجالی مورد تصویب مجلس که مظهری از حاکمیت مردم و نظارت ملی بر عملکرد اعضای دولت بود، لایحه مسئولیت اعضای هیآت وزیران در مقابل مجلس بود که علی‌رغم مخالفت شدید درباریان در همان سال ۱۲۸۵ شمسی، به تصویب مجلس رسید.
 
به موازات این اقدامات، کمیته‌ای از طرف مجلس که عمدتاً از فرزندان تحصیل کرده و فرنگ رفته صدراعظم وقت و یا رجال درباری بودند از جمله حسن پیرنیا معروف به مشیرالدوله و صنیع‌الدوله و مهدیقلی خان هدایت و غیرهُم مأمور تدوین یا در اصل ترجمه اصول قانون اساسی چند کشور پیشکسوت در تنظیم اصول قانون اساسی مانند فرانسه، بلژیک، بلغارستان و یونان شدند. کار این کمیته حدود ۳ ماه طول کشید و در این مدت فقط اصول مربوط به قوه مقننه آن هم پس از کشمکشهای زیادی که بین مجلس به عنوان مظهر ملی و درباریان مطلق العنان که نشانگر استبداد چند هزار ساله بودند، تدوین‌گردید و پس از رفع اختلاف دوطرف در جلسه مشترک کمیسیون پنج نفری مرکب از نمایندگان مجلس و دربار، عاقبت متن اول قانون اساسی در ۵ دی ماه ۱۲۸۵ در ۵۱ اصل، آماده امضای مظفر الدین شاه شد و نامبرده هم در ۸ دی ماه قانون اساسی را امضا و در همان شب فوت کرد.^{۲}
 
این سند مهم سیاسی که نتیجه مجاهدتهای پیشوایان دینی و آزادیخواهان و قاطبه مردم و خونبهای صدها هزار قربانی راه دین و وطن بود، در برگیرنده همه اصول لازم یک قانون اساسی جامع نبود و تکلیف قوای مجریه و قضائیه و حقوق ملت و پاره‌ای دیگر از مسائل اساسی دولت و ملت در آن معین نشده‌بود. به همین علت حدود ۲ هفته بعد کمیسیون دیگری در مجلس شورای ملی مأمور تدوین اصول متمم قانون اساسی شد. کار کمیسیون متمم قانون اساسی حدود ۸ ماه طول کشید.
 
مشکلاتی که بر سر راه این کمیسیون در تدوین اصول متمم قانون اساسی وجود داشت به مراتب مهمتر از کمیسیون اول بود؛ زیرا طرح پیشنهادی این کمیسیون که باز ترجمه‌ای از قانون
 
۱. جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱.
 
۲. محمد جواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۲۶ ۲۵.
 
 
 
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
 
۹
 
اساسی کشورهای یاد شده‌بود، به شدت مورد انتقاد مجلس قرارگرفت و بحثهای زیادی نسبت به آن درگرفت. بخصوص آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری در رد این طرح تقلیدی همواره فریاد برمی‌آورد که «ما را چه می‌شود که با داشتن کاملترین مکتب، قانونمان از فرانسه و نظام اساسی‌مان از انگلیس وارد شود».
 
از این رو با تصویب مجلس طرح تدوین‌شده در کمیسیون برای اظهارنظر و تطبیق با موازین اسلامی برای رهبران روحانی همانند شیخ‌فضل‌اله نوری و دیگران فرستاده‌شد و پس از گنجانیده‌شدن اصل دوم متمم قانون اساسی درمورد رسمیت دین اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری و الی‌الابدشدن آن در قانون‌اساسی و اصلاحات متعدد دیگری که به عمل آمد و بالاخره فشار افکار عمومی که خواهان تصویب سریع متمم قانون اساسی و تعیین تکلیف دولت و حقوق ملت بودند، عاقبت متمم قانون اساسی بعد از ۸ ماه جرّوبحثهای طولانی و کشمکشهای سیاسی و مذهبی تصویب شد و در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۲۸۶ شمسی برابر ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری به امضای محمد علی‌شاه قاجار رسید و درخت قیام سیاسی- مذهبی ملت ایران به ثمر نشست.
 
فصل بندی قانون اساسی مشروطه و متمم آن
 
به طوری که عنوان شد، قانون اساسی اول ایران در دو متن جداگانه تنظیم و تصویب شده‌بود. متن اول که در ۵۱ اصل در سال ۱۲۸۵ شمسی تصویب شده‌بود، دارای پنج فصل بود که چهار فصل اول آن اختصاص به چگونگی تشکیل مجلس شورای ملی، وظایف مجلس، اظهار مطالب به مجلس و طرح مطالب از طرف مجلس شورای ملی داشت و فصل پنجم نیز مربوط به مجلس سنا بود.^{۲}
 
اما متمم قانون اساسی که متن دوم قانون اساسی دوره مشروطه است و در سال ۱۲۸۶ شمسی تصویب شد، در ده فصل به شرح زیر تنظیم شده‌بود:
 
۱. اصول مندرج در فصل اول راجع به کلیات و مذهب رسمی کشور و عدم مخالفت قوانین با قواعد مقدسه اسلام، حدود مملکت ایران، پایتخت، پرچم، اتباع خارجی و تعطیل بردار نبودن
 
1. عمید زنجانی، همان کتاب، صص ۱۸۴. ۱۷۶.
 
۲. جزوه قانون اساسی و متمم آن، تبریز، ۱۳۵۶ و سابر مجموعه قوانین اساسی.
 
 
 
۱۰
 
نظام سیاسی ایران
 
اساس مشروطیت بود؛
 
2. اصول فصل دوم اختصاص به حقوق ملت داشت؛
 
۳. اصول فصل سوم در مورد تشکیلات دولت و تفکیک قوای حکومت به مقننه و مجریه و قضائیه بود؛
 
۴. اصول فصل چهارم که مکمل موضوعات قوه مقنّنه است بیانگر حقوق اعضای مجلسین و حدود اختیارات آنها بود؛
 
۵. اصول فصل پنجم درباره حقوق سلطنت و اقتدارات و اختیارات قانونی شاه بود؛ ۶. اصول فصل ششم اختصاص به اختیارات و مسئولیتهای وزرا داشت؛
 
۷. اصول فصل هفتم در مورد اقتدارات حاکم (قاضی) و به طورکلی وظایف و مسئولیتهای قوه قضاییه بود؛
 
۸. اصول فصل هشتم در مورد چگونگی تشکیل و وظایف و اختیارات انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی بود؛
 
۹. اصول فصل نهم اختصاص به نظام اقتصادی و مالی کشور داشت؛ ۱۰. اصول فصل دهم نیز در مورد قشون یعنی نیروهای مسلح و ارتش بود.
 
این دو متن روی هم ۱۵۸ اصل را در بر می‌گرفت و به عنوان اولین قانون اساسی ایران به مدت ۷۲ سال منبع اصلی حقوق اساسی ایران و مورد عمل و تحقیق و مطالعه محققین بود. اما با وقوع حوادث و رویدادهای سیاسی و اعمال نفوذ سلاطین دودمان پهلوی این قانون در عمر ۷۲ ساله خود چندین بار مورد اصلاح یا الحاق به شرح زیر قرارگرفت.
 
الف) پس از به قدرت رسیدن رضاخان که در پی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رخ داد، مجلس چهارم ایران در سال ۱۳۰۴ شمسی با تصویب ماده واحده‌ای، احمدشاه قاجار را که در سفر فرانسه به سر می‌برد، از سلطنت ایران خلع و رضاخان سردار سپه و رئیس الوزرا را به عنوان پادشاه ایران انتخاب و به ملت معرفی نمود. به دنبال این حادثه سیاسی در آذر ماه همان سال مجلس مؤسسانی تشکیل و اصول ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی ایران را که اختصاص به سلطنت محمدعلی شاه قاجار و اعقاب ذکور او و ولیعهد شاه و نیابت سلطنت داشت، تغییر داد. ب) یکی از مظاهر حاکمیت ملی در هر کشور تفکیک قوای حکومتی و بالنتیجه استقلال قوه قضاییه است؛ به نحوی که قاضی را نتوان بدون تمایل و رضایت خود او، از مقام یا محل
 
 
 
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
 
۱۱
 
خدمت او تغییر داد و اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی ایران این موضوع را تضمین و تثبیت کرده بود لیکن با تفسیری که در سال ۱۳۱۰ شمسی از این اصول‌گردید و به موجب آن تبدیل محل مأموریت قضات بلامانع اعلام و امتناع آنها از قبول مأموریت، تمرد قابل مجازات شناخته شد، این استقلال قضایی (به نفع قوه مجریه) از بین رفت.
 
ج) در اصل ۳۷ متمم قانون اساسی مقررگردیده بود که مادر ولیعهد باید ایرانی الاصل باشد و از خانواده قاجار هم نباشد. در سال ۱۳۱۸ وقتی که موضوع ازدواج محمدرضا پهلوی - ولیعهد رضاشاه - با فوزیه خواهر پادشاه مصر پیش‌آمد، لزوم دستکاری مجدد در اصل ۳۷ مرقوم مطرح گردید. به این معنی و به منظور استمرار سلطنت در خاندان پهلوی به پیشنهاد دولت و تصویب ماده واحده‌ای از طرف مجلس شورای ملی صفت ایرانی‌الاصل بودن مادر ولیعهد به این شرح تفسیر شد «اعم از مادری‌که مطابق شق دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با شاه یا ولیعهد به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی صفت ایرانی به او اعطا شده باشد». بدین ترتیب ایرانی الاصل بودن مادر ولیعهد را خیلی ساده به صفت ایرانی اعطا شده هم تسّری دادند.۱
 
د) محمد رضا شاه برای رسیدن به چند هدف مهم شخصی و یا مملکتی - یعنی افزایش نفوذ و قدرت خود در مقابل قوّه مقنّنه و چگونگی تجدیدنظرهای بعدی در اصول قانون اساسی و اقدامات دیگری در این مورد - در سال ۱۳۲۸ شمسی مقدمات تأسیس مجلس مؤسسان دیگری را هم فراهم کرد و این مجلس درپی نشست خود اصل ۴۸ قانون اساسی را به نفع شاه تغییر داد. به این معنی حق انحلال هر یک از دو مجلس شورای ملی و سنا را منفرداً یا هر دو را مجتمعاً به شاه داد و قوّه مقنّنه که مظهر اراده ملی و حاکمیت ملت شمرده می‌شد، تحت نفوذ شاه قرارگرفت.
 
علاوه بر آن یک اصل الحاقی به قانون اساسی در مورد چگونگی تجدیدنظر در قانون مذکور و اصلاح اصول بعدی آن تصویب شد و ضمناً با تصویب همین مجلس مقرر شد در آینده کنگره‌ای از دو مجلس شورای ملی و سنا تشکیل گردد و اصول ۴ تا ۸ قانون اساسی و ۴۹ متمم قانون اساسی را اصلاح نماید. این کنگره که تشکیل آن به علت حدوث وقایع سیاسی نظیر ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به تأخیر افتاد، در سال ۱۳۳۶ تشکیل گردید و ۱. عمبد زنجانی، همان کناب، صص ۱۸۳ - ۱۸۲.
 
 
 
۱۲
 
نظام سیاسی ایران
 
اصول مورد بحث را تغییر و اصلاحات مورد نظر را انجام داد.
 
ه) آخرین تغییرات و اصلاحات قانون اساسی دوره مشروطیت مربوط به سال ۱۳۴۶ شمسی است که همزمان با جشنهای تاجگذاری شاه، ترتیب تشکیل مجلس مؤسسان دیگری داده شد و اصل ۳۷ متمم قانون اساسی در مورد نیابت سلطنت برای بار دوم تغییر کرد که به موجب آن همسر شاه یعنی مادر ولیعهدِکمتر از ۲۰ سال، در صورت فوت یا کنارگیری شاه از سلطنت به خودی خود نیابت سلطنت را به عهده می‌گرفت. همچنین امتیاز تعیین شورای سلطنت یا نایب‌السلطنه هم در این اصلاح به شاه داده شد که در صورت مسافرت یا غیبت، اعضای آن را تعیین نماید. به طوری‌که ملت ایران در جریان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ شاهد بودند، شاه قبل از آخرین رفتن خود از ایران در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ اعضای شورای سلطنت خود را تعیین کرد ولی آن هم مانند سایر تشکیلات رژیم سلطنت در طوفان عظیم انقلاب در هم پیچیده و متلاشی شد و نتوانست برای بقای سلطنت کارساز باشد.
 
=== زمینه‌های انقلاب اسلامی ایران ===
 
=== و چگونگی و مراحل تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینه‌های انقلاب ===
گروههای مردمی آگاه و دلسوز ایران با وجود قانون اساسی در کشور در دوران سلطنت ۵۷ ساله خاندان پهلوی از دو مسأله مهم داخلی و خارجی یعنی خفقان عمومی داخلی و دیکتاتوری فردی و ادامه نفوذ سیاستهای خارجی بخصوص انگلستان و سپس امریکا در سرنوشت ایران رنج می‌بردند. رضا شاه که با سیاست مکارانه انگلستان از طریق کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ شمسی به تدریج صاحب قدرت و سپس سلطنت ایران شد، دست به یک سلسله اقدامات اقتصادی و نظامی و اداری زد و با براندازی ملوک الطوایفی تا حدودی امنیت و آرامش سیاسی را در کشور برقرار نمود، ولی با کشف حجاب و مبارزه آشکار بااعتقادات دینی و فرهنگی مردم و اتخاذ روش خشونت و دیکتاتوری فردی در برخورد با مخالفان روحانی و سیاسی خود، زمینه‌های اعتراض و عصیان بعدی مردمی را فراهم ساخت. وی با سیاست جانبداری از آلمان هیتلری، ایران را عملاً وارد جنگ جهانی دوم کرد که عواقب سوئی برای ۱. عمید زنجانی، همان کتاب؛ جلال‌الدین مدنی، همان کتاب، صص ۴۶ - ۴۱.
 
 
 
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
 
۱۳
 
کشور ما داشت. با برکناری او از قدرت تا حدودی به دوران اختناق سیاسی خاتمه داده شد و احزاب و جمعیتهای سیاسی و مذهبی و مطبوعات در فاصله ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ جان گرفتند که مخصوصاً دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، اوج مشارکت مردمی در امور سیاسی بود. این تحرک ملی مذهبی که با رهبری دکتر محمد مصدق و آیت‌الله کاشانی به اوج خود رسید، با توطئه مشترک دربار شاه، سازمان سیا و سازمان جاسوسی انگلستان' در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سرکوب شد و از این زمان به بعد محمدرضا شاه با تکیه بر حمایتهای پنهان و آشکار امریکا و انگلستان و سایر دولتهای سرمایه‌داری به فرمانروایی و محدود کردن آزادیهای سیاسی و مذهبی پرداخت. در عوض، آزادی گروههایی از اقشار جامعه در تبعیت از فرهنگ غربی و بی‌بندوباری اجتماعی و پشت پازدن به آداب و سنن مذهبی و ملی خود، به شدت مورد تشویق و تبلیغ دستگاههای خبری و رسانه‌های‌گروهی تحت حمایت دولت قرارگرفت و همین امر یکی، از زمینه‌های مهم نارضایی مردم متدین و معتقد به مبانی دینی و اخلاقی و سنتهای قابل قبول قومی و ملی مردم از دستگاه حاکمه شد. نمونه این اعتراضهای عمومی و مردمی را می‌توان در وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به رهبری مرجع تقلید شیعیان جهان امام خمینی (ره) جستجو کرد که یک رو در رویی مستقیم با مظالم دستگاه حکومتی و فسادهای اجتماعی واعمال ضد دینی آنها در داخل کشور و وابستگی و انقیاد بی چون و چرای آنها از ابرقدرتهای غربی به رهبری امریکا و باج دهی آنها به ابرقدرت شرق به عنوان حق‌السکوت بود.
 
آنچه برای شاه و هیأت حاکم مطرح نبود، تکیه به نیروی لایزال الهی و مردم بود که همین مسأله زمینه دیگری برای حرکت بعدی شد؛ زیرا از نشانه‌های بارز انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ شمسی، تکیه به مکتب مقدس اسلام و وحدت و یکپارچگی ملی و رهبری بی چون و چرای امام در تمام مبارزات علیه رژیم حاکم و تسلط بیگانگان بر امور کشور ماست.^{۲} جریان انقلاب و مقدمات تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 
آرامش ظاهری حاکم بر کشور پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آرامشی قبل از طوفان بود، به طوری که انتشار نامه‌ای توهین‌آمیز علیه امام در یکی از روزنامه‌های کشور، آتش‌خشم مردم را 1. Inteligent Service
 
۲. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ عمید زنجانی، همان کناب، صص ۱۹۳ - ۱۹۱؛ جلال‌الدین مدنی، همان کتاب.
 
 
 
۱۴
 
نظام سیاسی ایران
 
شعله‌ور کرد و به تظاهرات عظیمی در شهر قم انجامید.گرچه رژیم این قیام مردمی را در ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ به شدت سرکوب کرد و عده‌ای را که برای حمایت و پاسداری از دیانت و مرجع تقلید شیعیان به پاخاسته بودند به خاک و خون کشید، این حادثه آغاز مقابله آشکار مردم با دستگاه حاکمه بود. در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم تبریز در چهلمین روز شهدای قم مقابله مستقیم دیگری را تدارک دیدند که انعکاس جهانی مهمی داشت و انظار عمومی جهان را متوجه حوادث و وقایعی که به قول شاه در جزیره ثبات اتفاق می‌افتاد،کرد.^{۱}
 
از این زمان به بعد، حوادث انقلابی یکی پس از دیگری در پایتخت و سایر شهرهای دور و نزدیک اتفاق افتاد هر چند رژیم سلطنتی با تعویض نخست‌وزیران و تشکیل کابینه‌های آشتی، ملی، نظامی و حافظ قانون اساسی رژیم سلطنتی در طول سال ۱۳۵۷ شمسی کوشید با جریان انقلاب مقابله نماید و مانند سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۴۲ بر اوضاع مسلط شود، اما وحدت و یکپارچگی مردم و رهبری قاطعانه و بی‌چون و چرای امام خمینی (ره) امکان هرگونه حرکت و ترفند سیاسی داخلی و خارجی را از طراحان آنها سلب‌کرد و انقلاب مردم در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.  


از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ جریان انقلاب سرعت بیشتری‌گرفت و رژیم عراق در توافقی با رژیم سلطنتی ایران، امام را برای خروج از خاک عراق تحت فشار گذاشت. به دلیل مشکلات فراوانی که برای رهبر انقلاب ایجاد کردند، ایشان عازم فرانسه شد و در شهر کوچک نوفل لوشاتو در حومه پاریس اقامت گزید. از این زمان نوفل لوشاتو به یک مرکز سیاسی و خبری درباره انقلاب ایران تبدیل شد و امام با شرکت در کنفرانسهای خبری و مصاحبه‌های مطبوعاتی اهداف انقلاب را برای جهانیان تبیین کرد. به موازات این اقدام جهانی، ایشان با ارسال پیامها و دستورالعملهای انقلابی، مردم را به پایداری و مقاومت در مقابل دسیسه‌ها و ترفندهای رژیم تشویق نمود؛ به طوری که انقلاب تنها به پایتخت و شهرهای بزرگ محدود نشد بلکه سراسر کشور یکپارچه به صحنه قیام تبدیل شد.  
از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ جریان انقلاب سرعت بیشتری‌گرفت و رژیم عراق در توافقی با رژیم سلطنتی ایران، امام را برای خروج از خاک عراق تحت فشار گذاشت. به دلیل مشکلات فراوانی که برای رهبر انقلاب ایجاد کردند، ایشان عازم فرانسه شد و در شهر کوچک نوفل لوشاتو در حومه پاریس اقامت گزید. از این زمان نوفل لوشاتو به یک مرکز سیاسی و خبری درباره انقلاب ایران تبدیل شد و امام با شرکت در کنفرانسهای خبری و مصاحبه‌های مطبوعاتی اهداف انقلاب را برای جهانیان تبیین کرد. به موازات این اقدام جهانی، ایشان با ارسال پیامها و دستورالعملهای انقلابی، مردم را به پایداری و مقاومت در مقابل دسیسه‌ها و ترفندهای رژیم تشویق نمود؛ به طوری که انقلاب تنها به پایتخت و شهرهای بزرگ محدود نشد بلکه سراسر کشور یکپارچه به صحنه قیام تبدیل شد.  


مسؤولیت امام در رهبری انقلاب محدود به مرجعیت وی در امور دینی نبود بلکه هدایت سیاسی و مدیریتی انقلاب نیز به عهده ایشان بود و به همین دلیل در نیمه دوم سال انقلاب، تشکیل شورای انقلاب را اعلام و اعضای آن را تعیین کردند. هر چند اسامی و تعداد اعضای ۱.جرابد و مطبوعات روزهای انقلاب «تاریخچه تحولات انقلاب» کتابهای حقوق اساسی عمید زنجانی و جلال‌الدین مدنی. .  
مسوولیت امام در رهبری انقلاب محدود به مرجعیت وی در امور دینی نبود بلکه هدایت سیاسی و مدیریتی انقلاب نیز به عهده ایشان بود و به همین دلیل در نیمه دوم سال انقلاب، تشکیل شورای انقلاب را اعلام و اعضای آن را تعیین کردند. هر چند اسامی و تعداد اعضای شورای انقلاب به دلایل امنیتی و سیاسی هیچ وقت رسما اعلام نشد ولی این شورا مرکب از شخصیتهای انقلابی روحانی و سیاسی طراز اول و بعضا با وجهه ملی، بیش از یک سال و نیم امور تصمیم‌گیری و هدایت و قانونگذاری کشور را تحت رهبری امام به عهده گرفت. امام، رهبر مردمی انقلاب، از خارج و شورای انقلاب منبعث از جانب ایشان، در داخل، هدایت و تصمیم‌گیری را به عنوان دو وظیفه اصلی حکومت به عهده گرفتند. بقایای رژیم سلطنتی که آخرین ماههای عمر خود را سپری می‌کردند، یعنی شاه، مجالس قانونگذاری و دولتهای متغیّر و متزلزل او با اتکا به قانون اساسی مشروطه و وفادار به رژیم سلطنتی بر سرکاربودند.  


گسترش انقلاب از یک سو و فشار خارجی حامیان سلطنت شاه از سوی دیگر، زمینه خروج او را از کشور در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ برای همیشه فراهم کرد. شاه با تعیین اعضای شورای، سلطنت امیدوار بود پس از فروکش شعله‌های انقلاب و آرام شدن اوضاع به کمک حامیان خارجی و یا داخلی خود بازگردد اما نه مردم خواهان بازگشت وی بودند و نه حامیان خارجی او می‌توانستند در برابر طوفان بنیان‌کن [[انقلاب اسلامی ایران]] چنین تصمیمی بگیرند. در نتیجه پس از خروج شاه از کشور، امام مراجعت خود به وطن را به ملت انقلابی ایران و همه دنیا اعلام کرد و به‌رغم توطئه‌های که بر سر راه او چیدند، روز دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ پس از ۱۵ سال تبعید و . دوری از وطن با استقبال بی‌نظیر مردم به آغوش ملت بازگشت.


با ورود امام به کشور و بیعت اقشار مختلف جامعه با ایشان چهره انقلاب دگرگون شد و امام با تعیین دولت موقت انقلاب به ریاست مهندس [[مهدی بازرگان]] در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ برای اداره امور وزارتخانه‌ها و سازمانهای اداری و اجرایی کشور عملا ارکان حکومت انقلابی ایران را تکمیل کرد. ارکان رژیم سلطنتی پس از یک رو در رویی مستقیم با نیروهای انقلاب در ۲۲ بهمن ماه همان سال متلاشی شد و کشور تحت اداره نیروهای مردمی انقلاب قرارگرفت. این سرآغاز عصر جدیدی در تاریخ سیاسی ایران بود.<ref name=":2" />


حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
==== تدوین و تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] ====
با آنکه مردم ایران به کرّات در تظاهرات چند میلیونی خود جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی انقلاب به جهانیان اعلام کردند، اما اولین مساله مهم پس از پیروزی  شعله‌ور کرد و به تظاهرات عظیمی در شهر [[قم]] انجامید.گرچه رژیم این قیام مردمی را در ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ به شدت سرکوب کرد و عده‌ای راکه برای حمایت و پاسداری از دیانت و مرجع تقلید شیعیان به پاخاسته بودند به خاک و خون کشید، این حادثه آغاز مقابله آشکار مردم با دستگاه حاکمه بود. در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم تبریز در چهلمین روز شهدای قم مقابله مستقیم دیگری را تدارک دیدند که انعکاس جهانی مهمی داشت و انظار عمومی جهان را متوجه حوادث و وقایعی که به قول شاه در جزیره ثبات اتفاق می‌افتاد،کرد.<ref name=":3">جراید و مطبوعات روزهای انقلاب «تاریخچه تحولات انقلاب» کتابهای حقوق اساسی عمید زنجانی و جلال‌الدین مدنی.</ref>


۱۵
از این زمان به بعد، حوادث انقلابی یکی پس از دیگری در پایتخت و سایر شهرهای دور و نزدیک اتفاق افتاد هر چند رژیم سلطنتی با تعویض نخست‌وزیران و تشکیل کابینه‌های آشتی ملی، نظامی و حافظ قانون اساسی رژیم سلطنتی در طول سال ۱۳۵۷ شمسی کوشید با جریان انقلاب مقابله نماید و مانند سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۴۲ بر اوضاع مسلط شود، اما وحدت و یکپارچگی مردم و رهبری قاطعانه و بی‌چون و چرای [[امام خمینی]] (ره) امکان هرگونه حرکت و ترفند سیاسی داخلی و خارجی را از طراحان آنها سلب‌کرد و انقلاب مردم در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.  
 
شورای انقلاب به دلایل امنیتی و سیاسی هیچ وقت رسماً اعلام نشد ولی این شورا مرکب از شخصیتهای انقلابی روحانی و سیاسی طراز اول و بعضاً با وجهه ملی، بیش از یک سال و نیم امور تصمیم‌گیری و هدایت و قانونگذاری کشور را تحت رهبری امام به عهده گرفت. امام، رهبر مردمی انقلاب، از خارج و شورای انقلاب منبعث از جانب ایشان، در داخل، هدایت و تصمیم‌گیری را به عنوان دو وظیفه اصلی حکومت به عهده گرفتند. بقایای رژیم سلطنتی که آخرین ماههای عمر خود را سپری می‌کردند، یعنی شاه، مجالس قانونگذاری و دولتهای متغیّر و متزلزل او با اتکا به قانون اساسی مشروطه و وفادار به رژیم سلطنتی بر سرکاربودند.
 
گسترش انقلاب از یک سو و فشار خارجی حامیان سلطنت شاه از سوی دیگر، زمینه خروج او را از کشور در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ برای همیشه فراهم کرد. شاه با تعیین اعضای شورای، سلطنت امیدوار بود پس از فروکش شعله‌های انقلاب و آرام شدن اوضاع به کمک حامیان خارجی و یا داخلی خود بازگردد اما نه مردم خواهان بازگشت وی بودند و نه حامیان خارجی او می‌توانستند در برابر طوفان بنیان‌کن انقلاب اسلامی ایران چنین تصمیمی بگیرند. در نتیجه پس از خروج شاه از کشور، امام مراجعت خود به وطن را به ملت انقلابی ایران و همه دنیا اعلام کرد و به‌رغم توطئه‌های که بر سر راه او چیدند، روز دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ پس از ۱۵ سال تبعید و . دوری از وطن با استقبال بی‌نظیر مردم به آغوش ملت بازگشت.
 
با ورود امام به کشور و بیعت اقشار مختلف جامعه با ایشان چهره انقلاب دگرگون شد و امام با تعیین دولت موقت انقلاب به ریاست مهندس مهدی بازرگان در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ برای اداره امور وزارتخانه‌ها و سازمانهای اداری و اجرایی کشور عملاً ارکان حکومت انقلابی ایران را تکمیل کرد. ارکان رژیم سلطنتی پس از یک رو در رویی مستقیم با نیروهای انقلاب در ۲۲ بهمن ماه همان سال متلاشی شد و کشور تحت اداره نیروهای مردمی انقلاب قرارگرفت. این سرآغاز عصر جدیدی در تاریخ سیاسی ایران بود.
 
=== تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ===
با آنکه مردم ایران به کرّات در تظاهرات چند میلیونی خود جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی انقلاب به جهانیان اعلام کردند، اما اولین مسأله مهم پس از پیروزی ۱. همان.
 
 
 
۱۴
 
نظام سیاسی ایران
 
شعله‌ور کرد و به تظاهرات عظیمی در شهر قم انجامید.گرچه رژیم این قیام مردمی را در ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ به شدت سرکوب کرد و عده‌ای راکه برای حمایت و پاسداری از دیانت و مرجع تقلید شیعیان به پاخاسته بودند به خاک و خون کشید، این حادثه آغاز مقابله آشکار مردم با دستگاه حاکمه بود. در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم تبریز در چهلمین روز شهدای قم مقابله مستقیم دیگری را تدارک دیدند که انعکاس جهانی مهمی داشت و انظار عمومی جهان را متوجه حوادث و وقایعی که به قول شاه در جزیره ثبات اتفاق می‌افتاد،کرد.^{۱}
 
از این زمان به بعد، حوادث انقلابی یکی پس از دیگری در پایتخت و سایر شهرهای دور و نزدیک اتفاق افتاد هر چند رژیم سلطنتی با تعویض نخست‌وزیران و تشکیل کابینه‌های آشتی ملی، نظامی و حافظ قانون اساسی رژیم سلطنتی در طول سال ۱۳۵۷ شمسی کوشید با جریان انقلاب مقابله نماید و مانند سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۴۲ بر اوضاع مسلط شود، اما وحدت و یکپارچگی مردم و رهبری قاطعانه و بی‌چون و چرای امام خمینی (ره) امکان هرگونه حرکت و ترفند سیاسی داخلی و خارجی را از طراحان آنها سلب‌کرد و انقلاب مردم در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.  


از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ جریان انقلاب سرعت بیشتری گرفت و رژیم عراق در توافقی با رژیم سلطنتی ایران، امام را برای خروج از خاک عراق تحت فشار گذاشت. به دلیل مشکلات فراوانی که برای رهبر انقلاب ایجاد کردند، ایشان عازم فرانسه شد و در شهر کوچک نوفل لوشاتو در حومه پاریس اقامت‌گزید. از این زمان نوفل لوشاتو به یک مرکز سیاسی و خبری درباره انقلاب ایران تبدیل شد و امام با شرکت در کنفرانسهای خبری و مصاحبه‌های مطبوعاتی اهداف انقلاب را برای جهانیان تبیین کرد. به موازات این اقدام جهانی، ایشان با ارسال پیامها و دستورالعملهای انقلابی، مردم را به پایداری و مقاومت در مقابل دسیسه‌ها و ترفندهای رژیم تشویق نمود؛ به طوری که انقلاب تنها به پایتخت و شهرهای بزرگ محدود نشد بلکه سراسر کشور یکپارچه به صحنه قیام تبدیل شد.  
از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ جریان انقلاب سرعت بیشتری گرفت و رژیم عراق در توافقی با رژیم سلطنتی ایران، امام را برای خروج از خاک عراق تحت فشار گذاشت. به دلیل مشکلات فراوانی که برای رهبر انقلاب ایجاد کردند، ایشان عازم فرانسه شد و در شهر کوچک نوفل لوشاتو در حومه پاریس اقامت‌گزید. از این زمان نوفل لوشاتو به یک مرکز سیاسی و خبری درباره انقلاب ایران تبدیل شد و امام با شرکت در کنفرانسهای خبری و مصاحبه‌های مطبوعاتی اهداف انقلاب را برای جهانیان تبیین کرد. به موازات این اقدام جهانی، ایشان با ارسال پیامها و دستورالعملهای انقلابی، مردم را به پایداری و مقاومت در مقابل دسیسه‌ها و ترفندهای رژیم تشویق نمود؛ به طوری که انقلاب تنها به پایتخت و شهرهای بزرگ محدود نشد بلکه سراسر کشور یکپارچه به صحنه قیام تبدیل شد.  


مسؤولیت امام در رهبری انقلاب محدود به مرجعیت وی در امور دینی نبود بلکه هدایت سیاسی و مدیریتی انقلاب نیز به عهده ایشان بود و به همین دلیل در نیمه دوم سال انقلاب، تشکیل شورای انقلاب را اعلام و اعضای آن را تعیین کردند. هر چند اسامی و تعداد اعضای ۱.جراید و مطبوعات روزهای انقلاب «تاریخچه تحولات انقلاب» کتابهای حقوق اساسی عمید زنجانی و جلال‌الدین مدنی.
مسوولیت امام در رهبری انقلاب محدود به مرجعیت وی در امور دینی نبود بلکه هدایت سیاسی و مدیریتی انقلاب نیز به عهده ایشان بود و به همین دلیل در نیمه دوم سال انقلاب، تشکیل شورای انقلاب را اعلام و اعضای آن را تعیین کردند. هر چند اسامی و تعداد اعضای شورای انقلاب به دلایل امنیتی و سیاسی هیچ وقت رسما اعلام نشد ولی این شورا مرکب از شخصیتهای انقلابی روحانی و سیاسی طراز اول و بعضا با وجهه ملی، بیش از یک سال و نیم امور تصمیم‌گیری و هدایت و قانونگذاری کشور را تحت رهبری امام به عهده گرفت. امام، رهبر مردمی انقلاب، از خارج و شورای انقلاب منبعث از جانب ایشان، در داخل، هدایت و تصمیم‌گیری را به عنوان دو وظیفه اصلی حکومت به عهده گرفتند. بقایای رژیم سلطنتی که آخرین ماههای عمر خود را سپری می‌کردند، یعنی شاه، مجالس قانونگذاری و دولتهای متغیّر و متزلزل او با اتکا به قانون اساسی مشروطه و وفادار به رژیم سلطنتی بر سرکاربودند.  
 
.
 
 
 
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
 
۱۵
 
شورای انقلاب به دلایل امنیتی و سیاسی هیچ وقت رسماً اعلام نشد ولی این شورا مرکب از شخصیتهای انقلابی روحانی و سیاسی طراز اول و بعضاً با وجهه ملی، بیش از یک سال و نیم امور تصمیم‌گیری و هدایت و قانونگذاری کشور را تحت رهبری امام به عهده گرفت. امام، رهبر مردمی انقلاب، از خارج و شورای انقلاب منبعث از جانب ایشان، در داخل، هدایت و تصمیم‌گیری را به عنوان دو وظیفه اصلی حکومت به عهده گرفتند. بقایای رژیم سلطنتی که آخرین ماههای عمر خود را سپری می‌کردند، یعنی شاه، مجالس قانونگذاری و دولتهای متغیّر و متزلزل او با اتکا به قانون اساسی مشروطه و وفادار به رژیم سلطنتی بر سرکاربودند.  


گسترش انقلاب از یک سو و فشار خارجی حامیان سلطنت شاه از سوی دیگر، زمینه خروج او را از کشور در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ برای همیشه فراهم کرد. شاه با تعیین اعضای شورای، سلطنت امیدوار بود پس از فروکش شعله‌های انقلاب و آرام شدن اوضاع به کمک حامیان خارجی و یا داخلی خود بازگردد اما نه مردم خواهان بازگشت وی بودند و نه حامیان خارجی او می‌توانستند در برابر طوفان بنیان‌کن انقلاب اسلامی ایران چنین تصمیمی بگیرند. در نتیجه پس از خروج شاه از کشور، امام مراجعت خود به وطن را به ملت انقلابی ایران و همه دنیا اعلام کرد و به‌رغم توطئه‌هایی که بر سر راه او چیدند، روز دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ پس از ۱۵ سال تبعید و . دوری از وطن با استقبال بی‌نظیر مردم به آغوش ملت بازگشت.  
گسترش انقلاب از یک سو و فشار خارجی حامیان سلطنت شاه از سوی دیگر، زمینه خروج او را از کشور در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ برای همیشه فراهم کرد. شاه با تعیین اعضای شورای، سلطنت امیدوار بود پس از فروکش شعله‌های انقلاب و آرام شدن اوضاع به کمک حامیان خارجی و یا داخلی خود بازگردد اما نه مردم خواهان بازگشت وی بودند و نه حامیان خارجی او می‌توانستند در برابر طوفان بنیان‌کن انقلاب اسلامی ایران چنین تصمیمی بگیرند. در نتیجه پس از خروج شاه از کشور، امام مراجعت خود به وطن را به ملت انقلابی ایران و همه دنیا اعلام کرد و به‌رغم توطئه‌هایی که بر سر راه او چیدند، روز دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ پس از ۱۵ سال تبعید و . دوری از وطن با استقبال بی‌نظیر مردم به آغوش ملت بازگشت.  


با ورود امام به کشور و بیعت اقشار مختلف جامعه با ایشان چهره انقلاب دگرگون شد و امام با تعیین دولت موقت انقلاب به ریاست مهندس مهدی بازرگان در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ برای اداره امور وزارتخانه‌ها و سازمانهای اداری و اجرایی کشور عملاً ارکان حکومت انقلابی ایران را تکمیل کرد. ارکان رژیم سلطنتی پس از یک رو در رویی مستقیم با نیروهای انقلاب در ۲۲ بهمن ماه همان سال متلاشی شد و کشور تحت اداره نیروهای مردمی انقلاب قرارگرفت. این سرآغاز عصر جدیدی در تاریخ سیاسی ایران بود.^{۱}
با ورود امام به کشور و بیعت اقشار مختلف جامعه با ایشان چهره انقلاب دگرگون شد و امام با تعیین دولت موقت انقلاب به ریاست مهندس [[مهدی بازرگان]] در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ برای اداره امور وزارتخانه‌ها و سازمانهای اداری و اجرایی کشور عملا ارکان حکومت انقلابی ایران را تکمیل کرد. ارکان رژیم سلطنتی پس از یک رو در رویی مستقیم با نیروهای انقلاب در ۲۲ بهمن ماه همان سال متلاشی شد و کشور تحت اداره نیروهای مردمی انقلاب قرارگرفت. این سرآغاز عصر جدیدی در تاریخ سیاسی ایران بود.<ref name=":3" />
 
تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 
با آنکه مردم ایران به کرّات در تظاهرات چند میلیونی خود جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی انقلاب به جهانیان اعلام کردند، اما اولین مسأله مهم پس از پیروزی ۱. همان.
 
 
 
۱۶
 
نظام سیاسی ایران
 
انقلاب، تحقق عینی این شعار در قالب یک همه پرسی (رفراندوم) رسمی از ملت بود. مقدمات همه پرسی در روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ فراهم شد و با اکثریت ۲/۹۸ درصد از بالغ بر بیست میلیون رأی استقرار «جمهوری اسلامی ایران» تصویب و رژیم سلطنتی به طور رسمی و قطعی برچیده شد.
 
پس از همه پرسی و رسمیت نوع نظام، موضوع تدوین اصول قانون اساسی که در آن تشکیلات قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران و ارکان و نهادهای حکومت و حقوق ملت معین شده باشد و اساس کار دولت و ملت مشخص گردد، مطرح شد. دیدگاهها در مورد قانون اساسی آینده ایران از جانب گروهها و جناحهای مختلف کشور متفاوت بود، به همین سبب طرحها و نظریه‌های مختلفی از طریق مطبوعات و رسانه‌های گروهی به مردم عرضه شد که مهمترین آنها طرح تدوین شده از طرف دولت موقت انقلاب بود. وقتی که این طرح به نظر امام رسید، ایشان اظهار کردند که این طرح صرفاً یک پیش‌نویس است و بایستی همراه با سایر نظریات و طرحهای واصله در مجمعی از خبرگان منتخب ملت بررسی و تصویب شود. از همین رو جهت قانون انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، که طبق همین قانون به نام «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» نامیده شد، در تیرماه ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب تصویب گردید و وزارت کشور عهده‌دار انجام انتخابات شد. پس از تنظیم آیین‌نامه انتخابات و انجام آن، این مجلس با عضویت ۷۳ نفر خبره منتخب ملت رسماً در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ در محل مجلس سنای سابق افتتاح شد و پس از تصویب آیین‌نامه داخلی، کار خود را در مورد بررسی طرحهای قانون اساسی شروع کرد.'
 
موضوع حائز اهمیت در مورد این مجلس، پیام تاریخی امام به مجلس خبرگان قانون اساسی است که به علت اهمیت و نقش هدایت‌کننده آن ذیلاً درج می‌شود:  
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
اکنون که با عنایت خداوند متعال و تأ یید حضرت ولی الله اعظم عج الله فرجه، با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیش‌نویس قانون اساسی کار خود را شروع می‌کند بجاست تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم.
 
۱. محمد جواد صفار، همان کتاب، صص ۲۸.۳۳.
 
 
 
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
 
۱۷
 
۱. بر هیچ یکی از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده‌ترین شهرها و قراء و قصبات با اهداء خون و فریاد «الله اکبر» جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در رفراندوم بی‌سابقه و اعجاب‌آور با اکثریب قریب به اتفاق به «جمهوری اسلامی» رأی دادند و دولت‌های اسلامی و غیراسلامی، رژیم و دولت ایران را به عنوان «جمهوری اسلامی» به رسمیت شناختند.
 
۲. با توجه به مراتب فوق قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر یکب ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهوری وآراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یکث یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری است و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده‌اند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنها است.
 
۳. تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصی است دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت، دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان افراد فاضل ولایقی هستند که در رشته‌های حقوقی و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحب‌نظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می‌شود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.
 
۴. من باکمال تأکید توصیه می‌کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جداکنند، زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط
 
 
 
۱۸
 
نظام سیاسی ایران
 
خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است. از گفته‌ها و نوشته‌های بعضی از جناحها به دست می‌آید افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت تأثیر مکتبهای انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیرکرده و با آن مکتب‌ها تطبیق می‌نمایند و توجه ندارند که مدارکث فقه اسلامی بر اساس مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلال‌های مضحک و سطحی و بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمی‌توان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه‌ای به دور باشد.
 
۵. علمای اسلامی حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیش‌نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند که اینان خود را شکست‌خورده می‌بینند و از مناقشات و خرده‌گیریها دست بردار نیستند.
 
۶. نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی، جامع مزایا و خصوصیات زیر باشد:
 
الف) حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیضهای ناروا؛ ب) پیش‌بینی نیازها و منافع نسلهای آینده آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است؛
 
ج) صراحت و روشنی مفاهیم قانون اساسی به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد؛
 
د) صلاحیت نمونه و راهنما قرارگرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی برمی‌آیند. در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تأیید همگان را خواستار و امیدوارم به برکت تلاش آقایان، قانون اساسی واقعاً اسلامی و مترقی به تصویب برسد.
 
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته روح‌الله الموسوی الخمینی
 
 
 
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
 
۱۹
 
این پیام تاریخی و هشدار دهنده امام به متخصصان اسلامی، حقوقی و سیاسی مجلس، بیانگر این حقیقت است که بعد ازگذشت پانزده قرن از دوران اصلی حاکمیت اسلامی در دوران رسالت پیامبر اکرم و خلفای راشدین، مجدداً حکومت اسلامی به مفهوم واقعی آن احیاء و عینیت یابد و احکام و قوانین نورانی اسلام برنامه زندگی مؤمنان قرارگیرد و حوادث تاریخی صدر مشروطیت مجدداً تکرار نشود.
 
مأموریت اصلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود سه ماه یعنی از ۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸ شمسی طول کشید. طرز تشکیل و آیین کار مجلس ابتدا به موجب لایحه قانونی اداره امور جلسات و نظامنامه داخلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بود که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود. این آیین‌نامه تا انتخاب هیأت رئیسه دائم مجلس مورد عمل بود ولی پس از آن، نظر مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر این بود که آیین‌نامه داخلی را خود مجلس تدوین و تصویب کند. به دلیل نظرهای مخالف و متفاوتی که وجود داشت، طبق روال معمول اکثر مجالس قانونگذاری دنیا، مجلس رأی به تغییر این آیین‌نامه داد. کمیسیون پنج نفره‌ای از خبرگان انتخاب شد تا آیین‌نامه مورد نظر مجلس را تدوین نماید. پس از تدوین این آیین‌نامه و تصویب آن از سوی نمایندگان خبرگان در جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۵۸، اداره امور جلسات و کمیسیونهای مربوطه بر اساس این آیین‌نامه ادامه یافت. در مقایسه با آیین‌نامه قبلی، تغییرات عمده در نحوه بررسی اصول و تشکیل کمیسیونهای تخصصی بود و در سایر قسمتهای آیین‌نامه قبلی تغییرات مختصری صورت گرفت.۱
 
تشکیلات و عملکرد مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر طبق آیین نامه مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۵۸ و تصویب قانون اساسی
 
برطبق این آیین‌نامه، هفت کمیسیون تخصصی به شرح زیر تشکیل شد که هر یک از این کمیسیونها بررسی و تدوین قسمتی از اصول پیش‌نویس قانون اساسی را به عهده گرفتند: ۱. کمیسیون بررسی اهداف و تدوین مقدمه و اصول فصل اول (از اصل یک تا اصل دوازده)؛
 
۲.کمیسیون بررسی دین، تاریخ، زبان، خط و پرچم و حاکمیت ملی و شوراهای اسلامی؛ ۱. جلال‌الدین مدنی، همان کتاب، صص ۱۰۰ - ۷۵.
 
 
 
۲۰
 
نظام سیاسی ایران
 
۳.کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به حقوق ملت و نظارت عمومی؛ ۴.کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به قوه مقننه کشور؛ ۵. کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به قوه مجریه کشور؛ ۶. کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به قوه قضاییه کشور؛
 
۷.کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به مسائل اقتصادی و امور مالی کشور؛
 
طبق آیین نامه، تمامی اصول پیشنهادی دولت و بیش از چهارهزار پیشنهاد و نظر واصله دیگر در این کمیسیونها به صورت تخصصی و فنی بررسی می‌شد، حاصل کار آنها در کمیسیونهای مشترک و سپس در شورای هماهنگی مجدداً رسیدگی می‌گردید و همراه با گزارش این شورا در اختیار هیأت رئیسه مجلس قرار می‌گرفت. از هفته سوم تشکیل مجلس بررسی، نهایی قانون اساسی به تدریج اصول بررسی شده (توسط هیات رئیسه مجلس)، در جلسات عمومی و علنی مجلس مطرح و پس از شور و مذاکره و اظهارنظرهای موافق و مخالف به رأی گذاشته می‌شد. پس از پایان کار هر جلسه عمومی، اصول تصویب شده در یک مجموعه در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت. نمایندگان ۲۴ ساعت مهلت داشتند تا آنها را همراه با نظرها و پیشنهادهای رسیده مجدداً بررسی‌کنند. سپس جلسات سه روزه برای شور و تصویب تشکیل می‌گردید و پس از بررسی جامع رأی‌گیری و تصویب می‌شد.


سرانجام، شورای هماهنگی مجلس، اصول بررسی و تصویب شده را در یک مقدمه و ۱۲ فصل و ۱۷۵اصل تنظیم و گزارش آن را برای تصویب نهایی تقدیم مجلس خبرگان قانون اساسی نمود و این مجلس در جلسه علنی ۲۴ آبان ۱۳۵۸ آن را به صورت نهایی تصویب کرد و صفحه مخصوص آن به امضای نمایندگان رسید.^{۱}
==== تدوین و تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] ====
با آنکه مردم ایران به کرّات در تظاهرات چند میلیونی خود جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی انقلاب به جهانیان اعلام کردند، اما اولین مساله مهم پس از پیروزی  انقلاب، تحقق عینی این شعار در قالب یک همه پرسی (رفراندوم) رسمی از ملت بود. مقدمات همه پرسی در روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ فراهم شد و با اکثریت ۲/۹۸ درصد از بالغ بر بیست میلیون رای استقرار «جمهوری اسلامی ایران» تصویب و رژیم سلطنتی به طور رسمی و قطعی برچیده شد.  


پس از تصویب قانون اساسی، شورای انقلاب و وزارت کشور مقدمات همه‌پرسی قانون اساسی را برای روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ فراهم کرد و مردم در رفراندومی با اکثریت ۵/۹۹ درصد رأی دهندگان که حدود ۱۶ میلیون نفر می‌شد، به آن رأی مثبت دادند. بدین ترتیب سند سیاسی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران عینیت یافت و برگ جدیدی از تاریخ ایران ورق خورد.  
پس از همه پرسی و رسمیت نوع نظام، موضوع تدوین اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] که در آن تشکیلات قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران و ارکان و نهادهای حکومت و حقوق ملت معین شده باشد و اساس کار دولت و ملت مشخص گردد، مطرح شد. دیدگاهها در مورد قانون اساسی آینده ایران از جانب گروهها و جناحهای مختلف کشور متفاوت بود، به همین سبب طرحها و نظریه‌های مختلفی از طریق مطبوعات و رسانه‌های گروهی به مردم عرضه شد که مهمترین آنها طرح تدوین شده از طرف دولت موقت انقلاب بود. وقتی که این طرح به نظر امام رسید، ایشان اظهار کردند که این طرح صرفا یک پیش‌نویس است و بایستی همراه با سایر نظریات و طرحهای واصله در مجمعی از خبرگان منتخب ملت بررسی و تصویب شود. از همین رو جهت قانون انتخابات مجلس خبرگان [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، که طبق همین قانون به نام «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» نامیده شد، در تیرماه ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب تصویب گردید و وزارت کشور عهده‌دار انجام انتخابات شد. پس از تنظیم آیین‌نامه انتخابات و انجام آن، این مجلس با عضویت ۷۳ نفر خبره منتخب ملت رسما در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ در محل مجلس سنای سابق افتتاح شد و پس از تصویب آیین‌نامه داخلی، کار خود را در مورد بررسی طرحهای قانون اساسی شروع کرد.<ref>محمد جواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص 28-33.</ref>


مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نظرهای اصلی و دیدگاههای عمومی ۱. همان.
موضوع حائز اهمیت در مورد این مجلس، پیام تاریخی امام به [[مجلس خبرگان]] [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] است که به علت اهمیت و نقش هدایت‌کننده آن ذیلا درج می‌شود: <blockquote>بسم الله الرحمن الرحیم


اکنون که با عنایت خداوند متعال و تا یید حضرت ولی الله اعظم عج الله فرجه، با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیش‌نویس قانون اساسی کار خود را شروع می‌کند بجاست تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم.


# بر هیچ یکی از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده‌ترین شهرها و قراء و قصبات با اهداء خون و فریاد «الله اکبر» جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در رفراندوم بی‌سابقه و اعجاب‌آور با اکثریب قریب به اتفاق به «جمهوری اسلامی» رای دادند و دولت‌های اسلامی و غیراسلامی، رژیم و دولت ایران را به عنوان «جمهوری اسلامی» به رسمیت شناختند.
# با توجه به مراتب فوق [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر یکب ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهوری وآراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رای یا طرحی که از طرف یکث یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری است و اصولا نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده‌اند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنها است.
# تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصرا در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصی است دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت، دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان افراد فاضل ولایقی هستند که در رشته‌های حقوقی و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحب‌نظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می‌شود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.
# من باکمال تاکید توصیه می‌کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تاثیر افکار انحرافی باشند تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جداکنند، زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است. از گفته‌ها و نوشته‌های بعضی از جناحها به دست می‌آید افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت تاثیر مکتبهای انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیرکرده و با آن مکتب‌ها تطبیق می‌نمایند و توجه ندارند که مدارکث فقه اسلامی بر اساس مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلال‌های مضحک و سطحی و بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمی‌توان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه‌ای به دور باشد.
# علمای اسلامی حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیش‌نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند که اینان خود را شکست‌خورده می‌بینند و از مناقشات و خرده‌گیریها دست بردار نیستند.
# نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی، جامع مزایا و خصوصیات زیر باشد:


حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
الف) حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیضهای ناروا؛


۲۱
ب) پیش‌بینی نیازها و منافع نسلهای آینده آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است؛


جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسائل کلی جامعه اسلامی از قبیل مفهوم حکومت اسلامی، وشیوه حکومت در اسلام، حرکت جامعه برای استقرار این نظام و بهایی که ملت برای آن پرداخت، قرارگرفتن اساس حکومت اسلامی ایران بر محوریت ولایت فقیه و رهبری آن، دیدگاههای نظام در مورد اقتصاد، مقام و موقعیت زن در جامعه اسلامی، ارتش مکتبی، قضا در قانون اساسی و قوه مجریه و قوه مقننه و وسایل ارتباط جمعی می‌باشد.
ج) صراحت و روشنی مفاهیم قانون اساسی به نحوی که امکان تفسیر و تاویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد؛


تجدیدنظر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
د) صلاحیت نمونه و راهنما قرارگرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی برمی‌آیند. در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تایید همگان را خواستار و امیدوارم به برکت تلاش آقایان، قانون اساسی واقعا اسلامی و مترقی به تصویب برسد.


پس از سپری شدن ده سال از عمر قانون اساسی سال ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران و پایان مسأله جنگ تحمیلی و تجاربی که حاصل شده‌بود، ضرورت تجدیدنظر در بعضی از اصول قانون اساسی بیش از پیش احساس شد. با آنکه برخی از اصول قانون اساسی از قبیل جمهویت نظام، دین و مذهب رسمی کشور و اتکا به آرای مردم، محوریت ولایت و رهبری و مطابقت داشتن قوانین با موازین اسلامی و محتوای اسلامی داشتن نظام تغییرناپذیر اعلام شده‌بود، چگونگی اصلاح یا تکمیل یا الحاق یا حذف بقیه اصول در قانون اساسی پیش‌بینی نشده‌بود و در این موارد قانون اساسی ساکت بود. البته در هنگام تدوین اصول قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلی برای چگونگی تجدید نظر در نظرگرفته شده بود اما به علت عدم تصویب اکثریت نمایندگان مسکوت ماند. به همین دلیل در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و تبیین جایگاه برخی از نهادهای جدید و تجدیدنظر در اصول مربوط به رهبری و تمرکز قدرت در رأس قوای مجریه و قضائیه و از این قبیل فرمانی از طرف رهبر انقلاب اسلامی ایران خطاب به رئیس جمهور وقت (آیت‌الله خامنه‌ای رهبر فعلی انقلاب اسلامی ایران) صادر شد که طی آن شورایی ۲۰ نفره از رجال و شخصیتهای مذهبی - سیاسی به اسم و پنج نفر نیز به انتخاب مجلس شورای اسلامی یعنی جمعاً ۲۵ نفر تعیین شدند تا در مدت ۲ ماه کار رسیدگی و تجدیدنظر در اصول قانون اساسی جمهوری إسلامی ایران را انجام دهند و سپس به رأی ملت بگذارند.  
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته روح‌الله الموسوی الخمینی</blockquote>این پیام تاریخی و هشدار دهنده امام به متخصصان اسلامی، حقوقی و سیاسی مجلس، بیانگر این حقیقت است که بعد ازگذشت پانزده قرن از دوران اصلی حاکمیت اسلامی در دوران رسالت پیامبر اکرم و خلفای راشدین، مجددا حکومت اسلامی به مفهوم واقعی آن احیاء و عینیت یابد و احکام و قوانین نورانی اسلام برنامه زندگی مومنان قرارگیرد و حوادث تاریخی صدر [[نهضت مشروطه|مشروطیت]] مجددا تکرار نشود.  


نام این مجمع، شورای بازنگری قانون اساسی بود که پس از تجدید نظر و اصلاح اصول قانون اساسی، اصل الحاقی ۱۷۷ قانون اساسی را به خود اختصاص داد و از آن به بعد اگر ۱. همان.  
ماموریت اصلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود سه ماه یعنی از ۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸ شمسی طول کشید. طرز تشکیل و آیین کار مجلس ابتدا به موجب لایحه قانونی اداره امور جلسات و نظامنامه داخلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بود که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود. این آیین‌نامه تا انتخاب هیات رئیسه دائم مجلس مورد عمل بود ولی پس از آن، نظر مجلس بررسی نهایی [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] بر این بود که آیین‌نامه داخلی را خود مجلس تدوین و تصویب کند. به دلیل نظرهای مخالف و متفاوتی که وجود داشت، طبق روال معمول اکثر مجالس قانونگذاری دنیا، مجلس رای به تغییر این آیین‌نامه داد. کمیسیون پنج نفره‌ای از خبرگان انتخاب شد تا آیین‌نامه مورد نظر مجلس را تدوین نماید. پس از تدوین این آیین‌نامه و تصویب آن از سوی نمایندگان خبرگان در جلسه مورخد 31 مرداد 1358، اداره امور جلسات و کمیسیونهای مربوطه بر اساس این آیین‌نامه ادامه یافت. در مقایسه با آیین‌نامه قبلی، تغییرات عمده در نحوه بررسی اصول و تشکیل کمیسیونهای تخصصی بود و در سایر قسمتهای آیین‌نامه قبلی تغییرات مختصری صورت گرفت.<ref name=":4">جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، صص 75-100.</ref>


==== تشکیلات و عملکرد مجلس بررسی نهایی [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] بر طبق آیین نامه مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۵۸ و تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] ====
برطبق این آیین‌نامه، هفت کمیسیون تخصصی به شرح زیر تشکیل شد که هر یک از این کمیسیونها بررسی و تدوین قسمتی از اصول پیش‌نویس قانون اساسی را به عهده گرفتند:


# کمیسیون بررسی اهداف و تدوین مقدمه و اصول فصل اول (از اصل یک تا اصل دوازده)؛
# کمیسیون بررسی دین، تاریخ، زبان، خط و پرچم و حاکمیت ملی و شوراهای اسلامی؛
# کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به حقوق ملت و نظارت عمومی؛
# کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به [[قوه مقننه]] کشور؛
# کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به [[قوه مجریه]] کشور؛
# کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به [[قوه قضاییه]] کشور؛
# کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به مسائل اقتصادی و امور مالی کشور؛


۲۲
طبق آیین نامه، تمامی اصول پیشنهادی دولت و بیش از چهارهزار پیشنهاد و نظر واصله دیگر در این کمیسیونها به صورت تخصصی و فنی بررسی می‌شد، حاصل کار آنها در کمیسیونهای مشترک و سپس در شورای هماهنگی مجددا رسیدگی می‌گردید و همراه با گزارش این شورا در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار می‌گرفت. از هفته سوم تشکیل مجلس بررسی، نهایی قانون اساسی به تدریج اصول بررسی شده (توسط هیات رئیسه مجلس)، در جلسات عمومی و علنی مجلس مطرح و پس از شور و مذاکره و اظهارنظرهای موافق و مخالف به رای گذاشته می‌شد. پس از پایان کار هر جلسه عمومی، اصول تصویب شده در یک مجموعه در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت. نمایندگان ۲۴ ساعت مهلت داشتند تا آنها را همراه با نظرها و پیشنهادهای رسیده مجددا بررسی‌کنند. سپس جلسات سه روزه برای شور و تصویب تشکیل می‌گردید و پس از بررسی جامع رای‌گیری و تصویب می‌شد.


نظام سیاسی ایران
سرانجام، شورای هماهنگی مجلس، اصول بررسی و تصویب شده را در یک مقدمه و ۱۲ فصل و ۱۷۵اصل تنظیم و گزارش آن را برای تصویب نهایی تقدیم [[مجلس خبرگان]] قانون اساسی نمود و این مجلس در جلسه علنی ۲۴ آبان ۱۳۵۸ آن را به صورت نهایی تصویب کرد و صفحه مخصوص آن به امضای نمایندگان رسید.<ref name=":4" />


اصلاحات یا الحاقات و یا حذف اصولی در قانون اساسی فعلی ضرورت داشته باشد، طبق اصل مزبور باید عمل شود. جریان کار این شورا با زحلت امام در شب چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ مصادف شد. به‌رغم این ضایعه بزرگ کار شورا در تیرماه همان سال به اتمام رسید و پس از بازنگری در اصول قانون اساسی و تأیید رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ششم مرداد به نظرخواهی عموم گذاشته شد و به تصویب رسید. اصلاحات و تغییرات حاصل در قانون اساسی عمدتاً در موضوعات ذیل بود: ۱. تمرکز در رهبری؛
پس از تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، شورای انقلاب و وزارت کشور مقدمات همه‌پرسی [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] را برای روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ فراهم کرد و مردم در رفراندومی با اکثریت ۵/۹۹ درصد رای دهندگان که حدود ۱۶ میلیون نفر می‌شد، به آن رای مثبت دادند. بدین ترتیب سند سیاسی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران عینیت یافت و برگ جدیدی از تاریخ ایران ورق خورد.  


۲. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه؛ ۳. تمرکز در مدیریت قوه مجریه؛ ۴. تمرکز در مدیریت صدا و سیما؛
مقدمه [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] مبیّن نظرهای اصلی و دیدگاههای عمومی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسائل کلی جامعه اسلامی از قبیل مفهوم حکومت اسلامی، وشیوه حکومت در اسلام، حرکت جامعه برای استقرار این نظام و بهایی که ملت برای آن پرداخت، قرارگرفتن اساس حکومت اسلامی ایران بر محوریت ولایت فقیه و رهبری آن، دیدگاههای نظام در مورد اقتصاد، مقام و موقعیت زن در جامعه اسلامی، ارتش مکتبی، قضا در قانون اساسی و [[قوه مجریه]] و [[قوه مقننه]] و وسایل ارتباط جمعی می‌باشد.  


۵. تصمیم در مورد تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛
==== تجدیدنظر در اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] ====
پس از سپری شدن ده سال از عمر قانون اساسی سال ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران و پایان مساله جنگ تحمیلی و تجاربی که حاصل شده‌بود، ضرورت تجدیدنظر در بعضی از اصول قانون اساسی بیش از پیش احساس شد. با آنکه برخی از اصول قانون اساسی از قبیل جمهویت نظام، دین و مذهب رسمی کشور و اتکا به آرای مردم، محوریت ولایت و رهبری و مطابقت داشتن قوانین با موازین اسلامی و محتوای اسلامی داشتن نظام تغییرناپذیر اعلام شده‌بود، چگونگی اصلاح یا تکمیل یا الحاق یا حذف بقیه اصول در قانون اساسی پیش‌بینی نشده‌بود و در این موارد [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] ساکت بود. البته در هنگام تدوین اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلی برای چگونگی تجدید نظر در نظرگرفته شده بود اما به علت عدم تصویب اکثریت نمایندگان مسکوت ماند. به همین دلیل در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و تبیین جایگاه برخی از نهادهای جدید و تجدیدنظر در اصول مربوط به رهبری و تمرکز قدرت در راس قوای مجریه و قضائیه و از این قبیل فرمانی از طرف رهبر انقلاب اسلامی ایران خطاب به رئیس جمهور وقت (آیت‌الله خامنه‌ای رهبر فعلی انقلاب اسلامی ایران) صادر شد که طی آن شورایی ۲۰ نفره از رجال و شخصیتهای مذهبی - سیاسی به اسم و پنج نفر نیز به انتخاب مجلس شورای اسلامی یعنی جمعا ۲۵ نفر تعیین شدند تا در مدت ۲ ماه کار رسیدگی و تجدیدنظر در اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی جمهوری إسلامی ایران]] را انجام دهند و سپس به رای ملت بگذارند.


۶. جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام و مشورت رهبری با آن به نحوی که قدرتی در عرض قوای سه گانه دیگر نباشد؛ ۷. پیش‌بینی بازنگری قانون اساسی در آینده؛
نام این مجمع، شورای بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] بود که پس از تجدید نظر و اصلاح اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، اصل الحاقی ۱۷۷ قانون اساسی را به خود اختصاص داد و از آن به بعد اگر اصلاحات یا الحاقات و یا حذف اصولی در قانون اساسی فعلی ضرورت داشته باشد، طبق اصل مزبور باید عمل شود. جریان کار این شورا با زحلت امام در شب چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ مصادف شد. به‌رغم این ضایعه بزرگ کار شورا در تیرماه همان سال به اتمام رسید و پس از بازنگری در اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و تایید رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ششم مرداد به نظرخواهی عموم گذاشته شد و به تصویب رسید. اصلاحات و تغییرات حاصل در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] عمدتا در موضوعات ذیل بود: 


۸. تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی؛
# تمرکز در رهبری؛
# تمرکز در مدیریت [[قوه قضاییه]]؛
# تمرکز در مدیریت [[قوه مجریه]]؛
# تمرکز در مدیریت صدا و سیما؛
# تصمیم در مورد تعداد نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]]؛
# جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام و مشورت رهبری با آن به نحوی که قدرتی در عرض قوای سه گانه دیگر نباشد؛
# پیش‌بینی بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] در آینده؛
# تغییر نام [[مجلس شورای ملی]] به [[مجلس شورای اسلامی]]؛
# افزایش صلاحیت شورای عالی دفاع و تغییر نام آن به [[شورای عالی امنیت ملی]]؛


۹. افزایش صلاحیت شورای عالی دفاع و تغییر نام آن به شورای عالی امنیت ملی؛
در این تجدیدنظر روی هم ۴۵ اصل از اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] اصلاح و تغییر و اتمام یافت و دو اصل ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] ملحق شد؛ به طوری که تعداد اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] فعلی ۱۷۷ اصل است که در ۱۴ فصل به شرح زیر تنظیم شده است: 


در این تجدیدنظر روی هم ۴۵ اصل از اصول قانون اساسی اصلاح و تغییر و اتمام یافت و دو اصل ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی ملحق شد؛ به طوری که تعداد اصول قانون اساسی فعلی ۱۷۷ اصل است که در ۱۴ فصل به شرح زیر تنظیم شده است: فصل اول - اصول کلی شامل ۱۴ اصل؛
* فصل اول - اصول کلی شامل ۱۴ اصل؛
* فصل دوم - زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی‌کشور شامل ۴ اصل؛
* فصل سوم - حقوق ملت شامل ۲۴ اصل؛
* فصل چهارم - اقتصاد و امور مالی شامل ۱۳ اصل؛
* فصل پنجم - حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن شامل ۶ اصل؛
* فصل ششم - [[قوه مقننه|قوه مقنّنه]] شامل ۳۸ اصل؛
* فصل هفتم - شوراها شامل ۷ اصل؛
* فصل هشتم - رهبر یا شورای رهبری شامل ۶ اصل؛
* فصل نهم - [[قوه مجریه]] شامل ۳۹ اصل؛
* فصل دهم - سیاست خارجی شامل ۴ اصل؛
* فصل یازدهم - [[قوه قضاییه]] شامل ۱۹ اصل؛
* فصل دوازدهم - صدا و سیما شامل یک اصل؛
* فصل سیزدهم - [[شورای عالی امنیت ملی]] شامل یک اصل؛
* فصل چهاردهم - بازنگری در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] شامل یک اصل.


فصل دوم - زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی‌کشور شامل ۴ اصل؛ فصل سوم - حقوق ملت شامل ۲۴ اصل؛
== نیز نگاه کنید به ==


فصل چهارم - اقتصاد و امور مالی شامل ۱۳ اصل؛
* [[حقوق اساسی ایران پیش از مشروطه]]
* [[حقوق اساسی ایران پس از انقلاب مشروطه]]
* [[مراحل تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[شکل حکومت ایران پس از انقلاب اسلامی]]
* [[خصوصیات شکلی و صوری جمهوری اسلامی ایران]]
* [[حق حاکمیت ملت ایران و قوای ناشی از آن]]


فصل پنجم - حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن شامل ۶ اصل؛ فصل ششم - قوه مقنّنه شامل ۳۸ اصل؛ فصل هفتم - شوراها شامل ۷ اصل؛
== مـآخذ ==
<references />


== منبع اصلی ==
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.


{| class="wikitable"
== نویسنده مقاله ==
|۲۳
عباس منوچهری
|حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
[[رده:نظام سیاسی]]
|-
|فصل هشتم - رهبر یا شورای رهبری شامل ۶ اصل؛
|
|-
|فصل نهم - قوه مجریه شامل ۳۹ اصل؛
|
|-
|فصل دهم - سیاست خارجی شامل ۴ اصل؛
|
|-
|فصل یازدهم - قوه قضاییه شامل ۱۹ اصل؛
|
|-
|فصل دوازدهم - صدا و سیما شامل یک اصل؛
|
|-
|فصل سیزدهم - شورای عالی امنیت ملی شامل یک اصل؛
|
|-
|فصل چهاردهم - بازنگری در قانون اساسی شامل یک اصل.
|
|-
|بنابراین، بحث را با مبنا قراردادن این قانون تجدید نظر شده  ادامه می‌دهیم.
|
|}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۱۴

برای پی بردن به اهمیت و ماهیت نظام حکومت اسلامی ایران، ناچار به ذکر مقدمه‌ای کوتاه از وضع سیاسی و قانونی حکومت‌های معاصر قبل از انقلاب عظیم اسلامی سال ۱۳۵۷ ایران هستیم. دوران حکومت‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران را می‌توان به دو دوره مشخص تقسیم کرد.

  • اول: دوره پیش از انقلاب مشروطه؛
  • دوم: دوره پس از انقلاب مشروطه و استقرار قانون اساسی.

1. پیش از مشروطه

از مشخصات بارز این دوره استبداد مطلق فردی سلاطین و وابستگان آنها در امر حکومت و فرمانروایی بر جامعه بود. تقریبا تنها قوانین منسجم مورد عمل، قوانین شرع انور اسلام بود که بعد از ترویج دین مبین اسلام در ایران به وسیله مراجع و پیشوایان دینی در امور مدنی مردم و حل اختلافات بین آنها مراعات می‌شد. سلاطین کشور و حکام و امرای محلی هم متناسب با قدرت و نفوذ خود از یک سلسله قواعد و مقررات عرفی برای رتق و فتق امور مملکتی اعم از کشوری و لشکری تبعیت می‌کردند. این قواعد و مقررات، هم اغلب ساخته و پرداخته خود آنان بود و هم غالبا به سلیقه شخصی آنها تغییر می‌یافت و به هر حال اولویت با اراده‌های فردی و تمایلات شخصی حکام بود. به همین دلیل ظلم، تعدّی و تجاوز به حقوق مردم و اعمال شکنجه‌های قرون وسطایی بر مخالفان سلاطین و حکام، امری رایج و متداول بود و دستگاه قضایی قانونی و مطمئنی برای دادخواهی مردم وجود نداشت. تاریخ این دوره گویای این حقیقت است که افراد اصلاح طلب و خیرخواه در مقابل سلاطین مستبد و حکام جبار زمینه رشد و خدمت به مملکت را نمی‌یافتند. نمونه بارز این شخصیتهای سیاسی و مذهبی در دوره متاخر پیش از مشروطه، قائم مقام فراهانی، امیرکبیر، سید جمال‌الدین اسدآبادی و تعدادی از مراجع مسلم مذهب شیعه بودند که هر کدام گرفتار قهر حکام جبار زمان خود شدند و جان باختند. هر چند از زمان استقرار سلسله صفویه در قرن دهم هجری به مقتضای زمان یک نوع مجاورت دینی و سیاسی به وجود آمده بود، اما این نزدیکی به معنی اتحاد واقعی دین و دولت نبود و جدایی این دو رکن مهم اجتماعی همچنان استمرار داشت. بنابراین، استبداد حکومتی و فقدان حقوق و آزادیهای فردی و نبودن قوانینی مدون که امروزه مظهری از حاکمیت مردم می‌باشد از مشخصات قابل ذکر این دوره از تاریخ ایران، مانند بسیاری ازکشورهای دیگر دنیا در طول تاریخ است.

۲. پس از مشروطه و استقرار قانون اساسی

بررسی علل و انگیزه‌های انقلاب مشروطه و مراحل مختلف آن بحث بسیار مفصلی است که خارج از موضوع این نوشتار است. تنها می‌توان به پاره‌ای از این موارد به عنوان زمینه‌های انقلاب و پیروزی آن و منتهی شدن به تدوین قانون اساسی و متمم آن اشاره کرد. برخی از علل انقلاب مشروطه ایران عبارتند از:

  1. نارضایی دیرینه مردم از عملکرد سلاطین مستبد و خودکامه و عمال آنان در اداره امور مملکت و رفتار خشن و غیر انسانی حکام با مردم در تمام ایالات و ولایات؛
  2. تاراج بیت المال و سوء استفاده‌های شخصی سلاطین و امرا و حکام از اموال و داراییهای عمومی از طریق دادن امتیازات به بیگانگان مانند ملک و ثروت خصوصی؛
  3. نفوذ بیش از حد دول بیگانه در دستگاه حکومتی ایران و استثمار مردم و اعمال سیاستهای استعماری بخصوص نفوذ دو ابرقدرت روز یعنی استعمار انگلیس و روس در تمام شئون داخلی و خارجی کشور؛
  4. مسافرتهای تجملی و پرهزینه شاهان و امرا و درباریان به خارج که از زمان ناصرالدین شاه معمول شده‌بود، بدون آنکه منفعتی به حال مملکت داشته باشد؛
  5. تنفّر طبقات خاصی از جامعه از اعمال ضد دینی و مذهبی عوامل حکومت‌که همواره خود را متولیان دینی و ظلّ‌اللّه می‌دانستند و اصولا حاکمیت غیر اولی‌الامر را حاکمیتی غصبی و نامشروع تلقی می‌کردند.
  6. بازشدن پای ایرانیان به کشورهای اروپایی و مشاهده پیشرفتهای آنها و مقایسه با عقب ماندگی کشور خود از جمله زمینه‌هایی بود که ایجاد تحول سریع و اساسی در ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را فراهم ساخت.[۱]

اما قدمهایی که برای ایجاد تحول اساسی برداشته شد به همان اندازه علل و انگیزه‌های تحول، متعدد و متنوع بود. آثار این اقدامات را می‌توان بعد از شکست ایران در جنگهای ۱۲ ساله با روس و اعلام نارضایی شدید مردم در حادثه قتل‌گریبایدوف - سفیر روس در دربار فتحعلی شاه - مشاهده کرد[۲]که طی آن برای اولین بار شخص شاه و عوامل حکومت مورد خطاب و عتاب مردم قرار گرفتند ولی استبداد مطلق و حکومت جابر، اجازه عرض اندام به مردم نداد تا اینکه در زمان ناصرالدین شاه قاجار افکار بیدارکننده سید جمال الدین اسد آبادی و جنبش تنباکو به قیادت و رهبری میرزای شیرازی - مرجع تقلید شیعیان - زمینه را برای ایجاد تحّول اساسی در کشور فراهم کرد.

جمعیتها و انجمنهای علنی و غیرعلنی متعددی در این راه تشکیل شد. از جمله این انجمنها می‌توان به انجمن فراموشخانه یا جمعیت فراماسونری به رهبری میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله که بعد از انحلال از طرف ناصرالدین شاه به طور سری و مخفی به کار خود ادامه داد، اشاره کرد.[۳] همچنین انجمن مخفی دیگری با عضویت شصت نفر از رجال مملکتی به رهبری آیت‌الله سید محمد طباطبائی و کمیته انقلاب مرکب از ۹ نفر از شخصیتهای معروف چون ملک‌المتکلمین، ملک الشعرای بهار، سید حسن تقی‌زاده، مساوات و نیز انجمنهای اخوت، ملی تبریز، سعادت، ایرانیان مقیم پارس،کمیته آزادیخواهان لندن،کمیته انقلاب در عثمانی و انجمن آل محمد به رهبری شیخ فضل‌الله نوری و انجمن فتوت و ... در این دوره وجود داشت به طوری که برخی از مورخان تعداد این انجمنها را در داخل و خارج از کشور تا ۱۴۴ ذکر کرده‌اند.[۳] علاوه بر این، انتشار کتب و مجلات و نیز روزنامه‌ها، شب‌نامه‌ها که عمدتا در خارج از ایران چاپ و مخفیانه وارد کشور می‌شد، از جمله حرکتهای روشنفکران و روحانیون و مخالفین حکومت بود که با روشنگری خود حرکتهای مردمی را برای این تحول تسریع کردند. تعداد این روزنامه‌ها و شب‌نامه‌های چاپ خارج از قبیل وقایع اتفاقیه، قانون، پرورش، حبل المتین، ثریا، اختر، چهره‌نما، حکمت و ارشاد و چاپ داخلی شامل مساوات، ایران نو، صور اسرافیل، روزنامه مجلس و ... را نویسندگان تاریخ مشروطه تا ۲۱۰ مورد ذکر کرده‌اند.[۳]

با توجه به زمینه‌ها و اقدامات و امادگی اذهان عمومی برای ایجاد یک تحول اساسی در ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه، حوادث و وقایع مهمی از ۱۲۸۲ شمسی به بعد در مقابله با سیاستها و عملکردهای حکومت رخ داد. رهبری این حرکتهای مردمی در داخل کشور عمدتا با روحانیون، وعاظ و روشنفکران تحصیل کرده و انقلابی بود که در مقابله با عوامل حکومت به ارشاد و آگاهی مردم می‌پرداختند.

بارزترین حرکتهای مردمی به رهبری روحانیون، تحصّن اول آنان و بازاریان و مردم در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) در سال ۱۳۲۳ قمری (برابر ۱۲۸۴ شمسی) بود که در مقابل مظالم دولت و حکومت، خواهان تاسیس عدالتخانه دولتی و اجرای احکام و قوانین شرع و تحقق عدالت اجتماعی بودند. چون انعکاس داخلی و خارجی این تحصّن بالاگرفت، مظفرالدین شاه در همان سال فرمانی خطاب به عین‌الدوله صدراعظم صادر کرد تا برای تشکیل عدالتخانه دولتی اقدام نماید.[۴]

این فرمان باعث خوشحالی مردم و خروج متحصّنین از تحصّن شد. اما صدراعظم نه تنها از اجرای فرمان خودداری کرد، بلکه به سختگیری و اعمال فشار بر مردم انقلابی ادامه داد و به همین جهت مردم در ادامه راه انقلاب استوارتر شدند به طوری‌که در حرکت بعدی جمع کثیری از افراد انقلابی، به رهبری علمای بزرگ، راه قم را در پیش‌گرفتند و در صحن حضرت معصومه(س) تحصّن اختیار کردند.گروهی هم در باغ سفارت انگلیس که خود را هوادار مشروطه قلمداد می‌کرد،بست نشستند. این بار خواستهای مردم علاوه بر عزل عین‌الدوله، اعطای قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی بود. مظفرالدین شاه که خود از اعقاب سلاطین مستبد بود بالاخره در یک عقب‌نشینی سیاسی علاوه بر عزل عین‌الدوله از صدارت عظمی، در سال ۱۳۲۴ قمری برابر ۱۲۸۵ شمسی فرمانی مبنی بر تشکیل دارالشّورای ملی از منتخبین شاهزادگان، علما، اعیان و اشراف، مّلاکین، تجار و اصناف خطاب به صدراعظم جدید میرزا جعفر خان مشیرالدوله صادرکرد. چون انقلابیون همه خواستهای خود را در این فرمان ندیدند، از تحصن خارج نشدند و مظفرالدین شاه مجبور شد فرمان تکمیلی دیگری در رجب همان سال صادر نماید. در این فرمان دولت مجبور به برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورای اسلامی گردید و به دنبال آن متحصّنین از قم به تهران بازگشتند و بست نشستگان سفارت انگلیس نیز خارج شده و اوضاع به حال عادی بازگشت.[۵]

پس از تنظیم نظامنامه انتخابات توسط سران نهضت مشروطه و انجام اولین و در عین حال آخرین انتخابات صنفی ایران و مشخص شدن تکلیف انتخاب ۶۰ نفر نمایندگان تهران، در ۱۴ مهر ماه ۱۲۸۵ شمسی اولین مجلس شورای ملی با ایراد خطابه‌ای از طرف مظفرالدین شاه در کاخ گلستان افتتاح گردید. ضمنا علاوه بر ۶۰ نفر نماینده تهران، برای بقیه مملکت جمعا ۹۶ نفر نماینده پیش‌بینی شده‌بود که انجام انتخابات با امکانات و شرایط آن روز و نفوذ حکام و امرای محلی به سادگی امکان‌پذیر نبود و به همین جهت در نظامنانه مقرر شده‌بود که پس از روشن شدن نتیجه انتخابات تهران مجلس افتتاح گردد.[۱]

اقدامات اولین مجلس قانونگذاری ایران و تدوین اصول قانون اساسی مشروطه

پس از افتتاح اولین مجلس قانونگذاری ایران، ملت انقلابی و سران انقلاب چندین انتظار مهم از این مجلس داشتند، نخست قطع نفوذ بیگانگان، دوم غلبه بر استبداد داخلی، سوم تعیین تکلیف زمامداران حکومت در مقابل مجلس جدید ملی، چهارم تدوین اصول قانون اساسی، پنجم سروسامان دادن به وضع مالی آشفته کشور و انتظارات دیگری که هر یک در حد خود مربوط به یکی از معضلات مردم در قبل و بعد از انقلاب بود. در ایفای وظایف فوق، اولین قدم مجلس تصویب لایحه‌ای در مخالفت با نفوذ بیگانگان و اعطای امتیازات به خارجیان و سپس لایحه استقراض خارجی بود که از زمان سلطنت ناصر الدین شاه به بعد هر کدام به نوبه خود اثر نامطلوبی در شئونات ملی و وضع اقتصادی و مالی مملکت بر جای‌گذاشته بود.

اقدام دیگر مجلس فراهم کردن زمینه برکناری چندتن از شاهزادگان و حاکمان متنفذ از قدرت بود که به نوبه خود سدّی در برابر تحقق اهداف ملی و عامل مهمی در تحکیم پایه‌های استبداد داخلی به شمار می‌رفتند. یکی دیگر از لوایح جنجالی مورد تصویب مجلس که مظهری از حاکمیت مردم و نظارت ملی بر عملکرد اعضای دولت بود، لایحه مسئولیت اعضای هیآت وزیران در مقابل مجلس بود که علی‌رغم مخالفت شدید درباریان در همان سال ۱۲۸۵ شمسی، به تصویب مجلس رسید.[۶]

به موازات این اقدامات، کمیته‌ای از طرف مجلس که عمدتا از فرزندان تحصیل کرده و فرنگ رفته صدراعظم وقت و یا رجال درباری بودند از جمله حسن پیرنیا معروف به مشیرالدوله و صنیع‌الدوله و مهدیقلی خان هدایت و غیرهُم مامور تدوین یا در اصل ترجمه اصول قانون اساسی چند کشور پیشکسوت در تنظیم اصول قانون اساسی مانند فرانسه، بلژیک، بلغارستان و یونان شدند. کار این کمیته حدود ۳ ماه طول کشید و در این مدت فقط اصول مربوط به قوه مقننه آن هم پس از کشمکشهای زیادی که بین مجلس به عنوان مظهر ملی و درباریان مطلق العنان که نشانگر استبداد چند هزار ساله بودند، تدوین‌گردید و پس از رفع اختلاف دوطرف در جلسه مشترک کمیسیون پنج نفری مرکب از نمایندگان مجلس و دربار، عاقبت متن اول قانون اساسی در ۵ دی ماه ۱۲۸۵ در ۵۱ اصل، آماده امضای مظفر الدین شاه شد و نامبرده هم در ۸ دی ماه قانون اساسی را امضا و در همان شب فوت کرد.[۷]

این سند مهم سیاسی که نتیجه مجاهدتهای پیشوایان دینی و آزادیخواهان و قاطبه مردم و خونبهای صدها هزار قربانی راه دین و وطن بود، در برگیرنده همه اصول لازم یک قانون اساسی جامع نبود و تکلیف قوای مجریه و قضائیه و حقوق ملت و پاره‌ای دیگر از مسائل اساسی دولت و ملت در آن معین نشده‌بود. به همین علت حدود ۲ هفته بعد کمیسیون دیگری در مجلس شورای ملی مامور تدوین اصول متمم قانون اساسی شد. کار کمیسیون متمم قانون اساسی حدود ۸ ماه طول کشید.

مشکلاتی که بر سر راه این کمیسیون در تدوین اصول متمم قانون اساسی وجود داشت به مراتب مهمتر از کمیسیون اول بود؛ زیرا طرح پیشنهادی این کمیسیون که باز ترجمه‌ای از قانون اساسی کشورهای یاد شده‌بود، به شدت مورد انتقاد مجلس قرارگرفت و بحثهای زیادی نسبت به آن درگرفت. بخصوص آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری در رد این طرح تقلیدی همواره فریاد برمی‌آورد که

«ما را چه می‌شود که با داشتن کاملترین مکتب، قانونمان از فرانسه و نظام اساسی‌مان از انگلیس وارد شود».[۸]

از این رو با تصویب مجلس طرح تدوین‌شده در کمیسیون برای اظهارنظر و تطبیق با موازین اسلامی برای رهبران روحانی همانند شیخ‌فضل‌اله نوری و دیگران فرستاده‌شد و پس از گنجانیده‌شدن اصل دوم متمم قانون اساسی درمورد رسمیت دین اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری و الی‌الابدشدن آن در قانون‌اساسی و اصلاحات متعدد دیگری که به عمل آمد و بالاخره فشار افکار عمومی که خواهان تصویب سریع متمم قانون اساسی و تعیین تکلیف دولت و حقوق ملت بودند، عاقبت متمم قانون اساسی بعد از ۸ ماه جرّوبحثهای طولانی و کشمکشهای سیاسی و مذهبی تصویب شد و در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۲۸۶ شمسی برابر ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری به امضای محمد علی‌شاه قاجار رسید و درخت قیام سیاسی- مذهبی ملت ایران به ثمر نشست.

فصل بندی قانون اساسی مشروطه و متمم آن

به طوری که عنوان شد، قانون اساسی اول ایران در دو متن جداگانه تنظیم و تصویب شده‌بود. متن اول که در ۵۱ اصل در سال ۱۲۸۵ شمسی تصویب شده‌بود، دارای پنج فصل بود که چهار فصل اول آن اختصاص به چگونگی تشکیل مجلس شورای ملی، وظایف مجلس، اظهار مطالب به مجلس و طرح مطالب از طرف مجلس شورای ملی داشت و فصل پنجم نیز مربوط به مجلس سنا بود.[۹]

اما متمم قانون اساسی که متن دوم قانون اساسی دوره مشروطه است و در سال ۱۲۸۶ شمسی تصویب شد، در ده فصل به شرح زیر تنظیم شده‌بود:

  1. اصول مندرج در فصل اول راجع به کلیات و مذهب رسمی کشور و عدم مخالفت قوانین با قواعد مقدسه اسلام، حدود مملکت ایران، پایتخت، پرچم، اتباع خارجی و تعطیل بردار نبودن اساس مشروطیت بود؛
  2. اصول فصل دوم اختصاص به حقوق ملت داشت؛
  3. اصول فصل سوم در مورد تشکیلات دولت و تفکیک قوای حکومت به مقننه و مجریه و قضائیه بود؛
  4. اصول فصل چهارم که مکمل موضوعات قوه مقنّنه است بیانگر حقوق اعضای مجلسین و حدود اختیارات آنها بود؛
  5. اصول فصل پنجم درباره حقوق سلطنت و اقتدارات و اختیارات قانونی شاه بود؛
  6. اصول فصل ششم اختصاص به اختیارات و مسئولیتهای وزرا داشت؛
  7. اصول فصل هفتم در مورد اقتدارات حاکم (قاضی) و به طورکلی وظایف و مسئولیتهای قوه قضاییه بود؛
  8. اصول فصل هشتم در مورد چگونگی تشکیل و وظایف و اختیارات انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی بود؛
  9. اصول فصل نهم اختصاص به نظام اقتصادی و مالی کشور داشت؛
  10. اصول فصل دهم نیز در مورد قشون یعنی نیروهای مسلح و ارتش بود.

این دو متن روی هم ۱۵۸ اصل را در بر می‌گرفت و به عنوان اولین قانون اساسی ایران به مدت ۷۲ سال منبع اصلی حقوق اساسی ایران و مورد عمل و تحقیق و مطالعه محققین بود. اما با وقوع حوادث و رویدادهای سیاسی و اعمال نفوذ سلاطین دودمان پهلوی این قانون در عمر ۷۲ ساله خود چندین بار مورد اصلاح یا الحاق به شرح زیر قرارگرفت.

الف) پس از به قدرت رسیدن رضاخان که در پی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رخ داد، مجلس چهارم ایران در سال ۱۳۰۴ شمسی با تصویب ماده واحده‌ای، احمدشاه قاجار را که در سفر فرانسه به سر می‌برد، از سلطنت ایران خلع و رضاخان سردار سپه و رئیس الوزرا را به عنوان پادشاه ایران انتخاب و به ملت معرفی نمود. به دنبال این حادثه سیاسی در آذر ماه همان سال مجلس موسسانی تشکیل و اصول ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی ایران را که اختصاص به سلطنت محمدعلی شاه قاجار و اعقاب ذکور او و ولیعهد شاه و نیابت سلطنت داشت، تغییر داد.

ب) یکی از مظاهر حاکمیت ملی در هر کشور تفکیک قوای حکومتی و بالنتیجه استقلال قوه قضاییه است؛ به نحوی که قاضی را نتوان بدون تمایل و رضایت خود او، از مقام یا محل

خدمت او تغییر داد و اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی ایران این موضوع را تضمین و تثبیت کرده بود لیکن با تفسیری که در سال ۱۳۱۰ شمسی از این اصول‌گردید و به موجب آن تبدیل محل ماموریت قضات بلامانع اعلام و امتناع آنها از قبول ماموریت، تمرد قابل مجازات شناخته شد، این استقلال قضایی (به نفع قوه مجریه) از بین رفت.

ج) در اصل ۳۷ متمم قانون اساسی مقررگردیده بود که مادر ولیعهد باید ایرانی الاصل باشد و از خانواده قاجار هم نباشد. در سال ۱۳۱۸ وقتی که موضوع ازدواج محمدرضا پهلوی - ولیعهد رضاشاه - با فوزیه خواهر پادشاه مصر پیش‌آمد، لزوم دستکاری مجدد در اصل ۳۷ مرقوم مطرح گردید. به این معنی و به منظور استمرار سلطنت در خاندان پهلوی به پیشنهاد دولت و تصویب ماده واحده‌ای از طرف مجلس شورای ملی صفت ایرانی‌الاصل بودن مادر ولیعهد به این شرح تفسیر شد

«اعم از مادری‌که مطابق شق دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با شاه یا ولیعهد به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی صفت ایرانی به او اعطا شده باشد».

بدین ترتیب ایرانی الاصل بودن مادر ولیعهد را خیلی ساده به صفت ایرانی اعطا شده هم تسّری دادند.[۱۰]

د) محمد رضا شاه برای رسیدن به چند هدف مهم شخصی و یا مملکتی - یعنی افزایش نفوذ و قدرت خود در مقابل قوّه مقنّنه و چگونگی تجدیدنظرهای بعدی در اصول قانون اساسی و اقدامات دیگری در این مورد - در سال ۱۳۲۸ شمسی مقدمات تاسیس مجلس موسسان دیگری را هم فراهم کرد و این مجلس درپی نشست خود اصل ۴۸ قانون اساسی را به نفع شاه تغییر داد. به این معنی حق انحلال هر یک از دو مجلس شورای ملی و سنا را منفردا یا هر دو را مجتمعا به شاه داد و قوّه مقنّنه که مظهر اراده ملی و حاکمیت ملت شمرده می‌شد، تحت نفوذ شاه قرارگرفت.

علاوه بر آن یک اصل الحاقی به قانون اساسی در مورد چگونگی تجدیدنظر در قانون مذکور و اصلاح اصول بعدی آن تصویب شد و ضمنا با تصویب همین مجلس مقرر شد در آینده کنگره‌ای از دو مجلس شورای ملی و سنا تشکیل گردد و اصول ۴ تا ۸ قانون اساسی و ۴۹ متمم قانون اساسی را اصلاح نماید. این کنگره که تشکیل آن به علت حدوث وقایع سیاسی نظیر ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به تاخیر افتاد، در سال ۱۳۳۶ تشکیل گردید و اصول مورد بحث را تغییر و اصلاحات مورد نظر را انجام داد.

ه) آخرین تغییرات و اصلاحات قانون اساسی دوره مشروطیت مربوط به سال ۱۳۴۶ شمسی است که همزمان با جشنهای تاجگذاری شاه، ترتیب تشکیل مجلس موسسان دیگری داده شد و اصل ۳۷ متمم قانون اساسی در مورد نیابت سلطنت برای بار دوم تغییر کرد که به موجب آن همسر شاه یعنی مادر ولیعهدِکمتر از ۲۰ سال، در صورت فوت یا کنارگیری شاه از سلطنت به خودی خود نیابت سلطنت را به عهده می‌گرفت. همچنین امتیاز تعیین شورای سلطنت یا نایب‌السلطنه هم در این اصلاح به شاه داده شد که در صورت مسافرت یا غیبت، اعضای آن را تعیین نماید. به طوری‌که ملت ایران در جریان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ شاهد بودند، شاه قبل از آخرین رفتن خود از ایران در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ اعضای شورای سلطنت خود را تعیین کرد ولی آن هم مانند سایر تشکیلات رژیم سلطنت در طوفان عظیم انقلاب در هم پیچیده و متلاشی شد و نتوانست برای بقای سلطنت کارساز باشد.[۱۱]

زمینه‌های انقلاب اسلامی ایران و چگونگی و مراحل تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

زمینه‌های انقلاب

گروههای مردمی آگاه و دلسوز ایران با وجود قانون اساسی در کشور در دوران سلطنت ۵۷ ساله خاندان پهلوی از دو مساله مهم داخلی و خارجی یعنی خفقان عمومی داخلی و دیکتاتوری فردی و ادامه نفوذ سیاستهای خارجی بخصوص انگلستان و سپس امریکا در سرنوشت ایران رنج می‌بردند. رضا شاه که با سیاست مکارانه انگلستان از طریق کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ شمسی به تدریج صاحب قدرت و سپس سلطنت ایران شد، دست به یک سلسله اقدامات اقتصادی و نظامی و اداری زد و با براندازی ملوک الطوایفی تا حدودی امنیت و آرامش سیاسی را در کشور برقرار نمود، ولی با کشف حجاب و مبارزه آشکار بااعتقادات دینی و فرهنگی مردم و اتخاذ روش خشونت و دیکتاتوری فردی در برخورد با مخالفان روحانی و سیاسی خود، زمینه‌های اعتراض و عصیان بعدی مردمی را فراهم ساخت. وی با سیاست جانبداری از آلمان هیتلری، ایران را عملا وارد جنگ جهانی دوم کرد که عواقب سوئی برای کشور ما داشت. با برکناری او از قدرت تا حدودی به دوران اختناق سیاسی خاتمه داده شد و احزاب و جمعیت های سیاسی و مذهبی و مطبوعات در فاصله ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ جان گرفتند که مخصوصا دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، اوج مشارکت مردمی در امور سیاسی بود. این تحرک ملی مذهبی که با رهبری دکتر محمد مصدق و آیت‌الله کاشانی به اوج خود رسید، با توطئه مشترک دربار شاه، سازمان سیا و سازمان جاسوسی انگلستان(Inteligent Service) در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سرکوب شد و از این زمان به بعد محمدرضا شاه با تکیه بر حمایتهای پنهان و آشکار امریکا و انگلستان و سایر دولتهای سرمایه‌داری به فرمانروایی و محدود کردن آزادیهای سیاسی و مذهبی پرداخت. در عوض، آزادی گروههایی از اقشار جامعه در تبعیت از فرهنگ غربی و بی‌بندوباری اجتماعی و پشت پازدن به آداب و سنن مذهبی و ملی خود، به شدت مورد تشویق و تبلیغ دستگاههای خبری و رسانه‌های‌گروهی تحت حمایت دولت قرارگرفت و همین امر یکی، از زمینه‌های مهم نارضایی مردم متدین و معتقد به مبانی دینی و اخلاقی و سنتهای قابل قبول قومی و ملی مردم از دستگاه حاکمه شد. نمونه این اعتراضهای عمومی و مردمی را می‌توان در وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به رهبری مرجع تقلید شیعیان جهان امام خمینی (ره) جستجو کرد که یک رو در رویی مستقیم با مظالم دستگاه حکومتی و فسادهای اجتماعی واعمال ضد دینی آنها در داخل کشور و وابستگی و انقیاد بی چون و چرای آنها از ابرقدرتهای غربی به رهبری امریکا و باج دهی آنها به ابرقدرت شرق به عنوان حق‌السکوت بود.

آنچه برای شاه و هیات حاکم مطرح نبود، تکیه به نیروی لایزال الهی و مردم بود که همین مساله زمینه دیگری برای حرکت بعدی شد؛ زیرا از نشانه‌های بارز انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ شمسی، تکیه به مکتب مقدس اسلام و وحدت و یکپارچگی ملی و رهبری بی چون و چرای امام در تمام مبارزات علیه رژیم حاکم و تسلط بیگانگان بر امور کشور ماست.[۱۲]

جریان انقلاب و مقدمات تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آرامش ظاهری حاکم بر کشور پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آرامشی قبل از طوفان بود، به طوری که انتشار نامه‌ای توهین‌آمیز علیه امام در یکی از روزنامه‌های کشور، آتش‌خشم مردم را شعله‌ور کرد و به تظاهرات عظیمی در شهر قم انجامید.گرچه رژیم این قیام مردمی را در ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ به شدت سرکوب کرد و عده‌ای را که برای حمایت و پاسداری از دیانت و مرجع تقلید شیعیان به پاخاسته بودند به خاک و خون کشید، این حادثه آغاز مقابله آشکار مردم با دستگاه حاکمه بود. در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم تبریز در چهلمین روز شهدای قم مقابله مستقیم دیگری را تدارک دیدند که انعکاس جهانی مهمی داشت و انظار عمومی جهان را متوجه حوادث و وقایعی که به قول شاه در جزیره ثبات اتفاق می‌افتاد،کرد.[۱۳]

از این زمان به بعد، حوادث انقلابی یکی پس از دیگری در پایتخت و سایر شهرهای دور و نزدیک اتفاق افتاد هر چند رژیم سلطنتی با تعویض نخست‌وزیران و تشکیل کابینه‌های آشتی، ملی، نظامی و حافظ قانون اساسی رژیم سلطنتی در طول سال ۱۳۵۷ شمسی کوشید با جریان انقلاب مقابله نماید و مانند سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۴۲ بر اوضاع مسلط شود، اما وحدت و یکپارچگی مردم و رهبری قاطعانه و بی‌چون و چرای امام خمینی (ره) امکان هرگونه حرکت و ترفند سیاسی داخلی و خارجی را از طراحان آنها سلب‌کرد و انقلاب مردم در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.

از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ جریان انقلاب سرعت بیشتری‌گرفت و رژیم عراق در توافقی با رژیم سلطنتی ایران، امام را برای خروج از خاک عراق تحت فشار گذاشت. به دلیل مشکلات فراوانی که برای رهبر انقلاب ایجاد کردند، ایشان عازم فرانسه شد و در شهر کوچک نوفل لوشاتو در حومه پاریس اقامت گزید. از این زمان نوفل لوشاتو به یک مرکز سیاسی و خبری درباره انقلاب ایران تبدیل شد و امام با شرکت در کنفرانسهای خبری و مصاحبه‌های مطبوعاتی اهداف انقلاب را برای جهانیان تبیین کرد. به موازات این اقدام جهانی، ایشان با ارسال پیامها و دستورالعملهای انقلابی، مردم را به پایداری و مقاومت در مقابل دسیسه‌ها و ترفندهای رژیم تشویق نمود؛ به طوری که انقلاب تنها به پایتخت و شهرهای بزرگ محدود نشد بلکه سراسر کشور یکپارچه به صحنه قیام تبدیل شد.

مسوولیت امام در رهبری انقلاب محدود به مرجعیت وی در امور دینی نبود بلکه هدایت سیاسی و مدیریتی انقلاب نیز به عهده ایشان بود و به همین دلیل در نیمه دوم سال انقلاب، تشکیل شورای انقلاب را اعلام و اعضای آن را تعیین کردند. هر چند اسامی و تعداد اعضای شورای انقلاب به دلایل امنیتی و سیاسی هیچ وقت رسما اعلام نشد ولی این شورا مرکب از شخصیتهای انقلابی روحانی و سیاسی طراز اول و بعضا با وجهه ملی، بیش از یک سال و نیم امور تصمیم‌گیری و هدایت و قانونگذاری کشور را تحت رهبری امام به عهده گرفت. امام، رهبر مردمی انقلاب، از خارج و شورای انقلاب منبعث از جانب ایشان، در داخل، هدایت و تصمیم‌گیری را به عنوان دو وظیفه اصلی حکومت به عهده گرفتند. بقایای رژیم سلطنتی که آخرین ماههای عمر خود را سپری می‌کردند، یعنی شاه، مجالس قانونگذاری و دولتهای متغیّر و متزلزل او با اتکا به قانون اساسی مشروطه و وفادار به رژیم سلطنتی بر سرکاربودند.

گسترش انقلاب از یک سو و فشار خارجی حامیان سلطنت شاه از سوی دیگر، زمینه خروج او را از کشور در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ برای همیشه فراهم کرد. شاه با تعیین اعضای شورای، سلطنت امیدوار بود پس از فروکش شعله‌های انقلاب و آرام شدن اوضاع به کمک حامیان خارجی و یا داخلی خود بازگردد اما نه مردم خواهان بازگشت وی بودند و نه حامیان خارجی او می‌توانستند در برابر طوفان بنیان‌کن انقلاب اسلامی ایران چنین تصمیمی بگیرند. در نتیجه پس از خروج شاه از کشور، امام مراجعت خود به وطن را به ملت انقلابی ایران و همه دنیا اعلام کرد و به‌رغم توطئه‌های که بر سر راه او چیدند، روز دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ پس از ۱۵ سال تبعید و . دوری از وطن با استقبال بی‌نظیر مردم به آغوش ملت بازگشت.

با ورود امام به کشور و بیعت اقشار مختلف جامعه با ایشان چهره انقلاب دگرگون شد و امام با تعیین دولت موقت انقلاب به ریاست مهندس مهدی بازرگان در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ برای اداره امور وزارتخانه‌ها و سازمانهای اداری و اجرایی کشور عملا ارکان حکومت انقلابی ایران را تکمیل کرد. ارکان رژیم سلطنتی پس از یک رو در رویی مستقیم با نیروهای انقلاب در ۲۲ بهمن ماه همان سال متلاشی شد و کشور تحت اداره نیروهای مردمی انقلاب قرارگرفت. این سرآغاز عصر جدیدی در تاریخ سیاسی ایران بود.[۱۳]

تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با آنکه مردم ایران به کرّات در تظاهرات چند میلیونی خود جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی انقلاب به جهانیان اعلام کردند، اما اولین مساله مهم پس از پیروزی شعله‌ور کرد و به تظاهرات عظیمی در شهر قم انجامید.گرچه رژیم این قیام مردمی را در ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ به شدت سرکوب کرد و عده‌ای راکه برای حمایت و پاسداری از دیانت و مرجع تقلید شیعیان به پاخاسته بودند به خاک و خون کشید، این حادثه آغاز مقابله آشکار مردم با دستگاه حاکمه بود. در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم تبریز در چهلمین روز شهدای قم مقابله مستقیم دیگری را تدارک دیدند که انعکاس جهانی مهمی داشت و انظار عمومی جهان را متوجه حوادث و وقایعی که به قول شاه در جزیره ثبات اتفاق می‌افتاد،کرد.[۱۴]

از این زمان به بعد، حوادث انقلابی یکی پس از دیگری در پایتخت و سایر شهرهای دور و نزدیک اتفاق افتاد هر چند رژیم سلطنتی با تعویض نخست‌وزیران و تشکیل کابینه‌های آشتی ملی، نظامی و حافظ قانون اساسی رژیم سلطنتی در طول سال ۱۳۵۷ شمسی کوشید با جریان انقلاب مقابله نماید و مانند سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۴۲ بر اوضاع مسلط شود، اما وحدت و یکپارچگی مردم و رهبری قاطعانه و بی‌چون و چرای امام خمینی (ره) امکان هرگونه حرکت و ترفند سیاسی داخلی و خارجی را از طراحان آنها سلب‌کرد و انقلاب مردم در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.

از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ جریان انقلاب سرعت بیشتری گرفت و رژیم عراق در توافقی با رژیم سلطنتی ایران، امام را برای خروج از خاک عراق تحت فشار گذاشت. به دلیل مشکلات فراوانی که برای رهبر انقلاب ایجاد کردند، ایشان عازم فرانسه شد و در شهر کوچک نوفل لوشاتو در حومه پاریس اقامت‌گزید. از این زمان نوفل لوشاتو به یک مرکز سیاسی و خبری درباره انقلاب ایران تبدیل شد و امام با شرکت در کنفرانسهای خبری و مصاحبه‌های مطبوعاتی اهداف انقلاب را برای جهانیان تبیین کرد. به موازات این اقدام جهانی، ایشان با ارسال پیامها و دستورالعملهای انقلابی، مردم را به پایداری و مقاومت در مقابل دسیسه‌ها و ترفندهای رژیم تشویق نمود؛ به طوری که انقلاب تنها به پایتخت و شهرهای بزرگ محدود نشد بلکه سراسر کشور یکپارچه به صحنه قیام تبدیل شد.

مسوولیت امام در رهبری انقلاب محدود به مرجعیت وی در امور دینی نبود بلکه هدایت سیاسی و مدیریتی انقلاب نیز به عهده ایشان بود و به همین دلیل در نیمه دوم سال انقلاب، تشکیل شورای انقلاب را اعلام و اعضای آن را تعیین کردند. هر چند اسامی و تعداد اعضای شورای انقلاب به دلایل امنیتی و سیاسی هیچ وقت رسما اعلام نشد ولی این شورا مرکب از شخصیتهای انقلابی روحانی و سیاسی طراز اول و بعضا با وجهه ملی، بیش از یک سال و نیم امور تصمیم‌گیری و هدایت و قانونگذاری کشور را تحت رهبری امام به عهده گرفت. امام، رهبر مردمی انقلاب، از خارج و شورای انقلاب منبعث از جانب ایشان، در داخل، هدایت و تصمیم‌گیری را به عنوان دو وظیفه اصلی حکومت به عهده گرفتند. بقایای رژیم سلطنتی که آخرین ماههای عمر خود را سپری می‌کردند، یعنی شاه، مجالس قانونگذاری و دولتهای متغیّر و متزلزل او با اتکا به قانون اساسی مشروطه و وفادار به رژیم سلطنتی بر سرکاربودند.

گسترش انقلاب از یک سو و فشار خارجی حامیان سلطنت شاه از سوی دیگر، زمینه خروج او را از کشور در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ برای همیشه فراهم کرد. شاه با تعیین اعضای شورای، سلطنت امیدوار بود پس از فروکش شعله‌های انقلاب و آرام شدن اوضاع به کمک حامیان خارجی و یا داخلی خود بازگردد اما نه مردم خواهان بازگشت وی بودند و نه حامیان خارجی او می‌توانستند در برابر طوفان بنیان‌کن انقلاب اسلامی ایران چنین تصمیمی بگیرند. در نتیجه پس از خروج شاه از کشور، امام مراجعت خود به وطن را به ملت انقلابی ایران و همه دنیا اعلام کرد و به‌رغم توطئه‌هایی که بر سر راه او چیدند، روز دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ پس از ۱۵ سال تبعید و . دوری از وطن با استقبال بی‌نظیر مردم به آغوش ملت بازگشت.

با ورود امام به کشور و بیعت اقشار مختلف جامعه با ایشان چهره انقلاب دگرگون شد و امام با تعیین دولت موقت انقلاب به ریاست مهندس مهدی بازرگان در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ برای اداره امور وزارتخانه‌ها و سازمانهای اداری و اجرایی کشور عملا ارکان حکومت انقلابی ایران را تکمیل کرد. ارکان رژیم سلطنتی پس از یک رو در رویی مستقیم با نیروهای انقلاب در ۲۲ بهمن ماه همان سال متلاشی شد و کشور تحت اداره نیروهای مردمی انقلاب قرارگرفت. این سرآغاز عصر جدیدی در تاریخ سیاسی ایران بود.[۱۴]

تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با آنکه مردم ایران به کرّات در تظاهرات چند میلیونی خود جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی انقلاب به جهانیان اعلام کردند، اما اولین مساله مهم پس از پیروزی انقلاب، تحقق عینی این شعار در قالب یک همه پرسی (رفراندوم) رسمی از ملت بود. مقدمات همه پرسی در روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ فراهم شد و با اکثریت ۲/۹۸ درصد از بالغ بر بیست میلیون رای استقرار «جمهوری اسلامی ایران» تصویب و رژیم سلطنتی به طور رسمی و قطعی برچیده شد.

پس از همه پرسی و رسمیت نوع نظام، موضوع تدوین اصول قانون اساسی که در آن تشکیلات قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران و ارکان و نهادهای حکومت و حقوق ملت معین شده باشد و اساس کار دولت و ملت مشخص گردد، مطرح شد. دیدگاهها در مورد قانون اساسی آینده ایران از جانب گروهها و جناحهای مختلف کشور متفاوت بود، به همین سبب طرحها و نظریه‌های مختلفی از طریق مطبوعات و رسانه‌های گروهی به مردم عرضه شد که مهمترین آنها طرح تدوین شده از طرف دولت موقت انقلاب بود. وقتی که این طرح به نظر امام رسید، ایشان اظهار کردند که این طرح صرفا یک پیش‌نویس است و بایستی همراه با سایر نظریات و طرحهای واصله در مجمعی از خبرگان منتخب ملت بررسی و تصویب شود. از همین رو جهت قانون انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، که طبق همین قانون به نام «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» نامیده شد، در تیرماه ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب تصویب گردید و وزارت کشور عهده‌دار انجام انتخابات شد. پس از تنظیم آیین‌نامه انتخابات و انجام آن، این مجلس با عضویت ۷۳ نفر خبره منتخب ملت رسما در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ در محل مجلس سنای سابق افتتاح شد و پس از تصویب آیین‌نامه داخلی، کار خود را در مورد بررسی طرحهای قانون اساسی شروع کرد.[۱۵]

موضوع حائز اهمیت در مورد این مجلس، پیام تاریخی امام به مجلس خبرگان قانون اساسی است که به علت اهمیت و نقش هدایت‌کننده آن ذیلا درج می‌شود:

بسم الله الرحمن الرحیم

اکنون که با عنایت خداوند متعال و تا یید حضرت ولی الله اعظم عج الله فرجه، با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیش‌نویس قانون اساسی کار خود را شروع می‌کند بجاست تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم.

  1. بر هیچ یکی از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده‌ترین شهرها و قراء و قصبات با اهداء خون و فریاد «الله اکبر» جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در رفراندوم بی‌سابقه و اعجاب‌آور با اکثریب قریب به اتفاق به «جمهوری اسلامی» رای دادند و دولت‌های اسلامی و غیراسلامی، رژیم و دولت ایران را به عنوان «جمهوری اسلامی» به رسمیت شناختند.
  2. با توجه به مراتب فوق قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر یکب ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهوری وآراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رای یا طرحی که از طرف یکث یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری است و اصولا نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده‌اند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنها است.
  3. تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصرا در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصی است دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت، دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان افراد فاضل ولایقی هستند که در رشته‌های حقوقی و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحب‌نظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می‌شود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.
  4. من باکمال تاکید توصیه می‌کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تاثیر افکار انحرافی باشند تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جداکنند، زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است. از گفته‌ها و نوشته‌های بعضی از جناحها به دست می‌آید افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت تاثیر مکتبهای انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیرکرده و با آن مکتب‌ها تطبیق می‌نمایند و توجه ندارند که مدارکث فقه اسلامی بر اساس مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلال‌های مضحک و سطحی و بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمی‌توان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه‌ای به دور باشد.
  5. علمای اسلامی حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیش‌نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند که اینان خود را شکست‌خورده می‌بینند و از مناقشات و خرده‌گیریها دست بردار نیستند.
  6. نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی، جامع مزایا و خصوصیات زیر باشد:

الف) حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیضهای ناروا؛

ب) پیش‌بینی نیازها و منافع نسلهای آینده آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است؛

ج) صراحت و روشنی مفاهیم قانون اساسی به نحوی که امکان تفسیر و تاویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد؛

د) صلاحیت نمونه و راهنما قرارگرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی برمی‌آیند. در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تایید همگان را خواستار و امیدوارم به برکت تلاش آقایان، قانون اساسی واقعا اسلامی و مترقی به تصویب برسد.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته روح‌الله الموسوی الخمینی

این پیام تاریخی و هشدار دهنده امام به متخصصان اسلامی، حقوقی و سیاسی مجلس، بیانگر این حقیقت است که بعد ازگذشت پانزده قرن از دوران اصلی حاکمیت اسلامی در دوران رسالت پیامبر اکرم و خلفای راشدین، مجددا حکومت اسلامی به مفهوم واقعی آن احیاء و عینیت یابد و احکام و قوانین نورانی اسلام برنامه زندگی مومنان قرارگیرد و حوادث تاریخی صدر مشروطیت مجددا تکرار نشود.

ماموریت اصلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود سه ماه یعنی از ۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸ شمسی طول کشید. طرز تشکیل و آیین کار مجلس ابتدا به موجب لایحه قانونی اداره امور جلسات و نظامنامه داخلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بود که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود. این آیین‌نامه تا انتخاب هیات رئیسه دائم مجلس مورد عمل بود ولی پس از آن، نظر مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر این بود که آیین‌نامه داخلی را خود مجلس تدوین و تصویب کند. به دلیل نظرهای مخالف و متفاوتی که وجود داشت، طبق روال معمول اکثر مجالس قانونگذاری دنیا، مجلس رای به تغییر این آیین‌نامه داد. کمیسیون پنج نفره‌ای از خبرگان انتخاب شد تا آیین‌نامه مورد نظر مجلس را تدوین نماید. پس از تدوین این آیین‌نامه و تصویب آن از سوی نمایندگان خبرگان در جلسه مورخد 31 مرداد 1358، اداره امور جلسات و کمیسیونهای مربوطه بر اساس این آیین‌نامه ادامه یافت. در مقایسه با آیین‌نامه قبلی، تغییرات عمده در نحوه بررسی اصول و تشکیل کمیسیونهای تخصصی بود و در سایر قسمتهای آیین‌نامه قبلی تغییرات مختصری صورت گرفت.[۱۶]

تشکیلات و عملکرد مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر طبق آیین نامه مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۵۸ و تصویب قانون اساسی

برطبق این آیین‌نامه، هفت کمیسیون تخصصی به شرح زیر تشکیل شد که هر یک از این کمیسیونها بررسی و تدوین قسمتی از اصول پیش‌نویس قانون اساسی را به عهده گرفتند:

  1. کمیسیون بررسی اهداف و تدوین مقدمه و اصول فصل اول (از اصل یک تا اصل دوازده)؛
  2. کمیسیون بررسی دین، تاریخ، زبان، خط و پرچم و حاکمیت ملی و شوراهای اسلامی؛
  3. کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به حقوق ملت و نظارت عمومی؛
  4. کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به قوه مقننه کشور؛
  5. کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به قوه مجریه کشور؛
  6. کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به قوه قضاییه کشور؛
  7. کمیسیون بررسی و تدوین اصول مربوط به مسائل اقتصادی و امور مالی کشور؛

طبق آیین نامه، تمامی اصول پیشنهادی دولت و بیش از چهارهزار پیشنهاد و نظر واصله دیگر در این کمیسیونها به صورت تخصصی و فنی بررسی می‌شد، حاصل کار آنها در کمیسیونهای مشترک و سپس در شورای هماهنگی مجددا رسیدگی می‌گردید و همراه با گزارش این شورا در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار می‌گرفت. از هفته سوم تشکیل مجلس بررسی، نهایی قانون اساسی به تدریج اصول بررسی شده (توسط هیات رئیسه مجلس)، در جلسات عمومی و علنی مجلس مطرح و پس از شور و مذاکره و اظهارنظرهای موافق و مخالف به رای گذاشته می‌شد. پس از پایان کار هر جلسه عمومی، اصول تصویب شده در یک مجموعه در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت. نمایندگان ۲۴ ساعت مهلت داشتند تا آنها را همراه با نظرها و پیشنهادهای رسیده مجددا بررسی‌کنند. سپس جلسات سه روزه برای شور و تصویب تشکیل می‌گردید و پس از بررسی جامع رای‌گیری و تصویب می‌شد.

سرانجام، شورای هماهنگی مجلس، اصول بررسی و تصویب شده را در یک مقدمه و ۱۲ فصل و ۱۷۵اصل تنظیم و گزارش آن را برای تصویب نهایی تقدیم مجلس خبرگان قانون اساسی نمود و این مجلس در جلسه علنی ۲۴ آبان ۱۳۵۸ آن را به صورت نهایی تصویب کرد و صفحه مخصوص آن به امضای نمایندگان رسید.[۱۶]

پس از تصویب قانون اساسی، شورای انقلاب و وزارت کشور مقدمات همه‌پرسی قانون اساسی را برای روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ فراهم کرد و مردم در رفراندومی با اکثریت ۵/۹۹ درصد رای دهندگان که حدود ۱۶ میلیون نفر می‌شد، به آن رای مثبت دادند. بدین ترتیب سند سیاسی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران عینیت یافت و برگ جدیدی از تاریخ ایران ورق خورد.

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نظرهای اصلی و دیدگاههای عمومی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسائل کلی جامعه اسلامی از قبیل مفهوم حکومت اسلامی، وشیوه حکومت در اسلام، حرکت جامعه برای استقرار این نظام و بهایی که ملت برای آن پرداخت، قرارگرفتن اساس حکومت اسلامی ایران بر محوریت ولایت فقیه و رهبری آن، دیدگاههای نظام در مورد اقتصاد، مقام و موقعیت زن در جامعه اسلامی، ارتش مکتبی، قضا در قانون اساسی و قوه مجریه و قوه مقننه و وسایل ارتباط جمعی می‌باشد.

تجدیدنظر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از سپری شدن ده سال از عمر قانون اساسی سال ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران و پایان مساله جنگ تحمیلی و تجاربی که حاصل شده‌بود، ضرورت تجدیدنظر در بعضی از اصول قانون اساسی بیش از پیش احساس شد. با آنکه برخی از اصول قانون اساسی از قبیل جمهویت نظام، دین و مذهب رسمی کشور و اتکا به آرای مردم، محوریت ولایت و رهبری و مطابقت داشتن قوانین با موازین اسلامی و محتوای اسلامی داشتن نظام تغییرناپذیر اعلام شده‌بود، چگونگی اصلاح یا تکمیل یا الحاق یا حذف بقیه اصول در قانون اساسی پیش‌بینی نشده‌بود و در این موارد قانون اساسی ساکت بود. البته در هنگام تدوین اصول قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلی برای چگونگی تجدید نظر در نظرگرفته شده بود اما به علت عدم تصویب اکثریت نمایندگان مسکوت ماند. به همین دلیل در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و تبیین جایگاه برخی از نهادهای جدید و تجدیدنظر در اصول مربوط به رهبری و تمرکز قدرت در راس قوای مجریه و قضائیه و از این قبیل فرمانی از طرف رهبر انقلاب اسلامی ایران خطاب به رئیس جمهور وقت (آیت‌الله خامنه‌ای رهبر فعلی انقلاب اسلامی ایران) صادر شد که طی آن شورایی ۲۰ نفره از رجال و شخصیتهای مذهبی - سیاسی به اسم و پنج نفر نیز به انتخاب مجلس شورای اسلامی یعنی جمعا ۲۵ نفر تعیین شدند تا در مدت ۲ ماه کار رسیدگی و تجدیدنظر در اصول قانون اساسی جمهوری إسلامی ایران را انجام دهند و سپس به رای ملت بگذارند.

نام این مجمع، شورای بازنگری قانون اساسی بود که پس از تجدید نظر و اصلاح اصول قانون اساسی، اصل الحاقی ۱۷۷ قانون اساسی را به خود اختصاص داد و از آن به بعد اگر اصلاحات یا الحاقات و یا حذف اصولی در قانون اساسی فعلی ضرورت داشته باشد، طبق اصل مزبور باید عمل شود. جریان کار این شورا با زحلت امام در شب چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ مصادف شد. به‌رغم این ضایعه بزرگ کار شورا در تیرماه همان سال به اتمام رسید و پس از بازنگری در اصول قانون اساسی و تایید رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ششم مرداد به نظرخواهی عموم گذاشته شد و به تصویب رسید. اصلاحات و تغییرات حاصل در قانون اساسی عمدتا در موضوعات ذیل بود:

  1. تمرکز در رهبری؛
  2. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه؛
  3. تمرکز در مدیریت قوه مجریه؛
  4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما؛
  5. تصمیم در مورد تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛
  6. جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام و مشورت رهبری با آن به نحوی که قدرتی در عرض قوای سه گانه دیگر نباشد؛
  7. پیش‌بینی بازنگری قانون اساسی در آینده؛
  8. تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی؛
  9. افزایش صلاحیت شورای عالی دفاع و تغییر نام آن به شورای عالی امنیت ملی؛

در این تجدیدنظر روی هم ۴۵ اصل از اصول قانون اساسی اصلاح و تغییر و اتمام یافت و دو اصل ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی ملحق شد؛ به طوری که تعداد اصول قانون اساسی فعلی ۱۷۷ اصل است که در ۱۴ فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

  • فصل اول - اصول کلی شامل ۱۴ اصل؛
  • فصل دوم - زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی‌کشور شامل ۴ اصل؛
  • فصل سوم - حقوق ملت شامل ۲۴ اصل؛
  • فصل چهارم - اقتصاد و امور مالی شامل ۱۳ اصل؛
  • فصل پنجم - حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن شامل ۶ اصل؛
  • فصل ششم - قوه مقنّنه شامل ۳۸ اصل؛
  • فصل هفتم - شوراها شامل ۷ اصل؛
  • فصل هشتم - رهبر یا شورای رهبری شامل ۶ اصل؛
  • فصل نهم - قوه مجریه شامل ۳۹ اصل؛
  • فصل دهم - سیاست خارجی شامل ۴ اصل؛
  • فصل یازدهم - قوه قضاییه شامل ۱۹ اصل؛
  • فصل دوازدهم - صدا و سیما شامل یک اصل؛
  • فصل سیزدهم - شورای عالی امنیت ملی شامل یک اصل؛
  • فصل چهاردهم - بازنگری در قانون اساسی شامل یک اصل.

نیز نگاه کنید به

مـآخذ

  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۱۷۵ - ۱۷۳.
  2. ↑ علی اکبر بینا، تاریخ دیپلماسی ایران، ۱۳۷۷، ج ۱، صص ۲۵۴ - ۲۴۹.
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۱۷۵ - ۱۷۳.
  4. ↑ قاسم قاسم‌زاده، حقوق اساسی (قسمت حقوق اساسی ایران)، ۱۳۳۴، صص ۳۶۷ - ۳۶۰.
  5. ↑ قاسم قاسم‌زاده، حقوق اساسی (قسمت حقوق اساسی ایران)، ۱۳۳۴، صص ۳۶۷ - ۳۶۰ و عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۱۷۵ - ۱۷۳.
  6. ↑ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱.
  7. ↑ محمد جواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۲۶ ۲۵.
  8. ↑ عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 176-184.
  9. ↑ جزوه قانون اساسی و متمم آن، تبریز، ۱۳۵۶ و سابر مجموعه قوانین اساسی.
  10. ↑ عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 182-183.
  11. ↑ عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۱۷۵ - ۱۷۳، جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، صص 41-46.
  12. ↑ مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۱۹۳ - ۱۹۱؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱.
  13. ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ جرابد و مطبوعات روزهای انقلاب «تاریخچه تحولات انقلاب» کتابهای حقوق اساسی عمید زنجانی و جلال‌الدین مدنی. .
  14. ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ جراید و مطبوعات روزهای انقلاب «تاریخچه تحولات انقلاب» کتابهای حقوق اساسی عمید زنجانی و جلال‌الدین مدنی.
  15. ↑ محمد جواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص 28-33.
  16. ↑ ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، صص 75-100.

منبع اصلی

منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.

نویسنده مقاله

عباس منوچهری

برگرفته از «https://iranology-e.ir/index.php?title=حقوق_اساسی_در_ایران&oldid=12870»